تاریخ ارسال : ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۱۳ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

نگاهی به مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال

روزنامه قانون در گزارشی درج کرد: در تاریخ ۲۳ فروردین سال سابق گزارشی مبنی بر واقع شدن کشتن یک دختر بچه ۶ ساله افغانستانی در دهاتی خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضایی گردید.    آ علاوه بر این اعتراضاتی در مورد این موضوع مطرح گردید که قاتل ستایش تاکنون به ١٨ سال نرسیده ولی اعدام می گردد اما آن چیزی که در این مورد در خبرها آمد، مشخص شد که وی به ١٨ سال شمسی نرسیده ولی ١٨ سال شمسی ملاک نیست، سن این نوجوان به ١٨ سال قمری رسیده که ملاک مجازاتی مانند اعدام شمرده می گردد. حکم قصاص، کلی و دربردارنده همه مکلفان است   مخالفان ممنوعیت اعدام اشخاص زیر۱۸ سال معتقدند حکم قصاص کلی و دربردارنده همه مکلفان است؛ پس کودکان و نوجوانان بالغ شده را نیز دربر می گیرد. اگر کسی در وقت انجام گناه سنش زیر ۱۸ سال بود، مشمول این قانون شده و نباید اعدام گردد. به تازگی نیز برپایه خبر ها گزارش شده،تدوین قانون جدیدی مبنی بر تعیین سن ۱۵ سالگی بعنوان سن ازدواج برای اشخاص در دیدگاه گرفته شده هست. منظور از کودک، اشخاص زیر ۱۸سال است   یکی از موضوعات ارزشمند در رسیدگی به مسئله اعدام کودکان در ایران این هست که سایر کشورهای اسلامی در این زمینه چه کرده اند.   شاید مجازات های اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال قانونی به دیدگاه نرسدزیرا دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در سال ۷۰ امضا کرده و در انتهاء سال ۷۲ این تعهدنامه بین المللی به تصویب مجلس دست یافته و در حکم مقررات درونی قرار گرفته هست. برپایه ماده ۳۷ این تعهدنامه، اعمال مجازات اعدام و حبس های مدت زمان طولانی و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر ۱۸ سال منع شده هست. دو ماده ارزشمند کنوانسیون حقوق کودک که در میان کشورهای اسلامی زیاد مورد بحث و منازعه قرار دارد، عبارت هستند از مواد یک و۳۷٫ ماده یک این کنوانسیون به تشریح کودک پرداخته و می گوید منظور از کودک، اشخاص آدمی زیر ۱۸سال است؛ مگر اینکه برپایه قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تعیین داده گردد. ماده (الف) ۳۷ کنوانسیون نیز تبیین دارد حکم اعدام در مورد جرایم انجامی اشخاص کمتر از ۱۸ سال صادر نمی گردد و در مورد خانم ها باردار قابل اجرا نیست.    «  «پاکستان من جمله کشورهای مسلمان بود که در ابتدا با حق شرط کلی طبق شریعت به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید اما پس از ان حق شرط خود را باز پس گرفت». به جز سودان کشور مسلمان دیگری در گزارشهای مرحله ای خود در ارتباط با معیار تمییز کودکی از بزرگسالی به علایم بلوغ شرعی اشاره نکرده هست و اکثریت این کشورها در همگامی با ماده یک کنوانسیون به صراحت سن ۱۸ سال را بعنوان سن تکلیف قانونی مشخص کرده اند. عمان، عربستان سعودی و قطر که از کشورهای با حق شرط کلی به کنوانسیون می باشند، به صراحت از ممنوعیت مجازات اعدام در مقررات خود خبر داده اند. حذف مجازات اعدام برای کودکان در تعزیرات   قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحولات قابل دقتی در حقوق کودکان صورت داده هست، به نوع ای که مجازات اعدام در جرم ها تعزیری برای این دست از اشخاص سنی بصورت تام حذف شده است؛ بعنوان نمونه به هیچ عنوان نمی گردد اطفال زیر ۱۸ سال را به مجازات اعدام محکوم کرد. ماده ۸۹ این قانون قطعی می دارد: «درباره نوجوانانی که مرتکب گناه تعزیری می گردند و سن آنان در وقت انجام، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی هست، مجازات های زیر اجرا می گردد:
 ماده ۸۹ این قانون قطعی می دارد: «درباره نوجوانانی که مرتکب گناه تعزیری می گردند و سن آنان در وقت انجام، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی هست، مجازات های زیر اجرا می گردد:الف- حفظ در محور اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرم های که مجازات قانونی آنان تعزیر درجه یک تا سه هست.  ب – حفظ در محور اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرم های که مجازات قانونی آنان تعزیر درجه چهار هست.   حذف اعدام کودکان در جرم ها حدی و قصاص با شرایط خاص اما در ارتباط با جرم ها حدی و قصاص، اعدام اطفال زیر ۱۸ سال برپایه شرایط خاصی حذف شده هست. برپایه قانون تازه، اصل بر عدم قصاص اطفال زیر ۱۸ سال هست، مگر اینکه سه شرط کلیدی که به دانش و اختیار مرتکب باز می گردد، وجود دارا باشد.  تا این بخش دستاورد این می باشد که حکم اعدام تمام اشخاصی که در وقت انجام گناه سن شان زیر ۱۸ سال بوده هست، باید متوقف گردد. دیوان عالی کشور نیز در نظریه هیات عمومی خود اظهار کرده هست که کودکان زیر ۱۸ سال توان دارند درخواست اعاده دادرسی دهند اما از آنجایی که بسیاری از محکومان به اعدام به حقوق خود آشنا نیستند، باید به آنان این موضوع تفهیم و تعلیم داده گردد تا در فراروی اعدام قرار نگیرند. از سمتی اگر برای کودکان دادرسی منصفانه و عادلانه ای در دیدگاه گرفته گردد، طبق قانون تازه هیچ کودکی محکوم به اعدام نخواهد گردید. البته در بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به حذف هست و بیشتر کشورها مجازات اعدام را برای کودکان حذف کرده اند؛ اما ایران همان طور مجازات اعدام برای کودکان را بصورت تام حذف نکرده هست . با این وجود شرایطی وجود دارد که میتوان اشخاص زیر ۱۸ سال را از فوت رهایی داد.    ث -نگهداری در محور اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرم ها تعزیری درجه یک تا پنج.  تبصره – هرگاه دادگاه مصلحت بداند، توان دارد حسب مورد از اشخاص ذکر شده در این بند پایبندی به انجام اموری از قبیل مورد ها زیر و اظهار دستاورد به دادگاه در مهلت قطعی را نیز اخذ کند:
۱-  ۲-  ۳-  ۴-  ۵-   طبق قانون اگر کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرم های گردند که حد یا قصاص بر آنان جاری هست، به وی هشدار و تذکر داده شده و پایبندی کتبی برای عدم انجام گناه گرفته می گردد و یا اینکه در جرم ها درجه یک تا پنج، به سه ماه تا یک سال حفظ در محور اصلاح و تربیت محکوم می گردد.   کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال در جرم ها تعزیری همان نوع که گفته گردید به مجازات اعدام محکوم نشده و حداکثر مجازاتی که برای آنان در دیدگاه گرفته می گردد پنج سال حفظ در محور اصلاح و تربیت هست. در ارتباط با کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال، قانونگذار در ماده ۹۱ قطعی کرده هست: در جرم ها باعث حد یا قصاص هرگاه اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت گناه انجام شده و یا حرمت آن را فهم نکنند و یا در رشد و نهایت عقل آنها تردید وجود دارا باشد، حسب مورد با دقت به سن آنان به مجازات های حدس شده در این فصل محکوم می گردند.  تبصره – دادگاه برای تعیین رشد و نهایت عقل توان دارد دیدگاه دکتری قانونی را استعلام یا از هر مسیر دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. ..  2ـ و یا جرم ها با مجازات قصاص صرفا در حالتی به اعدام محکوم می گردند که: 1ـ ماهیت گناه انجام شده را فهم نکنند، یعنی نتوانند فهم کنند عملی که انجام داده اند کشتن هست. 3ـ    دادگاه برای تعیین رشد و نهایت عقل توان دارد دیدگاه دکتری قانونی را استعلام یا از هر مسیر دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.  پس از مقررات پشتیبانیی تازه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همین سال، هیات عمومی دیوان عالی کشور رای اتخاد رویه شماره ۷۳۷- ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ در مورد نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنها در وقت انجام گناه کمتر از۱۸سال تمام بوده، صادر شده هست.   به باعث این رای، تمامی اشخاص زیر ۱۸ سال که قبل از تصویب قانون تازه مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به قصاص قطعی محکوم گردیدند، حق اعاده دادرسی داشته و اگر اثبات کنند که در وقت کشتن، آگاهی یا تعیین لازم را نداشته اند مجازات اعدام آنان لغو خواهد گردید.  مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ اثبات کشتن عمد انتسابی به این نوع اشخاص یا مجازات قصاص آنان را منوط به تحقق دو شرط فهم ماهیت و حرمت انجام فعل انجامی و ثبوت رشد و نهایت عقل آنان دانسته هست، در غیر این صورت باید به مجازات های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون حدس شده، محکوم و از مجازات قصاص معاف گردند. ابتکارات قضات در رسیدگی به جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال  در مورد های نیز قاضی توان دارد به طور عمده با دیدگاه دکتری قانونی رشد و نهایت عقلی متهمان زیر ۱۸ سال را تعیین دهد.     در نهایت میتوان تحولات قانون تازه مجازات اسلامی را در موضوع قصاص اشخاص زیر ۱۸ سال گامی بلند در زمینه پشتیبانی از کودکان و نوجوانان دانست و در مورد برخورد با کودکان و نوجوانان، مستقل تر از قانون سابق بررسی کرد اما با این وجود خلأ هایی در قانون حال حاضر رویت می گردد که از آن جمله میتوان به این مورد اشاره کرد که قانونگذار در اعمال ماده ۹۰ به قاضی اختیار داده هست و میتوان امکان اعمال حد و قصاص برای اشخاص زیر ۱۸ سال را بالا ببرد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=77545

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.