تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۳۹ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

«فقر دستمزدی» در ایران

رضا امیدی – عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه شرق درج کرد: از منظر سیاست گذاری اجتماعی، گذردادن اشخاص از حوزه امدادی و حمایتی به حوزه بیمه ای یک استراتژی بنیادی هست؛ به این مفهوم که جهت گیری سیاست ها باید به سویی باشد که اشخاص با اشتغال در بازار کار به خودکفایی شایسته برسند و از طریق قرارگرفتن ذیل نظام بیمه ای، مناسبات متفاوتی را با نظام اجتماعی برقرار کنند.    ازاین منظر، تأکید سیاست گذاری اجتماعی بر این هست که حقوق و مزایای فرد شاغل از بدو اشتغال نه فقط باید بالاتر از خط فقر باشد، لکن فاصله مطمئن و پایداری با خط فقر داشته باشد، ازاین رو تعیین دست کم دستمزد، سوژه ای بنیادی در سیاست گذاری های اجتماعی به شمار می آید.در ایران شورای عالی کار متولی تعیین دست کم دستمزد هست و به صورت اسمی بر این ادعاست که از طریق سازوکار سه جانبه گرایی (حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر) و در قالب گفتگوها و چانه زنی های جمعی بر سر دست کم دستمزد، توافقی سه جانبه را ایجاد می کند.    دوگانه روشنی که میان جامعه کارگری از یک طرف و دولت و کارفرمایان از طرف دیگر وجود دارد این هست که سمت کارگری بدرستی بر این مبحث تأکید ی نماید که دست کم دستمزد باید بر مبنای شرایط معیشتی و حقیقی جامعه تعیین شود و سمت دیگر قیمت تورم را مبنای تعیین دست کم دستمزد می داند.
واضح هست با ملاک قراردادن قیمت تورم و افزایش دست کم دستمزد به میزان کمی بیشتر از قیمت تورم (در خوش بینانه ترین حالت) نمی شود مساله افول انباشت شده و فقیرانه شدن دستمزد در ایران را جبران نمود. نکته با اهمیت این هست که به لحاظ تاریخی تا اواسط دهه ١٣٧٠، دست کم دستمزد به طور مستمر بالاتر از خط فقر بوده هست و در بعضی سیاست گذاری های دولت برای حوزه های حمایتی نیز فرض بر این بوده که حتی مستمری خانوارهای نیازمند و فقیر نباید کمتر از ۵٠ درصد دست کم دستمزد کارکنان دولت باشد (برای مثال آیین نامه تأمین بانوان سرپرست خانوار مصوب سال ١٣٧١)، اما به تدریج نسبت معیشت و دست کم دستمزد از سوی دولت کنار گذاشته شده و قیمت تورم مبنای تصمیم گیری قرار گرفته و در بیشتر سال ها نیز قیمت تورم بیشتر از افزایش دست کم دستمزدها بوده و بنابراین در بعضی دوره های زمانی نیروی کار به صورت مداوم قدرت خرید خود را از دست داده هست.  مسئله ای که در این ارتباط وجود دارد این هست که خط فقر در ایران رسما اعلام نمی شود. متولی مشخصی برای این مبحث حدس نشده، اما به باعث ماده «۴» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، همکاری در تعیین خط فقر مطلق و نسبی از وظیفه ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایتی هست. آخرین گزارش منتشرشده در مورد فقر در ایران از سوی یک نهاد رسمی، گزارشی هست با عنوان «وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره ١٠ساله ١٣٨۴- ١٣٩٣» که در اسفند ١٣٩۴ از سوی معاونت رفاه اجتماعی منتشر گردیده هست. طبق این گزارش، تخمین خط فقر مطلق برای سال ١٣٩٢ به ازای یک خانوار چهار نفره (شامل دو بزرگسال، یک کودک و یک نوجوان)، یک میلیون و ١٨٣ هزار تومان در منطقه های شهری و ٩٢٠ هزار تومان در منطقه های روستایی بوده هست.    براساس مطالعه ای که در سال ١٣٩۶ در این معاونت انجام شده، خط فقر مطلق سرانه در سال ١٣٩۵ حدود ۶٠٠ هزار تومان تخمین شده که برای یک خانوار چهار نفره (با احتساب ضریب ٢,٨) حدود یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان هست. اینها کمترین برآوردهای انجام شده از خط فقر مطلق در ایران هست و پژوهشگران مستقل میزان خط فقر مطلق را تا دو برابر زیادتر تخمین می کنند. با وجوداین، با قیاس همین میزان خط فقر مطلق در این دو سال (یک میلیون و ١٨٣ هزار تومان برای سال ٩٢ و یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان برای سال ٩۵) با دست کم دستمزد (۴٨٧ هزار تومان در سال ٩٢ و ٨١٢ هزار تومان در سال ٩۵) میتوان دریافت که دست کم دستمزد کمتر از نصف خط فقر مطلق هست.مساله دیگری که در راستای تعیین دست کم دستمزد وجود دارد، قسمت هزینه های نیروی کار از هزینه های تولید هست.    طبق مطالعه ای که در سال ١٣٩۵ در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی (وابسته به سازمان تأمین اجتماعی) انجام شده، قسمت هزینه نیروی انسانی (شامل دستمزد و بیمه) از هزینه تولید در ایران در یک دهه موخر روندی کاهشی داشته هست. بر پایه این پژوهش، قسمت هزینه نیروی انسانی از کل هزینه های تولید در سال ١٣٩٢ در کارگاه های بالای ۵٠ نفر نیروی کار، حدود ۴.۶ ۶ درصد بوده که در قیاس با سال ١٣٨۶ تقریبا به نصف دست یافته هست. قسمت نیروی کار از هزینه های تولید در سال های ١٣٧٣ و ١٣٨۶ به ترتیب ١۴.۶ ٨ درصد بوده هست.٨ این روند کاهشی در تمام گروه های صنعت های بجز بازیافت و تولید مبلمان رخ داده هست. میزان قسمت هزینه نیروی انسانی از هزینه های تولید به نوع صنعت بستگی دارد. این قسمت در صنعت های عضو بالاتر و در صنعت های سرمایه بر بسیار پایین هست؛ برای مثال در صنعت های ذی ربط به نفت و گاز و پتروشیمی قسمت نیروی انسانی از هزینه تولید حدود ٠. ۶ درصد هست.۶ بیشترین قسمت عامل نیروی انسانی از هزینه های تولید ذی ربط به صنعت های تولید پوشاک (٢٨. ٩ درصد)، بازیافت (٢٨.٩ ۶ درصد)، و مبلمان (١٩.۶ ۶ درصد) هست.۶  برخی کارفرمایان، بالابودن قیمت بیمه اجباری نیروی کار را یکی از عاملان نامساعدبودن فضای اکتساب وکار در ایران می دانند؛ اما این ذهنیت تا تا چه اندازه با حقیقت منطبق هست؟ قسمت حق بیمه پرداختی کارفرمایان از هزینه های تولید به صورت میانگین حدود ٠. ٧ درصد هست، این نسبت در صنعت های متفاوت بین ٠.٧ ١ ٩ درصد متمایز هست.٩ بیشترین میزان قسمت حق بیمه پرداختی کارفرمایان از هزینه های تولید در تولید پوشاک (۴. ٩ درصد) و تولید مبلمان (٣.٩ درواقع، طبق این پژوهش میتوان دریافت که در این زمینه نوعی بدنمایی حقیقت از سوی نیروهای ذی نفوذ در میدان سیاست گذاری اعمال شده که حاصل آن نوعی انجماد دستمزدی در دو دهه موخر در ایران و بروز پدیده «شاغلان فقیر» بوده هست.۶  در شرایط موجود اقتصاد ایران که دوره بلندمدتی از رکود و تحریم را تجربه کرده، واضح هست اعمال فشار بر تولیدکنندگان موجه نیست؛ اما باید در نظر داشت قسمت نیروی کار در این وضع بسیار ناچیزتر از هزینه های ذی ربط به تأمین و تجهیز سرمایه، اعم از قیمت بهره های بانکی و تأمین زیرساخت ها و هزینه های فساد سیستماتیک و بروکراسی و. در این وضع، اگر راه اظهار کرد وگوی اجتماعی مسدود شود و به تعبیر دسوتو (اقتصاددان پرویی) حباب بلورینی برای مراقبت از گروه های فرادست ایجاد شود که دیگر گروه ها راهی به آن نداشته باشند، باید در انتظار وارفتن هرچه زیادتر تاروپودهای جامعه بود. ..


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=87705

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.