تاریخ ارسال : ۰۲ دی ۱۳۹۵ ساعت : ۰۶:۴۳ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

مستندسازی برای تمدید تحریم‌های هسته‌ای با ابزار حقوق بشری

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق، محمد اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:  1 – اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت تاکنون قطعنامه‌های بسیاری را علیه کشورمان صادر کرده‌اند، اما شاید یکی از مهم‌ترین آن- به دلایلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت- قطعنامه‌ای است که دوشنبه شب مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع علیه وضعیت حقوق بشر در کشورمان صادر کرده است. به دلایلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اقدام مورد اشاره مجمع عمومی سازمان ملل را باید گام میانی یک هدف بلندمدت دانست که نخستین گام آن در دولت یازدهم، مربوط به زمانی است که در تغافل مجلس و دولت هیئت پارلمانی اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی(۲۵ آذر۹۲)، سه روز بعد از توافق موقت هسته‌ای(ژنو۳) در سفارت یونان دیدار و پس از آن هیئت آلمانی و ایتالیایی با فعالان حقوق بشری در ایران دیدار کردند که خروجی این آمد و شدها، سند‌سازی حقوق بشری شده است که اکنون باید به صورت محسوس متوجه مخاطرات آن شد.   یکی دیگر از گام‌های غربی‌ها در جهت وضع تحریم‌های جدید با عنوان جدید حقوق بشری(گام نهایی)، دو قطعنامه‌ای است که تنها چند هفته پس از امضای برجام توسط تیم مذاکره‌کننده کشورمان صورت گرفت و طی آن کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ایران به نقض حقوق بشر و دخالت در سوریه متهم شد.

به بیان بهتر طی ۴۰ ماه اخیر غرب تلاش کرده بخشی از تحریم‌های هسته‌ای را که تنها روی کاغذ برجام تعلیق شده است، به بهانه‌های حقوق بشری و تروریسم مجدداً علیه ایران وضع کند که «دیدارهای متراکم اروپایی‌ها با فعالان حقوق بشر در داخل کشور» از اولین گام‌های برداشته شده به شمار می‌آید و پیرو آن گام‌هایی نظیر «تصویب قطعنامه در کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل» و «تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل» برداشته شده است که البته هنوز فرصت برای گام بعدی که همان «تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل» است باقی مانده و طی ماه‌های آینده به وقوع خواهد پیوست.  اما آنچه مهم می‌نماید این مسئله است که قطعنامه دوشنبه شب مجمع عمومی سازمان ملل بر خلاف ادعای برخی، نه تنها از منابع مهم حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید بلکه در صورت فقدان واکنش مناسب و مؤثر دستگاه دیپلماسی می‌تواند منجر به تمدید و تشدید تحریم‌های گذشته‌ای شود که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از آن به عنوان اتفاق مهم سال‌های اخیر انقلاب یاد کرده است.

۲ – نکته جالب توجه آنکه ایالات متحده تاکنون چندین بار و از جمله در قالب تصویب و اجرایی کردن قانون محدودیت ویزای شهروندان ۳۸ کشور و وضع قانون ایسا (isa ) متن و روح برجام را نقض کرده است و تلاش داشت بخشی از هزینه‌های ناشی از نقض برجام را برعهده سازمان‌های بین‌المللی و از جمله شورای امنیت بگذارد تا مسیر استانداردسازی رفتار ایران هموارتر از گذشته شده و همه هزینه‌های بین‌المللی چنین روندی بر دوش کنگره و دولت این کشور قرار نگیرد.

۳- ارکان مختلف سازمان ملل متحد مانند مجمع عمومی و شورای امنیت با صدور قطعنامه تصمیمات خود را همگانی دانسته و قطعنامه‌های «مجمع» به عنوان مهم‌ترین سازمان‌ بین‌المللی از منابع مهم حقوق بین‌الملل که خارج از محدوده ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است، به شمار می‌آید و در تدوین و تبیین حقوق بین‌الملل بسیار حائز اهمیت است.   در نظام حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی، قانون اساسی محل اعتنا و اعتبار نیست و به جای آن منابع ویژه‌ای روابط میان تابعان عرصه بین‌الملل، از جمله دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، را سامان می‌دهند که از مهم‌ترین منابع مورد اشاره می‌توان به قطعنامه‌های صادر شده توسط سازمان بین‌المللی اشاره کرد که به لحاظ کثرت و قدرت الزامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.  بنابراین قطعنامه‌های مجمع عمومی دو کارکرد اصلی «ایجاد قواعد حقوقی در عرصه بین‌الملل» و «دلالت بر consensus(اجماع‌سازی دولت‌ها) علیه کشور ثالث» داشته و البته کارکرد حقوقی آن به عنوان تصمیم رکن عمومی بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی تا حدودی جایگاهی از الزام بر طبق حقوق بین‌الملل داشته و مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیری شورای امنیت سازمان ملل است.

شورای امنیت براساس ساختار پیش‌بینی شده در منشور سازمان ملل، در آینده تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را در قطعنامه‌ای الزام‌آور و با محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی وضع خواهد کرد و عملاً قطعنامه به ظاهر غیرالزام‌آور مجمع عمومی را وارد مرحله اجرایی خواهد کرد.
۴- هرچند که بسیاری از حقوقدانان غربگرا معتقدند براساس مواد ۱۳ و ۱۴ منشور تصمیمات مجمع عمومی تنها در حد یک Recommendation  و غیرالزام‌آور است، اما این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که مطابق منشور «مسئولیت حفظ صلح، ثبات و امنیت بین‌المللی» صلاحیت مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی است و این بدان معناست که حفظ صلح، ثبات وامنیت جزو صلاحیت انحصاری شورای امنیت نیست.

به عنوان نمونه می‌توان به قطعنامه الزام‌‌آور ۳۷۷ مجمع در تاریخ نوامبر ۱۹۵۰ و در چارچوب جنگ کره یاد کرد که بعد از آن رژیم صهیونیستی صلاحیت مورد اشاره «مجمع» در مسئله دیوار حائل را زیر سؤال و مدعی شد که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت برعهده شورای امنیت است و «مجمع» در پاسخ به این ادعا در قالب قطعنامه شماره ۱۰/۱۴ مصوب هشتم دسامبر ۲۰۰۳ تأکید کردکه ارزیابی این مجمع می‌تواند الزام‌آور بوده و اعتبار و مشروعیت قضایی دارد.
بنا بر آنچه گفته شد باید دانست مقامات و سازمان‌های غربی تلاش می‌کنند با تکرار ادعاهایی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران تمهیدی مناسب جهت صدور قطعنامه‌های بین‌المللی علیه کشورمان فراهم شود- ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری عرف را از منابع حقوق بین‌الملل می‌داند- و چنانچه دستگاه سیاست خارجه در قالب بیانیه‌های رسمی قطعنامه‌های اخیر را محکوم نکند، باید منتظر وضع تحریم‌های جدید حقوق بشری در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت باشد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=34884

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.