تاریخ ارسال : ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۴۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

نابرابری حقوقی تبعات منفی یک نگرش نادرست

عباس عبدی در روزنامه اعتماد درج کرد: بعد از بست نشینی و زنبیل به دستی و انتشار ویدئوهای تند و تیز علیه قوه قضاییه و روسای دستگاه قضایی و مجلس از سوی احمدی نژاد و دوستانش، رسانه ها کوشیدند که موضع های اشخاص منتسب به جناح اصول گرا را در این باره انعکاس دهند. یکی    وی در توجیه چرایی عدم برخورد با وی ابتدا متذکر می گردد که گفت وگو های احمدی نژاد ساختارشکنانه نیست و آنها را علیه قوه قضاییه و رییس آن قوه و خانواده لاریجانی ها می داند که اگر این اشخاص خودشان صلاح بدانند باید برخورد و طرح شکایت کنند. پس از ان ادامه می دهد که سخن های احمدی نژاد جدید نیست.     وی در جواب به پرسش خبرنگار که پس چرا با چند مدیر تلگرامی برخوردهای قاطع صورت می گیرد، به روشنی اعلام می کند که اینها با هم قابل قیاس نیستند، نوع برخورد با یک وبلاگ نویس یا مدیر تلگرام با کسی که رییس دولت بوده متمایز هست. وی پس از ان در مورد چگونگی برخورد با احمدی نژاد می گوید که:  به اعتقاد من هم حالا نباید با احمدی نژاد برخورد کرد، باید گذاشت تا این جماعت خودشان را بیشتر در فراروی افکار عمومی قرار دهند و آنگاه که جامعه به این جمع بندی رسید که ادعاها و اتهامات قرین صحت نیست و آنها چه اهدافی را دنبال می کنند، آنگاه باید برخورد کرد.   واقعیت این هست که ما طرفدار برخورد قضایی و بگیر و ببند با هیچ کس به صرف بیان دیدگاه و عقیده آنها نیستیم و این راه را بی نتیجه می دانیم. البته بیان سخنان اتهامی علیه دیگران، مبحث متفاوتی است؛ ولی خورده گیری و حتی تخطئه نهادهای رسمی را نباید خیلی سخت گرفت و این قاعده دربردارنده آقای احمدی نژاد و دوستان شان هم می گردد. با این وجود، مسائلی از قبیل دخل و تصاحب غیرقانونی در بودجه عمومی، مطابق آن چیزی که در گزارش رسمی دیوان حسابرسی های عمومی آمده هست قابل چشم پوشی نیست. نگاهی که تالی فاسد فراوانی دارد و اتفاقا رفتارهای احمدی نژاد یکی از تالی های فاسد این نگاه هست.   پایه این نگاه بر این فرض استوار هست که نوع برخورد با اشخاص گوناگون باید متمایز باشد. .. نابرابری در مقابل قانون اصل حاکمیت قانون را نقض می کند و به جای آن عزم و مصلحت را می نشاند. البته رعایت مصلحت عنصر ارزشمند در اداره کشور هست، ولی این کار در جایی جز دستگاه قضایی باید صورت گیرد.  مصلحت از جنس سیاست هست، هنگامی که وارد مسائل حقوقی و قضایی گردید، عدالت را از در دیگر بیرون می کند و تمامی ارزش امر قضایی را مورد پرسش قرار می دهد.  هیچ چیز تبعیض آمیزی زیان بارتر از تبعیض قضایی و حقوقی نیست. هرگونه تبعیض و نابرابری را باید به داوری قضایی ببریم تا در آنجا برطرف تبعیض و نا عدالتی گردد، حال چه طور می توانیم بپذیریم که در برخورد قضایی و حقوقی تبعیض روا داریم و طبق حکمت و مصلحت عمل کنیم؟ مرجع تشخیص مصلحت و حکمت در امر قضا کیست؟ چه کسی آن اختیار را به وی داده است؟ بزرگ ترین مصلحت و حکمت برای هر نظام قضایی، بی طرفی و استقلال در اجرای قانون هست. ک .. می کند، در این صورت اعتمادش به وجود و تحقق عدالت جلب خواهد گردید و این بزرگ ترین سرمایه برای هر جامعه ای هست.   سرمایه ای که هیچ چیز دیگری نمی تواند جایگزین آن گردد یا با آن برابری کند. به این مفهوم که در برخورد با تخلف های حقوقی قدرتمندان، باید سختگیرتر از مردم عادی بود. ریشه بی توجهی عموم مردم و جامعه به قانون وجود همین نگرش است؛ نگرشی که چند قرن پیش زنده یاد شیخ اجل سعدی به خوبی بیان کرده هست که: اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد/ زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ

بر همین اساس کوچک ترین اقدامات و گفتارهای خلاف قانون از سوی صاحبان قدرت باید با جدیت بیشتری از جانب نهاد داوری و قضایی رو به رو گردد.» ریشه بی توجهی عموم مردم و جامعه به قانون وجود همین نگرش است؛ نگرشی که چند قرن پیش زنده یاد شیخ اجل سعدی به خوبی بیان کرده هست که: اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد/ زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخاگر همین یک پند سعدی علیه الرحمه را آویزه گوش قرار می دادیم و با نخستین تخلف صاحبان قدرت، علیه آنها کارهای جدی به عمل می آوردیم و مصلحت و حکمت را در همین نوع برخورد می دیدیم، در این صورت چنان نمی گردید که این کنشگر محترم اصول گرا به سادگی بگوید: «در دولت نهم و بخصوص دولت دهم سخن های ساختارشکنانه و کارهای خلاف قانون زیادی انجام گردید.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=78869

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.