تاریخ ارسال : ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۳۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

چرا تغییر قانون اساسی اولویت نیست؟

فاطمه سعیدی؛ نماینده مردم تهران در مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: مشارکت مردم در اداره حکومت سابقه‌ای طولانی دارد و از یونان باستان تاکنون دخالت مردم در نحوه اداره حکومت‌ها آنقدر مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته تا امروز دست‌کم دو شیوه پارلمانی و ریاستی در میان کشورهایی که می‌خواهند در مسیر دموکراسی گام بردارند، پذیرفته شده باشد.  در ایران نیز ما تجربه هر دو شیوه اداره کشور را داریم و امروز که برخی در مجلس شورای اسلامی زمزمه تغییر ساختار فعلی به ساختار پارلمانی را مطرح ساخته‌اند می‌توان تجربه گذشته و حال را ارزیابی کرد. از سوی دیگر نیم‌نگاهی به کشورهایی که با مدل پارلمانی دولت‌شان انتخاب می‌شود، نشان می‌دهد مهم‌ترین پایه برای چنین نظامی دارا بودن احزاب قدرتمند، موثر و پاسخگو است. احزاب قدرتمند نیز تشکیل نمی‌شوند مگر با مشارکت مردم و بسط آزادی‌های سیاسی و مدنی. اما آیا این زیرساخت در ایران فراهم است؟ برای پاسخ به این پرسش خوب است ابتدا ببینیم چند درصد مسوولان کشور سابقه فعالیت حزبی دارند و از میان آنها چند نفر حاضرند سابقه حزبی خود را به عنوان یک نقطه قوت معرفی کنند؟ بارها در موضع‌گیری روسای قوا، مدیران اجرایی و سایر مدیران دستگاه‌های حاکمیتی دیده‌ایم که گفته‌اند افتخارشان عدم حضور در احزاب است و این را نمادی برای معرفی خود به عنوان یک چهره فراحزبی دانسته‌اند. متاسفانه حضور در احزاب و فعالیت حزبی امروز یک ارزش شناخته نمی‌شود و بعضا ضد ارزش تلقی می‌شود. عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی اگرچه یکی از بندهای پرسشنامه‌های استخدامی است اما در عین حال نوشتن نام یک حزب در آن پرسشنامه می‌تواند منجر به ردصلاحیت فرد مذکور برای تصدی یک سمت دولتی یا حاکمیتی باشد. بنابراین در گام اول ما زیرساخت لازم برای حرکت به سمت نظام پارلمانی را نداریم. از سوی دیگر نوع پذیرش کاندیداها برای حضور در میدان انتخابات مجلس همواره با نقدهای جدی مواجه بوده که این نیز به عنوان دومین دغدغه فعالین سیاسی برای حرکت به سمت نظام پارلمانی بروز و ظهور یافته است. اگر منصفانه و دقیق به اعضای رسمی احزاب در کشور بپردازیم، خواهیم دید که عضویت در احزاب از سوی مردم حتی آنان که دغدغه سیاسی دارند نیز به عنوان یک انتخاب اصلی شناخته نمی‌شود. بنابراین ما در وضعیتی سخن از نظام پارلمانی می‌گوییم که اصلی‌ترین پایه آن یعنی احزاب قدرتمند به دلایل متعدد فراهم نیست.  از سوی دیگر تجربه اداره کشور با نخست‌وزیر نشان داد در بن‌بست‌هایی که میان نخست‌وزیر و رییس‌جمهور پدید می‌آید یا اختلافاتی که نمایندگان مجلس با نخست وزیر داشته‌اند کارنامه موفقی از جهت حل و فصل موضوع با توسل به قوانین نداشته‌ایم و در نهایت حضرت امام خمینی(ره) با ورود به موضوع، اختلافات را حل می‌کردند. در کنار نقایصی که نظام پارلمانی برای اجرایی شدن در ایران دارد خوب است به تجربه نظام ریاستی نیز توجه کنیم. مهم‌ترین مزیت این نوع از اداره کشور دخالت اراده مستقیم مردم در تعیین رییس دستگاه اجرایی است.  برای ایران که مردمسالاری دینی را تجربه می‌کند انتخاب رییس‌جمهور از طریق مراجعه مستقیم به رای مردم تاکنون تجربه خوبی بوده است. از سویی در این نوع از تعیین رییس قوه مجریه چرخش قدرت میان دو جریان اصلی کشور نیز با وجود برخی مشکلات، عموما به شکل مطلوبی اتفاق افتاده است. برآورد اکثر نیروهای فعال سیاسی، دولت محترم و حتی نمایندگان مجلس این است که در حال حاضر ضرورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی فعلا احساس نمی‌شود اگرچه همان طور که رهبری معظم انقلاب فرموده‌اند اگر روزی این ضرورت احساس شود نظام جمهوری اسلامی می‌تواند خط هندسی خود را تغییر دهد و مشکلی در این تغییر نیست. همچنین تلقی نگارنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس این است که در شرایط فعلی تغییر قانون اساسی جزو اولویت‌های کشور نیست و مشکلات و چالش‌های بزرگ‌تری داریم که باید با توجه به منابع و دغدغه‌ها به رفع آنها بپردازیم. نکته پایانی در این خصوص این است که بنای مردمسالاری دینی در ایران به همت امام راحل و کارگزاران صدیقش در طول این سال‌ها به گونه‌ای نهاده شده که هر تغییری در این سطح باید به تایید ملت بزرگ ایران برسد و هرگونه تغییری در قانون اساسی نیازمند همه‌پرسی است. بنابراین حتی اگر کلیه مراحل این تغییر که مورد نظر تعداد معدودی از همکاران ما در مجلس است نیز طی شود در نهایت این مردم هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند. در آن صورت هرچه از صندوق رای بیرون ‌آید برای همه الزام‌آور است.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=69574

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.