تاریخ ارسال : ۲۸ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۵۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

چرایی شکل گیری فساد اقتصادی در موسسات مالی

روزنامه آسمان آبی درج کرد: در چند سال گذشته، یکی از آشناترین صحنه ها تجمع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در مکان های متفاوت هست؛ از شعبه های موسسات و بانک مرکزی گرفته تا مقابل مجلس، قوه قضائیه و حتی در صحن نمایشگاه کتاب و مطبوعات. بعضی یکی از بسترهای کلیدی اعتراض های اخیر را که از مشهد آغاز گردید، معضل موسسات مالی و اعتباری می دانستند که به بحرانی اجتماعی و سیاسی در کشور منتج گردید.    در این میان، سؤال بنیادی این هست چه عزم سیاسی ای پشتیبان شکل گیری و توسیع این موسسات مالی و اعتباری بوده هست؟ آیا محور های قدرت در شکل گیری محور های ثروتی به اسم موسسات مالی و اعتباری، نقشی ایفا کرده اند؟ جالب توجه هست بدانیم هسته اولیه و مرکزی زیادی از موسسات در شهر مشهد بوده و از جانب دیگر، تجمعات اعتراضی مردم در هفته دوم دی ماه هم از مشهد آغاز گردید. در این راستا و مسائل پیرامونی بحران موسسات مالی و اعتباری با سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی حزب وحدت ملت ایران اسلامی، اظهار کرد وگو کرده ایم.
به عنوان سؤال اول، لطفا شرحی از واقعه ی موسسات مالی و اعتباری از ابتدا تاحالا بفرمایید. و دوم این که پشت پرده این موسسات آیا محافل سیاسی وجود داشتند؟  و دوم این که پشت پرده این موسسات آیا محافل سیاسی وجود داشتند؟ مسئله تعاونی های ارزش و تشکیل سرمایه قابل سرمایه گذاری از مجموع پس اندازهای مردمی و ایجاد آنان، به تشکیل بعضی از شرکت های مضاربه ای در اوایل دهه ۷۰ بازمی گردد. پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور و تثبیت عقود اسلامی در نظام اقتصادی کشور شرکت هایی ایجاد گردیدند که پس اندازهای مردم را دریافت می کردند و تحت عنوان عقد مضاربه – یا اصطلاحا عامیانه «پول از شما، کار از ما»- درصدهایی را به عنوان علی الحساب تعیین می کردند و به فعالیت اقتصادی می پرداختند. متاسفانه این تجربه کشور را با بحرانی در همان اوایل دهه ۷۰ رو به رو کرد که به بحران  «شرکت های مضاربه ای» معروف گردید. این شرکت ها در عمل نتوانستند چرخه درستی از درآمدزایی و تولید ارزش افزوده دارا باشند و زیادی از پس اندازهای مردم تلف گردید و گاهی از اصل پول ها فرع یا نفع پول ها به پس اندازکنندگان پرداختند و پس از مدتی اعلام ورشکستگی کردند.    این اتفاقات درهمان زمان به بحرانی اجتماعی هم مبدل گردید که به هر تقدیر، این بحران را دولت کنترل نمود. در اواخر دهه ۷۰ با عنوان صندوق های تعاونی اعتباری –چه برای کارکنان و چه بازنشستگان- ایجاد کردند که فرمول هایی برای تجمیع پس اندازهای کارکنان و دادن تسهیلات کم بهره به آنان ایجاد نمودند. وزارت تعاونی وقت طرح تشکیل تعاونی ارزش را به عنوان زیرمجموعه ای از تعاونی های کشور قبول کرد و به اجرا گذاشتند و در عمل از اوایل دهه ۸۰ موسسات کوچکی به اسم تعاونی اعتباری تشکیل شد. تکثیر این موسسات در دهه ۸۰ دولت هشتم را مجبور کرد که برنامه ای با عنوان  «ساماندهی بازار غیر تشکیل شده پولی» را اجرا کند. در حقیقت، معنی این طرح این بود که این تعاونی های اعتباری را اعتبارسنجی و بعضی ها را تجمیع و بعضی ها را غیر قانونی اعلام و بعضی را هم به بانک خصوصی مبدل کند.    طبیعتا این فرایند طول کشید و بعضی از این صندوق ها منحل و بعضی تجمیع گردیدند و بعضی به فرایند غیر قانونی خودشان دنبال کردند. رخدادی که افتاد این بود که بعضی موسسات مثل میزان با حدود یک میلیون سپرده گذار که عموما هم در استان های خراسان رضوی و شمالی و با مرکزیت مشهد ساکن بوده و سهامداران و پایه گذاران عمده این موسسه هم بازنشستگان دادگستری مشهد بودند، ولی در سراسر کشور شعبه ها و دفاتری را دایر و رقم بسیار انبوهی از سپرده گذاران را جذب کرده بودند. با بحران هایی که در سال های ۹۰ تا ۹۲ برای اقتصاد کشور رقم خورد، سودهایی که این موسسه و موسسات همانند وعده داده بودند پژوهشگر نشد و این ها با مکانیسم پول سازی و برداشت از سپرده های خود مردم و بازپرداخت آن به عنوان نفع، در عمل به سمت ورشکستگی رفتند.  مهم ترین این موسسات میزان بود که با ورود دولت، قوه قضائیه و مجلس در سال۹۴ مساله آن با خطوط اعتباری که دولت معین نمود، شناسایی اموال مسئولان و سهامداران موسسه، تعیین دو بانک تجارت و آینده برای رتق و فتق امور، تقریبا حل گردید. فرمول هایی که دولت برای بازپرداخت سپرده ها انجام داد، زمانمند و متناسب با مقدار سپرده گذاری بود و دولت قبول نداشت نفع پول ها را هم باید بدهد و این باعث ناخشنودی سپرده گذاران گردید. بحران موسسه میزان به سرعت به موسسه کاسپین که از تجمیع هشت موسسه دیگر (۶موسسه کلیدی در مشهد، یک موسسه در کرمانشاه و یک موسسه در اصفهان) تشکیل شده بود، هم تعمیم پیدا نمود. موسسه کاسپین طبق گزارش بانک مرکزی هنگامی به نقطه ورشکستگی رسید، در عمل تراز مالی ای که عرضه کرد نشان دهنده حدود ۸۶۰۰میلیارد تومان بدهی بود. این اتفاق سبب شد در ادامه همان مسیر حل مشکل موسسه میزان و با آغاز تجمعات از اوائل سال کنونی و مسائلی که پیش آمد، دولت با همان فرمول پیشین وارد گردید و چهارهزارمیلیارد تومان در خطوط اعتباری مشخص لحاظ و فرمولی را معین نمود که مساله موسسه کاسپین حل گردد که اکنون این مبحث در همین مسیر هست. با توافق قوای سه گانه دولت بنا گردید این پول را از مراجع عمومی وارد این چرخه کند و سپرده گذاران زیر ۳۰۰میلیونی را به اصل پول شان برساند. این جا طبیعتا سپرده گذاران هم مدعی نفع پول شان می باشند و به فرمول های دولت هم اعتراضاتی دارند. موسسه دیگری که مشکل آفرین بود و مساله اش از همه پیچیده تر بود، موسسه ثامن الحجج هست که البته با موسسه ثامن الائمه متمایز هست، اما  به این چنین نهادها هم بی ربط نیست. این موسسه طبق بررسی های بانک مرکزی یک ونیم میلیون و بر طبق اعلام خود موسسه، سه ونیم میلیون سپرده گذار دارد.    این اختلاف عدد دربردارنده حساب های بسیار کوچک بود که به طور مثال منحصرا بازنمایی شده اند و حساب سازی هایی که در اصل ماجرا قابل چشم پوشی می باشند؛ من جمله مسائل این موسسه این هست که علاوه بر غیرمجازبودن، مدیریتش هم بسیار پرمسئله بوده هست. در ادامه این موسسه به سمت ورشکستگی حرکت و بانک مرکزی آن را غیرقانونی اعلام نمود. من جمله نمونه تخلف های موسسه ثامن الحجج این هست که حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان از سرمایه های این موسسه در بانک شهر سپرده گذاری دو مرتبه شده، حدود ۷۵۰میلیارد تومان از دارایی های آن در موسسه پدیده شاندیز مشهد که خود این موسسه هم مساله ساز هست سرمایه گذاری شده و بعضی مراجع بانک هایی مثل صادرات در این موسسه به طور ضربدری سرمایه گذاری شده هست! در مجموع، این موسسات بحرانی جدی در نظام پولی و بانکی را ایجاد نمودند و سرمنشأ و یکی از بسترهای بحران هایی گردیدند که در هفته دوم دی ماه، در سراسر کشور شاهد آنان بودیم. به نظر شما، عزم سیاسی خاصی پشت تشکیل و توسیع این نوع موسسات وجود داشته هست؟   به قول آقای ریاست جمهور، ۶ تا از این موسسات ۳۰درصد کل نقدینگی کشور را بدون نظارت کافی و درست در اختیار خودشان دارند. به هرحال، از مجموع این اتفاقات میتوان فهمید اگر عزم سیاسی هم پشت این ماجرا نباشد، سرمایه داری مساله دار و البته نظاماتی که در تاریکخانه های اقتصادی اتفاق می افتد من جمله بحث پولشویی ها، خارج شدن سرمایه ها از مسیر قانونی و ایجاد موسسات مالی این چنینی و در حقیقت انتقال مراجع عمومی در این موسسات و زیادی از تخلفاتی که اتفاق افتاده و قدرت اقتصادی را به این موسسات بخشیده بود و… بدون مداخله محور های ثروت امکان پذیر نیست و اکنون این که محور های قدرت چقدر در این جا حاضر بودند قابل ردیابی و بررسی هست؛ برای نمونه، یکی از وزرای معروف دولت اسبق، به شخصه حدود ۲۰میلیارد تومان در یکی از این موسسات سرمایه گذاری کرده و به عنوان معاون بین الملل موسسه فعال بوده و بر طبق گزارشهای ماهانه، حدود ۵۵میلیون تومان حقوق دریافت می کرده هست. هنگامی کسی در سطح وزیر در موسسه ای نفر سوم یا چهارم می گردد، خب قطعا آن مجموعه از لحاظ حمایت کننده سیاسی قابل اعتناست و همه توان دارند پیش بینی بزنند؛ علاوه بر این سرمایه هایی بدون پشتوانه سیاسی توان ندارد شکل بگیرد؛ البته ردیابی دقیق ارتباطات سیاسی میان محور قدرت و محور ثروت در این صندوق ها کار سامانه های امنیتی، قضایی، بانک مرکزی و… پس از مشخص گردیدن ارتباطات، این مبحث که سرمنشأ زیادی از فسادهاست باید رسیدگی قضایی گردد و به اطلاع عموم هم برسد. اگر از منظر تحلیلی به این مبحث ببینیم، به این نتیجه می رسیم که قطعا ارتباطات و عزم سیاسی پشت این ماجرا وجود دارد و این موسسات از پشتوانه های سیاسی جدی بهره مند بودند.  البته به هر تقدیر، چه عزم و ارتباطات سیاسی بوده، چه نبوده، این معضل اکنون به یک بحران سیاسی مبدل شده هست.  کاملا درست هست.  بر طبق برآوردهایی که وجود دارد، دست کم در این سه موسسه بزرگی که ورشکسته گردیدند، ۸۰درصد مراجع و سپرده ها به ۱۰درصد از سرمایه گذاران مختص بوده و ۲۰درصد مربوط به ۹۰ درصد هست. عمده پس انداز، سرمایه و سپرده های این موسسات به ابرسپرده گذاران مربوط هست و اعداد زیر ۳۰۰میلیون مجموعا ۲۰درصد کل سپرده ها را تشکیل می دهند. سرمایه های بزرگ هم به احتمال خیلی فراوان از مراجع عمومی و نهادها و موسسات بزرگ کشور یا سرمایه دارانی هست که منشأ پول های شان نامشخص هست. به هرحال، این مبحث به گفته شما به بحرانی سیاسی مبدل شده و قطعا مقام های سیاسی و حاکمیتی باید ورود و راه راه حلی دقیق و درست اتخاذ نمایند. اگر دولت ۱۱ یا ۱۴هزار میلیارد تومان از مراجع عمومی و مربوط به بیت المال را برای حل این بحران استفاده نماید، راه حلی موقت برای گذر از بحران هست. بودجه، اقتصاد ملی و مراجع عمومی توان این ماجرا را ندارند. ما در بودجه سال ۹۷ بر طبق برآوردها نزدیک به ۷۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.   در این شرایط، اصلا درست نیست این مقدار پول از مراجع عمومی برای حل بحران موسسات اختصاص داده گردد.  مفهوم این ماجرا این هست که دولت باید ۱۱هزار میلیارد تومان به پایه پولی فشار بیاورد و این یعنی خلق کردن پول بدون پشتوانه و در عمل زمینه سازی برای تورم و بحران اقتصادی در آینده؛ در نتیجه به نظر، هر مقدار پولی که دولت از مراجع عمومی به این مبحث اختصاص بدهد اشتباه هست و از انفال و منابعی که در اختیار حاکم شرع هست، حقوق این سپرده گذاران باید پرداخت گردد و پولی نباید از مراجع عمومی و بیت المال و بودجه دولت، در این ماجرا هزینه گردد.  به عنوان سؤال آخر، این مبحث که اکنون به معضلی سیاسی مبدل شده برای حل آن هم به راهکار سیاسی احتیاج هست و باید به اصول حکمرانی مراجعه و طبق آنان چاره سازی کرد.  به نظر شما، عدم توجه به کدام یک از اصول باعث ایجاد این بحران شده و با اجرای کدام اصول میتوان برای این بحران را چاره کرد؟ در اطلاعیه اخیر حزب وحدت ملت ایران اسلامی اصول هشت گانه حکمرانی خوب به عنوان مبنای کلیدی حل بحران سیاسی در کشور مطرح گردید: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسیولیت پذیری، پاسخگویی، وفاق عمومی و آشتی ملی، عدالت و تساوی همگان در مقابل قانون، اثربخشی و کارآیی. به نظر شما، عدم توجه به کدام یک از اصول باعث ایجاد این بحران شده و با اجرای کدام اصول میتوان برای این بحران را چاره کرد؟  به نظر من، باید به همین اصول مراجعه کرد. در ایجاد بحران موسسات، به نظر می آید رعایت نشدن سه اصل حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی مهمترین سرفصل هایی هست که نقض و باعث ایجاد ماجراهای اخیر شده هست؛ یعنی این موسسات تن به حاکمیت قانون ندادند و بانک مرکزی نظارت قانونی بر آنان نداشته، در عین حال هم در تامین مراجع، هم در نحوه گردش مالی و هم در اعطای نفع و گرفتن بهره شفافیت نداشتند و در آخر این ظرفیت از نقدینگی در دست این موسسات نیازمند پاسخگویی هم به دولت و هم به مردم هست که مسئولان این موسسات هیچ گاه در فراروی پاسخگویی قانونی نبودند. پیشنهاد من هم این هست که دولت با توجه به این اصول هشت گانه و با تاکید بر سه کلیدی که در این موسسات نقض شده، به مبحث ورود و آن را حل نماید. این رویکرد باعث بازشناسی پدیده، ابعاد بحران و روش حل بحران می گردد و در آینده هم از رخ دادن مشکلات و بحران های همانند جلوگیری خواهد کرد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83738

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.