تاریخ ارسال : ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت : ۰۱:۵۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

کاسبی تاجران نورچشمی برنج با پول بیت‌المال

 طلب شرکت بازرگانی دولتی بابت فروش ترهینی برنج در اواخر سال ۹۳ که با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و ۲درصد کارمزد قانونی از ۱۲۰ میلیارد تومان هم بیشتر شده، با گذشت ۱۵ ماه از فروش هنوز وصول نشده است

شلمچه نیوز- هادی غلامحسینی؛ طلب شرکت بازرگانی دولتی بابت فروش ترهینی برنج در اواخر سال ۹۳ که با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و ۲درصد کارمزد قانونی از ۱۲۰ میلیارد تومان هم بیشتر شده، با گذشت ۱۵ ماه از فروش هنوز وصول نشده است و این شرکت رکود بازار، فروش نرفتن برنج‌ها و بیچاره و بدبخت بودن طرف‌های قرارداد را عامل تأخیر دولت در گرفتن پول‌ها اعلام می‌کند.

شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال ۹۳ اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از ۱۱ شرکت به ارزش ۱۰۸ میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت سه‌ماهه بازپرداخت شود ولی پس از چندین بار تمدید سه‌ماهه چک‌ها و به اجرا گذاشتن املاک رهنی، هنوز بخش عمده این پول‌ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و ۲ درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان است.

فروش این برنج‌ها به منظور تخلیه انبار‌ها و سوله‌های شرکت بازرگانی دولتی انجام گرفت و قرار شد که طی سه ماه پول برنج‌ها تسویه شود و خریداران به عنوان وثیقه نیزسند ملکی با ارزش میزان بدهی‌شان به بازرگانی دولتی ارائه دادند.

اما با گذشت چند ماه و عدم وصول طلب دولت از خریداران بخش خصوصی، سازمان بازرسی کل کشور مهر ماه سال ۹۴ در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چک‌های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شده بود.
دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه پارسال در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال ۹۳ در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، طی بررسی‌های صورت گرفته نه‌تنها اکثر چک‌های دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول درنیامده است.

فارغ از اینکه در خصوص ارزش‌گذاری‌ املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می‌شود که ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه‌نگاری‌هایی داشته است.  مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در گفت‌وگویی در پاسخ به ایرادات مطروحه در این نوع فروش و اینکه چرا با گذشت چندین ماه از قرارداد هنوز وجه معامله را دریافت نکرده‌اند، رکود بازار، فروش نرفتن برنج‌ها و بیچاره و بدبخت بودن طرف‌های قرارداد را عامل تأخیر دولت در گرفتن پول‌ها اعلام کردند.

همچنین در پاسخ به نقصان تضمین‌های گرفته شده در این قرارداد و تاریخ نداشتن چک‌ها عنوان شده بود: «ما چک‌ها را به‌عنوان تضمینی مضاعف و در مقابل فروش ترهینی دریافت کرده‌ایم، یعنی از قبل به‌عنوان ضمانت سند ملکی دریافت کردیم و نیازی به چک نداشیم و حتی چک‌ها را می‌توانیم برگردانیم. اسناد ملکی از لحاظ وجود متصرف ملک، قیمت ملک و سایر شرایط مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه نیز کارشناس رسمی دادگستری قیمت رسمی ارائه داده است. همه جوانب این موضوع در نظر گرفته شد، حتی با وجود اینکه نیازی به مراجعه افراد به حراست، فنی و مهندسی و… وجود نداشت این کار انجام شد.»

حال با گذشت ۱۵ ماه…
مطالبات دولت در قرارداد فروش ترهینی برنج که با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و ۲ درصد کارمزد قانونی به بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است، وصول نشده و علاوه بر اینکه دریافت خسارت تأخیر و ۲ درصد کارمزد به مشکل خورده، به اجرا گذاشتن املاک ترهینی هم با موانع متعدد مواجه شده است.

در گزارش اخیری که در خصوص اجرای اسناد ترهینی مربوط به خریداران برنج در سال ۱۳۹۳ به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ارائه گردید، اعلام شد:«نظر به اینکه چک‌های مزبور با گواهی عدم پرداخت مواجه شده بودند حسب دستور جنابعالی و متعاقباً اعلام به دفتر حقوقی، این دفتر بلافاصله با سرعت، دقت، جدیت و بدون کوچک‌ترین درنگی یا توقفی، اقدامات قانونی خود را در رابطه با اسناد ترهینی آغاز کرد و حسب مفاد ماده ۴ آیین‌نامه نحوه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نه تنها اصل دین را مطالبه کرد که سود و خسارت تأخیر را هم به مبلغ دین افزود. لیکن پس از تنظیم سند اجرایی و ارسال آن به دایره اجرای ثبت، مسئولان مربوطه اعلام داشتند که اخذ سود و خسارت از طریق اجرای ثبت میسر نبوده و خاص بانک‌ها و مؤسساتی است که حسب قانون اجازه دریافت آن را دارند و اخذ خسارت جهت شرکت‌های دولتی صرفاً با مراجعه به دادگستری امکانپذیر است. به ناچار مجدداً نسبت به اصلاح مبلغ اجرائیه اقدام و مجدداً اجرائیه‌ها پس از اصلاح به اداره ثبت ارسال شد.»

همچنین با توجه به اینکه این املاک در شهرستان‌‌های  مختلف است، رسیدگی و ارزش‌گذاری آن توسط دستگاه قضایی با مشکلاتی مواجه شده و رفع و رجوع آن زمانبر است.  آخرین وضعیت طلب دولت از خریداران ترهینی برنج به شرح زیر است:

بدهکار: شرکت سروش سپهر پویا
– مبلغ بدهی مدیون وفق سند رهنی: ریال ۲۰۴/۸۵۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال

بدهکاران: ۱- حسن والی‌نژاد ۲- شرکت ظریف تجارت هخامنش با وکالت حسن والی‌نژاد
– مبالغ بدهی مدیونین وفق سند رهنی: ۷۶/۵۲۴/۰۰۰/۰۰۰ریال – ۸۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بدهکار: شرکت رنگین سفره ایرانیان(تولید‌کننده نان صنعتی)
– مبلغ بدهی مدیون وفق سند رهنی: ۲۴۲/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بدهکار: محسن پیمان
– مبلغ بدهی وفق اسناد رهنی:۱۵/۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰- ۳/۳۸۵/۲۰۰/۰۰۰ – ۳/۴۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بدهکار: حسن رضایی
– مبلغ بدهی مدیون وفق سند رهنی: ۴۹/۱۷۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال

بدهکار: رضا فاطمی
– مبلغ بدهی مدیون وفق قرارداد رهنی: ۸۳/۶۹۷/۰۳۶/۰۰۰ ریال

بدهکار: شرکت پیشگامان امین تجارت کیان
– مبلغ بدهی مدیون: ۴۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۴۷/۳۰۴/۰۰۰/۰۰۰- ۱۰۸/۷۹۳/۹۴۴/۰۰۰ ریال

بدهکار: مجتمع غذایی بهاران مرکزی
مبلغ کل بدهی: ۲۹۲/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ (مبلغ اولیه بدهی).

جوان
پایان پیام/

لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=18623

برچسب ها:
, , ,

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.