تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت : ۰۰:۵۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

چرا به نامه هشدارآمیز و انتقادی ۴‌وزیر به رئیس‌جمهور توجه کافی نشد؟

 تشدید رکود موجب شده بسیاری از حوزه‌های اقتصادی در وضعیت قرمز قرار بگیرند و دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد موفق نشده در مواجهه با این چالش توفیقی پیدا کند.

به گزارش شلمچه نیوز، رکود از همان زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مهم‌ترین مشکل اقتصاد محسوب می‌شد اما دولتی‌ها در فرصت ۲۶ ماه عملکرد ضعیفی داشتند. در این بین مسؤولان کاهش نرخ تورم را مهم‌ترین دستاورد دولت عنوان کرده‌اند و همواره به آن بالیده‌اند در حالی که کارشناسان اعتقاد دارند همین رکود عامل اصلی کاهش نرخ تورم شده نه عملکرد مسؤولان. مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیس مجلسه با توجه به عملکرد ضعیف مسؤولان در رفع رکود گفته که دولت یازدهم را باید «دولت رکود» نامید. مهرداد بذرپاش در جلسه‌ای با حضور جمعی از اعضای تشکل‌های دانشجویی گفت: درباره دولتی که افتخار خود را قیمت پایین نفت می‌داند و از سرمایه از دست رفته مردم به عنوان کاهش اتکا به نفت یاد می‌کند چه می‌توان گفت؟ وی افزود: دولتی که با وجود رکود تاریخی در همه بخش‌ها افزایش نقدینگی نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومانی را رکورد زده است، به نظر چه نکته‌ای می‌توان درباره آن گفت. بذرپاش با بیان اینکه «حجم واردات این دولت از چین را باید در کتاب گینس ثبت کرد» گفت: رشد قاچاق کالا را که معنی دیگر آن تعطیلی تولید داخل است وقتی حدود ۲۵میلیارد دلار تخمین زده می‌شود چه می‌توان نامید؟ وی گفت: نامی بهتر از دولت رکود نمی‌توانم برای این دولت انتخاب کنم.
نامه ۴ وزیر چه شد؟
کتمان وجود رکود در اقتصاد یکی از عجیب‌ترین ادعاهای برخی مسؤولان دولت یازدهم است. حداقل ۱۴ ماه است که برخی مسؤولان اعلام می‌کنند اقتصاد از رکود خارج شده و رونق اقتصادی به کشور بازگشته است در حالی که حقیقت چیز دیگری است. بنگاه‌های اقتصادی بسیاری با مشکل نقدینگی مواجه هستند، بازار سرمایه با نوسان زیاد شاخص مواجه است، شرکت‌های بورسی وضعیت قرمز را بارها تجربه کرده‌اند، ارزش شرکت‌ها بشدت کاهش یافته، چرخ تولید کند شده یا ایستاده و بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند در حالی که نقدینگی در کشور بشدت هم افزایش پیدا کرده است. به عبارت بهتر تولید کاهش یافته و تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند در عین حال که نقدینگی در کشور تقریبا در ۲ سال ۲ برابر شده است.  دولت نتوانسته با وجود خلق پول گام محکمی برای خروج از این وضعیت بردارد، چراکه با گذشت ۲سال دولت هنوز برنامه جامع و منسجم اقتصادی ندارد. نامه ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی به خوبی بیانگر وضعیت اقتصاد است. با وجود اینکه مسؤولان بعد از رسانه‌ای شدن نامه درصدد توجیه محتویات آن برآمدند و آن را فقط به بورس محدود کردند اما متن آن نامه بخشی از حقیقت موجود در اقتصاد بود. رکود یک حقیقت است و نامه ۴ وزیر بخوبی این رکود را ترسیم کرد: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌هایی که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». انتشار این حقایق موجب شد حامیان دولت موضع‌گیری شدیدی علیه ۴ وزیر داشته باشند و حتی خواستار برکناری آنها شوند. هیاهو و حاشیه‌سازی علیه وزرا موجب شد متن نامه خیلی زود فراموش شود و مسؤولان دولتی تا حدودی به هدف خود دست یابند. حقیقت تلخی نمایان شد و آن اینکه دولت به نامه ۴ وزیر وقعی ننهاد و اقدام عاجلی انجام نداد. شاید اجرای چند طرح نصفه و نیمه مانند اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی و کارت اعتباری بتواند تحریک تقاضا را افزایش دهد اما قطعا نمی‌تواند رکود را از پا درآورد. در نامه ۴ وزیر به خوبی دلایل این رکود اشاره شده بود: «از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است». دولت اما با بی‌اعتنایی از این نامه گذشت و حتی به آن خندید! به گفته ترکان واکنش روحانی به نامه فقط یک لبخند بود اما رکود با سیاست لبخند و تلخند از بین نمی‌رود.
رکود در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی
اکنون که بیش از نیمی از سال ۹۴ سپری شده و صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال ۹۳ منتشر شده است به بررسی بخشی از این صورت‌های مالی که در سامانه کدال سازمان بورس منتشر شده پرداخته‌ایم. نکته قابل توجه اینکه در این بررسی صرفا به شرکت‌های بورسی نپرداخته‌ایم و شرکت‌های غیربورسی که اطلاعات آنها در این سایت منتشر شده نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بررسی میزان تولید و سود خالص شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در صورت عدم رکود، قاعدتا باید تولید در شرکت‌های مختلف و بنگاه‌های بزرگ و کوچک با افزایش نسبی روبه‌رو باشد. از طرف دیگر با توجه به اصرار دولت مبنی بر کاهش تورم بویژه تورم تولید، باید شاهد افزایش سود شرکت‌ها در سال ۹۳ باشیم، چرا که در صورت پذیرش ادعای عبور از رکود باید فروش شرکت‌ها بهبود یافته و از طرف دیگر هزینه‌ها نیز با توجه به کاهش تورم، نباید با سرعت سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده باشند، در نتیجه باید سود خالص شرکت‌ها با افزایش نسبی روبه‌رو شده و در بدترین حالت نسبت به سال‌های قبل، کاهش نیافته باشد اما نتایج بررسی حکایت از وجود رکود توام با تورم در بخش‌های مختلف دارد به‌طوری‌که ضمن کاهش تولید و ارائه خدمات در شرکت‌های مختلف، سودآوری شرکت‌ها نیز بشدت کاهش یافته است و سودهای چند صد تومانی شرکت‌ها برای هرسهم در سال‌های گذشته به سودهای چند ریالی تقلیل یافته و بسیاری از شرکت‌ها را در زیان فرو برده است. متاسفانه این روند در سال ۹۴ نیز تشدید شده که در گزارش‌های ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۴ کاملا مشهود بود و در گزارش‌های ۶ ماهه که در روزهای اخیر منتشر شده نیز روند رکود و کاهش سودآوری شرکت‌ها به مراتب شدت گرفته است. مسؤولان دولت تدبیر و امید که منتقدان اصلی شرایط اقتصادی در دولت قبل بودند و تورم را مشکل اصلی کشور و ناشی از بی‌تدبیری دولت عنوان می‌کردند، با اتخاذ سیاست‌های نادرست و غلط عملا کاری کردند که اقتصاد کشور که تورم بالا را در دولت قبل تجربه کرده بود، رکود سنگین را نیز تجربه کند. رکودی که شدت آن به حدی است که بسیاری از فعالان و اقتصاددانان کشور را به این نتیجه رسانده است که شرایط قبلی اقتصاد حتی با وجود تورم بالا و افزایش نرخ دلار حتی فراتر از ۱۰ هزار تومان نیز به مراتب بهتر از شرایط فعلی است که در اثر تصمیمات غلط دولت یازدهم به آن تحمیل شده است.

وطن امروز


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=5770

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.