تاریخ ارسال : ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۹:۰۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

مرکز پژوهش های مجلس: اقتصاد ایران دولتی هست

خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به ارزیابی کارکرد شش‌ماهه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول ۹۵ در اجرای قانون اصل ۴۴ پرداخته هست که در این گزارش آمده: هرچند قسمت عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی هست، ولی گزارشی که بیانگر از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها باشد، عرضه نشده هست.

در قسمتی از این گزارش آمده هست: کارهای دستگاه‌های اجرایی به تفکیک مواد و تبصره‌های «قانون» در ۶‌ماهه دوم سال ۱۳۹۴ در قیاس با ۶‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ به‌همراه ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده عرضه شده هست که نکات با اهمیت آن به این توصیف هست: با توجه به ممنوعیت انجام فعالیت اقتصادی از سوی دولت در عنوان های خارج از صدر اصل چهل و چهارم قانون بنیادی، دستگاه‌های اجرایی در ۶‌ماهه دوم سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری تازه ای در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی نداشته‌اند و ۷۹ بنگاه گروه ذکر شده در لیست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند. البته در این گزارش اطلاعاتی از سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای نیز که مجاز به فعالیت در این گروه هستند، عرضه شده هست، ولی این اطلاعات به‌گونه‌ای نیست که وضع سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی این سازمان‌ها را به شکل شایسته ای نشان دهد.

در گزارش ۶‌ماهه اول سال ۱۳۹۵، سرمایه‌گذاری تازه ای از سوی دستگاه‌ها در گروه یک گزارش نشده و ۹۳ بنگاه مطابق مصوبات هیات واگذاری در لیست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند. علاوه بر این اطلاعات عرضه شده از سوی سازمان‌های توسعه‌ای متضمن مورد ها فوق هست. حسب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و بر طبق مصوبات هیات واگذاری، تعداد ۵۴ بنگاه گروه دو در لیست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به مجوزهای قانونی، شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت افراد واقعی و حقوقی بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل چهل و چهارم قانون بنیادی (گروه دو) وجود دارد، ولی هیچ ‌اطلاعاتی از میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش‌های غیردولتی در این زمینه از فعالیت‌ها عرضه نشده هست.

تعداد بنگاه‌های گروه دو در لیست واگذاری سال نود و پنج ۱۰۸ بنگاه هست. بهبود محیط کسب‌و‌کار و اجرای مناسب احکام و مواد مربوط با این مبحث در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون بنیادی در دوره مورد گزارش نیز مورد توجه جدی بوده و کارهای موثری در راستای ساماندهی مجوزهای اقتصادی، ایجاد پنجره‌های واحد سرمایه‌گذاری، پالایش و ساده‌سازی مقررات‌زدایی و آسان سازی صادر کردن مجوزهای کسب‌و‌کار در راستای آسان سازی شرایط، کاهش زمان و هزینه‌های صادر کردن مجوزهای کسب‌و‌کار، از آنجایی که بخش عمده‌ای‌ از مشکلات صادر کردن مجوزهای مربوط با نحوه دریافت، ارسال و ناآگاهی‌ از سرویس‌ها و استعلامات بین دستگاهی هست، معاونت امور اقتصادی و وارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیرخانه هیات ذکر شده، برای اولین‌بار در کشور اقدام به تهیه نقشه جامع سرویس‌های بین دستگاهی‌ و رابطه بین مجوزهای کشور کرده هست.

تا تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۵، تعداد ۵۵۶۵ سرویس بین‌دستگاهی احصا شده و همچنان اطلاعات در حال جمع‌آوری و تکمیل هست. وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در ۶‌ماهه دوم سال ۱۳۹۴ ضمن عرضه اطلاعات کلی، به ذکر کارهای خود پرداخته هست و معلوم نیست که کارهای انجام‌شده در بازه زمانی مورد اشاره بوده هست یا خیر. علاوه بر این این وزارتخانه در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ درباره احکامی چون اجزای «1»، «2»، «3»، «4» و «5» بنده «ج» ماده (۹) و ماده (۱۲) عملکردی عرضه نکرده هست. هرچند قسمت عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی هست، ولی گزارشی که بیانگر از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها و بنابراین بالا بردن بهره‌وری اقتصاد باشد، عرضه نشده هست.

در تداوم برنامه واگذاری بنگاه‌های دولتی و با توجه به عدم واگذاری بعضی از شرکت‌ها در سال ۱۳۹۴، اذن واگذاری ما بقی شرکت‌های قابل واگذاری در سال ۱۳۹۴ مطابق قانون بودجه به تصویب مجلس رسید. در این راستا طبق حکم قانون بودجه و رویه هرساله، بر طبق مصوبات هیات واگذاری، تعداد ۷۹ شرکت گروه یک و ۵۴ شرکت گروه دو در لیست شرکت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای واگذاری جای گرفتند. طبق گزارش شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵، تعداد ۹۳ شرکت گروه یک و ۱۰۸ شرکت گروه دو در لیست شرکت‌های برنامه ریزی شده برای واگذاری در سال ۱۳۹۵ جای گرفتند. در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۴ و با لحاظ مورد ها قیمت‌گذاری گذشته و عرضه‌های تدریجی و ترجیحی، تعداد ۳۹ بنگاه با ارزشی حدود ۴۱۲/۳۴‌میلیارد ریال واگذار شده هست که از این تعداد ۱۰ بنگاه با ارزشی معادل ۲۸۵/۱۹‌میلیارد ریال در بورس، تعداد شش بنگاه با ارزشی معادل ۱۸۴/۲‌میلیارد ریال در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفته‌اند.

در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵، تعداد ۸۵ بنگاه اعم از آنکه در لیست مصوب هیات واگذاری قرار داشته و یا خارج از لیست مصوب بوده‌اند، با ارزشی حدود ۲۵۹/۶‌میلیارد ریال واگذار شده هست که از این تعداد ۱۳ بنگاه با ارزشی معادل ۳۹۴/۲‌میلیارد ریال در بورس، تعداد هفت بنگاه با ارزشی معادل ۵۱۱‌میلیارد ریال در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفته‌اند. هدف اندکی تعیین‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای واگذاری‌ها مبلغ ۰۰۰/۱۴۵‌میلیارد ریال هست که از این رقم ۵۰۰/۷۲‌میلیارد ریال مربوط به تکلیف شش‌ماهه دوم هست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=94689

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.