تاریخ ارسال : ۰۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۱۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، مایه شرمساری است/ گرانی برق خلاف قانون است/ شلیک تیر خلاص به صنایع و واحدهای تولیدی کشور/ کوچک‌تر شدن سفره خانوار در کنار روند کاهشی تورم

سرویس اقتصاد مشرق، گران شدن برق مورد انتقاد روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است.

 
* آرمان

–  شلیک تیر خلاص دولت یازدهم به صنایع و واحدهای تولیدی کشور

این روزنامه حامی دولت از گران شدن برق صنایع انتقاد کرده است:‌ مسئولان وزارت نیرو و شرکت توانیر تصمیم دارند با افزایش قیمت برق تا حدودی از هدررفت آن جلوگیری کنند. شاید این اقدام در کاهش مصرف برق خانگی مناسب باشد، اما افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق صنایع به معنای بالا رفتن هزینه‌های تولید و در واقع شلیک تیر خلاص به صنایع و واحدهای تولیدی کشور است…

اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا افزایش بهای برق صنایع و اقداماتی این چنینی در راستای برنامه‌های حمایتی از واحدهای تولیدی و صنایع انجام می‌شود یا حرف و عمل مسئولان در یک مسیر قرار ندارد؟ باید توجه داشت که هم‌اینک سایه رکود بر سر بسیاری از صنایع کشور افتاده است و آنها به خودی خود هزینه‌های گزافی را متحمل شده‌اند. هر چند دولت و مسئولان نمی‌توانند بسیاری از اقلام هزینه را از فهرست کارخانه‌ها و کارگاه‌ها حذف کنند و این هزینه‌ها به طور طبیعی وجود دارند، اما قطعا با به وجود نیاوردن هزینه‌های جدید می‌توانند کمک شایان توجهی به تولیدکنندگان کنند.

با اینکه در سال‌های اخیر برنامه‌های اقتصادی فراوانی در کشور به اجرا گذاشته شده است و نرخ شاخص‌های اقتصادی در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما هیچ‌گاه نمی‌توان از مسائلی همچون رکود تولید، بیکاری، توزیع ناعادلانه درآمدها، کمبود صادرات غیرنفتی، نبود یک استراتژی هدفمند و… چشم پوشید. در این بین شاید بتوان بی توجهی به واحدهای تولیدی و صنایع کشور را علت اصلی بروز دیگر پدیده‌ها معرفی کرد.  در مدت اخیر بیشتر برنامه‌هایی هم که ارائه شده‌اند تاثیر چندانی نداشته‌اند و فقط در مقطعی توانسته‌اند بازارهای مختلف را دچار هیجان کنند. متاسفانه نگاه کوتاه مدت به مسائل و ارائه راهکارهای مقطعی تولیدکنندگان را با مشکلات حاد و نفس‌گیر مواجه ساخته است. به عنوان مثال طرح بنگاه‌های زودبازده تجربه تلخی بوده است که فقط توانست مدتی بیکاری را به تاخیر بیندازد و اشتغال کاذب ایجاد کند.  حال اجرای برنامه‌هایی که از دوام و ثبات برخوردارند جملگی به ضرر صاحبان صنایع است. به عنوان مثال افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق صنایع قطعا مشکلات آنها را دو چندان می‌کند. شاید در کاهش مصرف برق افزایش بهای برق خانگی موثر واقع شود و مردم را به استفاده صحیح ترغیب کند، اما صنایع برای ثبات تولید خود مجبور هستند همان مقدار قبل را استفاده کنند. کاهش مصرف برق در صنایع، افت کیفیت و کمبود تولید را به همراه خواهد داشت و در این شرایط ما نمی‌توانیم داعیه حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با دیگر کشورهای جهان را داشته باشیم.  همچنین افزایش روزافزون نرخ بیکاری یکی از مشکلاتی است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما با ایجاد هزینه‌های این چنینی برای تولیدکنندگان آنها نه تنها نمی‌توانند نیروی انسانی جدیدی را به کار بگمارند، بلکه اقدام به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد کارگران و کارمندان خود می‌کنند که همین موضوع نیز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روانی، سیاسی و حتی امنیتی زیادی را به وجود می‌آورد. علاوه بر این باید دقت داشت که رکود و بیکاری تنها مشکل اقتصاد ایران نیست، بلکه عدم استقبال از سرمایه‌گذاری، کمبود پس‌اندازها، تمرکزگرایی، توزیع ناعادلانه درآمدها، کارا نبودن سیستم پولی و مالی از دیگر مشکلات اقتصاد ماست.  بنابراین به عقیده بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی راهکار برون رفت از این مشکلات تولید محوری و توجه به نیازهای تولیدکنندگان است. در نتیجه امید می‌رود دولت و مسئولان با بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های خود، سخنانشان را در اجرا هم نشان دهند. به عبارت دیگر با کاهش هزینه‌های تولید همچون پرداخت خدمات با بهای کم، ایجاد برخی معافیت‌های مالی و ارائه برنامه‌های تشویقی نظیر پرداخت یارانه، وام و تسهیلات آنها را در چتر حمایتی خود قرار دهد.

 
* اعتماد

– اختلاف قائم مقام و معاون وزیر نیرو درباره گرانی برق

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  معاون برق و انرژی وزیر نیرو با رد اظهارات   قائم مقام وزیر نیرو، اعلام کرد: جهت رعایت وضعیت عمومی جامعه، افزایش تعرفه‌های برق از اول مهرماه امسال اعمال شده است. «ستار محمودی» قائم مقام وزیر نیرو درباره افزایش قیمت و تعرفه برق مشترکان اعلام کرد که این موضوع جدیدی نبوده و از ابتدای امسال اعمال شده است که ساعاتی پس از انعکاس این خبر «هوشنگ فلاحتیان» معاون برق و انرژی وزیر نیرو، اظهارات قائم مقام وزارت نیرو را تلویحا تکذیب کرد.

ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو درباره جزییات افزایش ۱۰ درصدی تعرفه فروش برق، گفته بود: امسال با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت، برق مصرفی و تعرفه‌ها ۱۰ درصد به صورت میانگین افزایش یافت که این موضوع، از ابتدای امسال اعمال شده است. با این وجود، پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو خبری را به نقل از «هوشنگ فلاحتیان» معاون برق و انرژی وزیر نیرو درباره افزایش تعرفه فروش برق منتشر کرد.

 فلاحتیان در این خبر گفت: با توجه به افزایش طبیعی مصرف برق در تابستان سال جاری و به تبع آن افزایش هزینه برق هر خانوار، جهت رعایت وضعیت عمومی جامعه، افزایش تعرفه‌های برق از اول مهرماه سال جاری اعمال شد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت قرار بوده با افزایش سالانه ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی، تعرفه‌های این حامل‌ها را به قیمت تمام شده برساند، اما وزارت نیرو در سال گذشته هیچ افزایش قیمتی در تعرفه‌های برق نداشت.

این مقام مسوول تصریح کرد: در سال جاری نیز با توجه به افزایش مصرف برق در تابستان سعی شد با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلفی همچون وضعیت اقتصادی و هزینه خانوارها در سطوح مختلف جامعه، افزایشی در تعرفه‌ها در تابستان صورت نگیرد، اما از اول مهرماه سال جاری ۱۰ درصد به قیمت تعرفه‌های برق اضافه شده است.

فلاحتیان در پاسخ به برنامه دولت و وزارت نیرو برای افزایش تعرفه در سال آینده تاکید کرد: باید توجه داشت که این افزایش‌ها با توجه به قیمت تمام شده برق، بسیار ناچیز بوده است و این افزایش طبق قانون به صورت سالانه در نظر گرفته می‌شود؛ اما برای سال آینده هنوز تصمیمی مبنی بر تغییر تعرفه‌های برق اتخاذ نشده است. ایران ارزان‌ترین تعرفه برق دنیا را دارد و همواره تمام تلاش همکاران صنعت برق این بوده که برق پایدار و ارزان قیمتی را در اختیار مردم قرار دهیم.

* ایران

– انتقاد روزنامه دولت از لایحه دولت

روزنامه دولت از لایحه دولت برای برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است:‌   برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که مشکل بیکاری با اختصاص منابع و نقدینگی حل نمی‌شود و این کار به یک برنامه‌ریزی نیاز دارد. به گفته این دسته از نمایندگان این گونه طرح‌ها در دولت‌های قبل هم تجربه شده است و پس از صرف اعتباری کلان به شکست انجامیده است…

در حالی که نمایندگان موافق از استقبال مجلس از لایحه اختصاص ۵/۱میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای اشتغال مناطق محروم سخن می‌گویند، نمایندگان مخالف معتقدند نقدینگی مشکل اشتغال نیست…

اما عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مشکل اشتغال، نقدینگی نیست و با اما و اگرهایی که مطرح می‌شود، نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم با انتقاد از بی‌برنامگی دولت برای اشتغال روستاییان گفت: دولت تا کنون طرحی در این زمینه ارائه نکرده است….

امرالله امینی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: هرگونه سیاستگذاری در بخش کشاورزی و روستایی از سوی دولت به عنوان یک سیاست بهینه و درست تلقی می‌شود چرا که کشاورزی در قیاس با سایر بخش‌ها واکنش بیشتری نسبت به اشتغالزایی از خود نشان می‌دهد و این گونه طرح‌ها دراین بخش اثرگذارتر است.

وی ادامه داد:اما اختصاص این اعتبار باید براساس یک برنامه کوتاه مدت که در راستای یک برنامه مادر و بلندمدت تدوین شده است هزینه شود. دراین صورت هرچه در بخش روستایی و مناطق محروم هزینه شود به کاهش فقر و بیکاری منجر خواهد شد. به گفته وی تمام پرداخت‌ها باید با حساب و کتاب مشخصی باشد و درکنار تسهیلات باید به آموزش روستاییان نیز توجه شود. همچنین طرح‌های اشتغالزایی جمعی و تعاونی می‌بایست در اولویت قرار گیرد..

علیرضا امینی اقتصاددان و کارشناس بازار کار نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهارکرد: چندی پیش ستاد اقتصاد مقاومتی بسته‌ای تحت عنوان «بسته حمایت از فرصت‌های شغلی» به تصویب رساند که این بسته یک بسته کلان و مادر محسوب می‌شود که باید تمام بودجه‌ها و اعتبارات تخصیص داده شده به مقوله اشتغال براساس شرایط آن تخصیص یابد.

وی توضیح داد: طبق این بسته پس از بهره‌برداری از طرح یارانه، سود تسهیلات بانکی به عنوان مشوق به کسانی که اشتغالزایی کرده‌اند، پرداخت می‌شود تا از هرگونه انحرافی درتخصیص منابع جلوگیری شود. علاوه براین در این بسته به صورت دقیق سهم مناطق مرزی، روستایی و همچنین تشکل‌های مردمی مشخص شده است.

* تعادل

– کوچک‌تر شدن سفره خانوار در کنار روند کاهشی تورم

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  در حالی که جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری در آبان‌ماه ادامه روند کاهشی تورم را تایید می‌کند، این کاهش تورم اما با افزایش سطح رفاه خانوار شهری و غنی‌تر شدن سبد مصرفی خانوار توأم نبوده است.

خانوار شهری برای ایجاد تناسب در هزینه و درآمد خود، تغییراتی در ترکیب اقلام مصرفی خود انجام داده که در نهایت منقبض‌تر شدن سفره خانوار را به همراه داشته است و گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال ۹۴ نیز به‌خوبی موید همین مطلب است، به‌طوری‌که میزان افزایش هزینه‌های خانوارها به ‌اندازه نیمی از میزان تورم ثبت شده در این سال بوده است.

کاهش شاخص برخی اقلام نظیر گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی و میوه‌ها و سبزیجات برای چندمین ماه متوالی این امر را تایید می‌کند که تغییراتی در ترکیب سبد مصرفی خانوار رخ داده است. این موضوع نقدی است که در کنار عملکرد خوب دولت یازدهم در مهار تورم، می‌توان به تیم اقتصادی دولت روحانی وارد کرد. درحالی‌که تیم اقتصادی دولت کوشیده است با نگاهی مهندسی روند کاهش تورم را در اقتصاد دنبال کند، بافت‌های اجتماعی را در این کاهش تورم نادیده گرفته است. به این ‌ترتیب در حالی کاهش تورم تا سطح تک‌رقمی حاصل شد و همچنان استمرار یافت اما این کاهش تورم، با افزایش رفاه خانوار شهری همراه نبود.

به عبارت دیگر، کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید خانوار که در پی رکود اقتصادی و تورم رخ داده بود، به آنها بازنگشته است. در شرایطی که دولت توانسته است انضباط مالی خوبی برقرار کند و روند کاهشی تورم را استمرار بخشد، این کاهش تورم با افزایش کیفیت سبد خانوار شهری همراه نشده است. همین موضوع است که نقطه تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه را به میان می‌آورد؛ افزایش رفاه عمومی که دولت یازدهم با وجود توانمندی در تحقق رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد انضباط مالی از آن غافل بوده است…

سیمای کلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری در آبان‌ماه گرچه کاهش تورم را تایید می‌کند، اما با ریز شدن در ترکیب تورم در اقلام مختلف به سادگی می‌توان دریافت که این کاهش تورم با گستردگی سفره خانوارها و افزایش سطح کیفی آنها همراه نبوده است. موضوعی که می‌تواند هشداری برای دست‌اندرکاران اقتصادی باشد، کاهش سطح کیفی سبد مصرفی خانوار است که می‌تواند در اقشار آسیب‌پذیر نشانی از مختل شدن روند تغذیه آنها باشد. شاید بهتر باشد دولت در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی، نیم‌نگاهی هم به رفاه عمومی داشته باشد و این اهداف را در کنار بالا بردن سطح کیفی سبد مصرفی خانوار دنبال کند.

–  قاچاق نیمه پنهان تراز تجاری مثبت

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل، مثبت شدن تراز تجاری در دولت روحانی را زیر سوال برده است:‌ در ۷ ماهه سال ۱۳۹۵ ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی ۲۴میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۴٫۳۴درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین واردات کشور در این مدت با کاهش یک دهم درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با ۷ ماهه سال گذشته به رقم ۲۴میلیارد و ۵۱ میلیون دلار رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد، تراز تجاری مثبت ایران در ۷ ماهه تنها ۶۰۶ میلیون دلار بوده که نسبت به تراز تجاری مثبت ۶ ماهه امسال که یک میلیارد دلار بود ۴۰۰میلیون دلار کاهش تراز تجاری مثبت داشته‌ایم. بر این اساس، گزارش گمرک تنها جزییات صادرات به ۱۵کشور را نشان می‌دهد که در بین آنها صادرات به ۸ کشور کاهش و به ۷ کشور افزایش داشته است…

براساس آخرین آمارها، صادرات غیرنفتی ایران در ۷ ماهه منتهی به مهر کاهش داشته است. در همین حال، تراز تجاری مثبت شده که کنترل واردات کلید اصلی آن است؛ چراکه زمانی که ما واردات به اندازه نیاز نداشته باشیم، تراز تجاری مثبت می‌شود لذا اگر بتوانیم این دو موضوع را با هم بالانس کنیم، آن زمان است که می‌توانیم به تراز تجاری افتخار کنیم. مانند این است که در حساب خود پولی داشته باشیم و تنها از محل درآمد هزینه کنیم.

بنابراین دولت اکنون از این راه عمل می‌کند؛ هر چند اینکه دولت بدهکار نشود و مازاد بر درآمد هزینه نکند، اقدام خوبی است اما دولت در بلندمدت نمی‌تواند با صرفه‌جویی کردن و واردات نداشتن، تراز تجاری را مثبت نگه دارد. بنابراین باید صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم و بتوانیم واردات را نیز در حد نیاز انجام دهیم. از سوی دیگر نیمه پنهان تراز تجاری، مساله قاچاق است که در تراز تجاری لحاظ نمی‌شود. اگر قاچاق را در تراز تجاری محاسبه کنیم مطمئنا تراز تجاری مثبت نخواهد  بود.


* جام جم

– گرانی برق خلاف قانون است

روزنامه جام جم درباره گران شدن برق نوشته است:‌ درحالی‌که وزارت نیرو قیمت برق را ۱۰درصد گران و آن را در قبوض جدید مشترکان لحاظ کرده، برخی نمایندگان مجلس از وجود مجوز قانونی برای این گرانی، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از جام‌جم، قبوض جدید برق نشان می‌دهد که گرانی برق لحاظ شده و یک‌ بند به نام بدهی گذشته در آن گنجانده ‌شده است.

این در حالی است که برای گرانی برق هیچ خبر یا اطلاع‌رسانی نشده و وزارت نیرو یکباره دست به چنین اقدامی زده است. برخی مسئولان وزارت نیرو عنوان می‌کنند که اعمال این گرانی با مجوز مجلس بوده و دولت کار غیرقانونی نکرده است اما نمایندگان مجلس از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند…

حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت برق در بودجه امسال پیش‌بینی‌نشده و با توجه به شرایط رکود کشور، رشد قیمت حامل‌های انرژی نیز به‌صلاح کشور نیست.

وی افزود: قطعاً نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را پیگیری خواهند کرد و مسئولان دولت باید نسبت به این گرانی پاسخگو باشند.

بهرام‌نیا اضافه کرد: برخی عنوان می‌کنند که قیمت برق باید با قیمت واقعی عرضه شود تا سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد، اما باید توجه داشت که همه این هزینه‌ها نباید از مردم دریافت شود و به‌جای فشار آوردن به اقتصاد خانوارها می‌توان هزینه‌های تولید و انتقال برق را کاهش داد.

این عضو کمیسیون انرژی گفت: گرانی برق توسط دولت بدون مجوز بوده و تنها گرانی در بخش حامل‌های انرژی مجوز دارد که آن‌هم قرار است با شیب ملایم انجام شود.وی ادامه داد: دولت باید برای گرانی برق، اطلاع‌رسانی انجام می‌داد و برخی اقدامات دولت در زمینه گرانی با همه دولت‌ها متفاوت بوده و برای اولین بار شاهد چنین اقداماتی هستیم.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر دولت خلاف قانون عمل کرده باشد باید قیمت‌ها را به حالت قبل برگرداند. از سوی دیگر گرانی باید به‌صورت پلکانی اتفاق بیفتد نه این‌که برای فقیر و غنی یکسان افزایش یابد.

هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم درباره گرانی ۱۰درصدی نرخ برق به جام‌جم گفت: آن چیزی که از سوی مسئولان دولتی عنوان می‌شود، این است که گرانی برق با مصوبه مجلس نهم صورت گرفته و قرار بوده از ابتدای آبان این افزایش قیمت لحاظ شود.

وی با اشاره به این که در قبوض برق، بندی به‌عنوان بدهی گذشته آمده، تصریح کرد: در قبوض جدید برق، بدهی گذشته آمده و افزایش قیمت از مرداد لحاظ شده و با توجه به وضعیت معیشت خانوارها دولت باید در این زمینه پاسخ قانع‌کننده بدهد.

این نماینده مجلس ادامه داد: وزیر نیرو دراین‌باره اظهار کرده که این اختیار به من داده ‌شده است و کار غیرقانونی در این زمینه انجام‌نشده، اما هنوز مستندات آن به مجلس ارائه نشده است.

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: بهترین اقدامی که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد، رشد قیمت مشترکانی است که مصرف بالایی دارند.

وی افزود: خانوارهایی که مصرف بالایی درزمینه انرژی دارند، باید قبوضشان با تعرفه آزاد محاسبه شود که در این صورت می‌توان عدالت اقتصادی را در کشور پیاده کرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از سالی که دولت هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرده به طور پیاپی شاهد گرانی در بخش‌های مختلف انرژی بودیم درحالی‌که رقم یارانه نقدی هیچ تغییری نکرده و همچنان برخی افراد ثروتمند که عمدتاً مشترک پرمصرف انرژی نیز هستند، یارانه دریافت می‌کنند.

حاجی دلیگانی با اشاره به شعارهای دولت یازدهم در آغاز فعالیتش گفت: شعار دولت این بود که افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم انجام خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهد که این شیب، نه‌تنها ملایم نبوده بلکه بسیار تند است و این کار خلاف قانون است. این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات وزارت نیرو، کمبود نقدینگی و بالا بودن هزینه‌های تولید و انتقال برق است، اما همه این کسری‌ها را قصد دارد با گرانی برق تأمین کند درحالی‌که باید خطوط انتقال برق را نوسازی کرده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. وی با اشاره به حقوق بالای مدیران صنعت برق، گفت: مدیران این مجموعه به‌جای دریافت حقوق‌های کلان، باید مردم مستضعف را در نظر داشته باشند و اگر قرار است گرانی اتفاق بیفتد، فقط برای مشترکان پرمصرف اعمال شود.

خبرنگار جام‌جم برای روشن شدن مجوزدار بودن گرانی برق با محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تماس گرفت که وی نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد. از سوی دیگر فرهاد تجری، عضو کمیسیون اصل ۹۰ هم گفت: از مجوز مجلس برای گرانی برق خبری ندارم.

 
* جهان صنعت

– تزریق پول بدون حصول رونق در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ روز گذشته بانک مرکزی جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی را منتشر کرد.

بر پایه این گزارش در این مدت حدودا ۲۷۸ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات اعطا شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل‌ که مبلغ آن تقریبا ۹۲ هزار میلیارد تومان بود، رشد نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است…

گزارش تزریق حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه نخست سال‌جاری در حالی منتشر می‌شود که نشانه‌های موجود خبر از تداوم رکود در بخش‌های صنعتی می‌دهند. برای مثال بر‌اساس گزارش اخیر مرکز آمار در خصوص تورم تولیدکنندگان، تورم تولید‌کننده در بخش صنعت در بهار سال‌جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها ۴/۰ درصد بوده و در بخش معدن این عدد ۷/۱۲- درصد بوده است! تورم کم و حتی منفی دقیقا در جهت عکس رونق است و یکی از ابزارهای سنجش رونق در بخش‌های مختلف به حساب می‌آید.

از تورم که بگذریم، بر اساس آخرین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ رشد اقتصادی در گروه صنعت و معدن ۹/۱۰ درصد است. طبیعتا با تزریق این حجم تسهیلات باید تغییری محسوس در بخش صنعت و معدن ملاحظه شود، این در حالی است که نشانه‌ای از تغییر در این بخش‌ها وجود ندارد.

بخش بازرگانی از دو فصل عمده واردات و صادرات تشکیل شده است. طبیعتا منطقی نیست در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بخش واردات تسهیلاتی پرداخت شود؛ لااقل در اظهارات رسمی چنین بحثی مطرح نیست. حالا بانک مرکزی اعلام کرده ۳۹ هزار میلیارد تومان به بخش بازرگانی در هفت ماهه نخست سال‌جاری تسهیلات اعطا کرده است. اجازه دهید نگاهی به صادرات غیر‌نفتی کشور در هفت ماه نخست سال‌جاری داشته باشیم! کل صادرات غیر‌نفتی کشور در هفت ماهه سال‌جاری نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار بوده که از این بین صادرات شبه‌نفتی ۴۹ درصد را به خود اختصاص داده است (‌پتروشیمی‌ نزدیک ۳۱ درصد، میعانات گازی‌ حدود ۱۶ درصد و گاز طبیعی‌ نزدیک به هشت درصد‌) با کسر صادرات شبه نفتی فوق‌ که حدود ۵/۱۳ میلیارد دلار است، سایر کالاها و به بیانی صادرات غیر‌نفتی واقعی، ارزشی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار داشته‌اند.

۱۱ میلیارد دلار با نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. ۴۰ هزار میلیارد تومان به بخشی که ارزش آن ۳۵ هزار میلیارد تومان است کمی عجیب به نظر می‌رسد. از آن گذشته اقلام صادراتی طبیعتا در یکی از بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و یا متفرقه از تسهیلات برخوردار شدند!

همچنین در بخش کشاورزی نیز جمعا در هفت ماه سال‌جاری ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است، این در حالی است که رشد بخش کشاورزی بر اساس آخرین آمارها چهار درصد بوده است، بانک مرکزی عدد تسهیلات پرداختی مدت مشابه سال قبل را ارائه نداده است، بنابراین نمی‌توان مقایسه‌ای داشت!

در بخش مسکن و ساختمان نیز جمعا ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که ۳۵ درصد این رقم برای خرید مسکن، ۳۰ درصد آن برای تامین سرمایه در گردش بیش از ۱۴ درصد برای ایجاد و بیش از ۱۲ درصد آن در بخش تعمیرات بوده است. باقی نیز در بخش‌های دیگر توزیع شده که اطلاعات آن را در جداول مشاهده می‌کنید.

تقریبا نیمی از تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به بخش خدمات رفته است.

این رخداد قابل توجهی است چراکه هم‌اکنون تمام فعالان اقتصادی از نیاز به تامین مالی در بخش‌هایی چون صنعت و معدن می‌گویند، حال اینکه نیمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش خدمات رفته است! نزدیک به ۵۷ درصد تسهیلات بخش خدمات به تامین سرمایه در گردش و نزدیک به ۱۹ درصد به خرید کالای شخصی اختصاص یافته است.

حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در هفت ماه به بخش‌های مختلف تزریق شده است‌. با نگاهی به سابقه ارائه و دریافت تسهیلات می‌توان در رسیدن این تسهیلات به بخش‌های یاد‌شده ابهام داشت.

چه اینکه تزریق این رقم عظیم به بخش‌های یاد‌شده باید لااقل و به شکل طبیعی خود را در تورم تولید‌کننده نشان می‌داده؛ موضوعی که رخ نداده است. اگر این تسهیلات در بخش‌های یادشده وارد نشده باشد و با شیوه‌های رایج به نقدینگی در دست اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل شده باشد می‌تواند در آینده مثل یک بمب ساعتی عمل کند، توجه داشته باشید که رکود در بخش مسکن همچنان ادامه دارد و کارشناسان این حوزه می‌گویند به این زودی‌ها این بازار رونق نخواهد یافت.

بازار سرمایه تابعی از دنیای سیاست است که این روزها ناپایدار به نظر می‌رسد. آنچه باقی می‌ماند بازارهای دیگر نظیر طلا و ارز است که این روزها تکانه‌هایی هرچند کوچک از خود نشان می‌دهند.


* شرق

– مسئولان به سوالات اقتصادی مردم پاسخ نمی دهند

حمیدرضا برادران‌شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شرق گفته است:‌ رشد نقدینگی در کشور هم‌اکنون بسیار بالاست و چیزی در حدود ٣٠درصد را نشان می‌دهد و دولت نیز آن را پذیرفته است. از آنجا که حجم نقدینگی موجود بسیار بالاست، بنابراین رشد آن نیز، رقم چشمگیری را نمایان می‌کند. هرچند رشد نقدینگی بالا در اقتصاد ایران عجیب نیست. بانک مرکزی درحال‌حاضر باید توضیح دهد که این نقدینگی در اثر چه اقدامی حاصل شده است. به نظر می‌رسد دولت ناچار بود درآمد حاصل از نفت را به ریال تبدیل کرده و به خزانه می‌ریخت و در این شرایط نخواسته بانک‌ها در شرایط رکودی، منابع پولی خود را از دست بدهند و بنابراین خود وارد عمل شده است.

نزدیک به انتخابات، رقبای انتخاباتی مسائلی که مورد سؤال مردم است را مطرح می‌کنند. در اینجا مسئولان باید وظیفه خود بدانند که بلافاصله به این پرسش‌ها پاسخ داده و به ابهامات خاتمه دهند. زمانی‌که در سازمان برنامه‌وبودجه مسئولیت داشتم، وقتی اظهارنظر مردمی در قالب بریده جرائد از سازمان منتشر می‌شد، کارشناسان را فراخوانده و از آنها می‌خواستم پاسخ آنها را به شیوه‌ای منطقی و مؤدبانه بدهند، زیرا مسئولان، باید پاسخ پرسش‌های مردم را بدهند.

این پرسش‌ها از اکنون تا زمان انتخابات بیشتر هم مطرح خواهد شد و مسئولان باید گوش‌به‌زنگ باشند و کارشناسان خود را بسیج کنند و به محض طرح پرسش از سوی مردم، به آنها پاسخ دهند، اما اکنون می‌بینیم با وجودی‌که پرسش‌های پرشماری در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی مطرح است، پرسش‌ها بی‌پاسخ می‌ماند. گواینکه مسئولان، پاسخ‌گویی را وظیفه خود نمی‌دانند. در حقیقت، طرح پرسش از مسئولان نزدیک به انتخابات طبیعی است، آنچه غیرطبیعی است، ‌پاسخ‌ندادن مسئولان به پرسش‌های مردم است.

* وطن امروز

– دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی به نام روستاییان!

روزنامه وطن امروز نسبت به لایحه بدون کارشناسی برداشت از صندوق هشدار داده است:‌ دولت با هدف اشتغالزایی برای روستاییان قصد دارد در قالب یک لایحه ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند اما این برداشت از صندوق غیرقانونی خواهد بود و به گفته نمایندگان مجلس نوعی دست‌اندازی محسوب می‌شود. ایده دولت به منظور ایجاد اشتغال در روستاها اگرچه رویکردی درست است اما کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند حرکت در چنین مسیری بدون بسترسازی لازم و برنامه‌ریزی درست و اصولی احتمالا نتیجه عکس دارد، چرا که پرداخت وام اشتغالزایی به روستاییان در صورت نبود زمینه‌های اشتغال توجیه‌پذیر، می‌تواند زمینه بدهکاری آنها را فراهم آورد.

در این باره حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تیترامشب شبکه خبر با موضوع لایحه برداشت ۵/۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای کمک به اشتغال روستایی گفت: برداشت پول از صندوق توسعه ملی براساس بودجه سنواتی یا قانونگذاری براساس برنامه ششم توسعه ممنوع است. وی افزود: نباید با قانونگذاری مکرر به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کرد. فولادگر گفت: لایحه برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها نمی‌تواند در قالب طرح دوفوریتی مطرح شود و مغایر برنامه ششم توسعه است. وی افزود: هفته آینده مجلس تعطیل است و این لایحه باید به صورت عادی در مجلس بررسی شود.

عبدالرضا مصری نیز در این برنامه به لایحه دولت برای برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: مشکل رکود و بیکاری نقدینگی نیست بلکه سیاست حمایت از تولید وجود ندارد. با اگرها مشکلات حل نمی‌شود و برنامه دولت برای اشتغال مشخص نیست. نماینده مجلس شهدای اسلامی با بیان اینکه تاکنون هیچ برنامه‌ای از طرف دولت برای ایجاد اشتغال روستاییان به مجلس ارائه نشده است، گفت: نباید نخست پول درخواست کنیم و سپس در پی برنامه باشیم. مصری افزود: اینکه نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دیدار با نمایندگان مجلس درباره این لایحه می‌گوید «مجلس هر برنامه‌ای داشته باشد ما می‌پذیریم» یعنی دولت برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال روستاییان ندارد.  وی گفت: نباید با پرداخت تسهیلات، روستاییان بیکار را بدهکار کنیم. مصری افزود: بیشتر شهرک‌های صنعتی کشور کنار روستاها هستند اما ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی این شهرک‌ها غیرفعال است. وی گفت: برای کمک به روستاییان دولت پول گندم آنان را بموقع پرداخت کند نه اینکه ۳ ماه پس از تحویل گرفتن گندم پول محصول را پس از گران شدن نهاده‌های کشاورزی به کشاورزان بپردازد. مصری افزود: بتازگی ۹۰هزار میلیارد تومان تفاوت نرخ ارز را به دولت دادیم، در حالی که در دولت گذشته مجلس به این موضوع رأی نداد. مصری افزود: اکنون حدود ۳۰۰۰ طرح تاییدشده در نوبت دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی است اما می‌خواهیم با پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی به روستاییان این صندوق را خالی کنیم.  وی گفت: طرحی که میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد اشتغال در روستاها مطرح کرده است طرح دولت نیست زیرا دولت همه مسائل را در طرح‌های خود بررسی می‌کند. مصری افزود: تاکنون نیز طرح مدون و مکتوبی درباره اشتغال از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

– ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، مایه شرمساری است

وطن امروز نوشته است: رکود و بیکاری، واژه‌های کلیدی عملکرد اقتصادی دولت است که هرکدام به تنهایی می‌تواند شرمساری مسؤولان را فراهم کند.  به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن‌امروز»، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در ۴۰ ماه گذشته نشان می‌دهد مسؤولان پرادعای دولت شدیدا در انجام وظایف خود ناتوانند و بدتر اینکه حاضر به پذیرش کم‌کاری‌های خود هم نیستند.  دولت فقط در حوزه ایجاد اشتغال و بیکاری آ‌نقدر ناتوان است که مردم در سفرهای استانی نیز این موضوع را به روحانی منتقل می‌کنند و وی هم نمی‌تواند دلخوری خود را از این اعتراض‌ها پنهان کند. روحانی ابتدا با جمله‌ای محیر‌العقول در زمستان سال گذشته قصد داشت از فشار افکار عمومی بکاهد اما در نهایت اعتراف کرد مشکل امروز ما رکود و بیکاری است. روحانی سال گذشته گفته بود بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم!

با وجود آمارهای رنگارنگ دولتی از ایجاد اشتغال، موضوع بیکاری یک مساله و معضل اساسی در کشور است تا جایی که مقام معظم رهبری خرداد امسال و در دیدار نمایندگان مجلس از شرمندگی نظام در برابر جوانان بیکار سخن گفتند: «حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد است. خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود».   بدین ترتیب روحانی مجبور شد در اظهارات بعدی خود به موضوع بیکاری جوانان اشاره و به آن اعتراف کند. وی اواخر تیرماه در سفر به کرمانشاه گفت: «امروز مشکلی به نام مشکل آب، محیط‌زیست و بیکاری داریم. امروز مشکل رکود داریم. نامناسب‌ بودن محیط کسب‌وکار و مشکل حمل‌ونقل از دیگر مشکلات است». خیلی‌ها می‌گفتند مقام معظم رهبری به جای دولتی‌ها و مسؤولان از شرمندگی بیکاری جوانان سخن گفته‌اند اما هیچکس باور نمی‌کرد روحانی چند ماه بعد به بهانه یک اتفاق ساده، عدم برگزاری سخنرانی یک نماینده مجلس را مایه شرمساری بداند و بسیاری از معضلات اقتصادی مانند افزایش بیکاری را مایه شرمساری نداند. برای اینکه مسؤولان دولتی بدانند فاجعه بیکاری چقدر جدی است با استفاده از ارقام رسمی نهادهای دولتی و نظرات کارشناسی وضعیت بیکاری را تشریح می‌کنیم.

مرکز آمار ایران اعلام کرد تنها ۷ استان کشور در تابستان ۱۳۹۵ دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بوده‌اند. این در حالی است که تابستان سال گذشته ۱۰ استان کشور دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بودند. در آمار نرخ بیکاری تابستان ۱۳۹۵ که بتازگی مرکز آمار ایران منتشر کرده است، استان‌های آذربایجان‌غربی، خراسان‌شمالی، زنجان، سمنان، گیلان، همدان و مرکزی در فصل یادشده دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی بوده‌اند.  نرخ بیکاری تابستان ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ از افزایش ۸/۱ درصدی خبر می‌دهد به طوری که از ۹/۱۰ به ۷/۱۲ درصد رسیده است. براساس این گزارش، در تابستان ۱۳۹۵، استان‌های کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان به ترتیب با ۳/۲۰، ۸/۱۹ و ۴/۱۷ درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده بودند. نرخ بیکاری تابستان ۱۳۹۴ در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری ۱۶درصد، کرمانشاه ۲/۱۵درصد و اصفهان ۳/۱۳ درصد بود. این استان‌ها در ۲ فصل یادشده دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان سایر استان‌های کشور بودند. با وجود آنکه مسؤولان همواره از بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان و توانمند می‌گویند اما بخش وسیعی از نیروی کار جوان کشور بدون شغل هستند و نقشی در تولید ملی ندارند.  کشور ایران پتانسیل‌های خوبی به لحاظ منابع انسانی و طبیعی دارد و به عبارتی بزرگ‌ترین سرمایه ایران نیروی انسانی آن است اما اگر از این سرمایه بهره‌ای نبریم همین سرمایه می‌تواند به ضد خود بدل شود. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان در تابستان ۱۳۹۵ به طور عام بین ۲/۴۰ تا ۷/۴۰ درصد و در تابستان ۱۳۹۴ بین ۷/۳۷ تا ۴/۴۰ درصد بوده است. تردیدی نیست افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل افزایش تقاضای کار و جویندگان کار است و مسؤولان باید پاسخگوی نیاز اشتغال آنان باشند.  به گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرگزاری بسیج،  علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی بتازگی در گفت‌وگو با ایرنا، یکی از چالش‌های مهم در کشور را موضوع اشتغال عنوان کرد و افزود: به دلیل عرضه گسترده نیروی کار، دغدغه دولت یازدهم اشتغالزایی برای جوانان است.  وی با تاکید بر اینکه باید رشدی ایجاد کنیم که اشتغالزا باشد، درباره دورنمای وضعیت اقتصادی کشور گفت: دورنما را مثبت می‌بینم. پس از چند سال کسادی اکنون داریم به رشد اقتصادی ۵ درصدی می‌رسیم که این مقدمه برای سال آتی است تا به رشد بالاتر برسیم. اقتصاد ایران سال‌های متمادی است در انتظار تحقق رونق اقتصادی است تا جوانان کشور را از دور باطل تحصیلات دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و سپس بیکاری رها کند.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال با رشد ۴/۱ درصدی به ۲/۱۲ درصد رسیده است. شمار رسمی بیکاران هم به ۳ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر رسیده است. براساس این آمار ۸/۱ میلیون جوان بیکارند. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از   مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۵ به ۲/۱۲ درصد رسیده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد ۲/۱۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور بیکار بوده‌اند.  روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ۱۳۹۴، ۴/۱ درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۴، ۴/۰ درصد افزایش داشته است. تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۳۹۵ برابر با ۲۲ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۷۱۸ نفر بوده است که نسبت به بهار سال قبل (۱۳۹۴)۸۸۲/۷۴۲ نفر افزایش یافته است.  در همین فاصله نسبت اشتغال(نسبت تعداد شاغلان به جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر) نیز با ۸/۰ درصد افزایش از ۹/۳۳ درصد به ۷/۳۴ درصد رسیده است. در بهار ۱۳۹۵، ۵/۳۹ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل(بهار  1394) 5/1 درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۴، ۸/۱درصد افزایش داشته است.  نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۹/۲۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۳۹۵ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۵) ۵/۲ درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۴، ۱/۰درصد افزایش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد در بهار ۱۳۹۵، ۷/۹ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که

۵/۳۹ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در بهار ۱۳۹۵ بخش خدمات با ۴/۴۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۴/۳۱ درصد و کشاورزی با ۱/۱۹ درصد قرار دارند.

* همشهری

– وام بانکی به نام تولید به کام خدمات و تجارت

همشهری نوشته است:‌ اقتصاد‌ ایران – بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در ۷‌ ماه نخست امسال نسبت به ‌مدت مشابه پارسال حدود ۵۰ درصد بیشتر وام داده است و سؤال مهم این است که آیا این میزان افزایش وام به‌معنای افزایش سهم بخش‌های مولد و اشتغال‌زایی چون صنعت، مسکن و کشاورزی است؟

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ۲۷۸هزار میلیارد تومان وامی که بانک‌ها تا پایان مهرماه امسال داده‌اند، ۴۰٫۸درصد آن سهم خدمات و ۱۴٫۱درصد هم سهم بخش بازرگانی بوده و ۴۵درصد باقیمانده بین بخش‌های صنعت (۲۸٫۲درصد)، مسکن (۹٫۱درصد) و کشاورزی (۷٫۷درصد) تقسیم شده است.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از همشهری در حالی میزان تسهیلات بانکی در ۷‌ماه نخست امسال رشدی ۴۹٫۶درصدی داشته که انتظار می‌رفت با اجرای طرح موسوم به رونق و پرداخت مبلغ ۱۶هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۳هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی، سهم بخش صنعت و کشاورزی افزایش یابد.

 البته بانک مرکزی می‌گوید: در ۷ماه نخست امسال ۱۱۶هزار و ۸۰۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین ۴۷۱میلیون تومان پرداخت شده که بیشترین میزان پرداختی نسبت به سایر بخش‌ها به شمار می‌آید. این در حالی است که در بخش خدمات بالغ بر ۲میلیون و ۲۶۳هزار فقره تسهیلات با میانگین ۵۰میلیون تومان پرداخت شده است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از بخش‌های مولد و اشتغال‌زای اقتصاد ایران از کل تسهیلات بانکی در سال۹۰ از ۸٫۶درصد به ۷٫۷درصد در پایان ۷‌ماه نخست امسال کاهش یافته است. در این مدت سهم بخش صنعت و معدن از ۳۱٫۶درصد به ۲۸٫۲درصد و مسکن و ساختمان از ۱۷درصد به ۹٫۱درصد افت کرده است.این در حالی است که سهم بخش بازرگانی از ۱۲درصد در سال ۹۰به ۱۴٫۱درصد در پایان مهرماه امسال رشد کرده و سهم بخش خدمات نیز از ۳۰٫۸درصد به ۴۰٫۸درصد رسیده است.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=31044

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.