تاریخ ارسال : ۲۹ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۵۴ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

وزارت نفت قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را اجرا نمی کند

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع با حضور در برنامه گفتگوی مخصوص خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما در مورد گزارش مجلس در راستای بررسی کارکرد قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور" اضافه کرد: در این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در چند مورد این قانون را رعایت نکرد و بعضی کالاهایی را وارد کردند که شرکت های داخلی توان تولید آن را با نرخ پایین تر داشتند.

زارع، نبود تضمین کارکرد و راحتی واردات را از دلایل تمایل به استفاده از فرآورده ها وارداتی بیان و اضافه کرد: در بعضی کالاها مثل توربین، تبدیل، شیرآلات، الکتروموتور واردات انجام شده هست در حالی که توان تولید داخلی آنان وجود دارد.
نایب ریاست کمیسیون پشتیبانی از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بودجه آورده ایم که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف می باشند در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت تولید داخل و محافظت مراجع ارزی حداکثر تا انتهاء خرداد سال ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق و برنامه ریزی برای افزایش قسمت تولید داخل اقدام کنند.
وی دنبال کرد: در جریان این حکم، دولت مکلف شد مشوق های لازم را برای تولید دست کم ۱۰ درصد اعتبار کالاهای مبحث این بند مهیا کند و اذن فروش قانونی فرآورده ها بیگانه و خدمات پس از فروش آنان در مورد کالاهای مبحث این بند، تنها منوط به همکاری در تولید داخل هست.

مشاور معاون صنعت های وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور" موظف شده لیست کالاها و خدمات داخلی را با همکاری تشکل های تولیدی و خدماتی گردآوری و اطلاع رسانی عمومی کند، اضافه کرد: دستگاهها و نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی که از امکانات دولتی استفاده می نماید موظف گردیدند از خرید بیگانه کالاهایی که اسمشان در این لیست هست اجتناب کنند.
کیومرث فروتنی اضافه کرد: طبق این قانون طرح ها لزوما باید به شرکت های ایرانی ارجاع گردد اگر شرکت با صلاحیت ایرانی وجود نداشت توان دارند از همکاری بیگانه بهمراه داخلی استفاده نمایند.
وی با اشاره به اینکه گزارش مجلس در مورد قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل پذیرفتنی هست، اظهار کرد: این قانون نواقصی دارد که باید رفع شد تا بتوانیم خوب تر از آن استفاده نماییم.
فروتنی اظهار کرد: لیست تولیدات و خدمات داخلی کشور در سیستم موجود هست و باید از آنان استفاده نمایند.
وی اضافه کرد: آماری نداریم که مشخص نماید چه تعداد از شرکت های داخلی این قانون را رعایت می کنند؟
فروتنی اظهار کرد: با توجه به کم بودن مراجع مالی و کم بودن سرمایه گذاری در داخل کشورمان بعضی کشورهای بیگانه برای فاینانس شرط می کنند تا ۸۵ درصد طرح را از آنان تامین کنیم و این مبحث با قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور" مغایر قرار می گیرد.
مشاور معاون صنعت های وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق این قانون توان نداریم به صورت مطلق جلوی ثبت توصیه را دریافت کنیم، اضافه کرد: به همه تشکل ها نامه زدیم که اگر متوجه گردیدند خلاف این قانون عمل شده به ما اطلاع دهند.
فروتنی اظهار کرد: زیادتر پروژه های دولتی و عمومی از کانال شورای اقتصاد می گذرد در حالی که پیشتر کمیسیونی در زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه بود و پیش از مطرح شدن این پرونده در شورای اقتصاد میزان ساخت داخل طرح را بررسی می کردند و به شرط رعایت جدول مد نظر، اذن کار داده می شد اما حالا این کار انجام نمی توان و چند بار با دبیرخانه شورای اقتصاد در این مورد مکاتبه کردیم.
وی با تاکید بر اینکه تا آنجایی که توانستیم طبق مفاد قانون حرکت کردیم، اضافه کرد: در دستگاه ها شرکت هایی وجود دارند که علاقمند به خرید از تولید داخل می باشند و بعضی هم علاقمند به خرید از خارج می باشند که باید اصلاح گردند و تذکر داده گردد و امکان دارد بعضی رانت ها هم در این زمینه وجود داشته باشد.

ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی ایران هم در رابطه عکسی با این برنامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از کالاهایی که ثبت توصیه می گردند آگاه هست، اظهار کرد: باید از تولید داخلی و ملی پشتیبانی کرد و نباید تقصیرات را به گردن دیگران بیاندازیم.
وی با اشاره به اینکه قوانین بدرستی اجرا نمی توان، اضافه کرد: تولید داخل توان کافی دارد و باید از آن استفاده نمود.
جمیلی با بیان اینکه واردات از تولید راحت تر هست، این مبحث را دلیل تمایل به واردات دانست و اضافه کرد: باید از تولید داخلی بصورت اصولی پشتیبانی و باید در راستای هایی که مزیت داریم از تولید داخلی استفاده نماییم.
وی اظهار کرد: در بخش خصوصی در فولاد ۶۱۲ پروانه بهره برداری و ۸۲۸ تقاضای پروانه داریم در حالی که کره منحصرا ۵ تولید کننده فولاد دارد.

علیرضا کلاهی صمدی عضو اتاق صنعت های، بازرگانی و کشاورزی تهران هم در رابطه تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه صنعت برق کشورمان از صنعت های پیشروی ماست، اظهار کرد: در این صنعت با فاصله فراوان از دیگر کشورهای در حال توسعه جلوتریم و شاید در حد کشوری مثل ایتالیا باشیم.
وی دنبال کرد: حالا حدود سه میلیارد دلار صادرات کالاها و خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعت برق داریم و متوسط حقوق گمرکی صنعت ۱۵ درصد هست در نتیجه این صنعت رقابت پذیر و به روز هست و در دوران تحریم طرح ها را دنبال کرد.

کلاهی صمدی اضافه کرد:وزارت نیرو و یا بخش خصوصی به دنبال فاینانس بیگانه بوده اند و این فاینانس باعث واردات می گردد و طبق معمول شرط فاینانس این هست که ۵۱ تا ۶۰ درصد اعتبار طرح ها باید از آن کشور تامین گردد.
وی اظهار کرد: توربین و ترانس­ و کابل های برق­­ وارد گردیده هست در حالی که بزرگترین تولیدکننده ترانس در خاورمیانه در کشور ما قرار دارد و این مبحث بازار صنعت گر داخلی ما را از بین می برد.

سیامک صمیمی دهکردی عضو انجمن سازندگان امکانات نفتی نیز در رابطه تلفنی با این برنامه اظهار کرد: روح قانون قبلی این چنین بود که بر مبنای آن ارجاع کار تنها به شرکت های ایرانی بود و دست کم ۵۱ درصد انجام کار باید توسط توان داخلی صورت پذیرد.
وی دنبال کرد: سازمان برنامه و بودجه در آن زمان آئین نامه ای را در این مورد تصویب کرده بود که طبق آن­ اگر کاری قصد داشت آغاز گردد مسیر درست انتخاب می شد و شرکت داخلی باید در مورد استفاده ۵۱ درصدی از توان داخل توضیح می داد.
صمیمی اضافه کرد: با اصلاح این قانون، روح آن نابود شد و متولی آن از سازمان برنامه و بودجه که دستگاه فراجناحی بود به دستگاه اجرایی کشور منتقل شد.
وی دنبال کرد: انجمن ها در این مورد آئین نامه درج کردند اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلا و ابدا زیر بار آئین نامه نرفت و به همین خاطر دستگاه های اجرایی نمی دانند کار را از کجا باید آغاز کنند.
صمیمی دهکردی با اشاره به اینکه حالا ثبت توصیه، وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت هست،گفت:​ در بخش نفت و گاز هیچ ثبت سفارشی پیش از خرید انجام نمی توان در نتیجه با دستگاهی رو به رو هستیم که قرارداد خود را بدون اطلاع منعقد می کند و خریدهای خود را انجام می دهد و وقتی که این خریدها به گمرک رسید از وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضای ثبت توصیه می کند.
عضو انجمن سازندگان امکانات نفتی اظهار کرد: کالاهایی که به منطقه های مخصوص می روند در وزارت صنعت، ثبت نمی گردند و حدود ۷۰ درصد طرح های پتروشیمی و نفت و گاز متاسفانه پس از ثبت توصیه و خرید در پروژه اجرا می گردد و کسی باخبر نمی توان.
وی دنبال کرد: وزارت نفت قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور" را اجرا نمی کند زیرا خرید را انجام می دهد و پس از آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت می آیند تا حقوق و عارضه ها گمرکی را پرداخت نکنند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83822

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.