تاریخ ارسال : ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۲۴ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

قصه پرغصه دو تابعیتی ها؛ به چه سبب باید به کسی که اقامت کانادا دارد مسیولیت دولتی داده شود؟

دوتابعیتیبه گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در روز‌های موخر دست‌درازی ۱۰۰ میلیارد تومانی یک مدیر میانی دوتابعیتی در بخش اکتشاف شرکت ملی نفت و متواری شدن این شخص به همان کشوری که تابعیت ثانویه آنرا داشته، اقکار عمومی را دوباره به مقوله دوتابعیتی‌ها حساس کرده هست.

در این ماجرا فارغ از اهمال و قصور مسئولین با توجه به اینکه فرد اختلاس کننده  مشغول دست‌درازی به بیت‌المال بوده، آنچه اهمیت دارد آن هست که این مدیر میانی بخش اکتشاف شرکت ملی نفت، دوتابعیتی بوده و این در حالی هست که مسئولین دولتی مربوطه پیش‌تر مدعی گردیده بودند هیچ مدیر دوتابعیتی در کشور فعالیت ندارد!

ماده ۹۸۹ قانون مدنی چه می‌گوید؟
در قوانین داخل ایران، مقوله دوتابعیتی به رسمیت شناخته نشده هست. در ماده ۹۸۹ قانون مدنی صریحا آمده هست که «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت بیگانه تحصیل کرده باشد، تبعیت بیگانه او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود… و از هر گونه شغل ها دولتی محروم خواهد بود»؛ در نتیجه طبق قوانین داخلی، تابعیت دوم ایرانیان باطل و مردود هست و کسانی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می‌کنند، با محدودیت‌هایی از قبیل: محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول در ایران و نیز ممنوعیت اشتغال در شغل ها دولتی مواجه‌اند.

لیست نخست دوتابعیتی‌ها
اوایل اسفند سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور از ارسال لیست نام های اشخاص دوتابعیتی به وزارت اطلاعات اطلاع داد.

دادستان کل کشور در همان مقطع، تعداد این اشخاص را ۱۶ نفر اعلام نمود و گفت: «یکی از مراجع معتبر، فهرستی از نام های دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با این‌ها برخورد نماید. وزیر محترم اطلاعات اعلام کرده بودند که فهرستی به ما نرسیده هست که در پی آن، لیست را برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه بندی شده فرستادیم و امید داریم ارزیابی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می‌خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که بصورت قانونی با آن‌ها برخورد شود».

در لیست ارسالی از سوی دادستانی کل به وزارت اطلاعات، مشخص گردیده بود که بعضی از مسئولین، گرین کارت آمریکا داشته و بعضی دیگر نیز اقامت بعضی دیگر از کشورها را داشتند. دو نفر از دوتابعیتی‌های قید شده در آن لیست نیز به مسئولین کشور خصوصا آن کسانی که در قضیه برجام فعال بودند، مشاوره می‌دانند.

تشکیل کمیته تحقیق و تفحص
چند روز بعد از سخنان دادستان کل کشور و ارسال لیست نام های دوتابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات، از بهارستان خبر رسید که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس، هیئت تحقیق و تفحصی حول ارزیابی پرونده حضور مسئولان دوتابعیتی در بدنه اجرایی کشور شکل گرفته و کمیته مزبور مشغول انجام بررسی‌های لازم هست.

حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس در نیمه اسفند ۹۵ به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان گفت که «ما برای عرضه گزارش کمیته تحقیق و تفحص حول حضور مسئولان دوتابعیتی در بدنه اجرایی کشور شش ماه زیادتر وقت نداریم به همین علت در این مدت باید گزارش را به مجلس عرضه دهیم، زیرا یکبار زیادتر امکان تمدید ارزیابی این گزارش وجود ندارد».

نقوی حسینی در همان گفت و گو با میزان، اظهار امیدواری کرده بود که در اوائل سال ۹۶ گزارش ذی ربط به مبحث حضور مسئولان دوتابعیتی در بدنه اجرایی کشور در صحن علنی مجلس قرائت گردد.

لیست دوم دوتابعیتی‌ها و سکوتِ ادامه‌دارِ مسئولین اجرایی!
چند روز پس از ان، در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۵، در شرایطی که مسئولین و نهاد‌های مربوطه دولتی در ازای حضور مسئولان دوتابعیتی در بدنه مدیریت اجرایی کشور، با توجه به لیست ارسالی از دادستانی، سکوت پیشه کرده بودند، لیست دوم دربردارنده نام های و مشخصات ۵۲ نفر دیگر از اشخاص دوتابعیتی، از دادستانی کل به مقصد وزارت اطلاعات ارسال گردید.

پنهان کردن تابعیت دوم!
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، بعد از ارسال لیست دوم اشخاص دوتابعیتی طی مصاحبه‌ای با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات باید وضع این اشخاص را ارزیابی و در مورد آنها اعلام نظر کند، گفت: کسانی که دو تابعیتی می باشند طبق معمول وجود تابعیت دوم را پنهان می‌کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات هست که با بررسی‌های فنی این مساله را کشف کند.

دادستان کل کشور در همان گفت و گو این سؤال بنیادی را مطرح نمود که «چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسیولیت دولتی داده گردد؟»

زیادتر بخوانید: حکم دری‌اصفهانی حتمی هست

اخطار دادستانی!
وی با بیان اینکه به باعث قانون، بکارگیری اشخاص دو تابعیتی در پست‌ها و مسئولیت‌های دولتی ممنوع هست، این اخطار را داد که «دو تابعیتی‌ها می‌توانند اشخاص خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره اخطار دادیم که مواظب این اشخاص باشند».

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در همان گفت و گو گفت: «برخی دوتابعیتی‌ها مشاور مقام های عالی در جایگاه ها با اهمیت کشوری بوده‌اند. وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد، اما سخن ما این هست که مرکز مهمی که زیادی از سندهای محرمانه و طبقه‌بندی شده کشور در آن حفظ می‌شود، به چه سبب فردی دو تابعیتی باید مشاور ریاست آن گردد؟»

وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد، اما سخن ما این هست که مرکز مهمی که زیادی از سندهای محرمانه و طبقه‌بندی شده کشور در آن حفظ می‌شود، به چه سبب فردی دو تابعیتی باید مشاور ریاست آن گردد؟»با ورود به سال ۹۶ با توجه به غلبه جو انتخاباتی در دو ماه نخست این سال، پیگیری مبحث دوتابعیتی‌ها در محافل عمومی و رسانه‌ای فروکش کرد. در خردادماه ۹۶ بعد از انتهاء رقابت‌ها و مجادلات انتخاباتی، دوباره واقعه ی دوتابعیتی‌ها به صدر خبر ها برگشت.

برکناری ۵۰ مدیر دوتابعیتی
در میانه خرداد ۹۶، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس حاضر گردید و گفت که «از سال ۹۵، پرونده حدود ۳۰۰ نفر را که احتمال می‌دادیم دو تابعیتی باشند، ارزیابی کردیم. حدود ۵۰ نفر آن‌ها دو تابعیتی بودند و برکنار هم شده‌اند و در این زمینه کوتاه هم نیامدیم و نخواهیم آمد».

وزیر اطلاعات در همان جلسه وقتی با سؤال حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر رو به رو گردید که علت حضور تعداد زیادی مسئولان دوتابعیتی در بدنه دولت، چیست؟ با تمایز قائل شدن میان آن‌ها که دوتابعیتی‌اند و آن‌هایی که گرین کارت دارند، چنین گفت که صاحبان گرین کارت در صورت عدم منع قانونی دیگر می‌توانند تصدی مدیریت را دارا باشند!

گرچه وزیر اطلاعات معتقد هست که میان دارندگان تابعیت ثانویه و دارندگان گرین کارت، تفاوت وجود دارد، اما با تدقیق در مقررات کشور‌های غربی معلوم می‌شود که همان دستورالعمل‌ها برای اعطای تابعیت ثانویه حول گرین کارت نیز صدق می‌کند.

طبق تشریح حقوقی دولت آمریکا، گرین‌کارت به مجوزی گفته می‌شود که نشان‌دهنده اقامت دایم در ایالات متحده آمریکاست؛ گرین‌کارت آمریکا در حقیقت اذن دایم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت‌های شهروندی این کشور می‌باشد.

سوگندهایی که دوتابعیتی‌ها می‌خورند!
یک وجه پرخطر مبحث دوتابعیتی‌ها، تعهداتی هست که آن‌ها در قالب سوگندنامه به کشور‌های غربی می‌دهند؛ برای مثال فردی که در قالب‌هایی مثل «سیتی‌زن»، «گرین کارت» و «اقامت»، تابعیت ثانویه آمریکا را اخذ می‌کند دارای تعهد می‌شود که وفاداری خود به هر شاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاحالا شهروند آن بوده را طرد کند و در مقابل کلیه دشمنان داخلی و بیگانه به دفاع و پشتیبانی از قانون بنیادی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخت کند و به آن ایمان و وفاداری حقیقی بورزد و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست بگیرد!

تعهدها اخذ تابعیت کانادا، انگلستان و سایر کشور‌های غربی نیز با مورد فوق‌الذکر تفاوت چندانی ندارد؛ در سوگندنامه شهروندی کانادا که هنوز هم به عنوان یکی از اقمار انگلستان شناخته می‌شود، آمده هست: «من قسم می‌خورم که به ملکه الیزابت دوم، ملکه کانادا، و وارثان و جانشینانش، با وفا باشم و در وفاداری باقی بمانم، و با وفاداری، قوانین کانادا را رعایت کنم و تمام وظایفم را به عنوان یک شهروند کانادایی اجرا کنم»!

در نتیجه این سؤال مطرح می‌شود که مدیر و یا فردی که دارای تعهد شده برای دفاع از فلان کشور غربی (که علی‌القاعده دشمن و یا مخالف با انقلاب اسلامی است) جنگ افزار به دست بگیرد و یا برای وفادار ماندن به ملکه فلان نظام قبیله‌ای غربی قسم خورده، آیا صلاحیت تصدی کرسی‌های مدیریتی و حتی وظیفه ای را در کشور دارد؟! بعضی اعتقاد دارند چنین فردی نه فقط صلاحیت احراز پست‌های مدیریتی و دولتی را ندارد لکن حتی حق استفاده از حقوق شهروندی را هم ندارد.

کتمان حضور تعداد زیادی از اشخاص دوتابعیتی در بدنه دولت
اما پیگیری مبحث دوتابعیتی‌ها به همان حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی در خردادماه ختم نشد و یک ماه پس از ان، در اواسط تیرماه نیز خبر رسید که سؤال ملی ۳ نماینده مجلس از وزیر اطلاعات در مورد کتمان حضور تعداد زیادی از اشخاص دوتابعیتی در بدنه دولت در جلسه علنی مجلس از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده هست.

چندماه پس از ان، در آبان ماه ۹۶ نیز سؤال ملی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس از وزیر امور خارجه در مورد چگونگی نفوذ اشخاص دوتابعیتی در تیم کارشناسی و هیئت گفتگوها هسته‌ای از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول گردید.

قرائت نام های بیشتر از ۱۰۰ نفر از مسئولان دوتابعیتی
بعدازظهر روز یکشنبه (اول بهمن) نیز در جریان جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس، مبحث مسئولان دوتابعیتی دیگربار مطرح گردید و لیست نام های بیشتر از ۱۰۰ نفری این مسئولان قرائت گردید.

آنطور که ریاست کمیته تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی گفته هست، نام های این مسئولان دوتابعیتی انتشار عمومی نمی‌یابد و برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال خواهد گردید.

ریاست کمیته تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی، این را هم گفته هست که زیادی از دستگاه‌های دولتی هنوز نام های مسئولان دوتابعیتی خود را اعلام نکرده‌اند؛ مدیرانی که زیادتر آن‌ها در بدنه وزارت نفت مشغول می باشند.

اختلاف بین دولت و مجلس حول دوتابعیتی‌ها
در همین رابطه، اردشیر نوریان ریاست کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان گفته هست که در حال حاضر بین مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس در مورد مبحث دوتابعیتی‌ها اختلاف نظر وجود دارد و وزیر اطلاعات معتقد است که ما هیچ مقام دو تابعیتی در رده‌های ۱ و ۲ و مقام های ارشد نداریم.

علاوه بر این در جریان جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس، حول تهیه برنامه ای با مبحث بازبینی بنیادی در به کارگیری اشخاص دو تابعیتی در بدنه مدیریتی کشور، تصمیم گیری گردید.

کمیسیون امنیت ملی اواسط مهرماه سال ۹۵ نیز از عرضه برنامه ای جامع جهت جلوگیری از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به پست‌های وظیفه ای و مدیریتی خبر داده بود که با گذشت حدود ۱۵ ماه، از این طرح خبری نیست. و باید به این سؤال جواب داده گردد که کسی که در یک کشور بیگانه به طور مثال کاناد اقامت دارد آیا می گردد به وی مدیریت داد؟ و آیا اصلا چنین چیزی شایسته هست؟


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=84377

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.