تاریخ ارسال : ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۱۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

رئیس‌جمهور مبارزه با فساد را از اطرافیانش آغاز کند/ هاشمی به جای فرار از پاسخگویی درباره جنایات فرزندانش توضیح دهد

امروز با یک شبکه بزرگ فساد مواجه هستیم که به بهانه شرایط پسابرجام و پساتحریم به دنبال تصاحب قدرت برای کسب ثروت افزون هستند. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران امروز مسئول کشور هستند و باید از اطرافیان خود صیانت کنند

به گزارش شلمچه نیوز، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی در یک نشست خبری با عنوان «گزارش یک فاجعه» با موضوع بررسی و افشای اسناد و ابعاد سازمان فساد در گلوگاه‌های اقتصادی کشور که در محل دانشکده رسانه فارس برگزار شد، اظهار داشت: حداقل می‌توانم ۶ دلیل برای افشای این فاجعه بزرگ داشته باشم که اولین دلیل آن، دفاع از حقوق ملت و جلوگیری از غارت ثروت ملی است.

وی افزود: دلیل دوم بنده برای افشای این فاجعه، سوگند و عهدی است که به عنوان نماینده مجلس یاد کردم. کمک به دولت برای مبارزه با فساد پیرو فرمایشات رئیس‌جمهور که تأکید جدی برای مبارزه با مفسدین اقتصادی داشتند، پیگیری برای جلوگیری از به یغما رفتن اموال فرزندان نسل‌های آینده این کشور، ممانعت از به هم پیوستن مافیای ثروت و قدرت و درنهایت دقت در این مقطع تاریخی برای یک انتخاب بزرگ که در آستانه دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستیم، از جمله دلایل بنده درباره علت افشای این فاجعه بزرگ است.

نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: با توجه به اطلاعی که کسب کردم، مافیای قدرت و ثروت می‌خواهد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، لیست‌های انتخاباتی را منتشر کند. اصل فساد در کشور ما بسیار زشت، ننگین و پلید است و البته رهبر معظم انقلاب نیز پیش از این به صراحت فرمودند که سران سه قوه، وجهه همت خود را در مبارزه با فساد قرار دهند، اما متأسفانه کسی با فساد مبارزه نکرد تا اینکه در انتهای دهه ۸۰ با گلایه های رهبر معظم انقلاب مواجه شدیم.

زاکانی ادامه داد: بنده اهتمام ویژه‌ای در ۱۲ سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد داشتم و در تمام پرونده‌هایی ک درباره آنها صحبت کردم، در نهایت عوامل آن بعداً در دادگاه محکوم شدند و پرونده‌هایشان افشا شد. روزی که در مجلس هفتم درباره فروش سؤالات کنکور و آزمون دستیاری صحبت کردم، کسی صحبت بنده را قبول نکرد، آن روز درباره ظلمی که به جوانان این کشور شده بود حرف زدم، اما بعداً این موضوع برای همه مشخص شد.

وی ادامه داد: روزی که برای اولین بار آقای یونسی وزیر اطلاعات را به مجلس آوردم تا درباره فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات از او سؤال کنم، بعداً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تحقیقاتی که انجام داده بود، اعلام کرد که درباره فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات، حق با بنده بوده است.

زاکانی یادآور شد: امروز براساس تعهدی که احساس می‌کردم نسبت به مردم عزیزمان و نسل جوان و آینده این انقلاب دارم باید صحبت کنم. امروز می‌خواهم از خطر بزرگی که به طور بی‌سابقه‌ای کشور را تهدید می‌کند حرف بزنم. این خطر پیش از این وجود نداشته است.

وی با تأکید بر اینکه امروز به نوعی غارت و چپاول ثروت ملی در ابعاد گسترده ملی در حال انجام است که بخش‌های وسیعی از دولت را هم آلوده کرده است، تأکید کرد: یک جریان خاص و مشکوک که سوابقش برای ما روشن است، برجام و توافق هسته‌ای را به عنوان ابزار تجارت غیرقانونی خودش مورد استفاده قرار می دهد و برجام را در واقع یک ابزار برای این فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی خودش می‌داند.

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: دولت به جای آنکه در پسابرجام به دنبال تولید رفاه بیشتر برای مردم باشد، با سرعت غیرقابل تصوری در حال تولید رانت است. امروز در پسابرجام به جای آنکه جیب مردم پر شود، به شدت در حال تخلیه شدن است و به نظر می‌رسد یک عملیات بی‌سابقه و همکاری ملی در این راستا در حال انجام است.

زاکانی در ادامه سخنانش یادآور شد: یک شبکه دلالی خطرناک و مخوف با مشارکت برخی دولتی‌ها توانسته است با خارج از کشور ارتباط برقرار کند و در حال فروختن کشور با ثمن پایین است.

وی با بیان اینکه امروز در پسابرجام موج کشور فروشی به راه افتاده و در حوزه‌های متنوع، منابع و سرمایه‌های ملی در حال غارت است، تصریح کرد: عده‌ای به قیمت فروختن کشور در حال پر کردن جیب‌های خود هستند و هدف این سازمان مخوف و خطرناک این است که با توجه به شرایطی که در پسابرجام ایجاد شده، با پول ملت ایران جیب غربی‌ها را پر کند و در واقع پول ملت تبدیل به سرمایه‌ای در جیب غربی‌ها شود و این سازمان جز جیب خودش و منافع طرف خارجی به چیز دیگری متعهد نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه این ابعاد فراتر از شرایط گذشته سایر ارکان را هم دربرگرفته است، آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادرش خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند. باید پرسید آقای زنگنه در قراردادهای جدید نفتی چه خیالی در سر می‌پروراند. وزارتخانه‌های راه، امور خارجه، ارتباطات، تعاون و رفاه اجتماعی و برخی از وزارتخانه‌های دیگر مورد نظر این گروه فاسد قرار گرفته‌اند و اسناد متقنی از این موضوع در دست ماست.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: همان‌هایی که در قرارداد ۵۹۸ با ایجاد شرایطی جام زهر را به امام(ره) نوشاندند، همان‌هایی که قبول NPT را با افتخار بیان کردند، همان‌هایی که در دوره اول مذاکرات، محور جریانات بودند و در مسیر جریانات، همه شرایط کشور را به انجماد کشاندند و در دلالی نفت شریک بودند، امثال آقای سیروس ناصری امروز میدان‌داری جدیدی را در کشور آغاز کردند.

وی اضافه کرد: امروز با یک شبکه بزرگ فساد مواجه هستیم که به بهانه شرایط پسابرجام و پساتحریم به دنبال تصاحب قدرت برای کسب ثروت افزون هستند. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران امروز مسئول کشور هستند و باید از اطرافیان خود صیانت کنند. نمی‌شود دو و نیم سال هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار شود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت کند تا به این جلسات برسد و در این جلسات هم به دنبال عقیم کردن تولید داخلی و وابستگی به خارج هستند.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: عده‌ای فقط به پورسانت‌های خودشان فکر می‌کنند و به بهانه ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به دنبال پر کردن جیب‌های خودشان هستند.

زاکانی با طرح این سؤال که چرا مشکلات کشور همچنان حل نمی‌شود؟ تاکید کرد: عده‌ای نمی‌خواهند این مشکلات حل شود؛ بنده پیش از این درباره فساد کرسنت صحبت کردم و گفتم عده‌ای در کرسنت گاز ایران را به یک پنجم قیمت فروختند، در قرارداد کرسنت مقرر شده در ۷ سال اول به ازای هر ۲۸ مترمکعب، قیمت گاز  ۵۰ سنت باشد و در ۱۸ سال بعد ۱۰۹ سنت باشد.

نماینده تهران در مجلس یادآور شد: مسیری که در قرارداد کرسنت دنبال کردیم که البته آقای زنگنه و تیم‌شان و کسانی که در دادگاه حکم انفصالشان از خدمت صادر شده بود، هنرنمایی‌هایی داشتند، شفاف بود. در این مسیر، حداقل دو گروه دلالی کردند. در سال ۸۰ «مهدی هاشمی» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» دلالی کردند و در سال ۸۳ «علی ترقی‌جاه» دلالی کرده است. باید گفت آن حزبی که امروز داعیه لیست دادن در کشور را در آستانه انتخابات دارد و البته آقای رئیس‌جمهور هم اهتمام دارد، باید بدانید این حزب از «علی ترقی‌جاه» پول گرفته و اسناد آن وجود دارد. آقای نوبخت باید به این سؤالات پاسخ دهد. احترام و رفاقت سرجایش، اما آقای نوبخت باید به این پرسش‌های اساسی ملت پاسخ دهند.

زاکانی یادآور شد: ما در خلال رسیدگی به این پرونده، به سندی دست یافتیم که این سند قراردادی بین «حمید جعفر» و شخص «مهدی هاشمی» است که در پنج هفته دادگاه لاهه «حمید جعفر» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» به صراحت گفته‌اند که طرف این قرارداد «مهدی هاشمی» است و تعهداتی را در قبال خارجی‌ها برعهده گرفته است.

زاکانی همچنین خاطرنشان کرد: آقای هاشمی رفسنجانی به جای فرار از پاسخگویی، جنایات برخی فرزندانش را توضیح دهد، از قوه قضائیه هم می‌خواهم بپرسم چرا این اسناد را به سمع و نظر مردم نمی‌رساند و چرا هنوز «مهدی هاشمی» بابت این اسناد محاکمه نشده است؟

نماینده تهران در مجلس همچنین گفت: در این بررسی‌ها دریافتم دو گروه دیگر دلال هم در داخل کشور هستند. در متن قراردادی که بین «مهدی هاشمی» و «حمید جعفر» بسته شده در بند «س» اعلام می‌کند ۸ سنت به ازای هر ۵۰ سنت فردی دریافت می‌کند، گروهی دیگری هم طبق این قرارداد در ایران هستند که یک تا ۱٫۵ درصد از «حمید جعفر» دریافت می‌کند. مابه‌ازای همین ۵۰ سنت، ۸ سنت به کسی در داخل ایران داده می‌شود که در این قرارداد مطرح شده، اتفاقاً آقای مهدی هاشمی نباید کنکاش کند که این فرد چه کسی است.

زاکانی گفت: «حمید جعفر» مدیر سابق شرکت کرسنت است که امروز پسر او این مسئولیت را دارد و کسی است که امروز دارای پیشینه زشتی است.

زاکانی در ادامه این نشست اظهار داشت: باید از آقای زنگنه پرسید که چرا در دوران صدارت شما فردی به ازای هر ۵۰ سنت که این شرکت به ملت ایران پرداخت می‌کرد ۸ سنت دریافت می‌کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: گروه دومی در این پرونده وجود دارد که ما به ازای اصل قرارداد و کل سود یک تا یک و نیم درصد پورسانت دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: دستگاه های اطلاعاتی پیرامون این مسئله که توسط پلیس ضد فساد انگلیس به واسطه درخواست پلیس نروژ که از اسناد دفتر عباس یزدان پناه یزدی استخراج شده و بنا به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به داخل منتقل شده است بررسی کند؛ متاسفانه سازمان بازرسی کل کشور یک کلمه درباره این مسئله با ما که نمایندگان ملت هستیم صحبت نکرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این سوال که آقای زنگنه باید معلوم کند که چه کسی در برابر هر ۵۰ سنت مبلغ ۸ سنت پورسانت می‌گرفته است، اظهار داشت: یک گروه فساد متاسفانه در مقابل سهم ۵۰سنتی ۶۰ میلیون ایرانی ۸ سنت پورسانت دریافت می‌کرده است و باید این توضیح ارائه شود که چه کسی یک تا یک و نیم درصد از این معامله پر سود برای خارجی‌ها که سرتاسر آن فساد است دریافت می‌کرده است.

زاکانی با تاکید بر اینکه دولت باید براساس حکم دادگاه و تائید جرم افرادی مانند آقای جوادی اقدام کند، گفت: متاسفانه دولت یازدهم در زمینه ابطال این قرارداد و احقاق حق مردم ایران کاهلی می‌کند.

وی اضافه کرد: بند دیگری در این قرارداد وجود دارد که به صراحت اعلام می‌کند اگر مهدی هاشمی بتواند بخشی از رانت و پول‌هایی که رئیس کرسنت متعهد شده به دو گروه داخل کشور بپردازد با تخفیف کاهش دهد در مقابل شرکتی دو جانبه در دوبی احداث می‌شود که یک طرف آن مهدی هاشمی و طرف دیگر کرسنت است و الباقی پول در این شرکت قرار داده شده و کاسبی دیگری شکل می‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این سوال که مسئول مواجه با فساد در کشور ما چه کسی است، افزود: قانون اساسی رئیس جمهور را مسئول مبارزه با فساد می‌داند؛ این درحالی است که دستگاه قضایی برخلاف دوران گذشته که خون به دل ما می‌شد، در مواجه با فساد جدی است.

زاکانی با تاکید بر اینکه امروز در شرایط حساسی قرار داریم، اظهار داشت: کرسنت که با تبانی داور خارجی در دادگاه لاهه به محکومیت ما منجر شد و متاسفانه برای اعتراض به داور از سوی آقای زنگنه و تیمش کاهلی صورت گرفت که اسناد این کاهلی امروز در دست ما وجود دارد.

وی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که زمینه تنظیم ده‌ها کرسنت در کشور ما در حال فراهم شدن است، تصریح کرد: هنوز کشور ما آسیب قراردادهایی مانند کرسنت را فراموش نکرده هرچند که ما معتقدیم حمید جعفر (رئیس وقت شرکت کرسنت) با فساد کرسنت را به سرانجام رساند و درهمی حق اعتراض ندارد و در مقابل وزارت نفت باید از وی شکایت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اما امروز به بهانه عبور از تحریم‌ها با یک مقدمه چینی انجام شده در سال‌های گذشته شاهد ظهور و بروز گروهی هستیم که با حضور افرادی مانند سیروس ناصری که علی الظاهر دیپلمات بوده و در واقع یک دلال بزرگ نفتی است اقداماتی در حال انجام است.

وی ادامه داد: سیروس ناصری که در مذاکرات ۵۹۸ و مسیر مذاکرات هسته ای در دهه ۸۰ نقش فعالی داشت و در سال ۸۴ به دنبال دریافت ۵۰۰ هزار دلار رشوه تحت پیگرد قرار گرفت و از کشور فرار کرد و در ادامه به عنوان مشاور حقوقی یکی از کارتل‌های بزرگ نفتی به عنوان شرکت «هندو جا» که وابسته به سرویس‌های خارجی است به عنوان کسی که سرپنجه های جدا شده از اقتصاد این کشور را می‌خواهد به ایران بازگرداند؛ فعالیت می‌کند.

ناصری با دنبال کردن پرونده این شرکت «هندو جا» در داخل و گرفتن زمین‌های آنها، در فرمانیه شرکتی با عنوان شرکت آشودا کیش ایجاد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: دوشنبه‌ها در دفتر ریاست محترم جمهوری جلسه‌ای تشکیل می‌شود که هدف آن جذب سرمایه گذاری خارجی است و آقای ناصری که معمولا در خارج از کشور به سر می‌برد عضو ثابت این جلسات بوده و نقش اساسی را در حوزه نفت ایفا می‌کند. اولین اقدام این افراد ایجاد قراردادهای نسل سوم بیع متقابل بود

وی اضافه کرد: گروهی به سرپرستی آقای ابراهیمی از حقوقدان‌های بزرگ کشور کارگروهی را برای بازبینی این قراردادها تشکیل دادند و با این نظر که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد مشغول تصحیح این قراردادها شدند.

وی ادامه داد: ولی همزمان در دوبی و با مسیری که آقای ناصری طی می‌کرد کارگروه دیگری با حضور کارشناسان حقوقی شرکت «هندو جا» برای قراردادهای نفتی ایران اقدام به تنظیم سند کردند.

زاکانی تصریح کرد آقای زنگنه ادعای درستی درباره تنظیم سه سند برای قراردادها دارند؛ یک سند سندی بود که کارگروه آقای ابراهیمی آن‌ را انجام داد و سند دوم نیز سندی بود که کارشناسان شرکت هندوجا آن را نوشتند و سند سوم هم همان سندی است که بعد از اعتراض به سند هندوجا با یک سند تلفیقی از سوی آقای حسینی تنظیم شد و در آبان ماه امسال خلاصه ۱۱ صفحه‌ای آن از سوی هیات دولت تصویب شد.

وی اظهار داشت: بعد از تنظیم این قرارداد ما با صحنه‌ای مواجه شدیم که در همه مراحل نفت ما، نسبت به واگذاری بزرگترین دارایی خود اقدام به دست و دل بازی کردیم.

زاکانی با بیان اینکه طرفداران این قرارداد ادعا می‌کنند که ما نیاز به سرمایه گذاری، تجربه و تخصص خارجی داریم، تصریح کرد: وقتی در سال ۸۴ دست این گروه‌ها از صنعت نفت ایران جدا شد آنها با تشکیل شرکت‌های خصوصی امکانی را فراهم کردند که در سال ۹۲ بتوانند ۵۰ درصد سهم داخلی قرارداد را نیز به شرکت‌های متعلق به آقای زنگنه و برخی اعضای دولت واگذار کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید ایران بر بهره‌گیری از میادین مشترک، گفت: ولی در این قراردادها هم میادین مشترک و هم میادین داخلی مدنظر است و متاسفانه بهره‌برداری از میادین داخلی به جای تاکید بر بهره‌گیری از میادین مشترک دارای اولویت است.

زاکانی با بیان اینکه آیا این نمی‌تواند سوال باشد که چرا ما در خلیج فارس از میادین مشترک کمترین برداشت را داریم، تصریح کرد: سوال ما این است که آقای ناصری چه نسبتی با شرکت‌هایی در راس الخیمه و رقیبان ما در بهره‌برداری از میادین مشترک دارد و آقای زنگنه نباید پاسخگوی عدم اولویت دادن به بهره‌برداری از میادین مشترک و اینکه چه کسانی پورسانت می‌گیرند که نگذارند سیاست ما درباره برداشت از میادین مشترک عملی شود، باشد.

وی ادامه داد: هدفگذاری این گروه این است که در بخش نفت شرکت‌های خصوصی همین افراد با شرکت‌های خارجی مشارکت کنند و برخلاف قرارداد به این شرکت‌ها مجوز داده شده که می‌تواند در خارج تاسیس شوند و در نهایت همه این شرکت‌ها در باشگاه نفت و نیرو دارایی ملت ایران را به غارت ببرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولویت این گروه‌ها حضور در عرصه نفت یا پتروشیمی،‌ طلا و مس است، اظهار داشت: امروز شرایطی در کشور ما در حال انجام است که ما به ازای آن عده‌ای جیب خود را تا نسل‌ها پر خواهند کرد و با بستن قراردادهای ناقص و ایجاد زمینه‌های ادعای طرف مقابل ملت ایران را تا سال‌ها بدهکار خواهند نمود و ملت ما را در موضع مصرف کننده صرف قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: چرا باید در حوزه راه و ترابری و بخش‌های ریلی آن و جذب سرمایه گذاری همین گروه‌های دلال واسطه باشند و چرا در حوزه ارتباطات و زیرساخت یک عده دنبال این هستند که با همراهی گروهی وابسته به دستگاه‌های جاسوسی اختیارات حاکمیتی نظام را سلب کنند.

زاکانی با انتقاد از عدم برخورد با گروه‌های فسادی که اقدامات فسادانگیز آنها در زمینه نفت و انرژی به خوبی مشهود است، گفت: من این اسناد را به دستگاه‌های اطلاعاتی خواهم داد تا به این مسئله رسیدگی کنند.

زاکانی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه ما در برسی برجام به اسنادی رسیدیم که نشان داد زمینه برای وابستگی کشور به خارج فراهم شده است، تصریح کرد: مشکل اصلی این افراد وابستگی به باندهای قدرت و ثروت و پول است و سوال اساسی ما این است که چرا دولت جلوی این افراد را نمی‌گیرد و نمی‌گذارد در شرایط اقتصادی کشور شفافیت وجود داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که دولت باید توضیح دهد که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه می‌گذرد، افزود: این مسائل همان خطوط قرمزی بود که ما نباید در برجام می‌فهمیدیم، البته من در این جا درباره برجام صحبت نمی‌کنم بلکه درباره فساد حرف می‌زنم.

وی ادامه داد: سوال ما این است که این افراد با وزارت رفاه و شرکت شستا و همچنین وزارت ارتباطات و وزارت صنعت چه کار دارند؛ همه این وزارتخانه‌ها مورد طمع هستند.

زاکانی در ادامه اظهار داشت: من تعجب می‌کنم که چرا آقای روحانی که تاکید بر مبارزه با فساد دارد از برادر خود غفلت دارد؛ یک عده بیایند و بگویند که برادر رئیس جمهور در این کشور چه کار می‌کند.

وی با اشاره به سابقه مقابله برخی دلسوزان با فساد در دولت‌ها، گفت: وقتی ما به معاون اولی آقای رحیمی در دولت قبل معترض بودیم عده‌ای به ما می‌گفتند که این مسائل را نگویند ولی ما بر روی حرف خود تاکید کردیم و در نهایت دیدیم که این فرد محکوم شد و به زندان افتاد.

وی ادامه داد: امروز افرادی تحت قالب شرکت های تاسیس شده در خارج از کشور با دستورالعمل‌هایی که بیگانگان برای ما نوشته‌اند می‌خواهند سرمایه‌های کشور را نابود کنند و امثال گروه هندوجا در این راستا به منافع خود رسیده‌اند.

زاکانی ادامه داد: چرا مردم ما باید از حقوق یک تا دو میلیونی محروم باشند ولی خانواده عده ای در سوئیس و انگلیس زندگی کرده و به عنوان نابغه اقتصادی اموال ملت را به یغما ببرند.

وی با بیان اینکه امروز نیازمند پالایش جدی در بخش‌های مختلف کشور هستیم و هر مجموعه‌ای حتی مجلس باید این پالایش را از خود شروع کند، اظهار داشت: دولت باید از خود و آقای روحانی از برادر و دفترش این پالایش را شروع کند.

زاکانی با اشاره به دوره رای اعتماد به وزرای دولت اظهار داشت: رئیس جمهور در زمان رای اعتماد آقای زنگنه گفت که من دو ماه هم نمی‌توانم وزارت نفت را با سرپرست اداره کنم و در آن روز من شک نداشتم که ما در کرسنت محکوم می‌شویم و در نهایت نیز دیدیم که با تبانی داور کانادایی و بی مسئولیتی وزارت نفت ما محکوم شدیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمال وزارت نفت دولت در دفاع از حق ایران در پرونده کرسنت، گفت: من از دفتر حقوقی درخواست می‌کنم که لایحه دفاعیه ایران در دادگاه لاهه را ترجمه کنند تا مردم ببینند چه چیزی در این لایحه نوشته شده است؛ آقای محبی که سال‌هاست بر اریکه حقوقی کشور تکیه زده چرا این لایحه را ترجمه نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما امروز وظیفه داشتیم در حد کلیات و سرنخ‌ها صحبت کنیم و به آقای روحانی نیز می‌گویم که راه پیشرفت ملت تکیه بر توان داخلی و استعدادهای جوانان ایران است نه راهی که عناصر رانت خوار و جاسوس در مقابل شما قرار می‌دهد.

زاکانی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور در مبارزه با فساد ابتدا باید از اطراف خود شروع کند، تصریح کرد: پس از اینکه آقای روحانی مبارزه با فساد را از نزدیکانش شروع کرد، هر فساد دیگری که در کشور می‌داند افشا کند؛ اما به  آقای رئیس جمهور می گویم زمانی حرف شما در مبارزه با فساد قابل توجه است که چشم بر همراهان خود نبندید.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سختی‌های زندگی بخش زیادی از جامعه تصریح کرد: متاسفانه امروز عده‌ای روزی خود را در میان زباله‌ها در می‌آورند چون پول آنها به جیب یک مشت دلال می‌رود.

وی با بیان اینکه سه گروه در خارج از سازمان‌های فساد حمایت می‌کنند، اظهار داشت: گروه اول کشورهای مختلف به وسیله سرویس‌های اطلاعاتی‌شان و گروه دوم کارتل‌های اقتصادی مانند شرکت هندو جا و گروه سوم شرکت‌های خاص هدفگذاری شده هستند که از این سازمان‌ها حمایت می‌کنند.

زاکانی با اشاره به دیدار رئیس جمهور با رئیس شرکت ایرباس و پژو گفت: چه زمانی سابقه داشته که رئیس جمهور کشور با مسئول یک شرکت خارجی مانند ایرباس جلسه بگذارد؟ سوال این است که پورسانت جوش دادن این معامله به جیب چه کسی واریز خواهد شد و چرا باید همه چیز در این دولت محرمانه باشد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرارداد ایران با شرکت پژو فرانسه گفت: برخی از مدیران و سهامداران ایران خودرو در گفت‌وگویی که با آنها داشتم اعلام کردند که از محتوای این قراردادها بی خبرند.

وی ادامه داد: معتقدم خطری که امروز انقلاب اسلامی ایران را تهدید می کند باعث می‌شود که ملت ایران برای سال‌ها مقروض کشورهای بیگانه باشند.

فارس


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=11490

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.