تاریخ ارسال : ۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۱۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

فشار بی پولی دولت بر دوش بانک ها افتاده هست

روزنامه همدلی درج کرد: بدهی ۱۱۰ هزارو ۳۹۰ میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی در ۵ ماهه سال کنونی مجموعه ای از بحران ها طی سال های گذشته تا به امروز، مثل کلافی پیچیده با هزار گره کور، دست و پای نظام بانکی را بسته هست. این بحران ها، یکی بعد از دیگری بر تن رنجور نظام بی پشتوانه بانکی در ایران، پنجه کشیدند.    بانک ها از نفس افتاده اند اما هنوز برای زنده ماندن کوشش می نمایند. بعد از ظهور موسسات مالی و اعتباری و صندوق های تعاونی ارزش در بازار غیر تشکیل شده پولی و پس از ان هم، رشد قارچ گونه صندوق هایی که در دهه ۸۰، یک شبه مبدل به بانک گردیدند و به گفته کارشناسان بانکی، با کفایت سرمایه ای بسیار پایین تر از آن چه در مقررات بانک داری مشخص شده بود، فعالیت خود را آغاز کردند، آشفتگی نظام بانکی، در گوشه ای از اقتصاد ایران و پیش چشم بانک مرکزی، آغاز گردید.  سرمایه خصوصی شده ها کافی نبود     طبق الویت بندی کارشناسان اقتصادی، در لطمه شناسی عواملی که طی سال ها، باعث بروز بحران نظام بانکی در کشور شده هست، مسئله عدم کفایت سرمایه، در الویت اول قرار گرفته هست. رخدادی که باعث گردید در سال های گذشته، بانک های خصوصی بیشترین استقراض را از بانک مرکزی داشته باشند، تا خود را از ورشکستگی رهایی دهند. سال ۹۵، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود در ارتباط با وضع کفایت سرمایه های بانک های خصوصی و بانک های خصوصی شده دهه ۸۰، پژوهشی انجام داده و در همان زمان، در مورد بحران ورشکستگی بعضی بانک ها، اخطار داد.    با استناد به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۵، در میان بانک های کشور در سال ۱۳۹۱، بانک های خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه بهره مند بوده اند. کم ترین کفایت سرمایه در این سال، ذی ربط به بانک های خصوصی شده و پس از ان بانک های تخصصی بوده هست. نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی شده و تخصصی کمتر از ۸ درصد بوده هست.  بانک ها پشتوانه قصد دارند     آن طور که دست اندرکاران بانکی و کارشناسان اقتصادی روایت می کنند، از سال ۹۱ که بحران عدم کفایت سرمایه بانک های خصوصی شده رو گردید، حال و روز نظام بانکی هم رو به وخامت گذاشت. در این وضع، دولت هم که به گفته کارشناسان اقتصادی به شکلی مالکیت بانک های خصوصی را هم در دست دارد (به سبب اجرای ناقص خصوصی سازی در ایران) با چالش های متعددی من جمله، کاهش درآمدهای نفتی بنابراین تحریم ها، کسری بودجه، انجام تعهداتی چون پرداخت نقدی هدف مندی یارانه و افزایش قرض هایش به بخش تولید و دیگر بخش های اقتصادی رو به رو بود؛ از تامین نقدینگی و سرمایه مورد احتیاج بانک ها برای رهایی از ورشکستگی ناتوان گردید . ارزیابی ها از گزارش ها و آمارهای بانک مرکزی بیانگر از آن هست سال قبل تنها شش بانک کشور با مجموع سرمایه ای درمحدوده ۱۹ هزار میلیارد تومان، دستکم ۹ هزار میلیارد تومان زیان (کاهش سرمایه) ایجاد نموده اند.    حالا هم گذر نقدینگی از مرز هزار میلیارد تومان و افزایش مطالبات معوق من جمله چالش هایی هست که در کنار بحران نقدینگی، بقای نظام بانکی را بشدت تهدید می کند. نقدینگی اکنون بی امان، به یک هزارو ۳۶۶ هزار میلیارد تومان دست یافته و بدهی دولت به بانک ها هم ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام گردیده هست. اواخر سال ۹۵ اعلام گردید که دولت در سال تازه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سامانه بانکی پرداخت خواهد کرد. مطالبات معوق مردم و دولت به بانک ها، در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هست.    از سوی دیگر، طی سال های گذشته تاحالا بانک ها رقم بزرگی به بانک مرکزی بابت استقراض های خود بدهکار شده اند. با استناد به آمارهای بانک مرکزی، در ۵ ماهه سال ۹۶، بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۱۰ هزارو ۳۹۰ میلیارد تومان گردید که در این پنج ماه با رشد ۱۰،۷ درصدی و در یک سال گذشته اش، رشد ۲۰،۲ درصدی را داشت.    در این شرایط بانک ها به ناچار، خودشان راهکارهایی را برای جبران بی پولی شان اندیشیدند، که نه تنها گره ای از مشکلات شان باز نکرد، که معیشت مردم را هم به خطر انداخته هست. کوشش برای پرداخت نفع زیادتر سپرده در حالی که شورای پول و ارزش بانک ها را مکلف به رعایت کاهش قیمت نفع سپرده های بانکی به ۱۵ درصد کرده هست، من جمله این راهکارهای اشتباه هست. دولت چند سالی می گردد که درگیر بحران های نظام پولی در کشور هست. از یکسو مبارزه با تاخت و تاز موسسات مالی و اعتباری غیر قانونی و از طرف دیگر کوشش برای جبران نقدینگی بانک ها، اکنون به درد سر اقتصاد مبدل شده هست.    پیش از این، بانک مرکزی اعلام نمود می خواهد برای حل بحران ورشکستگی بانک ها، تصمیم به ادغام بگیرد. سوال این جاست که آیا ادغام بانک های زیان دهی که طی سال ها در باتلاق بی پولی گیر افتاده اند، توان دارد راهکار علمی و منطقی برای حل بحران ورشکستگی بانک ها باشد؟ فکری به حال کفایت سرمایه بانک ها گردد  « سوال این جاست که آیا ادغام بانک های زیان دهی که طی سال ها در باتلاق بی پولی گیر افتاده اند، توان دارد راهکار علمی و منطقی برای حل بحران ورشکستگی بانک ها باشد؟  «صورت حساب نفع و زیان بانک های کشور صوری هست؛ بانک مرکزی باید دراین باره با شفافیت بیشتری عمل کند.» » این مطلبی هست که ریاست اسبق بانک صادرات در انتقاد از واضح نبودن نظام بانکی در ایران می گوید. احمد حاتمی یزد در اظهار کرد و گو با «همدلی» روی این نکته تاکید می کند: «در زیادی از مورد ها دیده شده بعضی بانک ها با حساب سازی، میزان سودآوری بانک را بیشتر از رقم حقیقی به مشتریان اعلام و آنان را برای سپرده گذاری و دریافت نفع بالا، اغوا کرده اند.»  »  حاتمی توضیح می دهد: «به تجربه ثابت شده هست بانکی که نفع بالاتری پیشنهاد می دهد، زیان ده تر از دیگر بانک ها هست.» » او در ادامه گفت وگو های خود هم چنین به نقش بانک مرکزی در ساماندهی این وضع اشاره می کند. او می گوید: «ابتدا باید راه فریب دادن بانک مرکزی توسط بانک ها بسته گردد، در این ارتباط لازم هست بانک مرکزی با سخت گیری بیشتری درمورد کفایت سرمایه بانک ها، گزارش نفع و زیانی که در مجامع اعلام می گردد و علاوه بر این ترکیب هیات مدیره بانک ها داشته باشد.»  »  این آنالیز گر بانکی گفت وگو های خود را این طور ادامه می دهد: «در گام بعدی باید برای مردم فرهنگ سازی گردد که کدام بانک به علت کدام خصوصیت توان دارد تکیه گاه محکم سرمایه گذاری آنان باشد، متاسفانه می بینیم بانک مرکزی در این مورد بسیار ضعیف عمل کرده. مردم به سادگی جذب بانک های اغواگر می گردند.»  »  او در عین حال معتقد هست: « گرچه سبب مهمتر این اتفاق شرایط نا مساعد اقتصادی در کشور هست، حمله مردم به بازارهای دلالی و توجه به بانک هایی که وعده نفع بالا تر از ۴۰ درصد می دهند به خوبی نشان می دهد معیشت مردم تا تا چه اندازه در تنگنا قرار گرفته هست.»
» او در ادامه گفت وگو های خود به ضعف دولت برای تامین سرمایه مورد احتیاج بانک ها اشاره کرده و تبیین می کند: « خود دولت رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها دارد . بدهی دولت به دیگر بخش ها، من جمله ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که باید به صندوق های بازنشستگی بپردازد، باعث شده دولت نتواند با تامین نقدینگی جلوی ورشکستگی بانک ها را بگیرد، به همین سبب گزینه ادغام را موردنظر قرار داده هست.»  »  مدیر عامل اسبق بانک صادرات، در مورد احتمال ادغام بانک ها برای جبران کاهش سرمایه شان این طور توضیح می دهد: «اگر این کار صورت پذیرد باید در انتظار بحران تازه ای در نظام بانکی کشور بود. چون که ادغام بانک های زیان ده دستاوردی جز تشدید بحران نظام بانکی، نخواهد داشت.»  »  حاتمی یزد، تاکید می کند: «درحال حاضر، نهادهایی من جمله بنیاد مستضعفان و هم چنین ستاد اجرایی دستور امام که سال ها مالیات پرداخت نکرده و صورت های مالی شان هم واضح نیست، توان دارند بحران کاهش سرمایه بانک ها را حل و فصل کنند، تا نیازی به اتخاذ تصمیم هایی از سر ناچاری -مانند ادغام- نباشد.»


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=82585

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.