تاریخ ارسال : ۲۸ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۶:۲۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

مخصوص | متن کامل طرح اصلاح قانون تابعیت در مجلس

زیادتر بخوانید:طرح جدید نمایندگان برای ممانعت از نصب دوتابعیتی‌ها در دولتمجلس: ۱۰۰ مسئول کشور "دوتابعیتی" و دارای "گرین کارت" می باشند

طبق این گزارش حسینعلی حاجی دلیگانی عضو این هیئت تحقیق و تفحص در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم بیان کرد که در مسیر این تحقیق و تفحص به خلاهای قانونی بر خوردیم که در زمینه برطرف این خلاهای قانونی برنامه ای را تدوین کرده‌ایم که متن کامل این طرح به توصیف زیر هست:

عنوان طرح:اصلاح قانون تابعیت

مقدمه دلایل توجیهی طرح

با عنایت به اینکه اشتغال به شغل ها دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از پشتیبانی قانونی و مدنی آن کشور باعث ایجاد اختلال در اجرای تعهدها شغلی می‌شود که می‌تواند تبعاتحقوقی بین‌المللی را بهمراه داشته باشدو از آنجا گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در مورد وضع اشخاص دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولین و مسئولان ارشد و شناسایی خلاء‌های قانونی‌ بیانگر از خلاءهای قانونی مکرر می‌باشد بنابراین لزوم دارد جهت برطرف خلاءهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیم های قانونی مناسب اتخاذ نماید.

ماده ۱

کلیه کسانی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را اکتساب نموده‌اند، بکارگیری یا استخدام آنان به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده هست محکوم می‌شود.

تبصره::حکم این ماده در مورد کسانی که در در خلال بکارگیری یا اشتغالتابعیت سایر کشورها را اکتساب می‌نمایند نیز مجزا هست.

تبصره ::کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاههای ذکر شده اشتغال یافته‌اند ضمن اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت ۳ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک کنند در غیر این صورت به مجازات‌های قطعی در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که بعد از انتهاء مهلت ۳ماهه ذکر شده دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.

ماده ۲

کلیه اشخاص مشمول بند ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و کسانی که به هر دلیلی مثل مقررات محل ولادت یا ازدواج با اتباع خارجی و مثل آن، بدون اکتساب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده هست یا خواهد گردید و علاوه بر این کسانی که تابعیت ایرانی را اکتساب نموده‌اند یا می‌نمایند از اشتغال به مقام های ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده هست محکوم می‌شود.

الف – رئیس جمهوری و معاونین و مشاورین او 

ب – عضویت در شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و دادستانی کل

ج – وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

د – نمایندگی مجلس شورای اسلامی

هـ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

و – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی

ز – قضاوت 

ح – عالیترین رتبه فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی

تبصره:

تبصره ::کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقام های ذکر شده اشتغال یافته‌اند مکلفند ظرف مدت ۳ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک کنند در غیر این صورت به مجازات‌های قطعی در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که بعد از انتهاء مهلت ۳ ماهه ذکر شده دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.

ماده ۳

کلیه کسانی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاههای مبحث ماده ۱ این قانون به هر نحوی بکارگیری یا استخدام گردند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند مبحث را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف  از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ محکوم می‌شوند.

تبصره::حکم این ماده در مورد کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها می باشند و در دستگاههای ذکر شده اشتغال دارند مجزا هست.

تبصره::حکم این ماده در مورد کسانی که در در خلال بکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها گردند نیز مجزا هست.

ماده ۴

کلیه کسانی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاههای مبحث ماده یک این قانون به هر نحوی بکارگیری یا استخدام گردند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند مبحث را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شوند.

تبصره::حکم این ماده در مورد کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها می باشند و در دستگاههای ذکر شده اشتغال دارند مجزا هست.

تبصره::حکم این ماده در مورد کسانی که در در خلال بکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها گردند نیز مجزا هست.

ماده ۵

کسانی که با علم و اطلاع، اشخاص مبحث ماده یک و ۲ این قانون را به دستگاههای مبحث ماده یک و مقام های مبحث ماده ۲ آن به هر نحوی بکارگیری یا استخدام نمایند از قبیل رسمی، پیمانی،‌قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه ۵ یا حبس درجه ۶ و انفصال دایم از خدمات ذکر شده در ماده یک این قانون محکوم می‌شوند.

ماده ۶

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند اشخاص متخلف مبحث این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام قطعی در این قانون معرفی نمایند.

ماده ۷


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83710

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.