تاریخ ارسال : ۲۱ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۰۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

پلیس و دادگاه های بریتانیا با آشوب های خیابانی چه طور برخورد کردند؟/ هنگامی شبکه های اجتماعی در خدمت امنیت ملی قرار می گیرند + عکس ها

سرویس جهان مشرق– – شش سال و نیم پیش تظاهرات وسیع ای در لندن شروع گردید که نقطه شروع آن، بی اعتنایی پلیس به  اقدام یکی از نیروهایش در کشتن جوان ۲۹ ساله ای به اسم مارک داگن در تاتنهام بود. با توسیع تظاهرات به لندن، بیرمنگام، وست برومویچ، منچستر، لیورپول و مثل آن، ناخشنودی از سایر وعده های انجام نشدهِ دیوید کامرون بر آتش اعتراضات اضافه کرد و یک رویداد کم پیشینه را در بریتانیا رقم زد.

۵ ۵ نفر کشته گردیدند، ۱۶ نفر زخمی گردیدند، عده ای از ماشین های پلیس و اتوبوس ها به آتش کشیده گردید و محل اکتساب و زندگی زیادی از مردم لطمه دید. اما آنچه بعد از چند روز توجه زیادی از محافل رسمی و اقشار مردمی را به خود جلب کرد، نه خود اعتراضات، لکن نحوه برخورد پلیس و دادگاه ها با آن بود.

ابتدا گفته می گردید پلیس برای محافظت حقوق شهروندانِ دستگیری شده ملزم به برپایی نشست ها خارق العاده حتی در ساعات نیمه شب شده هست، زیرا طبق مقررات بریتانیا، پلیس توان دارد مظنونان به انجام جرم ها را حداکثر تا بیست و چهار ساعت دستگیری و با حضور وکیل مدافع، تحت بازجویی قرار دهد اما برای ادامه دستگیری ملزم هست همراه با متهم و وکیلان او در مقابل دادگاه بدوی حاضر گردد. قضات دادگاه بدوی بعد از رسیدگی به شکایت پلیس در دادگاه علنی در مورد تبرئه متهم و آزادی او، تایید اتهام و تعیین مجازات و یا ارجاع پرونده به دادگاه بالاتر و علاوه بر این آزادی وی به قید وثیقه و یا ادامه دستگیری تا زمان برپایی دادگاه بعدی تصمیم می گیرند.

با این وجود هنگامی تصویرهایی از برخورد پلیس با تظاهرات کنندگان و علاوه بر این احکام دادگاه ها در مورد دستگیری شدگان منتشز شد تعجب همگان و اعتراض حامی های حقوق بشر را برانگیخت.

برخورد پلیس با معترضان

از آنجا که تظاهرات همزمان با جشنواره موسیقی لندن به اوج رسید و ترس آن می رفت ترتیبات دولت برای المپیک ۲۰۱۲ لندن را تحت اثرگذاری قرار دهد، منحصرا در این شهر ۱۶ هزار پلیس مستقر گردیدند.

نخست وزیر انگلستان در مورد استفاده از گلوله های پلاستیکی و تفنگ های آب پاش برای کنترل وضعیت به اغتشاشگران اخطار داد و حتی تصویرهایی از استفاده از سگ های تعلیم دیده و اسب برای برخورد با معترضان منتشز شد. یورش پلیس به منازل تظاهرات کنندگان عصبانیت زیادی را بر علیه دولت بریتانیا زیادتر کرد بویژه وقتی که گزارشهای پراکنده بیانگر از خشونت پلیس در ورود و تفتیش خانه ها بود.

میان داری شبکه های اجتماعی

تظاهرات خیلی فوری از تاتنهام به همه شهرها توسیع یافت که نشان از اثرگذاری شبکه های اجتماعی بود. پلیس نیز از خجالت همه درآمد و بیشتر از سه هزار نفر را در شهرهای متفاوت دستگیری کرد. نیروهای امنیتی بر این باور بودند که استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و علاوه بر این فناوری پیام رسان تلفن همراه های بلَک بِری این امکان را به معترضان داده تا پلیس را در سرکوب آشوب ها ناکام سازد. از طرفی دولت دائماً به فیلترکردن توییتر تهدید می کرد و از طرف دیگر بعضی گروه های مردمی از طریق همین شبکه ها برای حضور مردم در خیابان ها با هدف پاکسازی معابر و مبارزه با خیز آشوب طلبی بر علیه دولت فراخوان می دادند.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از گاردین، شبکه های اجتماعی و به ویژه پیام رسان بلک بری، میان دار این آشوب ها می گردند به گفته خودشان، «بنزین بر آتش اعتراضات می ریزند». اولین جرقه ها و فراخوان برای تجمع یا ارسال عکس ها از تجمعات در فیسبوک زده گردید.

” “لطفا عکس ها و ویدئوها از [اعتراضات] امشب تاتنهام را ارسال کنید و این پیام را با دیگران به اشتراک بگذارید…”

” اما در توییتر فضا اندکی سریعتر از فیسبوک بود. اعضاء محل هایی را برای هجوم و به آتش کشیدن اعلام می کردند. اداره پلیس لندن (اسکاتلند یارد) اعلام نمود دعوت به خشونت در توییتر را تحمل نخواهد کرد و البته بدون مجازات هم نخواهد بود. همان زمان معاون پلیس لندن تایید که افسران این اداره، از توییتر در مورد اعتراضات و آشوب ها تحقیق خواهند کرد.

اما ۳۷ درصد جوانان بریتانیایی از تلفن همراه های بلک بری استفاده می کنند؛ پیام رسان ویژه و کمتر معروف بلک بری (به اسم BBM = BlackBerry Messenger) اما تجمعات نیرومنتر و وسیع تری را سازمان دهی می کرد. از طریق این پیام رسان، تظاهرات کنندگان قادر بودند پیام هایشان را بصورت گروهی برای تعداد زیادی از مخاطب های خود ارسال و آنان را به خیابان فرابخوانند. در آشوب های همان سال، بلک بری به سلاحی در دست جوانان انگلیسی مبدل شده بود که می توانستند با ارسال پیام های انبوه و رایگان، تجمعات خود را سازماندهی کنند.

علاوه بر این برخلاف فیسبوک و توییتر، زیادی از پیام های پیام رسان بلک بری قابل ردیابی از طرف دستگاه های امنیتی نبود. یکی از این پیام های فراگیر،  «همه ساکنان لندن»  را به خراب کردن فروشگاه های خیابان آکسفورد فراخوانده بود. و به این ترتیب فراخوان برای خراب کردن و هجوم صادر می گردید.

شبکه های اجتماعی در خدمت امنیت کشور

اما پلیس انگلستان هم تنها در خیابان به فکر مبارزه و درگیری نبود؛ افسران این اداره با مدیران شرکت بلک بری وارد مذاکره گردیدند و آنان را به مشارکت برای شناسایی و دستگیری ارسال کنندگان این پیام ها مجاب کردند.

اطلاعیه شرکت بلک بری مبنی بر اعلام مشارکت با مقام های پلیس لندن باعث نگرانی اعضاء این تلفن همراه ها گردید. اما این شرکت کانادایی تاکید کرد که به هر شکلی که بتواند با مقام های پلیس لندن طبق قانون بنیادی انگلستان، [برای شناسایی عوامل آشوب ها] مشارکت خواهد کرد.

دریافت اطلاعات تنها به بلک بری محدود نبود و اعضاء فیسبوک و توییتر نیز که دعوت به آشوب کرده بودند، به گفته معاون پلیس لندن، در تحقیقات این اداره شناسایی و دستگیر می گردیدند. این تنها یکی از کارهای پلیس برای شناسایی عوامل اغتشاش و آشوب در شبکه های اجتماعی بود.

پلیس عکس ها متعددی از آشوبگران منتشر می کرد و از مردم قصد داشت آنان را شناسایی کنند. تظاهرات کنندگان اما کوشش می کردند با پوشاندن چهره خود با این حربه پلیس مبارزه کنند، غافل از اینکه چنین کاری آنان را در افکار عمومی به عنوان «آشوبگر»، و نه «معترض» نشان می دهد.

کامرون نه تنها تلاشی برای مخفی کردن برخورد خشن با تظاهرات کنندگان نکرد لکن از نزدیک بودن تاریخ المپیک ۲۰۱۲ میلادی استفاده نمود و اظهار کرد : تنها یک سال پیش از شروع بازیهای المپیک باید وجهه خوش انگلستان را به جهانیان ثابت نماییم و نشان دهیم آنچه که در بریتانیا روی می دهد نماد مردم کشور نیست. دیوید اظهار کرد در حال ارزیابی مقررات منع آمد و گردید هست و اخطار داد اگر احتیاج باشد ارتش را وارد شهرها می کند. کامرون تأکید کرد: این ناآرامی ها به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر نیست، لکن بعضی از اشخاص سودجو و «بخش مریض جامعه» از این مساله سوء استفاده نمود و به دنبال غارت مغازه ها می باشند.

این برخوردهای خشن البته همیشه به سود پلیس نبود. مکررا مأمورین پلیس دچار شکستگی گردیدند و حتی در یک مورد، دوربین مداربسته پلیس تصویرهایی را از هجوم یک خودرو به مأمورین خود را ثبت کرد. پلیس دستپاچه شده بود و منحصرا دستگیر می کرد. نگرانی از قرارگرفتن معترضان در کنار تبهکاران در زندان و حتی افزایش تعداد زندانی های نسبت به حجم زندان ها باعث گردید «بلانت» ریاست سازمان زندان ها ملزم به پاسخگویی گردد. او البته اطمینان داد که فکر همه چیز را کرده و مکان های مازاد را مدنظر داشته هست.

احکام عجیب در دادگاه های بدوی

دو مرد ۲۱ و ۲۲ ساله به اسامی بلکشاو و ساتکلیف علی رغم عدم پیشینه کیفری به سبب فراخوان اعتراض در صفحه فیس بوک محکوم به چهار سال حبس گردیدند. فرد دیگری به سبب پیام همانند به ۳۳ ماه زندان، مرد دیگری نیز به سبب سرقت چند بطری آب معدنی به نرخ ۳.۵ ۵ پوند محکوم به شش ماه حبس و از همه جالبتر، جوانی ۲۱ ساله به اسم فرناندز به سبب سرقت یک بستنی به ۱۶ ماه زندان محکوم گردیدند.

سریعا ریاست پیشین دادستانی بریتانیا نسبت به عدم تناسب گناه و مجازات در احکام صادره در دادگاه های انگلستان نسبت به معترضان اخطار داد. «جیم بران» تحلیلگر انگلیسی با اشاره به حکم ۴ سال زندان برای پیام در فیس بوک «جیم بران» تحلیلگر انگلیسی با اشاره به حکمگفت «یک مرد جوان دیگر که فکر کنم در فیس بوک یا کلا در اینترنت خواستار خراب کردن و چپاول یک سوپرمارکت شده بود، تنها محکوم به این گردید که نامه معذرت خواهی بنویسد. در نتیجه این تفاوت عمده وجود دارد و این امر نشانه واضحی هست بر این که بعضی دادگاه ها با توجه به آن چه که می اندیشند الزامات سیاسی هست، اقدام می کنند… من می اندیشم دستگاه قضایی (با دخالت دولتی) مبارزه خواهد کرد. در این کشور (انگلیس) سنتی وجود دارد مبنی بر این که قضات گردهم می آیند و به هم بیان می کنند حالا ما باید در مقابل دولت مقاومت کنیم». وی در آن زمان حدس زد «اگر این مجازات ها واقعا رخ دهند، باعث بحران بیشتری خواهند گردید چون که مردم واقعا به آن اعتراض خواهند کرد».

به عقیده فعالین حقوق بشر حتی در حالتی که حرکات اعتراضی از روند دموکراتیک خود خارج گردد این وظیفه یک دموکراسی حقیقی می باشد تا در برخورد با آنان از شیوه های معمول خارج نشود و اعلام احکام سنگین برای فعالین شبکه های اجتماعی که در حقیقت بخش کاملاً مدنی حرکت اعتراضیِ خشن بوده نشان از دستپاچگی لندن در محاکمه معترضان بدون در نظرگرفتن ماهیت حرکت ها دارد.

احضار کامرون به مجلس و جواب کوبنده او

زیادی نسبت به مشی خشن پلیس با تظاهرکنندگان، تفتیش وسیع منازل معترضان و دخالت دولت در قوه قضائیه به کامرون اخطار دادند و پیامد آن را پرخطر دانستند. کامرون به مجلس عوام احضار گردید و جلسه خارق العاده ای در ایام تعطیلات مجلس برگزار گردید، اما نتیجه چیز دیگری بود.

در بحبوحه ناآرامی های وسیع، دیوید کامرون که کوشش می کرد هیچ گونه تزلزلی در دولت نسبت به محافظت امنیت مردم دیده نشود، در مجلس عوام حاضر گردید و اظهار کرد هیچ دستاویزی برای کارکرد روزهای موخر “اوباش مجال طلب و اعضای گروه های تبهکار” در بحبوحه ناآرامی های وسیع، دیوید کامرون که کوشش می کرد هیچ گونه تزلزلی در دولت نسبت به محافظت امنیت مردم دیده نشود، در مجلس عوام حاضر گردید و اظهار کرد هیچ دستاویزی برای کارکرد روزهای موخر “اوباش مجال طلب و اعضای گروه های تبهکار” وجود ندارد و هیچ رابطه مشروعی نیز بین این رخدادهای و اعتراض های اولیه به تیراندازی پلیس به یک مرد در لندن دیده نمی توان. این را بی بی سی گزارش کرده  و ادامه داده نخست وزیر بریتانیا نه تنها به اعتراضات نسبت به برخورد خشن پلیس بی توجهی کرده، لکن قول داده مجوز و ابزارها بیشتری به پلیس داده گردد تا «شورش و غارت» و «جنایت» را سرکوب کند زیرا به نظر او تعداد کنونیِ پلیس های حاضر در معرکه «بسیار اندک» هست!

این را بی بی سی گزارش کرده  و ادامه داده نخست وزیر بریتانیا نه تنها به اعتراضات نسبت به برخورد خشن پلیس بی توجهی کرده، لکن قول داده مجوز و ابزارها بیشتری به پلیس داده گردد تا «شورش و غارت» و «جنایت» را سرکوب کند زیرا به نظر او تعداد کنونیِ پلیس های حاضر در معرکه «بسیار اندک» هست!او اظهار کرد پلیس در مناطقی که در آنان خطر بروز اغتشاش وجود دارد، باید کسانی را که نقاب بر چهره می زنند ملزم سازد نقاب های خود را بردارند. دیوید کامرون آشوب های بریتانیا را نتیجه فرهنگی دانست که بچه ها با آن بزرگ می گردند و طبق آن حق را از نا حق تشخیص نمی دهند و صراحتاً این نظر را زیر سؤال برد که فقر و مشکلات مالی مسبب این حوادث بوده هست.

جمع بندی

به نظر می آید احکام تند دادگاه ها دقیقاً همانطور که کامرون عنوان کرده بود، «حکمی محکم برای پیامی قاطعانه» بود. اگر قرار هست قاطعیت منحصرا برای چند نوجوان و جوان بریتانیایی اعمال گردد و سیاستمدارانی که همین چند سال پیش اختلاس چند ده هزار پوندی آنان افشا گردید همچنان راست راست در خیابان های وست مینستر راه بروند، همان خوب تر که اعمال نشود زیرا جوانی که جوگیر شده، یا کارگری که به سبب بحران نظام سرمایه داری باید تا سال ها تاوان مفتخوری و اشتباه سرمایه داران را بدهد، بسیار شایسته تر از یک اختلاسگر ریاکار هست که اعتماد مردم را به کل نظام حاکم تضعیف می کند.

مراجع

https://www.mehrnews.com/news/1381762

https://www.mehrnews.com/news/1386655

http://www.humanrights-iran.ir/news-21928.aspx

http://hamshahrionline.ir/details/143589

http://www.bbc.com/persian/world/2011/08/110811_l06_riots_common_cameron

http://www.hekmatist.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/70-saeedarman/2150–qq—-.html

https://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots

http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-three-nights-of-violence-in-london-fotostrecke-71401-23.html


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=82824

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.