تاریخ ارسال : ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت : ۱۴:۰۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

۱۶ مغایرت لایحه برنامه ششم با سیاست‌های کلی نظام

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از سرویس اقتصادی پایگاه ۵۹۸، آیت محمدعلی موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی اهم مغایرت‌های مصوبات مجلس در چارچوب لایحه برنامه ششم توسعه را با سیاست های کلی ابلاغی اعلام کرد.

متن نامه رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله جنتی به این شرح است:

حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵ شهریور ۸۴ و ۲۴ اسفند ۹۲ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اهم مغایرت های لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی، مصوب جلسات مورخ ۱۶ و ۱۷ بهمن ۹۵ در شانزده محور به شرح ذیل جهت اصلاح ابلاغ می گردد.

۱-        قسمت الف بند ۲ ماده ۷

۲-        ماده ۱۰

۳-        ماده ۳۰

۴-        بند الحاقی ماده ۴۳

۵-        تبصره الحاقی ۱ ماده ۹۷ (ماده الحاقی ۵)

۶-         تبصره الحاقی ۲ ماده ۹۷ (ماده الحاقی ۷)

۷-        تبصره بند ۱ ماده ۳۳

۸-        ماده ۳۶

۹-        بند ج ماده ۱۳

۱۰-    ماده ۳۷

۱۱-    بند ن ماده ۴۱

۱۲-    بند ه ماده ۱۳

۱۳-    بند الف ماده ۴۶

۱۴-    بند ب ماده ۱۱۸

۱۵-    جزء ۱ بند الف ماده ۸۳

۱۶-    بند الف ماه ۸۷ مشروط به شرح پیوست، مغایر تشخیص داده نشد.

به پیوست، توضیح مغایرت هر یک از بندها با سیاست های کلی به شرح ضمیمه می‌باشد. بدیهی است چنانچه این پیوست راهنمای اصلاحات مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد، از مغایرت های بعدی جلوگیری خواهد شد.

محمد علی موحدی کرمانی

محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز با اشاره به ارجاع نظرات شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی،گفت: متن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظرات شورای نگهبان پیوست شده و به مجلس ارسال شده است.

به گفته وی طبق پیوست نامه رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، شرح اهم مغایرت‌های لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی، به شرح ذیل جهت است:

۱- قسمت الف بند ۲ ماده ۷:

مغایرت با سیاست های کلی به دلیل: الف – افزایش وابستگی به نفت ب – اعطای مجوز اوراق بدهی تعهدزا و اوراق مالی ج – کف گذاشتن برای درآمدهای نفتی به قیمت ثابت سال ۹۵٫

پیشنهاد می گردد برای سهم نفت در بودجه سقف گذاشته شد ثانیا مجوز اوراق مالی حذف گردد.

۲- ماده ۱۰:

الف- طبق سیاست های برنامه ششم برای صندوق توسعه ملی خارج از وظایف نباید وظیفه جدیدی تعیین گردد و یا مجوز جدیدی صادر گردد. اگر وظیفه و مجوز دارد نیازی به تکرار نیست. اگر ندارد صدر مجوز و وظیفه جدید ممنوع است.

۳- ماده ۳۰:

مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر نوع اقدام برای گسترش عدالت موافقت دارد ولی ماده ۳۰ با توجه به اینکه:

الف- فلسفه برون سپاری را مخدوش می کند و هزینه زائد برای دولت ایجاد می کند و خلاف سیاست های اصل ۴۴ و بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

۴- بند الحاقی ماده ۴۳:

حمایت از کشاورزان همواره مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است اما معافیت مالیاتی برای صنایع تبدیلی و فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی به معنای حمایت از کشاورزان نیست. و با بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مغایر است.

۵- تبصره الحاقی ۱ ماده ۹۷ (ماده الحاقی ۵):

با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی مغایر است. بهتر است این حق برای خانم ها با سن بالای ۵۵ یا ۶۰ منظور شود.

۶- تبصره الحاقی ۲ ماده ۹۷ (ماده الحاقی ۷)

مغایر بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. اما در صورت گذاشتن کف سن ۵۵ یا ۶۰ سال برای بازنشستگان رفع اشکال می شود.

۷- تبصره بند ۱ ماده ۳۳:

با توجه به اینکه خط آخر پاراگراف مانع از انجام حکم قانون می شود و مبهم است، مغایر تشخیص داده شد. در صورتی که متن با جمله “با تصویب شورای عالی اداری” تمام شود و یک تبصره به شرح ذیل اضافه شود رفع مشکل می گردد.

تبصره: انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود.

۸- ماده ۳۶:

مجمع با تامین مجتمع های اداری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرستان ها، مشروط به جدیدالتأسیس بودن از زمان ابلاغ این قانون موافق است. اما اگر عطف بماسبق شود، مغایر با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری است.

۹- بند ج ماده ۱۳:

مجمع با همسان سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد عدالت موافق است اما این اقدام در شرایط کنونی بار مالی عظیمی را بر بودجه کشور تحمیل می کند و اگر به درستی اجرا نگردد انتظارات بدون پشتوانه را در جامعه به شدت افزایش می دهد. لذا مغایر با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

۱۰- ماده ۳۷:

همسان سازی دارای بار مالی وسیع و تعیین مرز ۱۰% تا پایان برنامه، مغایر با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

۱۱ و ۱۲- بند ن ماده ۴۱ و بند د ماده ۱۳:

مغایر با بندهای ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری است.

۱۳- بند الف ماده ۴۶:

مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأمین آب آشامیدنی و اصلاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی و بهره وری استحصال و مصرف آن کاملا موافق است و آن را امری لازم برای آمایش سرزمین و ارتقای جمعیت در مناطق جنوبی و شرقی می داند اما تعیین حداقل ۳۰% آب آشامیدنی مناطق جنوب کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه دارای هزینه های بسیار زیاد بوده است. حذف ۳۰ درصد یا کاهش حداقل ۳۰ درصد به حداکثر ۱۰ درصد، شاید شدنی باشد.

۱۴- بند ب ماده ۱۱۸:

جای اینگونه مباحث در قانون برنامه پنج ساله ششم نیست. مغایر با بند ۲ سیاست های کلی برنامه ششم است.

۱۵- جزء ۱ بند الف ماده ۸۳:

منطبق با بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری نیست. در صورتی که مجوز “مشارکت بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) برای توسعه زیر ساخت ترانزیت” تامین گردد، اشکال رفع می شود.

۱۶- بند الف ماده ۸۷:

مغایرت آن با سیاست های کلی به تصویب نرسید ولی قرار شد دولت در اسرع وقت، قانون جامع برای اجرای سیاست های کلی سلامت به ویژه ماده هفت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در سیاست های کلی سلامت ابلاغیه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بند ۱ از ماده ۷ صراحتاً آمده است هماهنگی و ساماندهی امور فوق (تفکیک وظایف تولیت مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای و تدارک خدمات) مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد و از آنجا که سیاست های کلی سلامت یک کل بهم پیوسته است، نمی توان با یک قانون جزئی برای یک بند آن هم در برنامه پنج ساله برای آن تعیین تکلیف نمود، لازم است این امر با لایحه ای جامع و کامل از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=41136

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.