تاریخ ارسال : ۲۸ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۳۲ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

سقط جنین، همچنان در پیچ و خم پزشکی – فقهی

روزنامه جهان صنعت: سقط جنین، پدیده ای هست تابو در ایران و نوع برخورد با آن متمایز ازسایر نقاط دنیا هست. مبحث سقط در ایران به لحاظ مسایل شرعی و اخلاقی در صورت انجام بدون مجوز و سبب، غیرقانونی محسوب می گردد .    در حالتی که پزشکی معلولیت یا مریضی خاصی در جنین که به خودش و یا مادرش لطمه می رساند را تشخیص دهد، مجوز قانونی سقط را صادر می کند . اما فارغ از آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی و مجوزهای ثبت شده توسط وزارت بهداشت برای تعداد سقط های درمانی انجام شده، همه ساله تعداد زیادی سقط جنین غیررسمی در کشور صورت می پذیرد که هرگز آمار آنان در جایی ثبت نمی گردند . زنانی که ناخواسته یا خارج از ازدواج باردار می گردند ، بانوان معتاد و روسپی که باردار می گردند و در مراحل متفاوت جنین خود را سقط می کنند . اما مرجعی برای ارزیابی تعداد و علل سقط های غیررسمی در کشور موجود نیست .    طبق گزارش اطلس مسایل اجتماعی ایران که توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی تدوین شده هست، لزوم های سقط جنین را در اصطلاح «سقط درمانی» بیان می کنند . سقط درمانی به انتهاء حاملگی پیش از استعداد حیات جنین برای محافظت سلامتی مادر یا به سبب مریضی های جنین گفته می گردد . طبق ماده واحده قانون سقط درمانی، سقط درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تایید سازمان پزشکی قانونی مبنی بر مریضی جنین که به خاطر عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن باعث حرج مادر هست یا مریضی مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، پیش از چهار ماهگی با رضایت زن مجاز هست و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .   پژوهش ها حقوقی انجام شده در این حوزه نشان می دهد مفاد قانون سقط درمانی و پهنه شیوع سقط جنین، حکایت از ناکافی بودن و ناتوانی و چالش های ماده واحده سقط درمانی در دو بخش سقط درمانی حاصل از زنا و تعرض به عنف و سقط درمانی جنین مبتلا به مریضی های خاص می کند . نخستین چالش این قانون توقف در حصار و محدوده مریضی های جنین و مادر هست . علی رغم اینکه زیادی از فقهای معاصر شیعه قائل به جواز سقط جنین متاثر از زنا و یا تعرض به عنف پیش از چهار ماهگی و وجود روح در جنین می باشند، اما عدم التفات به این استفتائات در ماده واحده سقط درمانی قابل تامل هست .    حال آنکه سقط درمانی حاصل از زنا و تعرض به عنف،از نظر روحی، روانی، واجد اثر درمانی هست و توان دارد از مصادیق عسر و حرج زن محسوب گردد . توجه به این مورد ها توان دارد از پیامدهای ناخوشایندی چون هلاکت مادر به خاطر سقط غیرقانونی و رهاکردن کودک در خیابان بعد از ولادت پیشگیری کند . چالش حل نشده دیگر ذی ربط به مریضی هایی می گردد که در فهرست عرضه شده برای سقط وجود ندارد . این درحالی هست که میتوان با ابزارها پزشکی موجود در ایران زیادی از مریضی ها را پیش از چهار ماهگی تشخیص داد و با سقط درمانی از تولدهایی با معلولیت حاد و سنگین و یک عمر رنج و دشواری آنان پیشگیری کرد .    از سوی دیگر پزشکی قانونی اعلام نموده وقتی که مادری بعد از ۱۹ هفتگی حتی علی رغم ناهنجاری یا مریضی جنین یا معلولیت به این سازمان برای دریافت مجوز سقط درمانی مراجعه می کند، به وی مجوز قانونی سقط نمی دهند زیرا دیر مراجعه کرده هست .    نبود جامعیت کافی قانون سقط جنین منتج شده هست درصد قابل ملاحظه ای از سقط های موجود در کشور غیرقانونی صورت پذیرد که این امر خود پیامدهای اجتماعی جبران ناپذیری را برای جامعه بهمراه خواهد داشت . با توجه به این با اهمیت ، پرداختن به مبحث سقط درمانی و آمارهای آن نه مشابه مسئله اجتماعی، لکن توان دارد گواهی بر شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه باشد .    آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد معاینات سقط درمانی طی سال های موخر رشد قابل تاملی در کشور داشته هست . در ارزیابی های این اطلس که از سال ۸۹ را دربرگرفته ، حدود ۴۲۰۲ درخواست سقط درمانی در سراسر کشور ثبت شده هست که این تعداد در سال ۹۰ به ۴۶۹۱ مورد و در سال ۹۱ با رشد فزاینده ۳۴ درصدی به ۶۶۵۶ مورد دست یافته هست . این رشد تا سال ۹۳ ادامه می یابد به به صورتی که تعداد معاینات جسمانی سقط درمانی به ترتیب به ۷۶۱۶ و ۸۴۶۲ مورد در سال های ۹۲ و ۹۳ افزایش یافته هست . در آمار این اطلس میزان سقط درمانی های انجام شده در سال های ۹۴ و ۹۵ منتشر نشده هست .    اما خود سازمان پزشکی قانونی آمار سال ۹۵ را این چنین اعلام نموده هست ؛ در سال ٩۵ تعداد ١٢ هزارو ٢٨١ تقاضاکننده برای دریافت مجوز سقط به پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده اند که از این میان هشت هزار و ۵٣٧ نفر موفق به دریافت مجوز گردیدند و دو هزار و ۶۴٢ نفر شرایط لازم برای سقط جنین خود را نداشته اند و هزارو ١٠٢ نفر نیز بعد از نخستین مراجعه برای پیگیری پرونده یا دریافت مجوز سقط، دیگر به پزشکی قانونی مراجعه نکرده اند و اطلاعی از انجام دادن یا ندادن سقط از آنان در دست نیست .    فارغ از این مسایل هنوز سقط جنین های پنهانی در نقاط متفاوت کشور انجام می گردد که کسی هرگز از آنان باخبر نمی توان . نکته تکان دهنده آنجاست که سال گذشته رقم بالای ۲۲۰ هزار مجوز سقط درمانی صادر گردیده هست که آنالیزهای متفاوتی در مورد علل این میزان مطرح می گردد .   یا سقط جنین به وقوع می پیوندد یا اگر بچه را محافظت کرده باشند، بعد از به دنیا آمدن آن را رها می کنند . طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی از بین مراجعات صورت گرفته به این سازمان به منظور معاینات جسمانی سقط درمانی، ۷۴ درصد منتج به صادر کردن مجوز برای سقط درمانی شده هست . در حالی که برای ۴/۱۸ درصد از معاینات انجام گرفته، مجوزی برای سقط درمانی صادر نشده هست . علاوه بر این حدود هشت درصد نیز، حائز شرایط معاینات جهت سقط درمانی نبوده اند .    در توزیع استانی مجوزهای صادرشده برای سقط های درمانی نیز باید اظهار کرد میزان معاینات سقط درمانی از هر صد هزار زن در بین استان های کشور، استان کهگیلویه وبویراحمد با ۲۴ مورد،یزد با ۳۰ مورد،خوزستان با ۲۸ مورد، تهران با ۲۷ مورد و کرمان با ۷/۲۶ مورد، پنج استانی می باشند که از بیشترین میزان معاینات سقط درمانی در بین استان های کشور برخوردارند . علاوه بر این استان های سمنان با ۱۲ مورد،مرکزی با ۱/۱۲ مورد و آذربایجان غربی با ۳/۱۲ مورد به ازای هر صد هزار زن سه استان با پایین ترین میزان معاینات جسمانی سقط درمانی به شمار می روند . در این میان استان های خراسان شمالی،مازندران و آذربایجان شرقی شاهد بیشترین رشد میزان معاینات سقط درمانی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بوده اند .


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83750

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.