تاریخ ارسال : ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۴۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

سهم بران عمده رانت چه کسانی هستند؟

کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق درج کرد: عمده ترین بنگاه ها و صنعت های که در کشور به انحای متفاوت از مراجع توزیع رانت استفاده می نمایند، عبارت اند از بانک ها، پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی که از تنوع رانت گوناگونی مثل مواد اولیه، انرژی ارزان، انحصار بازار، ارز دونرخی، صادرات، مالیات، سرمایه و رانت سیاسی برخوردار می شوند.      برای مثال در ارزیابی رانت سرمایه ملاحظه می کنیم در حدود ۶۰ درصد از کل سرمایه گذاری صنعتی در سال های سابق، در صنعت ها انرژی بر انجام شده هست که با احتساب پتروشیمی ها به ۷۰ درصد می رسد. این صنعت ها کمتر از ۳۰ درصد از اشتغال صنعتی دهه ٨٠ را ایجاد کرده اند.    یا در قسمت رانت مالیاتی، آمارهای رسمی مرتبط به سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد که بار مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط زیاد زیادتر یعنی ۵/٣ برابر بار مالیاتی واردکنندگان رشد داشته و ۶/٢ برابر تولیدکنندگان دولتی بوده هست.    در جوامع رانتی، استفاده گرایی ناهنجار که متناسب با حجم و قدرت پیشرفت کشوری نیست، با سرعت رشد می کند و به مانعی در مقابل پیشرفت اقتصادی کشور بدل می گردد.
تبانی نمایندگان، مدیران و ذی نفعان خاص         بخش های رانتی اقتصاد   عمده ترین بنگاه ها و صنعت های که به انحای متفاوت از مراجع توزیع رانت در کشور استفاده می نمایند، عبارت اند از بانک ها، پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی که از تنوع رانت گوناگونی مثل مواد اولیه، انرژی ارزان، انحصار بازار، ارز دونرخی، صادرات، مالیات، سرمایه و رانت سیاسی برخوردار می شوند.    در ۴٠ سال موخر، تأسیس صنعت ها ارزبر و انرژی بر مثل تصفیه آلومینیوم، ذوب فولاد، تولیدات شیمیایی بویژه پتروشیمی و سیمان مورد پشتیبانی دولتمردان قرار گرفته هست. ..    ۵ رانت مخصوص برای ذی نفعان خاص    رانت مواد اولیه: رانت مواد اولیه که به واحدهای فولاد و پتروشیمی اعطا می گردد، عبارت هست از تأمین مواد خام اولیه به قیمت ارزان و زیر نرخ های جهانی یا درونی. پتروشیمی ها با رانت خوراک ارزان و فولادی ها با رانت سنگ آهن ارزان از منفعت های بالایی دراین باره استفاده می نمایند. ضروری هست دقت داشت که قسمت اعظم نرخ تمام شده صنعت ها بالادستی را هزینه مواد خام و پس از ان هزینه های انرژی و سرمایه گذاری تشکیل می دهد. مبحث ارزشمند این هست که رانت مراجع خام که در حلقه اول (بالادستی) زنجیره ارائه تولیدات پتروشیمی و فولادی تزریق می گردد، به هیچ عنوان به حلقه های پایین دستی تسری پیدا نمی کند.  نکته ارزشمند دیگر که هدف از ایجاد این صنعت ها را به چالش می کشد، سطح و مراحل فراوری پایین در این صنعت ها هست که نشان می دهد هدف، تولید فرآورده ها متکی به نیروی کار و نوآوری نیست و زیادتر اکتساب رانت از ثروت های ملی موردنظر هست. اقتصاد صنعتی ایران تاکنون در محیط صنعت ها دودکشی یک قرن پیش دارد نفس می کشد.  این توقف در گام اول صنعتی شدن هیچ دلیلی ندارد، جز بهره گیری از رانت مراجع و ثروت های ملی به ابزار بنگاه های دولتی و شبه خصوصی.  رانت انرژی: انرژی در قالب گاز طبیعی، الکتریسیته و سوخت های نفتی به صنعت ها انرژی بر تزریق می گردد. صنعت ها کشور قسمت بالای ۳۶ درصدی از کل استفاده انرژی کشور را دارند. اکثر از ۸۰ درصد انرژی استفادهی قسمت صنعت در صنعت ها انرژی بر استفاده می گردد. این صنعت ها کمتر از ۱۵ درصد کل اشتغال واحدهای صنعتی را ایجاد می کنند. صنعت ها آهن و فولاد با قسمت ۴۵ درصد و پس از ان صنعت ها سیمان با قسمت ۱۶ درصد مسئول کلیدی استفاده انرژی در کشور می باشند. اکثر از ۳۵ درصد از استفاده انرژی الکتریکی مرتبط به صنعت هست که قسمت کلیدی آن صرف تولید آهن و فولاد می گردد.  ایران یکی از کشورهایی هست که قسمت استفاده از برق در تولید فولاد آن زیاد هست.     بهای گاز طبیعی تحویلی به صنعت به مراتب پایین تر از نرخ های جهانی و بهای انرژی الکتریکی در حدود یک سوم تا یک پنجم نرخ های جهانی هست.    با دقت به رشد بالای صنعت ها انرژی بر در مرحله ٢٠١۴-۲۰۰۰ میلادی، شدت استفاده انرژی در صنعت ها ایران ۳۸ درصد افزایش یافت. در همین مرحله شدت استفاده انرژی در صنعت ها کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۴ و ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد.       صادرات مواد اولیه صنعتی انرژی بر که با رانت انرژی الکتریکی ارزان محتمل می گردد، دارای خسارات اکثر از صادرات مواد خام برای اقتصاد کشور است؛ چون علاوه بر خام فروشی، انرژی که با سرمایه گذاری و اتلاف تولید از نفت و گاز ایجاد می گردد، با بهره وری پایین برای تولید مواد اولیه مثل فولاد استفاده می گردد که به مفهوم خام فروشی مضاعف هست.    اگر استفاده انرژی در صنعت بصورت خوراک (گاز طبیعی) اتلاف زیاد بالای انرژی در خودروهای ساخت داخل، اتلاف مصارف خانگی به دلیل فقدان تولید مصالح شایسته در قسمت تولید مصالح خانگی و مورد ها دیگر در دیدگاه گرفته گردد، صنعت ها انرژی بر و ماشین سازی (صنایع رانتی) مسئول استفاده نیمی از انرژی کشور می باشند.  در شرایطی که صنعت ها رانتی مسئول کلیدی اتلاف انرژی در ایران می باشند، روند های رسانه ای منسوب به این صنعت ها انگشت اتهام را به طرف مردم نشانه گرفته اند.        بنابراین به ازای تولید یک تُن فولاد در این کارخانه ها ارزش انرژی استفاده شده ۱۳۹ دلار هست.  ٢١    ٢١ دلار از ۱۳۹ دلار هزینه انرژی را پرداخت و دیگران را که حدود ۱۱۸ دلار در تُن هست با عنوان یارانه «بی هدف» دریافت و به تولید فولاد کشور وجاهت اقتصادی می دهند.   پس قسمت یارانه پنهان انرژی در صنعت فولاد گازی برای تولید یک تُن شمش فولاد منحصرا در سه روال کلیدی تقریبا ۴۱ درصد از نرخ فروش آن را تشکیل می دهد.١۴   در سال ۲۰۱۴ تولید فولاد به روش احیای مستقیم در ایران ۶.   میتوان عنوان کرد در این سال دولتمردان ایران بالاخره سخاوت دست کم یک میلیاردو ٧٢٢ میلیون و ٨٠٠ هزار دلار یارانه پنهان انرژی به صنعت فولاد گازی کشور پاداش داده اند.   صنعت سیمان نیز یکی از صنعت ها انرژی بر کشور شمرده می گردد. کل انرژی، اعم از حرارتی و الکتریکی، برای تولید یک تن سیمان با استفاده ۶٢/١١۵ مترمکعب گاز طبیعی حاصل می گردد.     بنابراین کارخانه های سیمان برای تولید یک تن سیمان فله تیپ دو منحصرا ٣٩/۴ دلار از ٩٠/٢٨ دلار هزینه انرژی را پرداخت می کنند.        حدود ۶۰درصد از کل سرمایه گذاری صنعتی در صنعت ها انرژی بر انجام شده هست که با احتساب پتروشیمی ها به ۷۰درصد می رسد.  این صنعت ها کمتر از ۳۰درصد از اشتغال صنعتی دهه ٨٠ را ایجاد کرده اند.    قسمت اعظم سرمایه گذاری صنعتی کشور در صنعت ها متکی به رانت انرژی انجام شده هست…      آ   آن چیزی که بعنوان رشد تولید صنعتی در سه دهه موخر از آن اسم برده می گردد، در اصل قسمت اعظم آن متاثر از رشد صنعت ها رانتی متکی به رانت مراجع و انرژی (مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان) یا رانت بازارهای بسته (خودرو) هست.   این صنعت ها رانتی که در دست دولت و قسمت های شبه خصوصی می باشند، رابطه قابل دقتی با قسمت خصوصی حقیقی ندارند و با اشتغال زایی پایین، بر زندگانی عامه مردم و اشتغال آنان مؤثری قابل دقتی بر جای نمی گذارند.   قسمت ارزشمند (یا حتی غالب) آن چیزی که مشاور ریاست جمهوری (اکبر ترکان) با افتخار از آن بعنوان رشد تولید صنعتی در سه دهه موخر اسم می برد، در اصل رانت متاثر از تزریق انرژی و مراجع ارزان به قسمت صنعتی (رانتی) هست که در حساب های اقتصادی کشور بعنوان ارزش افزوده تولید صنعتی شمرده می شود؛ به عبارتی رانت را بعنوان ایجاد ارزش در دیدگاه می گیرند.   رانت ارز دونرخی: پتروشیمی ها خوراک (مواد اولیه) را به نرخ ارز مبادله ای خریداری می کنند و تولیدات خود را به نرخ ارز آزاد به تولیدکننده پایین دستی درونی می فروشند که به مفهومی منحصرا ۱۵ تا ۲۰ درصد رانت تفاوت نرخ ارز در سال های موخر هست.     این رانت جدا از رانت خوراک و انرژی ارزان، به قیمت چیزی حدود یک سوم جهانی هست که تاکنون هم استمرار دارد؛ به عبارتی قسمت غالب نرخ تمام شده تولیدات پتروشیمی به قیمت یک سوم جهانی تأمین می گردد، اما بهای فروش آنان به قیمت جهانی هست.  – این کوشش ها برای دریافت مالیات از خام فروشان انجام شده بود.     آ این در حالی هست که این صنعت ها عموما سرمایه بر بوده و اشتغال زایی بالایی ندارند اما درعین حال بار مالیاتی بر دوش صنعت ها کوچک و متوسط بوده هست.    آمارهای رسمی مرتبط به سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد که بار مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط زیاد زیادتر، یعنی ۵/٣ برابر بار مالیاتی واردکنندگان رشد داشته و ۶/٢ برابر تولیدکنندگان دولتی بوده هست.   چه در قسمت های خصوصی و چه در قسمت های عمومی غیردولتی مواد اولیه و خوراک ارزان نرخ موجب تولید محصول ارزان و کمتر فرآوری شده و به تبع آن افزایش میزان صادرات مواد خام کشور شده هست.    این نوع راهبرد پشتیبانیی در کنار معافیت های مالیاتی تولید ارزان با نفع بالا را برای تعداد محدودی از اشخاص بهمراه دارد و اتفاقا همین مساله موجب می گردد بسیاری از صنعت ها معدنی، نفتی و پتروشیمی کشور درجا بزنند.   بر این اساس، حذف معافیت مالیاتی از خام فروشان صنعت ها معدنی بعنوان مقدمه ای بر حذف معافیت از کلیه خام فروشان تعبیر می گردد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=77233

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.