تاریخ ارسال : ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۱:۰۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

پاسخ مسعود زریبافان به حمیدرضا جلائی پور

مسعود زریبافان در یادداشتی به موارد مطرح شده توسط حمیدرضا جلائی پور درباره نئولیبرالیسم و معضلات مدیریت کشور پاسخ داد.

به گزارش شلمچه نیوز، زریبافان نوشت: آقای حمیدرضا جلائی پور در یادداشتی به بررسی ماهیت اقتصاد ایران و تفاوت آن با نگاه نئولیبرالیستی پرداخته و مواردی را  ذکر کرده اند. در یادداشت ایشان نکاتی وجود دارد که  برای روشن شدن حقیقت تلاش می شود پاسخی منصفانه و با منطق کارشناسی به آنها داده شود. در یادداشت ایشان هشت محور مشخص وجود دارد که باید به دقت و بدون سیاسی کاری های مرسوم به آنها پاسخ داد تا به قول جناب جلایی پور گنجشک را به جای قناری به مردم تحویل ندهند.

ایشان در بند نخست یادداشت خود آورده است که ” بیش از سه دهه از سیاست های نئولیبرالیستی می گذرد و ظهور دولت ها و جنبش های پوپولیستی در کشورهای غربی در سال های اخیر واکنشی به سیاست های اقتصادی نئولیبرالی است”.

بهتر بود ایشان از ادبیات سیاسی رایج، که توسط ایشان و دوستانشان در جامعه مبنی بر پوپولیست خواندن هر نگاه مخالفی؛ رواج یافته گذر کرده و مرز بین «پوپولیسم» و «عدالت خواهی» را به صورت کارشناسانه توضیح می دادند. اینکه هر کسی مطالبه “توجه به حقوق مردم از حق شهروندی آنها گرفته تا تامین اجتماعی برابر، قوانین حمایتی کارا و شفاف و عمل دولت به وظایف ذاتی خود را داشته باشد” برچسب پوپولیست بخورد منطقی ومنصفانه  نیست و بیش از آنکه تحلیل جامعه شناسی باشد، جنگ روانی با انگیزه سیاسی است.

آقای  جلائی پور در بند دوم یادداشت خود نوشته اند که “عده ای دست به تعمیم زده اند و «اقتصاد ایران» را نئولیبرالی می دانند که باید در برابر شکاف میان طرفداران حکمرانی قانونی، پاسخگو و مبتنی بر دولت- ملت شهروندی در برابر طرفداران حکمرانی انقلابی و مبتنی بر حرکت به سوی تمدن سازی جهانی، شکاف غنی/ فقیر یا استکبار/عدالت طلب یا نئولیبرالیست ها/ سوسیالیست ها را جدی گرفت”.

متاسفانه ایشان آدرس غلط داده اند، موضوع واقعی، دعوا بر سر اسامی نیست وبرسر این نیست که اقتصاد کنونی ایران نئولیبرالی یا شکل دیگری از ناکارآمدی است، بلکه بر سر این است که رسیدن به عدالت اجتماعی، نیاز به اصلاحات اساسی دارد. متاسفانه شکاف فقیر و غنی واقعی و عمیق است و نمی توان آن را سطحی و ظاهری دانست و دنبال شکاف اصلی در جایی دیگر؛ مثل پاسخگو بودن و نبودن؛ بود. زیرا همه این بخش ها در تعامل مستمر با هم هستند و پاسخگو نبودن یکی از دلایل ایجاد بی عدالتی است اما این دو در امتداد هم هستند و نه جانشین هم.

در بند دیگری نوشته اند “حاملان «دولت پنهان» جبهه بندی سیاسی نیروهای ارزشی در برابر ضد ارزشی را با توجه به نتایج سه انتخابات اخیر ناکارا می دانند و دنبال جایگزین هستند”.

انتظار این بود که در برابر «دولت پنهان» بیشتر می نوشتند و روشن می کردند که آیا کسانی که در دهه های ۶۰ و ۷۰ با استفاده از رانت ارتباط و یا حضور در دولت و بازی با عباراتی مثل خصوصی سازی بر مراکز اقتصادی کشور مسلط شده و صاحب صدها میلیارد ثروت شدند، دولت واقعی پنهانی ایجاد کرده اند دولت پنهان هستند؟ و یا کسانی که در جایگاه  خدمت به مردم و نظام به حقوق کارمندی خود قانع و زندگی معمولی داشته ودرسطح مردم متوسط جامعه زندگی می کنند؟ آیا کابینه ای که  برخی از دولتمردان آن ثروت های هزار میلیاردی همزمان با داشتن مسئولیت های دولتی کسب کرده اند و برخی از آنها بر خلاف قانون اموال خود را اعلام نکره اند تمایل به پنهان کاری ندارد ؟ و نمی توان این افراد را به زعم ایشان از مصادیق دولت پنهان دانست؟

ایشان در بخش بعد به نقش «نئولیبرال ساز» یک چیز ساختگی به نام مکتب نیاوران (یا موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی که محل آن در نیاوران و مسولیت آن با دکتر مسعود نیلی است) اشاره می کنند و تبلیغات صدا وسیما.

پاسخ به این ادعای ایشان دشوار نیست. بحثی بر سر اسامی و وجود مکتب فلان وجود ندارد. بحث اصلی این است که گروهی در چهل سال گذشته در راس حلقه مدیریتی کشور حضور داشته اند که مسبب بخش عمده ای از مشکلاتی که شما هم بر شمردید هستند. چه مکتب نیاوران باشند و چه مکتب فرمانیه! و نوشته اند که “در عالم واقعی اقتصاد ایران نئولیبرالی نیست”.                    .

به نظر اینجانب، اقتصاد ایران فراتر از نئولیبرالی است. در اقتصادهای نئولیبرال محال است مرتبط ترین وزیر پس از وقوع زلزله شدید  زلزله  به مسافرت خارج از کشور برود و بعد از بازگشت  متکبرانه به رسانه ها بگوید، برای زلزله زده ها دایه مهربان تر از مادر نشویم! انقدر استقلال دولت در برابر مردم آرزوی انتهایی نئولیبرالیسم است که دوستانتان پیشاپیش به آن دست یافته اند.

نوشته اند که “انکار «عدالت اجتماعی» مطرح نیست بلکه اتفاقا یکی از عوامل ضعف عدالت اجتماعی اقتصاد رانتی مورد حمایت دولت موازی است. اقتصادی که مولد، شفاف و مبتنی بر کارآیی نیست “.

از ایشان می خواهم که درباره  اقتصاد موازی رانتی با آدرس روشن بحث و شاخص های آن را ذکر کنند. آیا شبکه بانک های خصوصی، رانت پتروشیمی ها، مناطق آزاد و زمین خواری لجام گسیخته، معوقات سرسام آور بانکی و امثالهم را مشکل می دانند یا خیر؟ اگر می دانند که ظاهرا اینطور به نظر می رسد، بد نیست که این را هم بدانند و قطعا می دانند کسانی که در طیف مورد حمایت ایشان  که منتقد وضع موجود شده و دنبال مقصر می گردند تا چه حد در نقاط تصمیم گیر نهادهای دولتی مستقر شده و برای خود واطرافیان خود رانت و از این طریق ثروت های هنگفت حاصل کرده اند.

ایشان در ادامه یادداشت خود آورده است “دلم برای توسعه مبتنی بر سیاست های نئولیبرالی لک نزده است و از توسعه مسولانه، پایدار و درون زا و جهان نگر دفاع می کنم”.

خوشبختانه این نظر ایشان امیدوار کننده است و انتظار داریم حمایت علنی و شفاف ایشان  را در این زمینه  شاهد باشیم و مخالفت نظری و جدی ایشان را با عوامل بحران زای اقتصادی و توجه به بیرون به جای اتکا به درون را بصورت شفاف ببینیم.

در ادامه ایشان تاکید کرده اند که “اگر چالش نئولیبرالیسم در برابر سوسیالیسم را اصلی بگیریم دوگانه سازی خطا روی می دهد که دولت روحانی استثمارگر در برابر میلیون ها ایرانی در حال استثمار قرار می گیرد.(قصه چهار درصد در برابر نودو شش درصد در تبلیغات انتخاباتی قالیباف) و حاملان دولت موازی هم می شوند مخالفان نئولیبرالیسم”.

جان کلام هم اینجاست که دولت موازی مورد ادعای ایشان هم در دولت مستقر است و هم در بخش خصوصی. یکی از اعضای خانواده در دولت حضور دارد و دیگر اعضا در شبه دولتی ها و در کار واردات و تصمیم سازی اقتصادی است. اگر این ساختار باعث غلبه یک اکثریت؛ ۱ درصد در برابر ۹۹ درصد باشد یا ۴ درصد در برابر ۹۶ درصد و یا هر نسبت دیگری که مطرح شود؛ شده باشد، ساختاری ناعادلانه و مخل کارکرد جامعه شکل گرفته است که باید با آن مقابله کرد و هیاهو ایجاد کردن از آثار زیانبار آن کم نمی کند.

و در پایان بیان داشته اند “این آدرس غلط دادن اوج خواست و علاقه دولت موازی است که بدون نیاز به پاسخگویی بر دو سوم منابع کشور مسلط است. نیرویی که از یک طرف اطلس مال می سازد و اسکله های مرزی ویژه دارد و از طرفی صدا و سیمایش نئولیبرالیسم را تقبیح می کند و برای مهار منتقدین این اقتصاد سیاسی زندان و دادگاه اختصاصی در اختیار دارد”.

لازم است تاکید و یادآور شوم که بنده و همکارانم در شورای دور دوم شهر تهران، مجوز «مال»سازی نداده ایم و آن را با روح عدالت اجتماعی و آرمان های انقلاب همراستا نمی دانستیم باید دید اینگونه مال سازی که در قبال اجرای پروژه های شهرداری از چه دورانی شروع  و بدعتی شد در کشور، غیر از این است که از دوران حاکمیت دوستان کارگزارانی ایشان در شهرداری تهران؟

درپایان به ایشان که اشنایی خوبی از ساختار سیاسی و اجرایی کشور دارند یاداوری می کنم که “عمده قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و مهمتر از همه اجرایی که تعیین کننده ترین و موثرترین عامل در جهت دهی و اداره کشور است در قوه اجرایی متمرکز است و دیگر قوا ونهادها تابع و نیازمند این قوه هستند به عبارتی بیش از هفتاد درصد قدرت سیاسی، اقتصادی و اجرایی کشور در قوه اجرایی و به عبارتی دولت ودر کمتراز سی درصد باقی مانده در قوای دیگر و نهادهای مختلف است و کسی و یا جناحی که دولت و قوه مجریه را در اختیار داشته باشد به این معناست که بیش از هفتاد درصد قدرت و اختیار کشور را در اختیار دارد”. و جالب اینجاست که در طول حدود چهل سال عمر نظام به جزهشت سال دولت های نهم و دهم که ان هم بسیاری از اصلاح طلبان در مصادر مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری بودند بقیه دوره ها یعنی قریب سی سال قوه اجرایی در اختیار همفکران اقای جلایی پور بوده است. بنابراین جستن مقصر وضعیت کنونی کشور در جایی غیر از طیفی که در ۴۰ سال گذشته اداره کننده اصلی کشور بوده اند و حمیدرضا جلائی پو به آنها ارادت دارد، مصداق جستن از غیر محل بوده و ناجستنی است.

به قول مولای رومی:

هم فرقی و هم زلفی مفتاحی و هم قلفی              بی‌رنج چه می‌سلفی آواز چه لرزانی

خاموش کن از گفتن هین بازی دیگر کن            صد بازی نو داری ای نر بز لحیانی

وَالعاقِبَهُ لِلمُتَّقینَ

مسعود زریبافان

منبع؛ تحریریه

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=78426

برچسب ها:
, ,

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.