تاریخ ارسال : ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت : ۰۲:۴۹ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

پیامک منشوری در حرکت دوار!

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق، حسین قربانزاده مدیرمسوول و سردبیر روزنامه همشهری در کانال شخصی خود نوشت: امروز در مراسم باشکوه و پرطمطراقی از سندی با عنوان منشور حقوق شهروندی رونمایی شد و پیامک آن هم رسید. باتوجه به مباحثی که امروز درباره جایگاه، ثمره و کارویژه این منشور در فضای مجازی مطرح شد، بنده هم در قالب دو سرفصل به این موضوع می پردازم:

الف- جایگاه حقوقی این منشور کجاست؟

منشور حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق افراد در جامعه است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود دارد و در این منشور به شکل منطقی احصاء شده که به عنوان یک کار پژوهشی ارزشمند است اما این حقوق در مقررات بالادستی وجود داشته و در این متن صرفا یادآوری و دسته بندی شده است.
اسناد بالادستی در کشور به این ترتیب دسته بندی می شوند: ۱- قانون اساسی ۲- سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳- سند چشم انداز ۴- برنامه های پنج ساله ۵- قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی ۶- مصوبات هیات وزیران  لذا حقوق مندرج در این منشور به دلیل تاکید آن الزام آور نیست بلکه به دلیل تصریح در قانون اساسی، اسناد یاد شده و قوانین مصوب مجلس الزام آور هستند. بنابراین اساسا مقوله ای به عنوان منشور در حقوق داخلی جایگاهی ندارد و قاعدتا محتوای آن در غیر از مواردی که در قوانین موضوعه وجود دارد، صرفا جنبه توصیه ای و تبیینی دارد. چون رییس جمهور برای الزام آور شدن تکالیف و تعقیب قضایی نقض آن تکالیف یا باید در قالب لایحه به مجلس پیشنهادی بدهد و مجلس آن را مصوب کند و یا صرفا برای زیرمجموعه خود به عنوان دستورالعمل آن را ابلاغ کند که در این صورت قاعدتا نباید ناقض اسناد بالادستی و قوانین موضوعه مجلس باشد.

ب- این منشور چه دردی را دوا می کند؟

اگر بپذیریم که تمام این حقوق و یا حداقل قریب به اتفاق آن در مقررات تکلیف قانونی دارد، پرسش اینجاست که رییس محترم جمهور در قامت رییس قوه مجریه چرا به جای رفع موانع پیش روی تحقق این حقوق صرفا به منشور نویسی و بازخوانی و تکرار تکالیف روی آورده است؟ آیا صرفا مقصود آگاهی بخشی و اطلاع شهروندان از حقوق خود بوده است یا هدف دیگری داشته اند؟ اگر هدف تسهیل تحقق این حقوق و حفظ و حراست از آنها باشد که باید گفت در خصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی آنچه الان معضل اساسی تلقی می شود موانع و قفل هایی ست که دولت در مسیر احقاق این حقوق بوجود آورده است. نمونه آنها قوانین در راستای شفافیت، رقابت، اشتغال، رفاه اجتماعی و مسکن و … است که بخش های مختلف دولت در عرصه اجرا یا بدلیل نگرانی از شکست انحصار و رانت یا در خوش بینانه ترین حالت سوء مدیریت بعد از ۱۳۰۰ روز نتوانسته اند، آنها را اجرا کنند.
 درخصوص حقوق مدنی-سیاسی مندرج در این منشور هم فقط باید این سوال را از رییس جمهور محترم پرسید که جنابعالی به اندازه چهار دوره ریاست جمهوری یعنی ۱۶ سال دبیرشورای عالی امنیت ملی بوده اید، اگر تدوین این منشور ضرورت داشت و باعث حفظ و حراست بیشتر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان می شد چرا در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی به فکر تدوین آن نیفتادید؟ و نکته آخر هم اینکه، لازمه تحقق بسیاری از این حقوق مندرج در منشور داشتن برنامه عینی و مشخص و قابل اندازه گیری است که در همین راستا دولت باید سال گذشته لایحه برنامه پنج ساله ششم را به مجلس ارائه می کرد که از آن سر باز زد و بالاخره همه نهادها بسیج شدند که دولت را قانع کنند که برنامه پنج ساله ششم را برای تصویب به مجلس بفرستد.  آن اکراه در ارائه برنامه عینی و این اشتیاق در بازخوانی کلیات حقوق شهروندی خود منشوری است در حرکت دوار !


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=34664

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.