تاریخ ارسال : ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۷:۰۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

کدام کالای وطنی نیازمند پشتیبانی است؟

نام‌گذاری سال کنونی به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» زمان مغتنمی هست که یکی از تهدیدهای فعلی را به فرصتی تاریخی مبدل نماییم. نکته‌ی قابل تأمل آن هست که در پشتیبانی از تولید، میان بخش‌های اقتصادی، استفاده کنندگان و تولید کنندگان لزوماً اتفاق نظر وجود ندارد و لازم هست که هر چه سریعتر با طرح موضوعات کارشناسی این مبحث کالبد شکافی گردد. در این گفتمان کوشش می‌شود ضمن طرح بعضی سؤال‌ها در این زمینه به پیش نیازها و الزامات پشتیبانی از تولید ملی توجه گردد، تولید داخلی که احتیاج به پشتیبانی دارد شناسایی گردد و به راهکارهایی در این مورد اشاره گردد.

 
هر چند با نام‌گذاری سال و شروع موضوعات کارشناسی در این مورد، پیش‌بینی می‌شود که اجماع نظر در این مبحث نیز شکل گیرد ولی نحوه و روش پشتیبانی از تولیدات داخلی، میزان پشتیبانی، بخش‌های مد نظر و رابطه آن با اعمال تنگنا بر واردات و هم‌چنین ضرورت پشتیبانی از استفاده کنندگان داخلی باعث اختلاف نظرهایی در میان مسؤولان و کارشناس های این حوزه خواهد گردید.

نخستین سؤالی که در این بحث مطرح می‌شود آن هست که در صورت پشتیبانی از تولید داخلی کدام یک از فرآورده ها باید مورد پشتیبانی قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی تندرو هست که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی هست. آیا تولیدی که نتواند احتیاج و تقاضای داخلی را پاسخگو باشد و یا با کیفیت پایین خود باعث عدم کارایی در فرآیند تولید گردد و یا با نرخ بالای خود منتج به ناکارایی در تخصیص مراجع گردد و یا با توجه به استانداردهای پایین منتج به تضییع حقوق استفاده کنندگان گردد و تندرستی و بهداشت جامعه را به مخاطره بیندازد، مستحق پشتیبانی در بلند مدت می‌باشد؟ آیا پشتیبانی از تولید داخلی در بلند مدت منتج به ناکارایی در بخش تولید نشده و نتیجه‌ی معکوس نخواهد داد؟
 
آیا تجربه‌ی اعمال سیاست‌های پشتیبانی گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهه‌های گذشته در دنیا و اعمال بعضی محدودیت‌ها در سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب منتج به رونق در تولید داخلی گشته و یا بالعکس منتج به عدم رقابت پذیری فرآورده ها تولیدی در بازارهای جهانی شده هست؟ آیا روش پشتیبانی از فرآورده ها داخلی با وضع سیاست‌های دستوری من جمله ممنوعیت ورود کالاهای همانند بیگانه امکان پذیر هست و یا این که به توسعه‌ی قاچاق در کشور می‌انجامد؟ آیا مقابله با قاچاق کالا و کنترل آن با سیاست‌های انتظامی امکان پذیر هست؟

آیا تولیدی که نتواند احتیاج و تقاضای داخلی را پاسخگو باشد و یا با کیفیت پایین خود باعث عدم کارایی در فرآیند تولید گردد و یا با نرخ بالای خود منتج به ناکارایی در تخصیص مراجع گردد و یا با توجه به استانداردهای پایین منتج به تضییع حقوق استفاده کنندگان گردد و تندرستی و بهداشت جامعه را به مخاطره بیندازد، مستحق پشتیبانی در بلند مدت می‌باشد؟ آیا پشتیبانی از تولید داخلی در بلند مدت منتج به ناکارایی در بخش تولید نشده و نتیجه‌ی معکوس نخواهد داد؟طرح این چنین سؤال‌ها باعث بروز اختلاف نظرهایی در مجامع کارشناسی در مورد شیوه‌ی پشتیبانی از تولید داخلی شده و در صورت عدم اجماع نظر در مورد این مورد ها می‌تواند توافق در مورد سیاست‌های اجرایی برای تحقق اغراض مد نظر رهبری در پشتیبانی از تولید را با وقفه رو به رو سازد.

الف) برای اجرای سیاستی کارا در پشتیبانی از تولید، پیش نیازها و الزامات متعددی مورد احتیاج هست که به بعضی از آن‌ها در زیر اشاره می‌شود:

۱٫ ۱٫ تجربه‌ی چند دهه اجرای سیاست‌های حمایتی به نحو کنونی هم منتج به ناخشنودی تولید کنندگان و هم استفاده کنندگان شده هست. از یکسو بخش‌های متفاوت تولیدی در کشور به طور مستمر از شرایط نامناسب اکتساب و کار و عدم امکان رقابت با فرآورده ها وارداتی گلایه‌مند می باشند و به طور مستمر تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران کوشش می‌کنند امتیازاتی مثل وضع نرخ‌های تعرفه و حقوق ورودی بالا برای کالاهای وارداتی را بگیرند.
 
از سوی دیگر پشتیبانی بدون سقف زمانی مشخص و محدود، منتج به عدم ناکارایی در بعضی بخش‌های تولیدی شده و این امر الگوی استفاده مراجع را در شرایطی غیر بهینه قرار داده و باعث تنبلی بعضی صنعت های در رسیدن به مزیت رقابتی شده هست. به همین سبب استفاده کنندگان این کالاها نیز به طور مستمر به وضع فعلی معترض می باشند.

در این شرایط تعیین میزان پشتیبانی از یک بخش تولیدی، به یک فرآیند چانه‌زنی مبدل شده که استفاده کنندگان و تولید کنندگان، هر یک برای دریافت امتیاز بیش‌تر، ناگزیر می باشند به طور مستمر ناخشنودی خود را به تصمیم‌گیران منعکس کنند و در نتیجه ساختار حاکم بر پشتیبانی از تولید در چند دهه‌ی گذشته طبق معمول در پی برطرف بحران‌ها، تأمین نیازها و ایجاد رضایت در بخش‌های متفاوت کشور در کوتاه مدت بوده هست. یکی از اصلی‌ترین علل این که کشور سال‌هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی رو به رو هست و شرایط برون رفت از این وضع نیز هنوز فراهم نشده، آن هست که اتفاق نظر و دید بلند مدت میان سیاست‌گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به برطرف بنیادی مشکلات بپردازند. در نتیجه برون رفت از این وضع نیازمند وفاق ملی و نگاه بلند مدت هست که باید در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی ثابت و قاطع صورت پذیرد.

۲٫ به همین علت هست که مجال به وجود آمده به واسطه‌ی نام‌گذاری سال کنونی توسط مقام معظم رهبری به اسم سال پشتیبانی تولید ملی را می‌توان به عنوان فرصتی تاریخی در به وجود آمدن این نگاه بلند مدت دانست و می‌توان نخستین پیش احتیاج حاصل شدن اغراض ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در این مورد را ایجاد اتفاق نظر کارشناسی دانست. ۲٫ یکی دیگر از پیش نیازهای این بحث، اجتناب از تعجیل در تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های تندرو در مورد تنگنا و ممنوعیت واردات هست که می‌تواند منتج به تنش در اقتصاد کشور گردد.

از همین رو هست که مقام معظم رهبری در بیانات خود، به طور مستمر بر بالا بردن مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی اهتمام داشتند و واردات بی‌رویه و بی‌منطق را به عنوان آسیب و تهدیدی بزرگ برشمردند. وی در بیانات خود و به صورت خاص در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ مسأله‌ی مدیریت واردات را مسأله‌ای با اهمیت بیان کرده و سفارش کردند که واردات را مدیریت کنید نه این که متوقف نمایید یعنی یک چیزهایی باید بیاید و یک چیزهایی باید نیاید تا یک مدیریت صحیح شکل گیرد. اتخاذ سیاست‌هایی مثل اعمال تنگنا غیرعلمی یا اخذ مجوزهای مکرر از دستگاه‌های اجرایی برای واردات، حرکت رو به عقب به سمت سیاست‌هایی هست که در گذشته زمینه‌ی رانت و فساد اقتصادی را فراهم می‌آورد و در گذشته از این محل به اقتصاد کشور صدمات زیادی وارد گردیده هست. در نگاه آسان به اقتصاد کلان، می‌توان گفته بود که استفاده جامعه از سه منشأ، استفاده کالاهای تولید داخلی، استفاده کالای وارداتی بیگانه و استفاده کالای قاچاق وارداتی بیگانه تأمین می‌شود.
 
در نتیجه اصلی‌ترین سبب اقدام به واردات، تأمین کالاهای مورد احتیاج جامعه هست. وضع هرگونه سیاستی مبتنی بر ممنوعیت واردات حتی در کوتاه مدت می‌تواند منتج به بروز آسیب‌هایی بر اقتصاد کشور گردد زیرا واردات کالا فی النفسه امری نامطلوب قلمداد نمی‌شود.

۳٫ واردات قسمتی از کالاهای مورد احتیاج برای استفاده کشور را تأمین می‌کند، فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای بیگانه با هدف افزایش کیفیت و کارایی تولید ایجاد می‌کند، از مراجع محدود کشور به واسطه‌ی جلوگیری از ناکارایی در تولید به صورت بهینه استفاده می‌کند، قسمتی از تکنولوژی تولید کالا را وارد می‌کند و احتیاج بخش تولید به مواد اولیه و واسطه‌ای را تأمین می‌کند. در نتیجه واردات امری نامطلوب نیست لکن با اهمیت آن هست که چه کالایی؟ به عنوان حریف و یا مکمل چه تولیداتی؟ و از چه مسیری؟ وارد کشور گردد. ۳٫ از دیگر پیش نیازهای تعیین سیاست‌های حمایتی، تعیین استراتژی ایران برای ملحق شدن به سازمان جهانی تجارت هست. با توجه به طی شدن فرآیند ملحق شدن ایران به سازمان جهانی تجارت و عضویت ایران به عنوان عضو ناظر و تعیین تیم ملحق شدن ایران به این سازمان؛ به صورت حتم سیاست‌های اتخاذ شده در ایران از جانب این سازمان و تیم ملحق شدن کاوش می‌شود.
 
4. ..) تمامی این مورد ها در گرو تعیین استراتژی ایران برای ملحق شدن به این سازمان هست.

ب) کدام تولید ملی احتیاج به پشتیبانی دارد و باید از آن پشتیبانی گردد؟ مشخصات تولید داخلی مورد پشتیبانی عبارت هست از:

۱٫ یکی دیگر از پیش نیازهای دست‌یابی به حمایتی هدفمند، وجود آمار و اطلاعات دقیق برای تطبیق میان میزان تولید داخلی کالا با احتیاج حقیقی جامعه هست.

۲٫ شایان توجه هست که در حال حاضر آمار و اطلاعات ذی ربط به صادرات و واردات از راه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تفکیک حدود ۶۶۰۰ کد کالایی برطبق تقسیم‌بندی (HS) تهیه و منتشر می‌شود ولی اقلام ذی ربط به تولید به صورت پراکنده از راه وزارتخانه‌های تولیدی (صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، بهداشت و . در نتیجه نخستین اقدام برای شفاف‌سازی میزان احتیاج داخلی با توجه به تولید و واردات، تهیه‌ی آمارهای دقیق با تقسیم‌بندی‌های واحد هست.

۳٫ تولیدی مورد پشتیبانی هست که در طی یک دوره‌ی برنامه‌ریزی شده میان مدت (۳ تا ۵ ساله) و یا حداکثر در یک دوره‌ی بلند مدت (۵ تا ۲۰ ساله)، بتواند احتیاج و تقاضای داخلی را با نرخ، کیفیت و نرمال قابل رقابت با تولید همانند در بازارهای جهانی تأمین نماید. پشتیبانی از تولید کنندگان نوپا ضروری هست. در بعضی مورد ها، در واردات کالا به تولید کنندگان نوپا کم توجهی می‌شود (مانند تولید کنندگان قطعات لوازم یدکی و یا لوازم خانگی) و در نتیجه بازار تولید متضرر می‌شود.

۴٫ ورود کالاهای ذی ربط به صنعت های نوپا، شکل‌گیری تولید را به خطر می‌اندازد. پشتیبانی از تولید کنندگانی که با تجارت غیرمنصفانه رو به رو می باشند با اهمیت هست.

۵٫ ورود کالاها در شرایط غیرمنصفانه مثل دامپینگ (قیمت‌شکنی) با هدف نابود شدن صنعت های داخلی مخرب هست.

۶٫ این در حالی هست که در بعضی مورد ها کالاهایی از کشورهایی که اقدام به نرخ شکنی می‌کنند، وارد می‌شود (مانند ورود لاستیک چینی) و در نتیجه بازار تولید را متضرر می‌کند… ۴٫ پشتیبانی از تولیداتی که کوشش می‌کنند به استانداردهای ملی، منطقه‌ای و جهانی نزدیک شوند، ضروری هست. عدم پشتیبانی از این چنین کالاها در شرایطی که استانداردهای اجباری در حال گسترش می باشند و حضور کالاها در کشورهای دیگر و بازارهای جهانی لازمه رعایت استانداردهای منطقه‌ای و جهانی هست، ضروری هست.

۷٫ ۵٫ پشتیبانی از تولید کالاهایی که با فرهنگ و آموزه‌های دینی کشور تطبیق دارند، ضروری هست، زیرا در بعضی مورد ها کالاهایی به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده و در سطح آن به ویژه در میان قشر نوجوان و جوان، توزیع شده (انواع البسه، لوازم التحریر و علایم و نشان‌های نامناسب) که با فرهنگ ایران در تعارض می باشند و باعث بروز آسیب‌های اجتماعی شده‌اند.

۸٫ 6.

ج) هر چند در این مجال اندک نمی‌توان به تمامی امکانات و راهکارهای موجود در این زمینه اشاره نمود ولی در زیر به بعضی راهکارهای مورد استفاده در زمینه پشتیبانی از تولید و مدیریت واردات اشاره می‌شود:

۱٫ کالای تولید داخلی که می‌تواند احتیاج داخلی را تأمین کند و از نظر نرخ و کیفیت در شرایط رقابتی هست، نیازی به پشتیبانی ندارد و تنها باید در برابر تجارت غیرمنصفانه از قبیل دامپینگ و .

۲٫

۳٫ با این وجود بعضی از تولید کنندگان، مدعی می باشند که تقاضای داخلی بدرستی نیازسنجی نمی‌شود و در شرایط رقابتی، تولیدات ملی می‌توانند احتیاج داخلی را تأمین کنند.

۴٫ این صنعت های از ورود بی‌رویه‌ی کالا با شرایط غیرمنصفانه گلایه‌مند می باشند و آن را عاملی برای رکود در تولید داخلی قلمداد می‌کنند.

۵٫ ۷٫٫٫ کالای تولید داخلی که از فرآیند مبدل کالاهای واسطه‌ای قاچاق حاصل می‌شوند، مورد پشتیبانی نیست.

۶٫ در شرایط کنونی که خطر قاچاق اندک هست و انواع کالاهای واسطه‌ای و مصرفی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و نظارتی بر کیفیت و نرمال این کالاهای قاچاق وجود ندارد، بخش تولید متضرر و تندرستی جامعه به مخاطره می‌افتد.

۷٫ ۸٫

۸٫  و بعضی کالاهای تولیدی دیگر.

۹٫ ایجاد اراده ملی در کشور برای حاصل شدن نتیجه های اجرای سیاست «حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه‌ی ایرانی» که با نام‌گذاری سال کنونی با این عنوان می‌توان از این مجال تاریخی برای مبدل یک تهدید و نقطه‌ی ناتوانی به یک مجال و نقطه‌ی قوت استفاده کرد.

۱۰٫ )

۱۱٫

۱۲٫ آسان سازی فضای اکتساب و کار در بخش تولید و آسان سازی فضای اکتساب و کار تجاری و گمرکی به عنوان اولویت موردنظر قرار گیرد.

۱۳٫ تشکیل بانک آمار و اطلاعات ذی ربط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و .

۱۴٫ اعمال محدودیت‌های ویژه برای ورود کالاهای بدون نرمال با افزایش پوشش کالاهای نرمال اجباری و ضابطه های فنی که ورود آن‌ها مشروط به اخذ گواهی از مؤسسه‌یاستاندارداست؛

۱۵٫ اعمال محدودیت‌هایی برای ورود بعضی کالاها با استفاده از تقسیم‌بندی (کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع)

۱۶٫

۱۷٫ شناسایی و احصای اولویت‌های تولیدی کشور و بخش‌های نوپای تولیدی.

۱۸٫ سنجش احتیاج کشور در مورد کالاهای استراتژیک و میزان رقابت‌پذیری آن‌ها از نظر نرخ و کیفیت، تا صنعت های داخلی نواقص خود در قیاس با کالاهای بیگانه همانند را شناسایی و آن‌ها را برطرف کنند و از ورود کالاهای اضافی احتیاج داخلی که از نظر نرخ و کیفیت خوب تر نمی‌باشند و منحصرا به خاطر وارداتی بودن دارای مزیت می باشند، جلوگیری گردد.

۱۹٫ تعیین برنامه‌ی زمانی بهینه برای پشتیبانی از تولید بخش‌های نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک و برنامه‌ی زمان‌بندی دست‌یابی به سطوح رقابتی جهت اعمال محدودیت‌هایی برای ورود کالاهای حریف.

۲۰٫ ۹٫

۲۱٫ (*)
 
سعید غلامی باغی: مدرس دانشگاه و محقق ارشد امور اقتصادی

پایگاه برهان

انتهای متن/


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=94536

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.