تاریخ ارسال : ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۸:۴۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

موافقت با ادامه حضور «سپنتا» در شورای شهر؟

سید محمد صدر می گوید: اعضای کمیسیون سیاسی مجمع قبول کننده ادامه حضور «نیکنام» در شورا می باشند.

۶ ۶ ماه از شروع ماجرای عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر استان یزد می‌گذرد و به‌رغم آنکه این پرونده با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، همچنان در این‌باره تصمیمی اتخاذ نشده هست. ماجرا از شکایت علی‌اصغر باقری، کاندیدای انتخابات شورای شهر یزد از مجریان و ناظران انتخابات شورای شهر شروع گردید.

شکایتی که بلوای عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را تا امروز ادامه‌دار کرده هست، شکایت باقری به دیوان عدالت اداری بود و طی این شکایت شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری با یک فرمان موقت عضویت سپنتا نیکنام را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد. فرمان موقتی که زمان پایان آن مشخص نیست. تعلیق به این دلیل هست که شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۶ غیرشرعی اعلام کرد. در تبصره ۱ ماده ٢۶ قانون وظایف تشکیلات و انتخابات شوراها مصوب ١٣٧۵آمده بود اقلیت‌های مذهبی به رسمیت معروف به جای التزام به اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند‌ کمااینکه بنا به قانون شوراها، اعضا باید در روز تحلیف به کلام‌الله مجید سوگند یاد کنند؛ در تبصره همین قانون آمده هست نمایندگان اقلیت‌های مذهبی باید به کتب مقدس خود سوگند یاد کنند. این تبصره از نظر شورای نگهبان غیرشرعی اعلام و باطل گردید. به همین دلیل مجریان انتخابات شورای شهر و روستا و ناظران موظف بودند بر طبق قانون عمل کرده و از ثبت‌نام اقلیت‌های دینی منجمله سپنتا نیکنام در انتخابات پرهیز کنند.

بر طبق تبصره الحاقی ماده ٨ شوراها «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در نشست ها دعوت به عمل می‌آید.» » حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در تاریخ ٢۴ شهریورماه ٩۶ صادر و به جای ابلاغ به فرمانداری در شبکه‌های اجتماعی منتشر و با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو گردید. درنهایت دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٧ مهرماه حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام را به شورای شهر یزد ابلاغ کرد؛ حکمی که با واکنش رییس شورای شهر یزد همراه بود. غلامعلی سفید اظهار کرد: چند روز پیش حکم را ابلاغ کردند و بعد از ابلاغ ایشان به مرخصی رفت، بنده با شناختی که از عدالت و آزادی و رای مردم دارم گمان می‌کنم که این کار، کار خلافی هست و من انجام نمی‌دهم، اکنون هر تصمیمی می‌خواهند بگیرند. دوستان دیگری در شورا می باشند که همفکر من می باشند، من برای دفاع از دین و دفاع از حیثیت نظام جمهوری اسلامی و برای محافظت اتحاد و رعایت حال اقوام و مذاهب مخالف این ابلاغ هستم، مقام معظم رهبری نیز منویات‌شان همین هست ولی به هر حال اعضای شورای نگهبان چنین نظری دادند و شورای دیوان چنین حکمی داده هست حکم در حالی در تاریخ ١٧ مهرماه به شورای شهر ابلاغ شده هست که «سپنتا نیکنام» در تاریخ ١۶ مهرماه به دلیل بیماری درخواست مرخصی کرد.

مرخصی سپنتا تا امروز ادامه پیدا کرده و همین دلیل علت شده هست تا حکم تعلیق موقت به وی ابلاغ نشود. با توجه به اینکه رییس شورای شهر یزد اعلام کرده هست حکم تعلیق را ابلاغ نمی‌کند سرنوشت عضویت این عضو زرتشتی شورای شهر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حال ۶ ماه از فرمان موقت شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری می‌گذرد و بر طبق قانون چون تعیین تکلیف نهایی صورت نگرفته عضو علی‌البدل باید جایگزین «سپنتا نیکنام» گردد اما شورای تامین استان یزد این اذن را به فرمانداری نداده هست. بنابر شنیده‌ها، فرمانداری یزد بعد از عدم حضور دو ماهه سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، به شورا جهت ابلاغ حکم تعلیق موقت و جایگزینی عضو علی‌البدل به شورا فشار آورده هست که با دخالت شورای تامین علت شده ابلاغ این حکم تا به امروز به تعویق افتد. شنیده می‌شود شورای تامین دلیل این اقدام را حساسیت مبحث و جلوگیری از بروز اعتراض‌های بعدی در این زمینه عنوان داشته که موافقت فرمانداری را نیز در پی داشته هست.

کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت قبول کننده حضور «سپنتا» در شورای شهر

مصوبه عضویت اقلیت‌های دینی ٢۴ دی ماه ٩۶ به دلیل اختلاف میان نمایندگان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید؛ ارجاعی که بنا به گفته نمایندگان مجلس و همچنین تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام من جمله دبیر آن، باعث گردید تا افکار عمومی متصور گردد که این مبحث به زودی حل خواهد گردید و عضویت اقلیت‌های مذهبی نامبرده در قانون اساسی در انتخابات شوراهای شهر و روستا دیگر با مشکل رو به رو نخواهد بود. اما این مبحث تا امروز در حد گمان باقی مانده و هیچ صحبتی در نشست ها مجمع تشخیص در این‌باره صورت نگرفته هست. « «محمد صدر» دبیر کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد وضعیت پرونده «سپنتا نیکنام» اظهار کرد: «درباره پرونده آقای نیکنام در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت‌هایی صورت گرفته و قطعی شده هست در مورد نتیجه نهایی درجلسه اصلی مجمع تصمیم‌گیری صورت پذیرد.» » صدر در جواب به سوالی در مورد اینکه به چه سبب این مبحث تا به امروز در نشست ها مجمع تشخیص مطرح نگردیده هست، اظهار کرد: «عدم مطرح شدن این مبحث دلیل ویژه‌ای ندارد.» » عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در مورد اینکه مدت قانونی عدم حضور یک عضو در نشست ها شورا شش ماه هست و مدت قانونی عدم حضور «سپنتا نیکنام» در نشست ها شورا در تاریخ ١۶ فروردین به پایان می‌رسد و همچنین نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال جدید ١٨ فروردین برگزار می‌شود، سرنوشت این عضو زرتشتی چه می باشد، اظهار کرد: « شورای شهر یزد تمهیداتی را در این‌باره مدنظر داشته هست.

قطعی شده هست تا زمان تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد وضعیت ایشان، شورای شهر یزد وضعیت فعلی را تمدید کند تا مشکلی در عضویت ایشان پیش نیاید. این مبحث تاکنون دوبار در کمیسیون سیاسی طرح شده هست اما تصمیم نهایی بر عهده شورای مجمع هست.» » صدر در مورد نظر کمیسیون سیاسی در مورد وضعیت «سپنتا» اظهار کرد: «اعضای کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قبول کننده ادامه حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد می باشند.»

تبصره الحاقی ماده ٨ شوراها دربردارنده «سپنتا» نمی‌شود

«»«محمد علی طالبی» معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد و همچنین دبیر شورای تامین استان یزد در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد وضعیت سپنتا نیکنام اظهار کرد: در تبصره الحاقی ماده ٨ که به استناد این ماده این روز‌ها گفته می‌شود مدت قانونی مرخصی آقای نیکنام به پایان رسیده، گفته شده هست در صورتی که یک عضو فوت، سلب عضویت یا کناره گیری دهد، عضو علی البدل جایگزین او خواهد گردید. طالبی در حالی به سه شرط جایگزین عضو علی‌البدل اشاره می‌کند که صراحتا در قانون آمده هست اگر یک عضو به هر دلیلی در نشست ها حاضر نباشد، این اتفاق رخ خواهد داد. دبیر شورای تامین استان یزد در ادامه اضافه کرد: پرونده آقای نیکنام دربردارنده هیچ کدام از مواردی که اشاره کردم نمی‌شود. طبق نظر حقوقی که در شورای تامین استان ارایه گردید، تصمیم بر آن گردید نیازی به معرفی عضو علی البدل نیست و ما تا زمان تعیین تکلیف ایشان تکلیف قانونی برای معرفی عضو علی البدل نداریم. طالبی در مورد زمان و چگونگی تعیین تکلیف قانونی وضعیت سپنتا نیکنام اضافه کرد: تعیین تکلیف قانونی وضعیت ایشان منوط بر دو دلیل هست؛ نخست بحث بررسی پرونده در دیوان عدالت اداری. اکنون ایشان با فرمان موقت شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری از حضور در نشست ها شورا منع شده هست و تا زمانی که این شعبه به پرونده ایشان رسیدگی نکرده و حکم نهایی را صادر نکند نمی‌شود سلب عضویت را به ایشان ابلاغ کرد. یک یک راه دیگر تعیین تکلیف حضور ایشان بررسی مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. هنوز تکلیف این مصوبه نیز در مجمع تشخیص مصلحت مشخص نشده هست، بنابراین وضعیت ایشان بلاتکلیف هست.

معاون امنیتی سیاسی استاندار یزد در مورد وضعیت فعلی نیکنام اظهار کرد: ایشان به هیچ وجه نه به استناد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه به استناد رای دیوان عدالت اداری سلب عضویت نشدند بنابراین همچنان عضو شورای اسلامی شهر یزد بوده و منحصرا به دلیل حکم دیوان عدالت اداری به طور موقت در نشست ها شرکت نمی‌کنند و ما در انتظار تعیین تکلیف پرونده ایشان هستیم بنابراین معرفی عضو علی البدل موضوعیت ندارد. او درپایان در جواب به سوالی در مورد دخالت دو مرتبه شورای تامین در این پرونده اظهار کرد: نیازی به دخالت شورای تامین نیست بلکه مصوبه حقوقی هست که در شورای تامین نیز در مورد آن گفت وگو شده و روی آن صحه گذاشته شده هست.

مصوبه مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص رسید

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده یک این طرح را با ١۵٢ رای قبول کننده، ۴١ رای مخالف و ١٣ رای ممتنع از مجموع ٢٣١ نماینده حاضر تصویب کردند.

در ماده یک این طرح ذکر شده دو تبصره به عنوان تبصره‌های یک و ٢ به ماده ٣٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ٣/١/٧۵ به توصیف ذیل ملحق شدن و شماره تبصره‌های این ماده اصلاح می‌شود.

در تبصره یک این ماده آمده هست: اقلیت‌های دینی معروف در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا گردند.

در تبصره ٢ این ماده ذکر شده اقلیت‌های دینی معروف در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی دارا باشند. اما این مصوبه با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو گردید؛ ایرادی که وضعیت بلاتکلیفی سپنتا نیکنام را تمدید می‌کرد. این مصوبه که در جلسه علنی ۲۲ آذرماه ٩۶ مجلس به تصویب رسیده بود، با هدف فراهم کردن زمینه حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا گذرانده شده بود و شورای نگهبان مستند به اصول ۱۳، ۶۴، ۱۰۰، ۱۰۵ و معنا اصل ۱۲ قانون اساسی این مصوبه را مغایر موازین قانون اساسی تشخیص داده بود. شورای نگهبان این مصوبه را با این توضیح خلاف موازین شرع تشخیص داده بود؛ «عضویت اشخاص غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنان مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور می باشند، با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در مورد مسلمین بدون ضرورت رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع می باشد و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ مذکور بر صفحه ۳۱ جلد ششم صحیفه نور، خلاف موازین شرع شناخته شد»به این ترتیب با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در جلسه علنی امروز، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در آنجا تعیین تکلیف گردد.

تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با رسانه‌های متفاوت اعلام کرده بودند در صورتی که پرونده عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا به مجمع تشخیص ارجاع گردد، آن را تایید خواهند کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مسئله عضو زرتشتی شورای شهر یزد تاکید کرد که اگر در این ارتباط به مجمع تشخیص مراجعه گردد، مسئله حل خواهد گردید.

محسن رضایی در صفحه توییتر خود درج کرد: «نظام اسلامی بن بستی ندارد؛ مجمع تشخیص در صورت تشخیص مصلحت قادر هست از تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نیز گذر کند. اگر مجلس و شورای نگهبان نتوانند مسئله سپنتا را حل کنند، به مجمع تشخیص مراجعه کنند، حل می‌شود.»

چه زمانی مدت قانونی عدم حضور «نیکنام» به پایان می‌رسد؟

»سپنتا نیکنام در تاریخ ١۶ مهر ٩۶ درخواست مرخصی خود را به اعضای شورای شهر یزد ابلاغ کرده هست. با توجه به آنکه نخستین جلسه شورا بعد از اعلام مرخصی «نیکنام» در تاریخ ٢٢ مهر تشکیل شده هست، مشخص نیست که مدت قانونی عدم حضور شش ماهه او در شورا ١۶ فروردین به پایان می‌رسد یا ٢٢ فروردین؛ بنابراین مدت قانونی عدم حضور شش ماهه سپنتا در شورا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی هست که «علی مطهری» نایب رییس مجلس دیروز در مورد پرونده «سپنتا نیکنام» اظهار کرد: « هنوز با درخواست دیدارم با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل مشکل سپنتا نیکنام موافقت نشده هست. » » هرچند بنابر گفته دبیر شورای تامین استان یزد تبصره الحاقی ماده ٨ قانون شوراها مشمول وضعیت سپنتا نخواهد گردید. همچنین نظر مثبت کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این پرونده حاکی از آن هست که این مشکل به زودی حل خواهد گردید و از این به بعد اقلیت‌های مذهبی بدون دردسر و بر طبق قانون می‌توانند کاندیدای انتخابات شوراهای شهر و روستا گردند. اتفاقی که در انتخابات‌های گذشته نیز رخ داده بود اما در سال ٩۶ تبدیل به چالشی جدی برای کشور گردید.

 

««محمد صدر» دبیر کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد وضعیت پرونده «سپنتا نیکنام» اظهار کرد: «درباره پرونده آقای نیکنام در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت‌هایی صورت گرفته و قطعی شده هست در مورد نتیجه نهایی درجلسه اصلی مجمع تصمیم‌گیری صورت پذیرد.» »عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در مورد اینکه مدت قانونی عدم حضور یک عضو در نشست ها شورا شش ماه هست و مدت قانونی عدم حضور «سپنتا نیکنام» در نشست ها شورا در تاریخ ١۶ فروردین به پایان می‌رسد و همچنین نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال جدید ١٨ فروردین برگزار می‌شود، سرنوشت این عضو زرتشتی چه می باشد، اظهار کرد: « شورای شهر یزد تمهیداتی را در این‌باره مدنظر داشته هست.»

قطعی شده هست تا زمان تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد وضعیت ایشان، شورای شهر یزد وضعیت فعلی را تمدید کند تا مشکلی در عضویت ایشان پیش نیاید. »صدر در مورد نظر کمیسیون سیاسی در مورد وضعیت «سپنتا» اظهار کرد: «اعضای کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قبول کننده ادامه حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد می باشند. »

»


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=94565

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.