به گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ بود که رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) بخشنامهای را در مورد فعالیتهای تبلیغی کارمندان این مجموعه در ستادهای انتخاباتی صادر نمود و به ادارات کمیته امداد سراسر کشور ابلاغ کرد.
در بند سوم این بخشنامه آمده است:«به منظور صیانت از جایگاه والای امدادگری و اجتناب از شائبه گرایشهای سیاسی در فعالیتها و خدمات امدادی، مشارکت کارکنان رسمی و قراردادی تمام وقت در سطح استان و شهرستانها با ستادهای تبلیغاتی کاندیداها به هر نحو ممنوع بوده و با اشخاص خاطی به صورت جدی برخورد خواهد گردید.»
»به دنبال صادر کردن این بخشنامه، یکی از کارمندان کمیته امداد از بخشنامه مزبور به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام نموده است: نامه شماره ۱۶۶۴۱/۹۴/م به تاریخ ۱۰ اسفند سال ۹۴ رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور که مستند به ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلف های اداری صادر و ابلاغ شده بدون وجاهت قانونی است زیرا این ماده ناظر به کارمندانی است که پرونده تخلفاتی آنها به هیاتهای رسیدگی به تخلف های اداری ارجاع شده باشد و یا سریعا ارجاع بشود در حالی که در مانحن فیه چنین رخدادی نیفتاده و تا به این لحظه علیرغم گذشت بیشتر از پنج ماه از آن زمان، چنین پروندهای در هیأتهای رسیدگی به تخلف های اداری تشکیل نشده تا مجال دفاع برای اینجانب فراهم گردد و به گفته حقوقدانان اصل دفاع در این ماجرا رعایت نشده است.
شاکی تبیین کرده است: تعلیق اینجانب به سبب فعالیت تبلیغاتی برای یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی صادر و اجرا شده است و حال آن که فعالیت انتخاباتی اینجانب صرفاً با اخذ مرخصی قانونی و در غیر وقت کار اداری انجام شده است. بر طبق قانون انتخابات کارمندان در خارج از وقت اداری مجاز به فعالیت انتخاباتی می باشند.
در جواب به شکایت ذکر شده، مدیرکل امور حقوقی و املاک معاونت حقوقی و امور مجلس کمیته امداد جواب داده است: اولاً کمیته امداد امام خمینی (ره) بخشی از نهادهای انقلابی شمرده شده و زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشود. به استناد ماده سه اساسنامه کمیته امداد که در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۹۴ نیز مجدداً به توشیح و تایید مقام معظم رهبری دست یافته، اشعار میدارد کمیته امداد دارای شخصیت حقوقی و قوانین مالی و اداری و استخدامی مستقل است که تحت نظارت عالیه مقام معظم ولایت مطلقه فقیه و بر طبق قوانین اساسنامه امداد اداره میشود.
در ادامه دفاعیات این معاونت آمده است: طبق ماده ۱۱ این اساسنامه ارزیابی و تصویب سیاستها و خط مشیهای کمیته امداد امام به پیشنهاد ریاست این نهاد من جمله وظیفه ها و اختیارات هیأت امناست. در مانحن فیه، بخشنامه صادر گردیده در مورد نحوه کارکرد کارکنان امداد در فرآیند انتخابات که تعیین خط مشی و سیاست اداری این نهاد مقدس در ازاء انتخابات بوده طبق صلاحیت ذکر شده در اساسنامه کمیته امداد که به تایید مقام معظم رهبری دست یافته تصویب شده است. از طرف دیگر از آنجا که این نهاد دارای قوانین اداری مستقل است طبق بند ۱۳ ماده ۱۴ همین اساسنامه یکی از وظیفه ها ریاست کمیته امداد تایید، صادر کردن و ابلاغ دستورالعملها، بخشنامهها و روشهای اجرایی است. مبتنی بر این صلاحیت، وظیفه ها کارمندان کمیته امداد در ازاء انتخابات مجلس شورای اسلامی مستند به اساسنامه این نهاد تعیین شده است. ثانیاً محتوای بند مورد شکایت در مورد ممنوعیت کارکنان کمیته امداد در زمینه اغراض و صلاحیتهای تعیین شده برای این نهاد در فرامین و فرمایشات امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و اساسنامه کمیته امداد امام خمینی، حول تمرکز این نهاد بر وظیفه ها ذاتی آن مشابه تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با عرضه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنها و جلوگیری از آسیب زده شدن اعتماد عمومی به فعالیتهای آن نهاد در فراز و نشیبهای سیاسی جامعه بوده و در مقام تبیین اعمال و مشی خلاف شئون شغلی یا اداری به عنوان یکی از تخلف های اداری ذکر شده در بند یک ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
سر انجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ نهم آبان ماه سال کنونی با حضور ریاست، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و بعد از بحث و ارزیابی با اکثریت آراء اعلام نمود: با توجه به اینکه در ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیت تبلیغی کارمندان در ساعت اداری ممنوع اعلام گردیده است، بند سه بخشنامه شماره ۷۶۵۱۸۱/۱ به تاریخ ۱۶ تیر ۹۴ ریاست کمیته امداد امام خمینی مبنی بر هرگونه مشارکت با ستادهای تبلیغاتی کاندیداها در تضاد ماده ۵۹ قانون ذکر شده بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.