تاریخ ارسال : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۴۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

شکاف عمیق میان دستمزد و حقیقت های اقتصادی/ یک میلیون نفر «حداقل بگیر» در صندوق کشوری/ پارادوکس های گرانی های دولتی برای دم عید!

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق، در حالی که حسن روحانی چند روز قبل دلار ۴۸۰۰ تومانی را منکر شده بود، نرخ دلار روز گذشته از ۴۸۵۰ تومان هم گذشت.

* جهان صنعت

– دولت مقصر گرانی ارز

این روزنامه اصلاح طلب به گرانی دلار پرداخته هست:    درآمد ارزی حاصل از نفت که پیش از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک عاید اقتصاد کشور می گردید طبق صادرات یک میلیون بشکه ای در روز بود، اما بعد از برجام میزان صادرات نفت کشور به ۵/۲ میلیون بشکه در روز با نرخ ۶۰ دلار رسید. این حقیقت بیان می کند که درآمد ارزی کشور بعد از اجرای برجام به مراتب افزایش بیشتری نسبت به پیش از آن داشته هست. این موضوع حکایت از آن دارد که شوک های ارزی که این روزها با آن رو به رو می شویم، مصنوعی بوده و سبب اقتصادی و علمی برای آن وجود ندارد. وقتی که دولت با کسری بودجه رو به رو می شود، با چاپ پول اهتمام دارد درآمد پولی خود را افزایش دهد که تبعات تورمی دارد. در چنین شرایطی به جای آنکه دست به دامان درآمد پولی برای جبران کسری بودجه ای خود شود به بازار ارز روی آورده و اهتمام دارد با افزایش نرخ ها به درآمدهای سرشاری از این کانال برسد.

یکی از سیاست های مثبت دولت حسن روحانی کاهش نرخ تورم از ۴۰ به زیر ۱۰ درصد بوده هست اما اگر جولان نرخ ها در بازار ارز ادامه داشته باشد توان داریم به زودی شاهد تبعات تورمی آن نیز باشیم به شکلی که در چنین شرایطی نرخ تورم دو مرتبه هم به بالای ۱۰ درصد و به کانال تورم دو رقمی بازمی گردد. در چنین شرایطی به نظر می آید نرخ حقیقی دلار باید به شکلی باشد که نرخ دلار در بازار آزاد به نرخ این ارز در بازار مبادله ای که پایین تر هست برسد اما در شرایط فعلی گویی بازار روند معکوس به خود گرفته و نرخ مبادله ای نیز همگام با نرخ ها در بازار آزاد افزایشی شده هست .

با این اوصاف آنچه این روزها با آن رو به رو گردیدیم چیزی نیست جز اینکه دولت تنها به دنبال تامین کسری های بودجه ای خود هست که این کسری بودجه را با افزایش نرخ دلار در بازار تامین می کند در نتیجه افزایش نرخ دلار تا مرز پنج هزار تومان نیز چندان دور از دسترس باشد؛ چه آنکه دستیابی به چنین قیمتی تحت تاثیر نیروهای عرضه و درخواست ها نیست و در حقیقت قیمتی هست که دولت در بازار به آن دامن زده و در یک کلام باید اظهار کرد مقصر کلیدی گرانی در بازار ارز دولت هست . 

 سونامی افزایش نرخ ها در بازار ارز و سکه موضوع روزانه رسانه ها شده هست . فروش در بازار دیگربار متوقف شده و تابلوی معاملاتی صرافی ها از اعلام نرخ های روز بازار تهی شده هست . سیاست های نادرست دولت هم راه به جایی نمی برد و نرخ ها در بازار تخته گاز به جلو حرکت می نماید.

در این بازار نابسمان ارزی هر بار یکی از مقام های لب به حرف باز می کند و با اعلام اینکه نرخ ها به زودی کاهشی می شود به التهابات بیشتری در بازار دامن می زند. در گوشه ای از این مدعیات مقام های دولتی، هفته گذشته حسن روحانی در نشست خبری اش به فعالین بازار ارز اطمینان داده بود که ذخایر کافی برای ارز داریم و نرخ ۴۸۰۰ دلاری برای ارز صحت ندارد.

البته روحانی پیشتر هم به مردم اطمینان داده بود که خیال شان درمورد دلار راحت باشد و به نظر می آید از وقتی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد، نرخ دلار بیشتر از ۲۰۰ تومان گران شده هست . روز گذشته اما جولان نرخ ها نرخ دلار را به ۴۸۵۰ تومان نیز رساند و به نظر می آید خیال مقام های زمانی به صورت کامل راحت می شود که نرخ دلار تا ۵۰۰۰ تومان نیز بالا برود.

رییس کل بانک مرکزی نیز در جدیدترین اقدام خود دست به دامان سازمان مالیاتی شده هست . ولی اله سیف در نامه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز بهمراه میزان دلار خریداری شده از اوائل سال جاری تا ۱۷ دی ماه، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم در مورد وصول مالیات های متعلقه شده هست .

رییس کل بانک مرکزی در این نامه آورده هست با توجه به ضرورت استقرار ثبات در بازار ارز، استمرار روند معرفی خریداران موصوف در راستای اجرای سیاست های کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از کارهای سوداگرانه و فعالیت های دلالی که منتج به کتمان درآمد حقیقی و فرار مالیاتی می شود، بانک مرکزی به منظور بالا بردن سطح تعاملات خود با آن سازمان تا سرحد امکان و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، ضمن ردیابی و تشخیص دلالان ارزی، اقدام به استخراج و عرضه اطلاعات این اشخاص کرده هست.

به نظر می آید حال که کارهای قبلی دولت با درهای بسته رو به رو شده، این بار مقام های قصد دارند با اهرم مالیات به ثبات برسند، ثباتی که نمی خواهد به این زودی ها در چهره اقتصاد کشور ظاهر شود.

در چنین شرایطی جای این سوال تهی هست که دولتمردان ما تا کجا قصد دارند به این مدعیات بی پایه خود در بازار دنبال کردند و هدف حقیقی این مقام های از تکرار چند باره این ادعاها چیست؟

حمله مردم به بازار

به نظر می آید دولتمردان اهتمام داشته اند همانند سال های گذشته با افزایش یک باره نرخ ها مرجع درآمدی تازه ای برای روزهای منتهی به انتهاء سال برای خود بسازند اما این بار شرایط عوض گردید و درآمد حاصل از افزایش نرخ ها زیادتر از آنکه به جیب دولت برود به جیب دلالان و سوداگران بازار رسیده هست .

از سویی به سبب نزدیک شدن به روزهای انتهایی سال تمایل به خرید ارز از سوی مردم از هر زمان دیگری زیادتر شده اما بازار از معامله ها تهی هست . حمله مردم به صرافی ها برای تامین ارز شب عید زیادتر شده و همین با اهمیت خود به تشدید زیادتر درخواست ها در بازار دامن زده هست اما نکته با اهمیت این هست که صرافی ها دو مرتبه هم درهای خود را روی خریداران خرد می بندد و دلارهایشان را در پستوهای خود برای روز هرگز مخفی می کنند. از سویی در بازار روز گذشته ارز، تمامی صرافی ها طبق فرمان بانک مرکزی و کنترل بازار ارز، از فروش دلار بانکی به دلالان اجتناب کردند؛ طبق گزارش ها چنین اقدامی از سوی مقام های برای جلوگیری از افزایش زیادتر نرخ ها بوده هست .

در این بین تعبیرهای متفاوتی از بازار ارز از سوی صرافان شده هست؛ تعدادی از فعالین بازار ارز اعتقاد دارند افزایش نرخ دلار از سوی صرافی های بانکی مهمترین عامل افزایش نرخ دلار در این بخش هست؛ حضور نمایندگان پتروشیمی ها در روزهای موخر نیز نرخ ها را بالا برده که با نرخی نزدیک نرخ کف بازار به عموم مردم دلار می فروشند.

استقبال سرد از پیش فروش سکه

به باور یکی از صراف های بازار ارز افزایش نرخ دلار از سوی بانک مرکزی چند سبب دارد که اولین سبب آن پراکنده کردن مردم از صف های طولانی خرید دلار هست، چراکه اگر اختلاف دلار دولتی با آزاد کم باشد مردم مایل به حضور در صف و انتظار چندین ساعته برای خرید دلار ندارند. یکی دیگر از علل این هست که وقتی بازار میل به خرید دارد بانک از نرخ بالا تزریق را آغاز می کند و سومین سبب هم این هست که نرخ بانک حقیقی تر و به نرخ بازار نزدیک شود.

یکی از فعالین بازار ارز نیز می گوید: اگر بانک مرکزی در طرح پیش فروش سکه نرخ پایانی را اعلام می کرد مردم به جای اینکه برای خرید دلار صف بکشند باید در شعب بانک ملی تجمع می کردند ولی پیش فروش برای مردم جذاب نبود و به علت همین هنوز اشتیاق خرید دلار بالاست .

کاهش سپرده گذاری در بانک ها

در این مورد کامران ندری، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است کاهش سود سپرده های بانکی، شهروندان را ناچار به تغییر ماهیت گرایش دارایی های خود کرد. با این کاهش، زیادتر سپرده گذاران سرمایه خود را از بانک خارج می کنند و به سمت کارهایی سوق می دهند که بیشترین سود ممکن را داشته باشد. یکی از این بازارها بازار ارز بود. در نتیجه تغییر ماهیت دادن دارایی شخصی از سپرده گذاری بانکی به سمت خرید ارز را میتوان از مهمترین علل گرانی کنونی دانست و به عبارتی در شرایط کنونی مردم از خرید ارز به عنوان افزایش سرمایه و اکتساب سود زیادتر اسم می برند.

در چنین شرایطی راهی جز انتقاد از سیاست های نادرست دولتمردان باقی نمی ماند. اما سؤال اینجاست که این مقام های تا کی قصد دارند در ازای این نابسامانی ها در بازار ساکت باشند یا با مدعیات بی پایه خود در بازار، کام خریداران خرد در بازار را تلخ کنند. گویی دولتمردان ما اعتقادی به آینده نگری ندارند و فراموش کرده اند ادامه چنین نابسامانی هایی توان دارد اقتصاد را به یک باره زیر و رو کند. به عبارتی اگر طرحی از سوی مقام های برای اصلاح نظام ارزی طراحی نشود، به زودی توان داریم شاهد این باشیم که دلار به کانال پنج هزار تومان نیز وارد شود. در چنین شرایطی نیز باید دو مرتبه هم سؤال کرد که آیا خیال مقام های دو مرتبه هم نسبت به آینده نامطمئن بازار راحت هست؟

در چنین شرایطی نیز باید دو مرتبه هم سؤال کرد که آیا خیال مقام های دو مرتبه هم نسبت به آینده نامطمئن بازار راحت هست؟از سویی بازار معاملات سکه روز گذشته نرخ یک میلیون و ۵۶۵ هزار تومانی را به ثبت رساند که به نظر می آید سیاست های دولت در بازار سکه نیز تنها چوب حراج به ذخایر مالی کشور بوده هست چراکه طبق اعلام بانک ملی بیشتر از ۴۳ هزار قطعه سکه از سوی بانک ملی پیش فروش شده هست. این اقدام با هدف به تعادل رساندن بازار بوده هست اما افزایش نزدیک به ۳۰ هزار تومانی نرخ سکه نشان از آن دارد که این اقدام نیز به جایی نرسیده هست .

در نتیجه در توضیح چنین شرایطی باید اظهار کرد اگر دولت دو مرتبه هم بر تکرار سیاست های شکست خورده خود در گذشته اصرار می ورزد، خوب تر آن هست که به جای عرضه های قطره چکانی، دست به عرضه های وسیع تری در بازار بزند و دست دلالان را از بازار کوتاه کند؛ چه آنکه قفل شدن معامله ها در بازار ارز و سکه نشان از آن دارد که فضا برای حضور چندباره دلالان باز شده و چنین ناآرامی هایی در بازار تنها کام سوداگران بازار را شیرین می کند.

طلا هم رکورد زد

در همین ارتباط رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلاوجواهر اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی حدس بازار طلا میسر نیست اما به هر حال نمی شود انتظار برگشت نرخ طلا به رقم هایی مثل ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان را داشت .

محمد محمدولی در ارتباط با نرخ طلا که این روزها به بالاترین رقم خود رسیده هست، اضافه کرد: موضوعاتی مثل نوسانات شدید نرخ ارز در نرخ طلا هم تاثیر می گذارد. از طرف دیگر نرخ هر اونس طلا در بازار جهانی نیز در نرخ طلای ۱۸ عیار حیاتی هست .

وی دنبال کرد: البته امکان دارد نوسانات جهانی نسبت به نرخ طلا در ایران کمرنگ تر باشد اما به هر حال این مورد ها تاثیرات خاص خود را بر جا می گذارد.

رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر علاوه بر این مباحث سیاسی و همسایگان ایران را در نرخ طلا بی تاثیر ندانست و اظهار کرد: علاوه بر رکودی که از گذشته در بازار طلا حاکم بود، حالا با شرایط پیش آمده این وضعیت شدت گرفته هست .

حواس تان به حباب سکه باشد

محمدولی با تاکید بر تشدید رکود بازار طلا در روزهای گذشته اظهار کرد: مردم نمی دانند که باید طلا بخرند یا خیر. امید داریم شرایط هر چه سریعتر به ثبات برسد تا همکاران ما نیز با راحتی بیشتری بتوانند فعالیت نمایند و برای خود تصمیم بگیرند.

وی در ارتباط با وجود اینکه آیا کاهش دو مرتبه نرخ طلا امکان پذیر هست، تصریح نمود: نمی شود وضعیت بازار را به صورت ۱۰۰ درصدی حدس زد اما هر گاه نوسانات حالت صعودی پیدا می نماید بعد از مدتی امکان دارد کمی هم شیب نزولی پیدا نماید اما اینکه بخواهیم انتظار دارا باشیم تغییر نرخ ها به شکلی باشد که به عنوان مثال طلای ۱۵۰ هزار تومانی به گرمی ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان بازگردد، بعید به نظر می آید. اما به هر حال امید داریم تعادل در بازار ایجاد شود.

رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر به موضوع پیش فروش سکه نیز اشاره و اظهار امیدواری کرد: برنامه ریزی ها باید به شکلی باشد که امکان واگذاری این سکه ها در زمان قطعی وجود داشته باشد. محمدولی در انتهاء اضافه کرد: ثبت اسامی صورت گرفته توان دارد در تنظیم بازار داخلی موثر باشد اما باید توجه کرد که شرایط به شکلی پیش نرود که بازار سکه حالت حبابی پیدا نماید.

*کیهان

– دلار با وجود انکار ریاست جمهور از ۴۸۵۰ تومان هم گذشت

کیهان به گرانی دلار پرداخته هست:  در حالی که حسن روحانی چند روز قبل دلار ۴۸۰۰ تومانی را منکر شده بود، نرخ دلار روز گذشته از ۴۸۵۰ تومان هم گذشت.

ریاست جمهور در دومین نشست خبری دولت جدید خود که در هفدهم بهمن ماه برگزار گردید، در جواب به خبرنگاری که خطاب به وی بیان کرد: آقای ریاست جمهور، خبر دارید که دلار۴۸۰۰  تومان شده هست؟، این نرخ را زیر سؤال برد و اظهار کرد: این طور نیست.

با این حال، روز گذشته نرخ دلار دو مرتبه هم ۴۸۰۰ تومان گذر کرد و حتی ۴۸۵۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، نرخ دلار درحالی برای چندمین بار در یک هفته گذشته از رقم فوق گذر کرده که روحانی در همان نشست به فعالین بازار ارز اطمینان داده بود که ذخایر کافی برای ارز داریم. البته وی پیشتر هم به مردم اطمینان داده بود که خیالشان درمورد دلار راحت باشد ولی از وقتی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیشتر از ۲۰۰ تومان گران شده هست!

البته وی پیشتر هم به مردم اطمینان داده بود که خیالشان درمورد دلار راحت باشد ولی از وقتی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیشتر از ۲۰۰ تومان گران شده هست!یکی از افتخارها دولت روحانی برقرار کردن ثبات و آرامش در بازار ارز بوده هست ولی بیشتر از دو ماه هست که این بازار رنگ آرامش را به خود ندیده هست و این درحالی هست که ریاست کل بانک مرکزی وعده برگشت آرامش به این بخش را در بهمن و اسفند داده بود ولی با گذشت ۲۳ روز از بهمن، نه فقط آرامشی در بازار برقرار نشد لکن نرخ دلار به بالاترین نرخ خود رسید و رکورد چهار هزار و ۸۵۰ تومان را هم زد.

دلار رسمی هم افزایش یافت

روز گذشته بانک مرکزی نرخ جدید ارزها را اعلام نمود و نرخ رسمی دلار را به آستانه ۳۷۰۰ تومان رساند. این نرخ نسبت به اوائل دی ماه که ۳۵۸۵ تومان بود، نزدیک به ۱۱۵ تومان افزایش را نشان می دهد.

نکته با اهمیت در این میان، تفاوت شگفتی انگیز نرخ کنونی با نرخ مدنظر داشته شده برای سال آینده هست. چون که محمد باقر نوبخت، ریاست سازمان برنامه و بودجه در نشست آذر ماه خود اعلام کرده بود نرخ دلار در سال آینده ۳۵۰۰ تومان مدنظر داشته شده هست.

چنانچه حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبه های مجلس در ۲۱ آذر ماه سال کنونی در این باره بیان کرد: «رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان نمود که در بودجه ۹۷ دلار ۳۵۰۰ تومان مدنظر داشته شده و به دولت این اذن داده شده تا برای تأمین بودجه مورد احتیاج خود اقدام به فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق همکاری کند.»

»به عبارت دیگر، نرخ مدنظر دولت (۳۵۰۰ تومان) با توجه به نرخ کنونی ارز رسمی (۳۷۰۰ تومان) نرخی شکست خورده و غیر قابل اجرا محسوب می گردد.

افزایش نرخ هایی که در حال حاضر چه در نرخ رسمی و چه در نرخ بازار رویت می کنیم نشان می دهد دولت توان ایجاد تعادل شایسته ای در نرخ دلار ندارد، چون که با وجود اجرای برجام در دو سال موخر، همچنان بعضی موانع بانکی ورود ارز به کشور را با مشکلاتی همراه کرده هست. 

 از سوی دیگر، مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت از تاثیر منفی جهش نرخ ارز بر روی صادرات اطلاع داد. فرهاد نوری در اظهار کرد وگو با ایسنا، در جواب به سوالی در مورد تاثیر افزایش غیرمنتظره نرخ ارز در ظرفیت صادرات ماه های موخر بیان کرد: افزایش نرخ ارز طبق معمول با افزایش صادرات همراه هست، با این حال برای سال هایی که نرخ ارز شوک غیرمنتظره را تجربه کرده این ارتباط معکوس بوده هست.

وی اضافه کرد: برای نمونه در سال ۱۳۹۱ که نرخ ارز به صورت غیرمنتظره بیشتر از ۹۰ درصد افزایش یافت صادرات حتی با کاهش رشد منفی پنج درصدی همراه گردید.

علاوه بر این از بازار طلا نیز خبر می رسد نرخ سکه افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه کرده و نسبت به هفته قبل، بیشتر از ۳۰ هزار تومان گران شده هست. سکه تمام بهار آزادی روز گذشته به نرخ یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان رسید تا علاوه بر بالا رفتن نرخ دلار شاهد افزایش قابل ملاحظه سکه هم باشیم.

نرخ هر گرم طلا نیز به بالای ۱۵۰ هزار تومان رسید که این نرخ هم در نوع خود بی پیشینه هست.

* میهن امروز

– مزاحمت های بانک مرکزی برای مردم!

میهن امروز نوشته هست: بانک مرکزی بتازگی با اجرای یک سیاست دستوری یک شبه خدمات دستگاه های کارتخوان را با مشکل رو به رو کرد و مردم در یک اتفاق تاریخی برای خرید کالا و خدمات ملزم به حمل اسکناس شدند، در همین ایام خبرهای عجیبی مبنی بر حذف کدهای دستوری توسط بانک مرکزی منتشز شد که اگر عملی می گردید بازگشتی به یک دهه پیش در نظام بانکداری الکترونیک کشور رخ می داد. قرار دادن این مباحث در کنار پیگیری سال گذشته بانک مرکزی برای استفاده مردم از کارت های اعتباری غیرمتکی به میزان سپرده به جای کارت های پرداخت که میتوان از آن به عنوان نماد دگرگونی و پیشرفت نظام پولی اسم برد، نشان از آن دارد که بانک مرکزی هیچ طرحی برای سیاست های ایده ای خود ندارد و یک روز به دنبال مدرن ترین راه های پرداخت هست و روزی دیگر مردم را ملزم به استفاده از پول نقد می نماید.

به طور اساسی سیاست گذاری و ریل چینی زمین تا آسمان با آن چیزی که مدیران بانک مرکزی و دولت تدبیر و امید دایه دار آن در اقتصاد می باشند، تفاوت دارد. با وجود اینکه آنان علاقه زیادی دارند تا خود را مدافع اقتصاد آزاد و واگذاری بازارهای پولی به دست گردانندگان آنان معرفی کنند اما طی سال های موخر بانک مرکزی با سیاست های دستوری که اغلب هم اشتباه بوده هست در عرصه اقتصاد بازیگردان بوده هست. برای فهم هرچه زیادتر این موضوع میتوان شاهدی بر این ادعا را ارزیابی کرد؛ بانک مرکزی بعد از تجربه کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته به فکر ایجاد کارت های اعتباری برای خرید افتاد و موضوع کارت های اعتباری خرید تا سقف ۵۰ میلیون تومان را برای سپرده گذاران بزرگ و مطمئن مطرح نمود.

کارت های اعتباری ظاهری مثل کارت های پرداخت (دبیت) یا همان کارت هایی را دارد که هر کدام از ما چندین عدد از آنان در کیف پول های مان داریم اما با چند تفاوت بنیادی من جمله اینکه سقف میزان هزینه شما را میزان موجودی حساب تعیین نمی کند لکن معیارهای مختلفی من جمله میزان درآمد، خوش حسابی در ازای بانک و شغل دارنده حساب مشخص می نماید. دارنده کارت اعتباری توان دارد حتی بیشتر از موجودی پولی که در بانک دارد، هزینه نماید و بر طبق قراردادی که با بانک دارد در موعد مشخص یا در سنوات متفاوت میزان بدهی خود را با بانک تسویه کند. با وجود اینکه این موضوع سالها است در کشورهای دیگر در حال اجراست اما کارشناسان این طرح را برای ایران مناسب نمی ‎دانستند و پیگیری این موضوع را لازمه فرهنگسازی و اصلاح روند بانکداری کشوری می دانستند. در آن برهه زمانی بانک مرکزی این کارشناسان را به عدم شناخت دستاوردهای نوین پرداخت یا اصطلاحا به روز نبودن متهم می نمود. بهر صورت این موضوع با آغاز بحران موسسات اعتباری به کلی به فراموشی سپرده گردید و کسی هم پیگیر آن نشد اما آنچه هویداست هیچگونه برنامه ریزی مدونی در بانک مرکزی در مورد این موضوع وجود ندارد.

از دیگر سیاست های اینچنینی میتوان به سیاست برخورد چکشی در یک بازه زمانی با موسسات اعتباری و ایجاد التهاب و تردید در دل مردم نسبت به غیرمعتبر بودن این موسسات و درنهایت سرازیر شدن سپرده گذاران برای دریافت پول های شان اشاره نمود. نباید فراموش کرد که این موسسات اعتباری با وجود مشکلات زیاد طی سال های موخر با سپرده سپرده گذاران خود اقدام به فعالیت اقتصادی کرده بودند و به موجب همین موضوع دیگر نقدینگی زیادی در اختیار نداشتند و این حمله دسته جمعی سپرده گذاران آن هم در مقطعی کوتاه بود که باعث نابود شدن آنان گردید، کما اینکه هر بانک بزرگ دیگری چنانچه روزی تمام سپرده گذارانش تصمیم به خارج کردن پول خود از حساب های خود بگیرند ورشکست می شود. سیاست دستوری دیگر بانک مرکزی طی سال های موخر کاهش سود سپرده های بانکی به صورت اجباری و همزمان بود که با وجود مثبت بودن نفس این موضوع باید تصمیم گیری در این باره بر عهده نظام بانکداری کشور قرار می گرفت تا در وقتی مقتضی انجام می گردید و باعث افزایش نقدینگی در بازارها و یا شبه بازارهای موازی نمی گردید.

در حال حاضر بعضی کارشناسان اقتصادی سبب افزایش نرخ دلار را نسبت به تومان به همین موضوع ربط می دهند، چون که افزایش نقدینگی موجب افزایش درخواست ها در بازار ارز شده هست. به صورت کلی بخشنامه های بانک مرکزی در دولت دوازدهم نشان می دهد تصمیم های بانکی زیادتر از اینکه موجب رفاه مردم شود، برای ملت مزاحمت ایجاد می کند. کاش کمی در مورد تبعات این تصمیم های مطالعه بیشتری می گردید تا دست کم دستاوردهای فعلی این بین نرود.

– دلار ۴۸۵۰ تومانی تابلو گردید!

میهن امروز به گرانی دلار پرداخته هست: در حالی که روحانی چند روز قبل مدعی شده بود گرانی ارز علل روانی دارد، افزایش روان پریشانه نرخ دلار دو مرتبه هم ادامه یافت. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن امروز»، روحانی در اظهار کرد وگوهای موخر خود با رسانه ها و مردم صریحا اعلام کرده بود نرخ ارز ۴۷۵۰ تومان نیست و گرانی موخر آن جنبه اقتصادی و تجاری ندارد لکن علل روانی دارد اما با وجود این سخنان، ارز در بازار تهران به بیشتر از ۴۸۰۰ تومان رسید. نرخ ارز دو مرتبه هم رکورد زد تا روند کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه داشته باشد. نرخ دلار در حالی در کمتر از ۱۰ روز برای چندمین بار رکورد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را زد و هم حالا با نرخ ۴ هزار و ۸۵۰ تومان به فروش رسیده می شود که ریاست جمهور پیش تر منکر دلار ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی شده بود. نوسانات روزهای موخر در بازار ارز موجب گردید برای چندمین بار نرخ دلار در چند روز موخر رکورد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را بزند و به نرخ ۴ هزار و ۸۵۰ تومان هم برسد، آن هم تنها در چند دقیقه.

شاید یکی از کلیدی ترین علل رکورد جدید و عجیب نرخ دلار در روز گذشته بالا رفتن نرخ فروش ارز در صرافی های بانکی بوده هست، چون که صرافی های بانک ها نرخ فروش دلار برای اشخاص را ۴ هزار و۷۷۷ تومان اعلام نمودند و به فاصله کوتاهی نرخ را به ۴ هزار و ۷۹۳ تومان زیاد کردند. فعالین بازار ارز اعتقاد دارند افزایش نرخ دلار از سوی صرافی های بانکی مهمترین عامل افزایش نرخ دلار در این بخش هست. علاوه بر صرافی های بانکی نمایندگان پتروشیمی ها که در روزهای موخر حضور پررنگی در فروش دلار مقابل پاساژ افشار داشتند، نرخ ها را بالا برده و با نرخی نزدیک نرخ کف بازار به عموم مردم دلار می فروشند.یکی از صراف های بازار ارز معتقد هست افزایش نرخ دلار از سوی بانک مرکزی چند سبب دارد که اولین سبب آن پراکنده کردن مردم از صف های طولانی خرید دلار هست، چون که اگر اختلاف دلار دولتی با آزاد کم باشد طبعا مردم مایل به حضور در صف و انتظار چندین ساعته برای خرید دلار ندارند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از علل این هست که وقتی بازار میل به خرید دارد بانک از نرخ بالا تزریق را آغاز می کند و البته سومین سبب هم این هست که نرخ بانک حقیقی تر شده و به نرخ بازار نزدیک شود. این فعال بازار ارز اما معتقد هست زمانی سیاست های بانک مرکزی در این بخش نتیجه می دهد که عرضه ارز وسیع باشد نه قطره چکانی، چون که روش قطره چکانی جواب نمی دهد. وی علاوه بر این اظهار کرد: وقتی که نرخ دلار به ۴ هزار و  800 تومان رسید، پتروشیمی ها و نمایندگان بانک مثل روزهای قبل مقابل پاساژ افشار به فروش دلار می پرداختند، هم حالا نرخ این ارز در بازار پرواز نمی کرد. این صراف بازار ارز می گوید: مقابل پاساژ افشار دلار به صورت نقدی و بدون مالیات و دریافت کارت ملی با نرخ ۴ هزار و  850 تومان به مردم به فروش رسیده می شود.

تشدید نوسانات در بازار ارز هر چند همزمان گردید با سفارش های ریاست جمهور و ریاست کل بانک مرکزی به مردم برای نخریدن دلار ولی هنوز صف های طولانی مقابل صرافی های مجاز و البته صرافی های بانکی در خیابان فردوسی وجود دارد که این نشان می دهد تب خرید دلار همچنان در بین مردم بالاست. یکی از فعالین بازار ارز می گوید: اگر بانک مرکزی در طرح پیش فروش سکه، نرخ پایانی را اعلام می کرد مردم به جای اینکه برای خرید دلار صف بکشند باید در شعب بانک ملی تجمع می کردند ولی پیش فروش برای مردم جذاب نبود و به علت همین هنوز اشتیاق خرید دلار بالاست. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از تسنیم، نرخ دلار در حالی برای چندمین بار در یک هفته گذشته از مرز ۴ هزار و  800 تومان گذر کرده که هفته گذشته حسن روحانی در نشست خبری اش در جواب به این سؤال که آیا می دانید نرخ دلار ۴ هزار و ۸۰۰ تومان شده هست، بیان کرد نرخ این نیست و به فعالین بازار ارز اطمینان داده بود که ذخایر کافی برای ارز داریم البته روحانی پیشتر هم به مردم اطمینان داده بود که خیال شان درمورد دلار راحت باشد ولی از وقتی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیشتر از ۲۰۰ تومان گران شده هست. یکی از افتخارها دولت روحانی برقرار کردن ثبات و آرامش در بازار ارز بوده هست ولی بیشتر از ۲ ماه هست که این بازار رنگ آرامش را به خود ندیده، این در حالی هست که ریاست کل بانک مرکزی وعده برگشت آرامش به این بخش را در بهمن و اسفند داده بود ولی ۲۴ روز از بهمن گذشته و نه فقط آرامشی در بازار برقرار نشد لکن نرخ دلار به بالاترین نرخ خود رسید و رکورد ۴ هزار و  850 تومان را هم زد.

 روحانی چه اظهار کرد؟

روحانی در اظهار کرد وگو با خبرنگاران منکر درآمدزایی دولت از طریق گران کردن ارز گردید و اظهار کرد: «اگر امروز نرخ ارز بالاتر از هفته های پیش هست حتماً توان ندارد علل اقتصادی و تجاری داشته باشد به سبب اینکه در تأمین ارز و مخارج ارزی، تراز ما مثبت هست، یعنی درآمد ارزی ما زیادتر هست. بیان می کنند دولت خود قصد دارد ارز را گران کند، این موضوع زمانی مفهوم می یابد که  دولت دست کم کسری بودجه داشته باشد، در حالی که سال کنونی کسری بودجه نداریم، یعنی همان بودجه ای که در ماه های اولیه در دولت تصویب شده، ان شاء الله همان رقم و عدد پژوهشگر خواهد گردید و آمار ۱۰ ماه گذشته نیز همین را نشان می دهد. سال کنونی یکی از سال های خوب دولت هست چون در سال های قبل همیشه در ماه دی و بهمن مشکلاتی برای تأمین نیازهای مان داشتیم و سال کنونی اینگونه نیست.

افزایش نرخ ارز قاعدتاً علل روانی و تبلیغاتی دارد. می خواهم مردم را به آینده مطمئن کنم، آینده ما از امروز حتی در راستای ارزی حتماً خوب تر می باشد به سبب اینکه قبلاً مراجع ارزی مان، همان درآمد نفتی یا غیرنفتی خودمان بود و امروز ۳۰ میلیارد دلار فاینانس بیگانه در اختیار ما هست که برای همه این اعداد و حدود ۱۳-  12 میلیارد تصمیم گیری شده و تصمیم گیری خواهد گردید، در نتیجه شرایط آینده، شرایط بهتری می باشد. تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده، قسمتی از آن را ریاست بانک مرکزی اعلام نموده و بعضی دیگر نیز بعدا اعلام خواهد شد». با وجود اینکه دولتی ها اهتمام دارند به جامعه بقبولانند که از نظر میزان ارز مشکلی نداریم و نرخ ارز حقیقی نیست اما دست کم رهگذران خیابان فردوسی تهران توان ندارند بپذیرند که نرخ دلار در تابلوی صرافی ها کذب هست. دست کم این حقیقت که دلار بیشتر از ۴۸۰۰ تومان هست تابلوتر از خیلی از حقیقت هاست.

* قانون

– تعیین دست کم دستمزد ۹۷ به هفته انتهایی بهمن موکول گردید

این روزنامه حمایت کننده دولت در مورد حقوق کارگران گزارش داده هست: زیادی کارشناسان اعتقاد دارند حقیقت زندگی کارگران با دست کم های معیشت فاصله بسیار زیادی دارد و این مسئله را به صورت واضح از نوع زندگی آنان میتوان تشخیص داد. این روزها نشست های تیم تعیین پاداش ۹۷ به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود و بحث ها حول این مسئله بالا گرفته و تعیین مبنا برای هزینه تامین معیشت کارگران به هفته انتهایی بهمن موکول شده هست.

در حالی که خواست کارگران، تعیین دست کم دستمزد بر مبنای سبد معیشت هست، باید دید دولت چه رقمی را به عنوان دست کم دستمزد سال ۹۷ برای آنان در نظر خواهد گرفت. در حالی که کمیته پاداش شورای عالی کار سال گذشته سبد دست کم معیشت کارگران را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تخمین کرد اما شاهد بودیم که شکاف سبد دست کم معیشت و دست کم دستمزد کارگران، دست کم یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان هست. طبق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، نرخ تورم رسمی و تامین دست کم معیشت زندگی آبرومندانه، دو معیار تعیین دست کم دستمزد هر ساله هست و مولفه سبدمعیشت تا به امروز از سوی شورای عالی کار نادیده گرفته شده هست. جالب اینجاست که بعضی کارشناسان نیز اعتقاد دارند افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود.

عدم پذیرش دو مرتبه سبد دست کم معیشت

این روزها علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تلویحی از عدم پذیرش دو مرتبه سبد دست کم معیشت در شورای عالی کار خبر داده و گفته هست: «چانه ها برای تعیین دست کم پاداش در جریان هست. راهبرد دولت این هست که افزایش دست کم حقوق زیادتر از نرخ تورم باشد». این در حالی هست که بانک مرکزی پنج شنبه ۵ بهمن نرخ تورم رسمی را ۱۰ درصد اعلام نمود. از سویی انستیتو تغذیه، دست کم هزینه زندگی ماهیانه یک فرد در منطقه های شهری برای سال کنونی را ۸۵۰هزار تومان تخمین کرده هست. با این حال احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه خط فقر یک خانوار چهار نفره را ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام نموده که زیادی کارشناسان به این رقم برای خط فقر اعتراض کرده اند.

ادامه روش پلکانی

از طرف دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده هست: در سال ۹۶ برای افرادی که بالای دو میلیون تومان حقوق می گرفتند، ۱۰ درصد افزایش اعمال کردیم و آن هایی که کف حقوق را در یافت می کردند، ۲۸ درصد افزایش حقوق داشته اند. در سال ۹۷ روش پلکانی ادامه خواهد یافت و حدس شده برای افرادی که حدود سه و نیم میلیون تومان حقوق می گیرند، افزایش ۱۰ درصدی و آن هایی که زیر این مبلغ حقوق می گیرند، به صورت پلکانی دریافتی آنان افزایش یابد.

شکاف عمیق میان دستمزد و حقیقت های اقتصادی

در مورد بحث تعیین دست کم دستمزد حسین راغفر، اقتصاددان معتقد هست: در بحث دستمزد کارگران، مسائل بنیادی وجود دارد. دستمزد نیروی کار سال ها سرکوب شده واین سرکوب موجب گردید تا فاصله زیادی میان دستمزدهای کنونی و حقیقت های زندگی برای نیروی کار به وجود آید. نظام دستمزدی در ایران یک بحث وسیع با چالش های زیاد هست و دست کم دستمزد فقط قسمتی از این ماجرا را در بر می گیرد. سیاست های دست کم دستمزد فقط در بخش های خاصی در کشور رعایت می شود و در کلانشهرها امکان رعایت شدن آن وجود دارد. ما مورد ها متعددی داریم که نیروی کار استثمار می شود و با دستمزدهای نازل تر از دست کم تعیین شده کار می کند؛چون که کار نیست و نیروی کار ناگزیر هست به دستمزدهای نازل تن دهد برای اینکه فقط بیکار نباشد. با این اوصاف با وجود اینکه سال ها دستمزد نیروی کار سرکوب شده هست اما دولت یازدهم کوشش کرد که دست کم دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهد تا کمی شکاف دستمزدی را کاهش دهد. با این حال دولت هنوز نتوانسته هست این شکاف بزرگ بین دستمزد و حقیقت های اقتصادی کشور را کمتر کند.

این چنین که به نظر می آید، در تعیین دست کم دستمزد ۹۷ مثل سال های گذشته قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد و دو مرتبه در تعیین آن سبد معیشت که یکی از مهمترین مولفه های حیاتی دستمزد هست، نادیده گرفته خواهد گردید.

« فرق قانون با دیگر هنجارگذاری ها یا سفارش ها و پندهای حکومتی این هست که عدم اجرای قانون عکس العمل دستگاه های متصدی تضمین اجرا را بهمراه خواهد داشت. هر تکلیفی که قانونگذار وضعیت می کند، به طورحتم باید دارای تضمین اجرا باشد. تمام این بدیهیات در موضوع قانون کار و ماده ۴۱ این قانون و موضوع الزام قانونگذاربه شورای عالی کار برای رعایت مفاد ماده و مواد دیگر نیز جاری هست. اگر شورای عالی کار در راستای ماده ۴۱ قانون کار دو فاکتور «تورم» و «سبد معیشت» را موردنظر قرارداده، این یک الزام حقوقی هست و پند و سفارش حکومتی نیست که اجرای آن دلبخواهی باشد. قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار هردو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را توامان آورده هست و نمی شود به دستاویز های متعدد قانون را سلیقه ای و به سود کارفرمایان اجرا کرد.

عدم اجرای فاکتور دوم یعنی سبد معیشت در تعیین دستمزد تخلف محسوب می گردد و حتی وقتی قرار هست بر طبق قانون فاکتور سبد معیشت اعمال شود باید به صورت کامل و نه نیم بند و تا نصفه راه معیشت کارگران اجرا شود. در سندهای بین المللی نیز در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق انتخاب به صورت آزاد کار کردن، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی پاداش برابر برای کار مساوی(بند۲) و مزد«منصفانه و رضایت بخش» که زندگی کارگر و خانواده اش را قبول کننده شئون انسانی تامین کند (بند۳) تاکید شده هست.

پاداش «منصفانه و رضایت بخش» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، در حال حاضر در کشور با جبران عقب ماندگی های دستمزدی سال های قبل و اعمال فاکتورهای دوگانه ماده ۴۱ قانون کار به صورت کامل و توامان، یعنی لحاظ «تورم» و «سبد معیشت» در تعیین دستمزد توان دارد تا بخشی پژوهشگر شود. اما نمایندگان کارفرمایی به طور مستمر با دستاویز های واهی مثل «شرایط اقتصادی کشور» که این اواخر آن را در لایحه اصلح موادی از قانون کارنیز وارد کرده اند، فاکتور سبد معیشت را دور می زنند. « «شرایط اقتصادی کشور»، عبارت حقوقی پرطمطراق برای کارفرمایان و ترفندی سیاسی برای از بین بردن اثر دو متغیر «تورم»و «معیشت» هست. شرایط اقتصادی کشور تا به امروز دستاویزی رایج در دست کارفرمایان برای دور کردن دستمزد کارگران از افزایش حقیقی بود. تا به امروز کارفرمایان به دستاویز تحریم ها دستمزد کارگران را با دیرکرد و تغییر و تعویق پرداخت می کردند و حتی این اواخر کوشش کرده اند این دستاویز های واهی را در لایحه اصلاح موادی از قانون کار قانونی کنند.

وقتی تعابیری به این پر طمطراقی و انتزاعی مثل «شرایط اقتصادی کشور» برای تعیین معیشت عینی کارگران در چانه زنی های سالیانه عرف کارگاهی بوده و در لایحه ایده ای دولت نیز قطعی حدس شده، طبیعی هست که گفته شود کارفرمایان و دولت همداستان بوده و به دنبال منفذهایی برای «مقررات زدایی» از قانون کار می باشند. در شرایطی هستیم که از یک سو کانون راه حل های دولت برای حل بحران بیکاری کشور- مثل کارورزی در بسته اشتغالی اخیر- حول سیاست «ارزان سازی نیروی کار» می چرخد و از طرف دیگر در تعیین دستمزد هر ساله «سبدمعیشت» مصرح در ماده ۴۱ قانون کار حول سیاست «مقررات زدایی» نادیده گرفته می شود. نتیجه این شرایط فرودست تر شدن کارگران می باشد.

دستمزدها در یک فضای گلخانه ای تعیین می شود؛ به چه سبب گلخانه ای؟ وقتی سندیکای مستقل نداریم، وقتی عقب ماندگی های سال های جنگ و تورم های بالای ۴۰درصد جبران نشده، وقتی فاکتور سبد معیشت اعمال نشده یا کامل اعمال نمی شود، وقتی شاخص تورم طبق کالاهای مصرفی کارگران تعیین نمی شود، وقتی کارفرما اختیار دارد کارورز ۳۵۰ هزار تومانی را به جای کارگر بگیرد، وقتی کارفرمایان در صورت تعیین دستمزد حقیقی تهدید به تعدیل نیرو می کنند، وقتی امکان پژوهش های مستقل برای بی ارزش کردن گذاره های اقتصاددانان راست وجود ندارد، در این شرایط به صورت حتم چانه زنی ها بر سر تعیین دستمزد کارگران با واقعیت های اجتماعی و معیشت کارگران قطع ارتباط می کند. در وضعیت نئولیبرالی تا وقتی که این دست موانع «دست راستی» از سر راه معیشت کارگران برداشته نشود، شرایط حداقلی برای تعیین دست کم دستمزد حقیقی کارگران مهیا نخواهد گردید. هر سال با اعلام درصدی جعلی، دستمزد حقیقی را با تکانی کوچک از ثابت ماندن رهایی می دهند؛ در حالی که رهایی معیشت کارگران هر سال به تعویق می افتد و تکان بنیادی نمی خورد.

* شرق

– ریال کم ارزش تر گردید

این روزنامه اصلاح طلب از گرانی دلار انتقاد نموده هست: دخالت بانک مرکزی این بار هم نتوانست مرهمی بر التهابات بازار ارز باشد، تا جایی که این دخالت های نرخ دلار را در یک ماه ونیم باقی مانده سال گران تر کرد. نرخ دلار که تا پیش از این با نوسانات زیادی روبه رو بود، روز گذشته ظهر در صرافی هایی که در آنان خریدوفروش ارز می گردید، به چهار هزار و ٨۵٠ و چهار هزار و ٨۶٠ تومان رسید. افزایش نرخ دلار در حالی هست که بانک مرکزی نیز ارز دخالت ای را در فاز اول به چهارهزار و ٧٨۴ و در فاز بعد به چهارهزار و ٧٩٧ تومان زیاد کرد. گزارش «شرق» از صرافی های چهارراه استانبول بیانگر از آن هست که نرخ دلار همچنان در نوسان هست و طبق گفته مدیران این صرافی ها، دلار تا انتهاء سال به پنج هزار تومان هم می رسد.

نرخ دلار در حالی به مرز پنج هزار تومان نزدیک شده هست که پیش از این کارشناسان نسبت به روند صعودی نرخ دلار اخطار داده بودند و اهتمام داشتند که بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز اقدام نماید. بااین حال، حسن روحانی، ریاست جمهوری، پیش از این در جلسه ای خبری به فعالین بازار ارز اطمینان داده بود که ذخایر کافی برای ارز موجود هست و مردم نباید دراین باره نگرانی دارا باشند. ولی اله سیف، ریاست کل بانک مرکزی هم از کارهای بانک مرکزی برای برگشت آرامش به بازار ارز اطلاع داد و صراحتا اعلام نمود که فضای فعلی اقتصاد کشور خوب هست و بانک مرکزی بازار را کنترل می کند و در دو ماه انتهایی سال نرخ ارز روند نزولی خواهد داشت. اما بازار ارز بی توجه به این سخنان به نوسانات خود دنبال کرد تا روز گذشته برای چندمین بار از مرز چهارهزار و ٨٠٠ تومان گذر کند و در نرخ چهارهزار و ٨۵٠ تا چهارهزار و ٨۶٠ تومان در نوسان باشد.

ادامه نوسانات بازار ارز

یکی از مدیران صرافی های عامل بانکی در اظهار کرد وگو با «شرق» در مورد نرخ دلار دخالت ای بانک مرکزی می گوید؛ نرخ دلار دولتی چهارهزار و ٧٨۴ تومان بود. نرخ دلار آزاد نیز چهارهزارو ٨۵٠ تا چهارهزار و ٨۶٠ تومان عرضه گردید. او این توضیح را هم می دهد که نرخ دلار در روزهای آتی صددرصد گران می شود و به پنج هزار تومان هم خواهد رسید. مدیر یکی دیگر از صرافی های عامل بانکی نیز دراین باره با بیان اینکه در این صرافی ارز مسافرتی عرضه می شود، به «شرق» می گوید؛ نرخ دلار دولتی چهارهزار و ٧٧٩ تومان بود و به هر نفر پنج هزار دلار با داشتن بلیت و پاسپورت عرضه گردید. او می افزاید؛ نرخ دلار آزاد نیز چهارهزارو ٨١۵ تومان تا چهارهزار و ٨۶٠ تومان عرضه گردید. مسئول یکی دیگر از صرافی ها با بیان اینکه روز گذشته ارزی برای عرضه نداشتیم، در مورد نرخ دلار می گوید؛ دلار روز گذشته به چهارهزار و ٨۵٠ تومان رسید. نرخ دلار دخالت ای بانک مرکزی نیز چهارهزار و ٧٩٧ تومان عرضه گردید.

نرخ دلار منطقی شود

محسن قادری، کارشناس ارز، نیز در اظهار کرد وگو با «شرق» با بیان اینکه دلار فردایی روز گذشته چهار هزار و ٨٠٠ تومان بود، می گوید؛ بانک ملی صبح روز گذشته دلار را چهارهزار و ٨٠٠ تومان عرضه می کرد. او با اشاره به اینکه دلار دولتی بین چهارهزار و ٨٧۵ تا چهارهزار و ٨٩۵ تومان عرضه شده، اضافه کرد؛ روز گذشته بعدازظهر اما به نرخ چهارهزار و ٨۴٠ تومان رسید. او توضیح داد؛ تزریق ارز در ساعت های بعدازظهر نرخ ها را زیادتر منتقل می کند، چون طبق معمول ساعت های دو و سه بعدازظهر افرادی که به دلار احتیاج دارند بجز دلالان اقدام به خرید می کنند، برای همین هم اگر قرار باشد نرخ ها زیادتر کاهش یابد، میتوان در این ساعت ها دلار را عرضه کرد یا اگر قرار باشد نرخ ها زیادتر افزایش یابد، در این ساعت ها درخواست ها وارد بازار می شود. قادری در مورد افزایش نرخ دلار در روز گذشته نیز اضافه کرد؛ نرخ دلار باید افزایش بیشتری داشته باشد. این در حالی هست که نرخ دلار منطقی نیست.

دولت برای کنترل تورم و نشان ندادن ناتوانی در برجام و مورد ها دیگر مجبور بود نرخ دلار را ثابت نگه دارد؛ مثل نرخ بانکی که به اشتباه بالا نگه داشته گردید، اما فاصله ایجادشده باید پر شود. نمی شود تورم را با نرخ سود بانکی بالا و به زور کنترل نمود. نرخ سود بانکی بالا باید به نحو تورم به نرخ دلار و جامعه برگردد، چون اقتصاد کاملی نداریم که به گونه دیگری آن را جبران کنیم. وقتی با تورم ١٠ درصدی و نرخ رشد پنج درصدی، سود ٣٠درصدی بانکی داده می شود، یعنی اینکه ١۵ درصد اضافه آن از جیب بانکدار رفته هست و باید به جای خود برگردد. او با بیان اینکه نرخ حقیقی دلار نرخی هست که در بازار به تعادل می رسد، می گوید؛ ولعی که در نرخ دلار وجود دارد به این سبب هست که ارزش پول مردم محافظت شود. او می افزاید؛ حقیقت این هست که بانک مرکزی دلار زیادی ندارد که به نحو حواله و نقدی عرضه کند، به به صورتی که میتوان اظهار کرد دلارهای بانک مرکزی در حدود پنج تا شش میلیارد دلار هست.

قادری با بیان اینکه دست بانک مرکزی بسته هست، می افزاید؛ برای همین هم نرخ دلار را افزایش می دهد. البته شاید حالا بتواند نرخ دلار را ۵٠٠ تومان کاهش دهد که ابزارهای زیادی هم دارد، اما دلار دو مرتبه روند صعودی را در پیش خواهد گرفت. یکی از امکانات این هست که ۵٠ دلال را از بازار جمع می کند و دلال های مربوط به خودش هم آغاز به فروختن دلار کاغذی می کنند و خود بانک مرکزی هم آغاز به تزریق دلار نقدی می کند. این اتفاق نرخ دلار را تا دو روز هم کاهش می دهد، اما در روز سوم تا دستش را بردارد، نرخ دلار افزایش بیشتری پیدا می نماید. نرخ دلار باید به سطح منطقی برسد و اگر به این نرخ نرسد، در سال های بعد افزایش بیشتری پیدا می نماید.

– یک میلیون نفر «حداقل بگیر» در صندوق کشوری

روزنامه شرق از وضعیت نامناسب صندوق بازنشستگی کشوری خبر داده هست: صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بزرگ بازنشستگی کشور هست. صندوقی که برای سال های بازنشستگی کارکنان کشوری ایجاد شده و قرار بوده با سرمایه گذاری های مناسب بر ارزش حق بیمه های پرداختی کارکنان دولت بیفزاید و در سال های بازنشستگی رفاه آنان را مهیا کند اما در عمل به صندوقی ورشکسته مبدل شده و امروز بدون کمک دولت قادر به پرداخت حقوق و مستمری اشخاص تحت پوشش خود نیست. ازدیگرسو نیز عمده حقوق بگیران این صندوق کمتر از دومیلیون تومان حقوق می گیرند و درشرایطی که پنج هزار حقوق بگیر صندوق بازنشستگی حقوق بالای هفت میلیون تومان دارند، دوهزار نفر مستمری کمتر از یک میلیون تومان دریافت می کنند.

مشکلات مدیریتی صندوق های بازنشستگی در کشور چیزی نیست که کتمان شدنی باشد و سال ها سوءمدیریت در آنان از سرمایه گذاری های اشتباه تا «سهوقلم»های میلیاردی، بذل وبخشش های بی حساب وکتاب و ارتباطات پشت صحنه، تحولات در ترکیب مدیریتی صندوق ها، دست اندازی دولت های متفاوت به مراجع صندوق ها هم زمان با تعارض منفعت های گاه وبی گاه بین دولت ها و صندوق ها، سهل انگاری در مدیریت مراجع، دخالت های سیاسی و تصمیم های غیرکارشناسی سیاسیون در مجلس های متفاوت و تحمیل تعهدها بدون مشخص کردن مرجع، بدهی های سنگین دولت به این صندوق ها و زیادی علل دیگر دست به دست هم داده اند تا امروز شاهد وضعیتی باشیم که از بحران صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالش های کشور در کنار بحران آب، محیط زیست و اشتغال اسم برده شود.

صندوق های بازنشستگی در شرایطی روی کاغذ (و البته به اشتباه) تحت کنترل دولت می باشند که در بعضی مورد ها کنترل دولت هم روی آنان تمام وکمال نیست و بعضی ارتباطات بر آن تأثیرگذارند. کش وقوس چند ماه برای تغییر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بین وزیر کار و ریاست سابق صندوق بازنشستگی کشوری به خوبی نشان می دهد حتی وزیر کار نیز توان ندارد برای این صندوق ها آن چنان که قصد دارد تصمیم بگیرد و نه فقط این صندوق ها به دست اعضای تحت پوشش خودشان مدیریت نمی گردند (که طبعا باید بشوند) لکن دولت نیز سکان اداره آنان را به صورت کامل در اختیار ندارد. درحال حاضر دو ماهی هست که جمشید تقی زاده به صورت رسمی سکاندار صندوق بازنشستگی کشور هست. جمشید تقی زاده که سوابقی مثل مدیرکلی سازمان تربیت بدنی آذربایجان شرقی و معاونت امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کارنامه دارد، به احتمال زیاد مأموریت دارد از ارتباطات خود در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری استفاده نماید. در کنار آن دولت نیز کوشش می نماید گوشه ای از بار مشکلات را به دوش بگیرد. 

صندوقی به پهنه یک استان

 برای فهم اهمیت صندوق بازنشستگی و ضرورت توجه به آن میتوان نگاهی به آمارهای این صندوق انداخت. صندوق بازنشستگی کشوری مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان و ورثه بگیران کارکنان ده ها دستگاه و وزارتخانه کشور هست. بازنشستگان وزارت آموزش وپرورش، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، راه وشهرسازی، کشور، ارتباطات، علوم تحقیقات، امور اقتصادی، دادگستری، صنعت ومعدن، نیرو، فرهنگ و ارشاد، کار و رفاه، امور خارجه، نهاد ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سازمان های منحله از این صندوق حقوق می گیرند که در این بین بازنشستگان آموزش وپرورش با ٧٩٩هزار حقوق بگیر بزرگ ترین گروه حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می گردند. صندوق بازنشستگی کشوری درحال حاضر یک میلیون و ٣۶٣هزار و ٨۶٧ حقوق بگیر دارد که از این تعداد یک میلیون و ١١٠هزار و ۵۴۴ نفر بازنشسته، ١٢هزار و ٧١۵ نفر ازکارافتاده، ۶٠هزار و ٨۵۴ نفر ورثه مشمول حقوق شاغل متوفی و ١٧٩هزار و ٧۵۴ نفر ورثه مشمول حقوق بازنشسته متوفی می باشند. این صندوق فقط در استان تهران ٣٠٠هزار حقوق بگیر دارد و تعداد حقوق بگیرانش در بعضی استان ها مثل اصفهان، فارس و خراسان رضوی به صد هزار نفر می رسد.

آژیر قرمز پارامترها در صندوق بازنشستگی

کارشناسان بیان می کنند نسبت شاغلان (که حق بیمه پرداخت می کنند) به حقوق بگیران (بازنشستگان و مستمری بگیران) صندوق بازنشستگی در حالت مطلوب باید شش یا هفت باشد و اگر این عدد به پنج رسید، زنگ خطر برای صندوق بازنشستگی به صدا درمی آید. با قبول این معیار باید اظهار کرد نسبت کمتر از یک (٠,٩٢) تعداد شاغلان و حقوق بگیران در صندوق بازنشستگی کشوری آژیر قرمز محسوب می گردد. این نسبت در عمل به این معنی هست که صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از همیشه به حق بیمه کارکنان شاغل بیمه پرداز منسوب هست و حق بیمه های پرداختی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کافی نیست. سال ها سوءمدیریت در این صندوق نیز باعث شده سرمایه گذاری هایی که با حق بیمه های شاغلان کسورپرداز سابق صندوق انجام شده بهره وری شایسته ای نداشته باشند، از سویی مثل دیگر صندوق های بازنشستگی کشور تعداد کارکنانی که در این صندوق پیش از رسیدن به ٣٠ سال اشتغال بازنشسته می گردند، قابل ملاحظه هست. فقط ۵٩ درصد کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری بین ٣٠ تا ٣۵ سال خدمت کرده اند و کمتر از ٢۵ درصد آنان بین ٢۵ تا ٣٠ سال به خدمت مشغول بوده اند. ١٠ ١٠ درصد کارکنان عضو صندوق بین ٢٠ تا ٢۵ سال و ١٢.٢۵ ٢۵ درصد آنان با کمتر از ٢٠ سال پیشینه کار و پرداخت حق بیمه بازنشسته شده اند.

افزایش نرخ امید به زندگی نیز باعث شده درحالی که به صورت میانگین کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری ٢٨ سال خدمت کرده و حق بیمه پرداخت می کنند، به صورت متوسط ٢٧ سال حقوق بازنشستگی بگیرند. درحالی که حق بیمه دریافتی از اعضای صندوق بازنشستگی کشوری در سال های ٩١ تا ٩۵ به ترتیب، ٢٩۶٨، ٣٨۴۵، ۴۴٢٢، ۴٨٣۴ و ۶١٣٨ میلیارد تومان بوده، کمک های دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق در همین سال ها به ترتیب ۶۶۵١، ١٠١۴۵، ١٢٣۴۵، ١۵١۵٠ و ١۵٧٧٢ میلیارد تومان بوده هست. در همین مدت بدهی دولت به صندوق که در سال ٩١ بیشتر از ٢۵٠٩ میلیارد تومان بوده به ٣۶٧٨ میلیارد تومان افزایش یافته و مجموع پرداختی حقوق و سایر مزایای بازنشستگان صندوق در همین سال ها به ترتیب ٩٩۶۵، ١۴٧٢٨، ١٨۴۶۵، ٢٢١١۴ و در سال ٩۵، بیشتر از ٢۵٩١١ میلیارد تومان بوده هست.

حقوق بازنشستگی بالای ٧میلیون تومان

نکته با اهمیت دیگری که در مورد حقوق بگیران این صندوق وجود دارد این هست که بیشتر از ٩٣٨ هزار نفر از حقوق بگیران آن مرد می باشند و احتمال اینکه حقوق دریافتی شان درآمد خانواده تحت پوششان محسوب شود زیادتر هست. از سویی ١٩١ هزار زن نیز به عنوان ورثه همسر و ١١١ هزار زن به عنوان ورثه والدین و پنج هزار زن نیز به عنوان ورثه فرزندانشان از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق می گیرند و به احتمال زیاد تنها مرجع درآمد بیشتر آنان برای ادامه زندگی مستمری همین صندوق هست. اهمیت این موضوع وقتی مشخص می شود که بدانیم سن بیشتر از ١٧٠ هزار نفر از این بانوان بالای ۶٠ سال هست و ٣٠ هزار نفر از آنان نیز بین ۵۵ تا ۶٠ساله می باشند. درحال حاضر طبق آمارهای رسمی، ٨٢,٣٨ درصد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کمتر از دو میلیون تومان حقوق می گیرند و دریافتی بیشتر از ٢١١ هزار نفر از آنان کمتر از یک میلیون و ٣٨٠ هزار تومان هست. غم انگیز اینکه بیشتر از دو هزار نفر از حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کمتر از یک میلیون تومان حقوق می گیرند، این در حالی هست که از دیگر سو در سمت بالای جدول حقوق بگیران نزدیک به پنج هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بالای هفت میلیون تومان دریافت می کنند.

مأموریت خارج شدن از بحران

اگر آنچه صندوق های بازنشستگی را به شرایط امروز رسانده بشناسیم، گام اول را برای حل مشکلات آن برداشته ایم و بی تردید هیچ کدام از کمک های مقطعی دولت توان ندارد راه حل قطعی برای مشکلات باشد. در این بین گرچه صندوق های بازنشستگی به سمت خارج شدن از بنگاه داری و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و مالی حرکت می کنند، اما تجربه های سابق نشان داده هست بدون ایجاد تحولات ساختاری در صندوق ها مشکلات آنان حل شدنی نیست. به نظر می آید اگر قرار هست راه حلی برای مشکلات این صندوق ها اتخاذ شود، در شرایط فعلی اصلاحات پارامتریک با کمک قانون گذار و تحولات در ترکیب مدیریتی صندوق ها برای ایجاد استقلال در مدیریت آنان مهمترین و حیاتی ترین کارهای هست. دو اقدامی که اولی به سبب نگرانی از مخالفت های اجتماعی چندان باب میل مجلسیان نیست و دومی به سبب کاهش اختیارات دولت، با استقبال دولتمردان رو به رو نمی شود.

* دنیای اقتصاد

– بازار دلار و استمرار اشتباه سیاست گذار

این روزنامه حمایت کننده دولت در مورد گرانی دلار نوشته هست: علت کلیدی التهاب بازار دلار مشخص هست؛ ورود تقاضای جدید (سفته بازانه) به بازار ارز توسط افرادی که احتیاج حقیقی به ارز ندارند و تنها برای اکتساب سود از شکاف نرخ اسمی دلار با نرخ حقیقی به بازار حمله آورده اند. این حمله قابل حدس بود و آشکار بود که با ذخیره سازی انرژی تورم در نرخ دلار در نهایت این انرژی آزاد خواهد گردید و اقتصاد را ملتهب خواهد کرد.

سفته بازان ارزی چقدر خوش شانس بودند که این بار هم همانند دوره های قبل به اخطار کارشناسان توجهی نشد و این موقعیت بی مثل برایشان ایجاد گردید! البته خیلی آسان لوحانه می شود علت التهاب ارزی را به گره جابه جایی ارزی منسوب کرد که اگر چنین نگاه آسان لوحانه ای حاکم باشد، خبر بدی هست برای مردم و خبر خوشی هست برای سفته بازان.

بر همین مبنا، صورت مسئله مشخص بازار دلار، راه حل تماما مشخص دارد: باید تقاضای سفته بازانه را که تنها برای سود زیادتر وارد این بازار شده هست، مهار کرد و این با اهمیت در همه دنیا با وسیله نرخ سپرده بانکی انجام می شود. آخرین مورد هم کشور روسیه بود که با افزایش شدید نرخ سود سپرده (در چند فاز تا بیشتر از دو برابر) و ابزارهای مکمل، التهابی را که چند سال پیش به سبب افت شدید درآمد ارزی به دنبال شوک نفتی ایجاد شده بود، مهار کرد. سیاست گذاران نباید در رودربایستی خطای سنگین چند ماه گذشته خود در کاهش دستوری نرخ سود بانکی دستخوش بمانند، لکن شجاعانه باید ضمن پذیرش خطا، بازار ارز را رهایی دهند که حتی یک روز هم دیر هست. اگر پیش از کاهش نرخ سود بانکی، انرژی نرخ ارز تخلیه می گردید با کاهش شدید توقع ها تورمی، نرخ سود بانکی هم خودبه خود کاهشی می گردید؛ اما متاسفانه به رغم اخطار صریح «دنیای اقتصاد» راه وارونه انتخاب گردید.

شاید خوب تر آن باشد همان اخطار را به نقل از سرمقاله دهم خرداد «دنیای اقتصاد» عینا مرور کنیم تا لکن سیاست گذار قانع شود التهابات اقتصادی قابل پیشگیری هست. در این سرمقاله مطالعه می کنیم: «تصور رایج آن هست که نرخ سود بانکی چون تابعی از نرخ تورم هست باید از کاهش نرخ تورم تبعیت کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد که در دو سال موخر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل گیری فاصله غیرعقلانی بین این دو نرخ شده هست. اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی می گردد همان ظاهر صحیح داستان هست؛ اما خطای این گزاره به این نکته مغفول مربوط می شود که نرخ تورم مؤثر بر نرخ سود بانکی، «تورم آینده» یا «انتظارات تورمی» هست نه تورم موجود. در نتیجه واضح هست که برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار توقع ها تورمی وجود ندارد؛ چراکه راه جایگزین همان راه حل ابدی سرکوب مالی هست که نه راه لکن بیراهه هست. میتوان ثابت نمود که قسمتی از تورم به سبب سیاست نادرست تثبیت نرخ اسمی ارز به آینده پرت شده هست.

فعالین اقتصادی به تجربه دریافته اند که ممانعت از بازتاب نرخ تورم در نرخ ارز به معنای جهش دلار و سایر پول های بیگانه در آینده ای نه چندان دور هست. انتظار برای جهش نرخ ارز معادل انتظار برای جهش تورم هست که دست کم دو تجربه تلخ از این پدیده در دهه هفتاد و اوائل دهه نود ثبت شده هست. در نتیجه به جای افتادن در بیراهه ابدی سرکوب مالی برای کاهش نمایشی نرخ سود بانکی، باید توقع ها تورمی را نابود کرد و وسیله کلیدی آن تک نرخی کردن ارز با استفاده از تجربه موفق دهه هشتاد در انتهای نرخ بازار و حقیقی سازی تدریجی نرخ ها در این بازار هست. این راهکار چنانچه با ساماندهی بازار بدهی همراه شود گرچه امکان دارد تورم کنونی را کمی بالاتر ببرد، اما این افزایش از محل کاهش تورم انتظاری می باشد که به کاهش نرخ حقیقی سود بانکی در حال و آینده خواهد انجامید.»

»عدم توجه به این اخطار موجب گردید که هم مجال جلوگیری از شوک ارزی از دست برود و هم مجال کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی. حالا که بازار ارز با تقاضا کنندگان روز افزون دلار با هدف سفته بازی رو به رو شده هست راه حلی جز برگرداندن این تازه واردان به خانه های خود نیست و البته وسیله این کار، تهدیدهای متنوع یا دلارپاشی نیست، لکن داعیه سازی در جایی دیگر هست و پرقدرت ترین وسیله داعیه سازی نیز نرخ سود بانکی هست. گرچه زمان پیشگیری که بگذرد همه راه حل ها پرریسک می شود و چه بسا افزایش معمولی نرخ بهره پاسخگو نباشد، اما این تنها تکیه گاه برای استفاده از راه حل های مکمل هست و تنها با بیرون فرستادن تقاضای کاذب و سفته بازانه از بازار هست که گام های بعدی استعداد اجرایی خواهد داشت.

* جوان

– پارادوکس های گرانی های دولتی برای دم عید!

روزنامه جوان نوشته هست: دلار   از مرز ۴هزار و ۸۵۰ تومان هم گذشت و این نشان می دهد که دولت و بانک مرکزی عزم کافی برای کنترل بازار ارز ندارند، یعنی حاضر نیستند که برای کاهش نرخ ارز بنا بر گفته های خود ریاست کل بانک مرکزی و سخنان متعدد ریاست جمهوری، تزریق ارز را زیادتر کنند، اما در عین حال قرار هست با وسیله سرکشی به حساب های فعالین اقتصادی مالیات از آنان بگیرد. ( (این همان ابزاری هست که دولت حاضر نیست برای حذف یارانه بگیران غیرنیازمند از آن استفاده کند).

گرچه این اقدام از لحاظ منطق اقتصادی کاملاً درست هست، اما با توجه به استفاده نکردن بانک مرکزی از این وسیله برای امور واجب تر و لازم تر نشان داده که نگاهش به بازار ارز نگاه درآمدزایی به هر شیوه ای هست.

در آن سو عکس العمل وزیر صنعت، معدن وتجارت و سازمان پشتیبانی از استفاده کنندگان به عنوان بخش دیگری از دولت نیز در ازای واردات خودروهای بیگانه و به هم زدن بازار خودرو در داخل نیز قابل تأمل هست. یعنی بازار خودروهای بیگانه و داخلی از شش ماهه دوم چنان تنظیم شده که در این بازار نیز دولت بهمراه شرکت های دولتی خودروساز حداکثر سود را ببرند و سازمان پشتیبانی از استفاده کنندگان به جای پشتیبانی از استفاده کنندگان، پشتیبانی از تصمیم های دولتی و اکتساب درآمد دولتی را در دستور کار قرار داده هست! این در حالی هست که در زمان حاضر مردم در فضای سایبری زیادتر به این می پردازند که شدت دست درازی به جیب مردم و ذوب کردن دارایی هایشان از سوی دولت در ماه های انتهایی سال کنونی زیاد شده هست، در حالی که دولتمردان من جمله ریاست جمهور مکررا اهتمام کرده اند که مشکل کم بودن بودجه نداریم و با افزایش چند ده درصدی درآمدهای نفتی با بحران تأمین مراجع مالی رو به رو نیستیم!

در میان این رفتارهای دولت، یک نکته قابل تأمل و مضحک نیز در جریان هست، به فاضلی ریاست اتاق اصناف ایران فرمان داده شده تا برای محاسبه نرخ تورم که بر مبنای آن حقوق کارگران تعیین می شود، هیچ کالایی گران نشود!

  یعنی بازار خودروهای بیگانه و داخلی از شش ماهه دوم چنان تنظیم شده که در این بازار نیز دولت بهمراه شرکت های دولتی خودروساز حداکثر سود را ببرند و سازمان پشتیبانی از استفاده کنندگان به جای پشتیبانی از استفاده کنندگان، پشتیبانی از تصمیم های دولتی و اکتساب درآمد دولتی را در دستور کار قرار داده هست! این در حالی هست که در زمان حاضر مردم در فضای سایبری زیادتر به این می پردازند که شدت دست درازی به جیب مردم و ذوب کردن دارایی هایشان از سوی دولت در ماه های انتهایی سال کنونی زیاد شده هست، در حالی که دولتمردان من جمله ریاست جمهور مکررا اهتمام کرده اند که مشکل کم بودن بودجه نداریم و با افزایش چند ده درصدی درآمدهای نفتی با بحران تأمین مراجع مالی رو به رو نیستیم! پارادوکسی عجیب برای دم عید که دولت برای آن برنامه ریزی کرده و حالا توسط این نماینده اصناف و رابط دولت به تمام اتحادیه ها و اصناف ابلاغ شده هست. طبق این ابلاغیه هیچ صنف و اتحادیه ای حق هیچ گونه افزایش نرخ تا انتهاء فروردین را ندارد.

اما چه طور امکان دارد در حالی که بخش مهمی از بازار شب عید به واردات مستقیم کالاهای مصرفی اختصاص دارد و بخش دیگری از آن نیز با استفاده از کالاهای واسطه ای – وارداتی در داخل تولید می شود، تحت الشعاع این رفتارهای درآمدزایی دولت نباشد و به دستورالعمل های ابلاغی بی پشتوانه دولتی تن بدهد؟

چه طور امکان دارد که دلار ظرف هشت ماه بیشتر از هزار و ۱۰۰ تومان بالا برود و نزدیک ۲۹درصد روی نرخ هر یک دلاری بیاید و پول ملی تضعیف شود، اما صرفاً برای محاسبه دست کم حقوق کارگران با ابلاغیه دولتی از بخش خصوصی بخواهیم تا گرانی کنترل شود؟ به گفته خود فاضلی ریاست اتاق اصناف با این پارادوکس و برنامه ریزی و تدبیر دولت دوازدهم «به اصناف می فهمانند که باید سرقت کنند!»

گویا بعضی برنامه ریزان دولتی بی توجه به شرایط سخت مردم و رکود حاکم بر بازار که تحت الشعاع نوسانات غیرعقلانی دلار به رکود عظما فرو رفته اند، به سیاست های غیرمتعارف روی آورده اند که دست کم در فضای موجود غیرقابل توجیه هست که اگر همچنان دولت اصرار به استمرار وضعیت موجود داشته باشد، از یک سو بازار شب عید را تحت الشعاع قرار خواهد داد و از طرف دیگر، سال پرتورمی را برای آینده همراه با رکود عمیق تر برای اقتصاد و به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط خواهیم داشت.

* اعتماد

– تبعات سقوط ریال

این روزنامه حمایت کننده دولت نوشته هست: افزایش نرخ دلار در ایران، آن هم در شرایطی که نرخ تساوی این ارز در برابر واحدهای پولی دیگر در حال تضعیف هست، پیش از هر چیز یک پیام را به اقتصاد ایران می دهد؛ ریال در حال تضعیف شدن هست. این امر طبعا متاثر از مجموعه ای سیاستگذاری های نادرست هست که همچنان در اقتصاد کشور ادامه دارد و پیامی که به سرمایه گذار می دهد این هست: دست نگه دار! در شرایطی که بازارهای جهانی شاهد کاهش ارزش دلار امریکا در برابر ارزهای معتبر دیگر هست، ارزش این واحد پولی در برابر ریال ایران تقویت می شود. این امر هنگامی که مورد واکاوی زیادتر قرار می گیرد میتوان ندید که ارزش ریال در برابر تمام ارزهای معتبر دیگر نیز در حال تضعیف شدن هست؛ درنتیجه رخدادی که در حال رخ دادن هست، یک پیام دارد، واحد پول ملی ایران در برابر تمام ارزهای دیگر ارزان تر شده هست. ریال ضعیف می شود چون مریضی مزمن اقتصادهای نفتی دهه ها هست در اقتصاد ایران حاکم هست. دولت ایران اهتمام می کند از طریق تزریق مراجع حاصل از فروش نفت پول ملی کشور را در یک نرخ ثابت نگه دارد ولی این سیاست هر بار شکست می خورد. کنترل دستوری نرخ دلار آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور تورم را تجربه می نماید در نهایت به انباشت قیمتی و پس از ان سرریز شدن منتج می شود.

دولت دوازدهم نیز کار تازه ای نکرد، سراغ همان ترفندهایی رفت که دولت های دیگر نیز رفته بودند و البته دستاوردی هم حاصل گردید همانند کشورهای دیگر هست. افزایش نرخ دلار هر چند سال یک بار تنها نیازمند یک اتفاق ویژه هست، این اتفاق در سیکل موخر به سبب کاهش نرخ سود بانکی اتفاق افتاد. دولت و بانک مرکزی بدون آنکه تبعات تصمیم خود را ارزیابی کند، نرخ سود بانکی را از ٢٢ درصد تا ١۵ درصد کاهش دادند. این اقدام باعث گردید تا سرریز بازار بانکی به بازار ارز رود و با افزایش درخواست ها نرخ ارز بالاتر برود. از طرف دیگر در بخش عرضه نیز با توجه به مناسب بودن رقم صادرات نسبت به واردات، دو مرتبه هم ارز کافی در کشور وجود ندارد.

این امر توان دارد متاثر از آن باشد که همه ارز حاصل از مبادلات کشور وارد نشده هست. از طرف دیگر دولت و حکومت هزینه های مخصوصی هم دارند که طبعا تا حدی مراجع ارزی کشور را به سمتی دیگر می برد. علاوه بر این دو مکان برای دور زدن تحریم ها برای ایران وجود داشت، یکی ترکیه و دیگری دوبی که اختلافات سیاسی علت کاهش ارتباطات اقتصادی ایران با این دو کشور شده هست و همین امر تا حدی مبادلات ارزی ایران را متاثر کرده هست. هنگامی که دولت دائم وعده کاهش نرخ ها را به مردم می دهد ولی در عمل اتفاق دیگری می افتد و مردم توان ندارند بفهمند منظور مدیران چیست، طبیعی می باشد که با وجود سفارش مدیران دولتی، دو مرتبه هم مردم به بازار ارز سرازیر گردند.

دو درخواست ها برای ارز در کشور وجود دارد، یکی تقاضای حقیقی هست و دیگر سوداگرانه. تقاضای حقیقی به اندازه ای هست که نرخ دلار مانع واردات نشود زیرا اگر دلار خیلی گران شود دیگر واردات کالا توجیه نخواهد داشت. در برابر تقاضای سوداگرانه تنها خواهان افزایش نرخ هست و حالا این درخواست ها بر بازار فشار می آورد. در حال حاضر کنترل سوداگری مهمترین کاری هست که دولت توان دارد انجام دهد. باید توجه داشت کاهش ارزش پول ملی به معنای بی ثباتی و تضعیف یک اقتصاد هست و به سرمایه گذار این پیام را می دهد که اقتصاد فوق در حال حاضر شرایط سرمایه گذاری را ندارد و خوب تر هست مکان دیگری برای سرمایه گذاری آماده شود. از طرف دیگر تضعیف ریال موجب افزایش نرخ تورم هم خواهد گردید و با توجه به اینکه تک رقمی شدن نرخ تورم یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم بوده، خوب تر هست که مانعی در برابر این روند به وجود بیاید.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=87592

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.