تاریخ ارسال : ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۳:۱۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

کاربرد قاعد لاضرر در طلاق از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

خلاصه

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در زیادتر ابواب فقه مثل عبادات، معاملات، مناکحات و غیره به آن استناد می-شود، قاعده لاضرر هست. غیر از علل کلی نفی آسیب و ضرار در اسلام، به عنوان سبب خاص میتوان به نهی قرآن کریم از نگهداشتن بانوان مطلقه به قصد اضرار به وی اشاره کرد. آیه «وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا»، مصداق بارز منع آسیب نسبت به زوجه مطلقه هست.

  در این تحقیق، بعضی از بسترهای متضرر شدن زوجه مثل شهادت بر اجرای طلاق، طلاق خلعی، ایقاع طلاق در ایام حیض و طهر مواقعه با توجه به حقوق زوجه در طلاق مورد ارزیابی قرار گرفته هست و سر انجام، رأی راجح آمده هست. کاربرد قاعده لاضرر در طلاق با رویکرد مقاصدی در راستای کاستن آسیب های متاثر از طلاق بسیار راه گشاست. زیادی از اوقات، یک مبحث مستندی از کتاب و سنت ندارد و در نتیجه احتیاج به نگاه و رأی جدید با توجه به شرایط زمان و مکان و بهره گرفتن از قواعد فقه امری ضروری می-نماید.

کلیدواژگان

قاعده لاضرر، طلاق، مقاصد شریعت، حقوق زوجه

یکی از اغراض شریعت اسلامی، پایه گذاری جامعه ای سالم و به دور از هر گونه آسیب مادی و معنوی هست. قاعده لاضرر از قواعد اصلی فقه اسلامی هست که در ابواب متفاوت فقهی کاربرد دارد و از آن جهت حائز اهمیت هست که در راستای تحقق اغراض شریعت وضع گردیده هست. با توجه به میزان تطبیق این قاعده و دیدگاه های مذاهب میتوان اقرار نمود که در تقنین زیادی از قوانین در حوزه های متفاوت حقوق خصوصی من جمله طلاق امکان بهره گیری از آن وجود دارد.

  با وجود قداست نهاد خانواده و تأکید شارع به عقد نکاح و چگونگی تشکیل این بنیان مقدس، گاه امکان دارد انحلال عقد نکاح به عنوان واقعیتی تلخ در قالب ایقاع طلاق پرهیز ناپذیر شود؛ به همین علت، آنچه با اهمیت هست رعایت تقوای الهی در طلاق هست. با توجه به این که زیادتر مسائل موجود در راستای ی طلاق، متاثر از عدم رعایت حقوق متقابل زوجین نسبت به یکدیگر می باشد، در نتیجه ارزیابی تطبیقی قاعده لاضرر به صورت عام و به صورت خاص در رابطه با طلاق، تا حدود زیادی از بروز مشکلات حقوقی در حوزه ی خانواده جلوگیری می نماید.

در این مقاله، نگارنده درصدد آن هست که در این رابطه، با استناد به فقه مذاهب و حقوق ایران، راهکارهای مناسب در راستای دفع آسیب به کیان خانواده و به ویژه زوجه را به هنگام واقع شدن طلاق عرضه دهد. اهمیت قواعد فقهی در استخراج احکام شرعی علی رغم به مقاصد شریعت که مبنای آن جلب منافع، دفع مضرات و آسان نمودن امور بندگان هست و در زیادتر مورد ها، دفع آسیب مقدم بر جلب منفعت هست، در جامعه همیشه افرادی وجود دارند که با پیروی از امیال و خواسته-های نفسانی، در مسیر آسیب رساندن به دیگران گام بر می دارند.

اما چون شریعت اسلامی همیشه پیش گیری را بر معالجه ترجیح می دهد، با قاعده دفع آسیب، راه را بر اشخاص منفعت طلب و سودجو بسته هست. این قاعده، یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی در راستای های متفاوت هست که مستند زیادی از مسائل فقهی محسوب می گردد. اهمیت قاعده ذکر شده به حدی هست که زیادی از فقهای گذشته در تألیفات خود باب مستقلی را به آن اختصاص داده اند. قاعده لاضرر، قاعده ای کلی و فقهی هست که زیادی از قواعد و فروع از آن سرچشمه می گیرد و جزئیات بسیاری را دربردارنده می شود. این قاعده از جوانب متفاوت دارای اهمیت هست که از آن جمله میتوان به مورد ها زیر اشاره کرد:

 1. این قاعده از جوانب متفاوت دارای اهمیت هست که از آن جمله میتوان به مورد ها زیر اشاره کرد: 1. 2. به لحاظ کثرت فروع آن و کاربرد گسترده ای که این قاعده در ابواب متفاوت فقه دارد؛ به به صورتی که کمتر بابی از فقه را میتوان یافت که بدون فروع و مصادیق آن باشد. ۲٫ میدان وسیع بحث و منازعه که مفاد قاعده لاضرر و مدلول محتوایی آن دارد.

به همین سبب زیادی از فقها، رساله های به صورت مجزا ای در راستای ارزیابی قاعده لاضرر به رشته تحریر در آورده اند؛ مثل: رساله لاضرر شیخ انصاری، رساله لاضرر تقریرات درس میرزای نایینی و رساله لاضرر از امام خمینی. بعضی از علمای اهل سنت نیز در اهمیت این قاعده آورده اند که: فقه بر کانون پنج حدیث دوران می کند که یکی از آنان، حدیث «لاضرر و لاضرار» هست (ابن رجب، ۱۴۱۲ق، ج ۱: ۶۳ و ج ۲: ۲۱۱). گنجینه شگرف قواعد فقهی که به وسیله فقهای متقدم تألیف شده هست، منبعی غنی برای علما و مجتهدین محسوب می شود که فقها به میزان احاطه بر آن، از لحاظ علمی و اجتهادی ارتقاء می یابند. اهمیت قواعد فقهی در آسان سازی استخراج احکام مسائل مستحدثه نهفته هست، پس جای تعجب نیست که این قواعد مرجع و مستند استخراج احکام شرعی قرار گیرد.» ( امام قرافی می گوید: «هر کس قواعد فقه را بداند، از فراگیری زیادی از جزئیات بی احتیاج می شود.

  شناخت قواعد فقهی، بالاخص قواعد بنیادی و محوری، عالم و مجتهد را در شناخت مقاصد شریعت مساعدت می کند. » (القرافی، بی تا، ج۱: ۳) با توجه به علل مخالفین مبنی بر عدم استناد به قواعد فقهی برای استخراج حکم شرعی میتوان اظهار کرد که قواعد از لحاظ اصول و سند در یک درجه نیستند.  بخشی از قواعد منصوص به کتاب یا سنت مبتنی بر علل بدیهی از کتاب و سنت  هستند که استناد به آنان، به عنوان سبب شرعی جایز هست؛ مثل قواعد پنج گانه کلی که قاعده لاضرر یکی از آنهاست.

اما اگر قاعده بر مبنای سبب شرعی متفاوت فیه باشد، باید از ابتدا به ادله متفق بر علیه مراجعه کرد؛ اگر چنان چه مستندی یافت نشود، به سایر ادله مراجعه شود. علاوه بر این اگر چنان چه مسأله تازه ای پیش آید که سبب شرعی نداشته باشد و نص فقهی دال بر حکم شرعی آن موجود نباشد، اما یک قاعده فقهی که آن را پوشش دهد موجود باشد، میتوان آن قاعده را مستند فتوی و قضاوت قرار داد. توجه به فتاوای زیادتر فقهای مذاهب اهل سنت، استدلال آنان را به قواعد فقهی در اثبات بعضی از احکام فقهی ثابت می کند؛ مثل قرار دادن زندان ها، خیار مشاهده، خیار شرط، حجر بر سفیه و شفعه و مورد ها مستحدثه که جزء مورد ها پر کاربرد هست و مورد ها بسیاری که از بحث خارج هست.

در قواعد فقه اهل سنت، قاعده لاضرر با توجه به حدیث صحیح حجیت دارد و تفاوتی که با مذهب امامیه دارد در مشتقات این قاعده هست. در نگاه این فقه، اصل از بین بردن آسیب هست؛ مثل آسیب زدن مالی به کسی که به وسیله ی پرداخت مال جبران می شود نه وارد ساختن آسیب همانند. «برای دفع آسیب عمومی، آسیب خصوصی قابل تحمل هست؛ مثل خراب کردن دیوار برای خاموش کردن آتشی که زیاد هست و ضرری عمومی را در برمی گیرد (ابن نجیم، ۱۴۱۸ق: ۸۵-۹۲) بعضی از بسترهای کاربرد قاعده لاضرر در طلاق ۱٫» شهادت بر اجرای صیغه طلاق امامیه، رکن چهارم طلاق را گرفتن شاهد بر طلاق می داند و به آیه زیر استناد می کند و مراجعه ضمیر را در گرفتن شاهدان برای طلاق می داند و نه چیز دیگر (سبحانی، ۱۴۱۷ق: ۱۶۸ به بعد).» ( «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» (طلاق، ۲) «و هنگامی که مدت عِده‌ی آنان به انتهاء آمد، یا وی را به طرز شایسته‌ای نگاه دارید و یا به طرز شایسته‌ای از وی جدا شوید و بر (نگاهداری و یا جدایی) آنان دو مرد عادل از میان خودتان گواه گیرید.

» علاوه بر این روایاتی در این زمینه وجود دارد؛ من جمله این روایت امام صادق(ع): «هر کس، بدون شاهد زنش را طلاق دهد، هیچ امری واقع نشده هست. » (العاملی، ۱۳۸۳ش، باب ۱۳ از ابواب اقسام الطلاق) اجماع هم دال بر وجوب شهادت در طلاق هست (نجفی، بی تا: ۳۲/۱۲۱). ظاهریه هم حضور دو شاهد را در طلاق واجب می دانند (ابن حزم، بی-تا:۱۰/۱۷).

از نظر مذاهب اربعه، به کار بردن الفاظ کنایی و صریح همراه با نیت، طلاق را واقع می سازد و این راهی برای محدود کردن ایقاع طلاق می باشد؛ زیرا که طلاق امری جدی هست و شوخی و طعنه را در بر نمی گیرد و مردان باید در به کار بردن الفاظ هوشیار باشند و به صورت لفظی هم از این واژه استفاده نکنند. اما از سوی دیگر با توجه به قاعده لاضرر، این امر باعث وارد آمدن آسیب به زن می شود؛ زیرا راهی آسان را برای مردان مجال طلب باز می کند که هر وقت خواستند با هر دستاویزی و با هر لفظی زن را طلاق دهند و بانوان باید صبور باشند و از حق خود چشم-پوشی کنند تا هرگز مرد عصبانی شود و لفظ طلاق را به زبان بیاورد.

هر چند که قید نیت همراه با الفاظ هست، اما بهر صورت به حق زن، آسیب وارد می شود؛ به ویژه وقتی که این طلاق نزد بعضی از مذاهب واقع می شود. اما نگارنده بر این باور هست که الفاظ کنایی، لفظ طلاق را واقع نمی سازند و صیغه باید صریح و قطعی باشد و با هر لفظی که از ناراحتی و اکراه مرد به زن سرچشمه می گیرد طلاق واقع نمی شود.

 در مورد رکن چهارم طلاق که از نظر مذاهب اربعه قصد (الشربینی، بی تا: ۲/۹۹؛ الشهید الثانی، ۱۳۷۳ش: ۹/ ۲۴؛ المغنی، بی تا: ۷/۱۱۳) و از نظر امامیه، گرفتن شاهد بر طلاق می باشد (از نظر وی ، قصد پژوهشگر طلاق هست و قوام طلاق به قصد است)؛ به نظر می آید قصد توان ندارد رکن قرار گیرد، زیرا که قصد همراه با عمل هست؛ یعنی هر عملی همراه با نیت و قصد هست و لازم نیست یک رکن از ارکان را به آن اختصاص داد. وقتی فردی صیغه طلاق را بر زبان آورد، احتمالا همراه با نیت می باشد؛ زیرا طلاق امری جدی هست.

  نظر احناف و حنابله این هست که رکن طلاق، منحصرا صیغه هست (الجزیری، بی تا: ۴/۲۷۷) و بقیه ی مورد ها، ملزوم طلاق می باشند و تنها زوج و زوجه اصل قضیه می باشند و بدون آنان، طلاق تحقق نمی یابد، البته نمی شود آن دو را جزء ارکان به حساب آورد، زیرا غیر ظاهر می باشند و تنها صیغه، جزء ماهیت طلاق هست و بقیه ارکان خارج از ماهیت طلاق به حساب می آیند. پس نیت در طلاق هم به این شکل، غیر ظاهر هست و نمی شود آن را جزء ارکان به حساب آورد، هر چند جزء لوازم طلاق می باشد.

 در مورد وجوب شاهد در طلاق، با توجه به کاربرد قاعده لاضرر و نفی آسیب از طرفین، از هر جانب که قضیه ارزیابی می شود، حضور شاهدان عادل و مومن در طلاق، استحکام و جدیت بیشتری به التزام زوجین درباره حقوق طرفین می دهد و این شاهدان توان دارند ناصحان خوبی در طلاق باشند و چه بسا باعث اتخاذ تصمیم های بهتری از طرف زوجین در این جدایی شده و حتی مانع طلاق گردند. ۲٫ از وجوب شاهد در طلاق میتوان این نتیجه را هم گرفت که طلاق های لفظی زیادی از ارزش خارج خواهند گردید و شاید بتوان این را مبنایی برای رد طلاق لفظی که در میان شافعی مذهبان زیاد به چشم می خورد (العمرانی، بی تا: ۱۰ /۸۸؛ ابن قدامه، ۱۹۸۳م: ۸/۲۶۳) قرار داد. روایاتی از مذاهب هم دیده می گردند که دلالت بر وجوب شهادت در طلاق دارند، اما اندک می باشند (بیهقی، ۱۳۵۴ق: ۱۴۹۶) نگارنده قول امامیه را در وجوب شهادت ترجیح می دهد و رکن چهارم یعنی حضور شاهد را ضروری می داند؛ زیرا حضور شاهد، آسیب را بر حقوق زوجه کمتر می کند.

  طلاق در حال مریضی زوج فقهای مذاهب در راستای واقع شدن طلاق بیمار و ارث زوجه، دارای نظرات متفاوت می باشند. احناف گفته اند: مادامی که زن در عده هست از شوهر ارث می برد؛ به شرط آن که مشخص شود شوهر به قصد گریز از ارث، وی را طلاق داده و طلاق با رضایت زن نباشد، در نتیجه با فقدان یکی از این دو شرط، زن استحقاق ارث ندارد (المودودی، بی تا: ۳/۱۴۳-۱۴۵؛ ابن همام، ۱۴۱۵ق: ۳/۱۵۰-۱۵۳).  حنابله گفته اند: مادامی که زن با دیگری ازدواج ننموده باشد، ارث می برد؛ گرچه عده او تمام شده و مدتی هم از آن گذشته باشد (حنبلی، ۱۴۱۳ق: ۲۳۰). امام صاحب گفته هست: زن ارث می برد؛ چه در عده باشد یا این که عده اش انتهاء یافته باشد و چه ازدواج نموده یا نکرده باشد (مالک بن أنس، ۱۴۱۱ق: ۲/۱۳۲). از امام شافعی، سه قول نقل شده که یکی از آنان این هست که ارث نمی برد؛ گرچه در عده باشد و مرد بمیرد. اما اگر مرد در قید حیات بوده و سالم باشد، زن وضع مطلقه بائن را دارد (المقدسی، بی تا: ۷/۲۲۲، الشافعی، ۵/ ۳۲۹-۳۳۲).

امامیه گفته اند: اگر در حال مرض طلاق بدهد، چه در طلاق رجعی باشد یا بائن؛ به چهار شرط زن ارث می برد : ۱٫ ۲٫ پیش از گذشت یک سال کامل از طلاق بمیرد. ۳٫ پس اگر زیادتر از یک سال بود، ارث نمی برد. ۴٫ پیش از مرگ شوهر، ازدواج نکند و اگر ازدواج کرد و بعد طلاق دهنده در طول سال مرگ کرد، برای مطلقه چیزی نیست. ۳٫

  مرد از مرضی که حین آن زن را طلاق داده بهبود نیابد، پس اگر از آن مرض بهبود یافت، پس از آن در طول سال وفات کرد، زن ارث نمی برد. ۴٫

 3. طلاق به خواست مطلقه نباشد (نجفی، بی تا: ۱۵۲ به بعد، الطوسی، ۱۴۱۰ق: ۲/۴۵۶ و ماده ۹۴۴ق.

م) با توجه به کاربرد قاعده لاضرر، اگر طلاق بیمار به نیت محروم کردن زن از ارث باشد، صحیح نیست.  بنابراین برای محدود کردن این اشخاص، باید در ماده ۹۴۴ اصلاحی صورت گیرد؛ من جمله این که زن ارث ببرد، مگر این که طلاق به صورت طبیعی پیش آید و رابطه ای به صحت و عدم صحت مرد نداشته باشد. عدم رعایت صریح و جدی مذاهب اربعه درباره طلاق بیمار و شرایط آن و توجه به نفی آسیب از زوجه، قول راجحی را در این میان می طلبد که در بردارنده پایین ترین آسیب حقوقی برای زوجه باشد که نگارنده قول امامیه را ترجیح می دهد. 3.

طلاق قاضی گرچه در حقوق اسلام، طلاق در اختیار زوج هست؛ اما در مواردی مذاهب اسلامی اعتقاد دارند که زن می  تواند از حاکم تقاضای صادر کردن حکم طلاق کند و حاکم، یا زوج را مجبور به طلاق می کند یا به ولایت شرعی خود، زوجه را مطلقه می سازد؛ این مورد ها عبارت هستند از: اجتناب یا ضعف از پرداخت نفقه، غیبت زوج، ایلاء یا التزام زوج به ترک وظیفه زوجیت، متضرر شدن زن از گفتار و کردار شوهر.» مواردی که زن توان دارد به قاضی مراجعه کند تا طلاق بگیرد، مواردی می باشند که در راستای دفع آسیب از زن پایه گذاری شده اند و به جا و منطقی  هستند (رفیعی، ۱۳۸۰ش: ۱۲۲).

  درباره عسرت زن به جاست که حتماً قاضی بتواند حکم طلاق را جاری کند، چون که زن زمانی در عسرت مادی و روحی باشد، به دشواری توان دارد کنترل امور را به دست بگیرد و به تربیت فرزندانش برسد و لازم هست قانون گذار از او پشتیبانی نماید.

  همان طور که در ماده ۱۱۳۰ ق. م آمده هست: «در صورتی که دوام زوجیت باعث عسر و حرج زوجه باشد، وی توان دارد به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

 چنان چه عسر و حرج ذکر شده در محکمه ثابت شود، دادگاه توان دارد زوج را اجبار به طلاق نماید و در حالتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اجازه حاکم شرع طلاق داده می شود. » عسر و حرج، به وجود آمدن وضعیتی هست که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه باشد و تحمل آن مشکل باشد.

  موارد زیر از مصادیق عسر و حرج هست: ترک زندگی توسط زوج به مدت شش ماه پیاپی در یک سال بدون عذر موجه، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروب های الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد، محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا زیادتر، ضرب و شتم یا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضع زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلای زوج به مریضی های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر آسیب صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.  موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید (مصوب۳/۷/۷۹ مجلس و ۲۹/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ یثربی قمی، ۱۳۸۸ش: ۱۳۴و۱۳۵) مستند ماده فوق، قاعده نفی حرج هست که هر گاه یکی از احکام اولیه برای فردی مشقت شدید و سخت و غیر قابل تحمل ایجاد کند، آن حکم برطرف می شود. بر این اساس، اختیار طلاق در شرایط عادی با زوج هست، اما عسر و حرج زوجه باعث سلب این اختیار و الزام او به طلاق هست. ۴٫  بنابراین در حالتی که دوام زوجیت، باعث عسر و حرج زوجه باشد، وی توان دارد به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنان چه عسر و حرج ذکر شده در محکمه ثابت شود، دادگاه توان دارد زوج را اجبار به طلاق نماید و در حالتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اجازه قاضی طلاق داده می شود.

  لزوم پشتیبانی قانون از زن در پی غیبت همسر (حکیم، ۱۳۷۷ق: ۲/۳۲۶)، در جامعه اسلامی برای دفع آسیب از او مضاعف هست؛ زیرا زنی که همسرش غایب می شود از لحاظ مادی و معنوی در حرج می افتد، به ویژه نگاه جامعه به وی، به دید بیوه ای هست که توان ندارد ازدواج کند و بی برنامه هست.  بنابراین مشخص کردن چهار سال برای غیبت همسر جهت واقع شدن طلاق زن، زیاد به نظر می آید.» ( امروزه با دسترسی زیاد به ابزارها اطلاع رسانی من جمله پلیس بین الملل و اینترنت در پایین ترین زمان ممکن به اطلاعات مورد احتیاج میتوان دست پیدا نمود و مثل گذشته، نیازمند زمان طولانی نیست. نگارنده بر این باور هست تعیین زمان کمتری (ترجیحاً دو سال) با استناد به قاعده لاضرر برای ایقاع این طلاق می باشد تا ضررهای کمتری متوجه زن شود.

ایقاع سه طلاق با یک صیغه از آنجا که سه بار طلاق و با گذراندن مراحل متفاوت مشروع هست، در نتیجه جمع سه طلاق، خواه با لفظی واحد و خواه با اشاره که دلالت بر آن داشته و یا با تکرار سه بار لفظ طلاق مخالف سنت می باشد (شیخ الاسلامی، بی تا: ۱/۱۸۳). « اکنون باید ارزیابی نمود که طلاق بر این منوال واقع می شود یا خیر و چنان چه واقع شود، یک طلاق محسوب می گردد یا سه طلاق؟ در این مبحث، میان فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد که به صورت مختصر به آنان اشاره می شود. ابن رشد در بدایه المجتهد می گوید: «جمهور فقها و بعضی از ظاهریه، طلاق به لفظ ثلاثه را در حکم طلاق ثلاثه می دانند.

» (ابن رشد، ۱۴۱۶ق: ۲/۵۰) بنا به گفته خداوند در آیه «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» (بقره، ۲۲۹) طلاق، (طلاقی که مراجعه و برگشت دارد،) برای بار دوم هست و در هر مرتبه، زوج یا باید به صورت شایسته همسر خود را نگاه دارد و آشتی نماید یا با نیکی وی را رها سازد و از او جدا گردد. الطلاق مرتان: یعنی طلاق دو بار هست که منظور، طلاقی هست که حق مراجعت در آن، محفوظ هست. پس از برای بار دوم طلاق، یکی از آن دو کار را باید کرد. «تسریح باحسان» را به معنای طلاق سوم می دانند، چون که اگر به معنای طلاق سوم نبود، لزومی نداشت در قرآن مطرح شود و احادیث پیامبر(ص) این طلاق را تأیید کرده هست (ابن ماجه، بی تا: ۶/۱۴۵؛ ابی داود، بی تا: ۶/۲۹۰-۲۹۱) و اثبات می شود  که علی(ع)، عمر(رض)، ابن مسعود، ابن عباس، ابی هریره و عبدالله بن عمرو بن عاص طلاق ثلاثه را با یک لفظ جاری می کردند (ابن قیم، بی تا: ۴/۵۷). طبق آیه «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ» (بقره،۲۳۰)، اگر مرد پس از دو طلاق و مراجعه ، دیگربار زن را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر این که همسر دیگری انتخاب نماید و با او، معاشرت  جنسی نماید.

این آیه، دلالت بر طلاق سوم دارد؛ چون خداوند پس از دو طلاق، جدایی دیگری مطرح کرده که طلاق سوم هست. سبب دیگر، استناد به عدم انکار پیامبر(ص) درباره ایقاع طلاق ثلاث در یک لفظ هست. وقتی که عویمر، همسرش را به زنا متهم نمود و پس از اجرای لعان، زنش را سه طلاقه کرد.

پیامبر(ص) ایقاع این سه طلاق را انکار نکرد (البخاری، ۱۴۰۷ق: ۹/۳۶۷). روایات دیگری نیز در این باب وارد گردیده هست که واقع شدن طلاق ثلاث در یک لفظ را درست می داند (ابن حزم، بی تا: ۱۰/۱۷۱؛ ابی داود، بی تا: ۶/۲۹۰). اما صنعانی در مخالفت با این رأی آورده هست که سه طلاقه در یک مجلس، یک طلاق رجعی هست و این روایت از امام علی(ع)، ابن عباس، امام باقر(ع)، امام صادق(ع)، ابن تیمیه و ابن قیم می باشد (الصنعانی، ۱۴۱۴ق: ۳/۳۶۶).

نزد امامیه، اگر لفظ سه طلاق، مثل این که بگوید؛ «انتِ طالق، انتِ طالق، انتِ طالق» و یا تعداد طلاق را بگوید به طور مثال بگوید: «انت طالق ثلاثه»، یک طلاق با تحقق شروط آن واقع می شود (طوسی، ۱۴۱۰ق: ۴/۴۵۹، کلینی، ۶/۶۹). استناد وی به این سبب هست که خداوند طلاق ثلاثه را مطرح نکرده هست. مذهب امام ابوحنیفه و امام صاحب، ایقاع سه طلاق با هم را بدعت و حرام می داند و امام احمد نیز در یک روایت با همین نظر قبول کننده هست.

  در این مذهب از عمر(رض)، علی(ع)، ابن عباس، ابن مسعود و ابن عمر روایت شده هست. مذهب امام شافعی، ایقاع سه طلاق را حرام نمی داند؛ اما مستحب می داند که سه طلاق در یک طهر جمع نشود و در یک روایت، امام احمد هم با وی هم عقیده هست، در این مذهب از حضرت حسن بن علی(ع)، عبدالرحمن بن عوف و شعبی روایت شده هست (صنعانی ۱۴۱۴ق: ۳/۱۰۸۴). دیدگاه چهارم مربوط به ابن تیمیه و ابن قیم و بعضی از علما مثل شوکانی می باشد و آن این هست  که اگر کسی زنش را در یک مجلس یا در یک جمله سه طلاق داد، یک طلاق رجعی واقع می شود.

ابن تیمیه می گوید: اگر مرد سه طلاق را در یک لفظ جاری کرد یا بگوید «تو را سه طلاق دادم یا انت طالق و طالق و طالق»؛ یک طلاق رجعی واقع می شود (ابن تیمیه، ۱۴۱۴ق: ۳۳/۸۰۹؛ ابن قیم، ۴/۵۴). این رأی از امام علی(ع)، عبدالله بن عباس، امام جعفر صادق(ع)، امام محمد باقر(ع)، سعید بن جبیر و عمرو بن دینار روایت شده هست (صنعانی ۱۴۱۴ق: ۳/۱۰۸۷؛ شوکانی، ۱۴۱۴ق: ۶/۲۶۰).  بررسی علل مشروعیت طلاق ثلاثه «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» (بقره، ۲۰۹) همان طور که مشخص هست، لفظ آیه خبری و مفهوم آن انشایی هست؛ یعنی وقتی طلاق دادید، دو بار طلاق دهید و یا خبر از حکم شرعی و دینی طلاق هست که همان طلاق رجعی هست.

بنا به هر دو قول، طلاق دو بار پشت سر هم هست و یک بار نیست. در نتیجه طلاقی که مرد به زن بگوید: سه بار یا دو بار طلاقت واقع شده هست، طلاقِ مشروع نیست و محصور شدن طلاق در دو بار بیان گر این دو مطلب هست؛ چون اگر جمع سه طلاق در یک بار جایز بود، حصر طلاق صحیح نبود و این خلاف ظاهر قرآن هست و آن این که زنی که با او نزدیکی شده هست، تنها دو طلاق دارد و طلاق سوم حرام هست که ادامه آیه بر آن دلالت می کند: «فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» و این حکم تمام طلاق هایی هست که خداوند تشریع فرموده؛ جز طلاقی که مسبوق به دو طلاق باشد که پس از ان، امساکی باقی نمی ماند (ابن قیم، ۱/۳۰۱ و ۳۰۲). آیه ی اول سوره ی طلاق، «ای پیامبر! وقتی که خواستید بانوان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عده طلاق دهید و حساب عده را نگاه دارید و از خدا که پروردگار شما هست بترسید و پرهیزگاری کنید.

بانوان را (بعد از طلاق، در مدت عده) از خانه‌های شان بیرون نکنید و بانوان هم (تا انتهاء عده، از منازل شوهران شان ) بیرون نروند؛ مگر این که بانوان کار زشت و آشکاری انجام دهند. اینها قوانین و مقررات الهی هست و هر کس از قوانین و مقررات الهی پا فراتر نهد و تعرض کند، به خویشتن ظلم می‌کند» دلالت بر واقع شدن طلاق بدعی دارد که نوعی تعدی از حدود خداوند و ظلم به خویشتن هست و اشاره ای به تایید طلاق ثلاثه در یک لفظ ندارد.

نگارنده بر این باور هست که مسأله سه طلاقه از مسائل مورد اختلاف اجتهادی هست و قابل انتقاد و تغییر هست. « با توجه به قاعده لاضرر و برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از این حکم و آسیب نرساندن به زن و خانواده، واقع شدن سه طلاق در یک لفظ یا به صورت الفاظ پشت سر هم صحیح نمی باشد.» در کمال تأسف این رأی در میان شافعی مذهبان باعث فروپاشی زیادی از خانواده ها شده هست؛ به به صورتی که مردان در خارج از خانواده با لفظ طلاق بازی می کنند و بانوان شان بی اطلاع در منزل نشسته اند و هنگام برگشت به خانه بیان می کنند ما بر سر فلان شرط شما را سه طلاق داده ایم و شما بر ما حرام شده اید و یا مرد در هنگام خشم این لفظ را جاری می کند و بعداً با پشیمانی باید زنش را طلاق دهد.

در زمان جاهلیت، طلاق محدود به حدی نبود و این نا عدالتی فاحشی درباره بانوان بود، اسلام به این وسیله از بانوان پشتیبانی کرد و به زوج اختیار داد که سه بار توان دارد زنش را طلاق دهد و چنان چه آن را یک بار قرار می داد، زوج هایی که پشیمان می گردند راه بازگشتی برای شان باقی نمی ماند. از سوی دیگر، ضوابطی برای مرد قرار داده شده تا نتواند هر وقت که دلش خواست زنش را طلاق بدهد و هیچ وظیفه ای نداشته باشد. ۵٫ لفظ صریح آیه زیر درباره گرفتن شاهد در طلاق هم خود دلیلی بر رد ایقاع سه طلاق با یک صیغه می باشد، زیرا ایقاع طلاق را زمانی جایز می داند که شاهدی موجود باشد و نه منحصرا با لفظی که میان زن و مرد رد و تبدیل گردیده باشد. « «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» (طلاق، ۲) «و هنگامی که مدت عِده‌ی آنان نزدیک به انتهاء آمد، یا وی را به طرز شایسته‌ای نگاه دارید و یا به طرز شایسته‌ای از وی جدا شوید و بر (نگاهداری و یا جدایی) آنان دو مرد عادل از میان خودتان گواه گیرید…؛ » شریعت اسلام، این همه مراحل و شروط را برای طلاق قرار داده هست که به آسانی انجام نگیرد، حالا چه طور امکان دارد با یک لفظ همه این مراحل اجرا شود…» (طلاق، ۱) «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»

به همین علت، نگارنده عدم واقع شدن سه طلاق در یک لفظ را ترجیح می دهد و آن را یک طلاق می داند. زیرا این امر با حکمت شارع و مراحل طلاق با توجه به آیات و احادیث سازگار نیست و زوجه در این میان، مورد آسیب واقع می شود.» (البخاری، ۱۴۰۷: ۹/۳۴۵)

۵٫» ( طلاق در ایام حیض و طهر مواقعه طلاق زن در غیر زمان طهر یعنی در زمان حیض و نفاس و در طهر مواقعه از نظر بیشتر مذاهب به عللی از کتاب و سنت و اجماع حرام می باشد که به چند سبب اشاره می شود.» (» (؛ اى پیامبر، هنگامى که خواستید زن ها را طلاق دهید، آنان را به وقت عده طلاق دهید (در زمانى که آغاز به عده ممکن باشد یعنى از حیض پاک شده و با شوهر همبستر نشده اند)، و حساب عده را نگه دارید و از پروردگارتان پروا کنید آنان را (در دوران عده) از خانه های شان بیرون نکنید. (» (طلاق، ۱) «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»در این آیه، از نظر زیادتر مفسرین به نهی طلاق در زمان حیض و طهری که جماع در آن انجام شده هست، اشاره دارد (ابن کثیر، ۱۴۱۲ق: ۴/۳۷۹).

  سبب دیگر در این رابطه از سنت، حدیث پیامبر(ص) هست که بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر نقل می کنند که همسرش را در حیض طلاق داده بود و عمر(رض) از حکمش سؤال کرد و پیامبر(ص) در پاسخ فرمودند: «او را بازگرداند و نگهش دارد تا پاک شود، پس از آن حیض گردد، بعد پاک شود و اگر خواست وی را پیش از نزدیکی یا نگه دارد یا طلاق دهد و این تعدادی هست که خداوند برای طلاق بانوان قرار داده هست. » (البخاری، ۱۴۰۷: ۹/۳۴۵)امام نووی در توصیف این حدیث می گوید: «این حدیث تحریم طلاق در طهر مواقعه می باشد. » (صحیح مسلم بشرح النووی، ۱۰/۶۱) مالکیه نیز می گوید: «طلاق در زمان حیض به اجماع حرام هست.» (» (الحطاب، ۱۴۱۶ق: ۴/۳۹) ابن تیمیه می گوید: «طلاق در زمان حیض به علت نهی که مقتضی فساد هست، حرام هست و این طلاق خلاف امر خداوند هست. » (ابن تیمیه، ۱۴۱۴ق: ۲۵۶) زیادتر فقها بیان می کنند واقع شدن طلاق در زمان حیض یا طهر مواقعه، گناه می باشد، اما واقع می گردد.

(المغنی، ۷/۹۹) علل آنان به صورت مختصر این هست که در حدیث ابن عمر که قبل تر روایت گردید؛ اگر طلاق واقع نشده بود، پس به چه سبب پیامبر(ص) فرمودند مراجعه کنید و این نشانه ی آن هست که طلاق واقع شده و در این آیه هم تفاوتی میان واقع شدن طلاق در حیض و یا در طهر وجود ندارد.  ظاهریه این طلاق را صحیح نمی داند؛ مگر این که طلاق سوم باشد (المحلی، ج۱۰، ۱۶۱). امامیه نیز این طلاق را واقع نمی داند و آن را باطل می داند (النجفی، بی تا، ج۳: ۱۴). ابن تیمیه نیز می گوید: «اگر در طهر مواقعه این طلاق روی دهد حرام هست و واقع نمی شود.

 » (مختصر فتاوی ابن تیمیه، ۲۵۶) درباره طلاق حائض، مالکیه و امامیه طلاق را در زمان حیض و نفاس، حرام می دانند؛ اما درباره طلاق مُحرم اختلاف دارند. مالکیه بیان می کنند که طلاق واقع می شود و امامیه بیان می کنند که واقع نمی شود.

 قرطبی از مالکیه می گوید: طلاق زن در حیض واقع می شود، هر چند مرد مرتکب گناه می شود و استدلالش همان استدلال جمهور هست به واقع شدن طلاق در حیض و نفاس به سبب آیه: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (طلاق، ۱). امامیه و ظاهریه، طلاق در حیض و نفاس را واقع نمی دانند (نجفی، بی تا: ۳۲/۳۰) و این رأی ابن تیمیه، ابن قیم، شوکانی (ابن تیمیه، ۱۴۱۴ق: ۳۳/۷۲)، صنعانی (الزرکلی، ۱۹۸۴م: ۶/۳۸) و بعضی از معاصرین هست (الصابونی، ۱/۴۶۳). استناد امامیه به آیه طلاق و خبر ها وارده از امامن اهل بیت(ع) مثل امام جعفر صادق(ع) هست.

۶٫ امام(ع) درباره مردی که زنش را در حیض طلاق داده، فرمودند: طلاق غیر سنی، باطل هست (عاملی، ش۲ و ۵ و ۹) و امامیه بر بطلان این طلاق اجماع دارند (نجفی، بی تا: ۳۲/۳۰).  از حکمت های تحریم طلاق در حیض، حالت روحی و جسمی زن هست که در این دوره در شرایط آسیب پذیری بسیاری قرار دارد.

  به گفته پزشکان و روان شناسان، این دوران زمان دشواری و فشارهای عصبی برای بانوان هست (المهدی ۲۰۰۴م: ۷) و واقع شدن طلاق در زمان حیض نتیجه های خوبی بهمراه نخواهد داشت؛ زیرا بانوان در این دوره آسیب-پذیرتر می باشند و این اتفاق باعث ضربه روحی سنگین و تصمیم های نادرستی می شود و باید مجال پاک شدن به آنان داده شود تا بتوانند وضع طلاق را بسنجند و برای ماندن در منزل همسر و یا اتخاذ تصمیم دیگر اقدام کنند و این فرصتی برای مراجعه زوج هست.  بنا بر قاعده لاضرر، واقع شدن طلاق در حیض از مصادیق آسیب می باشد و دفع آن واجب هست.» (بقره، ۲۲۹)

علاوه بر این واقع شدن طلاق در طهر مواقعه، بستر دیگری برای ورود آسیب به زن می باشد؛ چون که امکان دارد از لحاظ روحی به همسرش وابستگی پیدا نماید و یا زن در این طهر، حامله شده باشد که با واقع شدن طلاق آسیب به زن وارد می-شود. به نظر می آید با توجه به علل جمهور فقها از کتاب و سنت که زیادتر نگاه تفسیری آنان به آیات و احادیث می باشد و نه این که سبب مستدلی برای واقع شدن طلاق در حیض و یا طهر مواقعه داشته باشند، این طلاق واقع نمی شود.» طلاق خلعی ارزیابی مقوله ی خلع و احکام مترتب بر آن به عنوان جدایی شبیه طلاق و نه از انواع طلاق که در فقه مذاهب و قانون ایران آمده هست، تکمله کاربرد قاعده لاضرر می باشد که بدان پرداخته می شود.

مفهوم اصطلاحی خلع که مورد اتفاق علماست، عبارت هست از: جدایی میان زن و مرد با رضایت هر دو به وسیله مالی که زن به مرد می دهد (زیدان، ۱۴۱۵ق: ۸/۱۱۴) و تفاوت آن با طلاق در این هست که در طلاق، یک نفر راضی هست و بدون عوض هست، اما در خلع هر دو طرف راضی اند و با عوض هست. گناهی بر وی نیست که زن فدیه و عوضی پرداخت کند (و در مقابل آن طلاق بگیرد). » (بقره، ۲۲۹)ماده ۱۱۴۶ ق. م قطعی می دارد: « طلاق خلع آن هست که زن به وسیله کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد؛ اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا زیادتر و یا کمتر از مهر باشد.

» از ظاهر ماده استنباط می شود که طلاق خلعی نیازمند صیغه ی خاصی نیست. در روایت بخاری از حدیث ایوب از عکرمه از ابن عباس آمده هست که زن ثابت بن قیس نزد پیامبر(ص) رفت و اظهار کرد که همسرم در اخلاق و دین خوب هست، اما توان ندارم تحملش کنم. این نخستین خلع در اسلام بود (البخاری، ۱۴۰۷ق: ۹/۳۵۹؛ ابی داود، ۶/۳۰۸؛ البیهقی، ۱۳۵۴ق: ۷/۳۱۲ و ۳۱۳).

  زیادتر علما، خلع را به شرط عدم آسیب با توجه به حدیث بخاری جایز می دانند (القرطبی، ۱۴۱۴ق: ۳/۱۳۶-۱۴۰). طبرسی از امامیه در تفسیر «وَلا یَحِلُّ لَکُمْ» می گوید: خطاب به مردان هست که در حال طلاق، مهر را به بانوان بدهند، پس از آن خلع را در ادامه آیه استثنا می کند که در زمان نشوزِ زن و سوءاخلاقش روی می دهد. در نتیجه خلع در صورت عدم اطاعت زن و سوءاخلاقش صحیح هست (طبرسی، ۲/۵۷۷ و ۵۷۸).

آن چه که از آیه برداشت می شود این هست که آیه دلالت بر عدم جواز اکراه بر بذل مهر دارد؛ مگر در صورت فدیه دادن در وقتی که زن از مرد بدش می آید. در این زمان، مهریه اش یا غیر آن را به مرد می دهد تا از او کنده شود؛ مثل لباس که کنده می شود و زن و مرد به تعبیر قرآن لباس همدیگر می باشند و با خلع این لباس کنده می-شود. جدایی این دو مثل در آوردن لباس هست (السیوری، ۲/۲۸۴).

مقدار عوض خلع خلع، قطع رابطه زوجیت با عوض و یا مالی که به وسیله آن خلع صورت می پذیرد و عقد خلع بدون آن صحیح نیست.  اما نزد مالکیه خلع بدون عوض و با عوض صحیح هست و ذکر عوض از شرایط صحت خلع نیست و آن چه در دو حالت واقع می شود، طلاق بائن هست (الدردیر، ۱۳۹۳ق: ۱/۴۴۱). نزد امامیه از شروط صحت خلع ذکر عوض هست و اگر ذکر نشد و لفظ طلاق نیامد صحیح نیست، اما اگر لفظ طلاق آمد و زن مدخوله بود، طلاق رجعی هست وگرنه بائن هست (الحلی، ۱۹۴۷م: ۷۱).

از نظر جمهور، مالی که در خلع مدنظر داشته می شود، به اتفاق زوجین بدون برشمردن مهریه و غیره هست؛ یعنی مهریه جدا از خلع باید به زن داده شده باشد (زیدان، ۱۴۱۵ق: ۸/۱۹۰). قرطبی از مالکیه در تفسیر آیه «فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ» می گوید: این آیه دلالت بر جواز خلع دارد که زیادتر از چیزی هست که به زن داده شده هست. امام صاحب، شافعی، ابوحنیفه و اصحابش و ابوثور بیان می کنند: خلع هر مقدار که به رضایت شوهر باشد، درست هست حال کمتر یا زیادتر از مهریه باشد (ابن رشد، ۱۴۱۶ق: ۲/۵۶). طاووس، عطاء، اوزاعی، احمد و اسحاق بیان می کنند جایز نیست زیادتر از مهریه باشد (ابن کثیر، ۱۴۱۲ق: ۱/۵۴).

 2. این آیه به صورت عموم آمده هست و مقدار مال را تعیین نکرده که زیادتر و یا کمتر از مهریه باشد و به این مفهوم نیز آمده که گناهی بر مرد نیست که عوض در خلع از مالی که به زن داده هست بردارد. ۳٫ چون در خلع، کراهت از سوی زوجه می باشد، در نتیجه محدودیتی در مالی که او به عنوان فدیه می دهد وجود ندارد. با توجه به نهی پیامبر(ص) از افزایش عوض خلع بر مهریه (همان)، ترجیح این هست که عوض خلع زیادتر از مهریه نباشد، زیرا اگر این چنین باشد زیادی از بانوان توان ندارند از خلع استفاده کنند؛ خصوصاً زنانی که هیچ مرجع درآمدی ندارند و بنابر قاعده لاضرر متحمل آسیب می-شوند. ۴٫ در نتیجه نگارنده رأی گروه آخر را در این مورد ترجیح می دهد که مقدار خلع نباید زیادتر از مهر باشد، در مواردی که واقعاً زن هیچ راهی به غیر از خلع ندارد؛ وگرنه اصل این هست که جدایی آخرین راه حل قرار بگیرد و این ترجیح در باب شرایط خاص بانوان می باشد که به عنوان چاره ای پیش پای بانوان وجود داشته باشد.

 5. نتیجه گیری با توجه به مباحثی که در این مقاله مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته میتوان نتیجه گرفت: ۱٫ مصادیق ضرری که در بحث قاعده لاضرر از آن بحث به میان آمد، به صورت عمده بر کانون برطرف و دفع آسیب می-چرخد. به همین علت، هر مصداقی که در عالم واقع متصور شود و به شکلی متضمن آسیب رساندن به بندگان باشد، از نظر شارع مردود هست و دامنه این قاعده، وسیع تر از آنچه که به نظر می آید می باشد.  2. با تکیه بر قاعده لاضرر میتوان از واقع شدن زیادی از طلاق ها پیشگیری کرد؛ وقتی که جدایی، ضررهای بزرگتری برای زوجین و فرزندان در پی داشته باشد.

۲٫ طلاق آخرین راه حل منطقی برای دفع آسیب هست؛ آنجا که زندگی عذاب آور و غیر قابل تحمل می شود و با اهمیت این هست که در قضاوت با توجه به ظرفیت و اندازه ی آسیب، راه حل مشکل عرضه شود. ۳٫ اما اگر جدایی، خود آسیب بزرگ تری را بهمراه داشته باشد، ادامه زندگی دفع آسیب هست. ۴٫ کاربرد قاعده لاضرر در طلاق و سایر مورد ها مغفول مانده و نیازمند توجه زیادتر درباره حقوق زوجه واحقاق عادلانه آن می باشد.

 5.  5. 6. کاربرد قاعده لاضرر در مسائل مستحدثه، بویژه در حوزه حقوق خصوصی و با توجه به مقارنه آراء و اقوال مذاهب توان دارد راه گشای زیادی از مشکلات در این حوزه باشد. ۷٫

مراجع

تدوین ماده ای جدید به اسم قاعده لاضرر در طلاق در قانون، مثل ماده قانونی که ناظر بر قاعده لاحرج هست (ماده ۱۱۳۰ق. ۲٫ م: «در مورد زیر زن توان دارد به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. ۳٫ در حالتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت باعث عسر و حرج هست، توان دارد برای جلوگیری از آسیب و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اجازه حاکم شرع طلاق داده می شود» (اصلاحی مصوب۱۴/۸/۱۳۷۰))، به ویژه درباره ایقاع سه طلاق در یک صیغه و طلاق توسط قاضی؛ به عنوان نمونه با استناد به قاعده لاضرر، طلاق ثلاث در یک لفظ واقع نمی شود و یا درباره واقع شدن طلاق توسط قاضی، وقتی که زن در عسرت مادی و روحی باشد و مورد ها عسرت و حرج زیادتر از ماده ۱۱۳۰ بازتعریف شود، قاضی امکان جاری کردن حکم طلاق را داشته باشد. ۴٫ ۵٫ تدوین ماده ای جدید برای بانوان خانه دار، دال بر این که مقدار عوض خلع زیادتر از مهریه تعیین شده نباشد، با توجه به دلالت عام آیه مبنی بر عدم تعیین عوض و نهی پیامبر(ص) از افزایش عوض زیادتر از مهر. ۶٫ عدم واقع شدن طلاق در زمان حیض و طهر مواقعه در مذاهبی که در این زمان ها طلاق واقع می شود. ۷٫ ارزیابی زیادتر آراء و اقوال مذاهب اسلامی و استخراج احکام دقیق بر مبنای احتیاج جامعه؛ زیرا توقف در بعضی احکام، باعث رکود در بازبینی مسائل فقهی می گردد و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ۸٫ استفاده زیادتر از مصادیق قاعده لاضرر در محاکم خانوادگی و شورای حل اختلاف برای پیشگیری از طلاق. ۹٫ ۶٫ ۱۰٫ تعلیم و بازآموزی قضات دادگاه های خانواده به منظور پیشگیری از واقع شدن طلاق های ضرری و آشنایی زیادتر آنان با مصادیق قاعده لاضرر. ۱۱٫ ۷٫ ۱۲٫ تبلیغ علمای فقه شافعی بر رد طلاق های لفظی و تعلیم مهارت های رابطه ای زوجین در راستای آگاه سازی آن-ها به مسایل حقوقی خود. ۱۳٫ ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود احمد الطناحی، شهر قم: بی نا، ۱۳۶۴ق. ۱۴٫ ابن القیم الجوزیه، شمس الدین محمد بن أبی بکر، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۸ق. ۱۵٫ ابن تیمیه، مجموع الفتاوى الکبرى، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ق. ۱۶٫ ابن حزم، المحلى بالآثار، علی بن أحمد، بیروت: دارالفکر، بی تا. ۱۷٫ ابن رجب حنبلی، جامع العلوم و الحکم فی توصیف خمسین حدیثاً، تحقیق شعیب الارناؤوط و ابراهیم باجس، بیروت: موسسه الرساله، ۱۴۱۲ق. ۱۸٫ ابن رشد القرطبی، محمد بن أحمد، بدایه المجتهد ونهایه المقتصد به تحقیق: علی محمد معوض و عادل أحمد عبدالموجود، بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق. ۱۹٫ ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۹۸۳م. ۲۰٫ ۲۱٫ ابن کثیر، حافظ اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، بیروت:دارالفکر، ۱۴۱۲ق. ۲۲٫ ۲۳٫ ابن ماجه، محمدبن یزید، سنن ابن ماجه، قاهره: دارالکتب المصری، بی تا. ۲۴٫ ۱۰٫ ۲۵٫ ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، الریاض: مکتبه نزار مصطفی الباز، ۱۴۱۸ق. ۲۶٫ ۱۱٫ ۲۷٫ ابن همام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد، توصیف فتح القدیر علی الهدایه، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق. ۲۸٫ ۱۲٫ ۲۹٫ امام صاحب بن أنس، المدونه الکبری، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۱ق. ۳۰٫ ۱۳٫ ۳۱٫ البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بتحقیق: مصطفى دیب البغا، بیروت: دار ابن کثیر، ۱۴۰۷ق. ۳۲٫ ۱۴٫ ۳۳٫ البیهقی، أبوبکر أحمد بن الحسین، السنن الصغیر، بیروت: دارالمعرفه، ۱۳۵۴ق. ۳۴٫ ۱۵٫ ۳۵٫ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، قاهره: دارالحدیث، بی تا. ۳۶٫ ۱۶٫ ۳۷٫ الحطاب، محمد بن محمد المغربی، مواهب الجلیل توصیف مختصر خلیل، بتحقیق الشیخ زکریا عمیرات، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق. ۳۸٫ ۱۷٫ ۳۹٫ حکیم، محسن، منهاج الصالحین، نجف: دارالزهراء، ۱۳۷۷ق. ۴۰٫ ۱۸٫ ۴۱٫ الحلی، عبدالکریم، الاحکام الجعفریه فی الاحوال الشخصیه، قاهره: مطبعه حجازی، ۱۹۴۷م. ۴۲٫ ۱۹٫ ۴۳٫ حلی، نجم الدین جعفر، مختصر النافع، تهران: موسسه بعثت، ۱۴۱۳ق. ۴۴٫ ۲۰٫ ۴۵٫ حنبلی، ابوالفرج عبدالرحمن ابن رجب، القواعد فی الفقه اللاسلامی، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۳ق. ۴۶٫ ۲۱٫ ۴۷٫ خوانساری نجفی، موسی بن محمد، منیه الطالب(تقریرات درس میرزای نایینی)، نجف: مطبعه المرتضویه، ۱۳۷۵ق. ۴۸٫ ۲۲٫ ۴۹٫ الدردیر، أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغیر على أقرب المسالک، مصر: دارالمعارف، ۱۳۹۳ق. ۵۰٫ ۲۳٫ ۵۱٫ الرازی، محمد بن ابی بکر عبدالقادر، مختار الصحاح، تحقیق احمد شمس الدین، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق. ۵۲٫ ۲۴٫ ۵۳٫ رازی، کلینی، الفروع الکافی، به تأکید محمد حسین الدرایتی، شهر قم: دارالحدیث، ۱۳۸۷ش. ۵۴٫ ۲۵٫ ۵۵٫ راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، با تحقیق محمد سیدگیلانی، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۵۶٫ ۲۶٫ ۵۷٫ رفیعی، علی، ارزیابی فقهی طلاق و اثرات آن در حقوق زوجین، تهران: مجد، ۱۳۸۰ش. ۵۸٫ ۲۷٫

فصلنامه حبل المتین شماره ۱۹

انتهای متن/


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=95014

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.