تاریخ ارسال : ۰۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت : ۰۸:۵۴ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

هفت خوان دریافت وام بانکی در دولت یازدهم/ برداشت دولت از صندوق توسعه به بهانه اشتغالزایی/ اشتغالزایی برجام اما برای خارجی‌ها/ رکوردشکنی رکود در بورس

سرویس اقتصاد مشرق، روزنامه‌های مختلف نسبت به لایحه دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی به بهانه اشتغالزایی انتقاد کرده‌اند.


* ابتکار

– بلاتکلیفی خرید هواپیما

این روزنامه حامی دولت از بلاتکلیفی خرید هواپیما ابراز نگرانی کرده است:   روز گذشته شرکت هواپیمایی ایرباس با اشاره به رای مجلس نمایندگان آمریکا درباره توقف فروش هواپیما به ایران و پیروزی ترامپ اعلام کرد این شرایط وضعیت بلاتکلیفی را برای فروش هواپیما به ایران پدید آورده است.

 این در حالی است که مقصود اسعدی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می گوید: آمریکایی‌ها طبق توافق برجام مکلف هستند که تحریم‌های هواپیمایی ایران را بردارند، بنابراین اگر مشکلی در ارتباط با خرید هواپیما برای کشور ما ایجاد کنند، به نوعی نقض تعهد کرده‌اند و این موضوع از طریق مراجع مسئول دنبال می‌شود. موضوع خرید هواپیما با یک دست شدن حاکمیت جمهوری خواهان در آمریکا کمی پیچیده به نظر می رسد. مسئولان شرکت ایرباس اعتراف کرده اند در حالت بلاتکلیفی قرار دارند هرچند در گزارشی که بلومبرگ از این سردرگمی داده است نکته قابل توجهی وجود دارد.

شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرده در حال ارزیابی تبعات رای کنگره آمریکا به ممنوعیت فروش هواپیماهای ایرباس و بویینگ به ایران است اما فرایند تکمیل قرارداد ٢٧‌میلیارددلاری فروش هواپیما به تهران را نیز متوقف نکرده است. این عدم توقف در تکمیل قرارداد البته با این جمله ادامه پیدا می کند: اگر ایران پول را نقدا پرداخت کند ایرباس ممکن است بتواند تا قبل از پایان سال کار تحویل یک هواپیمای باریک‌پیکر ‌ای ٣٢١ به ایران را پیش ببرد، هرچند این یک فروند به‌عنوان بخشی از یک بسته مورد مذاکره قرار گرفته و هنوز باید قرارداد نهایی امضا شود. از فهوای این اظهارات شاید به نوعی از بازارگرمی در فروش هواپیما به ایران دریافت کرد. پیش از این قرار بود خرید هواپیما نه به صورت نقدی که به شیوه اجاره به شرط تملیک خریداری شود. موضوعی که حالا با اظهارات مسئولان ایرباس گویی متفاوت به نظر می رسد.

اصغر فخریه کاشان، عضو ارشد مذاکره کننده تیم هوایی ایران در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به اظهارات منتشر شده از سوی مقامات ایرباس و بویینگ می گوید: هنوز هیچ مذاکره‌ای درباره پرداخت نقدی برای خرید هواپیماهای نو نداشته‌ایم. هنوز هیچ یک از این اظهارات به طور رسمی به ما اعلام نشده است. منبع مالی برای خرید نقدی هواپیماهای نو از ایرباس نداریم اما تاکید می‌کنم هنوز ایرباس درباره این درخواست خود به صورت رسمی با ما وارد مکاتبه و مذاکره نشده است.

در حالی که کلاود براندس، معاون رئیس شرکت ایرباس در امور تامین مالی مشتریان در خاورمیانه گفت: ایرباس منتظر خواهد ماند تا ببیند سنا و رئیس‌جمهور باراک اوباما چه واکنشی به تصمیم اخیر مجلس نمایندگان نشان می‌دهند. حتی اگر توقف فروش هواپیما به ایران رای نیاورد رای اولیه مجلس نمایندگان در شرایطی که ایرباس در حال مذاکره درباره شرایط نهایی قرارداد است، یک وضعیت بلاتکلیفی به وجود آورده است…

هر چند خرید ایران از شرکت های معتبری چون بوئینگ و ایرباس به مراتب بهتر از سایر فروشندگان است اما در صورت دست اندازی آمریکایی ها ایران جایگزین هایی برای نوسازی ناوگان هایی خود خواهد داشت. عضو ارشد مذاکره کننده تیم هوایی ایران درباره احتمال خرید هواپیماهای شرقی از جمله سوخو تاکید می کند: تمام سازندگان هواپیما قصد فروش هواپیما به ایران را دارند اما ما هیچ تغییری را در برنامه خرید هواپیماهای جدید نداشته‌ایم. فخریه کاشان همچنین درباره خرید هواپیما از ابمائر و بمباردیر می گوید: مذاکرات با تمام فروشندگان هواپیما در حال انجام است و تماس‌های مستمر برقرار است. مدل هواپیماهای بمابردیر و ابمائر از جمله هواپیماهای کوچک هستند و برخی از قطعات این هواپیماها هم از آمریکا تامین می شود بنابراین مشکلاتی که برای خرید ایرباس و بویینگ وجود دارد شامل حال هواپیماهای بمابردیر و ابمائر می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی درباره جلسه بعدی مذاکره با نمایندگان ایرباس و بویینگ می افزاید: در هفته جاری جلسه‌ای برای ادامه مذاکرات با نمایندگان ایرباس و بویینگ برگزار می‌شود.

همچنین دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در این خصوص می گوید: چینی‌ها یکی از کشورهای سازنده هواپیما هستند که اخیرا در این موضوع وارد شدند. شرکت‌های هواپیمایی ما هم مذاکراتی با شرکت‌های هواپیمایی چینی داشته‌اند؛ همان‌طور که این مذاکرات را با ایرباس، بوئینگ، بمباردیه و امبرائر داشته‌اند.»

وی خاطرنشان کرد: «خرید هواپیما بسته به شرایطی که شرکت فروشنده و کشور خریدار دارد، صورت می‌گیرد.»


* اعتماد

– با ۵/ ۱ میلیارد دلار می‌توان شغل ایجاد کرد؟

این روزنامه اصلاح‌طلب، لایحه اشتغال‌زایی دولت را نقد کرده است:‌ امروز لایحه‌ای در مجلس بررسی می‌شود که اگرچه به عقیده برخی نمایندگان و منتقدان به طرح‌های اجرا شده گذشته نتوانسته منجر به ایجاد اشتغال شود اما تدوین‌کنندگان طرح ملی اشتغال معتقدند این سیاست، بنای تزریق نقدینگی مانند طرح‌های گذشته را ندارد و بناست با اجرای سیاست‌های اشتغالی متناسب با مناطق مختلف شغل‌های پایداری ایجاد شود.

لایحه دو فوریتی که امروز در مجلس بررسی می‌شود، نخستین طرحی نیست که قصد اشتغال‌زایی دارد، پیش‌تر در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ هم طرح‌های مشابهی اجرا شد که مرکز پژوهش‌ها نقدهایی به آن  وارد دانست.

یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در زمینه افزایش اشتغال به تصویب هیات وزیران رسید، طرح خود‌اشتغالی نام داشت که در سال ۱۳۸۰ به اجرا در آمد. در این طرح به هر فرد متقاضی تا سقف سه میلیون تومان وام کم بهره اختصاص پیدا کرد. هر چند براساس این طرح هر فرد بیکار باید امتیازات لازم را اخذ می‌کرد و پس از تایید کارگروه ویژه جهت دریافت وام به بانک‌ها معرفی می‌شد؛ اما یک سال بعد اجرای این طرح متوقف شد.  در آبان ماه سال ۱۳۸۱ صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی اعلام کرد اکثر قریب به اتفاق وام‌هایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی و آرایشگری پرداخت شده، صرف کارهای غیر‌اشتغال‌زا شده است. به هر روی این طرح نتوانست موفقیت چندانی ایجاد کند و براساس آمارها سالانه حداکثر ۲۰هزار متقاضی موفق به دریافت این وام شده بودند…

 عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، درباره انتقاداتی مبنی بر بی‌توجهی برنامه ششم به موضوع اشتغال به فارس گفته است: حل بحران بیکاری نیازمند مدیریت است و کمترین مشکل اشتغال مربوط به منابع می‌شود، منابع هم بیشتر به بودجه بستگی دارد نه به لایحه برنامه.  به گفته او هزینه‌های دولت بسیار سنگین است و بیش از ۹۰ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود، لذا دیگر چیزی برای اختصاص دادن به اشتغال باقی نمی‌ماند.   این نماینده مجلس ادامه داد: اشتغال تک‌بعدی نیست و ابعاد مختلفی دارد که باید به آنها توجه کرد؛ واردات بی‌رویه کالاهایی که در ایران امکان تولید آنها وجود دارد، اما به صورت انبوه وارد کشور می‌شود، موضوع دوم کالای قاچاق است که بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و از سوی دیگر سود سپرده‌های بانکی و مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و قوانین دست و پاگیری که برای تولید وجود دارد، عواملی هستند که اجازه تولید را در کشور نمی‌دهند.


* ایران

– هفت خوان دریافت وام بانکی در دولت یازدهم

با وجود ادعای بانک مرکزی درباره تسهیل پرداخت وام، روزنامه دولت از مشکلات مردم برای دریافت تسهیلات گزارش داده است: در سال‌های اخیر و بتدریج دریافت وام خرد از شبکه بانکی با موانع بیشتری مواجه شده است. این در حالی است که مردم ایران برای تأمین نیازها و رفع مشکلات اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای به وام و قرض دارند و دشواری دریافت آن به‌ طور قطع برای آنها سخت‌تر خواهد بود.

بانک مرکزی در دولت یازدهم یکی از اولویت‌های اصلی خود را تسهیل پرداخت وام‌های خرد قرار داد، ولی به دلیل مشکلات و موانعی که در شبکه بانکی وجود دارد دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها آسان نشده است، مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی بانک‌ها و سختگیری بیش از حد برخی از بانک‌ها که دسترسی مردم به وام خرد را کاهش داده است.

دراین خصوص در سه و نیم سال گذشته بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد ناظر بازار پول در کنار سخنرانی‌ها و اظهارنظرها، بارها در بخشنامه‌های متفاوت ضرورت تسهیل پرداخت وام‌های خرد را به بانک‌ها گوشزد کرده است. بخشنامه‌هایی مانند دریافت تنها یک ضامن برای وام‌های ۱۰ میلیون تومانی و ممنوع بودن بلوکه کردن بخشی از سپرده متقاضیان وام که عمل نکردن به آنها در برخی از بانک‌ها به یک رویه تبدیل شده است.

وقتی به‌ عنوان مشتری و متقاضی وام به بانک‌های مختلف مراجعه می‌کنی، گلایه‌های مردم عینی‌تر می‌شود. هرچند درخصوص سختگیری‌ها و گاهی عمل نکردن به قانون نمی‌توان برای تمام بانک‌ها حکم کلی صادر کرد، ولی در شبکه بانکی برخی از بانک‌ها از روش‌های خاصی برای پرداخت وام‌های خرد استفاده می‌کنند.

زمانی که به مسئول دایره اعتبارات یکی از بانک‌های بزرگ مراجعه و درخواست وام می‌کنم، وی با تشریح بسته‌های مختلفی که طراحی شده است، می‌گوید که با داشتن شرایط قید شده ظرف دو هفته وام به حساب شما واریز می‌شود. او درباره شرایط دریافت وام که تا سقف ۲۰ میلیون تومان را با عناوین مختلف شامل می‌شود، می‌افزاید: ۲۵ درصد از مبلغ وام تا پایان پرداخت اقساط به‌ عنوان سپرده نزد بانک باقی می‌ماند. گرچه نرخ سودی که این بانک بابت تسهیلات پرداختی دریافت می‌کند با نرخ ۱۸ درصدی ابلاغی بانک مرکزی هماهنگ است، اما زمانی که سود ۲۵ درصد مسدودی وام را طی سه سال آینده به آن بیفزاییم، به طور قطع با نرخی بسیار بالاتر از نرخ‌های معمول مواجه می‌شویم.

از اوایل دهه ۸۰ مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این شیوه را برای پرداخت تسهیلات در کشور باب کردند و از این محل سودی حداقل ۱۰ درصد بالاتر از نرخ سود مصوب کسب کردند، شیوه‌ای که اکنون به بانک‌های مجاز نیز سرایت کرده است و برخی از آنها برای پرداخت وام بخشی از مبلغ را بلوکه می‌کنند.

در مراجعه به یکی از بانک‌های خصوصی نیز آنها به ازای هر ۵ میلیون تومان وام یک ضامن رسمی حقوق‌بگیر طلب می‌کنند. به گفته کارمند بانک براساس بخشنامه داخلی این بانک برای وام ۱۰ میلیون تومانی دو ضامن دریافت می‌شود. این درحالی است که در بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی تأکید شده است که به ازای هر ۱۰ میلیون تومان یک ضامن کفایت می‌کند. ولی برخی بانک‌ها برای جلوگیری از معوق شدن تسهیلات و افزایش ضمانت‌ها دو برابر آن ضامن طلب می‌کنند.

سومین بانکی که به آن مراجعه می‌کنم هم از بانک‌های بنام و بزرگ کشور است. مسئول دایره اعتبارات این بانک نیز در پاسخ به این سؤال که برای دریافت وام خرد تا ۱۵ میلیون تومان چه شرایطی وجود دارد، می‌گوید: درابتدا متقاضی باید نزد این بانک حساب فعال داشته باشد که معدل کارکرد حساب مبلغ وام را تعیین می‌کند. به طوری که این معدل باید سه برابر مبلغ وام باشد.

به گفته وی درصورتی که متقاضی حساب فعال نداشته باشد، ۳۰ درصد از مبلغ وام در یک حساب قرض‌الحسنه و بدون دسته چک و سود مسدود می‌شود و پس از تسویه کامل وام آزاد می‌شود.

البته یکی دیگر از بانک‌های مشهور نیز بدون توضیحی درباره شرایط پرداخت وام یا کارت اعتباری از همان ابتدا اعلام می‌کند که هم‌ اکنون و براساس بخشنامه داخلی پرداخت هر نوع وامی ممنوع است. دراین گزارش میدانی بسیاری از بانک‌های کوچک و بزرگ هم درپاسخ اعلام می‌کنند که قرار است، تمام تسهیلات خرد در قالب کارت‌های اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی قرار گیرد ولی عمده آنها می‌گویند که هنوز بخشنامه داخلی بانک درخصوص آغاز اعطای کارت‌های اعتباری رنگی به دست آنها نرسیده است.

براساس طرح تازه بانک مرکزی که مورد استقبال کارشناسان نیز قرارگرفت، قرار است بتدریج تا پایان سال‌ جاری بساط  تسهیلات خرد به شکل فعلی برچیده شود و کارت‌های اعتباری برنزی ۱۰ میلیون تومانی، نقره‌ای ۳۰میلیون تومانی و طلایی ۵۰ میلیون تومانی که قابلیت شارژ مجدد دارد جای آن را بگیرد. ولی هم‌ اکنون تعداد بانک‌هایی که اعطای این نوع کارت‌ها را آغاز کرده‌اند بسیار محدود است چرا که کمبود نقدینگی بانک‌ها دراین بخش هم وجود دارد. برای جلوگیری از تورم و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی مقرر کرده است  بانک‌ها از محل منابع داخلی خود نسبت به اعطای کارت‌های اعتباری اقدام کنند. بدین ترتیب در کنار سختگیری‌ها و مشکلاتی که در دریافت وام‌های خرد در شبکه بانکی وجود دارد، برخی از بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را تا نهایی شدن تکلیف کارت‌های اعتباری متوقف کرده‌اند.

* جام جم

– خیز دولت برای گران کردن دلار

روزنامه جام جم از گرانی عامدانه دلار خبر داده است: با نزدیک شدن به فصل تدوین لایحه بودجه سال آینده، گمانه‌زنی درباره شاخص‌های مهم اقتصادی بودجه‌ رونق گرفته که در میان این شاخص‌ها، نرخ ارز از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ بخصوص آن که به نظر می‌رسد گرانی اخیر دلار در بازار، نشانه تمایل دولت به گران کردن نرخ ارز در سال آینده است.

لایحه بودجه سال آینده در حالی باید تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس شود که چند هفته‌ای است قیمت دلار صعودی شده است. برخی فعالان بازار این گرانی را مدیریت‌شده توسط دولت و بانک مرکزی با هدف زمینه‌سازی برای افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده می‌دانند. برخی رسانه‌های دولتی از احتمال تعیین دلار ۳۳۰۰ تومانی در بودجه سال آینده خبر داده‌اند که در صورت تحقق، گرانی کم‌سابقه دلار را شاهد خواهیم بود.

درحالی‌که برخی مسئولان و کارشناسان عنوان می‌کردند گرانی قیمت دلار در بازار ناشی از افزایش تقاضا همزمان با مراسم اربعین حسینی(ع) است، اما با پایان مراسم اربعین، قیمت دلار کاهش نیافت و در مرز ۳۷۰۰ تومان باقی مانده است.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از جام‌جم، روز گذشته حوالی میدان فردوسی تهران بیشتر صرافی‌ها قیمت دلار را بر پایه ۳۷۰۰ تومان قرار داده بودند. گرانی دلار در حالی از اوایل هفته گذشته شدت گرفت که برخی کارشناسان عنوان می‌کردند این گرانی، مقطعی و به دلیل خروج ارز از کشور به‌منظور زیارت حسینی است اما باگذشت مراسم اربعین بازهم شاهد رشد قیمت دلار هستیم و این موضوع نشان می‌دهد دلیل گرانی دلار، چیز دیگری است.

  یکی از فعالان بازار در این‌باره به خبرنگار ما گفت: آذر فصل افزایش قیمت دلار است و هرسال ما این تجربه را داریم و مختص این دولت نیست و دولت‌ها برای درآمدهای بیشتر نمی‌توانند از این اقدام چشم‌پوشی کنند.

یکی دیگر از فعالان بازار ارز نیز تأکید کرد: به دلیل ثابت ماندن قیمت نفت، دولت باید درآمدهای خود را افزایش دهد و برای تحقق این مساله دیواری کوتاه‌تر از دلار نمی‌بیند که تبعات آن بسیار بیشتر از درآمدی است که به دولت خواهد رسید. از سوی دیگر باید توجه داشت هر رقمی که در بودجه برای دلار تعیین شود، قیمت پایه خواهد بود و به‌طور مستقیم در بازار آزاد نیز تاثیر می‌گذارد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد هرگاه دولت در لایحه بودجه، دلار را گران کرده، نرخ ارز در بازار آزاد با شدت بیشتری گران شده است.

به عقیده تحلیل‌گران بازار ارز، دولت برای این‌که رقم دلار در بودجه را افزایش دهد از الان اقدام کرده و تا حد زیادی موفق هم خواهد بود.

یکی دیگر از فعالان بازار ارز در بازار فردوسی به خبرنگار ما گفت: همه این کش‌وقوس‌ها و گرانی دلار برای یکسان‌سازی نرخ ارز است و از آنجایی ‌که دولت نمی‌خواهد درآمدش از بخش دلار کاهش یابد، قیمت این ارز را افزایش داده است. به همین دلیل، بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را افزایش داده تا به قیمت بازار آزاد نزدیک شود. به نظر می‌رسد امسال یا بهار ۹۶ ارز تک‌نرخی را شاهد باشیم و باوجود ارز تک‌نرخی، قیمت برخی اقلام در کشور افزایش خواهد داشت.


* جوان

– اشتغالزایی برجام اما برای خارجی‌ها

روزنامه جوان نوشته است:‌  با اعلام رفع تحریم‌ها در پسابرجام انتظار می‌رفت کشورهای غربی با وارد کردن تکنولوژی‌، اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کنند اما اکنون با سرازیر شدن برندهای لوکس عملاً به جای جذب سرمایه، فقط کالاهای مصرفی غیرضروری وارد ایران می‌شود،این کالاهای به اصطلاح بنجل ازچین گرفته تا آلمان، فرانسه و… در ۱۰ ماه گذشته دربازار‌های ایران جولان می‌دهند و دولت در عمل پس از برجام شعار ایجاد اشتغال را برای غربی‌ها محقق کرد!

اخبار رسیده از صنعت و تولید حاکی از آن است که تولیدکنندگان ایرانی با روند رو به رشد کالای وارداتی حال و روز خوشی ندارند و تعداد زیادی از کارگران بیکار شده‌اند. به طوری که براساس آمار گمرک در ۱۰ ماه گذشته از سنجاق قفلی گرفته تا پودر کاکائو، پف‌فیل،  غذای سگ و گربه، مکمل‌های غذایی وانواع کالاهای مصرفی که مشابه داخلی دارند ،وارد کشورشده است و درمقابل میزان واردات مواد اولیه به شدت کاهش یافته است.

 مروری بر آمار گمرک نشان می‌دهد، قبل از آنکه پژوها و رنوهای فرانسوی راهی جاده‌های ایران شوند، اجناس بنجل فرانسوی به بازار ما رسیده‌اند. فرانسه که در جریان مذاکرات هسته‌ای، بیشترین کارشکنی‌ها را در حصول توافق انجام داد، در ماه‌های پس از اجرای برجام، ایران را به بازار اجناس مصرفی و دم دستی خود تبدیل کرده است. در این میان، به نظر می‌رسد برخی در داخل کشور به فکر اشتغال جوانان فرانسوی هستند و این اجناس مصرفی را از فرانسه وارد کشور می‌کنند.

در حالی که فرانسه با انعقاد قراردادهای جدید خودرو و هواپیما، تاکنون برنده اصلی برجام محسوب می‌شود، اما فقط این قراردادهای میلیارد دلاری نیست که به جیب فرانسوی‌ها رفته، بلکه بر اساس آمار گمرک ایران، در سال جاری کالاهای مصرفی فرانسوی عجیب و غریبی راهی بازار ایران شدند.

از اسپرم گاو، پودر کاکائو، پف‌فیل، غذای سگ و گربه، مکمل‌های غذایی، لوازم آرایشی، پیچ و مهره، شامپو، انواع لباس، تیغه اره تا واکسن‌های دارای تولید مشابه داخل، کالاهایی هستند که در سال جاری و پس از اجرای برجام راهی بازار ایران شده‌اند. نکته قابل توجه اینکه اکثر این کالاها در داخل کشور قابل تولید هستند و از آنجا که هیچ یک کالای اساسی و ضروری محسوب نمی‌شوند، نیازی به واردات آنها چه از فرانسه و چه از سایر کشورها نیست.

به گفته صاحبنظران، پس از برجام واردات کالااز کشور چین نیز به شدت رشد کرده است. واردات گسترده از چین موضوعی است که مدت‌ها مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه و به خصوص کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. این در حالی است که برخی از این کالاها به حدی دارای کیفیت پایینی هستند که باید از آنها به عنوان کالاهای یک بار مصرف یاد کرد. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که همان کالاها با کیفیتی چند برابر بهتر در داخل تولید می‌شود اما همین واردات گسترده موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل ایران شده است.

معمولاً در هر انتخاباتی کاندیداها از شعارهای خود برای جذب آرای مردم استفاده می‌کنند تا خود را به کرسی مربوطه برسانند. در سال ۹۲ نیز یکی از شعارها برای جلب نظر مردم انتقاد از واردات از چین بود که برای خیلی از مردم به نظر امیدوار کننده می‌رسید. یکی از شعارهای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ به موضوع صنعت و اشتغالزایی اختصاص داده بود. او در همین دوران انتقادی در خصوص واردات از کشور چین و تأثیر آن بر اشتغالزایی از صنعت مطرح کرد که به نظر برخی‌ها ناشی از آگاهی از مطالبات مردم بود اما دوران فعالیت خود در دولت مسائل دیگری را رقم زد.

روحانی در آن زمان گفته بود: بله اشتغال ایجاد شد اما برای صنایع چین و برای کارگران چینی!

نزدیک به دو سال بعد از رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲، جهانگیری معاون روحانی در دولت یازدهم باز هم صحبت‌های روحانی را به گونه‌ای دیگر تکرار کرد. جهانگیری در این خصوص گفته بود: در سال‌های گذشته۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمی‌گوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار می‌گوید در هر دو دوره تعداد شاغلان ۲۰میلیون نفر و مساوی بود، یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد. اکنون آمارها حکایت از این دارد که واردات از چین در دولت روحانی چندین برابر شده است.

واردات کالا از چین در نیمه دوم سال ۹۲ کمی بیش از ۶ میلیارد دلار، در سال ۹۳ بیش از ۱۲/۷ میلیارد دلار، در سال ۹۴ حدود ۱۰/۵ میلیارد دلار و در دو ماه اول امسال ۱/۲ میلیارد دلار بوده که مجموع آن از ۳۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود، این یعنی دولت یازدهم در سه سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور کرده است. این در حالی است که دولت قبل براساس آمار گمرک در هشت سال فعالیت خود چیزی حدود ۴۰/۵ میلیارد دلار کالای چینی به کشور وارد کرده است.

– برداشت دولت یازدهم از صندوق توسعه به بهانه اشتغالزایی

روزنامه جوان درباره لایحه دولت نوشته است: دولت در شرایطی به دنبال رایزنی با نمایندگان مجلس برای برداشت ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با قید دو فوریت است که همین دو ماه پیش مجلس، نصف بودجه یک سال را به عنوان متمم به دولت داد و با گذشت فقط ۶۰ روز دولت باز هم به دنبال جذب منابع مالی است البته این بار به بهانه اشتغالزایی در مناطق محروم. در این میان برخی از مجلسیان و صاحبنظران ضمن مخالفت با تصویب این لایحه معتقدند که گره اشتغال با تزریق نقدینگی باز نمی‌شود.

حال صنعت و تولید چند سالی است که خوب نیست، رکودی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته فشار زیادی را بر صنعتگران وارد کرده است. واحدهای تولیدی برخی‌شان تعطیل شده‌اند و برخی با حداقل ظرفیت به تولید ادامه می‌دهند و به همین نسبت کارگران نیز از کار بیکار شده‌اند؛ به عنوان مثال صنایع مرتبط با صنعت ساختمان بیشترین زیان را متحمل شده‌اند زیرا بخش مسکن با عمیق‌ترین رکود در سال‌های اخیر روبه‌رو شده و ۳۰۰ شغل مرتبط با این صنعت همگی به خواب عمیق فرو‌رفته‌اند، همچنین به گفته رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی ۴۲ درصد مصالح‌فروشی‌های استان تهران نیز در این مدت تعطیل شده‌اند.  این وضعیت در سایر صنایع و تولیدات نیز وجود دارد، حال در چنین شرایطی دولت و صندوق‌های کارآفرینی به دنبال جذب منابع از صندوق توسعه ملی هستند تا شغل ایجاد کنند. روز گذشته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از رایزنی با رئیس مجلس برای اولویت دادن به لایحه برداشت ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغالزایی و اختصاص آن تا پایان امسال خبرداد.   وی گفت: امیدواریم در صورت تصویب دو فوریت آن، لایحه هر چه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد تا در مدت باقی مانده تا پایان سال امکان استفاده از این تسهیلات برای اشتغالزایی در مناطق محروم فراهم شود.  مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: منابع صندوق توسعه ملی فقط برای کارخانجات بخش خصوصی و بنگاه‌های بزرگ نیست بلکه مناطق محروم نیز از تسهیلات این صندوق سهم دارند.  

نوراله‌زاده با اشاره به محدودیت ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: هر چند بر اساس اساسنامه صندوق، برداشت به صورت ریالی مگر در موارد خاص غیرمجاز است اما این محدودیت باید برای تداوم پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به ویژه در مناطق محروم برداشته شود.   وی ادامه داد: قطعاً نظام باید در جهت رفع محدودیت تسهیلات ارزی برای مناطق محروم گام بردارد تا در آینده نیز امکان استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در این مناطق فراهم شود.  مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: رفع محدودیت تسهیلات ریالی برای مناطق محروم از محل صندوق توسعه، نیازمند اصلاحاتی در قوانین برنامه‌ای و اصلاح اساسنامه است که در این زمینه خواستار بازنگری هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لایحه دوفوریتی برداشت ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی گفت: تمام عوامل علیه تولید است و با تزریق نقدینگی گرهی از مشکل اشتغال باز نمی‌شود، باید دید توجیهات دولت چیست.   عبدالرضا مصری عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس تأکید کرد: حل بحران بیکاری نیازمند مدیریت است و کمترین مشکل اشتغال مربوط به منابع می‌شود، منابع هم بیشتر به بودجه بستگی دارد نه به لایحه برنامه.  وی ادامه داد: هزینه‌های دولت بسیار سنگین است و بیش از ۹۰ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود، لذا دیگر چیزی برای اختصاص دادن به اشتغال باقی نمی‌ماند.  مصری یادآور شد: اشتغال با تولید شکل می‌گیرد و وقتی همه عوامل علیه تولید است، در قانون برنامه چه چیزی می‌توان نوشت تا به رفع این موانع کمک کند.   وی ادامه داد: تمام مواردی که دست به دست هم داده تا تولید را زمینگیر کند و به دنبال آن، بحران اشتغال ایجاد شود، هیچ‌کدام نیاز به قانون جدید ندارد. واردات کالای قاچاق ممنوع است، اما عزم اینکه جلوی آن را بگیرند وجود ندارد. واردات کالا دست دولت است، اما اراده اینکه جلوی واردات کالایی که در داخل تولید می‌شود گرفته شود، وجود ندارد.   

عضو کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است اشتغال فقط از طریق تولید و اتکا به اقتصاد مقاومتی رونق می‌گیرد، اما دولت در تقویت تولید کوتاهی می‌کند و علی‌رغم آنکه شعار رفع موانع تولید را می‌دهد، عملاً خدمتی به تولیدکننده صورت نمی‌گیرد.   نماینده کرمانشاه درباره لایحه دو فوریتی دولت در برداشت ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی نیز گفت: ما به تازگی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در متمم بودجه از محل تسعیر نرخ ارز به دولت پول دادیم تا بدهی‌اش را به بانک‌ها بپردازد تا بانک‌ها هم بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند و قدرت پرداخت پیدا کنند.   وی افزود: مشکل ما تزریق پول نیست، نقدینگی از ابتدای دولت دو برابر شده است، اما باز هم می‌خواهند از صندوق توسعه پول بگیرند و نقدینگی را بالا ببرند.  وی گفت: باید ببینیم توجیهات دولت برای این لایحه جدید چیست، چراکه کمترین مشکل ما در بحث اشتغال، مشکل منابع است.   وی با اشاره به توقف تولید در بیش از ۸۰ درصد کارخانجات شهرک‌های صنعتی یادآور شد: اینکه کارخانه‌ها علی‌رغم هزینه و امکاناتی که متحمل شده‌اند، می‌خوابند، به دلیل این است که رقابت ندارند و دولت اجازه واردات مشابه تولیدات آنها را می‌دهد و کمر تولیدکننده را خورد می‌کند.  وی افزود: همین دو ماه پیش نصف بودجه یک سال را به عنوان متمم به دولت دادیم، حالا باز هم ۱/۵ میلیارد دلار برای اشتغال می‌خواهند، ۲ میلیارد دلار برای آب‌های مرزی و…، نمی‌شود کشور را چنین پرهزینه اداره کرد.


* تعادل

– سفره ایرانیان در سال ۹۴، حدود ۶درصد کوچک‌تر شد

این روزنامه اصلاح‌طلب از وخیم شدن معیشت مردم گزارش داده است:  آمارهای جدید از بررسی بودجه خانوار مناطق شهری کشور در سال ۹۴ از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این آمارها نشان می‌دهند که فاصله بیش از ۱۵برابر میان هزینه‌های دو دهک بالا و پایینی خانوارهای کشور وجود دارد. براساس آماری که بانک مرکزی به‌تازگی منتشر کرده است، جمع کل هزینه‌های ناخالص به‌طور متوسط در یک خانوار دهک اول (پایین‌ترین دهک) به‌طور سالانه حدود ۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان است، درحالی که یک خانوار دهک دهمی (بالاترین دهک) بیش از ۱۰۸میلیون ‌تومان در سال هزینه می‌کند. این امر نشان می‌دهد که نسبت نخستین و آخرین دهک‌های درآمدی کشور فاصله بیش از ۱۴۰۰درصدی در میزان هزینه‌های‌شان وجود دارد.

طبق این گزارش، متوسط هزینه برای یک خانوار ایرانی (متوسط هزینه دهک‌ها) حدود ۳۵میلیون تومان در سال است که این میزان هزینه را تنها سه دهک بالایی (هشتم، نهم و دهم) دارا هستند. این بدین معناست که میانگین هزینه‌ها توزیع بسیار نابرابری دارد و ۷۰‌درصد افراد جامعه زیر این میانگین قرار دارند، به‌طور دقیق‌تر متوسط هزینه میلیونی خانوارهای ایرانی اگر ۳۵میلیون‌ تومان شده است نه به خاطر اینکه اغلب خانوارها درآمدی مشابه به این رقم دارند بلکه درآمد بالای دو دهک بالایی کشور بوده که میانگین را افزایش داده است. در آمار توصیفی در این‌گونه موارد سراغ یک شاخص دقیق‌تر که توزیع را دقیق‌تر نمایان کند، می‌روند.  شاخص میانه دقیقا به خاطر همین وضعیت‌ها به کار می‌رود. میانه در اینجا در میان دو دهک میانی پنجم و ششم قرار دارد که همان عدد ۲۵میلیون تومان است. بنابراین می‌توانیم حد وسط درآمد سالانه خانوارهای ایرانی را ۲۵میلیون تومان درنظر گرفت که بر این اساس ۵۰‌درصد افراد جامعه زیر این میزان هزینه قرار دارند و ۵۰‌درصد هم بالاتر از این میزان هستند.  یکی از اقتصاددانان نیز معتقد است که میانه از میانگین توصیف بهتری از کل جامعه می‌تواند داشته باشد. داوود سوری اقتصاددان در این خصوص به «تعادل» می‌گوید: «تفاوت میان میانگین و میانه وقتی مهم است که نابرابری در جامعه بالا باشد به خاطر اینکه وقتی نابرابری زیاد است غالبا میانگین از میانه بالاتر قرار می‌گیرد در حالی که میانه شاخص مناسب‌تری برای جامعه به‌طور کلی است.»

سوری ادامه می‌دهد: «بنابراین وقتی بخواهیم کل جامعه را توصیف کنیم میانه گویا‌تر و واقعی‌تر است اما وقتی قرار باشد میانگین و میانه را در میان دهک‌ها به‌کار‌ گیریم چون نابرابری کمتر است این دو شاخص کمی، آنچنان به کار نمی‌آید.»

یکی از موضوعات جالب‌توجه در جدول هزینه خانوارهای کشور در سال ۹۴ این است که از میانگین فاصله هزینه‌ها در میان دهک اول تا نهم به‌طور متوسط ۶میلیون تومان است اما وقتی دهک دهم را وارد این محاسبه کنیم حدود دو برابر می‌شود.

یعنی فاصله میان ده دهک هزینه‌یی ۱۱میلیون تومان می‌شود. این به وضوح نه تنها نشان می‌دهد که چگونه میانگین در این‌گونه مواقع غیرواقعی است بلکه می‌گوید که دهک دهم فاصله بسیار زیادی با دهک‌های دیگر جامعه دارد. فاصله هزینه بین دهک نهم و دهم حدود ۵۱میلیون تومان است، این درحالی است که دهک نهم با هشتم حدود ۱۴میلیون ‌تومان فاصله دارد. از دهک هشتم به پایین‌تر هم فاصله‌ها از ۹میلیون تا ۳میلیون تومان در نوسان است…

سوری در پایان به این موضوع که گفته شده ۱۵‌درصد از قدرت خرید مردم در طول این سال‌ها بازگشته، انتقاد می‌کند و می‌گوید: «این آمار به خوبی گویای واقعیت است بنابراین نباید به آمارهایی که از آمال و آرزوها بر می‌خیزد توجهی کرد چون این آمار و ارقام شواهدی هستند که نشان می‌دهند مخارج خانوارها ۶ الی ۷‌درصد افزایش داشته است درحالی که تورم هم به‌طور متوسط در این سال حدودا ۱۲ الی ۱۳‌درصد افزایش یافته است. این آمارها گویای این واقعیت است که سفره‌ها کوچک‌تر شده و هیچ شکی در این نیست.» سوری تاکید می‌کند که جامعه اقتصادی ما جامعه برابری نیست.

– رکوردشکنی رکود در بورس

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بورس گزارش داده است: بازار سهام روزهای رخوت‌باری را سپری می‌کند. ارزش و حجم معاملات روز گذشته حاکی از بی‌رغبتی سهامداران از خرید یا فروش سهام‌ است. در چنین دورانی، بلاتکلیفی مهم‌ترین عاملی است که بی‌میلی بورس‌بازان به دادوستد در بازار سهام را توجیه می‌کند، چراکه همه سهامداران در انتظار مشخص شدن برخی موضوعات به‌جا مانده مانند سیاست‌های اقتصادی و مواضع جدید دولت امریکا هستند. بسیاری از صنایع فعال در بورس تهران و سهامداران عمده آنها، هم‌اکنون منتظر پایان یافتن تردیدهای موجود بوده و کمتر به میدان بازار سهام وارد می‌شوند.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «تعادل»، روز گذشته ارزش، حجم و تعداد معاملات وضعیت ناامید‌کننده‌یی داشته و رقم‌های به ثبت رسیده نشان از رکود شدید بازار دارد. دیروز، ارزش معاملات برای چهارمین بار در سال جاری به محدوده ۱۰۰میلیارد تومان رسید. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در شهریورماه که عمیق‌ترین رکود بورس در سال جاری عنوان گرفته، ارزش معاملات، در این محدوده ثبت شده بود. همچنین دیروز، حجم معاملات نیز با ثبت ۴۳۱میلیون سهم، دومین رکورد سال در کم حجمی را ثبت کرد. نخستین‌بار روز بیستم شهریورماه سال جاری، حجم معاملات با ثبت ۳۸۸میلیون سهم کمترین رقم را ثبت کرده بود و در نهایت تعداد معاملات نیز با ثبت رقم ۴۳هزار دفعه معامله به رکوردهای شهریورماه سال جاری بازگشت.

در تحولی دیگر نمادهای لیدری بازار نیز روز کم معامله‌یی را سپری کردند تا جایی که روی نماد فولاد، شبندر، خودرو، فملی، جم و زامیاد کمترین حجم فروش در هفته‌های اخیر ثبت شد. این در حالی است که طی روزهای گذشته، روی نماد پتروشیمی جم تا سقف ۴۰میلیون سهم دادوستد می‌شد اما روز گذشته تنها ۲۰۰هزار سهم توسط سرمایه‌گذاران مورد معامله قرار گرفت.

همچنین بررسی معاملات روز گذشته بازار نشان می‌دهد، حقوقی‌ها در دادوستدها کمترین مشارکت را داشته‌اند. این موضوع از آنجایی نشات می‌گیرد که برخی سهامداران عمده و حقوقی‌های بزرگ در روزهای پایانی هر ماه، بازی با نمادهای بورسی را شدت بخشیده و پس از ارتقای قیمت به فروش آنها اقدام می‌کنند. از لحاظ تکنیکالی نیز در برهه کنونی بازار سرمایه داخلی به حالت اشباع رسیده است به‌طوری که برخی صنایع به سطوح مقاومتی خود نزدیک شده و توان شکستن این سطح را ندارند. گروه‌های فلزات اساسی و معدنی از جمله گروه‌هایی بوده که پس از رشدهای چشمگیر در دوره‌های قبل، هم‌اینک به اصلاح قیمتی رو آورده و تاکنون موفق به عبور از سطح مقاومتی خود نشده‌اند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، این نمادها به معاملات کم حجم و رخوت‌بار خود ادامه داده و تا آینده نزدیک رشد چندانی را تجربه نکنند. در این سوی بازار نیز برخی نمادها همچنان در سطوح حمایتی خود به دام افتاده‌اند. نمادهای خودرویی از جمله نمادهایی بوده که مدت زیادی است معاملات آنها به اصلاح قیمت‌ها اختصاص دارد.

 
* جهان صنعت

– تیرخلاص به صنایع با افزایش تعرفه برق

این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش تعرفه برق انتقاد کرده است:‌ با افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق صنایع دولت تیر خلاص تعطیلی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش‌خصوصی را برپیشانی آنها زد.

بهای برق مصرفی مشترکین بخش صنعت و معدن با مجوزی که وزارت نیرو از شورای اقتصاد دریافت کرده، از تابستان امسال ۲۰ درصد گران شد. برای سومین سال متوالی دولت اقدام به افزایش قیمت برق مشترکین خانگی، تجاری، صنایع و عمومی کرد به طوری که هم‌اکنون متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق خانگی در مقایسه با سال آغاز فعالیت دولت، افزایشی بیش از دو برابری داشته است.

بر این اساس، تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای تمامی مشترکین تحت پوشش شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از تاریخ اول مرداد ابلاغ شده است که بر اساس آن بهای برق مصرفی مشترکین بخش صنعت و معدن از ماه‌های تیر، مرداد و شهریور ۲۰ درصد افزوده شده است.

در بخشنامه‌ای که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده، آمده است: بهای برق برای مشترکین با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات (۵۰ آمپر سه فاز) با توجه به گزینه‌های جدول پایین محاسبه و دریافت می‌شود. شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق پس از دریافت تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها، مشترکین را کتبا از نرخ گزینه‌های مربوطه مطلع می‌کنند.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مهر، مشترکین می‌توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام کنند. در صورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکین، بهای برق مصرفی براساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می‌تواند در یک سال، دوبار گزینه مورد عمل را تغییر دهد‌ اما در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه طی سال برای یک بار وجود دارد…

مسعود برهانی، مدیرعامل موسسه صنعت‌سازان اسپادانا طراح و تولید‌کننده گیر‌بکس‌های صنعتی آسیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در این زمینه خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ حامل‌های انرژی از جمله برق افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که اولین تبعات آن دامن صنایع را می‌گیرد؛ واحدهای صنعتی که در شرایط سخت اقتصادی بدون حمایت روی پای خود ایستاده‌اند و گرانی قیمت تاثیر مستقیم بر آنها دارد.

وی ادامه داد: آنقدر فشار روی صنایع از همه جهت زیاد است که گاهی ما به عنوان صاحبان صنایع فکر می‌کنیم بخش صنعت برای هیچ‌کس در این کشور اهمیت ندارد. همه تصورشان آن است که صنعت پولدار است بنابراین انواع و اقسام مالیات‌های سنگین، بیمه، افزایش دستمزد کارگر و… بار سنگینی است که هر روز بر ما تحمیل می‌‌شود. این صنعتگر ایرانی خاطرنشان کرد: فشار روزافزون بر صنایع از طریق این گرانی‌ها باعث تعطیلی همین تعداد واحد صنعتی موجود می‌شود. انگار اراده‌ای بر این قرار گرفته تا با بستن همین تعداد واحد‌های بخش‌خصوصی به راحتی واردات از چین و اروپا انجام شود و سودش به جیب برخی‌ برود.

برهانی گفت: اگر ما واحد خود را تعطیل کنیم برای هیچ‌کس اهمیت ندارد. افزایش قیمت برق و گاز و… روی قیمت تمام‌شده محصول و در نهایت گرانی در این شرایط رکود اقتصادی کشور تاثیرگذار است. وی ادامه داد: اگر نتوانیم ادامه دهیم، کارگرانمان بیکار می‌شوند و به خاطر نبود فرصت‌های شغلی یا معتاد شده یا جذب کارهای خلاف می‌شوند. این صنعتگر ایرانی با بیان اینکه در بحث مالیات‌ها انگار اداره دارایی شمشیر را از رو بسته است و همه را قلع و قمع می‌کند، گفت: زمانی مملکت برپایه فروش نفت می‌چرخید و حالا که نفت ارزان است، با مالیات آن هم مالیات از صنایع درصدد درآمدزایی هستند‌ در صورتی که صنایع بیش از این توان ادامه کار ندارند و به ورطه نابودی کشیده می‌شوند.

برهانی افزود: اگر نتوانیم نرخ برق را بپردازیم بلافاصله برق ما را قطع می‌کنند. وی افزود: انگار تمام سازمان‌های دولتی، ادارات دارایی، سازمان‌های خدماتی، ادارات برق، گاز و… تمام فشارشان روی صنایع است و به آنها به عنوان صنایع درآمدزا برای دولت نگاه می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: در این میان واحد‌های کوچک بخش‌خصوصی به خاطر عدم حمایت‌های دولتی بیشتر آسیب می‌بینند. مدیرعامل موسسه صنعت‌سازان اسپادانا گفت: به عنوان مثال واحد صنعتی ما اشتغالزایی مستقیم ۲۰ نفری و غیرمستقیم ۵۰ نفری دارد. با این فشارها کارگرانمان‌ بیکار و برای تامین زندگی خود دچار مشکل می‌شوند.

افشین معنوی، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیر مهندسی و فروش شرکت فولاد ساب‌کاران نیز به خبرنگار «جهان صنعت» گفت: شرکت ما پخش انحصاری محصولات فولاد سوئد در ایران را برعهده دارد. ما یکسری قطعات خاصی را وارد می‌کنیم و در کنار آن کارگاه ساخت ما، محصولات معدنی را در کارخانه‌مان تبدیل به قطعات فولادی می‌کند‌‌؛ اعمالی مانند سوراخ‌کاری و…. به گفته وی از آنجایی که بیشتر محصولات، وارداتی است افزایش قیمت برق، کمتر برای صنعتمان مشکل ایجاد می‌کند اما هستند واحد‌های تولیدی که برق مصرفی بالایی دارند.

معنوی در خصوص تاثیر افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق در قیمت تمام‌شده محصولات گفت: طبیعی است که هزینه تمام‌شده محصولات بالا می‌رود. البته بستگی به واحد تولیدی مربوطه هم دارد. برخی کارخانه‌ها برق کمتری استفاده می‌کنند، برخی بیشتر و حتی برخی موتور برق دارند که مشکلات آنها کمتر است.

به اعتقاد وی گرانی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت تنها قیمت کالاها را بالا می‌برد و موج گرانی بیشتری را در جامعه راه می‌اندازد.
 

* خراسان

– هشدارهایی درباره طرح اشتغالی دولت برای روستاها

این روزنامه حامی دولت درباره لایحه اشتغالزایی نوشته است: دولت تصمیم گرفته است که برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، معادل ریالی ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات (البته با تصویب مجلس) در اختیار ساکنین روستاها قرار دهد. منابعی که به گفته معاون امور مجلس رییس جمهور، قرار است در کارهای تولیدی و بنگاه های کوچک و تعاونی های محلی در این مناطق به جریان بیفتد. با این حال، اگر چه تزریق این حجم از منابع می تواند خبر خوبی برای بهبود معیشت قشر زحمتکش روستایی قلمداد شود، اما به نظر می رسد که جای چند تامل جدی حول این تصمیم وجود دارد.

اولاً باید توجه داشت آن چه ماهیت شهر و روستا را از هم جدا می کند، عمدتاً فعالیت های کشاورزی است و روستاییان در کشاورزی و صنایع مرتبط با آن دارای توانمندی متمایزی نسبت به اهالی شهرها هستند. با این حال، معلوم نیست طرح اخیر دولت، آیا اصولاً جهت گیری خاصی در این زمینه دارد یا خیر؟ در صورتی که این طرح هم در سایه بی تدبیری ها در جهت دهی به فعالیت های تولیدی، به صورت عام و کور به تسهیلات دهی بپردازد، به هیچ وجه معلوم نیست، اشتغال روستایی، مهاجرت معکوس روستاییان، افزایش قدرت خرید آن ها و … اتفاق بیفتد. این نکته را از آن جا اشاره می کنیم که در بسته حمایت از توسعه اشتغال پایداری که همین یکی دو هفته اخیر توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، یکی از مراحل ابتدایی فرآیند اجرایی بسته، بر تحلیل کسب و کار مناطق با توجه به اسناد بالادستی، مزیت های نسبی و رقابتی منطقه ای، بازار نیروی کار، زیرساخت ها و الزامات، نیازهای آموزشی و … تاکید ویژه داشت. ممکن است بگوییم این طرح از آن بسته جداست که نقض غرض است و بی برنامگی دولت و موازی کاری را به ذهن متبادر می کند.  اما اگر بگوییم که بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدارنیز مد نظر قرار می گیرد، خوب دولت محترم آیا این قبیل مقدمات اجرای لایحه را دیده است؟ در صورتی که گفته شود در آینده نزدیک می بیند، پس دلیل این تعجیل در اجرا و این که وزیر محترم کار بر اشتغال زایی ۷۰ هزار نفری این مصوبه در امسال تاکید کرده است، چیست؟ اساساً طبق فرآیند بسته یادشده، این طرح برای مناطق مختلف، چگونه تعریف می شود؟

در مرحله بعد می بایست به محیط کسب و کار توجه کرد و این خطر وجود دارد که این تسهیلات، منجر به سوق دادن کسب و کارهای روستایی به ورطه مشکلات عدیده ای شود که گریبانگیر سایر فعالان تولید شده است. باید توجه داشت که محیط کسب و کار، شامل مجموعه ای از بازیگران، قوانین و ساز و کارهای تولید و تجارت است که تنها یک جزء آن منابع اولیه است. به عنوان مثال در خراسان رضوی کارشناسان هم اکنون اذعان دارند که در حوزه قوانین کسب و کار، ۴۰ درصد قوانین اجرا نمی شود، ۳۰ درصد اختلاف در برداشت وجود دارد و تنها ۳۰ درصد نیازمند اصلاح است. با این حال، اگر فرض بگیریم که طبق سند اشتغال، این تسهیلات توزیع شد، در نهایت، آیا تضمینی وجود دارد که کسب و کارهای روستایی، با اخذ این تسهیلات برای ایجاد و توسعه خود، در تله محیط نامناسب کسب و کار فعلی نیفتند؟ آیا بهتر نبود که ابتدا به بهبود فضای کسب و کار که هم اینک معضلات آن بیش از پیش در حال نمایان شدن است، پرداخته شود؟

موارد فوق، جملگی ناظر به اثربخشی این طرح است و باید توجه داشت که دولت محترم می بایست با تعریف شاخص های شفاف فرآیندی و عملکردی نسبت به بازدهی این منابع در میان و بلندمدت پاسخگو باشد. 
* دنیای اقتصاد

– افت کیفیت نقدینگی ۹۵

این روزنامه حامی دولت نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است:‌ بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد پس از استقرار دولت یازدهم، جریان اجزای نقدینگی به سمت سالم‌سازی و بهبود کیفیت حرکت کرد. به شکلی که به تدریج سهم «پایه پولی» از رشد نقدینگی کاسته شود و در مقابل سهم «ضریب فزاینده نقدینگی» افزایش یابد. اما این روند در سال جاری تغییر یافته و مجددا ترکیب نقدینگی به نفع پایه پولی چرخش کرده است.

آمارهای سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در رشد ۶/ ۲۸ درصدی نقدینگی ۴/ ۲۰ درصد به‌دلیل رشد پایه پولی و ۹/ ۶ درصد به‌دلیل رشد ضریب فزاینده بود. این در حالی است که در دو سال قبل، سهم هر کدام از اجزا از رشد نقدینگی برابر بوده است. به عقیده کارشناسان، رشد نقدینگی از کانال پایه پولی نشانه‌ای از گردش پول با تخصیص‌ها از منابع بانک مرکزی است؛ اما رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده، نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری از گردش پول است. درنتیجه افزایش سهم رشد پایه پولی در نقدینگی می‌تواند در ماه‌های آتی اثر تورمی داشته باشد و از کیفیت «رشد نقدینگی» بکاهد. بررسی جزئیات افزایش رشد پایه پولی در سال‌جاری نشان می‌دهد که این روند بیشتر به‌دلیل رشد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه رشد این دو متغیر در سال‌های اخیر، کنترل شده بود.

 تازه‌ترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته پایه پولی مجددا به عامل اصلی در رشد نقدینگی تبدیل شده است و بخش بی‌کیفیت پایه پولی یعنی «بدهی‌های دولتی و بانکی به بانک مرکزی»، نقش اصلی در رشد کل‌های پولی را بر عهده داشته است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف دوره ابتدایی دولت یازدهم که «ضریب فزاینده نقدینگی»‌ مهم‌ترین عامل در رشد کل‌های پولی بود، اکنون و با رسیدن این ضریب به حد بیشینه خود، این پایه پولی است که در هیات‌عامل مسلط در افزایش نقدینگی درآمده است و در خود اجزای پایه پولی نیز، با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.
 

* شرق

– نمایشگاه هوایی بدون حضور غول‌های صنعت هواپیما پایان یافت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ هشتمین نمایشگاه هوایی کیش روز شنبه پس از چهار روز، به کار خود خاتمه داد؛ نمایشگاهی که از خیلی جهات بزرگ‌ترین رویداد هوایی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رفت. رویدادی با امیدها و افسوس‌های فراوان که اگر برنامه‌ریزی، تبلیغات، اجرا و هدف‌گیری بهتری داشت، می‌توانست مقدمه‌ای برای تبدیل‌شدن نمایشگاه کیش به رویدادی تأثیر‌گذار در آینده خاورمیانه شود.

متأسفانه نمایشگاه سال جاری، گذشته از برخی رویکردهای مثبت، در‌ عمل تکرار همان راهی بود که در دوره‌های پیشین برگزاری، بدون نتیجه‌ای چشمگیر، انجام شده بود؛ راهی که به‌طور‌قطع، مسیر توسعه‌ای که از آن انتظار می‌رفت و رقابت با رویدادهای مهم هوانوردی منطقه‌ای، مانند نمایشگاه دوبی و بحرین، از آن عبور نمی‌کند. در نگاهی کلی، نمایشگاه سال جاری کیش به‌طور متوسط ٢٠ درصد بزرگ‌تر از دوره قبلی بود و در مقایسه با دوره‌های قبل، شرکت‌کنندگان بین‌المللی استقبال به‌مراتب بیشتری از آن کرده بودند. بااین‌حال، همچنان جای خالی بسیاری از غول‌های مطرح دنیای هوانوردی که پیش از برگزاری نمایشگاه امید زیادی به حضور آنها می‌رفت، به‌وضوح احساس می‌شد.

در ماه‌های منتهی به نمایشگاه، اخبار ضدونقیض زیادی از احتمال حضور شرکت‌های بزرگ صنعت هوایی، مانند بویینگ و ایرباس، در نمایشگاه کیش به گوش می‌رسید. حتی شایعاتی مبنی بر رزرو‌شدن غرفه‌ها از سوی این شرکت‌ها شنیده ‌شده بود؛ اما درنهایت، تقریبا هیچ‌کدام از شرکت‌های بزرگی که انتظارشان را داشتیم، در نمایشگاه حاضر نشدند. موضوعی که نه تنها شرکت‌های داخلی که حتی برخی از شرکت‌های خارجی شرکت‌کننده، مانند لوفت هانزا را هم به خاطر اطلاع‌رسانی حضور احتمالی آنها، کمی غافلگیر کرده بود.  از میان مهم‌ترین شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه هم، می‌توان به UAC (یونایتد ایرکرفت کورپوریشن) و راشن هلیکاپترز روسیه، میتسوبیشی ژاپن و MTU و Lufthansa Tech آلمان، اشاره کرد؛ ضمن آنکه شرکت‌های بزرگ و کوچک دیگری از اروپای غربی و شرقی و کشورهای آسیایی هم در نمایشگاه، غرفه داشتند. همه این شرکت‌ها هم با لب‌هایی دوخته به نمایشگاه آمده بودند و عملا هیچ اشاره‌ای از قراردادهای احتمالی یا گفت‌وگوهای خود با طرف‌های ایرانی بروز نمی‌دادند.  به‌عنوان‌مثال، میتسوبیشی به‌طورمشخص مذاکرات برای فروش هواپیماهای منطقه‌ای MRJ خود را به ایران، تأیید کرد؛ اما از ذکر نام مشتری‌های احتمالی ایرانی طفره رفت. به علاوه ابراز کرد هنوز در مراحل ابتدایی چنین مذاکراتی هستند و همچنان هیچ قراردادی امضا نشده است. در صورت امضای قرارداد هم، حداقل تا سال ٢٠١٨، نمی‌تواند هواپیمایی را به ایران تحویل دهد. لوفت هانزا تک (بازوی تعمیر و نگهداری شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت هانزا) نیز از درجریان‌بودن مذاکراتی مشابه برای همکاری در تعمیر و نگهداری هواپیماهای ایرانی خبر داد؛ اما از اشاره به جزئیات احتمالی خودداری کرد.  این در حالی بود که به‌ظاهر، مذاکرات پشت‌پرده‌ای بین این شرکت و ایران‌ایر و چند شرکت دیگر در مدت نمایشگاه و پیش از آن، در جریان بود. شرکت‌های روسی که امسال به وضوح پررنگ‌تر از گذشته در کیش حاضر شده بودند، ظاهرا درگیر مذاکراتی متعدد با طرف‌های ایرانی بر سر هواپیماهای مسافربری خود شامل «سوپرجت١٠٠» و ‌«ام سی٢١» بودند که به نظر نمی‌رسید خیلی در این زمینه به موفقیت رسیده باشند.  شرکت‌های داخلی طبق انتظار، پررنگ ظاهر شده بودند. تقریبا همه شرکت‌های هواپیمایی، غرفه‌ای چشمگیر در نمایشگاه داشتند؛ به علاوه بعضی از مهم‌ترین شرکت‌های حوزه دفاعی، شاید برای اولین‌بار، برخی از مهم‌ترین دستاوردهای خود در حوزه هوانوردی را با دستانی گشاده به نمایش در می‌آوردند. به‌عنوان‌مثال غرفه هسا (شرکت صنایع هواپیماسازی ایران) شاهد حضور بسیاری از پهپادهای مشهور این شرکت، مانند حماسه، ابابیل و کرار بود. همچنین پنها (پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران) نیز با خود هلیکوپترهای ٢٠۶ و ٢١٢ (بدنه) را برای نمایشگاه آورده بود.

 
* شهروند

– مشکل بیکاری تنها با وام حل نمی‌شود

این روزنامه حامی دولت هم از لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است: ٧٠‌هزار شغل درمناطق روستایی ایجاد می‌شود. این خبری است که اصغر نوراله‌زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اعلام کرده و توضیح داده است؛ دولت برای ایجاد این ٧٠‌هزار شغل لایحه‌ای تنظیم و تصویب کرده است که براساس آن ١,۵‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند و به صورت وام‌های اشتغال دراختیار روستاییان قرار می‌دهد. البته برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب نمایندگان مجلس است. او همچنین به منابع خبری گفته است؛ مشاغل مورد نظر تا پایان امسال ایجاد می‌شود.

با این وجود جمشید عدالتیان کارشناس بازار کار به «شهروند» می‌گوید: اختصاص ١.۵‌میلیارد دلار به آن معناست که دولت برای هر شغل حدود ۶۵‌میلیون تومان تسهیلات درنظر گرفته است که اگر این رقم محقق شود، اتفاق اقتصادی بزرگی در روستاهای کشور رخ می‌دهد. او تأکید می‌کند: رقم اعلام‌شده، عدد بزرگی است و تا آن‌جا که به یاد دارم، مجلس تاکنون با برداشت چنین رقمی از صندوق توسعه ملی مواجه نبوده و بعید می‌دانم با این رقم موافق شود.

محسن ایزدخواه دیگر کارشناس بازار کار نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد: مشکل اشتغال در ایران و به‌ویژه در روستاها به وام خلاصه نمی‌شود و چالش‌های بزرگی مانند تأمین بازار برای بنگاه‌ها، موانع و فرآیندهای مزاحم و دست‌وپاگیر کسب‌وکار، دلالی و رانت و… اصلی‌ترین دغدغه بنگاه‌های کاری به شمار می‌آیند و به همین دلیل عمر مشاغل ایجادشده در ایران بسیار کوتاه است. او البته تأکید کرده است؛ ایجاد ٧٠‌هزار شغل زودبازده تا پایان سال، کمی دور از انتظار است و اگر مجلس با این لایحه موافقت کند، تخصیص و جذب این منابع هم ممکن است بیشتر از زمان گفته‌شده طول بکشد، چه برسد به ایجاد تمامی این مشاغل در فرصت کوتاه ۴ماهه تا پایان سال…

«قرار بود نفت، نان شود اما نشد حالا که دیگر نفتی هم وجود ندارد.» این موضوعی است که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با «شهروند» درمیان می‌گذارد و می‌گوید: دولت سابق در اوج درآمدهای نفتی کمتر از ٢٠‌درصد از پول نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص داد، حالا که دولت با سقوط قیمت‌ها و بحران بازار نفت دست‌وپنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد بعید است این میزان برداشت از صندوق توسعه ملی محقق شود…

محسن ایزدخواه کارشناس بازار کار اما چالش‌های بیکاری را فراتر از ارایه تسهیلات به بیکاران می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: آیا تعهد و برنامه از پیش تعیین‌شده برای تخصیص منابع قبل از این‌که به مرحله اجرایی‌شدن برسند، داریم؟ آیا پیش‌زمینه‌ای در تخصیص چنین بودجه‌ای درحافظه‌ای تاریخی مجلس وجود دارد؟ و آیا واقعا مقوله تنها مشکل اشتغالزایی در توسعه روستایی تنها تنگناهای ارزی و ریالی است؟ این کارشناس بازار کار معتقد است؛ مادامی که به این پرسش‌ها پاسخ درستی داده نشود، این مبالغ یک محملی برای توزیع رانت خواهد شد؛ کما این‌که در صنعت‌مان این اتفاق افتاده است. بعد ازمدتی چون توسعه صنعتی مشخصی نداشتیم، این ریال‌ها و دلارها بیهوده هزینه شد و رکود و بدهی و رانت بالا آورد.

او ادامه می‌دهد: به نظر نمی‌رسد بازار مناسبی برای جذب تولیدات معهود وجود نداشته باشد. وقتی طرحی ناگهانی مطرح و تصویب می‌شود، ممکن است وجود نداشتن زیرساخت‌هایش کار دست مردم بدهد.

ایزدخواه می‌گوید: به احتمال زیاد در اثنای این طرح ما مشاغل زودبازده فصلی خواهیم داشت که نمی‌توانند پایدار باشند و بعد از ٣‌سال شغل ایجادشده از دست رفته و سرمایه به کار رفته تلف می‌شود. بیکاران بدهکار پدیده‌ای است، ماحصل این برخوردهای ضربتی است.

او ادامه می‌دهد: توسعه روستایی نیاز به استراتژی دقیق دارد. با صرف تخصیص منابع مشکل ما حل نشده و نرخ رشد اقتصادی بالا نخواهد رفت؛ تاریخ این حقیقت را بارها به روی ما آورده است اما باز هم این مسأله در برنامه‌ریزی‌هایمان لحاظ نمی‌شود.

ایزدخواه ادامه داد: یکی از وزارتخانه‌های کلیدی ما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که می‌تواند به اندازه وزارت اقتصاد در مسائل اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد اما این وزارتخانه درتمام دولت‌های گذشته تاکنون از نقش حساس خود برای توسعه و تحکیم بنگاه‌های شغلی و کارآفرینی غافل بوده و حتی این نقش درحد ارایه گزارش‌های راهبردی از وضع اشتغال موجود و بنگاه‌های کسب‌وکار نبوده و بیشتر به کلی‌گویی‌ها بسنده شده است.

او ادامه می‌دهد: تاکنون به یاد ندارم که وزارت کار گزارشی اساسی از بحران و چالش بنگاه‌های اقتصادی منتشر کرده باشد. تنها چیزی که ظاهر و رسانه‌ای شد، نامه‌ای بود که خطاب به رئیس‌جمهوری روحانی در مورد پتروشیمی نوشته شد که به نظر می‌رسد با آن هم برخورد مناسبی نشد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=30898

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.