تاریخ ارسال : ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۰:۵۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

معافیت معتادان در حال معالجه از تعقیب و پیگیرد قانونی

دکتر محسن روشن پژوه در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در ماده ۱۵  اصلاحیه قانون مقابله با مواد مخدر، معتاد درحال معالجه از تعقیب و پیگرد قانونی معاف هست، اظهار کرد: ماده ۱۵ قانون مقابله با مواد مخدر، استفاده مواد مخدر در کشور را گناه می داند اما در عین حال به این مبحث اشاره می کند که اگر  فردی داوطلب معالجه شده و به جایگاه ها درمانی مراجعه کند، با داشتن گواهی درمانی که نشان دهد در یک سامانه قانونی در حال معالجه هست، از تعقیب و پیگرد قانونی معاف خواهد بود، در نتیجه این شخص مجرم نیست، لکن مریض تحت معالجه هست.

به عبارت دیگر این ماده می گوید گرچه اعتیاد در کشور ما گناه هست ولی به معتادان مجال داده می گردد تا خودشان معالجه را انتخاب نمایند به همین سبب دولت موظف هست به اندازه کافی تسهیلات درمانی مهیا کند تا آنان داوطلب معالجه گردند.

روشن پژوه با بیان اینکه اگر این شخص از مجال خود استفاده نماید تحت نظارت قانون گذار و سامانه قضایی به جایگاه ها معالجه مراجعه می کند اما اگر بازهم حاضر به معالجه نشود قانون وادار می گردد وی را به عنوان معتاد متجاهر، به جایگاه ها معالجه اجباری و حفظ در آنان ملزم کند، تصریح نمود: تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مقابله با مواد مخدر فرصتی هست که قانونگذار برای کسانی که به هر سبب وارد روال معالجه اختیاری نشده اند را فراهم می کند تا آنان به این جایگاه ها مراجعه کنند و مثل بقیه اما با نظارت قانون معالجه گردند.

وی با تاکید بر اینکه، تبصره ۲ مجال قانونی هست که قانونگذار برای سوق دادن معتادان به سمت معالجه تعیین کرده هست و این تبصره به معنای ایجاد مرکز خاص نیست، دنبال کرد: براین اساس ما نباید مراکزی تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ دارا باشیم. در حال حاضرمراکز مبحث ماده ۱۶ در کشور وجود دارد یعنی مراکزی که برای اشخاصی هست که معالجه نشده اند و به جایگاه ها ماده ۱۶ می روند.

روشن پژوه اضافه کرد: درحال حاضر  ۱۷ مرکز ماده ۱۶ در کشور وجود دارد، اما تبصره ۲ یک مجال هست که قانونگذار با اخذ قرار یا تامین مناسب از فردی که اعتیاد داشته هست در اختیار او قرار می دهد تا فرد وارد روال معالجه گردد، بدین ترتیب قانونگذار این قرار را دریافت می کند و معتاد تحت نظر قاضی وارد جایگاه ها معالجه می گردد؛ در مصوبات کمیته حقوقی قضایی ستاد مقابله با مواد مخدر هم ایجاد مرکزی با عنوان مرکز تبصره ۲ ماده ۱۶ وجاهت قانونی ندارد.

انتهای پیام


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=95259

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.