تاریخ ارسال : ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۵۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

گمانه هایی در مورد علل افزایش قیمت ارز/ احتیاج به احضار روح «جان لاک»!/ خوشایندی و انتظار

سرویس سیاست مشرق – روزنامه ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه ها و نظریات کلیدی و بنیادی خود می پردازند؛ نظراتی که زیادتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آن را حرف اول و آخر ارباب جراید عنوان نمود که اهمیت مخصوصی نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله های روزنامه های صبح کشور با گرایش های متفاوت سیاسی را مطالعه می کنید:

********

این میخ فروشی نیست!

حسین شریعتمداری در کیهان درج کرد:
در ادامه یادداشت و سرمقاله های روزنامه های صبح کشور با گرایش های متفاوت سیاسی را مطالعه می کنید: در حکایت های کهن آمده است که شخصی بر سر خرید خانه ای با فروشنده به توافق دست یافته بود ولی فروشنده اصرار داشت فلان میخ که به دیوار فلان اتاق کوبیده شده است را نمی فروشد و باید هنوز در مالکیت او بر جای بماند و این مالکیت در سند فروش نیز صریحا آورده شود! خریدار با این گمان که مگر یک میخ چه ارزشی دارد و چه کاری از آن ساخته است، شرط فروشنده را قبول کرد. چند ماه بعد که صاحبخانه جدید ضیافت مفصلی ترتیب داده و زیادی از اشخاص معروف را به مهمانی فرا خوانده بود، فروشنده در حالی که لاشه الاغی را به زحمت با خود می کشید دق الباب کرد و اظهار کرد می خواهد این لاشه را به میخی که در آن خانه دارد بیاویزد! خریدار از یک طرف با پذیرش خواسته او بساط مهمانی خود را بر باد رفته می دید و از طرف دیگر از آنجا که مالکیت میخ برای فروشنده در سند ذکر شده بود، راه حلی جز راضی کردن وی نداشت و سر انجام باج کلانی داد و موقتاً از تنگنا بیرون رفت! ولی مالکیت میخ برای فروشنده مکار همچنان پا برجا بود.
نزدیک به دو ماه گذشته از تصویب برجام – اول خرداد ۹۴-(۲۲ می ۲۰۱۵) کنگره آمریکا قانونی که به «INARA – اینارا» معروف است را به تصویب رساند. مبحث این مصوبه توافق اتمی ایران با گروه کشورهای ۱+۵ است و ازجمله مفاد «اینارا» آن است که به ریاست جمهور آمریکا اذن می دهد هر۱۲۰ روز یعنی ۴ ماه یک بار تصمیم بگیرد تحریم های تعلیق شده در توافق اتمی با ایران را برای ۴ ماه دیگر تمدید کند و یا تحریم های ذکر شده را برگرداند! به بیان دیگر ارزش برجام به تصمیم ریاست جمهور آمریکا بستگی دارد و چنانچه در سررسید یکی از این دوره های ۴ ماهه تصمیم به برگرداندن تحریم ها بگیرد، برجام در عمل دود شده و به هوا رفته است!

مبحث این مصوبه توافق اتمی ایران با گروه کشورهای ۱+۵ است و ازجمله مفاد «اینارا» آن است که به ریاست جمهور آمریکا اذن می دهد هر۱۲۰ روز یعنی ۴ ماه یک بار تصمیم بگیرد تحریم های تعلیق شده در توافق اتمی با ایران را برای ۴ ماه دیگر تمدید کند و یا تحریم های ذکر شده را برگرداند! به بیان دیگر ارزش برجام به تصمیم ریاست جمهور آمریکا بستگی دارد و چنانچه در سررسید یکی از این دوره های ۴ ماهه تصمیم به برگرداندن تحریم ها بگیرد، برجام در عمل دود شده و به هوا رفته است! و اما، از آنجا که برجام کلاه گشادی است که بر سر ایران گذارده اند، آمریکا هرگز حاضر به کنسل آن نخواهد بود… و این حدیث مفصلی است که مکررا به آن پرداخته ایم و در این مختصر واقعه ی دیگری در میان است و آن نقش مستقیم و معروف ای است که قانون اینارا در نابسامانی اقتصاد کشورمان بازی می کند نقشی که غفلت مشترک دولت و بعضی از نمایندگان مجلس به ملت تحمیل کرده اند. این نقش را دستکم در دو عرصه به صورت واضح میتوان دید.
اول؛ هیچ سرمایه گذار عاقل داخلی و یا بیگانه حاضر نمی شود سرمایه خود را در کشوری به کار گیرد که سرنوشت تحریم های تحمیل شده بر آن، هر ۴ ماه یک بار در فراروی برگشت دو مرتبه است! نتیجه آنکه تاحالا هیچ سرمایه گذار مطرح بیگانه برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی نکرده و پای پیش نگذاشته است! دولتمردان وقتی داستان به این نقطه می رسد از قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال یاد می کنند که ضمن بدسابقه بودن توتال که یک قلم آن رشوه دهی به یکی از طرف های ایرانی بوده است، باید به این نکته نیز اشاره نمود که مسئولین این شرکت فرانسوی به صورت رسمی اعلام نموده اند که با تحریم های آمریکا همراه می باشند و در صورت برگشت تحریم ها تعهدی در ازای قرارداد مورد اشاره نخواهند داشت! و…
دوم؛ ظواهر موجود به صورت واضح نشان می دهد که در آستانه انتهاء دوره ۴ ماهه اینارا و آغاز دوره بعد، رسانه ها و مقام های آمریکایی و اروپایی جنجال وسیع ای به راه می اندازند که شاید ریاست جمهور آمریکا تعلیق تحریم ها را برای ۴ ماه دیگر تمدید نکند و در همان حال یک جریان آلوده داخلی با بهره گیری از رسانه ها و تریبون های- گاها رسمی- که در اختیار دارد بر این طبل بد صدا می کوبد که چنانچه با آمریکا کنار نیاییم و به خواسته هایش اهمیتی ندهیم، باید منتظر مصیبت ای ناخواسته باشیم!…
دست کشیدن از صنعت های موشکی، اذن بازرسی از جایگاه ها نظامی، پذیرش سند نامیده شده به ۲۰۳۰، FATF، دست کشیدن از مبارزه با تروریست هایی که واضحا از سوی آمریکا پشتیبانی می گردند… و در یک کلمه مبدل ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم به لقمه ای آسان برای بلعیده شدن از سوی دشمن! در این حال و هوا یکی از رخدادهایی که به طور مستمر شاهد آن بوده ایم افزایش لجام گسیخته نرخ ارزهای مطرح بیگانه و مخصوصا دلار است و از آنجا که متاسفانه بهای دلار به شاخصی برای نرخ سایر کالا و خدمات- بخوانید تمامی آنها- مبدل شده است، هر ۴ ماه شاهد گرانی افسار گسیخته و در مواردی نیز گران شدن جهشی بعضی از کالا و خدمات هستیم و پس از انتهاء دوره ۴ ماهه و آغاز دوره بعد گرچه ریاست جمهور آمریکا تعلیق ها را کنسل نمی کند ولی نرخ افزایش یافته دلار و به دنبال آن گرانی سایر کالا و خدمات به نقطه سابق باز نمی گردد و یا فقط کمی کاهش می یابد.
   شاید این نگاه بدبینانه تلقی شود ولی واقعیت های موجود از درستی آن حکایت می کند که روند مورد اشاره یک دسیسه دوسویه بیرونی و داخلی برای دامن زدن به گرانی و دشواری معیشت مردم و با هدف ناخشنودی آنان است… و این قصه افسار پاره کردن دلار سر دراز دارد. ‬

‬و اما، امکان دارد تیم محترم اتمی و یا آن عده از نمایندگان مجلس که بی توجهی مشترک آنان، این دام را پیش پای اقتصاد کشور پهن کرده است، مدعا کنند که«اینارا» یک قانون داخلی آمریکاست که در این صورت عذر بدتر از گناه آورده اند! چون که این قانون ماه ها در کنگره مورد بحث بوده و سر انجام نزدیک به ۲ ماه گذشته از برجام به تصویب دست یافته و برجام را پیش از تصویب از ارزش و ارزش انداخته است! در نتیجه سؤال از تیم اتمی کشورمان این است که به چه سبب علی رغم این قانون یعنی موکول شدن توافق به اذن ۴ماه یک بار ریاست جمهور آمریکا، به آن تن داده اند؟! و پرسشی جدی و منطقی نیز با نمایندگان مجلس در میان است و آن اینکه به چه سبب برجام را عجولانه و فقط ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرده و این سند مصیبت آمیز را که معیت آن با «اینارا» تنها یکی از دهها مورد خسارت بار آن است به ملت و نظام تحمیل کرده اند؟!
گفتنی است و البته تاسف آور نیز است که بعضی از نمایندگان در جواب به این اقدام نابخشودنی خود، مدعا می کنند ۲۰دقیقه هم برای تصویب برجام وقت زیادی بوده است که به آن اختصاص داده اند! این جواب سخیف در حالی است که کنگره آمریکا علی رغم آنکه قرار نبود امتیازی را از دست بدهد چندین ماه از وقت خود را به تهیه و تصویب قانون «اینارا» اختصاص داده بود ولی در این سو بعضی از نمایندگان مجلس کشورمان که می دانستند پای امتیاز دادن به رقیب در میان است بی توجه به خطیر بودن وظیفه خود از کنار ماجرا گذر کردند و نظرات کارشناسانه و دقیق کمیسیون مخصوص برجام را که نمایندگان عضو آن را خود برگزیده بودند، ندید گرفتند! و حتی چند تن از آنان، ۱۶۵ دستاورد برای برجام ردیف کرده بودند!
‬ بی توجهی به نظرات کارشناسانه این کمیسیون در حالی بود که کمیسیون ذکر شده بیشتر از چهل روز و با دعوت از کارشناسان قبول کننده و مخالف به ارزیابی برجام پرداخته و اعلام نظر کرده بود.
و در نهایت باید اظهار کرد؛ هنوز هم دیر نشده و زورگویی آمریکا را میتوان با خارج شدن از برجام جواب داد چون که وقتی  مسئولین دست اندرکار توافق اتمی اقرار دارند که آمریکا تعهدها برجامی خود را نقض کرده است، دیگر برجامی باقی نمانده که جمهوری اسلامی در آن بر جای بماند!

گمانه هایی در مورد علل افزایش نرخ ارز

محمد حقگو در خراسان درج کرد:

دلار این روزها تب کرده و نوسان نرخ آن افزایش یافته است. گرچه بر خلاف گمان، باید اذعان  کرد  نرخ هایی که گفته می شود اعم از ۴۷۰۰، ۴۶۰۰ و … تاحالا عملاً با ثبات نبوده و تنها اثرش تحولات لحظه ای بر تیتر رسانه ها بوده است، اما فزونی یافتن نرخ دلار به هر حال، حساسیت ها و آنالیز ها را درمورد این که در بازار ارز چه خبر است برانگیخته است. به به صورتی که بر طبق اطلاعات سیستم سنا، نرخ دلار در یک ماه گذشته ۳۶۵ تومان و بر طبق اعلام شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز از نرخ های لحظه ای بازار تهران، دلار در مدت یادشده ۳۹۳ تومان افزایش نرخ پیدا نموده است.  

 نرخ بالای دلار خوب است یا بد؟

  قبل از این که وضعیت کنونی بازار ارز را زیادتر باز کنیم، خوب تر است سؤال با اهمیت فوق را که در شرایط کنونی فراوان مطرح می شود، مرور کنیم. این که آیا افزایش نرخ دلار برای صادرات کشور خوب است یا بد؟ در ادبیات اقتصادی، دیدگاه کلی وجود دارد که افزایش نرخ دلار نه فقط منفی نبوده، لکن به این سبب که توان دارد به افزایش صادرات کشور منتج شود، مثبت نیز توان دارد باشد. با این وجود، عمده مساله بر سر امکان افزایش صادرات است. مطالعه گذشته اقتصاد ایران نشان می دهد که تحولات و جهش های نرخ ارز لزوماً به افزایش صادرات منتج نشده است. با این وجود نگاهی به ترکیب واردات، توان دارد نگرانی های موخر اقتصاداز  وضعیت نرخ ارز را تاحدی توضیح دهد. آمارهای گمرکی از ترکیب واردات کالاها در سال ۹۵ بیانگر این نکته است که کالاهای واسطه ای که در جریان تولید به کار گرفته می گردند، حدود ۶۵ درصد واردات کل کشور از نظر ارزش را به خود اختصاص می دهند. پس از ان کالاهای سرمایه ای با قسمت قریب به ۲۰ درصد قرار دارند. در نتیجه در مجموع میتوان اظهار کرد حدود ۸۵ درصد واردات کشور ذی ربط به تولید می شود و برای همین میتوان نتیجه گرفت در صورت استمرار این تنش ها، این مبحث توان دارد به معنای افزایش هزینه تولید تلقی شود که خود را در تقویت بنیادین تورم نشان خواهد داد.

تعریف چند احتمال برای چرایی افزایش نرخ ارز

سؤال بعدی در مورد چرایی نرخ ارز مطرح است. این روزها آنالیزهای زیادی در مورد علل افزایش نرخ ارز مطرح می شود. تعدادی اهتمام می کنند در فضایی فارغ از آنالیز، این مبحث را با توجه به عدم تحقق نیافتند  بعضی سخنان مسئولین دولت در مورد کاهش نرخ ارز مطرح نمایند و نتیجه دریافت کنند که این دفعه نیز سخنان دولتی ها به دستاوردی نمی رسد. در نتیجه تلاش های دولت در این زمینه ناکارآمد بوده و خبرهای لحظه ای که در بالا بدان اشاره شد، مقدمه ای برای استمرار رشد فراوان در نرخ ارز می باشد. ناگفته نماند که اصرار و حساسیت دولت و البته بعضی اظهار نظرهای ریاست جمهور در مورد تکدر خاطر از افزایش نرخ ارز، بر دامنه حساسیت ها در این زمینه افزوده است.

بعضی دیگر از آنالیز ها، باور دارند که بانک مرکزی در تامین و تنظیم بازار ارز، با کم بودن ارز رو به رو شده در نتیجه دیگر عنان کنترل بازار از دست بانک مرکزی خارج شده است. هرچند ریاست جمهور دیشب صریحا این مساله را رد کرد  و …    با این وجود در شرایط کنونی به نظر نمی آید دولت به سبب افزایش نرخ نفت (تا حدود ۶۸ دلار) و استمرار روند مناسب در میزان صادرات نفت، با کسری مراجع ارزی برای تنظیم بازار رو به رو باشد. هر چند که بعضی ظواهر از وجود بعضی مسائل بر سر نقد شدن پول نفت و جابه جایی آن به داخل خبر می دهند. گزارش مرکز آمار هم از نرخ رشد شش ماهه سال کنونی نیز بیانگر از این است که در این مدت  رشد ارزش افزوده بخش نفت در شش ماهه نخست سال کنونی، ۴٫۴ ۴ درصد بوده است. علاوه بر این در این باره روز گذشته در خبرها خواندیم که  کریمی مدیر صادرات بانک مرکزی از پوشش تمام تقاضای بازار توسط این بانک اطلاع داد. آن هم در شرایطی که بر طبق گزارش میدانی خراسان از وضعیت روز گذشته بازار ارز، حمله کم پیشینه ای از سوی تقاضا کنندگان برای خرید دلار انجام شد. در نتیجه می توان  اظهار کرد که شاید هدف بانک مرکزی از عرضه قطره چکانی دلار در شرایط کنونی (که در خبرها بعضاً می خوانیم)، حدس این بانک برای زودگذر بودن تحولات قیمتی زیاد  و بی نیازی به دخالت جدی در بازار باشد نه تنگناهای مراجع ارزی.

بعضی دیگر، کاهش نرخ نفع بانکی و خارج شدن سپرده ها از آن به سوی دیگر بازارها را عامل این التهابات بیان کرده اند. در این زمینه اتفاقاً آمارهای بانکی در آبان ماه ماه نشان می دهد که در قیاس با اسفند ۹۵، میزان سپرده های بانکی بلندمدت با رشد ۴۵ درصدی و در مقابل میزان سپرده های بانکی کوتاه مدت با کاهش ۱۲٫۲ ۲ درصدی رو به رو شده است. در نتیجه بحث رانش مراجع به سوی بازارهای موازی نیز به نظر نمی آید در این باره فراوان مطرح باشد.

فرضیه های افزایش نرخ ارز

با این وجود به نظر می رسد  فرضیه های زیر در این افزایش نرخ ارز زیادتر توان دارد مطرح شود:

نخستین نکته ذی ربط به تراز تجاری منفی غیر نفتی است. سوژه ای که به عنوان موتور محرک افزایش تقاضای ارز توان دارد مطرح باشد. گزارش شماره ۱۵۷۰۳ مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تراز تجاری غیر نفتی در سال های گذشته منفی  یا مثبت نزدیک به صفر بوده است اما سال کنونی حدس می شود به منفی ۸٫۳ ۳ میلیارد دلار برسد که نسبت به رقم ۰٫۲ ۲ میلیارد دلار سال ۹۵، کاهش شدیدی را نشان می دهد. هرچند دولت توان دارد با توجه به افزایش درآمد نفتی، کاهش تراز تجاری را با عرضه ارز زیادتر جبران کند.

از طرف دیگر، فضای منفی روانی را در مورد این که نرخ ارز حقیقی نبوده و باید افزایش یابد میتوان در تقویت خیز های دلاری این روزهای بازار موثر دانست. در آنالیز ها، با مبانی که درستی آنان دقیقاً آشکار نیست، اعلام می شود که نرخ ارز باید بسیار بالاتر از رقم های کنونی باشد. به نظر می آید این اظهار نظرها نیز در ایجاد زمینه روانی برای استمرار افزایش نرخ ارز، تاثیرگذار است. چون که انتظار برای افزایش نرخ ارز، توان دارد به افزایش تقاضای ارز منتج شود و نرخ ارز را بالا ببرد.

مبحث سوم به ناتوانی های شفافیت در بازار بر می گردد. به رغم این که سال گذشته، بانک مرکزی مقررات سفت و دشواری را برای مبارزه با صرافی های غیر قانونی تعیین کرد، با این وجود، خبرهای این چند روز موخر، بیانگر از فعالیت قابل ملاحظه دلالان در بازار ارز  یا صرافی های غیر قانونی است. در کنار این مبحث شاید بتوان استمرار دلالی در بازار ارز را در طول فعالیت های غیر واضح اقتصادی در کشور گفته بود. به عنوان مثال به رغم کارهای مثبت صورت گرفته در مورد مبارزه با قاچاق کالا، دو مرتبه هم ظرفیت بزرگی از واردات کشور در قالب قاچاق صورت می پذیرد. بعضی آمارها بیانگر از قاچاق ۱۰ میلیارد دلاری کالا به کشور در طول سال است. طبیعی است که این میزان قاچاق، در فضای رها از تقیدات قانونی، توان دارد فشار قابل توجهی را بر تقاضای ارز و نرخ آن وارد کند.

از طرف دیگر، امتناع دولت از ایجاد سیستم های دقیق برای کنترل فعالیت های سوداگرانه در بازارهای کشور نیز توان دارد توضیح دهنده استمرار فعالیت های غیر رسمی در بازارهایی مثل ارز باشد. در خبرهای این چند روزه، کم گفته نشده است که دلالان و خرید و فروش گران، اقدام به ارتقا نرخ های بازار کرده اند. نتیجه آن را هم میتوان در همان نرخ های عجیب لحظه ای در بازار ارز دید. نرخ هایی که اعداد کلی بازارها با آن فرق دارند و تنها کارایی آنان را میتوان در تیترهای رسانه ای و جو  دادن زیادتر به بازار گفته بود.

در مجموع باید اظهار کرد، هم اینک تحولات بنیادین عمده ای غیر از مواردی که گفته گردید در بازار رویت نمی شود و بعید است تنش های دلاری استمرار یابد. هر چند احتمالا نرخ ارز به صعود تدریجی خود ادامه خواهد داد. با این وجود، این مورد ها نافی نقش دولت به عنوان سیاست گذار، در بهبود تراز تجاری غیر نفتی از طریق تقویت تولید صادرات گرا نیست. علاوه بر این ایجاد شفافیت در بازار ارز باید به عنوان سیاست بی چون و چرای دولت برای مبارزه با رانت های غیر قانونی متاثر از دلالی موردنظر قرار گیرد.

احتیاج به احضار روح «جان لاک»!

محمد سلامتی در میهن امروز درج کرد:

من اعتقاد دارم پس از مناظره موخر در برنامه ثریا در ۲ سالگی برجام، دیگر نیازی به حرف زدن حول برجام نیست. خوب تر است به جای هر بحثی، دو مرتبه ویدئوی همان مناظره را نگاه کرد، البته اگر دیگر نگاه کردنش مصداق تشویش اذهان عمومی تلقی نشود! چه میتوان کرد اما وقتی تئوری گوبلزی بر بخش زیادی از حامی های رسانه ای برجام مستولی است و زمان ناگزیر در حرکت است! گذر زمان و تکرار یک کذب متعدد در بستر آن، توان دارد واقعیت های را کاملاً وارونه نمایی کند، بنابراین سکوت چندان معقول نیست. بگذارید وارد اصل ماجرا شویم. ما همه خوب می دانیم یک رمز تا زمانی رمز محسوب می گردد که آن را به کسی نگفته باشیم. این را حتماً خانم موگرینی هم بخوبی می داند. مهمتر اینکه خانم موگرینی بخوبی می داند افشای رمز دیگران، عملی بسیار غیراخلاقی است.
استثنایی که دیگر لزوماً خانم موگرینی قادر به تعریف آن نیست و برای توصیف آن باید به پدران فکری ایدئولوژی لیبرالیسم در غرب مراجعه کرد! عقل غربی می گوید واقعیتی به نام «منافع»، توان دارد دگرگون کننده تمام اصول اخلاقی در هر موقعیتی باشد، بنابراین اینکه وزیر صنعت فرانسه روی آنتن زنده از ارسال جنگ افزار به عربستان به سبب رشد اقتصاد فرانسه دفاع می کند، اصلاً تهوع آور نیست، لکن مطلبی کاملاً علمی را بر زبان رانده است! لازم است کمی زیادتر توضیح دهم. « «جان لاک» انگلیسی، پدر فکری ایدئولوژی لیبرالیسم که در میان روشنفکران غربی و دنباله روهای ایرانی آنان به دفاع از تساهل و تسامح و عدم خشونت معروف است، مشابه «فرانسیس بیکن»، دیگر معبود روشنفکران ایرانی، از مدافعان سرسخت استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی بود.

لاک جایی در دفاع از سرکوب مسیحیان مؤمن (پاپیست ها) می گوید: «با هر عقیده دینی تا زمانی میتوان مدارا نمود که اعتقاد به آن، امنیت پادشاهی را سست نگرداند!» به بیان دیگر، لاک می گوید اصول اخلاقی که ما ظاهراً خود را به آن پایبند می دانیم، در صورت تضاد با منفعت های خودمان، از کشک هم بی ارزش تر می باشد! اکنون هم خانم موگرینی کار عجیبی نکرده است. موگرینی همزمان با ادعای آمریکا مبنی بر نقض برجام از سوی ایران، آن هم به سبب فعالیت های منطقه ای و موشکی، طی سخنانی در پارلمان اروپا می گوید: «در بخش مقدمه این توافق ۱۰۴ صفحه ای، یک ارجاع در حد یک نیم جمله با این مضمون وجود دارد؛ این توافق توان دارد مسیر را برای نوع دیگری از همکاری یا تعاملی سازنده تر در منطقه مهیا کند و زیربنای آن را ایجاد کند. آن جمله- شاید الان دارم یک رمز را افشا می کنم- به درخواست ایران گنجانده شد».
متن دقیق آن جمله چیست که اکنون محل کلیدی دستاویز گیری ترامپ و طعنه های موگرینی و اروپا به فعالیت های موشکی و منطقه ای ایران شده است؟ با هم بخوانیم: «آنها- اعضای ۱+۵- اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺟﺎم در جهت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮏ کند». اینکه خانم موگرینی به عنوان نماینده اروپای خوب، از کجای این جمله و با کدام فرمول اعجازآمیز، ضرورت تنگنا فعالیت های موشکی و منطقه ای ایران را نتیجه می گیرد، شاید فقط روح سرگردان جان لاک بتواند جواب دهد ولی ما به عنوان افرادی که هنوز به جرگه ارواح نپیوسته ایم، از این شیطنت ها دست کم باید متوجه شویم که موگرینی با ما نیست، همچنان که اوباما با ما نبود! اینجا اما ظاهراً با خودمان هم تعارف داریم.
به طور مثال در حالی که چند روز است نشریه فایننشال تایمز خبر داده وزیر خارجه آلمان در ارتباط تلفنی با همتای آمریکایی خود از توافق کشورهای اروپایی برای برگزاری اظهار کرد وگوهای فشرده و جدی در مورد برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای تهران حرف گفته است، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه تنها به تکذیب خبر این نشریه آمریکایی اکتفا می کند. آن طرف اما در حالی که سفیر آلمان تصویر های تعلیم پخت آبگوشت را از تهران توئیت می کند، ظاهراً هیچ رابطه ای با ادعای وزیر خارجه کشورش در مورد مساله موشکی ما ندارد و خیالش کاملاً از مسائلی چون احضار به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی جهت عرضه توضیحات راحت است.
مساله وقتی پیچیده تر می شود که بدانیم مسؤولان دولتی پیش از این، مکرراً برجام را نه سقف همکاری با غرب که زیربنایی برای آغاز همکاری ها معرفی کرده اند.

ما الساعه اما داغدار همین همکاری پرسود هستیم و با آنکه قرار بود تحریم ها در همان روز اجرای توافق کنسل شود، هر ۱۲۰ روز یکبار برای تعلیق- و نه لغو- قسمتی از آنان هم شیر یا خط می اندازیم. غرب اما مایل است در سطح منطقه نیز چنین خرید و فروش ای با ما انجام دهد. اینجا البته دیگر پای توتال، بوئینگ و ایرباس در میان نیست و اصل جنس و طرف خرید و فروش، در ظاهر هم خیلی اشرافی نیست! به بیان دیگر، گفتگوها منطقه ای در سطح میدانی، بیشتر از آنکه ارتباط با آمریکا باشد، تغییر میدان و نوع مواجهه با سعودی ها می باشد. چنین است که آنان برای رفتن به پیشواز گفتگوها، ظاهراً همین چند وقت پیش، مامورین متجاوز به ۲ نوجوان ایرانی در فرودگاه جده را مشمول عفو ملوکانه قرار داده اند! غرب اما با وقاحت انتظار دارد ما در چنین فضایی نیز میدان را به سعودی ها واگذار نماییم تا آنان با خیال راحت تری جنگ را به پشت مرزها و داخل کشور ما بیاورند.
افرادی که این روزها مثل آقای رحمانیان، مدیرمسؤول روزنامه شرق می خواهند بدون عرضه هیچ سبب منطقی و عقلانی، اروپا را دوست ما و دشمن آمریکا جا بزنند، بد نیست به این فکر کنند که اولاً تفاوت بین حرف تا عمل، فرق زمین تا آسمان است و اروپا تاحالا به عنوان مثال در راستای بانکی اقدام عملی درخوری برای بهره مندی ایران از منفعت های «اقتصادی» برجام در مقابل آمریکا صورت نداده است که هیچ، اکنون در حال ارزیابی تحریم های تازه ای بر علیه ایران برای به دست آوردن دل ترامپ و عدم خروج(!) آمریکا از برجام است! ثانیاً اروپا در تقابل بین ما و سعودی ها نیز سعودی را به ما ترجیح خواهد داد. صورت مساله آسان است، کسانی اما متمایل هستند آن را پیچیده کنند و بگویند به شرط بقای برجام، با همان دست دستور قبلی باید در مباحث منطقه ای نیز امتیاز داد. گیرم که طرف مقابل، سعودی باشد. چه فرقی خواهد داشت؟! با اهمیت، امتیاز دادن است! در این میدان ظاهراً منطق جوابگو نیست. شاید لازم باشد روح جناب جان لاک را احضار کنیم تا دو مرتبه مسائل را برای همگان روشن کند!

حق را همیشه و ریاکارانه به مردم ندهیم

عبدالله گنجی در روزنامه جوان درج کرد:

شاید لازم باشد روح جناب جان لاک را احضار کنیم تا دو مرتبه مسائل را برای همگان روشن کند!وارد زیادی از بانک های کشور که می شوید در خوب ترین نقطه ای که مقابل چشم مراجعه کننده باشد این جمله انتصاب شده است که «حق با مشتری است. » » آیا این جمله حقیقی است؟ مشتری چه حقی را توان دارد آنجا اعمال کند؟ اگر قرار است بر طبق ضابطه های یک طرفه حاکم که مشتری در تهیه آن هیچ نقشی نداشته، عمل شود، کدام حق با مشتری است؟ مشتری حتی حق ندارد بگوید به چه سبب یک ربع است هیچ شماره ای خوانده نمی شود. کارمند توان دارد شما را منتظر بگذارد و برود صبحانه، چای یا کارهای عقب مانده را انجام دهد و اگر اعتراض هم کنید، خواهد اظهار کرد هنوز شماره شما خوانده نشده است. پس کدام حق با مشتری است؟ هم مردم مراجعه کننده و هم کارمند بانک می دانند که این جمله بدون معناست و صرفاً انگاره ای را ترسیم می کند که برداشت مشترک از یک کذب بیش نیست. 

 به حوزه دولت – ملت برگردیم. ایرانیان بیشتر از ۱۱۱ سال است ملت شده اند، یعنی مردم حاکم کشورند، همه حکام نیز آنان را ولی موهبت می دانند و به تعبیر حضرت امام، ملت ایران خوب تر از مردم مدینه در عهد رسول الله(ص) و مردم کوفه در عهد امیرالمؤمنین(ع) هستند، اما به چه سبب حاکمیت در مواجهه با مردم و آنجا که ایراد کار به ملت برمی گردد صراحت ندارد؟ به چه سبب بهر صورت حق با ملت است؟ اما ملت در زیادی از مورد ها چنین حقی را احساس نمی کند؟ قطعاً کسی که بهر صورت حق را به مردم می دهد به دنبال رأی است. اگر غیراز این باشد و قدرت برای مسئولین اصالت نداشته باشد، همیشه حق را به مردم نمی دهند و در زیادی از مورد ها به مردم متذکر می گردند که اشتباه خود شما یا تصمیم هیجانی شما در فلان انتخاب، نتیجه فلان اتفاق است. چشمه ای از این مواجهه صادقانه را از مقام معظم رهبری در تصریح اغتشاشات موخر نگاه کردیم. در مورد مؤسسات فرمودند باید حرف مردم را شنید، اما در حد وسع برطرف نمود. نفرمودند کلاً حق با آنان است و باید و صددرصد مشکل را حل نمود. همین جا از بزنگاه هایی است که باید با مردم صادقانه و صریح حرف زد و هیچ اشکال ندارد که ماحصل آن عدم رأی به ما باشد. باید به مردم اظهار کرد به چه سبب فلان درصد نفع شما را وسوسه کرد و بدون مراجعه به سایت بانک مرکزی و ارزیابی مؤسسات مجوزدار، پول خود را به کسانی می دهید که مجوز یک تعاونی از وزارت تعاون دریافت کرده اند؟ مردم عزیز! به چه سبب سؤال نمی کنید این مؤسسه طبق کدام درآمد ۲۵ درصد نفع می دهد و از کجا می آورد؟ اما وقتی مؤسسات به بن بست رسیدند باید حکومت پاسخگو باشد، پول بدهد، حرف را بشنود و… 

 در همین جلسه، رهبری در مورد مشکلات موجود معیشتی فرمودند: «خود شما رأی دادید» و بنده هم چون صادقانه به مردم سالاری اعتقاد دارم از همه دولت هایی که منتخب ملتند پشتیبانی کرده و می کنم. بگذارید با یک مثال بحث را روشن تر کنیم. در همه نظرسنجی های ۱۸ سال گذشته مساله کلیدی مردم معیشت و اشتغال است. حال به صحنه انتخابات بنگریم، کاندیدایی می گوید من جلسه کنسرت شما را ضمانت می کنم و کاندیدای دیگر می گوید من شغل شما را ضمانت می کنم. حال جوان بیکار که به ضمانت کننده کنسرت رأی داده است، از فردای انتخابات برای شغل به خیابان می آید و حاکمیت را متهم به بی توجهی به مطالبه خود می کند؟ تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی انتخاب مردم هستند و مشکلات کشور به نمایندگان ملت در بخش های متفاوت برمی گردد. حتی پرونده های فساد اقتصادی اکثراً به حوزه ای برمی گردد که مردم در انتخابات تعدادی را به مواهب رسانده اند. البته باید حاکمیت پاسخگوی فساد به ملت باشد، اما ملت از این تجربیات در انتخابات بعدی چگونه استفاده می نمایند تا با انتخاب خود فساد را کمتر یا ریشه کن کنند. 

 ملت احترام حقیقی می خواهند، اما همین عبارت «حق با ملت است» وقتی با هدف رأی آوری گفته گردید، سیستم مدیریت کشور نیز طبق کارهای ماندگار، پایدار و اثربخش تنظیم نمی شود. دولت ها هم کوشش می نمایند کارهای آنی، سطحی و دهان پرکن را در چشم ملت هُل دهند تا دو مرتبه رأی بیاورند. آنگاه ملت متوجه می شود در طول ۱۰، ۲۰ سال کمتر کار عمیق و زیرساختی در کشور تحقق یافته است. نام این یارانه مساوات است یا یارانه عدالت؟

نام این یارانه مساوات است یا یارانه عدالت؟به چه سبب همه را با یک چشم می بیند؟ چون همه قرار است در آینده مجدداً رأی بدهند. دولت روحانی نرخ بنزین را هر ساله ۱۰ درصد افزایش نمی دهد که پس از پنج سال هزار و ۵۰۰ تومان شود. به چه سبب؟ چون امکان دارد در رأی چهار سال آینده اثر بگذارد. اما وقتی در چشم انداز آینده مساله رأی منتفی می شود نرخ بنزین یک مرتبه هزار و ۵۰۰ تومان می شود. یارانه را در طول پنج سال به صورت تدریجی قطع نمی کنند. به چه سبب؟ چون امکان دارد روی انتخابات آینده اثر گذارد اما بعداً یارانه ۳۰ میلیون نفر با هم قطع می شود. برخورد ریاکارانه با مردم اینجاست که همان افرادی که این کارهای را انجام می دهند، هنگام اعتراض خیابانی، هم حق را به مردم می دهند و هم سینه چاک ملت می گردند و در عین حال کار خود را می کنند. آیا این احترام به مردم است؟ مردم احترام حقیقی می خواهند هر چند تلخ باشد. 

باید به این جوانان اظهار کرد شما که نمی دانید به چه سبب این رشته را انتخاب نموده اید چگونه در فردای فارغ التحصیلی از حاکمیت شغل می خواهید؟ با کدام کارآمدی؟ با کدام تخصص؟

باید به این جوانان اظهار کرد شما که نمی دانید به چه سبب این رشته را انتخاب نموده اید چگونه در فردای فارغ التحصیلی از حاکمیت شغل می خواهید؟ با کدام کارآمدی؟ با کدام تخصص؟امیرالمؤمنین(ع) در خطاب خود از «ای مردم» استفاده می کرد و تشر می زد و سرزنش می کرد. « «ای مردم کوفه… »، « »، «ای مردم بصره…» » به چه سبب؟ چون برای علی (ع) قدرت از آب بینی بزغاله بی ارزش تر بود. بهر صورت قربان صدقه ریاکارانه نمی رفت و درصدد فریب مردم با احترام کاذب نبود. اعتقاد دارم همانگونه که ملت حق دارند حاکمیت را پاسخگو نگاه کنند و هزاران به چه سبب را طرح کنند، حاکمیت نیز اشتباه هایی را که ریشه آن در مشی یا انتخاب مردم است به آنان متذکر شود. احتیاج به حرف گفتن دوجانبه در نظام اسلامی – که محافظت قدرت اصالت ذاتی ندارد- بین مردم و حاکمیت لازم است. اینجا یک کشور غربی نیست که ذهن های مردم را برای فریب آنان بزک نماییم. برخورد تلخ صادقانه حتماً برای ملت ما شیرین می باشد. ملتی که ذات آن با حقانیت و عبودیت پیوند خورده است از صداقت دوجانبه استقبال می نماید. ملت ما تابلو «احترام» در بانک قصد ندارند، خود احترام را می خواهند.

کالبدشکافی نوسانات موخر نرخ ارز

سید حمید میرمعینی در روزنامه ایران درج کرد:
روند افزایش نرخ نرخ انواع ارز بخصوص دلار در روزهای موخر غافل کننده بود. کنکاشی در ریشه های این نوسانات نشان می دهد که به طور کلی هرگونه تحولات در کم و کیف جریانات ورودی و خروجی ارز تأثیرات و تبعات جانبی هم در بازار به دنبال خواهد داشت.
طی هفته های موخر مبحث اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات و در نتیجه مشکلات ایجاد شده برای صرافی های جابه جایی دهنده ارز باعث اخلال هایی در جریانات ورودی ارز به کشور شده است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین مرجع جابه جایی ارز به کشور، امارات است، طبیعتاً این اخلال در بازار ارز نیز تأثیرگذار است. بعد دوم به طرف عرضه بخش غیردولتی برمی گردد. شرکت های بزرگی که بخصوص در عرصه صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی فعال هستند، عرضه ارز خود را برای اکتساب منفعت های زیادتر از افزایش نرخ ارز محدود کرده اند. ضمن اینکه در کنار این مبحث نمی شود از نقش تسویه حساب های مالی طرف های بین المللی با صادرکننده های ایرانی نیز غافل گردید. چون که هر وقت این تسویه حساب ها خارج از بازه زمانی متداول انجام گیرد، دسترسی به مراجع ارزی توسط این شرکت ها محدود شده و طبیعتاً عرضه ارز این صادرکننده ها به بازار دچار اختلال خواهد گردید.

در عین حال دلیل دیگر را باید در مراجع تهدیدی بین المللی بر علیه ورودی ارز به کشور ندید. به این صورت که باوجود تأثیرات مثبت برجام بر فضای مراودات مالی و ارزی ایران با دنیا، هنوز تنگنا ها در این مسیر کاملاً برطرف نشده اند و طبیعی است که اثرگذاری کلی عدم برطرف کامل تحریم ها و تنگنا های پولی بر بازار عرضه و تقاضای ارز ایران تأثیرگذار می باشد. گرچه این یک روند خطی مسلم است اما در بازه هایی مثل شرایط امروز میتوان اثرگذاری این تهدیدها و استمرار تنگنا ها را پررنگ تر دید. بخصوص با تهدیداتی که ریاست جمهوری امریکا بر علیه برجام مطرح کرده است، فضای تردید و بیم اقتصادی را افزایش داده و طبیعتاً با توجه به اینکه اعلام نموده است این آخرین باری است که تعلیق تحریم ها را تمدید خواهد کرد، فضای تردید در اقتصاد ایران را افزایش داده که بر همه جوانب اقتصاد و من جمله بازارهای مالی و پولی تأثیرگذاری خود را اعمال خواهد کرد. اما فارغ از عاملان پیش گفته سیاست های اقتصادی دولت نیز یک عامل با اهمیت نوسانات نرخ ارز محسوب می شود. دولت خود مهمترین بازیگر بازار ارز است و طبیعتاً هر تحرکی از سوی دولت در راستای ارزی توان دارد زمینه را برای نوسانات مهیا کند. بخصوص اگر دولت اهدافی مثل تأمین کسری بودجه را ادامه دهد.

مجموعه عاملان پیش گفته باعث شده که ضلع تقاضای بازار ارز وارد مرحله هیجانی شود. بعضی از مردم با توجه به روند افزایشی نرخ ارز، به منظور محافظت ارزش دارایی خود و یا اکتساب نفع زیادتر، تقاضای وافری به دریافت ارز پیدا می نمایند و علاوه بر این در این فضا طبیعتاً بازار برای دلالان و سودجویان هم مناسب است که بازار سیاه ارز را برای اکتساب منفعت ایجاد کنند. این مسائل طبیعتاً باعث می شود که درخواست ها برای ارز به ناگهان چند برابر شود و زمینه برای افزایش نوسانات فراهم شود.
ما اکنون بر طبق گفته مقام های اقتصادی دولت، از ذخیره ارزی خوبی برخورداریم و طبیعتاً یکی از مهمترین عاملان حل چالش نوسانات موخر نرخ ارز، تغییر جهت گیری ها و سیاست های اقتصادی دولت است که باعث خواهد گردید در بازار عرضه و تقاضای ارز آرامش حاکم شود. با این وجود تجربه نشان داده است که بازدهی بازار ارز و سرمایه گذاری در این جهت، ثبات چندانی نداشته و نوسانات غیرقابل حدس، خطر ها را در این حوزه افزایش می دهد.

مجازات اسیدپاشی

سیده فاطمه حسینی در شرق درج کرد:

یکی از جرائمی که در سال های موخر در خبر ها نمود بسیار پیدا کرده،  گناه اسیدپاشی است. این گناه که به نظر می آید نسبت به گذشته رو به افزایش است، عمیقا افکار عمومی را تحت اثرگذاری قرار می دهد و از آنجایی که باعث ایجاد جراحات جبران ناپذیری مثل ازبین رفتن بینایی، بافت های صورت و اندام های فوقانی بدن و مهمتر از همه ازمیان رفتن زیبایی چهره مجنی بر علیه (با توجه به اینکه اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می گیرند، بانوان هستند) می شود، توان دارد حتی با گناه کشتن عمد نیز قیاس شود زیرا در زیادی از مورد ها کشتن عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه ای تصمیم به کشتن می گیرد. اما در اسیدپاشی فرد قطعا با قصد و آگاهی از پیامد عمل خود و اصلا به دلیل کریه المنظرکردن و ازمیان بردن چهره و زیبایی اشخاص به سبب بعضی نیت ها سوء دست به چنین عملی می زند و فرد مجنی بر علیه را برای تمام عمر از موهبت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می کند و درواقع برای او روزانه هزاران بار فوت می آفریند.    این پدیده شوم (اسیدپاشی) گاهی به سبب وجود بغض های شخصی صورت می پذیرد، در نتیجه باید تمامی خسارات وارده بر مجنی بر علیه را پرداخت کند و ازسوی دیگر نیز با وحشت و رعب وسیع ای که ایجاد می کند و نیز جری شدن افرادی که زمینه انجام آن را دارند، می طلبد تا از منظر اخلال در نظم و امنیت عمومی مجازات این گناه تشدید شود و با برخورد قاطع گام مؤثری برای مبارزه با گسترش آن برداشته شود. بااین حال، قوانین موجود در جامعه ما برای مبارزه با گناه اسیدپاشی بسیار ناکارآمد و قدیمی است به به صورتی که تنها قانون موجود دراین باره ذی ربط به سال ١٣٣٧ است به عبارتی این قانون ذی ربط به حدود ۶٠ سال پیش است که قسمتی از آن نیز در عمل نسخ شده و «عقب ماندن قانون از وضعیت موجود» باعث تشدید این گناه شده است.    بر طبق قوانین موجود، برای گناه اسیدپاشی، حبس تا پنج سال و دیه  یا قصاص قابل طرح است. بااین حال، در عمل قصاص در اسیدپاشی منتفی است زیرا بیان می شود که قصاص باید به شکلی دقیق با جنایت برابر باشد و از آنجا که هیچ تضمینی وجود ندارد که در قصاص اسیدپاشی، فرد مجرم به اندازه قربانی عارضه ببیند، حکم به قصاص اسیدپاش داده نمی شود. نتیجه این وضعیت نیز مسلم است: فرد اسیدپاش، پس از اینکه قربانی خود را برای ابد از زندگی متعارف انسانی ساقط کرد، حداکثر پنج سال را به زندان می رود و پس از آن با پرداخت چند میلیون تومان به زندگی عادی برمی گردد؛ شاید همین ضعیف بودن مجازات باعث شده است اشخاص با خوف کمتری دست به اسید گردند. در نتیجه لازم است که مجازات اسیدپاشی به عنوان یک «جرم خاص»، تشدید مجازات شود و باید به سطوح بالاتری از مجازات اندیشید؛ آن هم نه تنها برای مجازات مجرم، لکن برای بازدارندگی. علاوه بر این باید قانون به صورتی باشد که در در خلال اینکه محکم و قاطع است، از ضمانت اجرائی کافی نیز بهره مند باشد. واقعا تا چه زمانی باید مجرمان اسید بپاشند، بانوان و دخترهای سرزمین ما بسوزند، رسانه ها تیتر بزنند و به همین قوانین موجود اکتفا شود.

از اوائل آغاز به کار مجلس دهم یکی از اولویت هایم برطرف خلأ قانونی و نیز پشتیبانی از عزیزانی بوده که به شکلی قربانی چنین حوادث تلخی شده اند. در نتیجه با کارشناسی برای برطرف مشکلات قانونی و التیام درد این عزیزان، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و پشتیبانی از بزه دیدگان متاثر از آن تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در طرح ذکر شده اهتمام شده همه جانبه نگری نسبت به این گناه خاص صورت پذیرد؛ از قبیل قصاص نفس یا عضو، مجازات همکاری در گناه، پشتیبانی از بزه دیدگان اسیدپاشی، قائل نشدن هیچ گونه تخفیف برای مرتکبان این گناه، تسریع در روند چنین پرونده هایی در محاکم قضائی و… . 

زخم تازه بر پیکر مچاله سوریه

جلال خوشچهره در روزنامه ابتکار درج کرد:

 سوریه پس از داعش و سال ها جنگ داخلی، اکنون مشابه کیکی شده که هریک از بازیگران منطقه ای و قدرت های جهانی، قسمت خود را از آن طلب می کنند.
این قسمت خواهی نه فقط به اندازه قدرت نفوذ در ساختار نظام سیاسی و اقتصاد آینده این کشور، لکن تا کیان و تمامیت ارضی سوریه دامن وسیع است.
عملیات نظامی ترکیه با عنوان بی مسمای «شاخه زیتون» از جنس همان قسمت خواهی هایی است که جنگ داخلی سوریه به تمامیت ارضی این کشور تحمیل کرده است؛ همانگونه که وسوسه امریکائیان برای ماندگاری در شمال شرق سوریه به دستاویز تعلیم نظامی یگان های خلق(کردها) و نیز روس ها در بخش هایی دیگر از این کشور بروز یافت. آنچه این میان قربانی کلیدی است، مردم سوریه و بویژه کردهایی هستند که با بهت، نظاره گر سکوت و یا انعطاف متحدینی هستند که پیش از این چه بسا گمان می کردند که توان دارند زیر چتر آنان به امنیت و ثبات، نزدیک گردند.

آغاز مرحله تازه ای از ناآرامی ها در سوریه پس از داعش قابل حدس بود؛ اما این گمان زیادتر ذی ربط به قسمت خواهی های جنگ افروزانه هریک از مطالبه گران قدرت در آینده سیاسی این کشور می گردید. گرچه این احتمال همچنان به قوت خود باقی است ولی تعجیل «رجب طیب اردوغان» برای اقدام نظامی در عفرین در شمال شرق سوریه، وضعیت را به نحو دیگر رقم خواهد زد. بویژه اینکه عملیات زیتون از حیث محتوا و اغراض دارای ماهیتی تماما متمایز با نخستین اقدام نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه با عنوان «سپر فرات» ( اگوست ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷)است. گرچه هردو عملیات با دستاویز مبارزه با «پ. ک» و به ظاهر مبارزه با داعش اعلام گردیده است، اما شمال شرق سوریه هرگز شاهد حضور داعش نبوده و لکن جدا کردن منطقه های کردنشین سوریه و جلوگیری از یکجایی این منطقه های در دستور کار آنکارا قرار دارد. این اقدام در ابتدا امکان دارد با سکوت و یا انعطاف دیگر قدرت های موثر در سوریه همراه باشد، ولی بستر لازم را برای تحولات بعدی دراین کشور فراهم خواهد کرد. اقدام نظامی ترک ها در سوریه، از یک طرف نقض واضح حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است. از طرف دیگر دستاویز را برای ماندگاری قدرت های بیرونی در این کشور ایجاد می کند. خاصه آنکه هریک از طرف های موثر در فضای عمومی سوریه، از منظر منفعت های امنیتی خود به آن نگریسته و براین اساس به اقدام آتی دست خواهند زد. «رجب طیب اردوغان» به دنبال تعرض نظامی به خاک سوریه، اغراض چندگانه ای را دنبال می کند؛ از منازعه در ارتباطات با واشنگتن تا رجزخوانی ها مقابل اروپائیان، تعقیب سیاست های براندازانه بر علیه دولت بشار اسد، اکتساب موقعیت ژئوپلیتیک در مقابل رقیبان منطقه ای و درنهایت اثرگذاری بر سرنوشت انتخابات سال میلادی آینده در ترکیه.

« اما امریکائیان نیز از این مجال برای موقعیت های آینده خود در مبارزه با دامنه نفوذ منطقه ای ایران و روسیه و نیز مدیریت بحران در خدمت به منفعت های خود بهره خواهند برد. همینطور است اهدافی که روسیه در سکوت خرید و فروش گرانه خود پیشه کرده است؛ چراکه مجال های بعدی را برای توجیه حضور و مطالبه گری های آینده در سوریه فراهم می کند. مهمتر اینکه اقدام نظامی ارتش ترکیه توان دارد به صورت مستقیم بر گفتگوها سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه و نیز اجلاس آتی سوچی تاثیر گذاشته و دست کم تا مدتی تلاش های صلح را بلاموضوع کند. وضعیت به هر ترتیب که پیش رود، آنکه عارضه کلیدی را باید تحمل کند، مردم سوریه اعم از کرد و عرب و تمامیت ارضی سوریه است که اکنون مثل کیک، مقابل ولع قدرت های طماع قرار دارد.
دیشب رییس جمهور اظهار کرد که درآمدهای ارزی کشور بیشتر از هزینه های ماست؛ این خبر خوشایندی است برای اقتصاد آشفته کشور و علاوه کردن این نکته که بانک مرکزی باید وارد گردیده و نرخ ارز را کنترل کند.

خوشایندی و انتظار

در سرمقاله “صبح نو” آمده است:

رییس جمهور درباب مسکن مهر و صندوق های مالی هم علی رغم آن که بازهم مشکلات را بعضاً به دولت قبل احاله کرد، اما دولت خود را دارای تعهد دانست که این معضلات را باید حل نماید و این مسوولیت پذیری توان دارد آرامش بخش باشد. اینکه آقای روحانی از موضع مسوول ارشد اجرایی کشور حرف بگوید، شایسته توجه است، اما مردم در جایگاه بیننده این سخنان زیادتر متوقع و منتظر هستند تا از تصمیم های تازه و جدید با خبر گردند، نه آن کارهایی که گفته شود «باید انجام بشود».

رییس جمهور چندان دوقطبی حرف نگفت (هرچند که تضادسازی با دولت نهم و دهم را کنار نگذاشت) اما از آنجا که گفتار حکام بر مشی و پندار مردمان بسیار تاثیرگذار و کارساز است، این سطح از ایجاد همدلی توان دارد با اهمیت تلقی شود؛ امکان دارد این حرف با این انتقاد رو به رو شود که در پنجمین سال دولت، باید سطح بالاتری از عملکردها و نتیجه های گزارش می گردید و چنین نبود، جواب این است که در مقیاس با آنچه در ۷-۶ ماهه موخر دیده ایم، این گفتارها مستدل تر و مسوولانه تر بود و می شود اظهار امیدواری کرد که مسیر حاشیه روی سخنرانی های صبحگاهی، تحدید شود.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=84365

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.