تاریخ ارسال : ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۲۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

پیگیری ویژه تخلف محمود احمدی ن‍ژاد در مجلس

روزنامه اعتماد: محمود احمدی‌نژاد محکوم به جبران ۴۶,٠١٠ میلیارد ریال شده است. اسناد این تخلف و بررسی‌های مربوط به آن را غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است.  تخلفی که برای احمدی‌نژاد نه مجازات اداری همچون تذکر و انفصال از خدمت به همراه داشت نه بازگرداندن پول در عمل. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه که سابقه مستشاری دیوان محاسبات را نیز دارد، از روند این بررسی و مجازات‌های معمول آن می‌گوید:
دیوان محاسبات بعد از بررسی تخلف احمدی‌نژاد به جبران مبلغ حکم داده است، روند این بررسی‌ها و مجازات اداری آن بطور معمول چیست؟

ماجرا این است که به استناد بند ۶١ قانون بودجه سال ٨٨ واردات بنزین به هر صورت ممنوع بوده است اما دیوان محاسبات در همان سال متوجه شده که رقم واردات بنزین بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد ریال معادل ۵ میلیارد دلار بوده است. با توجه به آن ممنوعیت، مساله در گزارش تفریق بودجه ذکر و توسط دیوان محاسبات تایید می‌شود. طبق قانون این‌گونه موارد به دادسرای دیوان محاسبات اجرا می‌شود. همکاران حسابرس ما نیز در تاریخ ١/٨/٨٩ این پرونده را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده‌اند. دادستان دیوان طبق قانون پرونده را به شعبه اول فرستاده است. بعد از مراحل تحقیق به خاطر مغایرت قانونی موضوع ماده ٢۴ و تبصره یک ماده ٢٣ از مسوولان وقت وزارت نفت (میرکاظمی و نوذری وزرای آن تاریخ و جشن ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، همچنین نیکو سخن مدیرمالی شرکت ملی نفت) اصلاح صورت‌های مالی سال ٨٨ و منظور کردن مبلغ ۵۶ هزار میلیارد ریال را تحت عنوان مطالبات دولت از نفت خواستار می‌شوند.

یک نسخه از این دادخواست برای خواندگان و یک نسخه نیز برای رییس کل دیوان محاسبات ارسال می‌شود، رییس کل دیوان محاسبات پرونده را برای رسیدگی به هیات مستشاری سوم دیوان ارجاع می‌دهد. در این هیات ضمن بررسی‌ اسناد مدارک ارایه شده از خواندگان قراری صادر می‌شود. علت صدور قرار این است که وزرای وقت اسنادی مبنی بر دستور صریح رییس‌جمهور و رییس مجمع شرکت ملی نفت ایران ارایه می‌کنند. با توجه به بحث امر آمر قانونی پرونده برای بررسی به دادسرا بازگردانده می‌شود. در بررسی مجدد در تاریخ ٢۶/٩/٩١ احمدی‌نژاد به عنوان یکی از خواندگان به هیات مستشاری معرفی می‌شود. در نهایت با توجه به اینکه وزیر نفت و رییس شرکت ملی نفت پیشنهاد اصلاحیه بودجه را به خوانده ردیف اول یعنی محمود احمدی‌نژاد ارایه داده بودند لذا تخلف آنها احراز نمی‌شود.

به این ترتیب هیات مستشاری شخص رییس‌جمهور وقت را متخلف می‌شناسد و محکوم می‌کند.

هیات مستشاری او را محکوم می‌کند که از محل درآمدهای شرکت ملی نفت نسبت به جبران مبلغ مورد اشاره اقدام شود. که بر اساس پیگیری شورای اجرای احکام تاکنون مبلغ ٢۶۵٠ میلیارد ریال به حساب خزانه واریز شده است.

مجازات اداری که دیوان محاسبات می‌توانست در نظر بگیرد، چیست؟

به استناد ماده ٢۴ قانون دیوان محاسبات با توجه به اینکه تخلف متوجه رییس‌جمهور می‌شود، هیات مستشاری اجازه ورود و انشای رای نسبت به تخلف او را ندارد و باید گزارش تخلف را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. این هیات فقط جبران خسارت و زیان را از محل درآمدهای نفتی خواستار شده است. این نکته را نیز بگویم که در تمام مراحل با وجود تحویل دادخواست به دفتر رییس‌جمهور، هیچ دفاعیه یا حضوری از سوی احمدی‌نژاد در هیات‌های مستشاری دیوان نداشته است. با توجه به همین امر موضوع قابلیت اعاده دادرسی در محکمه تجدید نظر را داشته و تا امروز احمدی‌نژاد هیچ اراده‌ای در این راستا نداشته است. ضمنا رستم قاسمی، وزیر نفت وقت در تاریخ ١٩/۶/٩٢ به رای مذکور اعتراض کرده و با توجه به بررسی‌های انجام شده، حاکم شرع دیوان محاسبات همان رای قبلی را تایید کرده است.

تا امروز بخشی از این پول بازگشته است، برای بازگرداندن مابقی به خزانه چه باید کرد؟

رقم ۴۶٠١٠ میلیارد ریال را باید شرکت ملی نفت به خزانه بازگرداند. بعد از اینکه آقای زنگنه، وزیر نفت شدند در جلسه با دادسرای دیوان محاسبات به عدم مقدور بودن پرداخت این مبلغ اشاره کردند. باید یک مجوز قانونی برای این عدم پرداخت از مجلس می‌گرفتند نهایتا در لایحه بودجه ٩۶ با تصویب مجلس در بند ز تبصره یک بودجه امسال این مجوز صادر شد. در عین حال حکمی به دیوان محاسبات داده شده تا تخلفات مسوولان وقت را پیگیری کند. به عبارتی واریز رقم منتفی شد اما اگر در طول سال ٨٨ تا ٩١ افراد دیگری محکوم شناخته شدند باید توسط دیوان محاسبات اعمال قانون شوند.

شخص آقای احمدی‌نژاد چطور اعمال قانون خواهند شد؟

این مجوز که جبران مبلغ را منتفی کرده است، سبب می‌شود که مجازاتی متوجه رییس‌جمهور وقت نشود.

اشاره کردید که هیات مستشاری اجازه صدور رای در مورد تخلف احمدی‌نژاد را نداشته و باید موضوع را به مجلس می‌سپرده است، چرا تاکنون مجلس شورای اسلامی بررسی را ادامه نداده است؟

این که در دستور کار نبوده است را باید از رییس مجلس بپرسید. اکنون این گزارش‌ها در دست بنده است و حتما بعد از بررسی در کمیسیون به صحن خواهیم فرستاد. در صورتی که مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که تخلفی صورت گرفته است؛ پرونده را به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

حداقل مجازات اداری که ممکن است برای رییس‌جمهور وقت در نظر گرفته بشود، چیست؟

این دیگر بستگی به نظر قاضی پرونده دارد.

مجازات اداری این تخلف از تذکر تا انفصال از خدمت نیست؟

تذکر تا انفصال دایم از خدمات دولتی به میزان اختیارات هیات مستشاری دیوان مربوط می‌شود. وقتی پرونده به قوه قضاییه می‌رود، مساله متفاوت می‌شود. طبق ماده ٢۴ قانون دیوان محاسبات هیات‌های مستشاری صلاحیت رسیدگی به تخلف رییس‌جمهور را ندارند.

اما قوه قضاییه این اختیار را دارد که از تذکر تا انفصال را لحاظ کند یا مجازات‌هایی مثل ممنوع‌الخروجی را در نظر بگیرد.

در این‌گونه موارد بعید می‌دانم که چنین حکم‌هایی صادر شودزیرا اگرچه تخلف شده اما در حقیقت بحث نیاز کشور در شرایط زمانی مطرح بوده است.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=70756

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.