تاریخ ارسال : ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۴۴ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه
تخلف آشکاری که استانداری مازندران نمی بیند:

شهرداری های مازندران بزرگترین متخلفان سد معبر؟!

بسیاری از اقشار مختلف مردم استان نسبت به بی توجهی و بی قانونی شهرداری ها که خود باید مجری قانون در بحث سد معبر باشند، معترض هستند.

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرهای کشورمان محسوب می‌گردد و هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند و شهرداری و مأموران آن علیرغم اینکه مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند، برخورد سلیقه ای را جاگزین اعمال صحیح قانون کرده اند.

به گزارش شلمچه نیوز، با توجه به این که طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری و باید برای رفاه عمومی مناسب سازی شود اما یکی از شهرداری های مازندران در خیابان اصلی اقدام به نصب وسایل بدنسازی و آمادگی جسمانی نموده که این سوء اقدام خود مصداق کامل بی قانونی است و بنده ۲ ماده ۵۵ تبصر یک قانون شهرداری را زیر پا گذاشته است!

البته وزارت کشور بارها نصب انواع دکه ها و کیوسک ها در معابر عمومی را مغایر با قانون اعلام داشته و در دیدگاه مراجع جهان اسلام، هرگونه سد معبر و استفاده از معابر عمومی برای اهداف شخصی رد شده است اما اینکه چرا بسیاری از شهرداری در مازندران برخلاف قانون اقدام به صدور مجوز احداث کیوسک میوه فروشی ، کتاب فروشی و سمساری و تفکیک زباله و ساندویجی و … کرده اند متأسفانه معابر عمومی برای تأمین مقاصد برخی مسئولین به تاراج رفته است.

در این ارتباط بسیاری از اقشار مختلف مردم استان نسبت به بی توجهی و بی قانونی شهرداری ها که خود باید مجری قانون در بحث سد معبر باشند، معترض هستند. در همین ارتباط جمعی از نمایندگان مجلس و شوراها خود را مدافع حق و حقوق مردم و شهرها و کارشناسان حقوقی می دانند اما ظاهراً براستی سکوت محض آنها را در قبال این بی قانونی چگونه باید توجیه کرد؟!

ظاهراً نمره عینک این نمایندگان به دوران جوانی شان بر می گردد و اکنون بیماری چشمی گرفته و بدنشان گرم است و این همه تخلفات را نمی بینند و یا احساس نمی کنند .

در حالی که بسیاری از مأمورین شهرداری در برخورد سلیقه ای اجرای قانون مبارزه با سد معبر ، اگر شهروندی بی یار و یاور باشد و هیچ گونه منابع درآمدی نداشته باشد و حتی فاقد بند ( پ) در شورای شهر و شهرداری برای جذب در سازمان ها و ادارات مخصوصاً شهرداری نباشد و بالاجبار با فروش چند دسته سبزی خوردن، میوه و سایر کالا به امرار معاش بپردازد، با برخورد بسیار شدید و زننده مأمورین سد معبر روبرو و حتی گاهاً مورد ضرب و شتم نیز قرار می گیرند ؛ این رویکرد تبعیض آشکار در اعمال قانون است در حالی که برخی از شهروندان درجه یک که از بند (پ) بهره مند هستند از تقاطع ها و پارکینگ به هرگونه که دلشان خواست برای تأسیس دکه با خدمات رسانی کامل شهری و امتیاز برق و گاز و تلفن و آب برخوردارند و به نوعی یک هتل سیار برای خود احداث کرده اند زیرا از نورچشمی های اعضای شوراها هستند.

البته در نگاهی دیگر باید خاطر نشان کرد شاید این رویکرد مدیران روشی نوین برای شهرفروشی و درآمد برای شهرداری های ورشکسته باشد ؛ این نهاد برای تأمین هزینه های خود در کنار کاهش چشمگیر حقوق کارکنان ، تراکم فروشی ها، جرائم ماده صد ، از این روش نوین نیز استفاده سوء می برد که البته این خساراتی بس سنگین به شهرداری، شهر و شهروندان وارد می سازد و جبران آن تقریبا غییر ممکن و تنها هدف احقاق حقوق ناحق جمعی از نورچشمی های خودشان را فراهم می سازد…


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=77701

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.