تاریخ ارسال : ۲۹ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۲۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

گزارش | دوتابعیتی های مسئول؛ اسب تروای نفوذ

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم – محمدرضا راضی: « «تابعیت» عموماً مبتنی بر دو سامانه خون و خاک هست، با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد گردد ایرانی هست حتی اگر مادری غیرایرانی داشته باشد، بر همین اساس هم اشتغال در بعضی از کارها و دست یابی به شماری از مقام های دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی هست.

واژه «دو تابعیتی» یا «تابعیت مضاعف» در مورد افرادی استفاده می‌شود که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارند و به سبب همین امر در زیادی از مواقع دچار مشکلاتی در بحث پرداخت مالیات یا مسائل ذی ربط به خدمت سربازی می‌شوند، اما گاهی این مشکلات فراتر می‌رود و اعتماد بی جا به دو تابعیتی‌ها می‌تواند برای یک جامعه دردسر ساز گردد.
 

زیادتر بخوانید؛
۱۰۰ مدیر کشور دوتابعیتی می باشند
طرح جدید نمایندگان برای ممانعت از نصب دوتابعیتی‌ها
 

طبق ماده ۶۷۶ قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا کنند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان قطعی هست بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند به مقاماتی من جمله ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رتبه فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، تصدی پستهای با اهمیت اطلاعاتی و امنیتی نائل گردند. با این حال اما، در کمال تأسف خبرهای تاسف‌باری از مسئولانی با تابعیت مضاعف در پست‌های اصلی به گوش می‌رسد.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولین دوتابعیتی و دارای گرین کارت در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید که ۱۰۰ مسئول کشور دوتابعیتی و دارای گرین کارت می باشند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه به‌دنبال افزایش تهدیدها و بحث نفوذ لزوم داشت در مورد مبحث اشخاص دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان ارشد کشور تحقیق و تفحصی صورت گیرد، گفت: یک گزارش در اینباره تدوین‌شده که ۳۳ صفحه و دارای ۴۰ صفحه ضمایم و مستندات هست، اضافه کرد: یک فهرست ۱۰۰نفره کسانی که اعم از گرین کارت و دوتابعیتی می باشند در جریان تحقیق و تفحص حاصله که در گزارش نام های آنان مذکور هست.

در زیادی از مفاسد اقتصادی و امنیتی، درپای پر رنگ دوتابعیتی‌ها را می‌توان دید. در واقعه ی فساد ۳۰۰۰میلیاردی که در زمان خودش یک رکورد از اختلاس در شبکه بانکی را در سطح جهانی ثبت کرد، ریاست دوتابعیتی بانک ملی نقش اصلی داشت. محمود خاوری با استفاده از همین تابعیت مضاعف کانادایی از کشور فرار کرد

 

محمود خاوری با استفاده از همین تابعیت مضاعف کانادایی از کشور گریختحاجی‌دلیگانی با بیان اینکه از نظر خلأهای قانونی نیز هیئت به نتایجی دست یافت، گفت: به این نتیجه آمدیم که در وزارت امور خارجه هیچ نظارتی برای شناسایی اشخاص دوتابعیتی وجود ندارد و اطلاعاتی در مورد ورود و خارج شدن اشخاص در وزارتخانه وجود ندارد.

وی با اهتمام بر اینکه در سفرهای بیگانه مسئولین نیز، وزارت امور خارجه گاه بی‌اطلاع هست، گفت: وزارت کشور نیز در شناسایی اشخاص دوتابعیتی موفق نبوده و آن طور که باید و شاید به وظایفش عمل نکرده هست البته فقدان یک بانک جامع اطلاعاتی را نیز در روند تحقیق و تفحص شاهد بودیم.

محمود خاوری با استفاده از همین تابعیت مضاعف کانادایی از کشور فرار کرد و هنوز هم بعد از گذشت چند سال ایران موفق به برگرداندن وی نشده هست. در تازه‌ترین این موارد، جزئیاتی از تخلفی میلیاردی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت افشا شده هست. هدایت‌الله خادمی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این‌باره به تسنیم گفت: یکی از کارکنان شرکت ملی نفت که دو تابعیتی هم بوده، بعد از مشخص گردیدن تخلف و سوء استفاده مالی به یکی از کشور‌های همسایه و از آنجا به کانادا رفته هست.

وی با بیان اینکه مشخص شده که ۱۵ میلیون دلار به‌علاوه ۶۰ میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد، اضافه کرد: چک‌های ذی ربط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع می‌شده که مسئولین بانک به مسئولین مدیریت اکتشاف اعلام می‌کنند که به‌دلیل نبود مراجع حساب‌های مدیریت اکتشاف مسدود می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس دنبال کرد: بعد از باخبر شدن مسئولین مدیریت اکتشاف از این مبحث، به‌سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف رفته که متوجه می‌شوند وی از کشور متواری شده هست. سال گذشته وزیر اطلاعات در مورد مسئولان دو تابعیتی اعلام نمود که با استعفای تنها مدیر دو تابعیتی، حالا در میان مسئولین کشور در رده‌های متفاوت هیچ مدیر دو تابعیتی نداریم. اما با وجود سخنان وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور تاکید کرد که بعضی از مسئولین دوتابعیتی می باشند و این خلاف قانون هست.

اما وزارت اطالعات دولت روحانی دو مرتبه هم ماجرا را تکذیب نمود و بیان این مطالب را «کلی‌گویی برای تضعیف دولت» دانست. (اینجا)

یک‌سال از این بگومگوی رسانه‌ای گذشته و امروز بعد از فرار مدیر ارشد شرکت ملی نفت، به‌نظر می‌رسد که حق با دادستان کل کشور بوده باشد. ولی از دولت صدایی مبنی بر معذرت خواهی یا دست کم پیگیری شنیده نمی‌شود.

و حالا سؤال بنیادی و بی‌پاسخ این هست؛ در شرایط اقتصادی فعلی که مردم برای تامین حداقل‌های معیشتی خودشان با مشکل روبه‌رو می باشند، تا چه زمانی قرار هست با اعتماد به دوتابعیتی‌ها، مراجع کشور به تاراج برود؟. و حالا سؤال بنیادی و بی‌پاسخ این هست؛ در شرایط اقتصادی فعلی که مردم برای تامین حداقل‌های معیشتی خودشان با مشکل روبه‌رو می باشند، تا چه زمانی قرار هست با اعتماد به دوتابعیتی‌ها، مراجع کشور به تاراج برود؟


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83849

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.