تاریخ ارسال : ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۹:۱۲ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

قوه قضائی یک قدم به پیش

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از افکارنیوز،

انتشار متن حکم محکومیت معاون ریاست جمهور پیشین به عنوان متهم ردیف اول و ذیحساب و سایر هم دستانش به گناه اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت و اطلاع مردم از کارکرد مالی آنان در تضییع حقوق دولت و اتلاف بیت المال را بی‌شک میتوان مهم‌ترین اقدام قانونی دستگاه قضا و کارنامه مثبت قضات خدوم و زحمتکش و شجاع دستگاه قضا در انتهاء سال ۱۳۹۶ نامید. انتشار حکم حتمی محکومیت آقای بقایی و خراسانی با عنوان های دولتی – معاون ریاست جمهور و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری و ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در فضای سایبری یا روزنامه های کثیرالانتشار و حتی رسانه ملی عمل به نص قانون هست و اطلاع مردم از آنچه که در هزار توی ساختار اداری توسط مقام های ، مسئولان و معاونین و وزراء و هر مالک منصب 
انتشار حکم حتمی محکومیت آقای بقایی و خراسانی با عنوان های دولتی – دیگری در قالب احکامی که آنان را محکوم یا مبرا می سازد. ضامن تندرستی نظام و پادزهر تبلیغات  حکم حتمی محکومیت آقای بقایی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  حکم حتمی محکومیت آقای بقایی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر هم به لحاظ مفاد قانون استنادی محکومیت و هم به لحاظ ادله و استدلال و هم به لحاظ شکلی مراتب و ملاحظاتی دارد که باید سایر قضات و محاکم در رسیدگی به کارکرد آنچه که مردم به عنوان دانه‌درشت ها هم به لحاظ سمت و شغل و مقام و منصب و هم به لحاظ مبلغ محکومیت‌هادر این دسته‌بندی قرار می‌دهند به آن تأسی جویید. مراتب این تأسی به توصیف زیر هست:
۱- انتشار حکم و متن محکومیت متهمان و مالک منصبان دولتی و غیردولتی در جرائمی مثل ارتشاء ، اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت حکم آمره قانون هست (۱)
۲- همچنین حکم آمره قانون دائمی ، قانون برنامه پنجم در فصل حقوق قضائی مردم حق آگاهی و اطلاع عموم را از احکامی که 
مراتب این تأسی به توصیف زیر هست: مالک منصبان دولتی و مقام های و مسئولان را محکوم یا مبرا می‌سازد را به رسمیت شناخته بود(۲) هر چند این حق در قانون برنامه ششم تنفیذ نشد و مغفول ماند اما در قانون دائمی مجازات‌های اسلامی و اصلاحیه سال ۹۲ آن مقنن همچنان مردم را محق به آگاهی از متن احکام قضائی آنجایی که حقوق عامه مردم و صاحبان کلیدی بیت المال مطرح هست، می داند. و از باب تبیین این حق مبنی بر درج انتشار متن حکم برای اطلاع عموم توسط قضات پرونده باید از دستگاه قضائی تشکر نمود.
۳- هر شهروند ایران اسلامی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد با بازخوانی متن حکم منتشره و علل و استدلال متهمان و محتسب با کمی  تامل می داند خود را در موقعیت داوری بنشاند که حق با  کیست؟
۴- ۴- بازخوانی متن حکم محکومیت صادره از سوی شعبه تجدیدنظر که بعد از شنیدن و لحاظ مراتب مطروحه در لوایح دفاعی محکومان و استماع دفاع وکیلان آنان رای دادگاه بدوی را با تعدیل مواردی و تایید مورد ها دیگر به قطعیت رسانده هست آن را مشابه یک دوره آموزشی در حوزه مالی و محاسباتی و در حوزه حقوق عمومی میتوان تلقی کرد.
۵- ۵- آنالیز هر یک از جرائم قطعیت یافته در رای صادره توان دارد مایه عبرت سایر صاحب‌منصبان دولتی که دستی در بیت‌المال دارند باشد و به مباحث مطروحه در مالیه عمومی، مفهوم و معنایی غیر از آنچه که مصطلح هست، بدهد. برای نمونه میتوان به اختلاس ۳۰ میلیارد ریالی از صندوق قرض‌الحسنه نهاد ریاست جمهوری اشاره نمود و تفکیک مفهوم تسویه از مفهوم تصفیه را در رای عینا ندید.
۶- تسویه یعنی برابر قرار دادن دو سرفصل حسابداری که یکی بدهکار و دیگری بستانکار هست از هر طریق، اما تصفیه یعنی مفاصای نقدی مبلغ بستانکار توسط طرف بدهکار بدین مفهوم که وقتی یک شخص عادی یا مالک منصب از صندوقی وام می گیرد بدهکار آن صندوق می گردد و با تادیه اقساط بابت هر قسط بدهی‌اش تصفیه 
می گردد، اما اگر این وسط یکی آمد و بدهی بدهکار را با استفاده از مراجع مالی دیگری تحت عنوان دیگری مثل کمک یا جایزه در وجه بستانکار پرداخت نمود این دیگر رخداد مالی که به آن تصفیه گفته گردد نیست لکن تسویه هست که از محلی غیر از مراجع بدهکار یا خوب تر بگویم نه از جیب بدهکار لکن از جیب غیر که در ما نحن فیه اعتبارات نهاد ریاست جمهوری بوده برابر سازی شده یا می گردد و این تصفیه قانونی تلقی نمی‌شود و غیرقانونی هست.
۷- صغرا و کبرای دفاعیه محکومان و وکیلان مدافع آنان به این با اهمیت که کلیدی از اصول و مبانی مالی محاسباتی هست توجه ندارند و در کمال خوشبختی توجیهات آنان را مرجع قضائی قبول نکرده و آنان را محق بر این ندانسته که وام را فلانی بگیرد و اقساط آن را نپردازد و بهمانی از بودجه 
و بیت المال پرداخت کند.
۸- در مورد محکومیت مبالغ ارزی ۵۹۰۰۰۰ دلاری و ۳ میلیون و اندی 
یورویی هم علل محکومان و هم لوایح دفاعی وکیلان مدافع نتوانست دادگاه را قانع کند در نهایت بر سر این وجوه چه بلایی سرش آمده فرار به جلو و عدم پذیرش مسیولیت این رخداد مالی توسط آقای بقایی بسیار بچگانه بود . چون که مسیولیت مبدل ریال به عنوان هر وجه نقد یا شبه‌نقد یا در حکم وجه نقد و دریافت و پرداخت آن در مسیولیت دو نفر کلیدی در این رخداد مالی هست. اول، ریاست دستگاه و دوم ذیحساب دستگاه . ریاست دستگاه در نهاد ریاست جمهوری ، سرپرست نهاد به عنوان یک طرف از امضای چک‌ها و اوراق بهادار و  اسناد هزینه و صورت‌های مالی هست و طرف دوم، ذیحساب خواهد بود مانده هر اعتباری بعد از انتهاء سال چه به طور نقد یا شبه نقد به طور ارز ریاست دستگاه در نهاد ریاست جمهوری ، سرپرست نهاد به عنوان یک طرف از امضای چک‌ها و اوراق بهادار و  اسناد هزینه و صورت‌های مالی هست و طرف دوم، ذیحساب خواهد بود مانده هر اعتباری بعد از انتهاء سال چه به طور نقد یا شبه نقد به طور یا سکه یا کارت هدیه یا وجوه در حکم وجه نقدی مثل بن غیرنقدی یا حواله کت و شلوار میلیونی مارک ‌دار معروف باید به حکم مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبه های به حساب خزانه عودت گردد.رای صادره می‌گوید بازگشت نشده محکومان با فلسفه باقی و داستان‌پردازی از این تخلف با وصف مجرمانه گذر کرده و وکیلان مدافع آنان بر این 

9-با توجه به تحریم‌های فلج‌کننده و مشکل جابه‌جایی پول در خارج از کشور، جابه جایی و جابه‌جایی ارز به طور چمدانی تنها راه ممکن در دوره پیش از برجام بوده و مساله ۳ میلیون یورویی هم از این قاعده مستثنا نبوده و همان‌گونه که در ایام حج شاهدیم، جابه جایی چمدانی ارز راهکار عملی برای انجام تعهدها و عرضه خدمات بوده و هست و حتی امروز هم که ۲ سال از اجرای برجام می گذرد به گفته وزیر امور خارجه ما حتی قادر به بازنمایی یک حساب ارزی در لندن اما این عدم توان مانع از آن نیست که در داخل هم نتوانیم امانت‌دار یک چمدان ارز باشیم و محکومان این پرونده به گواهی مدارک و متن حکم صادره در این امانت‌داری صادق نبودند و در آن تصرف غیرقانونی نموده‌اند و با  صغرا و کبرا چیدن قصد دارند از زیر بار مسیولیت آن شانه تهی کنند. ۱۰-هم در لوایح دفاعی وکیلان مدافع و هم در دفاعیات متهمان مکرراً اشاره شده که وظیفه تطبیق مقررات با پرداخت بر عهده ذیحساب بوده نه ریاست دستگاه و با پیش گرفتن برای پس نیفتادن عنوان کرده‌اند که اگر رویدادها ، انجام شده خلاف قانون بوده به چه سبب ذیحساب به ماده ۹۱ عمل نکرده هست جواب این مدعا روشن هست.
۱۰- ذیحساب ، ذیحسابی که قانون می‌گوید نبوده و به عنوان کارمند دستگاه و تحت امر دستگاه عمل می‌کرده و اگر ذیحساب حقیقی بود و جلوی نخستین پرداخت خلاف را می‌گرفت عذرش را خواسته بودند. ۱۱- قانون محاسبه های می گوید : ذیحساب به حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این سمت منصوب می گردد.
۱۱- (۳) در بادی امر به نظر می آید این مامور باید کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی همان‌گونه که بیشتر ذیحسابان می باشند اما این ذیحساب کارمند بوده  نه  وزارت دارایی و پیش از آنکه واجد صلاحیت‌های ذیحسابی مطمح نظر وزارت دارایی باشد، از سوی نهاد ریاست جمهوری گزینش شده و انتخاب گردیده هست. همان‌گونه که بیشتر ذیحسابان می باشند اما این ذیحساب کارمند دیوان محاسبه های نیم نگاهی به حکم نصب و اصلاح و بالا بردن سمتش برابر حکم کارگزینی صادره در نهاد ریاست جمهوری امتیازاتی در حد حدود مقام های به او داده شده بود. ۱۲- ذیحسابی خود یک تنه یک شغل هست.
۱۲- وقتی به او سمت مشاور هم داده می‌شود یعنی می گردد دوشغله چون این دو سمت با هم قابل جمع نیستند. چنین ذیحساب دوشغله‌ای بر طبق قانون منفصل از خدمت شناخته می گردد (۴) و آن مقامی که به او چنین سمتی را داده خود قانونا منفصل از خدمت است(۵) آیا چنین ذیحسابی قدرت اعمال ماده ۹۱ قانون محاسبه های را  دارد که وکیلان مدافع و محکومان بر این ماده در دفاعیات خود تمسک جسته‌اند؟ ۱۳- ختم کلام . چنین ذیحساب دوشغله‌ای بر طبق قانون منفصل از خدمت شناخته می گردد (۴) و آن مقامی که به او چنین سمتی را داده خود قانونا منفصل از خدمت است(۵) آیا چنین ذیحسابی قدرت اعمال ماده ۹۱ قانون محاسبه های را  دارد که وکیلان مدافع و محکومان بر این ماده در دفاعیات خود تمسک جسته‌اند؟
۱۳- آنقدر که متهمان و وکیلان متهم روی ماده ۹۱ قانون محاسبه های رزمایش دادند یک کلام در مورد ماده ۹۷ قانون محاسبه های حرف نگفتند آنقدر که برای فرافکنی روی ماده ۹۱ معطوف گردیدند به ماده ۵۳ قانون محاسبه های اشاره نکردند. در ماده ۹۷ ذیحسابان موظفند صورت مجلس تحویل و دگرگونی میان خود و ذیحساب قبلی و بعدی را تنظیم و کلیه اقلام نقد و شبه نقد و در حکم وجه  نقد مثل تنخواه‌گردان‌ها ، موجودی های بانک و پیش‌پرداخت‌ها و علی الحساب‌ها را تحویل ذیحساب بعدی بدهند. آیا ذیحساب محکومیت یافته نهاد ریاست جمهوری صورت مجلس تحویل و  تحول میان خود و ذیحساب دولت هشتم را تنظیم کرده بود؟ با انتهاء ریاست جمهور یا سرپرست نهاد ریاست دستگاه و بالاترین مقام مسئول مبحث ماده ۵۳قانون محاسبه های در این وقایع مالی بوده هست با مراجعه به تشریح تشخیص و پایبندی و تسجیل مراحل انجام خرج منتهی به پرداخت در قانون محاسبه های میتوان به این با اهمیت رسید که میزان تخلف های منتهی به تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولت در این پرونده بیشتر از این مبالغ بوده و رای حتمی صادره منحصرا برگی از یک دفتر قطور هست. آیا ذیحساب محکومیت یافته نهاد ریاست جمهوری صورت مجلس تحویل و  تحول میان خود و ذیحساب دولت هشتم را تنظیم کرده بود؟ با انتهاء دولت دهم صورت مجلس ماده ۹۷ مبحث تحویل و دگرگونی میان خود و ذیحساب دولت یازدهم را چطور؟ در رد فرافکنی وکیلان مدافع متهمان در باب مسیولیت سرپرست نهاد همین بس که بدانیم قانونگذار در ماده ۵۳ قانون محاسبه های مسیولیت تشخیص و پایبندی و تسجیل خرج را بر عهده ریاست دستگاه و مسیولیت تامین و تطبیق مقررات با هزینه را پیش از پرداخت بر عهده ذیحساب نهاده و معاون انتشار متن حکم محکومیت معاون ریاست جمهور پیشین به عنوان متهم ردیف اول و ذیحساب و سایر هم دستانش به گناه اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت و اطلاع مردم از کارکرد مالی آنان در تضییع حقوق دولت و اتلاف بیت المال را بی‌شک میتوان مهم‌ترین اقدام قانونی دستگاه قضا و کارنامه مثبت قضات خدوم و زحمتکش و شجاع دستگاه قضا در انتهاء سال ۱۳۹۶ نامید.
پی درج کرد ها :
(۱)- تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات ‌های اسلامی
(۲)- بخشی از ۴ بند دال ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم
(۳)- ماده ۳۱ قانون محاسبه های
(۴)- تبصره ۵ ماده واحده قانون منع تصدی بیشتر از یک شغل
(۵)- تبصره ۶ ماده واحده قانون منع تصدی بیشتر از یک شغل

یادداشت رسالت/ غلامرضا انبارلویی

انتشار حکم حتمی محکومیت آقای بقایی و خراسانی با عنوان های دولتی – معاون ریاست جمهور و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری و ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در فضای سایبری یا روزنامه های کثیرالانتشار و حتی دیگری در قالب احکامی که آنان را محکوم یا مبرا می سازد. انتشار حکم حتمی محکومیت آقای بقایی و خراسانی با عنوان های دولتی – معاون ریاست جمهور و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری و ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در فضای سایبری یا روزنامه های کثیرالانتشار و حتی رسانه ملی عمل به نص قانون هست و اطلاع مردم از آنچه که در هزار توی ساختار اداری توسط مقام های ، مسئولان و معاونین و وزراء و هر مالک منصب 
 حکم حتمی محکومیت آقای بقایی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم به لحاظ مفاد قانون استنادی محکومیت و هم به لحاظ ادله و استدلال و هم به لحاظ شکلی مراتب و ملاحظاتی دارد که باید سایر قضات و محاکم در رسیدگی به کارکرد آنچه که مردم به عنوان دانه‌درشت ها هم به لحاظ سمت و شغل و مقام و منصب و هم به لحاظ مبلغ محکومیت‌هادر این دسته‌بندی قرار می‌دهند به آن تأسی جویید.   می گردد، اما اگر این وسط یکی آمد و بدهی بدهکار را با استفاده از مراجع مالی دیگری تحت عنوان دیگری مثل کمک یا جایزه در وجه بستانکار پرداخت نمود این دیگر رخداد مالی که به آن تصفیه گفته گردد نیست لکن تسویه هست که از محلی غیر از مراجع بدهکار یا خوب تر بگویم نه از جیب بدهکار لکن از جیب غیر که در ما نحن فیه اعتبارات نهاد ریاست جمهوری بوده برابر سازی شده یا می گردد و این تصفیه قانونی تلقی نمی‌شود و غیرقانونی هست. مراتب این تأسی به توصیف زیر هست:
۱- انتشار حکم و متن محکومیت متهمان و مالک منصبان دولتی و غیردولتی در جرائمی مثل ارتشاء ، اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت حکم آمره قانون هست (۱)
۲- همچنین حکم آمره قانون دائمی ، قانون برنامه پنجم در فصل حقوق قضائی مردم حق آگاهی و اطلاع عموم را از احکامی که 
ریاست دستگاه در نهاد ریاست جمهوری ، سرپرست نهاد به عنوان یک طرف از امضای چک‌ها و اوراق بهادار و  اسناد هزینه و صورت‌های مالی هست و طرف دوم، ذیحساب خواهد بود مانده هر اعتباری بعد از انتهاء سال چه به طور نقد یا شبه نقد به طور ارز یا سکه یا کارت هدیه یا وجوه در حکم وجه نقدی مثل بن غیرنقدی یا حواله کت و شلوار میلیونی مارک ‌دار معروف باید به حکم مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبه های به حساب خزانه عودت گردد.
۳- هر شهروند ایران اسلامی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد با بازخوانی متن حکم منتشره و علل و استدلال متهمان و محتسب با کمی  تامل می داند خود را در موقعیت داوری بنشاند که حق با  کیست؟
۴-
۵- همان‌گونه که بیشتر ذیحسابان می باشند اما این ذیحساب کارمند دیوان محاسبه های بوده  نه  وزارت دارایی و پیش از آنکه واجد صلاحیت‌های ذیحسابی مطمح نظر وزارت دارایی باشد، از سوی نهاد ریاست جمهوری گزینش شده و انتخاب گردیده هست.
۶- تسویه یعنی برابر قرار دادن دو سرفصل حسابداری که یکی بدهکار و دیگری بستانکار هست از هر طریق، اما تصفیه یعنی مفاصای نقدی مبلغ بستانکار توسط طرف بدهکار بدین مفهوم که وقتی یک شخص عادی یا مالک منصب از صندوقی وام می گیرد بدهکار آن صندوق می گردد و با تادیه اقساط بابت هر قسط بدهی‌اش تصفیه 
آیا ذیحساب محکومیت یافته نهاد ریاست جمهوری صورت مجلس تحویل و  تحول میان خود و ذیحساب دولت هشتم را تنظیم کرده بود؟ با انتهاء دولت دهم صورت مجلس ماده ۹۷ مبحث تحویل و دگرگونی میان خود و ذیحساب دولت یازدهم را چطور؟ در رد فرافکنی وکیلان مدافع متهمان در باب مسیولیت سرپرست نهاد همین بس که بدانیم قانونگذار در ماده ۵۳ قانون محاسبه های مسیولیت تشخیص و پایبندی و تسجیل خرج را بر عهده ریاست دستگاه و مسیولیت تامین و تطبیق مقررات با هزینه را پیش از پرداخت بر عهده ذیحساب نهاده و معاون ریاست جمهور یا سرپرست نهاد ریاست دستگاه و بالاترین مقام مسئول مبحث ماده ۵۳قانون محاسبه های در این وقایع مالی بوده هست با مراجعه به تشریح تشخیص و پایبندی و تسجیل مراحل انجام خرج منتهی به پرداخت در قانون محاسبه های میتوان به این با اهمیت رسید که میزان تخلف های منتهی به تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولت در این پرونده بیشتر از این مبالغ بوده و رای حتمی صادره منحصرا برگی از یک دفتر قطور هست.
۷- صغرا و کبرای دفاعیه محکومان و وکیلان مدافع آنان به این با اهمیت که کلیدی از اصول و مبانی مالی محاسباتی هست توجه ندارند و در کمال خوشبختی توجیهات آنان را مرجع قضائی قبول نکرده و آنان را محق بر این ندانسته که وام را فلانی بگیرد و اقساط آن را نپردازد و بهمانی از بودجه 

8- در مورد محکومیت مبالغ ارزی ۵۹۰۰۰۰ دلاری و ۳ میلیون و اندی 
رای صادره می‌گوید بازگشت نشده محکومان با فلسفه باقی و داستان‌پردازی از این تخلف با وصف مجرمانه گذر کرده و وکیلان مدافع آنان بر این 

9-با توجه به تحریم‌های فلج‌کننده و مشکل جابه‌جایی پول در خارج از کشور، جابه جایی و جابه‌جایی ارز به طور چمدانی تنها راه ممکن در دوره پیش از برجام بوده و مساله ۳ میلیون یورویی هم از این قاعده مستثنا نبوده و همان‌گونه که در ایام حج شاهدیم، جابه جایی چمدانی ارز راهکار عملی برای انجام تعهدها و عرضه خدمات بوده و هست و حتی امروز هم که ۲ سال از اجرای برجام می گذرد به گفته وزیر امور خارجه
۱۰-
۱۱- (۳)
۱۲- چنین ذیحساب دوشغله‌ای بر طبق قانون منفصل از خدمت شناخته می گردد (۴) و آن مقامی که به او چنین سمتی را داده خود قانونا منفصل از خدمت است(۵) آیا چنین ذیحسابی قدرت اعمال ماده ۹۱ قانون محاسبه های را  دارد که وکیلان مدافع و محکومان بر این ماده در دفاعیات خود تمسک جسته‌اند؟
۱۳-
پی درج کرد ها :
(۱)- تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات ‌های اسلامی
(۲)- بخشی از ۴ بند دال ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم
(۳)- ماده ۳۱ قانون محاسبه های
(۴)- تبصره ۵ ماده واحده قانون منع تصدی بیشتر از یک شغل
(۵)- تبصره ۶ ماده واحده قانون منع تصدی بیشتر از یک شغل

 غلامرضا انبارلویی

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=96014

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.