تاریخ ارسال : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۳۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

منتفعان چرخه بازار ارز چه کسانی هستند؟

محسن جلال پور در روزنامه دنیای اقتصاد درج کرد: سیاست ناصحیح مدیریت نرخ ارز پیشینه ای طولانی در اقتصاد ایران دارد. از مسیر اجرای این سیاست ناصحیح آسیب و زیان بسیاری به منفعت های اقتصادی و غیراقتصادی کشور وارد گردیده است. زنجیره غلطی که مکررا و مکررا در طول چهار دهه موخر تکرار شده و به طور مستمر نه فقط منتج به اتلاف و حیف و میل مراجع کشور شده که اثر بسیاری بر حدس ناپذیری اقتصاد داشته و بازار را در ابهامی خسارت آفرین فرو برده است.  این اولین بار نیست که نرخ ارز ظرف مدت یک هفته جهش غیر قابل کنترلی داشته و فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرده است. اقتصاددانان در طول سال های موخر به کرات این شرایط را گوشزد کرده و ثبات تصنعی نرخ ارز را غیر قابل استمرار دانسته اند. سؤال این است که در این چرخه معیوب چه کسانی منتفع می گردند و چه کسانی زیان خواهند دید؟

یک فعال اقتصادی را فرض کنید که کارگاهی تولیدی دارد. اگر در یک سال، نرخ تورم در کشور ۲۰ درصد باشد معنی اش این است که همه هزینه های تولید در این بنگاه در حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا نموده است. حال کالای تولیدی این بنگاه که تا پیش از تورم ۲۰درصدی در داخل و حتی در بعضی از کشورهای همسایه رقابتی بوده، قدرت رقابت خود را به اندازه ۲۰ درصد از دست رفته می بیند. چنانچه نرخ ارز حاصل از صادرات این تولید کننده به اندازه ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و میانگین تورم کشورهای دیگر افزایش پیدا کرده بود این تولید کننده می توانست مثل شرایط قبل، تولیدش را به بازار خارج ارائه کند. همین مسئله در بازار داخل هم مصداق دارد. اگر تا پیش از این، تولیدات بیگانه قدرت رقابت با تولید داخل را نداشتند، حالا با افزایش ۲۰ درصدی نرخ تمام شده کالای داخل و ثابت ماندن نرخ ارز، در عمل آنان امکان ورود به ایران را پیدا کرده و بازار خوبی برای خود پیدا خواهند کرد.

تا اینجا چرخه بسیار بدیهی و مسلم است اما آنچه کمتر به آن توجه می گردد دو رخدادی است که زین پس به وقوع می پیوندد:

۱- ۱- ارزی که حاصل از صادرات کالای این بنگاه بوده قطع شده و خود را از میزان ارائه ارز کشوری می کاهد و از سوی دیگر برای واردات این کالا، ارزی مورد احتیاج می باشد که به میزان استفاده و تقاضای آن خواهد اضافه کرد.

۲- ۲- اتفاق دیگری که به وقوع می پیوندد، کم شدن فعالیت بنگاه ذکر شده و بنابراین کاستن از نیروی کار این بنگاه است. اندک اندک این بنگاه به یک بنگاه ورشکسته مبدل می گردد و این ورشکستگی چند مشکل دیگر به مشکلات خواهد اضافه کرد. اول اینکه اشخاص یا بنگاه های دیگری که از این بنگاه طلب دارند دچار گرفتاری و بحران خواهند گردید. دوم چنانچه بنگاه مزبور تسهیلاتی را اخذ کرده باشد دستخوش بازپرداخت آن خواهد گردید و سوم اینکه خانواده و اطرافیان مالک یا صاحبان بنگاه مزبور دچار خسارت های جدی روحی و روانی و مالی خواهند گردید و این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت تا اینکه کار به از هم پاشیدگی یک یا چند خانواده و یک یا چند بنگاه دیگر نیز خواهد انجامید.

طرف دیگر این چرخه، بازار است و تقاضای خرید کالای تولیدی قطعا به جای خود باقی می ماند. بدین ترتیب، در غیاب تولیدکننده داخلی، کالای همانند ولی بی کیفیت بیگانه (عمدتا چینی) وارد بازار شده و اندک اندک جای تولید داخلی را می گیرد. وقتی تولید داخلی به دست کم دست یافته یا نزدیک به صفر برسد، آنگاه کل بازار در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته و زین پس، آنان قدرت رزمایش بسیاری پیدا می نمایند. همزمان با توجه به لزوم وجود کالای مزبور در بازار، دولت برای واردات آن کالا ارز مبادله ای اختصاص می دهد. حال در این چرخه چقدر ارز مبادله ای به این کالا اختصاص پیدا می نماید و ما به التفاوت این نرخ ارز به جیب چه کسانی می رود و… تنها قسمتی از این چرخه فساد آور و مخرب است. آورده این چرخه سر انجام عبارت است از تعطیلی یک یا چند بنگاه، کم شدن اشتغال، از هم پاشیدگی یک یا چند خانواده، عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و خدشه زدن به تعدادی که با این بنگاه حساب و کتاب داشته اند. در این چرخه علاوه بر این میزان بسیاری ارز مبادله ای استفاده می گردد که هیچ کجا مابه التفاوت نرخ آن با نرخ آزاد ارز خود را نشان نخواهد داد و مبدل به رانتی برای تعدادی خاص می گردد.

حال سؤال این است که اگر نرخ ارز متناسب با حقیقت های اقتصاد کشور تنظیم گردد، چه رخدادی به وقوع می پیوندد؟ چنانچه نرخ تورم کمتر از افزایش نرخ ارز یا دست کم برابر با آن باشد بنگاه تولیدی قدرت رقابت خود را افزایش داده یا محافظت خواهد کرد. در چنین صورتی روز به روز بر تولید بنگاه افزوده شده و میزان ارز آوری بیشتری را برای کشور رقم خواهد زد. از سوی دیگر میزان تقاضای ارز برای واردات کالای مزبور کاهش پیدا کرده و طرف تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت. چنانچه این فرایند برای مدتی ادامه داشته باشد، میزان ارز ارائه شده به بازار از میزان درخواست ها پیش افتاده و اندک اندک بر طبق قانون منطقی نرخ که در تعادل بین ارائه و درخواست ها تعیین می گردد، نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد. آیا ثبات تصنعی نرخ ارز مطلوب است یا شرایطی که در صورت نگاه منطقی و علمی اقتصاد به دست خواهیم آورد؟


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=85361

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.