تاریخ ارسال : ۰۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۳۶ 0 نظر / 29 بازدید چاپ این صفحه چاپ این صفحه

بی‌تصمیمی دولت یازدهم برای هدفمندی یارانه‌ها/ گرانی مدیریت‌شده ارز!/ فروش هواپیما به ایران لغو خواهد شد؟/ استقراض شدید از بانک مرکزی در دولت یازدهم

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق، روزنامه‌های حامی دولت از احتمال لغو قرارداد فروش هواپیما به ایران با آمدن ترامپ خبر داده‌اند.

* آرمان

– دولت یازدهم تمام شد، مسکن اجتماعی اجرا نشد

این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی نوشته است: به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی طرح مسکن اجتماعی شروع و بین دو وزارتخانه شهرسازی و تعاون توافقی برای ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی انجام شده است. به طور کلی طرح مسکن اجتماعی یکی از بهترین طرح‌هایی است که دولت مطرح کرده، اما متاسفانه با گذشت چند سال از عمر دولت یازدهم این طرح پیشرفت عملیاتی نداشته است. انتظار می‌رود در این چند ماهی که دولت وقت دارد با اجرای این طرح بتواند سهم تولید را افزایش دهد و سرعت خروج از رکود مسکن را بهبود بخشد.

این طرح می‌تواند بخش زیادی از تولید مسکن کشور را تامین کند و افزایش تولید می‌تواند نیاز مردم را برطرف کند و روند خروج از رکود را سرعت ببخشد. در حال حاضر مشکل بخش مسکن نبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم است که قاعدتا یکی از اهداف این طرح تقویت قدرت خرید است. البته ممکن است سهم این طرح در این مورد زیاد نباشد، اما در فازهای بعدی سهم بیشتری از نیازهای جامعه را پوشش می‌دهد.

خوشبختانه در چند ماه اخیر قیمت اجاره‌بها افزایشی نداشته، اما قیمت مسکن افزایشی حدود سه درصد داشته است که با توجه به تورم تک رقمی، افزایش سه درصدی قیمت مسکن تاثیری در این بخش ندارد.

* اعتماد

– بی‌تصمیمی دولت یازدهم برای هدفمندی یارانه‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ قانون اجرا شده از سال ۱۳۸۹ که گرچه عده‌ای از اقشار جامعه را به دلیل بازتوزیع یارانه‌ها به صورت نقدی خرسند کرد؛ اما به وبالی برای دولت تبدیل شد که نه تنها به اهداف تعریف شده در طول مدت برنامه پنجم نرسید بلکه با همان سبک و سیاق بناست بر دوش دولت در برنامه پنج سال بعدی باقی بماند.

لابه لای صفحات برنامه توسعه‌ای ششم نه تصمیم به اتمام قانون هدفمندی -که باید ظرف ۵ سال بازتوزیع یارانه‌ها را تمام می‌کرد- دیده می‌شود و نه بند و تبصره‌ای که نشان از تعدیل فشارها بر منابع درآمدی داشته باشد؛ وجود دارد. بنابراین تورق لایحه برنامه ششم مغفول ماندن هدفمندی یارانه‌ها را حکایت می‌کند. این درحالی است که بارها نمایندگان مجلس و حتی خود دولت بر کاهش بار مالی این قانون و حذف دهک‌های پردرآمد سخن گفتند اما به تصریح گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عملا هیچ تصمیمی برای این قانون در برنامه ششم گرفته نشده است. این در حالی است که قیمت‌های انرژی یکی از کلیدی‌ترین قیمت‌ها در اقتصاد بوده و عدم وجود چشم‌اندازی روشن و با ثبات در این رابطه، موجب سردرگمی و عدم اطمینان آحاد مردم به‌ویژه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و تبعات مثبتی برای اقتصاد به‌ویژه در شرایط رکود فعلی نخواهد داشت.

بررسی عملکرد شش ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها به تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نه تنها عمده اهداف مورد نظر قانون محقق نشده (یا حداقل گزارشی درخصوص بهبود شاخص‌های مرتبط ارایه نشده است)، بلکه اجرای آن، تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به‌همراه داشته است. بر این مبنا انتظار می‌رفت، دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است، از فرصت برنامه ششم به‌منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح فرآیند اجرای آن استفاده کند. به‌علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تاکید سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه ششم را آشکارتر ساخته بود.

* جوان

– گرانی مدیریت‌شده ارز!

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: عبور بهای دلار از مرز ۳ هزار و ۷۳۰ تومان در شرایطی که در رکود اقتصادی و دوران پساتحریم به سر می‌بریم از منظر کارشناسان اقتصادی به عنوان شکست سیاست‌های اقتصادی دولت معرفی شده و نوید دهنده بازگشت تورم با غول حجم نقدینگی بیش از هزار و ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی است.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «جوان» حسن روحانی که در مبارزات انتخاباتی خود افزایش بهای ارز را حتی در دورانی که کشور با تحریم مواجه بود ناشی از سوء‌مدیریت‌ها می‌دانست، امروز با گذشت بیش از ۳۸ماه از دولتش شاهد حرکت بهای دلار به سطوحی بالا‌تر از ۳ هزار و ۷۰۰ تومان است و به نظر می‌رسد دولت تا کنون در حوزه اقتصاد دستاورد ملموسی را به دست نیاورده است و کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که دستاورد کاهش تورم به زودی از دست می‌رود و این مؤلفه اقتصادی نیز با جهش روبه‌رو می‌شود.

در تیرماه سال ۹۵ بود که این رسانه در گزارشی پیش‌بینی کرد که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی، هم به خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها منتج خواهد شد و هم اینکه بازارهایی چون طلا و ارز به طور مجدد حرکت خواهند داشت، اما به‌رغم پیش‌بینی و هشدار به دولت، بانک مرکزی بنا به توصیه اعضای اتاق بازرگانی با کاهش دستوری نرخ سود موافقت کرد و امروز می‌بینیم که نرخ ارز آن تاریخ تا‌کنون بیش از ۲۰۰تومان در بازار آزاد رشد داشته است.

حال که بهای دلار به بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است، برخی از اعضای بخش خصوصی از این نرخ حمایت می‌کنند و مدعی هستند این سطوح قیمتی بهترین نرخ برای تک نرخی کردن ارز است، این در حالی است که این امر بازگشت مجدد تورم را به همراه خواهد داشت زیرا پایه‌های تولید در کشور به دلیل رکود متزلزل شده است و از آنجا که به واردات نیازمندیم رشد بهای ارز افزایش بهای کالا را در بازار‌ها به همراه خواهد داشت زیرا هر زمانی که بانک مرکزی نرخ دلار دولتی را چند ریال افزایش داد، بهای دلار در بازار آزاد چند برابر رشد داشت و به نظر می‌رسد یک بازی در حوزه ارزی شکل گرفته است تا بهای ارز به شکل کاملاً تصنعی افزایش یابد.

جالب آنکه نرخ سود سپرده با توجیه تأمین مالی ارزان‌قیمت تولید در تیر ماه کاهش یافت، اما باید عنوان داشت همچنان نرخ سود تسهیلات بانکی تغییری نداشته و در مرز ۲۴تا بیش از ۳۰درصد است. از سوی دیگر نکته جالب آن است که بانک‌ها با تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری به طور مجدد منابع جذب می‌کنند و به این منابع سالانه حدود ۲۰تا ۲۴درصد سود می‌دهند، حال باید این پرسش مطرح شود که چرا بانک به سپرده‌گذار در سال حدود ۱۵ درصد سود می‌دهد و به منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که اغلب وجوهش در بانک‌ها سپرده شده است ۲۰تا ۲۵درصد.

در این بین از زمان کاهش نرخ سود شاهد خروج منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز و طلا بوده‌ایم، به طور نمونه طی روزهای گذشته متواتر برخی از مشتریان بانک‌ها با روزنامه جوان تماس گرفته‌اند که بانک پول نقد نمی‌د هد و می‌گوید پول نداریم مبلغ را در کارتتان واریز می‌کنیم، بروید از سایر بانک‌ها پول نقد در‌یافت کنید یا یکی از بانک‌ها‌ی بزرگ کشور در اثر خروج منابع از این بانک مجبور به اخذ پول از بانک مهر اقتصاد شده است که این امر نشان می‌دهد هم این بانک دچار سوءمدیریت است و هم اینکه بانک‌ها برای پرداخت پول به مردم با مشکل مواجه شده‌اند.

* جهان صنعت

– فروش هواپیما به ایران لغو خواهد شد؟

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرنوشت خرید هواپیما نوشته است: خزانه‌داری آمریکا به تازگی دومین مجوز فروش هواپیماهای ایرباس به ایران‌ایر را صادر کرده است. دولت اوباما که از ابتدای شروع مذاکرات خرید هواپیما از انعقاد این قرارداد حمایت کرده در روزهای پایانی فعالیت خود برای فروش ۱۰۶ فروند هواپیمای مسافربری به شرکت ایرباس مجوز داده است. این اقدام در حالی رخ می‌دهد که چند روز پیش مجلس نمایندگان آمریکا طرح ممنوعیت حمایت مالی از فروش هواپیما به ایران را تصویب کرده است و در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا مجوز تازه خزانه‌داری آمریکا نیز لغو خواهد شد.

در این شرایط پیچیده سیاستگذاران صنعت هوانوردی کشور که پیش از این وعده‌های مختلفی در مورد قرارداد خرید هواپیما داده بودند، با ابراز امیدواری از تحویل اولین هواپیماها می‌گویند موضع رسمی ایرباس و بوئینگ هنوز به ایران اعلام نشده است. این در حالی است که چند روز پیش مقامات ارشد ایرباس اعلام کردند با تحولات به وجود آمده در آمریکا قرارداد با ایران بلاتکلیف است. از سوی دیگر بوئینگ نیز رسما اعلام کرد که در صورت مخالفت ترامپ، رییس‌جمهور منتخب آمریکا با قرارداد فروش هواپیما به ایران تابع نظر او خواهند بود.

مسوولان ایران موضوع تامین مالی قرارداد ایرباس را حل شده اعلام کرده و معتقدند به زودی این قرارداد نهایی می‌شود. رییس سازمان هواپیمایی کشوری روز گذشته با اعلام اینکه هنوز مسایل حقوقی خرید هواپیما مشخص نشده است، گفت: مذاکرات برای امضای قرارداد با هواپیماسازی بوئینگ در حال پیگیری است. علی عابدزاده گفته است: مذاکرات برای امضای قرارداد با بوئینگ در حال پیگیری است و امیدواریم در خصوص موارد باقیمانده با هم به توافق برسیم تا قرارداد امضا شود.

وی معتقد است قرارداد خرید هواپیما زمانبر است و در خصوص خرید هواپیما مسایل فنی مشخص شده و مسایل حقوقی باید مشخص شود تا قرارداد امضا شود. غیر از بلاتکلیفی ایرباس اوضاع برای ورود هواپیماهای بوئینگ نیز پیچیده‌تر از گذشته شده است. فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در این رابطه گفته احتمال تغییر در رویکرد بوئینگ به عنوان یک شرکت آمریکایی وجود خواهد داشت و شانس آن وجود دارد که بوئینگ با سیاست‌های احتمالی دولت جدید این کشور برای نقض توافق‌های فروش هواپیما به ایران موافقت کند و این امر تا حدی طبیعی است.

ترامپ اعلام کرده است توافق هسته‌ای بین‌المللی سال ۲۰۱۵ با ایران را که شامل مفادی برای فراهم کردن امکان فروش هواپیماهای مسافربری از سوی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به ایران می‌شود، لغو خواهد کرد.

به گفته کارشناسان، مجوز فروش هواپیما به ایران در صورت لغو این توافق از سوی دولت ترامپ ممکن است به سادگی باطل شود اما وی احتمالا با مخالفت متحدان آمریکا و سایر قدرت‌های جهان روبه‌رو خواهد شد که در مذاکرات هسته‌ای برای لغو برخی از تحریم‌ها در ازای محدود شدن فعالیت هسته‌ای ایران حضور داشتند.

یک سخنگوی ایرباس تایید کرده که مجوز فروش ۱۰۶ فروند ایرباس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی را دریافت کرده است اما درباره شمار هواپیماهایی که مجوز فروش آنها صادر شده توضیحی نداد. پیش از اینکه این مجوز روز دوشنبه صادر شود، ایرباس اجازه آمریکا برای فروش ۱۷ فروند هواپیمای مسافربری به ایران را دریافت کرده بود همچنین اعضای تیم انتقال قدرت ترامپ درباره صدور این مجوز اظهارنظر نکردند.

مخالفان توافق هسته‌ای مدعی هستند هواپیماهای مسافربری ممکن است برای اهداف نظامی مانند حمل نیروهای نظامی برای جنگ با نیروهای آمریکا یا متحدانش در سوریه مورد استفاده قرار گیرد در حالی که ایران چنین ادعایی را تکذیب کرده است. دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل روز سه‌شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، ایران را به استفاده از پروازهای مسافری جهت حمل سلاح برای حزب‌الله لبنان متهم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است مجوزهای صادر شده در بردارنده شرایط سختگیرانه‌ای هستند که ملزم می‌کنند هواپیماها تنها برای مسافران معمولی مورد استفاده قرار گیرد و به افراد یا گروه‌های تحت تحریم فروخته یا منتقل نشود.

براساس گزارش رویترز، بعید است این لایحه در دوره کنونی کنگره به قانون تبدیل شود زیرا باید مورد تصویب سنا قرار گیرد که در آن با مخالفت شدید از سوی دموکرات‌ها روبه‌رو خواهد شد. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است اگر این قانون در سنا تصویب شود اوباما آن را وتو خواهد کرد.

پل رایان رییس کنگره، کوین مک کارتی، رهبر اکثریت و اد رویس، رییس کمیته امور خارجی مجلس در نامه‌ای به اوباما از وی خواستند از تلاش برای تقویت سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران یا صدور مقررات، مجوزها یا دستورالعمل جدید درباره تحریم‌های باقیمانده در دو ماه آخر دولتش خودداری کند.

مک کارتی در بیانیه‌ای اعلام کرد: اوباما نباید اجازه فروش هواپیماهای ایرباس به ایران را بدهد. وزارت خارجه آمریکا با تایید صدور دومین مجوز به رویترز اعلام کرد: دولت اوباما تلاش نمی‌کند تدابیر مربوط به ایران را تسهیل کند و مجوزی که امروز درباره آن صحبت می‌شود موضوع جدیدی نیست و مدتی است که مطرح بوده است.

اعضای جمهوریخواه کنگره به اتفاق آرا با توافق هسته‌ای ایران مخالف بوده‌اند. توافق‌های ایرباس و بوئینگ برای فروش یا لیزینگ بیش از ۲۰۰ هواپیما به ایران‌ایر به مدرنیزه کردن و توسعه ناوگان قدیمی ایران که به دلیل سال‌ها تحریم با مشکل کمبود قطعات و تعمیر و نگهداری روبه‌رو بوده است، کمک خواهد کرد.

مقامات ایرانی نسبت به تاخیرهای غیرمنصفانه در دریافت مجوزهای آمریکا یا شفافیت در مورد مقررات بانکی و مالی ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته کارشناسان تحریم، مجوزهای وزارت خزانه‌داری فروش هواپیماهای مسافربری را امکان‌پذیر کرده و زمینه تجارت در سایر بخش‌ها با ایران را میسر می‌کند که ممکن است در صورت اقدامات ترامپ به راحتی معکوس شود.

به گفته دیوید مورتلاک یک مقام سابق امور تحریم‌ها در کاخ سفید، این مجوزها می‌توانند در هر لحظه لغو شوند بنابراین نیازی به مقررات ندارند. توافق‌های فروش هواپیما همچنان با موانع بزرگی شامل عدم تمایل بانک‌های بزرگ اروپایی برای فاینانس قراردادهای مربوط به ایران روبه‌رو هستند.

سخنگوی ایرباس اعلام کرده است دو مجوزی که این شرکت از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کرده است کل توافق فروش ۱۱۸ فروند هواپیما با ایران را پوشش می‌دهند و بین این دو مجوز تا حدودی هم‌پوشانی وجود دارد. سفارش بعضی از هواپیماها به دلیل تاخیر در دریافت اجازه لغو شده است و مقامات می‌گویند ایران دیگر قصد ندارد هواپیمای سوپرجامبوی A380را دریافت کند بنابراین آمار نهایی احتمالا نزدیک به ۱۰۰ فروند هواپیما خواهد بود.

با توجه به نیاز جدی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی برای ارتقا سطح ناوگان و بهبود هواپیماها در طول ماه‌های گذشته مذاکرات شرکت‌ها برای خرید هواپیماهای جدید ادامه داشته و همچنان نیز در دستور کار قرار دارد. در حالی که مسوولان ایران نسبت به آینده قرارداد خرید هواپیما با ایرباس و بوئینگ امیدوارانه صحبت می‌کنند کارشناسان معتقدند در صورتی که ترامپ با ورود به کاخ سفید با این قرارداد مخالفت کند فروش هواپیما به ایران لغو خواهد شد.

* خراسان

– سیاست‌های کاملا غلط دولت در حوزه اشتغال

این روزنامه درباره سیاست‌های اشتغالزایی دولت یازدهم نوشته است:‌ مردم از مسئولان رونق اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد شغل می خواهند اما دولت ها انگار فقط وام دادن بلدند! دولت یازدهم از ابتدای امسال دست از سختگیری های پولی خود برداشته و به بانک ها فشار می آورد تا ۱۶ هزار میلیارد تومان به صنایع مختلف تزریق کنند. فشاری که بعدها به بانک ها اجازه خواهد داد ناکارآمدی ها و مشکلات درونی خودشان را هم به پای سیاست های تکلیفی دولت بنویسند. حالا هم لایحه ای دو فوریتی به مجلس ارسال شده تا برای اشتغالزایی در مناطق روستایی ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت شود و در قالب وام به طرح های اشتغال در مناطق روستایی پرداخت شود. انگار ترجیح می دهیم در “توهم امکان ایجاد رونق و اشتغالزایی با تزریق پول و پرداخت وام” بمانیم. ترجیح می دهیم عاقبت طرح وام خوداشتغالی و طرح ضربتی اشتغال در دولت اصلاحات و طرح بنگاه های زودبازده در دولت نهم را نادیده بگیریم و دوباره وارد همان بازی از پیش شکست خورده شویم…

دولت یازدهم بدون توجه به این شواهد روشن دوباره بر طبل پرداخت وام برای کمک به طرح هایی چون خیاطی و هنرهای دستی و . . . می کوبد. شواهد روشن می گوید که زمینه های بسیاری برای انحراف این منابع وجود دارد؛ از بانک های عاملی که به خاطر سود کم مشارکت در این طرح ها، با حداقل انگیزه وارد طرح می شوند تا متصدیان اجرایی که در بدنه معیوب دولت واکنشی جدی به انحراف ها نشان نخواهند داد و البته سودجویانی که نمی توانند از وسوسه اینکه مبادا حقشان را کس دیگری بگیرد بی خیال وام های ۷ درصدی بشوند!

شاید گفته شود که دولت جدید برنامه های بهتر و دقیق تری دارد. البته این دولت نشان داده است که در طراحی حجم و گستره طرح ها مانند اسلاف خود زیاده روی نمی کند. اما بحث بر شواهد روشن و زمینه هایی است که هست. سودجویان همانند که بودند، بانک ها هم همانند و بدنه دولت و مجموعه انگیزه های آنها هم همان. اینها بسترهایی است که زمینه را برای انحراف و شکست طرح از همین الان مهیا کرده است. در حالی که در یک سیستم سیاست گذاری منطقی، برنامه ها و طرح هایی به صورت نمونه اجرا می شود تا شواهد کافی در مورد مشکلات زمینه ای اجرای طرح به دست آید، ما باید شواهد روشن گذشته را به زباله دان بسپاریم. انگار باید در آرزوی برنامه ریزی شواهد محور بمانیم…

دولت یازدهم در مواجهه با رکود چند سال اخیر ابتدا طرح مفصل حمایت از تولید رقابت پذیر را مطرح کرد که تا تکمیل، تصویب و ابلاغ شد شرایط تغییر کرده بود. شواهد حکایت از ضعف شدید طرف تقاضا داشت. دولت با تاخیر یک ساله در توجه به اصل موضوع، طرحی را عجولانه اجرا کرد که تنها نتیجه اش خالی شدن انبار خودروسازان بود. در سال ۹۵ هم بدون ارائه حتی یک گزارش از نتایج طرح های پیشین و اثر پولهایی که تزریق شد، سیاست پرداخت وام به صنایعی که مشکل سرمایه در گردش دارند در دستور کار قرار گرفت. یعنی دوباره طرف عرضه مورد توجه دولت قرار گرفته است! شواهد حکایت از آن دارد که این طرح های ضدچرخه ای اثر ملموسی بر رشد و مخصوصا اشتغال نداشته است.فارغ از طرح های ضد چرخه ای، در حوزه اشتغالزایی نیز حداقل ۵ طرح از سوی دولت معرفی شده است؛ طرح تکاپو، طرح حرکت، طرح حمایت از مشاغل پایدار، طرح مشاغل عمومی و اخیرا طرح برداشت ۱٫۵ میلیاردی. طرح هایی که دو دسته اند. اول طرحی مثل مشاغل عمومی که با رویکرد خوب وزارت کار، قبل از اجرا، برای اظهارنظر کارشناسی به صورت عمومی منتشر شد. دسته دوم هم طرح هایی است که به یکباره بدون اعلام قبلی و بدون انتشار اسناد پشتیبان و دلایل توجیهی ضرورت اجرای آن ابلاغ شد. جالب است که دسته اول بعد از مدتها بحث کارشناسی به مرحله ارسال لایحه هم رسید اما ناگهان مسکوت ماند. دسته دوم هم بدون اطلاع رسانی کافی در خصوص محورها و جهت گیری و مخصوصا بدون تعیین منابع لازم ابلاغ شد و فعلا خبری از نتایج آن نیست. اما طرح اخیر منابع و محورهای نسبتا مشخصی دارد اما رویکردی کاملا غلط.

* دنیای اقتصاد

– استقراض شدید از بانک مرکزی در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت از بی‌انضباطی مالی دولت خبر داده است: دولت یازدهم هرچند از همان ابتدای کار، خود را ملزم به رعایت انضباط مالی و پولی می‌دید، بالاخره در سال ۱۳۹۴ و هفت ماه اول ۱۳۹۵ ناگزیر شد با پیش‌خور کردن درآمدهای نفتی و اخذ تسهیلات بانکی بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. اما همین کار سبب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی از یکسو و تنگنای مالی در سیستم بانکی و افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شد. ادامه این سیاست می‌تواند تهدید جدی در راه حفظ دستاورد مهم دولت در زمینه مهار تورم باشد.

واقعیت امر این است که بحران در مناسبات بین‌المللی، تشدید مخاصمات منطقه‌ای، کاهش درازمدت قیمت نفت در بازارهای جهانی، گرم‌تر و خشک‌تر شدن فلات ایران در درازمدت، در کنار فضای نامناسب کسب‌و‌‌کار و بحران در نظام بانکی، کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی و کسری شدید بودجه دولت، جملگی نشانه بحران در انباشت درازمدت سرمایه در اقتصاد ملی از محل منابع داخلی و خارجی و ورود ایران به یک دوره نسبتا طولانی رشد پایین اقتصادی است. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت ظاهرا بی‌اعتنا به این موانع در برنامه توسعه ششم به‌دنبال دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی‌اند.

به همین دلیل بیم آن می‌رود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، با کمک بی‌دریغ «بوروکرات‌های بزرگ» و کیمیاگران مالی و از طریق روش‌هایی مانند افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات درآمدهای بودجه‌ای دولت در چارچوب این برنامه آرمانی تنظیم و با کسری ظاهرا اندک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و از آنجا که مجلس دهم نیز در پیگیری خواسته‌های مشروع هموطنان عزیز دست کمی از مجالس قبلی ندارد، احتمالا با اعمال اصلاحاتی در لایحه بودجه بر بار مالی آن خواهد افزود.

در این وضعیت دشوار مصالح ملی حکم می‌کند که حکمرانان (از جمله قانون‌گذاران، دولتمردان و مسوولان نهادهای مختلف)، احزاب سیاسی و شهروندان یک‌بار برای همیشه کمیابی منابع را در اقتصاد به‌طور عام و بودجه دولت را به‌طور خاص بپذیرند. در این صورت می‌توان از طریق مباحث اغنایی راه‌های مناسبی برای افزایش منابع درآمدی دولت و تخصیص بهینه این منابع میان مصارف مختلف در بودجه یافت. وگرنه با انکار مساله نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصاد کشور گشوده نخواهد شد، بلکه بستر جدیدی برای بحران‌های مالی آتی ایجاد خواهد شد. سرنوشت دولت یونان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین در این زمینه برای ما عبرت‌آموز است…

دولت در سال‌های گذشته در حذف یارانه نقدی گروه‌های برخوردار کوتاهی آشکار داشته است و هم اکنون نیز به رغم فشارهایی که وارد می‌شود، در این زمینه مقاومت به خرج می‌دهد….

یکی از برنامه‌های موفق دولت در سه سال اخیر طرح بیمه سلامت بوده است. اما نظام پرداختی که در این طرح پیش‌بینی شده چاه ویلی در پیش پای دولت گشوده است که به هیچ وجه با بودجه‌های اندک پرشدنی نیست و در آینده نیز انتظار می‌رود تعهدات مالی آن افزایش یابد. هرچند نمی‌توان انتظار داشت که دولت دست از این برنامه بردارد؛ اما می‌تواند آن را به‌گونه‌ای جدید طراحی کند و از بار مالی آن بکاهد.

* وطن امروز

مصادیق شرمساری در اقتصاد!

وطن امروز نوشته است:‌ نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت نشان می‌دهد دولت یازدهم دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن‌امروز» لیست اقتصادی از چالش‌ها و خلأهای اقتصادی نشان می‌دهد با وجود چندین تیم اقتصادی در دولت تدبیر و امید، نمی‌توان نمره قابل قبولی به کابینه فعلی داد. قطعا مشکلات اقتصادی در همه دولت‌ها وجود داشت و خواهد داشت اما در دولتی که مدعی بود کلید همه قفل‌ها را دارد و برای حل مشکلات اقتصادی حتی برنامه ۱۰۰ روزه دارد مشکلات آنقدر عیان است که نمی‌توان از کنار آنها براحتی گذشت. مشکلات حوزه مسکن، رکود و بیکاری و از بین رفتن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنایع و حتی برندهای ۸۰ ساله داخلی نشان می‌دهد دولت در حوزه اقتصاد اصلا موفق نبوده است. قطعا لیست زیر بیشتر از لغو یک سخنرانی مایه شرمساری برای دولت خواهد بود مضاف بر اینکه رئیس دولت فعلی به جای ترمیم تیم اقتصادی دولت، تیم فرهنگی خود را ترمیم می‌کند تا اولویت‌های دولت تدبیر و امید حتی حامیان خود را شگفت‌زده کند. عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد تقریبا در همه حوزه‌های اقتصادی کاستی‌های فراوانی وجود دارد به طوری که حتی نهادهای اقتصادی دولت آمارها را از رسانه‌ها پنهان می‌کنند. قطعا پنهان کردن آمارها و محرمانه‌دانستن بسیاری از تفاهمنامه‌های اقتصادی مایه شرمساری برای مسؤولان اقتصادی خواهد بود که اشاره به هرکدام از آنها لیست بلندبالایی را ایجاد خواهد کرد که ما در اینجا به برخی از موارد کلی و جزئی اشاره می‌کنیم. تنها دستاورد اقتصادی که دولتی‌ها بارها و بارها به آن اشاره کردند موضوع مهار تورم و ایجاد آرامش در بازار بود که به اعتراف اقتصاددانان حامی دولت نقش رکود و جابه‌جایی قدرت در مهار تورم بسیار مهم‌تر از عملکرد دولت بود. بدین معنا که هر دولت دیگر نیز بر سر کار می‌آمد می‌توانست با استفاده از رکود و تغییرات در دولت چنین دستاوردهایی به دست آورد.

* همشهری

– چرا چرخ مبارزه با قاچاق‌کالا لنگ می‌زند؟

همشهری درباره قاچاق کالا نوشته است:‌ با رأی موافق بیش از ۱۵۰ نماینده، تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا، بررسی سیاست‌های دولت و دلایل ناکارآمدی مقابله با این پدیده در دولت‌های مختلف در دستور کار مجلس قرار گرفت.

موازی‌کاری و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی و سطح عرضه، موجب ورود نمایندگان مجلس به این موضوع شد؛ چراکه با وجود اقدامات و وعده‌های مسئولان برای تشدید نظارت بر مبادی ورودکالاهای قاچاق، روز گذشته معاون وزیر دادگستری برای چندمین‌بار تأکید کرد که هنوز هم عمده کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و گمرک وارد کشور می‌شود.

در زمینه برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه نیز اجرای طرح تشدید برخورد با کالاهای قاچاق در بازار، تنها موجب شکل‌گیری پدیده زیرزمینی شدن و فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است. این در حالی است که هنوز برخی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه کد رهگیری و شناسه کالا برای احراز اصالت و هویت کالا‌ها در بازار وارد مرحله اجرایی نشده و ارائه اسناد مثبته برای احراز هویت کالاها به مشکل اصلی واحدهای صنفی و بازرسان تبدیل شده است.

با این شرایط، دیروز بیش از ۱۵۰نماینده مجلس شورای اسلامی به تقاضای تحقیق و تفحص از «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا، سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» رأی موافق دادند تا مجلس ورود جدی‌تری به موضوع مقابله با قاچاق کالا داشته باشد.

با وجود اقدامات و وعده‌های مسئولان برای تشدید نظارت بر واردات کالا در گمرکات کشور و سایر مبادی ورودی، دیروز معاون وزیر دادگستری در خراسان رضوی برای چندمین‌بار تأکید کرد که عمده کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و گمرک وارد کشور می‌شود. او گفت: به‌عنوان مثال در بندر شهید رجایی۶هزار کانتینر در شبانه‌روز وارد و صادر می‌شود اما فقط ۲۰۰عدد از آنها کنترل می‌شود.

علیرضا جمشیدی تأکید کرد که برخی اقلام که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود ۳۰۰درصد برای وارد‌کننده سود دارد و با این روند تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت با جنس قاچاق را ندارند.به گفته وی، در مبادی ورودی و سطح عرضه با موضوع قاچاق روبه‌رو هستیم که باید به‌صورت قانونمند، مقتدر، جدی و مستمر در این عرصه وارد شویم و اقدامات مقطعی اثربخش نیست. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اگر به موضوع قاچاق به‌طور جدی رسیدگی نشود، خسارات جبران‌ناپذیری به‌دنبال دارد.

با وجود تأکید برخی مسئولان بر موفقیت برخورد و پاکسازی‌ ۸۰ درصد بازار از کالاهای قاچاق، عرضه‌کنندگان قاچاق عرضه زیرزمینی این اقلام را در دستورکار قرار داده‌اند. درواقع اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق توسط اتحادیه‌های صنفی که به‌صورت پلکانی از نیمه مهرماه امسال کلید خورده است، موجب پدیدار شدن مشکلات دیگری در شبکه قاچاق کالای کشور شده و حتی برای مسئولان نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است؛ موضوعی که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به آن از پدیده زیرزمینی‌شدن عرضه کالاهای قاچاق و خارج شدن آن از دید بازرسان و مردم خبر داده است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، صدور کد شناسه و رهگیری را مهم‌ترین مسئله برای مقابله با پدیده قاچاق و جلوگیری از توزیع و فروش این اقلام در فضای مجازی دانسته که به کمک آن می‌توان با دقت کالاهای غیرمجاز و قاچاق را تشخیص داد و در غیر این صورت برای کاهش تخلف فروش قاچاق در فضای مجازی باید هزینه‌های دوچندانی پرداخت کرد.

مهدی مقدسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ساماندهی فروشگاه‌های مجازی دانسته و اعلام کرد، این وزارتخانه باید با سازگاری تدوین شده به مقابله با پدیده قاچاق در این شبکه‌ها پرداخته، با دادن نماد الکترونیک و پروانه کسب، فعالیت فروشگاه‌های مجازی را رصد و از فروش کالاهای قاچاق در شبکه‌های اجتماعی و مجازی جلوگیری کند.

مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه نیز با انتقاد از خرید و فروش هر نوع کالایی در فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی بدون دریافت نماد الکترونیک و پروانه کسب اعلام کرد که با توجه به پرداخت نکردن عوارض گمرکی و مالیات، فروشگاه‌های مجازی سود بی‌شماری را به جیب می‌زنند و بیش از ۹۰درصدی کالاهای قاچاق در فضای مجازی و اینترنتی به فروش می‌رسد.

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=31156

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.