تاریخ ارسال : ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۶:۵۹ 1 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

سود ۵۰ درصد مربوط به مؤسسات غیرمجاز است

روزنامه شرق: تجمعی که روز یکشنبه سپرده‌گذاران کاسپین در اعتراض به پرداخت‌نشدن مطالباتشان برگزار کردند، منجر به تهیه گزارشی شد که به آسیب‌شناسی چاپ پول برای پرداخت این مطالبات اشاره داشت که تبعات تورمی دارد. در انتشار این گزارش، برخی ابهامات واکنش سپرده‌گذاران این مؤسسه مالی و اعتباری را به دنبال داشت که به این طریق اصلاح می‌شود. ذکر پرداخت سود ۴٠ تا ۵٠درصدی برخی مؤسسات مالی غیرمجاز که در بازار غیرمتشکل پولی با این حربه اقدام به جذب سپرده کرده‌اند، این ذهنیت را برای خوانندگان ایجاد کرده است که این مبالغ سود مربوط به مؤسسه کاسپین بوده است. حال آنکه منظور، پرداخت این مبالغ از سوی برخی «مؤسسات غیرمجاز» است که ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با شبکه خبر به آن اشاره کرده بود که به‌این‌ترتیب، اصلاح شده و برای ایجاد ابهامات، از سپرده‌گذاران کاسپین عذرخواهی می‌شود. مؤسسه کاسپین بیرون‌آمده از دل هفت مؤسسه مالی ادغام‌شده است که از ٢٧ اسفند ١٣٩۴ با نام کاسپین از بانک مرکزی مجوز گرفت؛ اما شایع‌شدن برخی موضوعات مبنی بر ناتوانی این مؤسسه در پرداخت سپرده‌ها، آذر ١٣٩۵، منجر به مراجعه سپرده‌گذاران و درخواست سپرده‌هایشان شد که این مراجعه فراگیر به‌طور کلی منجر به مسدودشدن تمامی حساب‌ها شد. پس از این ماجرا، بانک مرکزی مسئول پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران شد و مقرر شد در ازای اموال شناسایی‌شده از این مؤسسه، نسبت به پرداخت اقدام شود؛ اما نکته این بود که از هشت‌هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان سپرده جذب‌شده در مرحله اول، تنها سه‌هزارو ١٠٠ میلیارد تومان دارایی شناسایی و در مرحله بعد دارایی‌های منتسب به این مؤسسه، چهار هزار میلیارد تومان اعلام شد. براین‌اساس، چهارهزارو ۶٠٠ میلیارد تومان از سپرده‌ها مابازایی در دارایی‌ها ندارد. با این وجود، بر اساس تصمیم اخیر قوه قضائیه، بانک مرکزی باید خط اعتباری‌ای برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران باز کرده و نسبت به بازگرداندن این مطالبات اقدام کند. از سوی دیگر، مجلس نیز با تصویب ماده ٢٣۶، بانک مرکزی را در جریان مؤسسه کاسپین مقصر شناخته است.  ١٠ ماه از مسدودشدن سپرده‌های کاسپینی‌ها می‌گذرد. پرداخت‌ها اگرچه به گفته بانک مرکزی از مبالغ خرد آغاز شده و ٩۶٠ میلیارد تومان از آن تاکنون پرداخت شده است؛ اما سپرده‌گذاران معتقدند هنوز پرداختی به آنها صورت نگرفته است. غلامی، یکی از سپرده‌گذاران کاسپین، در تماس تلفنی با روزنامه به سود ٢٢درصدی قرارداده‌شده کاسپین اشاره کرد و گفت: من ابتدا در فرشتگان که بعدها به کاسپین تبدیل شد، حساب باز کردم و نهایت سودی که برای حساب بلندمدت به من اعلام شد، ٢۵ درصد سالانه بود. هرچند فرشتگان مجوز نداشت؛ اما این توقع که مردم باید بدانند کدام مؤسسه مجوز دارد و کدام ندارد، توقع بیجایی نیست. او اظهار کرد: بسیاری از سپرده‌گذاران میانگین سن بالایی دارند و انتظار پیگیری‌های اینترنتی از آنها منطقی نیست؛ ضمن آنکه بانک مرکزی در گذشته نسبت به غیرمجازها بی‌اعتنا بود. غلامی تأکید کرد: درحال‌حاضر ما سپرده‌گذار مؤسسه مجوزدار کاسپین هستیم که بازپرداخت چهار‌هزارو ۶٠٠ میلیارد تومان از مطالبات سپرده‌گذاران با ابهام مواجه است. یکی دیگر از سپرده‌گذاران نیز نوشت: آن‌طور که از نوشته روزنامه «شرق» متبادر می‌شود، آن است که کاسپینی‌ها افراد متخلف و مقصری بوده‌اند که می‌خواهند تاوان تقصیرات خویش را از جیب بانک مرکزی و در نهایت مردم جبران کنند. در حالی که برعکس، این بانک مرکزی است که مقصر ماجراست. دلیل اصلی این ادعای کاسپینی‌ها، رأی ١٨٣ نماینده محترم مجلس از احزاب مختلف در تأیید تخلفات بانک مرکزی و دولت در قضیه کاسپین و ارجاع آن تحت لوای ماده ٢٣۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه است. بدیهی است آن کسی که مقصر است باید تاوان دهد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=70358

  • سپرده گذار کاسپین ۱۳۹۶-۰۷-۲۵ - ۰۹:۰۹ - پاسخ دادن

    روزنامه شرق مطالبی را منتشر کرد که اکثریت مردم و همه سپرده گذاران را به این نتیجه رساند که این مطلب توسط و یا به سفارش بانک مرکزی و با تطمیع روزنامه شرق چاپ شده است . اگر یک روزنامه نگار انقدر هوش ندارد که موضوع به این سادگی را بفهمد که مردم در این جریان موسسه مجاز کاسپین بر حق هستند صلاحیت روزنامه نگاری ندارد. به طور بسیار ساده و همه فهم اقای سیف در ابتدای سال ۹۵ به طور رسمی در مصاحبه با رسانه ملی اعلام کرد که اگر مردم می خواهند سپرده گذاری بدون دغدغه و نگرانی بابت سرمایه هایشان انجام بدهند در موسسات مجازی که نامشان در سایت رسمی بانک مرکزی اعلام شده است سپرده گذاری کنند و مطمئن باشند که سرمایه شان از طرف بانک مرکزی نه تنها نظارت می شود بلکه این بانک صیانت از این سرمایه ها را نیز تضمین می کند. بعضی از مردم نیز موسسه کاسپین را انتخاب کردند کما اینکه ممکن بود در یک موسسه مالی مجاز دیگر سپرده بگذارند. حداکثر سود این موسسه در سال ۹۵ برای سپرده گذاران مابین ۲۰ تا حداکثر ۲۵ درصد بودو این درحالی بود که بعضی موسسات و بانکهای دیگر در همان زمان تا ۳۰ درصد سود پرداخت می کردند.دلیل شخصی اینجانب برای سپرده گذاری در این موسسه تبلیغات بسیار زیاد این موسسه و نزدیکی به شعبه و از همه مهمتر جوازی بود که تازه در سال ۹۵ دریافت داشته بود و نشانه ان بود که تا این زمان هیچ مشکل مالی این موسسه ندارد.ضمنابه دلیل انکه این سرمایه حاصل سی سال کار بی وقفه و سودمند در صنعت بود و سود این سرمایه گذاری می توانست مجددا به فعالیت اینجانب در صنعت منجر شود در زمان سرمایه گذاری از بانک مرکزی مجددا استعلام گرفتم و مسئولین ان اطمینان دادند سپرده گذاری در این موسسه کاملا مطمئن و این موسسه هیچ مشکلی ندارد و بانک مرکزی از سرمایه ها صیانت می کند و خود دفتر مرکزی موسسه کاسپین نیز شعبه مورد نظر را جزو شعبات این موسسه تائید و بر سپرده گذاری بدون هر گونه دغدغه ای اصرار داشت و حتی این موسسه را جزو صندوق ضمانت سرمایه ها معرفی کرد. حالا اگر اینجانب با این تفاصیل در این موسسه با قرارداد با مهر و امضا کاسپین در نیمه سال ۹۵ سپرده گذاری کرده باشم به چه دلیلی باید سرمایه ام از میان برود و طبق فرمول ظالمانه بانک مرکزی حداقل ۹۰ درصد سرمایه ام نابود شود.چرا من را با وجود سپرده گذاری در شعب مورد تائید این موسسه و با قرارداد رسمی این موسسه سپرده گذار کاسپین نمی دانند و مرا به تعاونی موهوم و منحله فرشتگان در سال ۹۳ نسبت می دهند و از محل موجودی این تعاونی منحله می خواهند با اینجانب تسویه نمایند.گناه مردم در این میانه چیست . اگر اندکی از حقیقت روزنامه نگاری در شما بود باید با چاپ تمامی مدارکی که وجود دارد حقیقت داستان را به افکار عمومی منتقل می دادید. ضمناادعای کسری ۴۰۰۰ میلیاردی در یک موسسه یعنی ۵۰ در صد کل سپرده ها بدون انکه بانک مرکزی مدعی باشد در این موسسه دزدی به عمل امده است از ان دروغهای بزرگ است که اکثریت نمایندگان نیز این ادعاهای ابلهانه را باور نکردند.شما به راحتی می توانید اعلامیه های بانک مرکزی در مورد مشروط بودن مجوز این موسسه و عدم اجازه سپرده گذاری به این موسسه و عدم اجازه تعویض تابلوهای ارمان ایرانیان به کاسپین و عدم اجازه تاسیس شعبه و عدم انحلال و ادغام تعاونی فرشتگان در سال ۹۳ به رغم اعلام رسمی بانک مرکزی و ترازهای مالی مورد تائید بانک مرکزی مربوط به تعاونی منحله فرشتگان وهزاران مطلب کذب دیگر را با چاپ مدارک مربوط به همان بانک مرکزی به چالش بکشید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.بانک مرکزی قطعا در یک کلاهبرداری بزرگ تاریخی نقش اصلی را ایفا کرده است و به عنوان مجرم اصلی باید جوابگوی سپرده های مردم باشدوسپرده های مردم که قطعا در اختیار خود این بانک می باشد را می بایستی مجددا عودت دهد.

  • دیدگاه شما

    معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.