تاریخ ارسال : ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۳۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

سکوت قانون در مقابل آزار جنسی کودکان

شهرزاد همتی در روزنامه شرق درج کرد: آتنا و ستایش، تنها دو نفر از کودکانی بودند که آزار جنسی آنان، آن هم به وسیله مرگشان رسانه ای گردید. مسائل بسیاری از قبیل پررنگ بودن سنت ها در کشور ما موجب می گردد کودکان در مورد جنسیت و حریم شخصی شان اطلاعات کمی در دست دارا باشند. تلاش های گروه های کوچک اجتماعی نیز برای تعلیم به این کودکان هنوز جواب نداده هست. هرچند کتاب هایی با زبان آسان وجود دارند که در مورد حریم شخصی کودکان به آنان اخطار می دهند اما عدم تبلیغ روی این مساله و ترجیح به گفت وگو نکردن در مورد حریم کودکان موجب می گردد این مساله همیشه در محاق بر جای بماند.    از سال ٨۵ که لایحه حقوق کودکان در قوه قضائیه تدوین شده ١١ سال می گذرد و در همه این سال ها هیچ خبری در مورد تصویب آن نیست. این لایحه اکنون در مجلس هست و به گفته طیبه سیاوشی کارش تقریبا در قوه قضائیه تمام شده و پس از بودجه در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته می گردد تا تکلیفش آشکار گردد. لایحه ای که شاید اگر بود، امروز مصادیق مشخصی در مورد آزار و اذیت کودکان وجود داشت و می گردید میزان آزار جنسی به کودکان را بدرستی مشخص نمود. به گفته حقوق دانان درحال حاضر ماده مشخصی در مورد آزار کودکان وجود ندارد و شاید برای همین هست که نمی توان نظر مشخصی در مورد میزان آزار جنسی ابراز کرد.    سازمان بهداشت جهانی در تشریح کودک آزاری آورده هست: عارضه یا تهدید تندرستی جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا اشخاص دیگر که نسبت به وی مسئول می باشند. به عبارت دیگر هرگونه مشی یا نارسایی از جانب والدین یا هرکسی که سرپرستی کودک را عهده دار است که منتج به فوت کودک، صدمات و عارضه های روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک گردد، کودک آزاری تلقی می گردد. گرچه کودک آزاری توان دارد در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق افتد اما بیشتر پژوهش ها نشان می دهد حدود٧٠ درصد کودک آزاری ها در محیط خانواده صورت می پذیرد.  ..»    در این ماده قانونی ، هیچ اشاره و اهتمام خاصی نسبت به کودکان در جهت پشتیبانی زیادتر از آنان، به عمل نیامده هست و به نظر می آید که قانون گذار کیفری باید با توجه به عارضه پذیری زیادتر اطفال ، طفل بودن را از دلایل مشدده گناه قرار دهد و به گناه انگاری خاص برای اطفال در این زمینه ها اقدام نماید.    خسرو صالحی، مدیرعامل شبکه یاری کودکان در مورد لایحه پشتیبانی از حقوق کودکان به «شرق» اظهار کرد: «این لایحه در ابتدا و در سال ٨۵، ۵۴ ماده بود و پس از آن به ۴٩ ماده تقلیل یافت و اکنون به ما اطلاع داده اند که مواد آن به ٨٠ ماده دست یافته هست و ما چیزی در مورد جزئیات آن نمی دانیم. اما در این ١١ سال آرزوی کلیدی تعیین تکلیف این لایحه بوده هست.    لایحه ای که سکوت قانونی در مورد آزار و اذیت کودکان را می شکند و توان دارد راهگشا باشد». او اضافه کرد: «در این لایحه مشخصا در مورد آزار و اذیت کودکان و انواع آن گفت وگو شده هست و مطابق آن مجازات هایی هم مدنظر داشته شده هست. در حقیقت لایحه پشتیبانی از حقوق کودکان و نوجوانان توان دارد مسائل و مشکلاتی را که در حوزه حقوق کودکان وجود دارد، مرتفع کند. در نبود قانون کاملی برای کودکان، در سال ٨٨ لایحه ای ۵۴ ماده ای که می توانست تغییری جدی در بحث احقاق حقوق از یاد رفته این قشر باشد، به دولت تقدیم گردید اما انتظار برای ارزیابی و تصویب آن پس از ١٠ سال هنوز به سر نرسیده هست. این همان سوژه ای هست که فعالین حوزه کودکان را به تکاپو واداشته هست؛ افرادی که اتفاقا همان ها از ابتدا سنگ بنای این لایحه را چیدند و در انتظار نشستند تا لکن دولت ها برای پشتیبانی از کودکان از یاد رفته کاری کنند. لایحه پشتیبانی از کودکان و نوجوانان پنج سال پیش، البته پس از پنج سال ارزیابی و تغییر، برای کاهش کودک آزاری از سوی قوه قضائیه برای پشتیبانی از کودکان در برابر هرگونه آزار، سهل انگاری، سوء مشی، بهره کشی، معامله و… تدوین گردید. از آن زمان تا به حال لایحه در انتظار ارزیابی و تصویب مراسمی ها است».    صالحی در ادامه اضافه کرد: «ایده تصویب چنین لایحه ای در مجلس ششم کلید خورد. ٢۵ ٢۵ آذر سال ١٣٨١ در ۹ ماده، قانون پشتیبانی از کودکان و نوجوانان تصویب گردید که پیشنهاد اولیه این لایحه مربوط به انجمن پشتیبانی از کودکان و نوجوانان بود. این قانون در زمان تصویب شش بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و بازگشت داشت و در نهایت قانون ناقصی در ۹ ماده تصویب گردید. ازجمله ایرادهای با اهمیت آن استثنا کردن والدین و سایر اولیای قانونی از شمول قانون بود؛ درحالی که طبق تحقیقات علمی برخی کودک آزاری ها درون خانواده ها به وقوع می پیوندد. به علاوه این قانون سن بزه دیدگی کودکان را زیر ١٨ سال عنوان نموده و کودک آزاری را گناه عمومی اعلام نموده که بدون احتیاج به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است».او در انتهاء افزود: «این لایحه دو گروه کلان اشخاص در فراروی خطر بزه دیدگی و افرادی که دچار بزه دیدگی گردیدند را مورد پشتیبانی قرار می دهد. تاحالا برای کودکان در فراروی خطر بجز ماده ١١٧٣ قانون مدنی مقرره دیگری نداریم. این ماده منحصرا مورد ها کمی از وضعیت و احوال مخاطره آمیز را برای کودکان برشمرده و منحصرا سلب حضانت از والدین ناصالح را آورده هست؛ درصورتی که این لایحه، نظام حمایتی جامعی را با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها حدس کرده است».  هرچند طیبه سیاوشی در اظهار کرد وگوی کوتاه خود با روزنامه «شرق» امید دارد که این لایحه در بهار پیش رو در صحن علنی مجلس به بحث و نظر گذاشته گردد اما ظواهر بیانگر از آن هست که واقعه ی آزار کودکان بسیار جدی هست و سکوت قانونی توان دارد دست سوءاستفاده گران را دراین باره باز بگذارد. مساله تنها آزار و اذیت جنسی کودکان نیست، هر ساله آمار کودک آزاری انتشار می یابد و اذهان عمومی را دلواپس می کند. کشتن اهورا، کودک سه ساله در شمال ایران که به دست ناپدری او رخ داد و علاوه بر این آزار و اذیت جنسی این ناپدری هنوز در یادها مانده هست. چه کسی قصد دارد جواب این خلأ قانونی را بدهد؟ آیا باید امیدوار بود که این لایحه در نهایت در بهار سال ٩٧ تصویب می گردد یا امکان دارد سرنوشتی مثل لایحه منع خشونت بر علیه بانوان داشته باشد؟ هیچ کس جواب روشنی به این سؤالات نمی دهد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=85062

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.