تاریخ ارسال : ۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۵۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

سه راه حل اصلی برای موسسات غیرمجاز

وی تاکید کردند: آن تمناهای مردمی یا درخواست های مردمی یا اعتراضات مردمی در این کشور همیشه بوده، الان هم هست، خب این صندوق های مشکل دار، یا بعضی از موسسات مالی مشکل دار، بعضی از دستگاه ها مشکل دار بوده اند، بعضی از مردم را ناراضی کرده اند.

تبیین روز گذشته رهبر معظم انقلاب در شرایطی عنوان گردید که مسئولین بانک مرکزی، دستگاه های دولتی، مجلس و قوه قضاییه در ماه های موخر برای بازپس دادن سپرده های مردم در موسسات مالی غیرمجاز اقداماتی را انجام داده اند و بانک مرکزی تاحالا ۱۲هزار میلیارد تومان از پول مردم را پرداخت نموده هست. با این وجود، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند دولت و مجلس باید برای حل مشکل سایر سپرده گذاران، کارهای عاجلی انجام دهند.

گنجاندن یک مصوبه در لایحه بودجه

دکتر کوروش پرویزیان، ریاست محور بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با عرضه راهکاری برای حل مشکل موسسات اعتباری غیرمجاز تأکید کرد: ایده ای که در این مورد به مجلس شورای اسلامی دادیم در نظر گرفتن یک مصوبه قانونی در لایحه بودجه سال آینده هست تا مراجع و هزینه های آن به وضوح مشخص شود.

وی با اظهار این که بانک مرکزی تاحالا گام های موثری در این زمینه برداشته هست، اظهار کرد: بانک مرکزی با استفاده از مراجع خود و علاوه بر این خطوط اعتباری مشکل زیادی از این موسسات را حل کرد. در گذشته دولت به بعضی تعاونی ها مجوز فعالیت در بازار پول را داده بود اما برای حل این معضل باید یک حدس بودجه ای و قانونی برای جلوگیری از خسارت زیادتر
در گذشته دولت به بعضی تعاونی ها مجوز فعالیت در بازار پول را داده بود اما برای حل این معضل باید یک حدس بودجه ای و قانونی برای جلوگیری از خسارت زیادتر صورت پذیرد.

پرویزیان دنبال کرد: این مصوبه توان دارد تنها برای سال آینده در لایحه بودجه قرار داشته باشد و برای سال های آتی نیز برداشته شود. اگر این مصوبه در لایحه بودجه قرار بگیرد هزینه هایی که قرار هست بابت آن پرداخت شود، اندک می باشد.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: بانک مرکزی اگر بخواهد با چاپ پول این هزینه ها را بپردازد مثل برداشت پول از جیب ۸۰ میلیون ایرانی هست تا بعضی اشخاص سودجو به اهدافشان برسند. مالکان موسسات اعتباری غیرمجاز باید تحت تعقیب حقوقی قرار بگیرند.

پرویزیان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و اظهار کرد: اگر در پی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبری در راستای اقتصاد هستیم نظم مالی که یک تکلیف برای نظام بانکی هست یکی از آنان محسوب می گردد. در این صورت قانونگذار (مجلس) باید مورد ها قانونی را در نظر داشته باشد و دولت هم اذن فعالیت مؤسسات غیرمجاز جدید را بگیرد.

ریاست محور بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر این که اشخاص متخلف و سودجو که موسسات غیرمجاز را اداره می کردند ضربه ای شدید به اعتماد عمومی مردم زدند، تاکید کرد: بانک مرکزی باید فعالیت همه موسسات را زیر نظر داشته باشد و اشخاص متخلف باید تحت تعقیب حقوقی و قضایی قرار بگیرند و از فعالیت در سایر سطوح اقتصادی منع گردند.

شفافیت، خوب ترین نسخه برای معالجه این معضل

بهنام ملکی مدرس دانشگاه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز به جام جم اظهار کرد: کاربردی ترین نسخه ای که میتوان برای اجرای دستور مقام معظم رهبری دارا باشیم این هست که ابتدا در مورد روند و داعیه فعالیت چنین موسساتی واضح سازی کاملی کنیم چون در فضایی ابهام آمیز نمی شود صحیح و منطقی عملی کرد.

ملکی اضافه کرد: به هر حال اموالی از این موسسات وجود دارد که میتوان از آنان به عنوان مراجع پرداخت سپرده اشخاص استفاده نمود اما ابهام هایی در این مورد ها دیده می شود که لازم هست نهادهای مسئول برای واضح شدن مبحث اقدام کنند.

این اقتصاددان اظهار کرد: اصولا نهادها و دستگاه های متولی در امور مالی و بانکی کشورمان دارای پژوهشکده های تماما شایسته ای برای رسیدن به این راه حل ها می باشند و میتوان از ظرفیت آنان برای رسیدن به نسخه ای کارآمد و قابل اجرا استفاده نمود، چون مورد ها و نکته هایی در این بین وجود دارد که پژوهشکده ها با ابزارها علمی و تخصصی خود توان دارند آنان را شناسایی و راهکارهای منطقی در مورد آن عرضه کنند.

وی تاکید کرد: دقت عمل در برخورد با این موسسات و رسیدن مردم به حقوق اولیه خود توان دارد شروع راهی برای جلوگیری اصولی و منطقی از ادامه فعالیت این چنین موسسات باشد، زیرا بازهم در آینده جذابیت نفع سپرده محتمل هست به نحو های متفاوت و در مکان ها یا موسسات گوناگون مشکلاتی را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

ملکی اظهار کرد: یکی از مشکلات بنیادی در حال حاضر این هست که بعضی فعالیت ها دارای درآمدهای رانتی بسیار بالاست که مراجع حاصل از این چنین فعالیت ها طبق معمول به نحو موسسات یا نهادهایی مالی تجمیع می شود و سر انجام مشکلاتی این چنینی برای اقتصاد به ارمغان می آورد، چون اصول و بنیان فعالیت موسسات یادشده مولد و برمبنای فعالیت های واضح اقتصادی نیست.

این اقتصاددان اضافه کرد: شیوه دیگری که میتوان به شفافیت اطلاعاتی در مورد این موسسات دست یافت استفاده از موسسات یا نهادهای همکار آنهاست، چون مطمئنا روند نقل و انتقالات مالی و علاوه بر این مبادلات اقتصادی در آنان قابل پیگیری و کاوش هست و سر انجام محتمل هست منابعی تازه از دارایی های موسسات غیرمجاز فعلی ایجاد کند که استعداد توزیع در میان سپرده گذاران را خواهد داشت و بار مالی ایجاد شده در اقتصاد را کاهش می دهد.

وی تأکید کرد: قاطعیت برخورد قانونی با موسسات همکار یا حتی طرفین اقتصادی آنان توان دارد عاملی باشد که در صورت تشکیل موسسات غیرمجاز در آینده شریک تجاری قابل ملاحظه ای برای مشارکت با آنان دیده نشود و به شکلی ریشه چنین فعالیت های غیراقتصادی و مخربی در ایران خشک شود.

اموال موسسات تعیین تکلیف شود

دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان با اشاره به مشکل موسسات غیرمجاز به جام جم اظهار کرد: ظرفیت قابل ملاحظه ای از سرمایه ها در این موسسات سپرده گذاری گردید و اکنون با مشکلاتی که ایجاد شده گروهی از اشخاص دچار مشکلاتی شده اند در حالی که این اشخاص به شکلی خطر سپرده گذاری در این موسسات را قبول می کردند.

تقوی اضافه کرد: این موسسات با توجه به تعداد شعبی که طی فعالیت خود بازنمایی کرده بودند، ظرفیت بالایی سپرده جذب کردند که متاسفانه به سبب فعالیت های غیر مولد آنان از روند کلیدی بانکداری خارج شده و اکنون امکان بازپرداخت آن به صاحبان حساب نیست و ناخشنودی هایی هم ایجاد نموده هست، اما این نکته عاملی نیست که پایبندی موسسات را از بین برده باشد و باید طبق مقررات با آنان برخورد شود.

وی تاکید کرد: اگر چه موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها باید سپرده هایی نزد بانک مرکزی دارا باشند اما علی الظاهر این موسسات هیچ اندوخته ای در بانک مرکزی ندارند و اکنون که مقام معظم رهبری تاکید به رسیدگی مشکل سپرده گذاران دارند خوب ترین راهکار این هست که اموال و دارایی های موسسات کامل شناسایی شده و به سپرده گذاران داده شود.

این اقتصاددان اظهار کرد: این که بگوییم مسئولین باید کل مبالغ را از خزانه یا بانک مرکزی بپردازند اشتباه هست چون کسانی که چنین ریسکی نکرده و مالیات هایشان را بموقع پرداخته اند، متضرر خواهند گردید، در نتیجه خوب ترین گزینه همان هست که از دارایی های موسسات برای پرداخت بدهی هایشان استفاده شود که البته کار غیرممکنی هم نیست.

تقوی اظهار کرد: نهادهای اطلاعاتی و به صورت مشخص بانک مرکزی توان دارند از طریق حساب هایی که این موسسات نزد بانک مرکزی داشته اند رد مبالغ را گرفته و معین نمایند پول این موسسات کجا هزینه شده که سپرده گذاران توان ندارند مبالغ سپرده و نفع آن را بگیرند.

این اقتصاددان تاکید کرد: نکته مهم در این زمینه برای رسیدگی به مشکلات سپرده گذاران این هست که باید اصل مبالغ سپرده گذاری شده را ملاک قرار دهیم چون اگر سودهای معوق را نیز در نظر دارا باشیم هیچ گاه معضل موسسات غیرمجاز برطرف نخواهد گردید و به طور مستمر چالشی در جامعه خواهیم داشت.

راه برطرف مشکل موسسات غیرمجاز

آلبرت بغزیان، اقتصاددان در مورد مشکل سپرده گذاران موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری به جام جم اظهار کرد: مطمئنا فرمایشات مقام معظم رهبری بر مبنای این بوده که پایین ترین هزینه اجتماعی و اقتصادی برای جامعه ایجاد شود و سرانجام سپرده گذاران بتوانند به مبالغ خود دست یابند که البته در این زمینه هم باید دقت عمل داشت تا پایین ترین تنش ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید دید چه کسانی دست اندرکار عرضه مجوز برای فعالیت این موسسات بوده اند که قاعدتا ذی ربط به بانک مرکزی هست و باید این نهاد مستقیم و مشخص در مورد آن توضیح دهد و با متخلفان احتمالی برخورد محکم ای داشته باشد.

بغزیان اظهار کرد: اما در مورد مطالبات معوق موسسات یادشده لازم هست نهادهای قانونی مثل قوه قضاییه با مشارکت بانک مرکزی محکم تر وارد عمل گردند، چون زیادی از دریافت کنندگان وام از موسسات ذکر شده اکنون الزامی جهت پرداخت اقساط یا تسویه حساب ندارند.

این اقتصاددان تأکید کرد: بی تفاوتی نهادها یا مسئولین در مورد ها یادشده موجب شده تا این اندیشه در ذهن متخلفان ایجاد شود که در آینده نیز اگر چنین شرایطی ایجاد شود، مطمئنا جای آنان محکم هست چون دولت سراغ سپرده گذاران برای برطرف مشکل خواهد رفت و هیچ تهدیدی برای این اشخاص نیست.

بغزیان در مورد نحوه پرداخت سپرده های اشخاص زیان دیده نیز اظهار کرد: خوب ترین راهکار این هست که یا سپرده گذاران را مجاب کرد سپرده هایشان را برای دوره ای دریافت نکنند و نزد بانک نماینده بر جای بماند (البته با نفع متعارف) و دومین راهکار این هست که با محاسبه مابه التفاوت نفع متعارف و نفع پرداختی گذشته توسط موسسات غیرمجاز، مبلغ حاصل شده را از اصل پول سپرده گذاران کم و مابقی را به آنان بپردازند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=82680

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.