تاریخ ارسال : ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت : ۰۸:۳۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

مناسبات ایران با بانک‌های خارجی به این زودی درست نمی‌شود/ قیمت تورمی دلار ۸۲۶۵ تومان/ مسکن سهمی از دغدغه‌های آخوندی ندارد/ نتیجه پرونده جهانگیری برای نعمت‌زاده چه شد؟

 سرویس اقتصاد مشرق – روزنامه‌های حامی دولت در مطالب مختلفی خواستار گران شدن نرخ ارز شده‌اند.


* آرمان

– مناسبات ایران با بانک‌های خارجی به این زودی درست نمی‌شود

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز اینطور گزارش داده است:‌   اکنون بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور دو نرخی بودن ارز را یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور می‌دانند و به عقیده این گروه از اقتصاددانان تا زمانی که دولت تک نرخی شدن ارز را محقق نسازد، نمی‌توان به تسهیل روابط خروجی و ورود هیات‌های اقتصادی کشورهای مختلف به ایران امید داشت، چرا که این موضوع شفافیت را از بین می‌برد و ممکن است به پررنگ شدن نقش واسطه‌گران در بازار بینجامد. البته به نظر می‌رسد دولت هم برای جلوگیری از بروز فساد تلاش دارد روز به روز فعالیت صرافی‌ها را محدودتر کند…

چون دولت انحصار این کالا را در دست دارد، به طور مداوم صرافی‌ها و بازار را ملعبه دست خود قرار می‌دهد. داستان محدود کردن صرافی‌ها نیز در همین راستا قرار می‌گیرد و ضمن این موضوع با آن برخورد می‌شود…

در تمام کشورهای دنیا جایی که خرید و فروش ارز انجام می‌دهد، دیگر استرس چنین شوک‌هایی را ندارد، اما در ایران هر گاه دولت با مشکلی مواجه می‌شود و کمبود ارز اتفاق می‌افتد، نرخ ارز را دستکاری می‌کند و در این راستا از صرافی‌ها کمک می‌گیرد، اما هر وقت گره کار گشوده می‌شود و شرایط روی روال قرار می‌گیرد، صرافی‌ها را محدود کرده و بیشترین فشار را بر آنها وارد می‌سازد. فشاری هم که اکنون به صرافی‌ها وارد می‌شود، در این زمینه است که آنها حق داد و ستد این کالا را در مبالغ بالا ندارند. تصور دولت این است که اگر بانک‌های کشور را وارد بازی ارزی خود کند، راحت‌تر می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، چرا که مدیریت بانک‌ها بیشتر به صورت دولتی صورت می‌گیرد…

 نباید فراموش کرد که یک بار در زمان دولت قبل و در زمان تحریم‌ها این اتفاق رخ داد. در آن زمان دولت پولی را بین بانک‌ها تقسیم کرد تا آنها به متقاضیان ارزی خود بپردازند، اما بانک‌ها آن‌طور که لازم بود، اقدام به این کار نکردند و حتی یک سری از بانک‌ها این ارزها را در بازار آزاد به فروش رساندند و پول زیادی را به جیب زدند. بانک مرکزی وقت نیز مجبور شد شبانه از حساب‌های بانک‌ها پول برداشت کند. در این زمینه مراحل پیچییده‌ای به وجود آمد که هنوز پرونده آن باز است؛ یعنی هنوز میزان بدهی‌ها و نوع پرداخت‌ها به طور دقیق مشخص نیست و تسویه بدهی‌ها هم به راحتی صورت نخواهد گرفت. اگر تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مبادله‌ای برطرف نشود، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد…

 اکنون تضمینی برای این موضوع نیست که بانک‌ها بار دیگر ارزهای اختصاص‌یافته به خود را در بازارهای دیگر به فروش نرسانند، یا به نوعی آن را احتکار نکنند، چرا که همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد، ارز هم نوعی کالاست و دولت‌ها نیز باید بر این اساس برای آن تصمیم بگیرند؛ کالایی که در گذر زمان بر ارزش آن نیز افزوده می‌شود و سرمایه مالکان را بالا می‌برد…

سال گذشته همین روزها بود که رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت که چند ماه پس از اجرای برجام ارز، تک نرخی می‌شود، اما اکنون که بیش از یک سال از اجرای این معاهده بین‌المللی می‌گذرد، آقای سیف اشاره دارند که مبادلات بانکی ما با کشورهای دنیا باید به روال عادی بازگردد و سپس می‌توانیم شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم. با توجه به اینکه مناسبات ایران با بانک‌های خارجی به این زودی درست نمی‌شود، بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که تک نرخی کردن ارز تا پایان کار دولت یازدهم اتفاق نمی‌افتد.

 
* اعتماد

– قیمت تورمی دلار ۸۲۶۵ تومان

این روزنامه اصلاح‌طلب خواستار گران شدن دلار شده است:‌ سیاست تثبیت نرخ ارز یا سرکوب نرخ ارز، سیاستی بود که مقامات پولی کشور در دوره‌های مختلف به آن تمایل زیادی نشان دادند. حتی در دوره‌هایی که دولت‌ها به طور مشخص تثبیت نرخ ارز را دنبال نمی‌کردند اما از همترازی نرخ‌ها با تورم واهمه داشتند و اجازه بروز نرخ‌های تورمی را نمی‌دادند.

در صورتی که نرخ دلار تورمی بالا می‌رفت امروز به جای عدد ۳۸۰۰ تومان دلار ۸۲۶۵ تومانی داشتیم. سیاست تثبیت نرخ ارز نه به پشتوانه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بلکه ارز حاصل از صادرات نفت خام به اجرا درآمده است. تثبیت نرخ ارز در کنار نرخ تورم کشور پیامدهای منفی متعددی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد، از قبیل عدم رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی با کالاهای وارداتی، رشد نرخ بیکاری و عدم تخصیص بهینه منابع. از آنجا که منابع ارزی بانک مرکزی محدود است سیاست تثبیت نرخ ارز تا زمانی که این منابع رو به اتمام نرود قابل اجرا خواهد بود. طبیعی است عدم تثبیت نرخ ارز در ابتدا باعث ایجاد تورمی بیشتر از تورم موجود خواهد شد. دلیل آن هم وجود کالاهای مصرفی در سبد خانوار و همچنین کالاهای وارداتی واسطه‌ای است. اما این اثر در بلندمدت تاثیر خود را از دست خواهد داد. اما در ایران سیاست تثبیت نرخ ارز وجه پررنگ‌تر ماجرا بود و این موضوع سبب شد به‌دلیل همزمانی با سیاست‌های پولی تورمی، بحران‌های آتی ارزی در بطن آن پرورش یابد.

 تثبیت نرخ اسمی ارز در سال‌های گذشته، امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل در اقتصاد کشور را از بین برده و در آشفتگی نرخ‌های بازار پول نیز موثر بوده است. سیاست دولت در تثبیت نرخ اسمی دلار بیش از آنکه به نفع متقاضیان واقعی بازار ارز باشد ناخواسته در خدمت سوداگران ارزی بوده است. برای نمونه اقتصاد ایران در ۲۵ سال گذشته به طور مشخص دو تلاطم ارزی را تجربه کرده است.

نرخ ارز متغیر مهمی در اقتصاد است که تغییرات آن هم بر وضعیت تراز پرداخت‌ها و هم در قدرت رقابت بین‌المللی اثر می‌گذارد. با این توضیح مشخص است که انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی، معمولا عدم تعادل‌های شدید در اقتصاد کلان به جای می‌گذارد. مساله تنظیم نرخ ارز یکی از موضوعات پیچیده در هر کشور است چراکه تعیین ارزش پول ملی کشور بر اساس پول‌های خارجی، باید به گونه‌ای باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی شود.

 
* جوان

– محو دولت در «مه» اهواز

روزنامه جوان نوشته است: مسئولان دولتی آنقدر تکالیف و وظایف خود را انجام نداده‌اند که همیشه «بحران» آنها را غافلگیر می‌کند، طوری که روز گذشته مدیریت بحران دولت تدبیر و امید مقهور مه و گرد و غبار شد تا مردم استان خوزستان از خدمات آب، برق و مخابرات محروم شوند اما مسئولان با تدبیر تعطیل کردن خوزستان و عذرخواهی از مردم بحران را مدیریت کردند و در چنین شرایط غبارآلودی در استان خوزستان باید دید «ابتکار» دولت کجاست تا سنگ محیط زیست را به سینه بزند.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «جوان»، مدیریت بحران دولت در استان خوزستان مقهور مه و گرد و غبار شد و به دلیل قطعی چندباره برق و آب در این استان وزیر نیرو از مردم عذر‌خواهی کرد اما در نهایت با تلاش‌های انجام گرفته گویا مدیریت بحران دولت حریف قطعی برق در منطقه اهواز نشد. این در حالی است که طی هفته‌های قبل نیز استان خوزستان با قطعی آب و برق مواجه شده بود و شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی وزرای مربوط در امر مدیریت بحران به دلیل کوتاهی در برطرف کردن مشکل آب و برق منطقه خوزستان آن هم در آستانه انتخابات توبیخ شده‌اند، بدین ترتیب مدیریت بحران بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.

گویا رؤیای شیرین خصــوصــی‌سـازی بخش‌های حاکمیتی وزارت نیرو( پست‌های فوق توزیع و انتقال برق) آنقدر فکر و ذهن مسئولان وزارت نیرو را در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید به خود مشغول کرده است که مسئولان این بخش از مقاوم‌سازی نیروگاه‌های تولید، انتقال، فوق توزیع و توزیع برق پاک غافل شده‌اند، طوری که روز گذشته تأسیسات برق به دلیل مه و گرد و غبار دچار قطعی شد و این چالش آب را هم بر مردم یازده شهر استان خوزستان بست. در این بین به نظر می‌رسد دولتمردان آنقدر غرق حواشی شده‌اند که به دلیل انجام ندادن تکالیف و وظایف، کشور هر روز با یک بحران جدید روبه می‌شود.

در هر حال روز گذشته، غبار و مه شبکه آب، برق و مخابرات خوزستان را قطع کرد و استاندار خوزستان، برای آنکه مردم دغدغه نداشته باشند، کل روز را تعطیل کرد. به نظر می‌رسد این هم یک نوع مدیریت بحران است: هرچه پیش آید خوش آید! حال هزینه خواب صنایع، کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی و… استان را چه کسی باید بدهد، مهم نیست چون تولید و فعالیت و مفید واقع شدن در روز اهمیتی ندارد که بخواهیم مانع از شکل‌گیری بحران شویم اما جهت اطلاع باید گفت روز گذشته به دلیل بحران در خوزستان تولید نفت ایران ۷۰۰هزار بشکه کاهش یافت.

هشتم بهمن‌ماه جاری آسمان اهواز غبار‌آلود شد، مانند بسیاری از هفته‌های سال‌های اخیر بارها مردم خوزستان این هوا را تجربه کردند و حتی عده‌ای به دلیل هوای ناسالم جان خود را از دست دادند که باید دید ابتکار دولت در چنین مواقعی کجا است. دقیقاً در چنین شرایطی بود که برق ۷۰ درصد اهواز قطع شد، پس به نظر می‌رسد نه مشکل گردوغبار اهواز بی‌سابقه بوده و نه قطعی برق در این استان برای اولین بار است که رخ می‌دهد.

البته بار آخری که گردوغبار برق اهواز را قطع کرد استاندار مسافر لهستان بود و گویا از مشکلات مردم در آن روز چیزی نشنیده است که مشکلات امروز را بی‌سابقه می‌داند اما معصومه ابتکار که کمتر از دو هفته پیش اهواز بود هم ریزگردها را ندیده است؟ هرچند که معاون رئیس‌جمهور تاکنون چند باری در ردای ریاست سازمان محیط‌زیست عزم خوزستان کرده و دست بر قضا چند باری هم حضورش مقارن با ورود گردوغبار شده است.

این روزها گویا دولتمردان از استاندار گرفته تا مسئولان ارشد ملی خود را به ندیدن زده‌اند و با الفاظ «کم‌سابقه» و «بی‌سابقه» می‌خواهند از بار فشار افکار عمومی بکاهند و به نظر می‌رسد مشغول برنامه‌ریزی و امور سیاسی جهت انتخابات ریاست جمهوری بعد هستند اما با این اوضاع اقتصادی ؟

وقتی وزیر نیرو تازه از اتخاذ تمهیدات برای ایمن‌سازی شبکه و تأسیسات برق و اختصاص اعتبار برای رفع مشکل قطعی در زمان گردوغبار می‌گوید، آن‌هم در روزی که تولید نفت ایران ۷۰۰ هزار بشکه کاهش پیداکرده است.

بعد از اتفاقی که در روز شنبه ۹ بهمن‌ماه افتاد، امروز نیز دوباره اول هفته اهالی شهرهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، دشت آزادگان، شادگان، هویزه و هندیجان با اتفاقات تکراری همراه شد.

مردمی که از صبح روزگذشته شاهد قطعی برق بودند، به‌تبع آن آب خانه‌هایشان قطع شد و بعد هم مدیریت بحران در اولین اقدام ادارات و مدارس را تعطیل کرد؛ هرچند که پیش از اقدام مسئولان زندگی در خوزستان تعطیل‌شده بود!

بعد از انتقادات چند هفته قبل در مورد تأخیر در اطلاع‌رسانی‌ها حالا مدیریت بحران کمی چابک‌تر شده بود و اطلاع‌رسانی را این بار از ساعت چهار تا شش  صبح انجام داد اما مردم نه برقی داشتند که زیرنویس تلویزیون را ببینند و نه آنتن موبایلی که قادر به دریافت پیامک‌های تعطیلی ادارات و مدارس باشند.

به دنبال بحران رخ‌داده در خوزستان وزیر نیرو به‌عنوان نماینده دولت راهی اهواز می‌شود، جلسه دوم ستاد بحران قرار بود که ساعت ۱۳ برگزار شود اما برای این جلسه هم از رسانه‌های استان دعوت نشد.


* جام جم

– مسکن سهمی از دغدغه‌های آخوندی ندارد

روزنامه جام جم درباره عملکرد عباس آخوندی گزارش داده است:‌ رکود مسکن پنجمین سال خود را هم دارد به پایان می‌رساند و اکنون به طور قطع می‌توان گفت، طولانی‌ترین دوره رکود مسکن در کشور در حال به ثبت رسیدن است. به عقیده فعالان حوزه مسکن و ساختمان، رکود در این بازار که سهمی ۳۰ درصدی در اقتصاد کشور دارد، بشدت نگران‌کننده است؛ بخصوص آن که دولت برنامه و عزمی برای خروج مسکن از رکود ندارد.

بنا بر گزارش مرکز آمار، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان (مسکن) از نیمه سال ۹۲ تاکنون به مدت ۱۱ فصل سال متوالی (منتهی به تابستان ۹۵) منفی بوده است. رشدهای منفی دورقمی بخش مسکن، حکایت از کسادی عمیق بازار مسکن دارد که شواهد آن در کسب‌وکارهای مرتبط با مسکن کاملا آشکار است.

در چند سال اخیر، دولت راهکارهایی را به منظور تغییر و بهبود در بازار مسکن مطرح کرد، اما ظاهرا این راهکارها نیز آنچنان که باید کارساز نبوده است. یکی از سیاست‌های دولت یازدهم برای رونق بخش مسکن، طرح مسکن اجتماعی بود، اما بعد از گذشت چهار سال حمیدرضا عظیمیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن می‌گوید: مسکن اجتماعی در حد طرح و پیشنهاد است. وی با بیان این‌که طرح مسکن اجتماعی هنوز به قانون و دستورالعمل و مصوبه تبدیل نشده و در حد طرح و پیشنهاد است، می‌افزاید: دولت نباید در ساخت‌وساز مسکن به شکل انبوه در شهرهای جدید ورود کند.

ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: طرح‌ها و راهکارها برای بخش مسکن زمانی نتیجه بخش خواهد بود که از مرحله حرف و سخن خارج شده و به مرحله عمل برسد؛ اما تاکنون شاهد عملیاتی شدن این برنامه‌ها نبوده‌ایم.

رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به رکود در بازار مسکن تصریح می‌کند: وضعیت بازار در مقایسه با گذشته تفاوتی نداشته و اگر تغییری در این زمینه بوده به صورت یک یا ۲ درصد و آن هم ماه به ماه بوده است. رهبر با اشاره به این‌که موانعی بر سرراه مسکن وجود دارد،ادامه می‌دهد: یکی از این موانع، اقتصاد کل کشور است و تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند، بازار مسکن نیز تغییر و تحولی را تجربه نخواهد کرد. البته این امر نیازمند برنامه‌ریزی است و این برنامه‌ریزی‌ها نیز در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد و در درازمدت تاثیر خود را نشان خواهد داد. به این ترتیب می‌توان گفت براحتی از وضعیت رکود در بازار مسکن، خارج نمی‌شویم و خروج از این رکود، نیاز به مطالعه و برنامه‌های مشخص و مدون دارد.

رهبر عنوان می‌کند: می‌توان گفت که این بازار تحت تاثیر مسائل سیاسی نیز خواهد بود. به عنوان مثال، اگر طرح و برنامه‌ای در دولت قبل در حوزه مسکن وجود داشته که به هر دلیلی ناکارآمد بوده است، دولت بعد می‌تواند برای آن حوزه برنامه‌های جدیدی داشته باشد تا منافع این برنامه‌ها به مردم هم برسد. در واقع اگر دولتی در برنامه‌ها و سیاست‌های خود، چه در زمینه اقتصادی و چه در هر زمینه‌ای، منافع مردم را در نظر بگیرد، آثار و نتایج مثبت آن به خود دولت نیز برخواهد گشت.

«مَسکن، مُسکن می‌خواهد» این اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی کشور در شرایط فعلی مسکن است. نماینده مجلس نهم شورای اسلامی نیز با اشاره به این موضوع و با بیان این‌که حوزه مسکن در کشور نیازمند داروی اساسی است، اظهار می‌کند: این حوزه با یک بیماری مهلک روبه‌رو شده و نمی‌توان این بیماری را با یک داروی مشخص درمان کرد بلکه این حوزه نیازمند یک بسته درمانی مشخص است که در این بسته درمانی باید از نظر کارشناسان و فعالان حوزه مسکن استفاده شود. همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد، کشورهایی که به این وضع دچار بوده‌اند، چگونه موفق به درمان بیماری حوزه مسکن خود شده‌اند.

ابراهیم نکو در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: رکود در ساختمان و حوزه مسکن کشور باعث شده است که ۲۵۰ صنف دیگر نیز در کشور با چالش‌هایی روبه‌رو شوند؛ بنابراین انجام مطالعاتی روی چرایی این مساله و راهکارهای درمان می‌تواند راهگشای مساله باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که ما اولین کشوری نیستیم که به این مشکل دچار شده است پس می‌توان روی کشورهایی مطالعه کرد که موفق شده‌اند مشکلات حوزه صنعت و ساختمان خود را حل کنند. او معتقد است، باید هرچه زودتر به درمان این صنعت رو بیاوریم و برای درمان، شنیدن پیشنهادات فعالان عرصه ساختمان و فعالان اقتصادی ضروری است.  این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: دولت فعلی برنامه‌هایی را برای بهبود بازار مسکن در نظر گرفته بود که البته برخی از این برنامه‌ها با مشکلاتی مواجه بودند و چندان موفق عمل نکردند. مثل بالا بردن وام خرید مسکن. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که به این زودی و حتی تا نیمه اول سال آینده شاهد رونق و شکوفایی در صنعت ساختمان باشیم و هرگونه تحرک در این بازار در نیمه دوم سال آینده رخ خواهد داد.

مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش تولید و عرضه مسکن تصریح کرد: برای رونق مسکن باید سیاست‌های تشویقی متناسب با توان درآمدی مردم در نظر گرفته شود، اما اکنون تسهیلات اعطایی متناسب با توان اقتصادی مردم نیست. وی افزود: به منظور بهبود تولید و عرضه مسکن، باید به افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، مسکن ارزان قیمت تعلق بگیرد و افرادی که در دهک متوسط جامعه قرار دارند، تسهیلاتی متناسب با درآمدشان دریافت کنند، اما اکنون وزارت راه و شهرسازی برای همه یک قانون تدوین و اجرایی کرده است.

کیان‌پور اضافه کرد: ما در سال ۸۷ قانون عرضه و تولید مسکن را داشتیم که بسیار جامع است، اما اجرایی نمی‌شود. مطابق این قانون برای تولید مسکن باید زمین رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار بگیرد. همچنین برای بافت‌های فرسوده و کل ساخت‌وسازها، برنامه‌هایی تدوین شده است. ما برای مسکن قانون کم نداریم، اما اجرایی نمی‌شود. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اکنون همه سرمایه‌گذاران مسکن، پول خود را در بانک‌ها گذاشته‌اند و این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده و ریسک سرمایه‌گذاری را رشد داده است. سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد و به سپرده‌ها مالیات و بیمه تعلق بگیرد تا سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند مسکن بیشتر شود. با حل شدن معضل مسکن، قطعاً شاهد حل مشکل اقتصاد خواهیم بود.

دکتر مجتبی بیگدلی، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن هم درباره ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی به جام‌جم گفت: در مسکن کاری نشده که بخواهیم آن را تحلیل کنیم و بیشتر از این‌که بخواهیم پیشرفت داشته باشیم، پسرفت را شاهد بودیم. وی افزود: با توجه به این‌که سالانه یک میلیون ازدواج داریم و ۵۰۰ هزار واحد بافت فرسوده باید نوسازی و ساخته شود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضای سالانه واقعی نیاز است، اما به این موضوعات توجهی نمی‌شود.

بیگدلی با اشاره به وعده‌های آقای آخوندی در زمان رأی اعتماد در مجلس ادامه داد: مسکن اجتماعی، افزایش تسهیلات ارزان قیمت، مسکن امید و بسیاری وعده‌های دیگر حتی یک واحد هم به واحدهای مسکونی کشور اضافه نکرد و شعارها،شعار ماند. وی با اشاره به مشکلات جوانان برای تهیه مسکن افزود: اکنون اگر جوانان مسکن نداشته باشند، نمی‌توانند زندگی خود را شروع کنند. اگر ساخت مسکن زیاد شود حتما نرخ اجاره خانه‌ها تعدیل می‌شود، اما در طول سه سال اخیر هر روز شاهد افزایش نرخ اجاره به دلیل کمبود مسکن بودیم.

 عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در سه سال و نیم اخیر نشان داده که به سخنرانی در حوزه‌های غیرمرتبط علاقه بسیاری دارد. او دیروز هم در اولین جلسه شورای سیاستگذاری نخستین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ایران، سخنرانی کرد و درباره رعایت اخلاق عمومی، مسئولیت اجتماعی و حقوق خصوصی به تفصیل سخن گفت و مفهوم برون‌ریز در مسائل اجتماعی را برای حاضران تشریح کرد.


* تعادل

– دلار ۴۵۰۰ تومان می‌شود

این روزنامه حامی دولت به بررسی بررسی وضعیت بازار ارز پرداخته است:‌  نرخ ارز در سال ۹۶ علاوه بر هدف گرفتن اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، با تحولات ساختاری در نحوه فعالیت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در خرید و فروش ارز و صرافی‌ها و مذاکره با صادرکنندگان عمده از جمله شرکت‌های پتروشیمی مواجه است و از آنجا که همچنان برخی محدودیت‌ها در ارتباط مبادلات دلاری وجود دارد، همچنین با حذف ارزهای مبادله‌یی، تقاضا برای دلار چند برابر شده و تقاضا برای سایر ارزها ازجمله روپیه، یوآن، ین، لیر و درهم را کاهش داده است، در نتیجه بانک مرکزی در سال ۹۶ همچنان باچالش‌های عمده‌یی در بازار ارز مواجه خواهد بود.   به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «تعادل»، برخی کارشناسان با اشاره به اثر نرخ تورم بر بازار ارز به خاطر حذف ارز مبادله‌یی برای واردات بسیاری از کالاها، رشد تقاضای دلار و… معتقدند که نرخ دلار در سال ۹۶ از ۴۰۰۰ تومان فراتر خواهد رفت. برخی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز خواستار کشف و تعیین واقعی نرخ ارز و حفظ آن براساس نرخ تورم هستند.

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در مورد تغییرات نرخ ارز گفت: براساس فرمول‌ها و اثر تورم، نرخ واقعی ارز در حال حاضر ۴۱۷۰ تومان است. در ۳سال گذشته تورمی نزدیک به ۱۵ درصد را تجربه کرده‌ایم اما با این حال نرخ ارز تقریبا ثابت بود و در ۶ ماه دوم امسال نوساناتی داشته؛ این در حالی است که دولت در ۳سال گذشته توانسته بود شرایط باثباتی ایجاد و تنش‌های سیستم ارزی کشور را مدیریت کند.

مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل هم در موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در مورد چشم‌انداز نرخ ارز در سال ۹۶ گفت: برای بررسی اینکه بازار ارز در سال ۹۶ چه مسیری را طی خواهد کرد، بر اساس بررسی‌های انجام شده در یک ماه گذشته برآورد من از نرخ ارز در سال ۹۶ حداقل ۴۵٠٠ تومان است و باتوجه به شرایط خاصی که بر خواهم شمرد این مبلغ ممکن است تنها یک کف باشد.

ایمانی راد افزود: ورودی و خروجی ارز بر اساس برآوردهای انجام شده به سمت ایجاد تراز تجاری مثبت است و این خود گواه استقرار شرایط برای تثبیت نرخ ارز برای سال ٩۶ است. این برآوردها نشان می‌دهد که کشور می‌تواند در سال آینده بین ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، درحالی‌که در همین مدت میزان واردات در سال آینده حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

محاسبه نرخ ارز در سال آینده بر مبنای ارقام پیش‌بینی شده اقتصادی در سال ۹۶ کفایت نمی‌کند. در این سال چه در اقتصاد جهانی و چه در اقتصاد ایران ما شاهد نوسان بالایی در بازارها خواهیم بود. در همین مدت یک ماهه سال ٢٠١٧، بازارهای مالی نشان می‌دهند که قصد آرامش در این سال را ندارند. همین نوسان‌ها آرامش در بازار ارز در سال ۹۶ را خواهد گرفت.

وی ادامه داد: دو اتفاق در سال ۹۵ افتاده است که از نظر روانی روی نرخ ارز در سال ۹۶ اثر خواهد گذاشت؛ اول نگاه افکار عمومی به ثبات بازار پول به‌خصوص ثبات نظام بانکی کشور تا حدودی منفی شده است و همین مساله تمایل مردم را به خارج کردن پول خود از حساب سپرده‌های غیردیداری بیشتر کرده است. این تمایل همراه شده است با افزایش یک‌باره نرخ ارز و تجربه ۴۲۰۰ تومان در نرخ ارز در ماه گذشته.

این دو واقعه گرایش بازار را به سمت خرید ارز در شرایط نوسان بالا را تایید می‌کند و چون زمینه‌های این دو گرایش وجود دارد و نوسان بازار در سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شود بالا باشد، از ترکیب این وقایع بهای دلار به سختی زیر ۴۵۰۰تومان قرار خواهد گرفت.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشتر برآوردها نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت در سال ۹۶ است (و عمدتا این برآوردها بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران انجام شده است)، باید توجه داشته باشیم که بخش مهمی از نقل و انتقالات ارزی در حساب‌های بانک مرکزی منعکس نمی‌شود و رقم این ارقام کم هم نیست.  (واردات از بازارچه‌های مرزی، خروج پول توسط مسافران، واردات مسافران از خارج کشور و قاچاق کالا به داخل کشور، به عنوان چند نمونه) اگر برآوردهای ارقام فوق را به اقلام بانک مرکزی اضافه کنیم، تصویر کسری یا مازاد تجاری تغییر خواهد کرد.

درست است که عرضه ارز در سال ۹۶ قابل توجه خواهد بود و درست است که احتمالا حجم درآمدهای نفتی در سال آینده بیشتر از سال جاری است، ولی توجه داشته باشیم که ارز حاصله از صادرات نفت به راحتی در اختیار بانک مرکزی نیست و لذا عرضه ارز در سال ۹۶ مشروط خواهد بود و گاه و بیگاه تحت تاثیر سیاست‌های غیرقابل پیش بینی امریکا قرار خواهد گرفت.  این نداشتن دسترسی یا تنگنای دسترسی، عرضه ارز واقعی را -به خصوص به یک‌باره- کاهش می‌دهد و شرایط را برای افزایش نرخ ارز فراهم می‌کند. این شرایط ممکن است زیاد اتفاق بیفتد، بنابراین کنترل بانک مرکزی را محدودتر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: سال آینده ما همراه خواهیم بود با سیاست تک نرخی کردن ارز؛ بانک مرکزی قول آن را به مردم داده است و به نظر می‌رسد این قول به بعد از انتخابات موکول شود. اینکه نرخ ارز شناور خواهد شد یا نه، فکر می‌کنم خیلی روشن باشد.

نه دولت، نه مجلس و نه بانک مرکزی ریسک واگذاری ارز به نیروهای عرضه و تقاضا را نخواهند پذیرفت، بنابراین نرخ ارز همانند ۳۷ سال پیش سرکوب خواهد شد. این شرایط همیشه یک جهش ارزی را متعاقب خود دارد و افزایش دلار تا نرخ ۴۲۰۰ تومان را هم می‌توان به این مساله نسبت داد. با توجه به اینکه تفکر مقامات سیاسی، پولی و ارزی به سمت شناوری واقعی ارز نیست، سرکوب ارزی و متعاقب آن جهش قیمت ارز در سال ۹۶ بسیار محتمل خواهد شد.   ایمانی راد گفت: سیستم بانکی کشور دچار مشکلات اساسی است و روز به روز ابعاد مختلف این بحران روشن‌تر و شفاف‌تر می‌شود. نوسانات تحریک‌کننده دلار در سال ۹۶ می‌تواند پس‌انداز‌کنندگان را به سمت بازار ارز هدایت کند. در این شرایط سوداگری فرمان نرخ ارز را در بازار خواهد داشت و نتیجه آن هم افزایش‌های یک‌باره نرخ ارز خواهد بود.

وی معتقد است: دولت، بسیاری از مدیران دولتی و حتی بانک مرکزی هدف خود را تثبیت نرخ ارز گذاشته‌اند. طبیعت ارز این‌گونه است که نوسان کند. با تثبیت نرخ ارز ما به‌طور روشن و شفاف داریم به بازار می‌گوییم که این بانک مرکزی است که دارد نرخ دلار را تثبیت و تعیین می‌کند و نه بازار؛ بنابراین آن روی سکه تثبیت، مداخله است و مداخله با تنظیم بازار تفاوت بسیار دارد.  مساله تثبیت نرخ ارز هم که حرکت برخلاف طبیعت بازار ارز است، نشان می‌دهد که جامعه ما آمادگی واگذاری نرخ ارز به نیروهای بازار را ندارد. طبیعی است که ندارد، ولی کاش بانک مرکزی این مساله را شفاف بیان کند.

وی تصریح کرد: برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال ۹۶ به ۱۲ تا ۱۴درصد می‌رسد. اگر این برآوردها درست باشد، آن وقت برای اجرای حداقل الزام یکسان‌سازی نرخ ارز، باید اجازه دهیم ارز نیز به همین فاصله (پس از کسر تورم کشورهای طرف معامله با ایران) افزایش یابد.

اگر این اصل بدیهی علم اقتصاد را بخواهیم رعایت کنیم، به ناچار باید اجازه دهیم نرخ دلار حداقل در سطح ۴۵۰۰تومان قرار گیرد. حالا اگر موارد گفته شده در بالا را به این نرخ اضافه کنید، نرخ ارز بالاتر از ۴۵۰۰ تومان قرار می‌گیرد.

 * جهان صنعت

– وعده خروج از رکود محقق نشد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   باوجود تمامی وعده‌های رییس‌جمهور هم‌اکنون پس از گذشت بیش از سه سال و نیم از حیات دولت یازدهم، این دولت نتوانسته در رساندن کشور به رونق و توسعه وعده داده شده به شکل صد در صد عمل کند و عمده توان خود را خرج جبران کاستی‌ها و مشکلات موجود در نظام بانکی و بازار سرمایه کرده است چراکه وخامت اوضاع تنها به تفاوت دیدگاه و دستورات دولت‌ها بر نمی‌گردد و باید ریشه معضلات کشور را در ساختار‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان جست و جو کرد و نمی‌توان با استفاده از تصمیمات مقطعی در جهت خشکاندن ریشه مشکلات اقتصادی برآمد.

در شرایطی که نظام بانکی و بازار سرمایه از سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر جدی می‌پذیرند، دولت وظیفه دارد با اتخاذ سیاست‌های منسجم اقتصادی فضای موجود را تقویت کند و سیاستگذاری‌های دولت در بخش پول،بانک و بازار سرمایه است که تعیین‌کننده شرایط اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.

دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی در بلندمدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار بوده است، با این حال مهم‌ترین مشکلات اقتصادی فعلی که ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای است را همچنان نتوانسته به شکل کارآمدی مدیریت کند.

در این میان به زعم بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های بودجه‌ای و عدم توازن بودجه دولت یکی از پررنگ‌ترین تاثیرات را بر سیستم‌های اقتصادی موجود خواهد داشت.

در واقع بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی بانک‌ها و بازار سرمایه کشور تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای و عدم توازن بودجه دولت است. به بیان دیگر می‌توان گفت اولین قدم برای اصلاح و درمان شرایط بانک‌ها، تصمیمات و اقدامات دولت است. در همین راستا لازم است اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای دولت در جهت بهبود سیستم بانکی و بازار سرمایه کشور، جهت برون رفت از اوضاع نابسامان کنونی در دستور کار قرار گیرد. همچنین ضروری است در ساختار درونی بانک‌ها مجموعه‌ای از اقدامات اصولی و بنیادین صورت گیرد تا مشکلات اساسی و ریشه‌ای نظام بانکی و همچنین اقتصاد کلان کشور برطرف شود.

– نتیجه پرونده جهانگیری برای نعمت‌زاده چه شد؟

جهان صنعت نوشته است:‌ اوایل دی‌ماه ۱۳۹۵ بود که خبری در میان محافل اقتصادی و سیاسی پیچید و هیاهو درست کرد که یک شرکت واردکننده قطعات محصولات خانگی تخلف کرده و باید سه هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند.  هنوز جوهر نوشتن این خبر خشک نشده بود که نامه‌ای منتسب به محمدرضا نعمت‌زاده منتشر شد که در آن به گمرک توصیه شده بود عقب‌نشینی کند و اصرار داشت که محل رسیدگی به این تخلف سازمان گمرک نیست.انتشار این نامه موجی از انتقاد به نعمت‌زاده را به راه انداخت. احمد توکلی، رییس هیات مدیره یک نهاد شفاف‌سازی نیز خواستار این شد که معلوم شود آیا میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و شرکت تخلف‌کرده مناسباتی وجود دارد یا نه.  پس از این موج بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای کوتاه به مشاور خود در امور مفاسد اقتصادی نوشت: «مساله مهمی مطرح شده است. با جدیت و حساسیت پیگیری و اقدام لازم را بنمایید.» جهانگیری رعایت پیشکسوتی نعمت‌زاده و اینکه وی عضوی از کابینه است را در نامه به پالیزدار کرده و نوشت: «البته برخی عبارات علیه وزیر محترم قابل قبول و اخلاقی نمی‌باشد.»

 الان ۲۴ بهمن‌ماه هستیم و حدود ۴۰ روز از نوشتن نامه آقای جهانگیری به پالیزدار سپری شده است و به نظر می‌رسد شاید تحقیقات درباره این پرونده از طرف مشاور معاون اول به نتیجه رسیده باشد. در صورتی که این‌گونه است و «این مساله مهم» از نظر معاون اول به جایی رسیده است به نظر می‌رسد انتشار نتایج آن- هرچه باشد- می‌تواند گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی و جدیت در امر مبارزه با فساد باشد. معاون اول رییس‌جمهور با انتشار نتایج گزارش احتمالی تهیه‌شده می‌تواند نشان دهد که مبارزه با فساد در این دولت حد و مرز ندارد و می‌تواند حتی یکی از اعضای اصلی دولت فعلی را نیز درنوردد.

 از طرف دیگر اگر نتیجه گزارش آقای پالیزدار این باشد که آقای نعمت‌زاده در این مساله فاقد سوءنیت بوده و تنها براساس وظیفه سازمانی خود که دفاع از تولید، حتی مونتاژ است اقدام کرده و قصدی برای پوشاندن تخلف و رانت نداشته است، در این صورت نگاه جامعه به ایشان و دولت قطعا مثبت‌تر شده و شهروندان می‌گویند این دولت در امر مبارزه با فساد و رانت جدی است.

در صورتی که این بررسی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است- که بعید است نرسیده باشد چون چندان لایه به لایه نیست- نیز می‌توان به شهروندان خبر داد که چرا هنوز پرونده این مساله مهم پس از ۴۰ روز به جایی نرسیده است؛ پرونده‌ای که جهانگیری برای یکی از وزرای کابینه در زمانی که شاغل است باز کرده به لحاظ اهمیت کار، قابل بحث نیست و تنها اگر زمان بگذرد و به نتیجه قابل انتشار نرسد می‌تواند برای دولت در روزهای نزدیک به انتخابات دردسر درست کند.  بدون تردید معاون اول رییس‌جمهور بی‌مطالعه و از سر هیجان و احساس دستور باز شدن پرونده را نداده و قصد اصلاح امور به ویژه در امری که به حوزه وظایفش برمی‌گردد در میان است. اصلاح امور اما روزی قطعی تلقی می‌شود و در دل مردم می‌نشیند که پیگیری و به شهروندان گزارش شود در غیر این صورت ممکن است جواب عکس دهد.
 

* دنیای اقتصاد

– تحویل خام مسکن‌مهر پس‌از ۱۰ سال

این روزنامه حامی عباس آخوندی نوشته است:‌ برخلاف وعده دولت مبنی بر رعایت خط قرمز «خدمات حیاتی» در تحویل واحدهای مسکونی مهر، در روزهای اخیر، در یک شهر جدید اطراف تهران، تعدادی از این آپارتمان‌ها، به‌صورت خام و غیرقابل استفاده، به پیش‌خریداران تحویل داده شد.  گزارش «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است: تعدادی از متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر که از سال ۸۶ در قالب تعاونی مسکن مهر، در این طرح ثبت‌نام کردند، در روزهای اخیر سرانجام پس از ۱۰ سال صبر و انتظار، موفق به دریافت آپارتمان‌های خود شدند؛ اما وضعیت قابل تامل ساختمان‌های واگذار شده، هزینه یک دهه معطلی پیش‌خریداران را نه تنها جبران نکرده که از بابت سکونت‌پذیر نبودن واحدها، افزایش نیز داده است.  ساختمان‌هایی که تحویل این افراد شده، فاقد گاز شهری و سیستم گرمایشی است و حتی شیرآلات درون آپارتمان‌ها نیز نصب نشده است؛ به‌طوری که این افراد اعلام کردند، به دلیل نصب نبودن شیرآلات، «امکان تست انشعاب آب شرب» نیز برایشان مقدور نیست.  پیش‌تر اعلام شده بود، مدیران مسول افتتاح و واگذاری مسکن مهر، از هر نوع تحویل واحد بدون خدمات زیربنایی و حتی خدمات محله‌ای منع شده‌اند. پیش‌خریداران مسکن مهر، خواستار پیگیری رفتار متفاوت مسوولان هستند.


* وطن امروز

– بررسی استیضاح وزیر طلبکار و بهانه گیر!

وطن امروز نوشته است:‌  با دست دست کردن‌های وزیر راه‌وشهرسازی موضوع استیضاح آخوندی برای دومین بار در جلسه کمیسیون تخصصی عمران مطرح می‌شود.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن‌امروز» عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که ادعا کرده بود برای جلسه رسیدگی به استیضاح خود دعوتنامه‌ای برایش ارسال نشده باید برابر نمایندگانی که خواستار استیضاح وی هستند و همچنین اعضای کمیسیون عمران پاسخگو باشد تا تکلیف استیضاح وزیری که نامش با حادثه‌ها عجین شده همین امروز روشن شود.

  کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی را پس از رفت و برگشت‌ها در مجلس، در دستورکار خود قرار داد.

یکشنبه ۱۴ آذرماه بود که استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی با ۸۲ امضا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم  شد و پس از اعلام وصول در هیات‌رئیسه برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد که به دلیل دستورکار مهم مجلس شورای اسلامی در آن مقطع یعنی بررسی برنامه ۵ ساله ششم توسعه و تعطیلی فعالیت کمیسیون‌ها پس از حدود ۲ ماه در ۱۰ بهمن‌ماه در دستورکار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت.  یکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه نشست کمیسیون عمران مجلس برای بررسی درخواست استیضاح وزیر با حضور نمایندگان تقاضاکننده برگزار شد اما آخوندی نیامد و معاونان وی در کمیسیون حضور یافتند و اظهار کردند از آنجا که به صورت رسمی از وزیر راه‌وشهرسازی برای حضور در کمیسیون دعوت نشده، وزیر در جلسه استیضاح حضور نیافته است، لذا پس از بررسی‌های مختلف براساس گفته‌های «رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس  به خانه ملت، در نهایت کمیسیون عمران استیضاح آخوندی را به دلیل عدم حضور وی در کمیسیون و بنابر درخواست نمایندگان استیضاح‌کننده به هیات‌رئیسه مجلس ارسال کرد.  هیات‌رئیسه مجلس روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه استیضاح آخوندی را بررسی کرد و «بهروز نعمتی» سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس درباره این جلسه به خانه ملت گفت کمیسیون عمران باید به صورت کتبی از وزیر راه‌وشهرسازی برای حضور در جلسه دعوت می‌کرد، لذا استیضاح وزیر برای بررسی به کمیسیون عمران برگشت خورد و مقرر شد امروز با حضور آخوندی و نمایندگان استیضاح‌کننده در نشست کمیسیون بررسی شود…

مهم‌ترین علت استیضاح آخوندی که اتفاقا یک بار استیضاح شده و از آن رهایی یافته حادثه برخورد ۲ قطار در سمنان بوده که منجر به زنده زنده سوختن افراد بی‌گناه و مسافران شده است. طبق گزارش کمیسیون عمران، عزل و نصب‌های غیرکارشناسی و خطاهای مکرر سیستم هوشمند قطار و اشتباه و اصرار در راه‌ افتادن قطار به صورت دستی از عمده‌ترین علل وقوع این حادثه بوده است.

به گفته کارشناسان و استیضاح‌کنندگان، بی‌کفایتی وزیر راه در این حادثه محرز بوده و حتی مسؤولان وزارتخانه برای انحراف در بررسی علل وقوع حادثه سندسازی کرده‌اند!  از طرفی دولتی‌ها اصرار دارند که متصدی قطار و دستور حرکت قطار دوم – در حالی که قطار اول بین راه متوقف بوده است – مقصر اصلی حادثه بوده است اما بررسی‌ها نشان داده اصرار وزارت راه‌وشهرسازی برای استفاده از کنترل هوشمند قطار در حالی که این سیستم خطاهای بسیاری داشته است و همچنین روی کار آوردن افراد غیرمتخصص علت اصلی این فاجعه بوده است.  بعد از این حادثه و کشته شدن ۴۰ هموطن انتظار می‌رفت وزیر راه‌وشهرسازی استعفا دهد اما فقط رئیس شرکت راه‌آهن استعفا داد و عباس آخوندی اصرار بر ماندن داشت و حتی در نامه‌ای به صدا و سیما طلبکار شد و از اینکه خبرنگاران تلویزیون درباره گزارش کمیسیون عمران اطلاع‌رسانی کردند به آن اعتراض کرد و آنها را غیرواقعی دانست!  متخصصان و کارمندان راه‌آهن تصمیمات اشتباه و وجود مدیران غیرمتخصص و فرسودگی ناوگان را مزید بر علت می‌دانند اما دولتی‌ها همچنان دوست دارند فقط یک نفر مقصر زنده زنده سوختن ۴۰ مسافر تبریز – مشهد باشد؛ یک کارمند ساده راه‌آهن که هنوز در بازداشت به سر می‌برد.
 

* همشهری

– سایه گران تورم برسر خوراکی‌ها

همشهری از گرانی‌ها گزارش داده است:‌  براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم از ۴۰.۱ درصد در سال ۹۲ به ۸.۶ درصد در دی ۹۵ رسیده و دولت نیز از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود یاد کرده است.

نرخ تورم براساس تغییرات نرخ چندصد قلم کالا محاسبه می‌شود و هر کدام از این کالاها بسته به سهمشان در سبد خانوار ضرایب مشخصی دارند. برایند تغییرات قیمت کالاها نشان از افزایش ۸٫۶درصدی میانگین نرخ اقلام مصرفی دارد. در این میان اما تورم کالاهای پرمصرف خوراکی که خانواده‌ها به‌طور روزمره با آن سرو‌کار دارند، روند سریع‌تری را نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها طی می‌کند.

با کاهش التهاب در بازارها طی سال‌های اخیر شتاب رشد قیمت این کالاها کاهش یافته اما اغلب آنها همچنان روند سریع‌تری را نسبت به نرخ تورم طی می‌کنند. بررسی گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از میانگین قیمت خرده‌فروشی ۴۲قلم خوراکی در قالب ۱۱گروه کالایی می‌تواند به این سؤال پاسخ دهد که چرا کاهش نرخ تورم با آنچه در معیشت مردم اتفاق می‌افتد همخوانی ندارد.

آخرین گزارش بانک مرکزی از بررسی میانگین قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، حاکی از این است که در هفته منتهی به ۱۵بهمن۹۵ قیمت ۱۰گروه کالایی نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش داشته و در این میان فقط گروه تخم‌مرغ با افت قیمت مواجه شده است.

بررسی نقطه به نقطه قیمت خوراکی‌ها نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که از ۴۲قلم کالای خوراکی مورد بررسی، ۳۴قلم نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. همچنین میزان افزایش قیمت در ۲۵قلم از این کالاهای خوراکی بیش از نرخ تورم و افزایش قیمت در ۹قلم کالا نیز کمتر از نرخ تورم سالانه است.

در این میان، نخود از گروه کالایی حبوب با ۵۸٫۵درصد افزایش قیمت، رکوردار بیشترین افزایش قیمت است. ضمن اینکه قیمت یک قلم کالا (ماست غیرپاستوریزه) بدون تغییر بوده و ۷قلم کالای خوراکی نیز کاهش قیمت را تجربه کرده‌‌اند. باید این نکته را درنظر داشت که بررسی نقطه به نقطه قیمت اقلام خوراکی نشان‌دهنده روند تغییرات قیمت نیست و ممکن است افزایش قیمت ایجاد شده در یک کالا ناشی از جهش مقطعی قیمت‌ها باشد که آخرین نمونه‌های آن در چند‌ماه اخیر در جهش قیمت قندوشکر و قیمت کره پاستوریزه اتفاق افتاد.

افزایش قیمت ۲۵قلم از اقلام خوراکی مورد بررسی در این گزارش در مقایسه با تورم ۸٫۶درصدی ۱۲‌‌ماه منتهی به دی۹۵ حاکی از این است که تورم نقطه به نقطه اغلب این اقلام بسیار فراتر از نرخ تورم سالانه بوده است؛

به‌گونه‌ای که نخود بیش از ۶٫۸برابر، برنج داخله درجه دو ۵٫۳برابر، سیب زرد ۵٫۳برابر، نارنگی ۴٫۵برابر، قند ۳برابر، کره پاستوریزه ۲٫۵برابر، گوشت مرغ ۲٫۴برابر، گوشت گوسفندی و چای خارجی نیز بیش از ۱٫۵برابر نرخ تورم سالانه رشد داشته‌اند و همین مسئله باعث شده است سایه گرانی بر سفره مردم به قدری سنگین شود که تک رقمی شدن تورم را باور نکنند.

این در حالی است که نرخ تورم از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه شامل چند صد قلم کالا و خدمات در چندین شهر منتخب کشور توسط اداره آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی محاسبه می‌شود.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=41078

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.