تاریخ ارسال : ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت : ۱۰:۴۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

گزارش تحقیق و تفحص از استانداریهای تهران، فارس، آذربایجان غربی

سخنگوی کمیسیون شوراها و کمیسیون داخلی مجلس گزارش این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از استانداریهای تهران، فارس و آذربایجان غربی را قرائت کرد.

به گزارش شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۶ اسفند گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در راستای اجرای ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس در مورد تحقیق و تفحص از استانداریهای تهران، فارس  و آذربایجان غربی قرائت شد.

متن این گزارش به شرح زیر است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً در اجرای ماده (۲۱۴) آئین نامه داخلی مجلس و بر اساس مصوبه ۱۲/۰۹/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، تحقیق وتفحص از استانداری‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی که به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع شده بود، ابتدا کمیسیون در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ اعضای هیئت را تعیین و مراتب طی نامه شماره ۱۵۴۱۷/۱۶/د مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید. سپس ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۶۱۴۸ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۲ احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص را صادر کردند. بدنبال آن هیئت پس از بررسی و انجام تحقیق و تفحص گزارش خود را تقدیم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، نمود و کمیسیون نیز گزارش هیئت تحقیق و تفحص را در جلسه مشترک کمیسیون و هیئت در مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد بحث و بررسی قرار داد و سپس مراتب به تصویب کمیسیون رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۲۱۴) آئین نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تحقیق و تفحص از استانداریهای تهران، آذربایجان غربی و فارس

مقدمه:
با عنایت به گزارشات عدیده‌ای که حاکی از نارضایتی مردم شریف در استان‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی از سوء‌ استفاده و سوء ‌مدیریتِ استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند موجب گردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ با رأی قاطع  تحقیق و تفحص از سه استانداریِ تهران، فارس و آذربایجان غربی و همچنین فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌های تابعه را مصوب نماید.

متقاضیان تحقیق و تفحص پس از دریافت احکام خود از رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۶۱۴۸ مورخ ۱۳/۳/۹۲ علاوه بر بازدیدهای میدانی،‌ از نظرات سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، ‌سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مربوطه و حتی آگهی در نشریات و رسانه‌های محلی و ملی با جمع‌آوری بیش از ۲۰۰۰ برگ مستندات متقن و چهار صد برگ گزارش که حاصل آن بالغ بر۷۰۰۰ نفر ساعت کاری می‌باشد از بسیاری تخلفات به عمل آمده در سه استان مذکور پرده برداری، برخورد و پیشگیری نماید به طوری که میلیاردها تومان از اموال عمومی و اراضی و املاک به بیت‌المال مسترد گردیده است و از میلیاردها تخلف و سوء استفاده پیشگیری گردید.
با توجه به گزارشات متعددی که ناشی از نارضایتی مردم شریف شهرستان‌هایِ استان تهران و مردم شریف فارس و آذربایجان غربی از سوءاستفاده و سوءمدیریت استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران داشتند، باید گفت به یقین استانداری‌ها به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها، وظایف و اختیارات گوناگونی دارند که نقش حاکمیتی آنها در اداره کشور و حسن اجرای قانون و رسیدگی به مشکلات و نارسایی‌های سایر ادارات و دستگاه‌های اجرایی بسیار حائز اهمیت می‌باشد و عملکرد استانداری و به تبع آن واحدهای زیر مجموعه آن شامل فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در ایجاد رویه و رفع معضلات اقشار مختلف مردم و ایجاد بستر مناسب به منظور پیشرفت کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

اما با توجه به عملکرد ضعیف و گاهاً همراه با سوء استفاده مقامات مربوطه در واحدهای ذکر شده فوق و دریافت گزارش های متعدد و گسترده نشانگر نارضایتی و وجود سوءاستفاده‌ها از این موضوعات به دلیل مشکلات موجود و تخصصی بودن وظایف استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها تابعه آن و همچنین وجود محدودیت‌هایی در منابع و به کارگیری نیروهای خبره و همچنین عدم پیش‌بینی روال و مکانیزمی مشخصی و استاندارد و در امر تحقیق و تفحص‌های مجلس و عدم همکاری لازم توسط برخی از استانداری‌ها و دستگاه‌های تابعه آن شامل فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها انجام تحقیق و تفحص به طول کشید، اما در هر صورت نتایج حاصله می تواند به اصلاح امور شهرداری‌ها و شوراهای کشور و خشکاندن ریشه فساد در مجموعه‌هایی همچون شهرداری‌ها که بیشتر مراجعات مردمی را دارا می‌باشد و اصلاح امور در آنها باعث امیدواری و خوش بینی مردم به نظام و امید به آینده می‌گردد، منجر شود.

همچنین لازم به ذکر می‌باشد، با توجه به گستردگی مجموعه‌های تحت پوشش استانداری‌ها و وظایف گوناگون آنها رسیدگی و بررسی از تمامی ابعاد عملکرد استانداری‌های مورد بحث امکان‌پذیر نبوده و بدینوسیله گوشه‌ای از عملکرد و نواقص موجود آن به عنوان نمونه ارائه می‌شود. هر چند که به نظر می‌رسد، ابعاد تخلفات و انحرافات موجود بسیار بیشتر از اینها باشد بنابراین به جهت ضرورت و اهمیت نظارت بر روند رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود و همچنین ادامه این تخلفات و مسائل با همان شدت و میزان قبل در استانداری‌ها و واحدهای تابعه آنها، در مجلس ضروری به نظر می‌رسد، این هیئت پیشنهاد می‌کند به جهت اصلاح امور گروهی از افراد متخصص و با تجربه در حوزه عملکرد استانداری‌ها نسبت به بررسی و احصاء مشکلات و از آن مهم‌تر ارائه راهکارهای برون‌رفت از این شرایط نامطلوب که برای مصالح کشور بسیار تبعات منفی دارد تشکیل و اقدامات فوری و جدی معمول گردد.

محورهای کلی بررسی شده عبارتند از:

*** گزارش هیئت تحقیق و تفحص از استان تهران

ساخت و سازهای غیر مجاز موجود در مرحله اول علاوه بر ایجاد سوء جریانات مالی در دستگاه‌های متولی همچون شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها باعث رشد نامتوازن شهرها و تخریب محیط زیست و سرزمین و اقلیم کشور شده و باعث کندی و توقف رشد اقتصادی نیز می گردد. در متن گزارش به مواردی از این مقوله پرداخته شده است.      (پیوست شماره ۱)

۱- بر اساس تبصره ۲ ذیل بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۷۲ به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی به عنوان کمیسیون ماده ۹۹ در قانون پیش‌بینی شده است، کمیسیون مذکور می‌بایست حسب موارد ارجاعی و براساس طرح‌های مصوب شهری (با رعایت مفاد ماده ۴ آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی،‌ احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب و اصلاحیه‌های بعدی نسبت به صدور رأی قلع بنا جریمه مساوی ۵۰% الی ۷۰% قیمت روز اعیانی بر اساس کارشناسان قانونی تکمیل شده اقدام نماید.

در همین راستا هیئت به بررسی عملکرد کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها در شهرستان‌های استان تهران که در محل فرمانداری‌ها تشکیل و به بررسی و رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرستان‌های محدوده شهرستان ری اقدام می‌نمایند از سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ نموده که تا آخر سال ۱۳۹۱ تعداد ۳۶۱ پرونده درکمیسیون ماده ۹۹ به شرح ذیل مطرح گردیده است.

الف – ۹۱ پرونده در سال ۱۳۸۷ ب – ۹۹ پرونده در سال ۱۳۸۸
ج – ۸۸ پرونده در سال ۱۳۸۹ د – ۴۵ پرونده در سال ۱۳۹۰
هـ – ۳۸ پرونده در سال ۱۳۹۱

در مجموع تعداد ۱۰ پرونده به عنوان مصادیقی از تخلفات در کمیسیون‌های ماده ۹۹ شهرستان‌ ری به عنوان نمونه ایفاد می‌گردد:

پیوست شماره ۴

۱- پرونده شماره ۹۹۷۹۱ ملک آقای (ن م)
۲- پرونده شماره ۷۹۲ ملک آقای (م.م)
۳- ملک آقای (ن م  به شماره پرونده ۹۹۷۹۱
۴- پرونده ملک آقای (‌الف . خ‌) و شرکا به شماره پرونده ۱۵۴ فرعی از ۱۵۸ اصلی
۵- پرونده آقایان ‌ ع . ض‌) و(‌ش . غ‌) به شماره پلاک ثبتی ۱۱۹۸ فرعی/ ۵۸۰ اصلی
۶- پرونده آقای ( ف . ب  از پلاک ثبتی ۸۵ فرعی از ۱۷۸ اصلی
۷- ملک آقای (‌الف . الف‌) با شماره پلاک ثبتی ۱۸۵ اصلی
۸- ملک آقای (‌ع . ف‌) طرفی به شماره پلاک ثبتی ۱۷۲۹ فرعی از ۵۸ اصلی ملک آقای (‌ح . ع‌) و شرکاء به شماره پلاک‌های ثبتی ۲۰۶، ۱۹۷، ۱۷۴۷، ۱۷۵۱ از ۵۸ اصلی
۹- آقای (‌ع . ح‌)و (‌م . چ‌) به شماره پلاک ثبتی ۱۸۵ اصلی ۱۰- ملک آقای (‌ک . ش . م‌)

۲- در سال ۱۳۹۰ فردی به نام آقای (‌الف . ب‌) از بخشدار وقت کهریزک طی نامه‌ای خطاب به بخشداری کهریزک تقاضای تفکیک و مجوز احداث ده هزار متر مربع بنای سوله می‌نماید که بخشدار وقت به لحاظ مغایرت قانونی با این اقدام مخالفت می‌نماید بلافاصله بخشدار عزل و سرپرست جدید بخشداری آقای (‌س. ه . ع‌) طی گزارشی کذب، پرونده را در کمیسیون ماده ۹۹ فرمانداری مطرح و با کمال تعجب برای ملکی که ساخته نشده (۰۰۰/۱۰ متر مربع سوله) جریمه با حداقل مبلغ صادر می‌شود که این اقدام از مصادیق بارز تخلف و فساد ملی می‌باشد.     (پیوست شماره ۴)

۳- تغییر کاربری ۱۷۴ هکتار از اراضی واقع در منطقه محمودیه شهرستان دماوند توسط شرکت فناوری مسکن کشور و ایجاد یک روستا با تخصیص کد روستا که وزارت کشور طی نامه شماره ۶۶۱۹۵۰/م مورخ ۱۸/۵/۹۳ به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام می‌نماید: در سالهای اخیر هیچ‌گونه کد تقسیماتی به روستای مورد نظر تخصیص پیدا نکرده است. این اقدام برای خریداران حقوق مکتسبه ایجاد نموده است، پرونده شماره (۷۲۱۹) در کمیسیون اصل ۹۰

۴-  صدور پروانه ساخت هتل آریا برخلاف قوانین و مقررات در بستر رودخانه در ۹ طبقه (پرونده شماره ۷۱۵۹ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس)

۵- در زمان تهیه طرح هادیِ شهر قدس، شهرداری بندی را به پلاک‌های ثبتی شماره ۱۷۳ الی ۳۴۵ و همچنین ۱۶۳۱ الی ۱۸۰۴ فرعی همگی از پلاک ۱۶ اصلی با مساحتی بالغ بر ۱۶ هکتار (۰۰۰/۱۶۰ متر) اضافه می‌نماید که بر اساس آن کاربری پلاک‌های مذکور بصورت ویژه و فضای سبز لحاظ گردیده است، مگر اینکه تعاونی مسکن کارکنان شهرداری قدس اقدام به خرید آن نمایند که فقط در این صورت کاربری پلاک‌های موصوف از فضای سبز به مسکونی تغییر خواهد یافت.

در سال ۱۳۸۱ شهرداری قدس با عنایت به عدم توافق و فروش مالکیت به تعاونی مسکن کارکنان آن شهرداری طی نامه شماره ۲۸۲۴۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۱ به استانداری تهران (کمیسیون مغایرت‌های غیر اساسی طرح هادی) مکاتبه و خواستار تغییر کاربری ملک از ویژه فضای سبز به کشاورزی می‌گردد موضوع در گروه کارشناسی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.

در سال ۱۳۸۳ مجدداً موضوع در گروه کارشناسی مطرح و توافق ضمنی در تفکیک پلاک‌های فوق به صورت پنجاه درصد در سهم تعاونی و پنجاه درصد در سهم شهرداری صورت پذیرفته است. (جلسه شماره۱۱ مورخ ۸/۴/۸۳ استانداری تهران)
شهرداری قدس تا سال ۱۳۸۸ در خصوص پلاک‌های فوق اقدامی معمول نکرده  در آخر سال ۸۸  توسط شهردار وقت، موضوع بدون ارسال به کمیسیون مغایرت‌های غیر اساسی استانداری تهران، طی نامه‌ای به شماره ۳۱۸۳۵ مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ ضمن ممهور نمودن نقشه تفکیکی تعاونی مسکن با تفکیک پلاک‌ها به صورت ۱۰۰% مسکونی و تمامی آن در سهم تعاونی موافقت می‌نمایند. این در حالی است که اولاً مورد فوق با ضوابط طرح هادی شهر و همچنین قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیق و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ مغایرت دارد. ثانیاً در صورت طی مراحل قانونی طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها حداکثر ۵۰% ملک باید به صورت سرانه‌های آموزشی، فضای سبز و … در سهم شهرداری باقی بماند ولی متأسفانه اراضی مذکور طبق اسناد پیوست شماره یک بدون لحاظ سرانه در حال ساخت و ساز آن هم با تراکم ۳۴۰ درصد می‌باشد.(پیوست گزارش بازرسی کل کشور)

۶- عدم پرداخت حقوق دولتی معادن واقع در محدوده شهریار، شهرقدس به میزان ۱۵% که بر اساس تبصره ۶ ماده دوازده قانون اصلاح قانون معادن باید به توسعه شهری و عمران شهر های مذکور تزریق و پرداخت گردد.

۷- ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون استحکام در شهرستانهای شهریار، قدس، ملارد، بهارستان، رودهن، بومهن و سپس دادن وجاهت به این ساخت و سازها در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری(پیوست شماره ۱۰)

۸- حذف پارکینگ مورد نیاز ساختمانها و عدم صرف درآمدهای حاصله از حذف پارکینگ جهت احداث‌ پارکینگ‌های عمومی در شهرستانهای استان تهران (پیوست شماره ۱۰)

۹- بر اساس آراء صادره از کمیسیون ماده ۹۹ به شماره ۸-۲۱۰/۰۸۹ واقع در هستان هفت جوی شهرستان قدس با توجه به مدارک مثبت در خصوص املاک به پلاک ثبتی ۳۴۵۹/۱ و ۳۴۵۸/۱ بیش از ۱۸۰ نفرمالک قانونی اقدام به سرمایه گذاری در پلاک های فوق می نمایند و برای دو هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می گردد. در همین راستا گواهی پایانکار به شماره ۷-۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ و در کمیسیون ماده ۹۹ صادر و طی نامه شماره ۸/۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ فرماندار محترم ابلاغ ولیی متاسفانه بعد از گذشت جندین سال از اقدامات فوق سازمان آب منطقه‌ای و… از خواب بیدار شده‌اند و خواستار تخریب کارگاههای پلاک ثبتی فوق شده‌اند‌. (پیوست شماره ۲)

جذب و استخدام
انتصابات سلیقه ای افراد فاقد صلاحیت های لازم جهت تصدی مشاغل مدیریتی

۱- برابر آمار اعلامی از سوی استانداری تهران طی نامه شماره ۱۷۴۲/۴۲/د – ۲۷/۲/۹۳ در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۸۷ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ حدود ۴۲۰۰ نفر فقط جذب شهرداری های تابعه استان تهران گردیده‌اند که این تعداد افراد جذب شده بار مالی فراوانی به شهرداری‌ها تحمیل نموده است. در فرآیند جذب این افراد رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای لازم نگردیده برابر ماده (۲) آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مستخدمان شهرداری‌ها به چهار دسته (مستخدم ثابت، مستخدم رسمی، مستخدم موقت و کارکنان شهرداری) تقسیم می‌شوند.

در آئین‌نامه مذکور هیچ نوع قرارداد استخدامی دیگری پیش‌بینی نشده و برابر ماده ۱۲ همین آئین‌نامه برای تأمین نیروی انسانی لازم شهرداری‌ها می‌بایست قبلاً از وزارت کشور مجوز بکارگیری دریافت نمایند ولی شهرداری‌های استان تهران بدون دریافت مجوز اقدام به جذب ۲۴۰۰ نیروی انسانی نموده‌اند(پیوست شماره‌ ۲) و حتی سهمیه‌های خاص برای استخدام افراد همچون ۳% معلولین و ۲۵% فرزندان ایثارگران و خانواده های شاهد نیز رعایت نشده است حتی یک مورد گزارش خودسوزی در یکی از شهرداریهای غرب استان تهران در اعتراض به این تبعیض گزارش شده است.(پیوست شماره ۲)

۲- در بررسی‌های به عمل آمده از شیوه پرداخت صورت وضعیت‌های شرکت پیمانکار تأمین نیروی انسانی شهرداری قدس ملاحظه شد به دلیل عدم رعایت بخشنامه هیأت وزیران در خصوص شیوه پرداخت صورت وضعیت‌ها شهرداری ماهیانه مبالغ حق بیمه پرسنل شرکتی را به پیمانکار تأمین نیروی انسانی واریز کرده ولی پیمانکار به جای ۳۰% حق بیمه مکسور ۱۶/۱۵ آن را به بیمه پرداخت نموده و این باعث تضییع حقوق کارکنان شرکتی شهرداری گردیده است. با توجه به محاسبات صورت گرفته ملاحظه شد در طول سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مبلغ ۰۰۰/۵۹۳/۸۱۹/۶ ریال از پرداختی حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است (پیوست شماره ۲)

۳- حق الجلسه‌ها: در شهرداری‌های استان تهران تعداد زیادی کمیسیون و کمیته و شورا و … بصورت غیرقانونی تشکیل و بدون داشتن هر گونه بازدهی فقط محملی برای دریافت حق الجلسه‌ و پاداش جهت برخی از مسئولین شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر بابت عضویت در آن‌ها گردیده است. شهرداری جهت پرداخت این مبالغ از شورای اسلامی تقاضای مجوز نموده است و آن شورا پرداخت این مبالغ غیرقانونی را تصویب نموده،‌اما این مصوبات مورد اعتراض و مخالفت فرمانداری شهرستان قدس واقع گردیده است ولی مسئولین شهرداری بدون توجه به قانون و نظر کمیته تطبیق فرمانداری در خصوص مصوبات شورای شهر اقدام به پرداخت نموده است در حالی که افراد عضو کمیسیون‌ها و شوراهای سازمان‌ها و … اضافه کار کامل خود را دریافت نموده‌اند و این جلسات در ساعات اداری و یا جزء ساعات اضافه کار برگزار شده است لذا تمامی اقدامات غیر قانونی قوق الذکر موجب تضییع حقوق شهروندان گردیده و افزایش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها را در پی داشته و موجب کاهش بودجه‌های عمرانی گردیده است. (پیوست شماره ۲)

۴- عدم رعایت قانون انتصابات حسب تبصره الف ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

حسب قانون فوق استانداران مجازند حداکثر ۱۵% مدیران سیاسی را از افراد خارج از سازمان یعنی افراد سایر ‌سازمان‌ها در پست‌ها‌ی سیاسی منصوب نمایند؛ اما متاسفانه در استانداری‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی اینگونه عمل نشده است‌ و همین موضوع موجب بی ثباتی و نارضایتی کارکنان شده است.

وضعیت اسناد هزینه‌ای (دریافت‌ها و پرداخت‌ها)

۱- پرداخت میلیاردی توسط شوراهای شهر و شهرداری‌های استان تهران برخلاف ضوابط و مقررات بابت پاداش آخر سال برای مجموعه مدیرانِ استان و شهرستان، برای نمونه تعدادی از مصوبات شوراهای شهر مختلف که بر خلاف مفاد قانون در شوراهای اسلامی شهرها تصویب و متأسفانه اینگونه اقدامات غیرقانونی مورد تأکید و تأیید کمیته انطباق فرمانداری‌ها نیز قرار گرفته است پیوست و ارائه می گردد.(پیوست شماره ۳)

۲-  لایحه پیشنهادی شماره ۱۲۰۹۴/۱ – ۴/۱۲/۸۹ شهرداری شاهدشهر و فردوسیه (از توابع شهرستان شهریار) مثبوت به         شماره ۱۲۹۳/۱۱۰ – ۴/۱۲/۸۹ مبنی به اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال تحت عنوان پاداش آخر سال مجموعه مدیران شهرستان مورد تصویب مراجع یاد شده قرار گرفته و از حساب شهرداری برداشت شده است. (بر خلاف ضوابط)
لایحه پیشنهادی شهرداری فردوسیه به شماره ۱۷۵۷۳/۱۷۸ مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ مبنی بر پرداخت پاداش آخر سال به مدیران شهری، شهرستانی و استانی به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به تصویب مراجع فوق الذکر (شورای شهر و کمیته انطباق فرمانداری شهریار) قرار گرفته است.

۳- لایحه پیشنهادی شماره ۱۶۱۵۷/۱۶/۹۰ – ۲۸۰/ الف – مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شهرداری وحیدیه مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت تقدیر و تشکر از زحمات مدیران استان و شهرستان که مورد موافقت شورا و کمیته انطباق فرمانداری شهرستان شهریار قرار گرفته است. (برخلاف مقررات)

۴- اعضای شورای اسلامی شهر بومهن و شهردار برخلاف ضوابط و مقررات صورتجلساتی را تنظیم و براساس آن مبالغی تحت عنوان پاداش به مسئولان و مدیران شهری شهرستان واستان از حساب شهرداری بومهن برداشت نموده اند.

۵- یک دستگاه خودروی ماکسیما برای شهرداری خریداری ولیکن سند آن به نام شخص شهردار صادر می گردد.

۶- شهردار وقت بومهن براساس گزارش شماره ۱۸۵۵۲۴ مورخ ۱۹/۹/۹۱ بازرسی کل کشور علاوه بر شهرداری اسلامشهر همزمان از شهرداری بومهن حقوق و مزایا مبالغی تحت عنوان حق عمران برداشت نموده است.
الف- برداشت غیرقانونی ۱۴۲ میلیون تومان تحت عنوان پاداش و بلغ ۱۵۹ میلیون تومان تحت عنوان ترمیم حقوق برخلاف مقررات و ضوابط به پرداخت مبلغ ۷۵ میلیون تومان تحت عنوان پاداش به مسئولین استانی و شهرستانی برخلاف مقررات و قانون شهرداریها برداشت نموده است (پیوست شماره۱)

۷- دریافتهای غیرقانونی شهرداریهای استان تهران از شهروندان و عدم پایبندی به قوانین و مقررات و توافقات به عمل آمده فی مابین شهرداری و افراد حقیقی و حقوقی که موجب سلب اعتماد گردیده است.

ارتباط مالی فرمانداری ها با شورا های بخش و شهر

طی بررسی‌های اولیه هیئت تحقیق و تفحص از تعاملات فرمانداری و شورای اسلامی بخش رؤیت شد بیشترین تعاملات مربوط به مسائل مالی بوده بنابراین هیئت تحقیق و تفحص با تمرکز بر این تعاملات مالی و بررسی حساب ‌های بانکی آن شورا ملاحظه نمود فرمانداری شهرستان ری یا بخشداری کهریزک مبالغ زیادی تحت عناوین مختلف مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی و هشت میلیون و ششصد هزار تومان از سوی شورا به معرفی شدگان فرمانداری یا بخشداری پرداخت نموده است به جهت کثرت موارد به دو مورد اشاره می‌شود:

۱- فرماندار شهرستان وقت ری طی نامه شماره ۲۴۵۹۵/۲۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ خطاب به آقای (ت . ر‌) رئیس شورای بخش کهریزک درخواست نموده مبلغ سه میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه امانی در اختیار امور مالی فرمانداری قرار گیرد و آقای (‌س. ه . ع) هم به عنوان تحویل گیرنده معرفی شده است. با توجه به این موضوع که تنها زمینه سند مالی شورا فقط نامه فرماندار می‌باشد و در هیچ جای دیگر این پرداخت ها ثبت نگردیده و افراد شورای شهر تغییر کرده‌اند عملاً امکان رسیدگی به موضوع وجود نداشته و این از مصادیق بارز اختلاس می‌باشد.

۲- آقای (‌‌م . م‌) فرماندار وقت ری طی نامه شماره ۱۰۸۹/۲۴ مورخ ۴/۲/۸۷ خطاب به آقای( ت . ر‌)‌  رئیس شورای بخش کهریزک دستور پرداخت دو میلیارد ریال را از حساب‌های شورای بخش صادر می‌نماید و شورای بخش چک شماره ۵۴۰۱۵۲ مورخ ۴/۲/۸۷ بانک تجارت را صادر و تحویل آقای ( ه . ع  می‌نماید که این مغایر با آئین نامه مالی شورای اسلامی می‌باشد. (پیوست شماره ۱ صفحه ۱۷)

شایان ذکر است چک شماره ۵۴۰۱۵۷ به مبلغ پانصد میلیون ریال (چک ردیف ۵ جدول) ، چک شماره ۳۳۴۸۲ به مبلغ پانصد میلیون ریال (ردیف ۱۷ جدول)، چک شماره ۹۳۲۸۲ به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (ردیف ۸ جدول)، چک شماره ۷۹۴۶۷ به مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال (ردیف ۹ و ۱۰ جدول) و چک شماره ۷۲۸۶۹۴ به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و چک شماره ۸۷۷۴۶۱ به مبلغ سیصد میلیون ریال (ردیف‌های ۱۱ و ۱۲ جدول) همگی در وجه  آقای ‌ ‌(‌ه . ع‌) و آقای   (‌ن . ب‌) قرار گرفته است.

۳- سایر پرداخت‌ها:

لایحه پیشنهادی شماره ۵۹۰۰۰ – ۱۷/۱۱/۹۰ شهرداری شهریار مبنی بر خرید دو دستگاه خودرو پژو پارس از شرکت ایران خودرو و واگذاری آن به اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران بر خلاف مفاد بند «ز» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم که مورد تصویب شورای اسلامی و کمیته انطباق فرمانداری شهرستان شهریار قرار گرفته است.

تخلفات استانداری تهران

۱- عدم واریز وجوه مأخوذه عوارض پروانه ساختمانی در اراضی مربوط به شهرستان ری به حساب خزانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ میلیارد ریال.(پیوست شماره ۵)
۲- عدم واریز وجوه مأخوزه از بابت عوارض و جرائم ساخت و ساز به حساب خزانه ۰۰۰/۰۰۰/۸۴۷/۱۰۳ ریال به قانون الحاق یک بند ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها (پیوست شماره ۵)
۳- عدم رعایت قوانین و مقررات در تخصیص اعتبار به ۴۶ دستگاه اجرایی استان تهران که منتج به هزینه در غیر محل معین هزینه شده است.(ماده ۱۲ قانون سازمان مدیریت بحران) (پیوست شماره ۵)
۴- استانداری تهران بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و نامه شماره ۱۱۹۶/۱۷۳/۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ و همچنین نامه شماره ۱۲۲/۲۰۰۰۰ مورخ ۷/۳/۹۳ معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور از تاریخ ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ دارای ۱۷ مورد تخلف از قانون بوده است. (پیوست شماره ۵)

*** گزارش هیأت تحقیق و تفحص از استانداری آذربایجان غربی

۱- به موجب نامه های شماره ۱۰۳۶/م/ت مورخ ۶/۷/۹۲ و نامه شماره ۱۰۱۸م/ت و ۱۰۴۶/م/ت مورخ ۲۵/۷/۹۲ از سوی هیئت از استانداری آذربایجان غربی آقای (‌و ‌.‌ ج‌) درخواست می گردد کلیه حسابهای داخلی که از طریق نمایندگی خزانه افتتاح نگردیده جهت بررسی و رسیدگی در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گیرد که اقدامی مثبت صورت نمی گیرد به همین جهت هیئت راساً نسبت به استخراج صورت حساب بانکی اقدام می نماید و مشخص  می‌گردد (حساب شماره ۲۱۷۱۱۳۰۰۸۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه ارومیه مبلغ ۵۷۶/۹۶۳/۷۳۹/۱۰۱ ریال تا تاریخ ۲۳/۷/۹۲ واریزی داشته است که با صرف هزینه‌های متعدد مبلغ ۲۱۹/۱۵۸/۵۳۵/۸ ریال مانده موجود نشان ‌می‌دهد. شایان ذکر اینکه برای حساب فوق هیچ گونه صورت حساب مالی، اسناد حسابداری و ثبت دفاتر قانونی برای دوره مالی تهیه و نگهداری نگردیده است و کلیه پرداخت ها کلا با دستور آقای (‌‌ط.‌) معاون منابع انسانی و جمعا به مبلغ ۳۵۷/۸۰۵/۲۰۴/۹۳ ریال بدون رعایت نظم و مقررات مالی عمل گردیده است و در خصوص‌ پرداخت‌های چندصد میلیونی به اشخاص و دفاتر استاندار و سایر اشخاص نیز رعایت مقررات مالی صورت نگرفته است. و حساب شماره ۱۰۰۴۴ بانک رفاه کارگران و ۰۱۰۷۴۱۳۹۱۸۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه مدرس نمونه ای از حسابهایی می باشند که از طریق خزانه افتتاح نگردیده است و این موضوع خلاف قانون و مقررات کشور می باشد  (پیوست شماره ۶).

۲- در بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید نحوه توزیع امکانات و اعتبارات و بودجه به صورت متوازن و عادلانه صورت نپذیرفته است که از جمله آنها می‌توان به موافقت‌نامه کمک به تعمیر و تکمیل مساجد با شماره ۳۰۲۰۲۴۰۱۸ مبلغ بیست میلیارد ریال و با اصلاحیه ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۹/۴۳ ریال مبادله گردیده که متاسفانه دستگاه مجری به استانداری و اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی اعلام گردیده است در حالی که دستگاه بهره بردار اداره کل اوقاف و امور خیریه بوده است (پیوست شماره ۶).

۳- عدم ایفای وظیفه‌ذاتی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در آذربایجان غربی کاملا مشهود  می‌باشد.

۴- نحوه نظارت فرمانداری‌ها و استانداریها بر مصوبات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا‌ها بسیار ضعیف و توأمان مصوبات شوراهای شهر مغایر با قانون بوده است.

۵- نحوه عملکرد استاندار به عنوان رئیس شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان بسیار ضعیف و نامطلوب می باشد. با توجه به پتانسیل های منحصر به فرد اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری استان آذربایجان غربی و همچنین ویژگی‌های منحصر به فرد استان از جمله هم مرز بودن با کشورهای ترکیه، آذربایجان و عراق و امکان دسترسی به ارمنستان با فاصله ۱۵ کیلومتر و همچنین تنها راه ترانیزیتی و راه آهن از استان به ترکیه و اتصال به اروپا و با بهره‌مندی از ۷ بازارچه مرزی و گمرک مستقر در ورودی کریدور شرق و غرب و عبور خط لوله گاز ایران – ترکیه و اروپا از استان برای صدور، ترانزیت و صدور نفت و گاز با وجود منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس و با وجود فرودگاه بین المللی ارومیه و خوی جوانان این استان بیکار و در بحران می باشند و مسئولین استان با اعلام آمارهای کذایی تلاش می کنند آمار بیکاری و نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم را کتمان نمایند و به جای تأمل و تفکر برای برون رفت از این وضعیت آقای (‌و . ج‌) استاندار آذربایجان غربی با سوء‌ استفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می نماید ولی سایر جوانان جویای کار و مسکن که قادر به تامین نیازهای خود نمی باشند در سن ۳۰ و ۳۵ سالگی بدون ازدواج  و شغل به اعتیاد و امراض روحی و روانی دچار می شوند.

*** گزارش هیئت تحقیق و تفحص از استانداری فارس

به استناد نامه شماره ص/۹۳/۷۳۵/۷۸/۵۶ مورخ ۱۷/۴/۹۳ ملاحظه می‌شود مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری فارس در محدوده زمانی سالهای ۱۳۷۸ لغایت شهریور ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۵ مورد جابجایی در بین ۲۹ فرمانداری یعنی به طور میانگین ۶/۳ بار و تعداد ۲۰۸ مورد جابجایی در بین تعداد ۷۹ بخشداری تابعه بطور میانگین ۶/۲ بار یعنی به عبارتی هر بخشداری ۶/۲ مرحله در طی ۴ سال جابجایی صورت پذیرفته است که این اقدام مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

باتوجه به بررسی دفاتر مالی، اسناد هزینه صورت‌های مالی ذیحسابی استانداری مربوط به سنوات ۸۷ لغایت ۹۲ همچنین مراجعه و اخذ اطلاعات از دستگاه‌های نظارتی استان (دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دادگستری استان) تخلفات ذیل مشاهده گردیده است.

۱- طبق سند حسابداری شماره۱۹۸۳ مورخ ۳۱/۱/۹۱ ذیحسابی استانداری (پیوست شماره ۱۲) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات ضروری استانداری بابت قرارداد و دوره آموزش دهیاران و اجاره محل باغ مهرجوان در وجه سازمان همیاری استان پرداخت گردید لیکن طبق مدارک و مستندات و تحقیق و تفحص از سازمان همیاری:

اولاً: ذیحساب استانداری صرفاً بنا به دستور استاندار وقت (‌ح. ص. ع) مبلغ مذکور را از محل اعتبارات ضروری و خارج از شمول در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ بدون هیچگونه مدارک مثبته‌ای جهت کمک به وضعیت نقدینگی سازمان همیاری بنا به درخواست آقای (‌م. الف‌) معاون عمرانی وقت در وجه سازمان همیاری پرداخت نموده است و سپس از سازمان همیاری خواسته شده مدارک صوری زیر تهیه و به ذیحسابی ارائه گردیده است.

ثانیاً: طبق مدرک پیوست مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال از وجه مذکور بابت اجاره یک‌ ساله (۱۳۹۰) باغ مهر جوان     (پذیره پرداختی به باغ مهر جوان) باغ مذکور از تاریخ ۲۹/۱۱/۹۲ با توجه به پرداخت حق پذیره آن توسط استانداری متعلق به استانداری بوده ضمن اینکه اساسنامه سازمان همیاری (پیوست شماره ۱۳) رئیس شورای سرپرستی سازمان همیاری به استاندار و نایب رئیس آن معاونت عمرانی استانداری و همچنین رئیس دفتر فنی استانداری و مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری نیز به عنوان عضو هشت نفره شورای مذکور بوده بنابراین عقد قرارداد استانداری با سازمان مذکور به نوعی تبانی در معاملات دولتی محسوب می‌گردد و تمامی مدارک در سند صوری تهیه و ارائه گردیده است.

ثالثاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال از کل وجه سند هزینه مذکور بابت قرارداد اجرای دوره آموزشی ویژه دهیاران بین استانداری و سازمان همیاری منعقد گردیده در صورتی که به شرح پیش گفته کادر مدیریتی سازمان همیاری اکثراً مقامات استانداری بوده مغایر مفاد آئین‌نامه معاملات دولتی می‌باشد.

ضمن اینکه استان فارس خود دارای مرکز آموزش کارکنان دولت و متصدی موضوع آموزش می‌باشد لذا عقد قرارداد آموزش با سازمان همیاری که صلاحیت قانونی این امر را ندارد خلاف قانون و مقررات می‌باشد شایان ذکر است مشابه چنین اقدامی در استان آذربایجان غربی نیز اتفاق افتاده است که در تحقیق و تفحص آن استان ذکر گردیده است.

۲- طبق بررسی‌های به عمل آمده دو دستگاه خودرو ماکسیما و یک دستگاه لندکروز و دو دستگاه رونیز از طریق سازمان همیاری استان فارس خریداری و به فرمانداری‌های تابعه استان فارس واگذار گردیده است. اقدام مذکور با توجه به اینکه هیچگونه مجوز قانونی و اعتبار جهت خرید خودرو وجود نداشته این اقدام سازمان و استانداری خلاف ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص ممنوعیت دریافت هرگونه کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

مشابه اقدامات فوق در استانداری‌های تهران و آذربایجان‌ غربی مشهود می‌باشد. (پیوست شماره ۱۴)

۳- طبق سند حسابداری شماره ۹۵۷ مورخ ۲۴/۹/۹۲ سازمان همیاری مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۳۲۴ ریال به حساب بستانکاری استانداری نزد همیاری منظور گردیده که طبق مدارک پیوست سند فروش دو دستگاه وانت تویوتا مستعمل استانداری که از طریق مزایده سازمان همیاری به فروش رسیده وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی بایستی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز گردد. (پیوست شماره ۱۲)

مراتب فوق الذکر اگر چه در سه استان مورد بررسی قرار گرفته است ولی باید بگویم اکثر استانها دچار این مشکلات و معضلات می باشند. امید است قوه مجریه و قضائیه و مسئولین کشور با افرادی که از موقعیت شغلی خود به جای خدمت، سوء استفاده می نمایند برخورد جدی نمایند تا در آینده شاهد این‌ گونه اقدامات خلاف قانون و مقررات نباشیم (پیوست شماره ۷).


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=12637

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.