تاریخ ارسال : ۲۵ دی ۱۳۹۵ ساعت : ۱۰:۰۹ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

شاخص بورس دستکاری می‌شود/ سازمان مالیاتی به دولت وعده سر خرمن داده بود/ «ماهی های فاسد چینی» سر سفره مردم/ مسئولان از ایرباس ذوق زده نشوند

سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه حامی دولت ادعای دستکاری شاخص بورس را مطرح کرده است.
 
 * آرمان

– شاخص بورس دستکاری می‌شود

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است:‌ این روزها بازار سرمایه ایران در شرایط خاصی به سر می‌برد و در حالی که در پایان سال گذشته خوشبینی‌های زیادی نسبت به شرایط بورس ۹۵ وجود داشت، هرچه ماه‌ها سپری شدند، این بازار جنس‌ جدیدتری از مشکلات را تجربه کرد. شاید در گذشته رکود بورس مهم‌ترین مشکل آن شناخته می‌شد، ولی در حال حاضر علاوه بر این رکود که ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی است، گسترش ابهامات نیز شفافیت بورس را زیر سوال برده است؛ ابهاماتی که نه تنها مربوط به یک بخش، بلکه از جنس‌ مختلفی هستند؛ از تهیه صورت‌های مالی با توجه به استانداردهای جهانی گرفته تا شرایط بورس تهران قبل و بعد از انتخابات ایران و آمریکا.

 از طرفی نوسانات قیمت دلار نیز شرایط خاصی را برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش ازسوی فعالان بازار سرمایه به وجود آورده است. در این زمینه ایسنا گزارشی ارائه داده و می‌نویسد: شاخص کل بازده نقدی و قمیتی بورس اوراق بهادار تهران در اولین روز زمستان امسال در تراز ۸۰ هزار و ۲۵۰ واحدی قرار داشت و پس از گذشت بیش از ۱۰ روز از دهمین ماه سال دماسنج بازار سرمایه با ۵۵۹ واحد کاهش رقم ۷۹ هزار و ۶۹۱ واحدی را نشان داد. به عبارت دیگر کاهش ارزش ریال نسبت به دلار، ابهام درباره برجام و آینده سیاست‌های ترامپ بازار سرمایه ایران را در هفته‌های گذشته در حالت کم تحرکی فرو برده و بازیگران بورس اوراق بهادار تهران شرایط نه چندان مطلوبی را تجربه کردند.  افزایش ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه سبب شده فعالان بورس ایران محتاطانه عمل کنند و این موضوع توانسته روی ارزش و حجم معاملات تاثیر بگذارد. از طرفی تعدادی از نمادهای بانکی با اینکه مجامعشان برگزار شده، هنوز باز نشده‌اند و گزارش‌ها حاکی از این است که آن بانک‌ها پس از تنظیم صورت‌های مالی خود به روش IFRS شاهد تعدیل منفی خواهند بود. بانک مرکزی تاکید کرده که صورت‌های مالی برای سال ۹۵ باید بر اساس IFRS و نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شود.  با این حال هرچند معمولا به صورت سنتی با نزدیک‌تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران بورس تهران رونق می‌‌گیرد، اما در حال حاضر با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و ابهام‌ها در صورت‌های مالی تعداد از نمادهای بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها، انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و نوسانات نرخ کالاها و فلزات اساسی شرایط مبهمی بر بورس تهران حاکم است، به طوری که در هفته‌های گذشته شاخص کل بازده نقدی و قمیتی بورس اوراق بهادار تهران که توانسته بود سقف ۸۱ هزار واحدی را رد کند، پس از ورود به کانال ۸۰ هزار واحدی در این کانال نوسان کرد، اما در هفته‌های گذشته دماسنج بازار سرمایه وارد کانال ۷۹ هزار واحدی شد و با کاهش‌های پیاپی تا رقم ۷۹ هزار و ۶۹۱ واحدی پایین آمد.

بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند وضعیت کنونی بازار سرمایه و تحولاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده پیام‌های امید بخشی برای سهامداران فعلی بازار ندارد. رویه جدید سازمان بورس که از ماه‌ها قبل کلید خورده از دید بسیاری از فعالان بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. به اعتقاد آنها، مدیران بورس به جای برخورد با هیات مدیره، حسابرس و مدیرعامل به دلیل دادن اطلاعات غلط به بازار، بستن نمادها و بلوکه کردن سرمایه‌ها را آغاز کردند، یعنی در واقع به جای پیگیری بانک‌ها برای استانداردسازی گزارش‌ها، ابتدا آنها را متوقف کردند و سپس فشارها اعمال شد.  اکنون نیز منتقدان اصلی وضعیت فعلی سازمان بورس در اصل به افت قیمت سهام و کاهش ارزش سرمایه خود اعتراض نمی‌کنند، بلکه اعتراض آنها به دستکاری بازار است. حال پرسش اینجاست که چرا باید وقتی کلیت بازار منفی است و بازگشایی نماد برخی شرکت‌ها بیش از ۱۹۰ واحد منفی به شاخص کل تحمیل کرده است، این واقعیت را با بلوک زدن‌های تصنعی در نمادهایی که حجم خاصی در آنها داد و ستد نمی‌شوند، مخفی کنیم. اما در این بین توقف و بازگشایی پیاپی نمادهای معاملاتی باعث اعتراض شدید سهامداران شده است.  به هر حال یکی از مهم‌ترین تحولات در بازار داد و ستد سهام در سال جدید توقف و بازگشایی نماد معاملاتی بسیاری از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار در بورس است که در واقع به عمیق شدن رکود بازار سرمایه دامن زده است. این در شرایطی است که نهاد ناظر بازار سرمایه به تناسب بررسی وضعیت مالی و اطلاع رسانی و همچنین قیمت سهام اقدام به توقف نمادها می‌کند.  هر چند توقف و بازگشایی نمادها گاهی ناگهانی است و مشکلات زیادی برای سهامداران در دوره‌های مختلف ایجاد کرده، اما بررسی توقف طولانی مدت نمادها یکی از مسائلی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. به همین خاطر لزوم بازنگری در ساز و کار توقف نمادها مطرح می‌شود، چرا که این موضوع با طبیعت بازار سرمایه که شفاف‌سازی است تناقض دارد. به عبارت دیگر یکی از اهداف اصلی هر بورس اطمینان از منصفانه، کارآ و شفاف‌بودن کارکرد بازار عنوان می‌شود. به‌همین دلیل است که طراحان و مسئولان‌ بورس‌ها همواره سعی می‌کنند تا موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضا را برطرف کنند تا در نهایت قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها نزدیک‌تر شود.

 
* اعتماد

– شکاف میان مزد و معیشت به ۶۸ درصد رسید

این روزنامه اصلاح‌طلب کسری دخل و خرج خانواده‌ها گزارش داده است:‌ اغلب سرپرستان خانوار که براساس نرخ تعیین شده وزارت کار دستمزد می‌گیرند ۸۱۲ هزار تومان درآمد دارند ولی نیاز خانواده‌شان به‌طور میانگین در یک ماه دو میلیون  و ۵۶۳ هزار تومان است. اگر حداقل خرج ماهانه‌شان را هم در نظر بگیریم که دو میلیون و ۳۵ هزار تومان است؛ باز هم شکاف زیادی بین درآمدها با هزینه‌ها خودنمایی می‌کند. تازه‌ترین آمارها در یک جمله ساده می‌شود؛ یک میلیون و ۷۵۱ هزار تومان کسری دخل و خرج خانواده‌ها. حداقل معیشت خانوارهای ۴-۳ نفره برای امسال را خانه کارگر محاسبه کرده است. جدیدترین برآورد این مرکز نشان می‌دهد اختلاف بین مزد و معیشت به ۶۸ درصد رسیده است.  به بیان دیگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، میانگین هزینه یک خانوار را تامین کند، دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی، باید بیش از سه برابر افزایش داشته باشد. این در حالی است که بند دو ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» این ماده بیش از دو دهه است که به محاق رفته و حال دو مشکل مهم کشور، فقر فزاینده و نرخ بیکاری بالا عنوان می‌شود.  هرچه به آخرین روزهای سال نزدیک شویم، بحث تعیین حداقل دستمزدها به یکی از اصلی‌ترین مسائل روز تبدیل می‌شود، چرا که این تصمیم تاثیری بسزا در زندگی بیش از ۲۰ میلیون کارگر ایرانی می‌گذارد. با این حال در سال‌های گذشته همواره طبقه کارگر نسبت به نرخ‌های اعلام شده معترض بود و ارقام اعلام شده را کمتر از نیازهای یک زندگی می‌دانست. اکنون از وزیر اقتصاد تا وزیر کار همگی می‌پذیرند که وضعیت اقتصادی خانوار، به ویژه در میان کارگران و کارمندان نه تنها مطلوب نیست بلکه با حداقل‌های یک زندگی فاصله دارد.

در همین رابطه، خانه کارگر جدولی تهیه کرده که شکاف میان حداقل دستمزد و حداقل معیشت را نشان می‌دهد و آن را در اختیار« اعتماد» قرار داده است. بررسی و تحلیل ارقام این جدول در جدول گزارش آمده است. بررسی این ارقام از شکافی بسیار عمیق میان مزد و معیشت خبر می‌دهد. اگر حداقل معیشت با حداقل قیمت مد نظر باشد، تامین آن برای یک خانواده ماهانه دو میلیون و ۳۵ هزار و ۹۵۰ تومان هزینه در بردارد و درصورتی‌که میانگین ارقام مدنظر باشد، باید دو میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۰ تومان برای تامین نیازها هزینه شود.

 این در حالی است که چندی پیش در روزنامه اعتماد، گزارشی منتشر شد که براساس آن نشان می‌داد ۱/۵۰درصد خانوارهای ایرانی درآمدی کمتر از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه دارند و بر این اساس زیر خط فقر قرار دارند. همچنین معیار حداقل معیشت را اگر حداکثر هزینه‌ها در نظر داشته باشیم که رقم سه میلیون و ۱۰۰ هزار و ۵۹۰ تومان است، در این صورت حدود ۶۷ درصد خانوارهای ایران از تامین معیشت خود عاجز هستند.  این ارقام به تنهایی نشان‌دهنده اوضاع نابسامان رفاهی است که هرچند در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اندکی از آن کاسته شده اما تا رسیدن به وضعیتی متعادل‌تر فاصله بسیاری دارد. در این میان ابراز امیدواری به آینده نزدیک هم چندان واقع‌بینانه به نظر می‌رسد؛ زیرا به نظر نمی‌رسد که دستمزد سال آینده بیش از صد هزار تومان افزایش داشته باشد. تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده است.  مثلث اصلی طرح‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد عبارت است از مقررات زدایی، خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت. قانون کار ایران بر تامین هزینه‌های زندگی خانوار کارگری و کارمندی تاکید دارد ولی از اوایل دهه ۷۰ و تنها دو سه سال پس از تصویب این قانون، تحت عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، این بند قانون اجرا نشد. همین امر موجب شده تا میان معیشت و دستمزد شکافی چشمگیر ایجاد شود. از سوی دیگر تغییر قانون کار که از دولت پیش کلید خورد، بر رویه مقررات‌زدایی صحه می‌گذارد.

همچنین بنا بر گفته مسوولان، از جمله معاون وزیر کار، خصوصی‌سازی هزار و ۱۱۱ بنگاه کشور نتیجه موفقی نداشته و بخش زیاد این بنگاه‌ها در حال حاضر با مشکلات گوناگون از جمله ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

 * تعادل

– سازمان مالیاتی به دولت وعده سر خرمن داده بود

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از سازمان مالیاتی انتقاد کرده است: دولت‌های نهم و دهم در حوزه کارکرد اقتصاد کلان به بی‌انضباطی مالی اشتهار داشتند. تصور این بود که آن دولت‌ها به‌دلیل اینکه کارشناسان ورزیده دولت‌های قبلی را بیکار کرده و کارشناسان ناآزموده به کار گرفته‌اند، نمی‌توانند ارقام دخل و خرج خود را به شکل کارآمد تنظیم کنند و در میانه راه ناگریز به جابه‌جایی اقلام بودجه‌یی می‌شوند. به‌طور مثال دولت‌های احمدی‌نژاد ارقامی را برای هزینه‌های عمرانی لحاظ کردند، اما چون منابع کافی برای پرکردن هزینه‌های جاری نداشتند از منابع عمرانی به هزینه جاری اختصاص می‌دادند.

یکی از دلایل بی‌انضباطی‌های یاد شده این بود که «برآوردهای غیردقیق و خیال‌پردازانه» از منابع درآمدها ارائه می‌شد و در عمل این درآمدها محقق نمی‌شد. درحالی که تصور می‌شد دولت یازدهم این نقص را تا جایی که می‌تواند برطرف کند و تصویری دقیق و منطبق با واقعیت‌های جامعه از دخل و خرج دولت ارائه کند، اما اطلاعات مندرج در «وضعیت بودجه عمومی» دولت در ۸ ماهه منتهی به پایان آبان ۱۳۹۵ نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است. بیشترین برآوردهای نادرست در بخش «مالیات» اتفاق افتاده و البته در سایر بخش‌ها نیز چنین چیزی دیده می‌شود.

براساس آمارهای یاد شده که همین ۲، ۳ روز اخیر منتشر شده است، درآمدهای مالیاتی مصوب شده برای ۸ ماهه ۱۳۹۵ رقمی معادل ۶۹۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده که ۴۵۶ هزار میلیارد ریال آن محقق شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در ۸ ماهه یاد شده ۳۵درصد مالیات پیش‌بینی شده محقق نشده است. براساس آمارهای منتشر شده «مالیات اشخاص حقیقی» برای ۸ ماه تا پایان آبان ۱۳۹۵ رقمی معادل ۲۲۶ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که ۱۳درصد آن محقق نشده است. درحالی که مطابق پیش‌بینی‌ها باید رقمی برابر با هفت‌دهم درصد مالیات بر بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی در ۸ ماه محقق می‌شد اما در عمل فقط یک‌دهم درصد به دست آمده که فاصله‌یی بعید با هم دارند. این آمار نشان می‌دهد در ۸ ماهه منتهی به آبان ۱۳۹۵، ۳۱۰ هزار میلیارد ریال «مالیات‌های مستقیم» اخذ می‌شد که ۱۰درصد آن محقق نشده است. درحالی که مقرر شده بود مالیات بر واردات در ۸ ماه، ۱۱۴ هزار میلیارد ریال شود. تنها ۶۲هزار میلیارد تومان وصول شده که نشان می‌دهد ۴۶درصد آن جامه عمل نپوشیده است.

نکته جالب این است که کمترین فاصله میان پیش‌بینی و تحقق مربوط به «مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی» است که ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و ۲۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در مقابل قرار بوده دولت ۱۴۴۰هزار میلیارد ریال پرداخت‌های هزینه‌یی (جاری) داشته باشد که ۱۲۲۶ هزار میلیارد ریال آن جامه عمل پوشیده و ۱۵درصد آن محقق نشده است. این تفاوت‌ها میان پیش‌بینی و عملکرد از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ یک دلیل می‌تواند این باشد که سازمان امور مالیاتی در زمان تنظیم درآمدها به دولت وعده سر خرمن داده و توانایی‌های کارشناسی و اجرایی خود را بیش از اندازه نشان می‌دهد. یک دلیل می‌تواند این باشد که شهروندان آن اعتماد کافی به دولت ندارند تا میزانی از مالیات که برای‌شان تعیین شده را بپردازند.

یک دلیل دیگر این است که شرایط اقتصاد کلان در ۸ ماه سپری شده تا پایان آبان از آنچه در ذهن برنامه‌ریزان بوده، تفاوت‌های معنادار پیدا کرده است. نتیجه کارنامه‌یی که بانک مرکزی آن را به اطلاع رسانده، این است که سازمان امور مالیاتی فاقد مهارت، ورزیدگی و پیش‌بینی است و در عمل و در ماه‌های آتی احتمالا فشار بیشتری روی مالیات‌دهندگان مشخص می‌آورد و به ماشین ناراضی‌تراشی منجر خواهد شد. اگر دولت می‌توانست فقط همین سازمان را در سطحی کاملا کارشناسی پالایش کند و کارنامه و برنامه آن را سامان دهد، ناراضی‌تراشی کمتری اتفاق می‌افتاد.

 
* خراسان

– «ماهی های فاسد چینی» سر سفره مردم

این روزنامه حامی دولت از عرضه انبوه ماهی فاسد خبر داده است:‌ ۲۰ آذر ماه گذشته بود که یکی از شهروند خبرنگاران در تماس با گروه پیگیری حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» مدعی عرضه و توزیع نوعی ماهی یخ زده در بازار مشهد شد که فاسد است اما برای مصرف خوراکی توزیع می شود. او مستنداتی را هم در این زمینه برای ما ارسال کرد و خواستار پیگیری شد.

پس از اطلاع از این موضوع، خبرنگاران ما دست به کار می شوند. در اولین اقدام، موضوع را با بازرسان اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در میان می گذاریم که با توجه به اهمیت ماجرا، قرار می شود همراه با ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و گروهی از کارشناسان اداره مذکور برای بازرسی سرزده، راهی فروشگاهی که حجم انبوهی از این ماهی را عرضه می کند شویم و موضوع را به صورت میدانی بررسی کنیم. روز اول پس از ۳ ساعت بازرسی سرنخی از محل دپوی ماهی های فاسد به دست ما نمی رسد. در ادامه قرار می شود روز بعد یعنی ۲۲ آذر ماه مجدد همراه با کارشناسان اداره بازرسی صنعت، معدن و تجارت برای بازرسی چند غرفه دیگر درمیدان بار ولی عصر (عج) راهی محل شویم.

صبح روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه راهی میدان بار ولی عصر (عج) می شویم. بازرسی غرفه اول نتیجه ای ندارد، اما رفتار و پاسخ های متصدی دومین غرفه ای که برای بازرسی به آنجا رفته بودیم برای بازرسان کمی شک برانگیز است. همراه با بازرسان وارد سردخانه می شویم.

در انتهای سردخانه حدود ۸۰ تا ۹۰ کارتن ماهی دیده می شود. کارشناسان چند نمونه از فیله ماهی ها را از کارتن ها خارج می کنند. ظاهر ماهی ها نشان از نامرغوب بودن آن دارد و سرپرست گروه بازرسی موضوع را با دامپزشکی مشهد در میان می گذارد و از آن ها می خواهد برای نمونه برداری از محموله و انجام آزمایش های دقیق و تعیین سلامت و یا عدم آن، به محل مراجعه کنند.در ادامه باحضور نماینده دامپزشکی و نمونه برداری از محموله، قرار بر این می شود تا زمان اعلام نتیجه آزمایش های مذکور، سردخانه پلمب شود.

پس از یک ماه نتایج آزمایش های دامپزشکی اعلام می شود و دکتر شهرام کرباسی مسئول نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه دامپزشکی مشهد درباره نتایج آزمایش ها می گوید: پس از انجام حدود ۳۰ آزمایش گوناگون روی پنج نمونه برداشته شده از محموله ۲٫۵ تنی توقیفی و جمع بندی آن ها، مشخص شد، فیله ماهی ها غیرقابل مصرف انسانی است و باید معدوم شود

– مسئولان از ایرباس ذوق زده نشوند

این روزنامه حامی دولت هم از ذوق‌زدگی مسئولان از ورود ایرباس انتقاد کرده است:‌ ایرباس جدید سرانجام به آسمان ایران راه یافت. پرنده ای فرانسوی که نوید مهاجرت پرنده های دیگر را به ایران می دهد تا بدین ترتیب گام مهمی برای احیای حمل و نقل هوایی، در دوران پسابرجام برداشته شود. اگر چه اتفاق، خوب و مثبت است و باید برای آن، همانند روزهای گذشته، مراسم گرفت و سخنرانی کرد، اما بیراه نیست که به نکاتی در این زمینه توجه کنیم.

باید متوجه و متذکر این باشیم که ناوگان فعلی هوایی طی سال های گذشته، با پایمردی مهندسان و متخصصان داخلی بود که توانست تا حد تحسین برانگیزی  سرپا بماند. تا آن جا که به گفته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، ایران در دوران تحریم و با وجود محدودیت های تأمین قطعه، توانست ایمنی پروازها را در بالاترین استانداردهای جهانی حفظ کند و این سازمان در ممیزی کارشناسان ایکائو جزو ۱۰ کشور برتر دنیا شناخته شود؛ لذا از دولت به عنوان متولی و سیاستگذار صنعت انتظار می رفت و می رود که همزمان  با مراسم ورود ایرباس، این ظرفیت و اندوخته ناملموس را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و از ظرفیت های به فعلیت رسیده در این عرصه نیز تقدیر کند.

از سوی دیگر، نکته ای در فضاپردازی این اتفاق از سوی رسانه ها و مسئولان وجود دارد که با مروری بر تصاویر منتشر شده در رسانه ها از مراسم ورود ایرباس می توان متوجه شد. باید توجه داشت که اگر چه گشایش در  صنعت هوایی به نوعی نمادی از گشایش های پساتحریمی ایران به شمار می رود، اما این اتفاق در نهایت، مربوط به تعامل دو شرکت تجاری بر مبنای بازی برد – برد بوده و قرار نیست منافع آن صرفاً نصیب یک طرف شود. لذا استقبال بیش از حد از آن از قبیل استقبال وزیر راه از مدیر عامل یک شرکت تجاری که با عرف دیپلماتیک همخوانی ندارد، به همراه حضور نمایندگان مجلس، عکس یادگاری آن ها با هواپیماها و… مواردی است که حاصل مستقیم آن برای کشور، به وضوح مشخص نیست. در اینجا صحبت از تناسب اتفاقات و واکنش هاست. وقتی خرید ولو کلان کالای نهایی یک شرکت اینچنین استقبال وزیر و نمایندگان مجلس را به همراه دارد، این سوال پیش می آید که سقف انتظارات مسئولان کجاست؟ این مسئولان، در پاسخ به تحولات واقعی و تقویت بنیادین اقتصاد کشور چگونه قرار است واکنش نشان دهند؟ و اصولاً آیا ارزش دستاوردهای واقعی نیز از منظر آن ها اینچنین بالاست یا نه؟

به عنوان مثال این روزها و یا شاید این ماه ها شاهد خبر خاصی از ساخت هواپیمای جت مسافربری ۱۵۰ نفره که تولید آن از دولت قبل آغاز شده است، نیستیم. و یا این که در حوزه وزارت راه، اگرچه موضوع تولید ریل ملی ظاهراً به فرجام رسیده است، باز دعوای وزیر راه و صنعت در خصوص واردات و یا عدم واردات به جایی رسیده است که معاون اول رییس جمهور خواستار رفع این مساله بین دو وزارتخانه شده است.

باز علیرغم تایید اصل این اتفاق، تاکید می شود که تجربیات جهانی بر واردات فناوری و سرمایه گذاری برای توسعه تاکید دارند. اما نکته قابل تامل این جاست که این واردات تا زمانی که ارتباط معنی داری با سایر بخش های دیگر از قبیل تولید دانش بنیان نداشته باشد، نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

نمونه بارز این موضوع در خود قرارداد ایرباس موجود است. در حالی هم اینک مدیر عامل هما از نبود محدودیت در تامین قطعات هواپیما توسط کمپانی ایرباس سخن گفته است که پیشتر، صحبت ها از احتمال ورود شرکت‌های داخلی  در لیست زنجیره تأمین قطعات هواپیماهای ایرباس بود. موضوعی که در صورت تحقق، اگر چه ما را نهایتاً به یک هواپیماساز قابل رقابت با کمپانی های بزرگ هواپیماسازی تبدیل نکند، اما به هر حال طیف گسترده ای از فعالیت های صنعتی در داخل و ارتباطات تجاری در خارج از کشور را به روی اقتصاد کشور می گشاید.

شاید ما کم صبری به خرج می دهیم و پیگیر این وجه از قراردادهای خارجی نیستیم، ولی باید توجه داشت شاخص توفیق های اقتصادی ما در پسابرجام، دیگر مقایسه نتایج با دوران تحریم نیست. زمانه عوض شده است. شادی ها و استقبال های ما باید نه برای واردات بلکه برای توانمندی و تولیدات ملی و رسیدن به سطوح بالای فناوری باشد.

 
* همشهری

– بررسی پرونده سهام عدالت به سال آینده موکول شد

همشهری درباره سهام عدالت گزارش داده است:‌ در شرایطی که با گذشت ۴سال از وعده حسن روحانی، تکلیف سهام عدالت در دولت همچنان نامشخص است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از موکول شدن بررسی طرح آزادسازی سهام عدالت به سال آینده خبر داد.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از همشهری، در هر ۳دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع سهام عدالت یکی از وعده‌های اصلی نامزدهای انتخاباتی بوده؛ این رویه از سال ۱۳۸۴یعنی ۱۱سال پیش آغاز شد؛ یعنی زمانی که برای نخستین بار نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از واگذاری سهام به مردم خبر دادند.

حالا ۴سال هم از نخستین وعده حسن روحانی برای واگذاری سهام عدالت می‌گذرد ولی نه‌تنها هنوز چیزی مشخص نیست بلکه با آغاز به‌کار سایت صدورصورتحساب سهام عدالت بر میزان ابهام‌ها در این زمینه افزوده شده است و مشخص نیست در شرایطی که هنوز هیچ قانون مصوبی در دولت و مجلس، نحوه تسویه حساب را مشخص نکرده، چگونه قرار است برای ۵۰میلیون نفر مشمول طرح سهام عدالت صورتحساب صادر شود.

در چنین شرایطی از یک سو برخی در دولت در تلاشند تا سهام عدالت را به ابزار برای اعمال قدرت در حوزه پولی- مالی تبدیل کنند و از سوی دیگر برخی مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در تلاشند راه‌حلی بیابند که نفع مادی‌شان در چارچوب طرح آزادسازی سهام عدالت همچنان حفظ شود.

پیش از این چند نفر از نمایندگان مجلس که از روند حرکت دولت در تدوین و ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت به مجلس مایوس شده بودند، طرحی را تهیه کرده و وعده داده بودند این طرح را تا پایان پاییز ۹۵در صحن علنی مجلس به رأی خواهند گذاشت، اما این اتفاق رخ نداد.

محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل تأخیر پیش آمده به همشهری گفت: با توجه به زمان باقیمانده از سال، طرح آزاد‌سازی‌ سهام عدالت که در مجلس تهیه شده، سال آینده بررسی خواهد شد.به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: ترافیک کاری مجلس و فرایند پرکار و طولانی بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده، دلیل موکول شدن بررسی پرونده سهام عدالت به سال آینده است. او توضیح داد: بررسی برنامه ششم توسعه وقت و انرژی زیادی از مجلس برده؛ در نتیجه امکان بررسی طرح آزاد‌سازی‌ سهام عدالت وجود ندارد.

او با بیان اینکه طرح مجلس برای آزاد‌سازی‌ سهام عدالت آماده است، گفت: برای ارائه این طرح در مجلس به یک مدل مدون شده که دارای چارچوب تخصصی و علمی باشد نیاز داشتیم که البته این طرح بر همین اساس تهیه شده و حداکثر تا‌ماه آینده برای تصویب به کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد آمد. او درباره طولانی شدن زمان ارائه طرح توضیح داد: ما از اول مهر‌ماه در حال بررسی لایحه اصلاح نظام بانکی بودیم و بعد ازآن نیز مجلس درگیر بررسی لایحه برنامه ششم توسعه شد؛ در نتیجه ارائه طرح آزاد‌سازی‌ سهام عدالت تحت‌تأثیر این رویدادها قرار گرفت.

از او پرسیدیم طرح آزاد‌سازی‌ سهام عدالت چه زمانی در مجلس مطرح خواهد شد و او توضیح داد: این طرح ابتدا باید به صحن علنی برود تا قید فوریت آن مشخص شود. پیش‌بینی می‌کنیم احتمالا این طرح با قید یک فوریت تصویب و سپس برای تأیید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

پور ابراهیمی تأکید کرد: به‌طور معمول هر طرحی که یک فوریت آن به تصویب برسید حداکثر یک‌ماه مهلت دارد تا برای تصویب نهایی به صحن علنی ارجاع داده شود؛ در نتیجه با توجه به اینکه در بهمن‌ماه قید یک فوریت این طرح مشخص خواهد شد و بعد از آن مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه سال ۹۶خواهد بود، بعید می‌دانم طرح آزاد‌سازی‌ سهام عدالت در سال‌جاری برای تصویب در صحن علنی مجلس مطرح شود. او تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد سال آینده این طرح را تصویب کنیم.

در این میان سیدعلی حسینی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت استان تهران هم با انتقاد از روند کند آزادسازی سهام عدالت گفت: لایحه آزادسازی سهام عدالت منتظر امضای رئیس‌جمهور بود ولی با گذشت یک سال هنوز خبری از آن نیست. او با اشاره به اینکه برخلاف وعده دولت، پس از گذشت یک سال، هنوز لایحه آزادسازی سهام عدالت در دولت به تصویب نرسیده است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم پیگیر این موضوع بودند، اما متأسفانه از آن نتیجه‌ای حاصل نشده و قانون آزادسازی سهام عدالت در کش و قوس میان مجلس و دولت، معلق مانده است.

در این میان کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نظر دیگری دارد؛ او تأکید کرد: دولت باید سال آینده موضوع سهام عدالت را تعیین تکلیف کند. نماینده مردم صومعه سرا درمجلس افزود: هم‌اکنون وضع معاملات سهام عدالت نامشخص است و دارندگان برگه سهام سرگردان هستند. او یادآورشد: بحث تعیین تکلیف سهام عدالت را در قالب یک تبصره الحاقی، در لایحه بودجه مطرح خواهم کرد. او افزود: این موضوع باید سال آینده به سرانجام برسد.

مهدی فرشادان، عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی طرح تعیین تکلیف سهام عدالت در این کمیسیون خبرداد و گفت: باید هرچه سریع‌تر سهام عدالت تعیین تکلیف شود. او با اشاره به انتقادها و نگرانی‌های مردم از آینده سهام‌عدالت تاکید کرد: مشخص نبودن تکلیف مردم و مبهم بودن آینده از معایب سهام عدالت است و این اشکالات باید هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس افزود: بلاتکلیفی سهام عدالت و تعلل در واگذاری آن به معضل فراگیر مردم تبدیل شده است. در عین حال آزادسازی سهام عدالت از محوری‌ترین مباحثی است که ذهن بسیاری از کارشناسان را به‌خود مشغول کرده است.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=37541

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.