تاریخ ارسال : ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت : ۱۱:۰۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

مأمورین ستاد مبارزه با سد معبر حرمت داری کنند

شلممچه نیوز از ساری- شعبان وفایی نژاد؛ با خبر شدیم در یکی از شهرهای مازندران، مأمورین مبارزه با سد معبر با اهانت و هتک حرمت به یک پیرزن، موجب تحریک احساسات جوانی در دفاع از این پیرزن دست فروش شده و مأمورین مذکور در حرکتی ناجوانمردانه تا سر حد به کما رفتن این جوان را مورد ضرب و شتم قرار دادند که این مسئله نابخردانه موجب ایجاد نارضایتی در بین شهروندان و افکار عمومی گردید.

اما نظر به این اتفاق بحث برانگیز، نگارنده شما مخاطبین گرانمایه گزارش را نسبت به بند ۲ ماده ۵۵ قانون اصلاحی شهرداری ها آشنا می کند که در آن آمده است طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابانها وکوچه ها و میدانها و… و همچنین گسترش و توسعه معابر از وظایف شهرداری است ومطابق تبصره ۱ بند۲همین ماده جلوگیری از ایحاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند ۲ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری: سد معابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی ‌برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.

حال شاید این سوال پیش بیاید چرا این وظیفه برعهد اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده  در پاسخ می توان به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره کرده است که بیان می کند.

طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده : معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.

وهمچنین مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی‌ و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی‌ و گورستان‌های عمومی‌ و درخت‌های معابر عمومی ‌واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است».

پس بر اساس تعاریف و ومواد قانونی ذکر شده، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی ‌حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند.

واین موضوع در حالی است که استفاده از این مکانها ‌حق طبیعی مردم به شمار می‌رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌توانند مانع این استفاده مشروع مردم ازاین مکانها شوند . واین مهم هم در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تاکید شده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی ‌قرار دهد.

اما همکاران پرتلاش و خدوم واحد مبارزه با سد معبر آیا نقد و بررسی آماری از تعداد دستفروشان و میزات تحصیلات افراد و تعداد افراد سرپرست خانوار که تنها منبع درآمدی آنها این شغل است را در دستور کار قرار می دهند ؟

بسیاری از بانوان و دختران دستفروش ، سرپرست خانوارهایی هستند که مردان خانواده یا از کار افتاده اند و یا به رحمت ایزدی پیوستند و آنها مجبور به تأمین زندگی ۵ الی ۱۰ نفره هستند و بسیاری از این دستفروشان را افرادی با نقص عضو و معلول تشکیل می دهند که از سر ناچاری به دستفروشی می پردازند و بسیاری از این افراد به فروش چند کیلو شیر و ماست و پنیر و … مایحتاج زندگی روزمره را به سختی تأمین می کنند و به این امید به محلات و بازارها مراجعه می کنند تا در سایه امنیت بتوانند نان آوری خانواده را انجام دهند و روا نیست برخوردهایی زننده با آنها معمول شود .

اما تفاوت این دستفروشان با بنده و شما در این است که بند ((پ)) و رانت و دیگر سوء استفاده ها در حضور در ستادهای تبلیغاتی اعضای شوراها و نمایندگان مجلس برای آنها وجود ندارد و آنها از آن دسته از افرادی نیستند که به سبب قدرت و شهرت همه را برده و رعایت خود بدانند .

مأمورین متعهد سد معبر باید توجه کنند که ما نمی توانیم به هیچ عنوان درد و مشکلات و نیازهای این عزیزان را درک کنیم زیرا مشکلات متعددی که آنها دارند را تجربه و بسیاری از کمبودها را لمس نکرده ایم .

فقر و بیکاری را بنده و شما نمی توانیم احساس کنیم اما حداقل باید به ابتدایی ترین موارد رعایت حق و حقوق شهروندان و کرامت و شرافت آنها توجه کرده و با برخوردهای زننده و عکس العمل های فیزیکی دل آنها و خانواده هایشان را به درد نیاوریم .

گناه این افراد تنها همین است که در بحث جذب در ادارات ، بی یار و یاور هستند چرا که ملاک و معیار جذب نیروهای ادارات نه شایسته سالاری نه تحصیلات و تجربه و تعهد و لیاقت است بلکه رابطه بازی و تبعیض و بی عدالتی حرف اول و آخر آنها است که حاصل چرخش و گردش این بی عدالتی در بحث استخدامی ، حضور بسیاری از دستفروشان با تحصیلات عالیه ، صرفاً برای تأمین معیشت و آبروی خود و خانواده است و آنها در این فرآیند ، مظلومیتی محض را تجربه می کنند .

اما مسئولین در رابطه با دست فروشان چه شرح وظایفی دارند ؛ بحث تشکیل بازارهای محلی جهت تسهیل در تأمین مایحتاج زندگی مردم از وظایف مسئولین است ؛ باید مکانی کاملاً بهداشتی با همه امکانات مناسب در اختیار دستفروشان قرار بگیرد .

در بسیاری از کشورهای جهان که بنده سفر به آنجا را تجربه داشته ام از اقدامات دولت مردان در حوزه دست فروشان عرضه کالا ، از تولید به مصرف و تأمین بازار برای روستائیان که محصولات خود را به فروش برسانند آنهم با احترام و تکریم لازم حتی دولت برای تولید کنندگان امتیازات ویژه ای هم می دهند اما در کشورمان متأسفانه در برخی از موارد ملاحظه می شود اجناس جمع آوری شده سال ها در انبار بایگانی مش ود و کاملاً نابود و به زباله دان ها انتقال پیدا می کند یا اینکه آنها را به بهزیستی ها / سربازخانه ها و ندامتگاهها می برند تا مصرف شود .

 

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=21070

برچسب ها:
, , ,

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.