تاریخ ارسال : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۰۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

مجلس به تعدیل اقتصادی در بودجه تن می دهد؟

روزنامه جوان درج کرد: رد کلیات بودجه سال ۹۷ اتفاقی بی پیشینه دست کم در طول سال های اخیر در مجلس شورای اسلامی شمرده می گردد. به این ترتیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بار دیگر به مدت ۷۲ ساعت زمان نیاز دارد تا جزئیات موجود در بودجه را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد و آن را برای تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بفرستد.    شاید زمانی که حسن روحانی در آذرماه بودجه سال ۹۷ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کرد، گمان نمی کرد که این بودجه یکی از چالشی ترین بودجه های تاریخ قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی چه از حیث بررسی و چه از حیث واکنش افکار عمومی باشد. با این حال رخدادهای یک ماه پیش نشان می دهد بررسی بودجه که در سال های گذشته در نهایت منازعه ای بین دولت و مجلس شمرده می گردید اکنون به اندازه ای اهمیت یافته است که تمام افکار عمومی در حال تماشای تصویب آن می باشند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز احساس می کنند، رأی آنان با دقت بیشتری از سوی افکار عمومی به بودجه کاوش می گردد.     
وقتی بودجه کشور را به هم ریخت

    شاید شروع چالش بودجه سال ۹۷ از زمانی شروع گردید که سریعا شایعه گرانی برخی حامل های انرژی در قانون بودجه مطرح گردید. طبق اختیاراتی که دولت در بودجه سال ۹۷ برای خود دیده بود، قیمت بنزین به هزارو۵۰۰تومان افزایش می یافت و در عین حال یارانه میلیون ها نفر حذف گردید. با انتشار بندهای گوناگون بودجه در فضای مجازی انتقادات نسبت به نحوه دخل و خرج دولت در بودجه بالا گرفت، به گونه ای که برخی این لایحه را تورمی ترین لایحه بودجه در سال های پس از انقلاب نامگذاری کرده بودند. جالب اینجا بود که انتشار بندهای لایحه بودجه در فضای مجازی بهمراه نقدهای گوناگون بر آن باعث گردید تا افکار عمومی بشدت در این باره حساس گردند. توالی این رخدادهای بهمراه برخی تجمعات اعتراضی در شهرهای متفاوت در اعتراض به برخی مسائل معیشتی باعث گردید تا تقریباً تمام جناح های مجلس در مورد غیر قابل اجرا بودن لایحه بودجه سال ۹۷ به قطعیت برسند. تمام این وقایع باعث گردید تا در شروع بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ بسیاری از نمایندگان انتقادهای تند و تیزی را نسبت به دولت مطرح کنند که در نهایت به رد کلیات بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس ختم گردید.
    
دولت چه می گوید

واکنش دولت نسبت به این تصمیم مجلس تا حدود زیادی روشن بود. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه برگشت لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی تنها و تنها علت ۷۲ ساعت اتلاف وقت می گردد، اظهار کرد: لایحه بودجه مدتی است در اختیار نمایندگان است و مجلس محترم هر تغییری که مناسب می دانسته را تاکنون اعمال کرده است و در صورتی که کلیات لایحه رد گردد، افکار عمومی از مجلس سوال می کنند که اگر این لایحه مد نظر شما نبود، خب آن را تغییر می دادید. از سوی دیگر ممکن است نمایندگانی باشند که بگویند لایحه دولت خوب تر از گزارش کمیسیون تلفیق بود. در این شرایط نیز باز انتخاب بر عهده نمایندگان است و آنان می توانند پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را عرضه دهند. وی اضافه کرد: در پایان از همه نمایندگان شریف، فهیم و نکته سنج خواهش می کنم که به کلیات لایحه بودجه ۹۷ رأی مثبت دهند چراکه برگشت این لایحه به کمیسیون جز اینکه ۷۲ ساعت وقت نمایندگان مجلس را به تأخیر بیندازد و یک پیام منفی به جامعه ای که نیازمند نشاط و امید است صادر نکند، نتیجه ای نخواهد داشت. اظهارات نوبخت در مورد بررسی بودجه شاید تا حدودی به واقعیت نزدیک باشد اما به نظر می رسد نمایندگان نمی خواهند هزینه سیاسی برخی از افزایش قیمت ها یا حذف یارانه ها را به کشور تحمیل کنند.    وضعیت معیشت و مراجعات زیاد مردم به نمایندگان این واقعیت را به نمایندگان مجلس گوشزد می کند که فشار های اقتصادی تا تا چه اندازه با این لایحه به مردم فشار وارد می کند. اما سوال اصلی که اینجا مطرح می گردد اینکه دست نمایندگان برای تغییر در بودجه سال ۹۷تا تا چه اندازه باز است.
    
دفاع نمایندگان از منفعت های مردم

واقعیت این است که حتی در اولین دموکراسی های غربی آنچه ما به عنوان مردم سالاری می شناسیم از بررسی بودجه شروع شده است.    در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مساله بودجه بسیار حیاتی و غیر قابل چشم پوشی است. بودجه آنقدر با اهمیت است که در ادبیات بودجه ریزی، وزن سیاسی رأی نیاوردن کلیات بودجه معادل عدم رأی اعتماد به کابینه است. با این حال یکی از با اهمیت ترین مسائل اختلافی نه در ایران بلکه در تمام دنیا اختیارات مجلس و نمایندگان در مورد میزان تغییراتی است که می توانند در بودجه پیشنهادی دولت به عمل آورند.    به طور کلی سه روش در مورد بودجه ریزی در دنیا معروف است، یک روش در نظام های ریاستی من جمله امریکا رویت می گردد که بودجه را دولت به مجلس می دهد اما رئیس جمهور حق وتوی تصمیمات مجلس را دارد.    روش دیگر در نظام های پارلمانی من جمله انگلیس است که مجلس تنها می تواند تغییرات جزئی در لایحه بودجه دولت بدهد و تنها می تواند لایحه را رد کرده یا بپذیرد و رد لایحه به معنای رأی عدم اعتماد به دولت است و در روش سوم که در نظام های نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی من جمله فرانسه است، حدود اختیارات مجلس در ایجاد تغییرات معین و چارچوب مداخله مجلس مشخص گردیده است.      بر این اساس نیز مجلس شورای اسلامی می تواند تمام تغییرات مد نظر خود را در بودجه اعمال و آن را برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کند، البته این نکته همیشه علت مناقشاتی بین دولت ها و مجلس نیز شده است، به عنوان مثال در سال ۸۸ و زمانی که مجلس هشتم بودجه سال ۸۹ را بررسی می کرد، تغییرات رخ داده به گونه ای بود که دولت حاضر به اجرای این لایحه نبود و آن را غیر قابل اجرا می دانست.    با وجود این و با تمامی فشارها در نهایت دولت وادار گردید در برابر عزم مجلس تمکین کند. اکنون مجلس دهم نیز در برابر امتحان مشابهی قرار دارد. به صورت حتم دولت تمایل دارد تا بودجه همانطور که از سوی وی به مجلس تقدیم شده به تصویب برسد، اما وقایع دی ماه پیش نمایش داد بی توجهی دولت به مسائل معیشتی و تعدیلات اقتصادی بی حساب و کتاب می تواند چه لطمه ای به کشور وارد کند. اکنون به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده تا نمایندگان با اجرای اصلاحات اصولی در بودجه جلوی هر گونه فشار بیشتر به مردم را دریافت کنند و از اختیاراتی که مردم طبق قانون اساسی به آن اعطا کرده اند، دفاع کنند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=85375

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.