تاریخ ارسال : ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۳۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

فروش اوراق برای یارانه نان

محمود حجتی، وزیر ۶٢ساله کشاورزی، در حالی برای دومین بار قبول کرد این بخش را مدیریت کند که کشاورزی دیگر خانه ای نداشت. بعد از آنکه حجتی در سال ٨۴ کلید ساختمان شیشه ای را به جانشینش داد، این نماد از کشاورزی گرفته گردید و هنوز تکلیف بهای این ساختمان که قرار بود با واریزشدن به حساب صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، مرهمی بر زخم کشاورزان باشد، معلوم نیست. حجتی به محض روی کارآمدن در دولت یازدهم، کوشش کرد ساختمان شیشه ای را پس بگیرد؛ اما ناکامی اش سرانجام موجب گردید کلنگ ساختمان جدید این وزارتخانه را در کنار وزارت نفت به زمین بزند. اکنون در طبقه پانزدهم ساختمانی ساکن است که تا همین چند ماه پیش، همچنان تکمیل طبقات و ساخت آن ادامه داشت. حضور دو مرتبه اش در وزارت جهاد کشاورزی چندان باب تمایلش نبود. قبل از انتخابات سال ٨٨، وقتی از او پرسیدم آیا به عنوان گزینه این وزارتخانه مطرح هستید؟ به حالت طنز یا کنایه اظهار کرد: «همان یک دفعه هم بار خورد». با این همه، او سال ٩٢ وزارت را می پذیرد و حتی برای سومین دوره وزارت نیز ناچاربه پذیرش می شود. از حجتی در مورد علل حذف یارانه نان که سوال می کنیم، می گوید دولت در شب آخر برای اینکه بودجه اش تراز شود، یارانه نان را حذف کرده است. درحالی که کوشش می نماید به ما اطمینان دهد دولت سر انجام ناگزیر است پول خرید تضمینی گندم و نان را تأمین کند، اعتبارات ذی ربط به نان را خارج از بودجه بخش کشاورزی اعلام می نماید. وزیر کشاورزی دولت دوازدهم روزگاری مدیر اجرائی سد کرخه نیز بوده است و در دولت اول اصلاحات، مسیولیت وزارت راه و ترابری را در اختیار داشت. او که زاده نجف آباد است و به احتمال زیاد بیشتر از دیگران با مشکلات خشکی زاینده رود آشناست، وقتی که در مورد خشک سالی و اثرگذاری آن در بروز ناآرامی های اجتماعی سوال می کنیم، با اطمینان از اثر مثبت خشک سالی بر ناخشنودی مردم به سبب علایق آنان به سرزمین آباواجدادی، حرف می زند. وزیری که بعد از ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی در سال ١٣٧٩ برای این بخش، برنامه خودکفایی در ١٠ محصول بنیادی دربردارنده گندم، برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن و شکر را درج کرد. محمود حجتی که در دولت دوازدهم برای سومین بار سکان بخش کشاورزی را به دست گرفته، همچنان از زیرساخت های بازاررسانی فرآورده ها کشاورزی ناراضی است. برای اینکه بدانید در یک اظهار کرد وگوی یک ساعته، چه مباحثی بین سکاندار بخش کشاورزی و خبرنگاران روزنامه «شرق» ردوبدل شده است، ادامه متن را بخوانید.
      این روزها معروف ترین مبحث اقتصاد، بودجه است. بودجه کشاورزی که با قوت مردم سر و کار دارد و بخشی از مهمترین هاست، در لایحه بودجه سال آینده ۴۶,۵ درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش را خود شما به دولت پیشنهاد داده اید؟قسمت بری بخش کشاورزی در لایحه بودجه از ١٠ فصل است. منحصرا فصل کشاورزی نیست. ما در فصل آب هم سهیم هستیم. در فصل کشتی رانی نیز قسمت بری داریم. بندرهای صیادی ما در این قسمت دیده شده است. از فصل بازرگانی هم سهمی به بخش کشاورزی می رسد. یک ردیف تملک دارایی ملی داریم که در این ردیف، آنچه شما می گویید درست است. در کل کشور ردیف تملک عمرانی ۴٨ تا ۴٩ درصد کاهش یافته است. این اتفاق برای تمام وزارتخانه ها ازجمله وزارت جهاد کشاورزی افتاده است. منتها از بخش های دیگری در بودجه ٩٧، قسمت گرفته ایم که این مساله را تعدیل می کند.    با درنظرگرفتن همه قسمت ها، علاوه بر این میزان اوراق تخصیص یافته، اعتبارات بخش کشاورزی چه میزان می باشد؟ما ذیل جدول تبصره چهار، ٣٠٠ میلیون دلار برای توسعه سیستم آبیاری تحت فشار ارزش دریافت نموده ایم. این رقم با درنظرگرفتن ارز سه هزارو ۵٠٠ تومان، حدود هزار و ۵٠ میلیارد تومان است. در همان جدول، یک ردیف داریم که ٣۵٠ میلیون دلار بالغ بر ١٠٠ میلیارد تومان برای شبکه آبیاری و زهکشی دشت های واقع در سیستان وبلوچستان درنظر گرفته شده است. یک ردیف دیگر ١۵٠ میلیون دلار برای مبارزه با بیابان زایی و برق خوزستان لحاظ شده است. از این رقم، برق خوزستان ۵٠ میلیون دلار ارزش خواهد داشت. تا اینجا ٧۵٠ میلیون دلار ارزش حتمی به بخش کشاورزی می رسد. ردیف های بودجه در کل کشور و در همه دولت ها باید بعدا تخصیص بگیرند تا وضع میزان دریافت اعتبارات مشخص شود. خیلی مواقع تخصیص صددرصد عملی نمی شود. سال ٩۵ از کل بودجه عمرانی، ٨١ درصد تخصیص گرفتیم که تخصیص خوبی است. در بودجه ٩٧، ردیفی تحت عنوان محیط زیست، آبخیزداری و پسماند داریم که دو میلیارد دلار بودجه دارد. این ردیف بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان است. این ارزش هم از صندوق برداشت می شود. البته در کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد شده است که ۵٠ درصد این رقم به بخش کشاورزی برای آبخیزداری داده شود.  مجلس اعلام نموده است که اذن برداشت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را نمی دهد. اگر این مجوز صادر نشود، وضع اعتبارات بخش کشاورزی چگونه خواهد گردید؟من نمی دانم و چنین چیزی را نشنیده ام. اگر اذن برداشت داده نشود که بقیه بودجه ها هم پژوهشگر نخواهد گردید. آبیاری تحت فشار حدود ٣٠٠ میلیون دلار است. سال کنونی هم برای مبارزه با گردوغبار صد میلیون دلار ارزش از صندوق گرفتیم.    برداشت از صندوق توسعه ملی در تضاد با اساسنامه این صندوق است. به چه سبب حدس می شود که هزینه های جاری یک بخش، از صندوق توسعه ملی تأمین شود؟خیر. اساسنامه صندوق توسعه ملی می گوید که دولت مستقیما توان ندارد از صندوق برداشت نماید. دولت طبق قانونی که مجلس لزوم آن را تصویب می کند، توان دارد برداشت نماید.    اساس نامه صندوق می گوید تنها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و آن هم به طور دلاری میتوان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. در نتیجه هرگونه استفاده دیگر از مراجع صندوق، دست اندازی به سرمایه های بین نسلی است.در بعضی مورد ها دولت با مقام معظم رهبری حرف می زند و موافقت وی را هم می گیرد. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در سال گذشته در مجموع ١٠ میلیارد دلار از مراجع صندوق توسعه ملی برای جابه جایی آب و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی دریافت نمودند. در چهار سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی ١,۵ میلیارد دلار از مراجع صندوق توسعه ملی را دریافت نموده است. این اعتبارات برای احیای ۵۵٠ هزار هکتار از زمین های خوزستان و ایلام استفاده شده است. از همین محل ۵٠٠ میلیون دلار برای ۴۶ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی دشت زابل گرفتیم. هشت میلیارد دلار هم وزارت جهاد کشاورزی و نیرو به طور مشترک دریافت نمودند. این اعتبارات در١٠ استان عموما مرزی، صرف اجرای پروژه شده است. با این رقم، در سطح ۴٠٠ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی برای بخش کشاورزی ایجاد نمودیم. در مرحله اول، ١٠ استان غربی کشور را تحت پوشش قرار داده ایم که منتج به اجرای شبکه نوین آبیاری در ٢٣٧ هزار هکتار از زمین های غرب کشور شده است. بیشتر از ٧٠ شرکت پیمانکاری و مشاوره، شبانه روز در این زمین های کار می کنند. تاحالا ١١٠ هزار هکتار عملیات تسطیح شده و شبکه تکمیل و به کشاورزان تحویل داده شده است و بقیه هم در دست اجراست.از هشت میلیارد دلاری که به طور مشترک بین پروژه های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تقسیم می شود، پنج تا شش میلیارد دلار آن از سوی وزارت نیرو هزینه شده است و حدود دو میلیارد دلار را هم بخش کشاورزی استفاده می کند.درحال حاضر هم دولت در بودجه سال آینده دیده است که عموما برای اقدامات زیربنایی خود از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی شش میلیارد دلار برداشت نماید. این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. از این میزان ارزش ٣٠٠ میلیون دلار صرف توسعه آبیاری تحت فشار خواهد گردید. صد میلیون دلار برای گردوغبار و دو میلیون دلار به طور مشترک بین محیط زیست، آبخیزداری و پسماند توزیع می شود. اگر ما بتوانیم ٣٠ درصد از دو میلیارد دلار را برای اجرای پروژه های آبخیزداری جذب کنیم، با توجه به تکلیف بزرگی که در برنامه ششم برای بخش کشاورزی مشخص نموده اند و باید در طول برنامه ١٠ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام دهیم، حدود ۶۵٠ میلیون دلار ارزش دیگر به بخش کشاورزی تزریق می شود. با درنظرگرفتن این عدد بهمراه سایر تخصیص ها، در مجموع بودجه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سال ٩۶ کاهش نمی یابد لکن ١٨,۵ درصد هم افزایش پیدا می نماید. البته همه چیز به تصمیم کمیته تلفیق بستگی دارد. در کمال خوشبختی فضای کمیسیون تلفیق و تکالیف برنامه ششم مثبت است.    به چه سبب در بودجه سال آینده ١٠ هزار میلیارد تومان از یارانه نان و یارانه نقدی خرید تضمینی گندم کم گردید. این کاهش بیشتر از ۵٠درصدی چه مفهومی توان دارد داشته باشد؟ آیا نان گران خواهد گردید؟یارانه نان را بخشی از بودجه کشاورزی شمرده نمی کنیم. بودجه های کشاورزی عموما شاخه های اجرائی را دربردارنده می شود. مشکل این بود که برنامه و بودجه علی الظاهر شب آخر، در تراز درآمدها و هزینه ها دچار مشکل می شود. در نتیجه این ردیف را کاهش می دهد که بتواند دو طرف را صفر – صفر کند. منتها همه پولی که به ما داده اند و می دهند از اینجا نیست. در بودجه ٩۶، این ردیف هشت هزارو ٢٠٠ تا ٣٠٠ میلیارد تومان ارزش داشت که از آن محل، بیشتر از دو هزارو ۵٠٠ میلیارد تومان به ما پول دادند. بقیه را از طریق اوراق و… پول دریافت نمودیم. حدس کرده اند که هرچه در این محل کسری وجود داشت از طریق اوراق پرداخت شود. یارانه نان را نمی شود کم کرد. پول گندم را باید داد. یارانه نان را هم باید پرداخت نمود. برای حل این مشکل حدس لازم صورت گرفته است. از محل اوراق حدس شده است.    سال کنونی که خرید تضمینی گندم ردیف خاص داشت، اعتبارات به موقع تأمین نشد. چگونه برای سال آینده سه هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از پنج هزار میلیارد تومان ارزش این بخش را مشروط به مراجع حاصل از قطع یارانه ها کردید که حاصل شدن آن از استعداد اعتماد اندکی بهره مند است؟دولت خود را دارای تعهد می داند و پول کشاورز را پرداخت می نماید. سال های گذشته هم پول کشاورزان را پرداخت نموده است. مشکلی که دولت داشت این است که تاحالا در زمان خود نتوانسته خیلی بهنگام مشی کند. ما تا خرداد پرداخت هایمان وضع مطلوبی داشت. اواخر خرداد و اواسط تیر و مرداد چون بخش عمده ای از کشور هم زمان برداشت گندم می شود، سایر پرداخت های دولت هم است، ما در این ماه ها عقب می افتیم. کمااینکه سال کنونی نیز دچار مشکل گردیدیم. اهتمام می کنیم در دوره ای که عقب می افتیم، قسمتی از پول را بدهیم. فصل برداشت گندم، تولیدکننده ما دستش خیلی تهی است و حتی پول کمباین هم ندارد. اهتمام می کنیم قسمتی از پولش را بدهیم. ٢٠ ٢٠ تا ٣٠ درصد پول محصول کشاورز را پرداخت می نماییم تا بتواند هزینه هایش را تأمین کند. بعد بقیه را از شهریور به بعد که آهنگ خرید گندم کاهش می یابد، آرام آرام بنا به تناسب درآمدهای دولت، آغاز به پرداخت می نماییم. مطالبات گندم کاران تا آبان ماه و آذر و اواسط دی با دیرکرد تسویه خواهد گردید.    نرخ جهانی گندم ارزان تر از نرخ خرید تضمینی در داخل است. گزارش هایی فرا رسیده است که افرادی گندم را با قیمت ٧٠٠ تومان به کشور وارد می کنند و با نرخ هزارو ۵٠٠ تومان به دولت می فروشند. در این زمینه راهکاری برای مبارزه وجود دارد؟ این گزارش ها را تأیید می کنید؟سوال شما سه اشکال دارد؛ اول که می گوید گندم وارد می شود. آمار گمرک را ببینید که سال کنونی چقدر گندم وارد گردیده است. آمارها نشان می دهد همان کاری که سال گذشته کردیم، سال کنونی هم کردیم. گندمی به کشور وارد نشده است که کسی بخواهد از ما پول بگیرد. دوم اینکه ما خریدها را شناسنامه دار کرده ایم. مسئول جهاد دهستان و شهرستان باید تأیید کند که این شخص میزان مشخصی گندم برای فروش دارد. مساله بعدی اینکه گندم کجا ٧٠٠ تومان تمام می شود؟ شما توان دارید ٧٠٠ تومان برای ما گندم بیاورید؟ من با نرخ هزار تومان هم حاضر هستم گندم از شما خریداری کنم.    گندم بیگانه را حاضرید هزار تومان بخرید؟بله حاضر هستم. گندم از جو گران تر است به سبب افزایش نرخ دلار، نرخ تمام شده واردات زیاد شده است. جوی داخلی که مرغوب تر از انواع وارداتی است در کف بازار هزارو ١۵٠ تومان نرخ دارد و جوی بیگانه هزارو ۵٠ تومان است. گندم به مراتب گران تر از جو تمام می شود.    یکی از اَبَرچالش های ایران مبحث آب است و در برنامه جامع نگر ششم، آب یک مبحث اصلی عنوان شده است. به چه سبب علی رغم اهمیت بسیار بالای این بخش ۴٠ درصد از بودجه آب برای سال آینده کاهش یافته است؟ما سه پروژه با اهمیت در راستای آب اجرا می کنیم. یکی طرح ۵۵٠ هزار هکتاری است که در خوزستان اجرا می شود. ٣٠٠ ٣٠٠ هزار هکتار از این طرح در سال جاری به سرانجام می رسد. یکی طرح توسعه شبکه های زهکشی و آبیاری است که اعتبارات آن مسلم است و باید پژوهشگر شود و به سرعت پیش می رود. این طرح هم حدود ٢۵٠ هزار هکتار است و عموما استان‎های غرب و شمال غرب را دربردارنده می شود. در استان های دیگر مثل خراسان و… هم طرح های آبی داریم؛ اما سطح آن کم است. یکی هم طرح ۴۶ هزار هکتاری زابل است. با وزارت نیرو بررسی کردیم که در زابل در شرایط سخت میزان آبی که قرار است در اختیار کشاورزی قرار بگیرد، چقدر است. اظهار کردند ۴٠٠ میلیون مترمکعب است. در این سال ها میلیاردی آب آمده است و در اختیار قرار گرفته است؛ اما در شرایط بد، دست کم ۴٠٠ میلیون مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد؛ در نتیجه برنامه ریزی ما برای شرایط سخت صورت گرفته است. آب را با لوله و کنتور به مزارع برده ایم. برای ۴۶ هزار بهره بردار این آب جابه جا می شود. به هر بهره بردار هشت هزار متر آب تحویل داده می ‎شود. در اختیار بهره برداران الگوی کشت، با توجه به اقلیم قرار می گیرد تا در شرایط سخت هم این ۴۶ هزار خانواده، کار کشاورزی را انجام دهند و دچار عارضه نشوند تا اگر شرایط آب خوب تر گردید، کشت خود را توسعه دهند. دو طرح آبی دیگر هم داریم. شبکه های آبیاری زیر سدها و بحث سیستم های نوین آبیاری است که در سه سال گذشته، ۵١٠ هزار هکتار تحت پوشش این دو طرح قرار گرفته است. در سال جاری در بیشتر از ٢٠٠ هزار هکتار از زمین های پایاب سدها و مزارع کشاورزان، عملیات انجام خواهد گردید. این طرح ها مورد توجه دولت است. در قانون برنامه عدد و رقم بیشتر از اینهاست؛ اما اعتبارات مناسب برای انجام تعهدها بخش کشاورزی در اختیار ما قرار نگرفته است. ما نیز طبق بودجه ای که داریم، یک طرح اقتصاد مقاومتی ١٠ ساله برای اجرای شیوه های جدید آبیاری تشریح کردیم. طبق بررسی های انجام شده چهار میلیون هکتار از زمین های امکان اینکه تحت پوشش سیستم نوین آبیاری قرار گیرند، داشته اند. در ١٠ سال، باید سالی ۴٠٠ هزار هکتار در زمین های کشاورزی سیستم نوین آبیاری اجرا کنیم؛ ولی به علت تنگنا های اعتباری و بودجه ای نتوانستیم به تعهدها عمل کنیم. در سال جاری که سال خیلی خوبی را پشت سر می ‎گذاریم، ٢٠٠ هزار هکتار از زمین های تحت پوشش شیوه های جدید آبیاری قرار گرفته است. در قیاس با گذشته وضع خیلی خوب است؛ اما در قیاس با لزوم ها، وضع مطلوبی نداریم.    معیشت کشاورزان به مبحث آب گره می خورد. در سال جاری آب به شرق اصفهان تخصیص داده نشد. وزارت نیرو به کشاورزان این منطقه حقابه نداد. چه بخش هایی از کشور دچار چنین مشکلی است و چند سال است که وزارت نیرو به قسمتی از کشاورزان حقابه نداده است؟عمده شهرهای بزرگ وقتی که آب کم می آ ورند، به آنان اولویت داده می شود. اولویت آب شرب و بهداشتی است. فشار می آورند که آب شهرنشینان را تأمین کنند. در اصفهان و حتی تهران وضع این چنین است. آب از حوضه های متفاوت برای تأمین احتیاج تهران جابه جا می شود و جای دیگری اثرگذاری خود را می گذارد. به عنوان مثال در اصفهان اگر بررسی کنید، اول انقلاب حقابه شرب در این استان ٣٠ میلیون مترمکعب بود. امروز برنامه ای که وزارت نیرو در مورد آب شرب اجرا می کند، ۵٠٠ میلیون مترمکعب است. در نتیجه ۴٧٠ میلیون مترمکعب قسمت شرب افزوده شده است. شرق اصفهان سالها است علی رغم آنکه حقابه خیلی بیشتری دارد، بیشتر از صد میلیون مترمکعب آب دریافت نکرده است؛ ولی با همین صد میلیون مترمکعب هم این منطقه زنده می شود. سالها است که دست کم با این عدد کنار آمده است. این واقعیتی است که وجود دارد. سال گذشته همین موقع آب در اختیار شرق اصفهان قرار نگرفت. اولِ پاییز خشک بود؛ اما نیمه دوم پاییز وضع بارش ها بهبود پیدا نمود و وضع سد زاینده رود و حوضه خیلی خوب تر گردید و تخصیص برای کشاورزان مدنظر داشته گردید. در سال جاری منطقه کوهرنگ خیلی شرایط بدی دارد و دچار مشکل هستیم. در شورای عالی آب در نظر گرفته شده بود افرادی که آب کشاورزان شرق اصفهان را به انحای متفاوت گرفته اند، باید از عهده خسارت آن بر بیایند. بویژه بخش صنعت که این آب را به خود اختصاص داده است. طبق مصوبه شورای عالی آب حدس صندوقی شده بود که صنعت، نرخ حقیقی آبی را که دریافت می کند، به حساب این صندوق واریز کند تا اگر خدای ناکرده یک سال بارش نداشتیم، از محل این صندوق خسارتی به کشاورزان پرداخت شود.    فکر می کنید این تأمین نشدن حقابه چقدر در ناخشنودی های اجتماعی موخر تاثیرگذار بوده است؟لازم نیست من فکر کنم. طبیعی است که این اتفاق می افتد. ملت  به صورت آبا و اجدادی در سرزمین زندگی می کردند و منسوب به زمین بوده اند. انواع و اقسام علقه ها وجود دارد. در مورد منطقه آبا و اجدادی تا وقتی جان به لب نرسد، کسی سرزمین خود را ترک نمی کند. آنچه ما در وزارت جهاد کشاورزی در مورد آب که خارق العاده امنیتی است، روی آن می اندیشیم بالا بردن بهره وری است. می اندیشیم اگر از آب خوب استفاده کنیم، خیلی از مشکلات پیش رو کاهش می یابد. در جاهایی که از آب خوب استفاده کردیم، به نتیجه های خوبی آمدیم. بخش کشاورزی علی رغم آنکه آب بیشتری در اختیارش قرار نگرفت، ولی افزایش تولید داشته است. ما در سال ٩٢، از هر مترمکعب آب، ٢٠٠ گرم شکر تولید می کردیم، امروز ۶٠٠ گرم شکر تولید می کنیم. یعنی تا سه برابر در تولید شکر بهره وری آب زیاد شده است. بر همین اساس، در آستانه خودکفایی در شکر قرار داریم. سال کنونی قطعا تولید ما به آستانه دو میلیون تن می رسد. استفاده ما نیز دو میلیون و ٢٠٠ تا دو میلیون و ٣٠٠ تن می باشد. این وضع به علت افزایش بهره وری به ویژه در کشت چغندر پاییزه و بهاره است.چغندر پاییزه نسبت به چغندر بهاره تا یک چهارم توان دارد استفاده آب را کاهش دهد. به علت اینکه آب سبز استفاده می نماید. در فصل پاییز بارش ها زیادتر است. تبخیر هم خارق العاده پایین است. تبخیر در مرداد، شهریور و تیر نسبت به بهمن و اسفند خیلی کم است و استفاده آب را کاهش می دهد. سیستم نوین آبیاری و بذر مرغوب، سیستم های نوین آبیاری و راهکارهایی از این دست خیلی تاثیرگذار بوده است.سال کنونی ٧,۵ میلیون تن چغندر در کشور تولید گردیده است و می اندیشم سال به سال این رقم افزایش یابد. این عدد در سال ٩٢، ٣.۴ ۴ میلیون تن بوده است. در دهه ٧٠ دو برابر سطح زیر کشت امروز، چغندر کشت می کردیم. امروز یک دوم آن زمان چغندر کشت می کنیم و به علت افزایش بهره وری نیازهای خود را تأمین می کنیم. بخش کشاورزی هنوز جای کار خیلی زیادی دارد. هرچه کار کنیم، کم است. در آب به نهایت بهره وری در استفاده نمی شود رسید. در سیستم نوین آبیاری به تدریج به سمت آبیاری زیرسطحی می رویم که تبخیر را به صفر می رساند و آب را به میزانی که مورد احتیاج گیاه است، در اختیار گیاه قرار می دهد. توسعه سیستم گلخانه ای را در دستور کار داریم تا استفاده آب را کاهش دهیم. نحوه شخم زدن زمین، آماده سازی آن، بحث کشاورزی حفاظتی و… استفاده آب را کاهش می دهد که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. در کشاورزی حفاظتی بعد از برداشت محصول، روی آن بذر جدید می کارید تا هم خاک محافظت شود و هم رطوبت آن وضع مناسب داشته باشد. در بحث صرفه جویی آب بحث نشاء کاری مطرح است. با کشت نشائی، ٢٠ تا ٣٠ درصد در استفاده آب صرفه جویی می شود. درحال حاضر سبزی و صیفی، گوجه و کلزا و… به روش گلخانه ای و نشائی تولید می گردند.    در مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نامه هایی داریم که نشان می دهد کارشناسان با واکسیناسیون بر علیه مریضی آنفلوانزا مخالف بوده و اعتقاد دارند برای تصمیم سازی در این زمینه تعجیل شده است. در صورت تزریق واکسن امکان دارد آنفلوانزا برای آدم هم مشکل ساز شود. در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟در مورد واکسن، باید بگویم دو نوع نگاه در این ارتباط وجود دارد. یک نگاه این است که نباید واکسن استفاده شود. یک گروه اعتقاد دارند باید ویروس را ریشه کن کنیم؛ کسی که بحث هایی را کرده است، دنبال این است که ویروس را مهار نماید. ویروس آنفلوانزا تا ١٠ کیلومتر برد دارد و ویروس خارق العاده خطرناکی است. جانمایی مرغداری های ما نیز آمادگی برای چنین چیزی ندارند. فاصله ها کمتر از برد ویروس است در نتیجه اگر یک مرغداری مبتلا شود، تا شعاع ١٠ کیلومتر مرغداری ها داخل این شعاع باید محصولاتشان معدوم شود.نگاه دیگر این است که با واکسیناسیون تعدادی از پرندگان را بیمه کنیم. مثل واکسن آنفلوانزا که برای آدم ها آمده است. کارشناسان طرفدار این نگاه اعتقاد دارند وقتی توان نداریم بر مریضی فائق بیاییم و حذف ویروس خسارات زیادی به کشور وارد می کند، با واردات واکسن، قدری امنیت ایجاد کنیم. اگر توانستیم بر مریضی فائق آییم که خوب تر، اگر نشد امنیت نسبی در مرغداری ها ایجاد کنیم تا ضایعات اقتصادی برای یکی از فرآورده ها بنیادی کشور، یعنی تخم مرغ ایجاد نشود. ما بخشی از هفتمین یا هشتمین تولیدکنندگان تخم مرغ هستیم. توان نداریم این صنعت را به سادگی کنار بگذاریم. با توجه به اختلاف نظرهای کارشناسی، دوستان اقدام کرده اند که واکسن را بیاورند. واکسن هم همان تنگنا های تجارت را دارد. ثبت سفارش واکسن زمان نیاز دارد. باید واکسن تولید شود. داریم کوشش می نماییم تا بتوانیم از ذخایر موجود واکسن تهیه کنیم.    شنیده شده که این مریضی تلفات انسانی هم داشته است. گفته می شود یک نفر در بیمارستان لاله بر اثر آنفلوانزا درگذشته است. در این ارتباط دیدگاهی ندارید؟فوت هیچ انسانی بر اثر آنفلوانزا گزارش نشده است. هر وقت وزیر بهداشت این مبحث را تأیید کرد، توان داریم بگوییم که تلفات انسانی داشته ایم. اینها ربطی به هم ندارند.    آیا وضع آنفلوانزا دلواپس کننده است؟وضع آنفلوانزا خارق العاده دلواپس کننده است. ویروسی سال گذشته آمد و خسارت های خیلی زیادی به بار آورد. منشأ این ویروس پرندگان مهاجر بود. در کمال تأسف باید در فصل گرم این ویروس حذف می گردید که در طبیعت ماند و با سردشدن هوا ویروس دو مرتبه آغاز به تکثیر کرد. در کمال تأسف مزارع ما را در خیلی از جاها نابود کرد. مشکل جدی در این زمینه داریم. عمده هم مزارع مرغ تخم گذار درگیر گردیدند. سال کنونی تاحالا که قسمتی از زمستان باقی است، نزدیک ١٩ میلیون مرغ معدومی داشتیم. در مزارع مرغ تخم گذار این معدوم سازی ها انجام گردید. این گرفتاری ها را هم قدری در بحث عرضه و درخواست ها تماشا کردیم. ناچار گردیدیم از مرداد ماه اقدام به واردات کنیم تا در زمستان بتوانیم قسمتی از درخواست ها را جواب دهیم.    مگر از مرداد واردات آغاز نشده است؟ پس به چه سبب یکباره باید نرخ تخم مرغ افزایش یابد؟بله، مصوبه دولت در راستای واردات ذی ربط به مرداد ماه است. ما وقتی با این مریضی روبه رو گردیدیم و سال کنونی دومین سالی است که درگیر آنفلوانزا هستیم، اظهار کردیم که باید اقدام به واردات شود. بازار تخم مرغ بازار در دسترسی نیست. تبادلات این محصول خیلی کم است. قسمتی از فرآورده ها خود مصرفی است و در عرصه های جهانی به وفور یافت نمی شود اما بخش دیگری از فرآورده ها در بازار در حال نقل وانتقال است. تجارت جهانی ذرت چند صد میلیون تن است ولی تجارت جهانی تخم مرغ به یک میلیون تن هم نمی رسد. به شکلی دقیق نمی دانم رقم تجارت تخم مرغ چقدر است ولی رقم آن کم است. تولیدکنندگان اغلب کشورها برای استفاده داخلی تخم مرغ تولید می کنند. زیرا حفظ تخم مرغ کار سختی است. مرغ را تا یک سال هم می شود در یخچال نگه داشت. اما زمان حفظ تخم مرغ محدود است. این تنگنا ها در مبادله کالا به مراتب زیادتر از خود مرغ و بعضی فرآورده ها خود را نشان می دهد.    اعتراض است به اینکه اشخاص خاص مجوز واردات واکسن دریافت نموده اند و از پیش هم نام اشخاص مشخص بوده است.شما روی سایت ثبت سفارش نگاه کنید. نگاه کنید افرادی که ثبت سفارش کرده اند خاص می باشند یا عام؟ اصلا لازم نیست شما برای ثبت سفارش به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کنید. به سیستم سازمان توسعه تجارت مراجعه و سفارش خود را ثبت کنید. افرادی که درخواست ثبت سفارش داده اند، زیاد می باشند. ده ها شخصیت حقیقی و حقوقی می باشند. گاهی بعضی حرف ها پیش می آید و بعضی شعرها هم گفته می شود. بعضی اوقات که رخدادی می افتد، آغاز می کنیم به شعرسرودن. چند وقت پیش در مورد تأمین نهاده های دامی هم مطالبی نوشته بودید که نامردی کردید. مطالب حقیقی نبود.    اعتراضی که مقابل وزارتخانه گردید، گویای وضع بود. مرغدارها به نرخ نهاده ها و بازار انحصاری معترض بودند. آن هم حقیقی نبود؟ذرت با تعرفه پنج درصد به کشور وارد می شود. ذرت یک محصول تابستانی است که روزبه روز هم استفاده آن افزایش می یابد. رشد درخواست ها در این بخش داریم. بخشی از سیاست های ما نیز نیست که ذرت دانه ا ی را به علت تنگنا آب، در کشور تولید کنیم. ذرت علوفه ای را به علت حجیم بودن و هزینه حمل ونقل در داخل کشور تولید می کنیم. اما ذرت دانه ای را تولید نمی کنیم. ذرت دانه ای عموما از بازار جهانی تأمین می شود. این محصول از کشورهایی که آب کافی و شرایط مناسب دارند، خریداری می شود. وقتی ما با استفاده از ذرت دانه ای محصولی تولید می کنیم، محصول پایانی خود را به بازار جهانی عرضه می کنیم. آخرین خبرهایی که ما داریم، این است که نرخ هر کیلو ذرت دانه ای در بازار جهانی ١,٨ تا ١.٩ برای تولید ذرت، کشت فراسرزمینی نیز تشریح شده است. هر شخصیت حقیقی و حقوقی که در چارچوب قانون تجارت، کارت بازرگانی و… توان دارد ذرت وارد کند، ممنوعیتی برایش لحاظ نخواهد گردید. اگر کسی جایی خلاف این چیزی را که اعلام کردم، سراغ داشت، بیاید و بگوید. بعضی اوقات شعرهایی در این ارتباط می سراییم که آن را نپذیرفته ام. بعضی اشخاص قویتر می باشند. یک عده ضعیف تر می باشند اما نظر دولت این است که هرکسی، هر جایی، هر وقت، از هر کشوری که تشریح شده، دربردارنده اوکراین و برزیل، توان دارد ذرت وارد کند، ما مشکلی نداریم. نرخ دلار که افزایش پیدا کند، ذرت هم یک محصول بیگانه است و قیمتش افزایش می یابد. هزینه تولید هم بالا می رود. افزایش نرخ به سبب نوسانات دلار یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان است.    وزارت جهاد کشاورزی باید حمایت کننده تولید باشد اما شاهد هستیم در زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی بخش هایی می باشند که خودشان به امر واردات مشغول می باشند. بهره مندی از رانت اطلاعات توان دارد مفاهیم زیادی داشته باشد. در این ارتباط چه توضیحی دارید؟در مورد مسئولان باید بررسی کنم. بخش خصوصی است و واردات انجام می دهد. ضمن آنکه من مشاور بخش خصوصی دارم و باید از این مساله استقبال شود. به نظر شما اگر من از بزرگ ترین صادر کننده و وارد کننده مشاوره بگیرم، بد است؟  شما از کدام واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ مشاوره می گیرید؟من می گویم اگر مشاوره بگیرم بد است؟  خیلی هم خوب است. اما به شکلی دقیق اعلام کنید کدام یک از فعالین بخش خصوصی به شما مشاوره می دهند؟من با آقای سلیمانی کاله مرتب جلسه دارم. حتی حکم مشاور به وی داده ام. به علی هاشمی در بحث برنج، ابلاغ داده ام. مشاور بخش خصوصی من در این حوزه است. شهریار صفاری دامدار نمونه است و به وی ابلاغ دادم که مشاور من باشد.    شما حمایت کننده تولید هستید. اما کاوش بازار به خوبی آلارم می دهد که چه زمانی به چه محصولی احتیاج پیدا خواهید کرد. این اطلاعات توان دارد منفعت های فرد وارد کننده را ضمانت کند. در نتیجه محصول داخل روی دست تولیدکننده می ماند و احتیاج بازار با وارداتی ها پر می شود.اگر موردی دارید که محصولی روی دست کشاورز به سبب واردات مانده و مشکل ایجاد شده است، اعلام کنید.    نمونه برنج های وارداتی همین اواخر حاشیه ساز گردید. سال کنونی ٨٠٠ هزار تن برنج وارد کردیم، بعد که بازار اشباع گردید و کشاورزان دچار مشکل گردیدند، سراغ ممنوعیت واردات رفتیم؛ یعنی نبود سازگاری منتج به ایجاد مشکل برای کشاورزان شده است؟نه هیچ سازگاری نداشتنی مطرح نبوده است. چگونه متوجه نبود سازگاری شده اید؟  واردات ٨٠٠ هزار تن برنج در شش ماه با سازگاری بوده است؟ این میزان واردات احتیاج کشور بوده است؟ما که میزان واردات را توان نداریم معین نماییم. اگر من میزان تعیین کنم؛ یعنی انحصار ایجاد نموده ام؛ یعنی رانت و صف ایجاد نموده ام. خواهش می کنم طوری گفت وگو نکنید که گفته های قبلی خودتان را نقض کند.    ممنوعیت هم همان اثر ایجاد رانت را خواهد داشت.ممنوعیت برای همه است.    وقتی اعلام شود ۵٠٠ هزار تُن از محصول خاصی را احتیاج داریم، بیشتر از این میزان ثبت سفارش نکنید، رانتی هم در کار نخواهد بود.خب کسی که زودتر ثبت سفارش کند، همه چیز را در اختیار گرفته است.زمان آقای احمدی نژاد هم واردات بی رویه شکر مشکلات زیادی ایجاد نمود. به هرحال واردات باید یک سقفی داشته باشد.من اگر برای برنج تنگنا ثبت سفارش بدهم؛ یعنی بگویم هرکس ١٠ هزار تُن ثبت سفارش کند، اشخاص شبیه هم نیستند. یک نفر شرکتش دو هزارتنی است و شخص دیگر شرکتش ٢٠ هزارتنی؛ در نتیجه نوعی تبعیض قائل شده ام. اگر ثبت سفارش تا ۵٠٠ هزار تُن باشد، نخستین نفر صف می کشد و به سبب نبودن تنگنا، کل ظرفیت را در اختیار می گیرد و علت می شود شخص دیگری نتواند برنج وارد کند. ما از امروز اعلام می نماییم که ثبت سفارش تا تاریخ معین آزاد است. در ٢۴ ساعت هم زمان واردات را تعیین نمی کنیم، لکن در ماه ها این زمان تعیین می شود و می گوییم تا تاریخ معین باید ترخیص صورت پذیرد. در این زمینه کار دیگری توان نداریم بکنیم. البته در شکر نظر شما را اجرا کردیم. در دولت احمدی نژاد دو میلیون و ۵٠٠ هزار تُن شکر وارد گردید. سال کنونی در شکر اظهار کردیم حدس می شود احتیاج به واردات ٣٠٠ هزار تُن شکر داشته باشیم؛ زیرا نزدیک دو میلیون تُن شکر در داخل تولید می شود و احتیاج کشور حدود دو میلیون و ٣٠٠ هزار تن است. می گوییم این ٣٠٠ هزار تن را به کسی مجوز واردات می دهیم که شکر تولید می کند نه اینکه شکر، سفید کند؛ چون تعدادی شکر سفید کردند و اظهار کردند شکر تولید کرده ایم. منظور ما از تولید شکر، تولید این محصول از چغندر یا نیشکر بود. از آنجایی که نسبت واردات به تولید یک به ۶ است، اعلام می نماییم کارخانه ها طبق میزان تولید شکر خود، سهمیه واردات بگیرند.    به چه سبب برای برنج این کار را نکردید؟چون برنج تشکیلات این چنینی ندارد.    انجمن برنج یا شالی کوبی ها نمی توانستند در این زمینه وارد عمل گردند؟انجمن نماینده تولیدکنندگان نیستند. شالی کوبی ها نیز نماینده تولیدکنندگان به حساب نمی آیند. هرکسی یک جایی یک کاری می کند. من کشمش خشک می کنم، اما نماینده انگورکاران نیستم. ما امروز نتوانستیم در مورد برنج این سیاست را پیاده کنیم. اگر شما راهی پیدا کردید، معرفی کنید ان شاءالله انجام می دهیم.    درحال حاضر مشکل اینجاست که ساز و کار قانونی برای برنج نداریم تا واردات آن را کنترل کنیم؟ملاحظات زیادی وجود دارد؛ اول اینکه انحصار را باید در نظر گرفت. هرکس زرنگ تر بود، نباید زودتر ثبت نام کند. در شکر امکان این زرنگی وجود ندارد. ٣٠ ٣٠ کارخانه می باشند که تکلیفشان از ابتدا روشن است. هرکس هر زمانی خواست برای ثبت سفارش اقدام می کند. به ازای هر کیلو هم ۴٠٠ تا ۵٠٠ تومان نفع عایدشان می شود؛ زیرا ما نرخ تمام شده شکر را به آنان نمی دهیم و اندکی کمتر به آنان می دهیم. در نتیجه خواهش می کنم احساسی گفت وگو نکنید. می خواهیم برای یک کشور که ٨٠ میلیون نفر است،  غذا تأمین کنیم. کارهایی را که ما نکردیم، به ما نسبت می دهند؛ مثل همین بحث انحصار در واردات.این قدر حواسمان است و دقت می کنیم که این رخدادهای نیفتد؛ هم به علت اعتقادمان، هم به علت باورمان و هم اعتماد عمومی ای که سرمایه اجتماعی است. دو مرتبه هم کسی در حوزه ای می اندیشد بنده یا امثال بنده که در این موقعیت هستیم، به علت منفعت فردی تصمیماتی می گیریم. ما دنبال این هستیم که فرمول عام بدهیم. اهتمام می کنیم فرمول عام بنویسیم تا کمتر خطا داشته باشد. اینها را باید خیلی دقت کرد. بنده وقتی زنجیره تولید را در بخش کشاورزی مطرح می کنم و می گویم زنجیره تولید از تأمین نهاده ها است تا سفره و در این وسط یک مزرعه وجود دارد، برای حل این مشکلات است. جایی که ما ناتوانی داریم، تأمین نهاده و استفاده است. دنیای غرب دربردارنده فرانسه، ایتالیا و… با تعاونی ها مسائل خود را حل کرده است. انجمن شریک اقتصادی تولیدکننده نیست؛ یک نحله و محفل فکری است. تعاونی شریک اقتصادی است. دنیای غرب مسائل خود را با شریک اقتصادی حل کرده است. ما نتوانستیم شریک های اقتصای را دور هم بنشانیم و علاوه بر این باید هزاران مجموعه همانند ایجاد شود و این مجموعه ها توانمند گردند که در این زمینه نیز موفق نبوده ایم. تعاونی ها باید از نظر فرهنگی توانمند گردند. ما در یک جمع صدنفره توان نداریم تفاهم ایجاد کنیم. از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز باید تعاونی توانمندی شویم. من در این داستان عقب هستم. کشور عقب است و مشکل داریم. اگر این را حل کنیم، زیادی از مسائل حل می شود.    قطعا در جریان طلب ٧۵ میلیارد تومانی شرکت پشتیبانی امور دام از یک فرد حقیقی هستید. این شرکت ظرفیت زیادی مرغ با ضمانت بانک سرمایه به فروش رسیده است و تاحالا که مدت زیادی از این خرید و فروش می گذرد، مطالبات شرکت پشتیبانی امور دام وصول نشده است. اگر طلب داده نشده است، این مساله از سوی وزارت جهاد پیگیری نخواهد گردید؟من خبر ندارم؛ ولی همان طور که می فرمایید، با ضمانت نامه بانک معتبر و دارای سندهای خرید و فروش صورت گرفته است. ضمانت نامه بانک سرمایه حکم پول را دارد. قطعا باید در اصول و فرایند این مساله پیگیری شود. هرکسی در بازار داد و ستد است، با این مشکلات روبه رو می شود؛ ولی باید حواسش را جمع کند. تا چند پارسال این معاملات با یک چک انجام می گردید. از چند پارسال اظهار کردیم یا نقدی به فروش برسانند یا با ضمانت نامه معتبر بانکی داد و ستد را انجام دهند. حال باید دید با بانک سرمایه چه کار میتوان کرد. این مشکلات بخشی از شرایط بازار است.    در راستای اسپرم دامی، گفته می شود یک شرکت دامی انحصار واردات را در دست دارد. اگر بخش خصوصی بخواهد در این زمینه وارد شود، مجوز واردات برایش صادر می شود؟ سبب خاصی وجود دارد که انحصار واردات اسپرم در اختیار یکی از شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی است؟برای صادر کردن مجوز واردات، مشکلی نداریم. چه کسی می گوید این انحصار وجود دارد؟  فعالین بخش دام اعتقاد دارند که واردات اسپرم انحصاری است.این یک بحث کارشناسی است. امکان دارد شرکتی نمایندگی انحصاری یک شرکت بیگانه را داشته باشد. این مساله با انحصار واردات فرق می کند؛ به طور مثال در واردات خودرو نمایندگی این شرکت را یکی از شرکت های ایرانی دریافت نموده است. کارخانه بنز که قصد دارد خودروی خود را به ایران صادر کند، با توجه به تعهداتی که به این شرکت ایرانی دارد، از طریق طرف تجاری ایرانی، وارداتش به ایران را پیگیری می کند. این روند تجارت بین الملل است که با نمایندگی یا نمایندگی انحصاری کار می کند.در داخل کشور هم چنین شرایطی داریم.  یک تولیدکننده ایرانی برای کارخانه خود نمایندگی ایجاد می کند؛ یعنی تا حدودی نمایندگی می گیرند، بعد که خیلی با هم رفیق گردیدند، نمایندگی انحصاری می گیرند؛ زیرا مالک نمایندگی می گوید که من میلیاردها خرج می کنم تا نام یک برند را در شهری مثل اصفهان جا بیندازم؛ در نتیجه مالک برندی که نمایندگی اش را به این شخص داده است، اگر فردا به جای اینکه برای او امکان فروش ایجاد کند، به دیگری خدمات عرضه دهد؛ یعنی بازاری را که به ابزار آن نمایندگی ایجاد شده است، به فرد دیگری داده ایم. این قانون تجارت است. نمایندگی انحصاری تولیدکننده بخشی از قانون است؛ ولی ما واردات انحصاری نداریم. هر فعالی که چنین دیدگاهی دارد، اینها را برای من روشن کند. من می دانم همان شهریار صفاری که گفتم، مستقیما با شرکت های آمریکایی در ارتباط است و مبادله دارد. تولیدکنندگان پیشرو ما با دنیا همکاری دارند و خیلی از ما جلوتر می باشند. البته ما اشکالات دولتی هم داریم؛ ولی آنان ندارند.بعضی ها می باشند که دستشان به انگور نمی رسد، مدام پرازدحام می کنند. انحصار برای واردات هیچگاه در هیچ جا نداشته ایم. در مورد تخم مرغ هم ده ها شرکت حقیقی و حقوقی ثبت سفارش کرده اند. منحصرا گفته شده است که تخم مرغی که می آورند، در چارچوب سیاست های تنظیم بازار، توزیع کنند؛ چون مشکل تنظیم بازار را داریم؛ اما اینکه چه کسی بیاورد، از نظر ما مطرح نیست.      نقدی به خودتان وارد می دانید؟فراوان. خیلی مسائل است. الان چه چیزی را بگویم؟  به هرحال هر مسئولی امکان دارد نقدی به خود وارد بداند.ما مشکلات خیلی زیادی داریم. نارسایی های زیادی داریم. یکی از نارسایی های ما که به بنده و ساختارها و نظام اجرائی و مدیریتی باز می شود، ذی ربط به این است که ما برای واردات در عرصه و صحنه هستیم؛ اما برای صادرات نیستیم. ما صادرکننده خوب برای فرآورده ها کشاورزی نداریم که بتواند جواب گوی نیازهایمان باشد. علتش این است که صادرات یعنی دلار عرق جبین. صادرات یعنی اکتساب پول از محل کوشش؛ اما واردات یعنی دلار پشتیبانی شده و کنترل شده نفتی را که سرمایه بین نسلی است، به سادگی خرج می کنیم. پیداست که در این مساله رانت هم است. بشر هم در پی رانت است. فرهنگ ما به این سمت و سو رفته است و با دنیای امروز توان نداریم کار کنیم.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=84112

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.