تاریخ ارسال : ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۰۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

نگاهی به مبحث رعایت آزادی های اقلیت ها

حمیدرضا اثیمی؛ دانشجوی دکتری جزا و گناه شناسی در روزنامه قانون درج کرد: انجمنی از مردم چه طور توان دارد با صلح و رواداری به حیات ادامه خود دهد؟ چه خصوصیت هایی باید درون جامعه باشد، تا بدنه دولت- ملت آن با محافظت آرامش، به رشد و ترقی ادامه دهد؟  آیا ثبات و امنیت تنها صفت ها با اهمیت کشور هست یا باید امنیت و ثبات را نیز در کنار سایر مولفه ها، مثل عدالت اقتصادی و آزادی های فرهنگی کلیتی به هم ملحق شده درک کرد؟ کمی پیش، اعتراضات در سطح شهرهای متفاوت ایران اتفاق افتاد. در این میان تلفات جانی و مالی زیادی بر مردم تحمیل گردید. تعدادی دست به خراب کردن اموال عمومی زدند و خشونت هایی اتفاق افتاد، که دل هر میهن دوستی را رنجاند و گردید آنچه نباید می گردید. چالش کلیدی در این کوتاه حرف این هست که حکومت چه کارهایی توان دارد انجام دهد تا از اتفاق هایی مثل این مسئله در آینده جلوگیری کند؟
۱٫ چالش کلیدی در این کوتاه حرف این هست که حکومت چه کارهایی توان دارد انجام دهد تا از اتفاق هایی مثل این مسئله در آینده جلوگیری کند؟۱٫ نزدیک به چهاردهه پیش، انقلابی در کشور ما اتفاق افتاد که دست کم یکی از شعارهای کلیدی آن عدالت بود. مدتی قبل غلامحسین الهام، سخنگوی دولت پیشین ایران، از عدم تحقق این دغدغه ابراز تاسف کرد. اما سوال کلیدی توان دارد این باشد که ما باید بر کدام تشریح از عدالت رخ نداده حسرت ببریم؟ به زبان دیگر، آیا ما هیچ تعریفی از یک قاعده عدالت فراگیر برای نظام سیاسی و اقتصادی در ایران داریم؟ بدون شک نخستین قدم در راه ایجاد یک نظام سیاسی موفق، تشریح یک قاعده عدالت فراگیر هست که دارای دو خصوصیت هست: الف-فرض را بر تساوی تمامی شهروندان قرار دهد. این تساوی به این معناست که تمام شهروندان علاوه بر اینکه از مجال های برابر برای اکتساب منفعت های اجتماعی و اقتصادی برخوردارند، می دانند که دولت ضمانت می کند که تمام اشخاص در هر شرایطی از دست کم های امکان حیاتی مؤدبانه بهره مند خواهند گردید. درباره کم وکیف این حیات مؤدبانه میتوان اظهار کرد وگو کرد اما در نازل ترین سطح ممکن، تعلیم و بهداشت رایگان، مسکن و تغذیه مناسب و رعایت کرامت انسانی جزء آن هست.  ب- حقوق اقلیت ها را به صورت فراگیر ضمانت می کند.   فرض تساوی شهروندان در قلمرو سیاسی و اقتصادی توان ندارد نافی حقوق فرهنگی آنان باشد. در روزگار کنونی که تنوع و تکثر ایده ها و آرمان ها، آدم های گوناگونی ساخته هست، نمی شود مردم را ذیل عنوانی کلی مثل ملت و واجد عزمی همه گیر دسته بندی کرد… جامعه از دسته های متمایز اقلیتی متشکل هست، مثل اقلیت های جنسی، مذهبی، قومی، نژادی، اقتصادی و. که هرکدام از این اقلیت ها در درون خود به شاخه های مکرر دیگری تقسیم می گردند و هرکدام هویت، مشکل، دغدغه و اولویت های خاص خود را دارند.  2. هرگونه فرض تساوی و تامین نیازهای اولیه، در حالتی مصداقی کامل از یک قاعده عدالت می باشد که بتواند تفاوت های اقلیت ها را به رسمیت بشناسد. اما به چه سبب عدالت، به عنوان قاعده کلیدی تشکیل حکومت که منتج به ثبات و امنیت می شود، با اهمیت هست؟ به چه سبب وجود یک قاعده عدالت توان دارد از شورش های خشونت آمیز جلوگیری کند؟ در روزگار کنونی، جامعه بیشتر از آنکه محل گردهمایی های دوستانه باشد، بستری برای ظهور سلایق متمایز برای اکتساب منفعت هست. گروه های متمایز، با خواسته های متمایز و مبتنی بر فایده های شخصی یا گروهی گوناگون، وارد میدان رقابت اجتماعی می گردند تا نیازهای خود را برآورده کنند. کدام راه حل توان دارد به این وضع به ظاهر آشفته انضباط دهد و آن را به جامعه ای به سامان مبدل کند؟  مطمئنا زور یا اجبار خیرخواهانه یا حکومت عزم اکثریت توان دارد یکی از راه حل های موجود باشد اما شاید کم هزینه ترین راه ممکن، چیدن عادلانه صحنه بازی هست تا اشخاص ضمن دنبال کردن منفعت های خود، رفتاری معقول در پیش گیرند تا علاوه برتامین دست کم های اقتصادی مورد احتیاج همه شهروندان، هویت فرهنگی تمام اقلیت ها نیز محفوظ بماند. چنین وضعیتی که شاید بتوان آن را قاعده مند یا معقول کردن فایدهم حوری دانست، منتج به روابطی صلح آمیز مبتنی بر رضایت می شود.
۳٫ این وضع مبتنی بر رضایت در تقابل وضع ثبات مبتنی بر زور یا ضعف قرار می گیرد. وضعیتی را گمان کنید که مراجع ثروت طوری در جامعه توزیع شده هست که گرچه نابرابری های اقتصادی وجود دارد اما تمام اعضای جامعه ضمن بهره مندشدن از دست کم های شاخص زندگی، قواعد حاکم بر مناسبات اقتصادی را واضح و عادلانه می دانند. اما مرز مدارا با تفاوت اقلیت ها کجاست؟ در وضعیتی مثل ایران میتوان دو شرط را لحاظ کرد. الف- در بعد شرعی آن، آزادی اقلیت های متفاوت نامبرده، از قبیل جنسی، فرهنگی، مذهبی یا قومیتی توان ندارد ناقض احکام مسلم شریعت باشد. این مسئله از جهت اکثریت قاطع مسلمان ایران نیز قابل پذیرش هست. ب- در سایر ابعاد میتوان به قاعده ای عینی توسل کرد. شاید اصل آسیب در اینجا خوب ترین راهکار باشد. برای روشن ترشدن وضع میتوان مثالی زد. گمان کنید امام جمعه مشهد، از دیدن کنسرت یا نوازندگی بانوان رنج می برد اما این رنجش او نه قبول کننده عزم اکثریت مردم هست و نه احکام مسلم شریعت از آن پشتیبانی می کند.   علاوه بر این او هیچگونه آسیب عینی را تحمل نمی کند. علاوه بر این دغدغه کنسرت اولویتی اقلیتی هست.  در این فرض آقای امام جمعه تنها رنجشی ذهنی را تحمل می کند تا اکثریت را باب میل خود مهندسی کند. در چنین حالتی او باید به تفاوت ها احترام بگذارد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=84584

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.