تاریخ ارسال : ۰۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت : ۰۸:۴۷ 0 نظر / 58 بازدید چاپ این صفحه چاپ این صفحه

حد شرمساری این دولت همین است!/ برنامه ۱۰۰ روزه ترامپ پلی به گذشته یا آینده؟

سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌
*******
 

کیهان
وطن امروز خراسان جوان
ایران
شرق اعتماد رسالت


 
شرمسار باشید!اما برای… محمد صرفی در کیهان نوشت:
جنجال‌سازان لغو یک سخنرانی در کشور را بهانه کرده‌اند و فریاد سر می‌دهند که دلواپس آزادی بیان هستند! واکنش‌ها به این ماجرا جالب و قابل تامل است. برخورد دولتمردان با این ماجرا چنان است که گویا بحرانی بزرگ روی داده و باید تمام امکانات کشور را برای حل آن بسیج کرد. روزنامه‌های زنجیره‌ای به صف شده‌اند و یقه می‌درانند و سینه چاک می‌کنند. دستور تشکیل تیم تحقیقاتی صادر می‌شود و بالاترین مقام اجرایی کشور آن را «مایه شرمساری» می‌خواند. البته مایه شرمساری دانستن چنین ماجرایی از سوی دولتی که تنها چند ماه به پایان عمر آن باقی مانده و حتی تحلیل‌ها و آمارهای حامیانش نیز از متزلزل بودن جایگاهش خبر می‌دهد، به هیچ وجه مایه تعجب نیست. اما به راستی چه کارهای کرده و نکرده‌ای مایه شرمساری است؟
دولتمردان اگر می‌خواهند بدانند چه چیزهایی مایه شرمساری است، از اتاق‌های دربسته خارج شده، خود را از بند مشاوران متملق برهانند و سری به کوچه و خیابان بزنند؛ پای درد دل مردم بنشینند. مشکل امروز مردم لغو شدن یک درصد کنسرت‌ها و سخنرانی فلان آقا نیست. الحمد‌لله چیزی که در این کشور کم نیست همایش و سخنرانی است. درد مردم و کشور تعطیل شدن ۶۰ درصد ظرفیت صنایع داخلی است. بیکاری است که همچون خوره به جان خانواده‌ها افتاده و نمی‌گذارد زندگی‌ها پا بگیرند و آنهایی را که پا گرفته‌اند از هم می‌پاشد. دردآورتر آن که در چنین شرایطی آشپزخانه و پذیرایی قطارها را به اجنبی می‌دهند!
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم ۸ سند کلیدی و راهبردی در خصوص موضوعات مهم کشور ابلاغ شده است؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سلامت، جمعیت، علم و فناوری، برنامه ششم توسعه، محیط زیست، خانواده و بالاخره انتخابات. دولت در تحقق این سیاست‌های کلی نقش اصلی و محوری را بر عهده داشته و دارد و بجای هیاهو و جنجال درباره مسائل حاشیه‌ای باید پاسخ دهد چه گامی برای تحقق این سیاست‌ها برداشته است.
شرمساری آنجاست که آقای ترکان – مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مناطق آزاد کشور- قدرت رقابت صنعت کشور را با خارجی‌ها در حد پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی می‌داند و وزیر صنعت پس از اشغال چند دهه پست‌های کلیدی مدیریتی در کشور از لزوم وارد کردن مدیر از خارج می‌گوید و وزیر امور خارجه گمان می‌کند ظرف پنج دقیقه توان دفاعی کشور در برابر تهاجم دشمن نابود می‌شود. شرمساری آنجا بود که تمام مسائل ریز و درشت کشور به توافق هسته‌ای گره خورد؛ از اشتغال و سرمایه‌گذاری گرفته تا محیط زیست و حتی آب خوردن مردم! و کار چنان پیش رفت که به راهبرد «توافق به هر قیمتی» رسیدیم و امتیازات نقد دادیم و در برابر مشتی وعده روی کاغذ تحویل گرفتیم. جشن هم برپا شد و از فتح‌الفتوح و آفتاب برجام گفتند و لغو بالمره همه تحریم ها! وقتی هم که برخی از دولتمردان اعتراف کردند که آمریکا بدعهدی کرده است و تحریم‌ها فقط روی کاغذ رفع شده و دستاورد برجام تقریبا هیچ بوده، گفتند این مسائل به آنها مربوط نیست!
قصه در مورد رسانه‌ها و آزادی بیان پرغصه‌تر از این نیز هست. هرکس نقدی کرد به چوبی او را نواختند. گفتند با اسرائیل همنوا شده‌اید و بی‌سواد و بی‌شناسنامه هستید و باید به جهنم بروید. در ابتدای کار، به خدا پناه بردند از بستن دهان منتقدان و گفتند نباید دهان‌ها را بست و قلم‌ها را شکست. تا اینکه جوانمردی پیدا شد و بساط این شعبده بازی را بهم ریخت و گفت: «برادر بزرگوار شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهانها را نبندید!»
شرمساری آنجاست که دولت از خزانه خالی و نداشتن پول برای پرداخت حقوق می‌گوید و جمع کثیری از مردم با انواع و اقسام مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند اما همزمان عده‌ای هرچند اندک و معدود از مدیران، حقوق‌های نجومی می‌گیرند و بجای برخورد با آنها و پس گرفتن بیت‌المال و پاک کردن عرصه مدیریت کشور از این حرامخواران، سرمایه کشور نامیده می‌شوند و برخورد با آنها ظلم و بی‌انصافی معرفی می‌شود. شرمساری در برخوردهای دوگانه در موضوعات مختلف و از همه مهم‌تر در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. اگر فسادی مربوط به دوره دولت قبل بود باید آن را چند برابر جلوه داد و هر روز در بوق و کرنا کرد و فریاد برآورد که خوردند و بردند و فلان میلیارد دلار چه شد و کجا رفت؟ اما اگر به اطرافیان و منصوبان خودمان رسید نباید صدای آن را درآورد و باید دست به ماله شد. اگر با هزار و یک مکافات از هفت خوان بانکی کشور بگذرید و چند میلیونی وام بگیرید، کافی است دو قسطتان عقب بیافتد تا با شما و ضامن‌هایتان تماس بگیرند و چنان حرف بزنند و تهدید کنند که گویی همه معوقات بانکی کشور که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است بر عهده شماست و شما باید پاسخگوی آنها باشید. اما همزمان می‌توان ۸ هزار میلیارد پول ده‌ها و بلکه صدها هزار فرهنگی کشور – که جزو خدوم‌ترین و کم برخوردارترین اقشار جامعه‌اند- را خورد و اسم آن را معوقه گذاشت. به همین راحتی!
هیچ از خود پرسیده‌اید چه کرده‌اید که رئیس سازمان سیا از در حمایت از شما سخن می‌گوید؟! یا آن روزنامه‌ای که از قضا براساس معیارهای وزارت ارشاد بیشترین یارانه را می‌بلعد و پیروزی کلینتون را تیتر می‌کند و مایه تمسخر جامعه مطبوعاتی کشور در دنیا می‌شود، مایه شرمساری نیست؟ نمایندگان اصلاح طلبی که به اعتراف الهه کولایی با پول و رانت در لیست کذایی امید چپیدند و در خانه ملت خزیدند، مایه شرمساری نیستند؟ سخن از کارهای نکرده و کرده‌ای که مایه شرمساری می‌تواند باشد بسیار است و در این مجال نمی‌گنجد.
خداوند متعال بر درجات امام راحل و عظیم‌الشان ما بیفزاید. ایشان هم چندین بار در عمر شریف خود اظهار شرمندگی کرده‌اند. اما این شرمندگی‌ها کجا و آنها کجا…ایشان ۲۱ بهمن ماه سال ۶۱ در دیدار با رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا می‌فرمایند؛ «اینجانب هنگامی که این جوانان عزیزِ در عنفوان شباب را، که با گریه از منِ عقب مانده تقاضای دعا برای شهادت می‌کنند، مشاهده می‌کنم از خود مأیوس و از آنان شرمنده می‌شوم.» و یا ۲۱ آذر همان سال خطاب به رزمندگان می‌فرمایند؛ «در مقابل فداکاریها و خدماتی که می‌کنید، شرمنده هستیم و نتوانستیم کاری انجام دهیم و شما ما را با فداکاریها و خدماتتان خجل کرده‌اید. شما حجت را بر ما تمام کرده‌اید. شما با کارهای خودتان سبب مباهات و افتخار پیامبر اکرم «ص» شده‌اید.» کاش شرمندگی‌های ما هم از جنس تواضع در برابر ملت باشد که این شرمندگی‌ها مایه افتخار و سربلندی است، نه آنکه بگوییم آنهایی که نق می‌زنند هر چه در کشور کمتر باشند بهتر است!
مبادا عاقبتمان این بیت فیض کاشانی باشد که؛
فیض در دنیا برای عاقبت کاری نکرد
مثل او در روز محشر، شرمساری هست؟ نیست!

 حد شرمساری این دولت همین است! 

حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:

تمنایی دارم از ملت! این همه گیر ندهید به این مرقومه  معروف به «نامه شرمساری»! والله حد شرمندگی این دولت همین است! دولتی که رئیسش هنگام گرفتن وقت قاضی‌القضات مملکت، به جای معرفی مدیران نجومی و شرکای حقوقی، خواهان بستن رسانه‌های منتقد و بخصوص روزنامه‌های منعکس‌کننده درد توده‌های مردم می‌شود و حتی در دیدار با مقام اول این مملکت، به جای استمداد از «حضرت آقا» مبنی بر گرفتن پند و نصیحت منجر به باز شدن فلان گره معیشتی بهمان گروه جامعه، باز هم خواهان توقیف روزنامه می‌شود، معلوم است چه باید باشد حد شرمساری‌اش و میزان شرمندگی‌اش! این دولت و بخصوص فرد مد نظر، اصلا و اساسا نمی‌توانند برای این خیل عظیم بیکار که از قضا، شمار قابل توجهی از ایشان در همین ۴ سال اخیر، به جامعه بیکاران جامعه اضافه شده‌اند، شرمنده باشند! و هرگز نخواهند توانست شرمسار از آخر و عاقبت این جمله خود در ایام انتخابات باشند که هم باید چرخ هسته‌ای بچرخد، هم چرخ کارخانه‌ها! دولت برف شمال و مرز مهران و شرمساری بابت پدری که متاثر از بیکاری ۲ ساله، از جور کردن بند و بساط جهیزیه دختر خود عاجز است؟! توقعاتی داریدها! این دولت، تنها و تنها باید شرمنده از همان سوژه «نامه شرمساری» باشد و دیگر هیچ! همین است حد شرمندگی حضرات! بیش از این نمی‌توانند! و نمی‌توانند درک کنند که خجالت پدر بیکارشده، نزد زن و بچه و زندگی و در و همسایه و فک و فامیل یعنی چه؟! براستی فردی که فساد بزرگ در صندوق فرهنگیان را در مغلطه‌ای آشکار، «معوقه بانکی» می‌خواند و هیچ هم حاضر نیست بابت این فساد بزرگ، آن هم در سرگردنه تعلیم و تربیت، از قشر زحمتکش معلم عذری بخواهد، چگونه می‌تواند بابت این فساد انصافا دیگر بی‌نظیر، شرمنده اصحاب مدرسه و امنای تدریس باشد؟! معلوم است چیست حد شرمساری این دولت! همین که شرمنده‌اش شدند! و نه بیشتر! بیشترش را دیگر نمی‌کشند! و قادر نخواهند بود شرمنده آن تازه‌دامادی باشند که ۳ ماه است به علت تعطیلی کارخانه، کارش را از دست داده و با موتور، در این برف و باران مشغول مسافرکشی است! دولتی که رئیس آن، در روشن‌ترین روز ممکن، اعتراض مردم عزیز کرمانشاه به فاجعه «بیکاری» را «شعر و شعار» می‌خواند، نباید هم شرمسار از وجود این همه جوان بیکار در جامعه باشد! این دولت، اصلا و اساسا در هوای دیگری تنفس می‌کند! و به قولی در فضا به سرمی‌برد! در فضای گل و بلبل این دولت، «رکود» مگر وجود خارجی هم دارد که به خاطر آن، حضرات بخواهند از توده‌های ملت، شرمنده و شرمسار باشند؟! این حضرات حتی نباید شرمنده این جمله خود در ایام تبلیغات هم باشند که آمارهای اقتصادی را باید جیب مردم تایید کند! گفتم که! حد شرمندگی این دولت، همان است که در «نامه شرمساری» بدان اشاره شد! آیا چنین دولتی، با این حد قلیل از شرمندگی، اصلا و اساسا قادر است شرمنده این جمله فخیمه باشد که همه تحریم‌ها، در همان روز اجرای توافق، بالمره لغو می‌شود؟! اگر حتی آقایان سیف و صالحی و… حتی‌تر کمیسیون همان مجلسی که پیام انتخابات ۲۴ اسفند را درک کرده هم بگویند نخیر! نه فقط تحریم‌ها لغو نشده، بلکه عایدی برجام برای ملت ما «تقریبا هیچ» بوده است، باز هم حضرات دولت راستگویان، نباید شرمنده وعده‌های عملی نشده خود به ملت باشند! چرا؟ چون حد شرمندگی خود را خیلی قشنگ تعریف کردند! اینکه حالا ملت، از تهران تا مهران و از شمال تا جنوب، از بی‌تدبیری حضرات شکایت دارد، دلیل هر چه بشود، دلیل شرمندگی حضرات نخواهد شد! جناب آقای! بابت «نامه شرمساری» متشکریم!

  برنامه ۱۰۰ روزه ترامپ پلی به گذشته یا آینده؟  امیر علی ابوالفتح در خراسان نوشت:

 برنامه ۱۰۰ روزه ارائه‌شده توسط دونالد ترامپ اکنون بیشتر در حد کلیات است و به جزئیات و مختصات دقیق سیاسی ترامپ نمی‌پردازد. باوجوداینکه این کلیات هنوز نمی‌توانند خیلی از مختصات سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکای دوران ترامپ را بازگو کنند، اما دست‌کم در بعد اقتصادی این برنامه اعلامی، نکاتی را با خود بازگو می‌کند. ترامپ در این برنامه نشان داد که بیشتر نگاه اقتصادی و داخلی دارد و شعارهای پرطمطراق و گزنده انتخاباتی اش، خیلی تعدیل شده است.شاید نکته بارز این برنامه اجمالی ترامپ از ۱۰۰ روز اول کاری خود نپرداختن به سیاست خارجی و موضوعاتی که در این عرصه وی در رقابت های انتخاباتی بیان  کرده بود باشد که البته می تواند تا حد زیادی بیان کننده رویکرد کلی دولت وی یعنی بازسازی اقتصادی آمریکا باشد  چیزی که در سخنرانی های انتخاباتی او نیز وجه غالب را داشت.

ترامپ در این برنامه، به مکزیکی ها و مسلمانان حمله نکرد و آنچه بسیار به آن تاخت، موضوع  اقتصادی بود.  در عین حال نحوه مواجهه ترامپ با موضوعات اقتصادی بین المللی و به طور مشخص اعلام لغو «پیمان شراکت ترانس پاسیفیک»  در اولین روز کاری به نوعی جهت گیری  یک جانبه گرایی سیاست خارجی وی را نیز مشخص  می کند .یکی از نکات مهم این برنامه که بر سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا تأثیرگذار خواهد بود، این است که ترامپ تأکید کرده است که در روز اول آغاز به کار خود، «پیمان شراکت ترانس پاسیفیک» که مجموعه‌ای از کشورهای دو سوی اقیانوس آرام  و یک پیمان تجارت آزاد است را کنار خواهد گذاشت.
به نظر می‌رسد در این بخش ترامپ حداقل خیلی مصمم باشد؛ به این دلیل که ترامپ یک تاجر است و وی با پیمان‌های تجاری به‌شدت مخالف است. ترامپ در خصوص پیمان «نفتا» نیز چنین حرفی را زده است. البته نفتا پیمانی است که در حال اجراشدن است و نادیده گرفتن آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای آمریکا داشته باشد و ممکن است  ترامپ مجبور شود که از نفتا چشم‌پوشی کند و به آن دست نزند یا دست‌کم بااحتیاط به آن نزدیک شود. اما همانند ترانس پاسیفیک، پیمان ترانس آتلانتیک نیز هنوز در کنگره تأیید نشده‌ و چون بعید هم است که در کنگره جمهوری خواهان تصویب شوند، به نظر می‌رسد این دو پیمان کنار گذاشته شوند.

در عین حال، از یک منظر این رویکرد می‌تواند برای آمریکا نشانگر یک نقطه قوت باشد وبه نشان دادن سیاستی تهاجمی توسط آمریکا منجر گردد. درواقع این مهم بیانگر آن است که آمریکا از سیاست «چندجانبه گرایانه» رویگردان شده  و به«یک‌جانبه‌گرایی» روی  می آورد. این رویکرد سیاسی در شرایط فعلی در ابتدا در اقتصاد بین‌الملل دوران ترامپ نمود خواهد یافت. اما ممکن است این رویکرد به عرصه‌های امنیتی نیز ورود کند.
 اگر این اتفاق بیفتد، سیاست خارجی آمریکا بازگشت به عقب داشته است و سیاست خارجی آمریکا به دوران جورج دبلیو بوش و حاکمیت محافظه‌کاران نوین در آمریکا بازخواهد گشت. این محافظه‌کاران نوین بیشتر بر راه‌حل‌های یک‌جانبه گرایانه تأکید داشته‌اند تا سیاست‌های چندجانبه گرایانه. برای داشتن درک صحیح از دکترین ایالات‌متحده برای برخورد با جهان خارج از خود و استراتژی‌های مختلف برای مناطق و موضوعات متفاوت، ضروری است اشاره‌ای به ریشه‌های فکری و بنیان‌های نظری که این دکترین و استراتژی‌های منشعب از آن را شکل می‌دهد، داشته باشیم.
 هویت سیاسی ایالات‌متحده در سیاست خارجی، مبتنی بر انگاره «باور به استثنایی بودن» است. [Exceptionalism] این انگاره به این معنا است که آمریکا دارای ریشه‌های یگانه، اعتقادات ملی یگانه، نهادهای سیاسی و مذهبی برجسته و متفاوت با ملت‌های دیگر است. نتیجه چنین تفکری، این است که آمریکا، یک موجود یگانه و استثنایی است و مأموریت دارد که ارزش‌های بنیانی لیبرالیسم را در جهان، انعکاس دهد؛ زیرا آمریکا یگانه‌ترین ملت دنیاست. بنابراین، این یگانه می‌تواند به‌تنهایی و بنابرارزش های خود در عرصه بین‌المللی، اقدام کند.

نومحافظه کاران حاکم بر ایالات‌متحده به‌شدت تابع الگوی تهاجمی در سیاست خارجی ایالات‌متحده هستند. همان‌گونه که از سخن بوش قابل استنباط است آن‌ها معتقدند قدرت آمریکا ذاتاً بی‌خطر است و این قدرت، عامل نجات است. نتیجه‌ای که از این رویکرد، حاصل می‌شود این است که کاربرد این قدرت برای گسترش آنچه دموکراسی نامیده می‌شود مشروع است.
حتی اگر دیگران اعتراض کنند و یا هنجارهای عرفی و حقوقی بین‌المللی مغایر با آن باشد با این رویکرد، کنار گذاشتن سازمان ملل در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی، مجاز شمرده می‌شود.

در عرصه مسائل سیاسی آمریکا اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و مواردی که بیان می‌شود، بیشتر حدس و گمان است. ترامپ در خصوص همکاری‌های چندجانبه اقتصادی، زیاد دید خوبی به این همکاری‌ها ندارد و معتقد است که اگر قرار است همکاری رخ دهد، بهتر است مورد به مورد و در راستای همکاری‌های دوجانبه محقق گردد. بنابراین باید گام‌به‌گام و مورد به مورد به سراغ همکاری‌های بین‌المللی رفت. ترامپ اصولاً به «جهانی‌شدن» چندان اعتقادی ندارد و معتقد است که از طریق همین قراردادهای دوجانبه باید منافع اقتصادی آمریکا تأمین شود. ترامپ معتقد است که هر قرارداد و توافقی باید، ایجاد شغل در آمریکا داشته باشد و کارخانه‌داران و سرمایه‌گذاران آمریکایی را از خروج سرمایه‌های خود از آمریکا بر حذر بدارد.
اگر ترامپ بتواند تضمین‌های اقتصادی لازم را به دست آورد، به‌عنوان یک فرد تاجر پیشه با همکاری‌های اقتصادی مخالف نیست، اما او پیمان‌های منطقه‌ای گذشته را به عدم  تأمین منافع آمریکا متهم می‌کند. یکی از  بزرگترین نگرانی ها  درباره ترامپ غیر قابل پیش بینی بودن وی است اما او  حداقل دراین برنامه صد روزه مطابق با پیش بینی ها عمل کرده است.«اولویت  ترامپ داخل آمریکاست نه خارج آن »  

 
هشتک شرمندگی!

رحیم زیادعلی در جوان نوشت:
غوغازیستان و تجدیدنظرطلبان، که برای آنها همواره هدف وسیله را توجیه می‌کند، «علی مطهری بما هو علی مطهری»، موضوعیتی ندارد، خصوصاً آنکه در پاره‌ای موارد، دیدگاه‌های فرهنگی این دو فرسنگ‌ها ولو در ظاهر فاصله دارد.
آنچه برای جماعت تجدیدنظر‌طلب اصالت دارد، جسارت ساختارشکنانه علی مطهری است که الحق و انصاف تاکنون در پازل تعریف شده آنها خوب نقش بازی کرده است. تا جایی که بسیاری از فعالان این جریان حاضرند علی مطهری را با تمام ۲۹ نماینده دیگر تهران معاوضه کنند.
نوشتیم «علی مطهری بما هو علی مطهری» اصالت ندارد، چرا که همواره در کنار نام او، روزی نیست که از تئوریسین انقلاب استاد شهید مطهری وام نگیرند، اکنون هم پسوند دیگری به نام او اضافه شده که عبارت است از «نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی.»

در ماجرای لغو همایش غیرقانونی شورای موسوم به اصلاح طلبان خراسان رضوی که علی مطهری قرار بود سخنران آن باشد، یکی از روزنامه‌ها با آب و تاب فراوان تیتر زد: «رأس امور کجاست؟» و علی مطهری را معادل مجلس معرفی کرد! رئیس‌جمهور محترم برای نخستین بار ابراز «شرمندگی» کرد و دستور پیگیری به وزرای کشور و دادگستری داد.
این شرمندگی البته نه از آن جنسی بود که در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، در تیرماه امسال در زمینه حقوق‌های نجومی وعده‌اش را داده بود که اگر «دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت.»

این شرمندگی نه از بابت عمل نکردن به قول‌های گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه است که در هر تریبون با ربط و بی‌ربط، پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری فریادش ‌زده شد، همچنانکه رئیس‌جمهور در همان جلسه مشترک دولت و مجلس تصریح کرد: اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم «ولی‌نعمت»های ما هستند.
و صد البته این شرمندگی نه از جنس تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه‌ها و رکود حاکم بر کسب و کار در فضای پسابرجام (این آفتاب تابان) است که منتقدان بی سواد و بی شناسنامه دولت، گلابی‌ها و مواهب آن را نه می‌بینند و نه درک می‌کنند.
 
این شرمندگی حتی از آن جنسی نیست که اکنون و پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت «تدبیر و امید!» بیایند و شجاعانه از «ولی نعمتان» خود عذر بخواهند که دیگر نمی‌توان پشت «شعار» پنهان شد و همه تقصیرهای عالم را از گذشته تا ناکجا آباد، متوجه دولت گذشته کرد. مردم و از جمله آن ۵۰/۷ درصدی که به این دولت اعتماد کردند، « شعور» دارند.
دولت تدبیر و امید در کنار این همه شعارهای ریز و درشت اقتصادی وعده کرده بود «عزت» را به پاسپورت ایرانی بازگرداند. نتیجه آن شد که دولت خبیث آل سعود، ویزای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای پیگیری وضعیت شهدای منا، امضا نکرد و وزیر خارجه کشورمان مجبور شد مقابل امیر شیخ‌نشین کویت زانو بزند و نه تنها عزت را بازنگرداند که باعث تحقیر ۸۰ میلیون ایرانی شد. عزت ملت ایران نه تنها بازگردانده نشد که توسط مقامات امریکایی متهم شدیم به اینکه: فریب و نیرنگ بخشی از ژن ایرانیان است. واکنش ما، اما اکتفا به برخی جملات اتو کشیده، بی‌خاصیت و دیپلماتیک بود تا مبادا خاطر عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده امریکایی را مکدر کرده باشیم و زیر میز مذاکره بزنند. هرچند وندی شرمن در همان سخنرانی گفته بود: « ما به دنبال حذف تحریم‌های وسیع علیه ایران نخواهیم بود و تنها به ایران فرصت می‌دهیم برای از بین بردن نگرانی‌های ما، مدتی «استراحت» کند.»

اکنون اما دیگر فرصتی برای جبران و عذرخواهی از ناکرده‌های وعده داده شده نمانده است. انتخابات در پیش است و ملت محک خواهند زد، هرآنچه که از دولت تدبیر و امید تجربه کرده‌اند. دولتی که دستش از هر وعده‌ای خالی است، کدام مسیر را برگزیند که اذهان مردم را از مطالبات به حق آنها منحرف سازد. آیا راهی جز ایجاد دو قطبی اجتماعی و شکاف فرهنگی مانده است؟

کافی است نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های تجدیدنظر طلب و حتی دولتی بیندازید تا این آرایش را بهتر درک کنید. همایشی غیرقانونی در مشهد تدارک دیده می‌شود، «علی مطهری» برای سخنرانی انتخاب می‌شود و مراجع قضایی به هر دلیلی دستور لغو همایش را صادر می‌کنند، تیم عملیات روانی بلافاصله دست به‌کار می‌شود، و بی‌آنکه بپرسد چرایی و چگونگی این تصمیم چیست، انگشت اتهام را به سمت نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد اشاره می‌رود و داستان‌ها در فضای مجازی می‌سرایند که خراسان خودمختار شده است و قس علی‌هذا. سپس موج نامه‌نگار‌ی‌ها آغاز می‌شود و تمام قوای کشور را درگیر مسئله‌ای می‌کنند که نه دردی از مشکلات مردم را درمان می‌کند و نه مرهمی بر زخم آنها می‌نهد. حتی حاضر نیستند از انگیزه و هویت برگزار‌کنندگان این میتینگ سیاسی غیرقانونی در روز اربعین حسینی در «کهف حصین ثامن الائمه(ع)» ! به تعبیر رئیس‌جمهور محترم سخنی بگویند. آنچه باید برجسته شود، لغو جلسه سخنرانی علی مطهری است. گویا ستاد تبلیغات انتخاباتی دولت تشکیل شده و افتخار قیچی کردن روبان به علی مطهری سپرده شده است.    اهمیت دفاع از حقوق نمایندگان مردم

بهروز نعمتی در ایران نوشت:
اعتراض نمایندگان به لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد برخلاف آنچه  گروه‌ها و چهره‌های هوادار این اقدام می‌گویند، موضوعی بسیار حیاتی و مهم است که باید با قاطعیت دنبال شود. این موضوع را می‌توان از چند منظر به صورت اجمالی بررسی کرد. اولین منظر آن بحث جایگاه و شأنیت قوه مقننه است. قوه‌ای که قرار است صدای ملت و بازتاب دهنده خواست‌ها و مطالبات آنها باشد پس قطعاً با این تعریف بستن دهان نمایندگان معنایی جز بستن دهان مردم ندارد. اما فراتر از این بحث‌های دیگری هم وجود دارد. از جمله اینکه آیا برای قوای دیگر هم این گونه است؟ حتی مشهودتر از این اگر سخنرانی آقای مطهری در مقام نایب رئیس مجلس دهم نیاز به مجوز دارد، چرا تا همین چند ماه پیش سخنرانی آقایان ابوترابی‌فرد و باهنر در مقام نواب رئیس مجلس نهم نیاز به چنین اقداماتی نداشت؟ پاسخ به این سؤالات چیزی جز مجموعه‌ای از اقدامات متناقض را آشکار نمی‌کند. چرا که به نظر می‌رسد نزدیکی تفکرات و گرایش‌های آقایان ابوترابی‌فرد و باهنر به برخی جریان‌ها آنها را بی‌نیاز از دریافت مجوز می‌کرده و اکنون این وضعیت برای کسی چون آقای مطهری وجود ندارد. حال آنکه همه اینها در مقام نایب رئیس مجلس باید از شرایط قانونی مساوی برخوردار باشند. این نوع برخورد دوگانه با دو مجلس که گرایش‌های متفاوتی دارند، این گمانه را به وجود می‌آورد که اجرای قانون فدای دیدگاه‌های سیاسی شده است. وضعیتی که می‌تواند نهاد مجلس را به عنوان رکن اصلی نظارت و قانونگذاری کشور از شأنیت خود خارج کند و درست در همین‌جاست که لزوم حمایت تمام قد نمایندگان از آقای مطهری روشن می‌شود. فارغ از این اگر موضوع سخنرانی آقای مطهری را در مقام یک شهروند و نه یک نماینده مجلس هم بررسی کنیم، باز هم  لزوم واکنش مجلس به آن حس می‌شود. اینکه تمام مراحل انجام این سخنرانی طبق قانون و توسط مرجع قانونی یعنی شورای تأمین انجام شده و سپس در یک دستور یک طرفه تمام این مراحل و اقدامات قانونی نادیده گرفته می‌شود، خطر بزرگی برای حاکمیت قانون در کشور ما است. خصوصاً اینکه این حاکمیت توسط نهادی از درون نظام مورد خدشه قرار می‌گیرد. پیامد مشخص تکرار چنین دست اقداماتی تنها و تنها اعتمادزدایی بیشتر از شهروندان در قبال قانون است.

ما در شرایطی که خود ناقض قانون باشیم چگونه می‌توانیم از جامعه توقع احترام به آن را داشته باشیم؟ نکته بعدی اما رسمیت دادن به گفت‌وگو و ابراز عقیده در کشور است. ما در نظامی زندگی می‌کنیم که زمانی شهید دکتر بهشتی به عنوان یکی از پایه‌گذاران آن با فردی چون کیانوری که به هیچ عنوان انقلاب ما را قبول نداشت به مناظره می‌نشست و استدلال می‌کرد؟ امروز آیا اتفاق خاصی افتاده که حتی قادر به گفت‌وگو در درون نظام خود نیز نیستیم؟
آیا آقای مطهری را فردی خارج از نظام می‌دانیم؟ تنگ کردن دایره گفت‌‌و‌گو و نقد وقتی به حد نایب رئیس مجلس رسیده است به معنای زنگ خطری برای ماست که باید آن را جدی بگیریم. اما در میان همه بحث‌ها برخی معتقدند که توجه به این مسائل برای مردم «نان و آب» نمی‌شود و ربطی هم به سفره آنها ندارد. اتفاقاً از منظر اقتصادی هم این دست مسائل مستقیماً به سفره و نان مردم مربوط است. سفره‌ای که در اثر فسادها و سوء مدیریت‌های بزرگ کوچک و کوچک‌تر شده و اگر صدای نقد و اعتراضی در قبال آن وجود داشت و مسیر افشای آن آزادانه باز بود، امروز ما با وضعیتی متفاوت مواجه بودیم.
کما اینکه جای این سؤال وجود دارد که اگر چنین بحث‌هایی برای مردم آب و نان نمی‌شود و از دید برخی اهمیتی ندارد، چرا جلوی آن را می‌گیرند؟ البته دلیل روشن است؛ آن هم اینکه این دست بحث‌ها، ابراز عقیده‌ها، نقدها و اعتراض‌ها اتفاقاً با نان و آب عده‌ای پیوندی سخت دارد که از طرح آن بیمناک هستند. شکست خوردگانی بیرون رفته از قدرت که می‌پندارند با بستن فضا ، نان و آب دیروزشان دوباره زنده می‌شود.

 نگاه قانون به لغو سخنرانی‌ها
نعمت احمدی در شرق نوشت:
لغو سخنرانی دکتر علی مطهری در مشهد و بازتاب گسترده آن موضوع نوشتار حاضر است. نخست به موارد قانونی آن می‌پردازم:  ١- برابر اصل ٢٧ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. آزادی اجتماعات شرط پذیرفته‌شده در قانون اساسی و قیود محتمل به مبانی اسلام و حمل سلاح که در ادامه اصل آمده است، حداقل دراین‌خصوص یعنی تشکیل اجتماعی که نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی – که اتفاقا فرزند معروف‌ترین ایدئولوگ انقلاب اسلامی است و به گفته حضرت امام (ره) پاره تن ایشان بود- در آن حضور دارد، محلی از اعراب ندارد. متأسفانه این اصل مهم قانون اساسی با قوانین عادی دچار اماواگرهایی شد و امروز به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که نایب‌رئیس مجلس را نیز شامل می‌شود. با تصویب قانون احزاب برابر تبصره ٢ ماده ۶ این قانون، تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است، هرچند این تبصره به اجتماعات در میادین و پارک‌ها پرداخته و با این نص، اجتماع در غیرپارک‌ها و میادین – مثلا دانشگاه‌ها- علی‌القاعده باید منصرف از آن باشد. اما این‌رویه برخلاف اصل ٢٧ و تبصره ذیل ماده ۴ قانون احزاب به‌جامانده است که باید از وزارت کشور مجوز گرفت. به هر صورت جدای از ایراد قانونی به لزوم درخواست مجوز از وزارت کشور در قضیه دکتر مطهری، این مجوز صادر شده است. ٢- قانون راجع ‌به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور تصویب هشتم شهریور ماه ١٣۶٢ در ماده ١ خود مقرر می‌کند:

به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می‌شود. برابر تبصره ٢ ماده ٣ این قانون، اعضای شورا را وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام معظم رهبری در شورای‌عالی دفاع به تعیین آن شورا، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی و فرمانده ژاندارمری کل کشور- که این دو نهاد در نیروی انتظامی کشور ادغام شده‌اند- صرفا به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری در امور مذکور برعهده وزیر کشور است. برابر ماده ۴ همین قانون، مسئول امنیت در استان‌ها استاندار است و وظایفی مشابه وظایف شورای امنیت کشور دارد با این تفاوت که اعضای آن عبارت‌ا‌ند از: استاندار، فرمانده سپاه پاسداران مستقر در مرکز استان، رئیس شهربانی استان و فرمانده ژاندارمری و فرمانده نظامی که در طرح ادغام تعریف خاص خود را پیدا کرده‌اند و مسئول کل اطلاعات استان. برابر تبصره همین ماده به استاندار اختیار داده شده است که دادستان استان و دادستان انقلاب اسلامی را که با قوانین جدید، شخصیت واحدی هستند، برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت کند. شورای تأمین شهرستان هم برابر ماده ٧، زیر نظر فرماندار و دیگر مقامات تشکیل می‌شود. پرسش مهم این است؛ موضوع سخنرانی آقای دکتر مطهری به فرض طرح در شورای امنیت، آیا در شورای امنیت استان مطرح شد یا در شورای امنیت شهرستان مشهد؟ علی‌الظاهر با توجه به تغییر فرماندار مشهد باید این جلسه در شورای شهرستان تشکیل شده باشد. حسب ماده ٩ قانون فوق‌الذکر، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفا به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار- فرماندار- بخشدار) است.
حال با وصف و ذکر موارد قانونی بالا، مجموعه تصمیم‌گیر برگزاری سخنرانی در هر استان معلوم و مشخص است و زمانی که مجوز از طرف وزارت کشور برابر قانون احزاب صادر و در صورت لزوم موارد امنیتی در شورای تأمین استان ‌بررسی شد، دیگر موجبی برای لغو مجوز صادره قانونی باقی نمی‌‌ماند. ٣- علی مطهری را نمی‌توان به‌عنوان شخص حقیقی در نظر گرفت و تفاوت دارد با امثال نگارنده که دانشجویان به دلخواه و در مناسبت‌های مختلف با طی همان مراحل به سخنرانی دعوتش می‌کنند و اگر مجوز سخنرانی به هر علت لغو شود -چون فاقد ابعاد دیگر حقوقی هستیم- تبعات و اثرات منفی آن کمتر خواهد شد. هرچند لغو مجوز سخنرانی هر فرد که با طی مراحل قانونی صادر شود، وجاهت قانونی ندارد. علی مطهری در استان خراسان از حق آب و گلی برخوردار است که دیگران فاقد آن هستند. استاد شهید مرتضی مطهری زاده استان خراسان و اهل فریمان است؛ این از تبار محلی دکتر علی مطهری. دوما ایشان جدای از اینکه نماینده مجلس است و نمایندگان مجلس از هر منطقه‌ای که باشند، نماینده کل ایران محسوب می‌شوند، برابر اصل ٨۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. برابر اصل ٨۶ قانون اساسی، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند که بسیاری از حقوق‌دانان، این اصل درباره نمایندگان و وظایف آنان را دلیل محکمی بر لزوم‌نداشتن اخذ مجوز سخنرانی و محدودیت‌های ناشی از قانون احزاب نسبت به نمایندگان می‌دانند و بر این باورند قانون عادی نمی‌تواند برای نماینده ایجاد مانع کند و وزیر کشور هم نمی‌تواند به بهانه صدور مجوز، حق اعطاشده به وسیله قانون اساسی را از نمایندگان سلب کند.
۴- صرف ‌نظر از قانون اساسی و قانون احزاب و قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، این پرسش مطرح است آیا فی‌‌الواقع لازم بود این هزینه سنگین را بر نظام بار کنند و با لغو سخنرانی نایب‌رئیس مجلس که بعد از تشریفات قانونی- به زعم نگارنده غیرلازم- دارای مجوز هم بوده است، این فضاسازی پیش بیاید؟
۵- ختم کلام برمی‌گردد به اظهارنظر برخی افراد که نظریات شخصی خود را دراین‌باره بیان کرده‌ا‌ند. آیت‌الله موحدی‌کرمانی، همشهری نگارنده، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، گفتمانی را پیش کشیده‌اند که در آن از مصالح نظام صحبت می‌کنند و می‌گویند سخنان علی مطهری به مصلحت کشور نیست. پرسش این است، مگر می‌شود پیش از سخنرانی یک فرد، پیشگویی کرد که چه می‌خواهد بگوید؟! ایشان بهتر از هرکسی می‌دانند «عِقاب بلابیان» نداریم و تا جرمی به وقوع نپیوندد، صدور حکم محکومیت، آن‌هم به بهانه به‌مصلحت‌نبودن سخنان نایب‌رئیس مجلس آن هم درخصوص واقعه کربلا، جای گله و شکایت از آیت‌الله دارد. بگذریم که تیتر «لغو این سخنرانی کمر ملت را شکست» یکی از روزنامه‌ها، خود جای تأمل دارد که چه وصل و ربطی بین سخنرانی علی مطهری و بی‌کاری، رکود و حقوق‌های نجومی وجود دارد؟! سخن آخر، آیا فکر آن را نکرده‌ایم که بازخورد لغو مجوز اجتماع چندده‌نفره در محیطی بسته و کاملا کنترل‌شده چیست و این‌گونه متبادر به ذهن می‌شود که مسئولان امنیتی، خدای ناکرده، ناتوان از کنترل مراسمی هستند که جمعیتی مشخص و صاحب تابلو، پای سخنرانی مذهبی نایب‌رئیس مجلس این کشور نشسته‌اند؟    تفاوت ما با مالزی و چین
علی دینی ترکمانی در اعتماد نوشت:
مدت‌هاست عده‌ای با توجه به تجربه‌های چین و مالزی، چنین الگوهایی را به عنوان الگوی مناسب برای ایران تئوریزه می‌کنند. جذابیت الگوی چین از آن روست که نظام سیاسی این کشور با وجود ناسازگاری با الگوی دموکراسی غربی و ابتنای بر تک حزب کمونیست چین و شاخه نظامی آن، ارتش، توانسته برای مدت بیش از ٣٠ سال متوسط رشد سالانه حدود هشت درصد را تجربه کند و در جذب سرمایه خارجی بعد از امریکا دومین در جهان باشد. از نظر تولید ناخالص ملی نیز هم‌اکنون بعد از امریکا دومین جهان است. انتظار می‌رود طی سال‌های آینده از این نظر از امریکا پیشی بگیرد و در دهه سوم قرن جاری از نظر شاخص جامع قدرت ملی با امریکا برابری کند و بعد به تدریج از آن جلو بیفتد. مالزی ،کشور دیگر شرق آسیاست. کشوری با دین رسمی اسلام به رهبری ماهاتیر محمد توانسته همچون چین چنان رشد اقتصادی همراه با توزیع به نسبت قابل قبول درآمد را تجربه کند که دیگر سخن گفتن از دیدگا‌ه‌های ماکس وبری چون ناسازگار بودن فرهنگ اسلامی با توسعه را سخت می‌کند. مالزی نیز از این نظر که تجربه‌ای از کشور اسلامی را در عرصه رشد و توسعه اقتصادی به نمایش می‌گذارد برای جامعه ما که دارای همین ریشه‌های هویتی است جذاب است.
اما، تفاوت‌های بسیار جدی میان این کشورها و کشور ما وجود دارد که تکرار تجربه‌های آنها در اینجا را سخت می‌کند. نخستین تفاوت، در کیفیت نظام حکمرانی است. نظام حکمرانی در این کشورها چون درگیر پدیده‌ای نیست که آن را من «تو در تویی نهادی» نامیده‌ام، به نسبت کارآمد و قوی است. توانایی برنامه‌ریزی راهبردی آینده‌نگر را دارند. توانایی مقابله با فساد را کم و بیش دارند. درگیر موازی‌کاری‌های اتلاف‌کننده منابع نمی‌شوند. نظام مدیریتی شان دارای ثبات لازم است. در نتیجه، نظام اداری و تصمیم‌گیری‌شان دستخوش تغییرات پی‌درپی نمی‌شود که نتیجه آن افزایش نااطمینانی، به مثابه سم مهلک سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در هر اقتصادی است. وجه مشخصه اساسی نظام مدیریتی ما گسست مدیریتی است که نتیجه آن قرار نگرفتن خشت روی خشت دانش ناشی از تجربه است و عدم شکل‌گیری منحنی یادگیری سازمانی و مدیریتی است. در این کشورها هماهنگی سیاستی وجود دارد که ناشی از نبود نهادهای تو در تو با ماموریت‌های کاری موازی و گاهی هم متناقض است.
هر دو کشور در جذب سرمایه خارجی بسیار موفق بوده‌اند. این موفقیت را بدون توجه به سیاست خارجی منطقه‌ای و جهانی‌شان نمی‌توان توضیح داد. چین بعد از دنگ شیائوپینگ رسما راهبرد توسعه و افزایش سطح رفاه اجتماعی را برگزید. جمله معروف وی به هنگام الحاق هنگ کنگ به چین دال بر این تغییر ریل در عرصه سیاست خارجی است: «مهم نیست که گربه سیاه است یا سفید. مهم این است که توانایی گرفتن موش را داشته باشد.» بنابراین، برای چین بعد از روی کار آمدن شیائوپینگ مهم این بوده است که از منظر سیاستگذارانش راه را برای توانایی ارتقای سطح رفاه مردمش فراهم کنند. در این مسیر اگر پذیرش هنگ کنگ با نظام سرمایه‌داری است لازم و ضروری بود آن را پذیرفتند.
 اگر عدول از اصول اقتصاد سوسیالیستی در جاهایی از جمله مناطق آزاد لازم بود آن را پذیرفتند. نظام حکمرانی این کشورها دارای توانمندی لازم برای انطباق با شرایط است. به بیانی دیگر، دارای رویکردی پراگماتیستی هستند که به آنها اجازه داده است در زمان‌های لازم تغییر ریل‌های ضروری برای تامین شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی، در چارچوب نظام اقتصاد جهانی ولو با نقدهای جدی وارد بر آن، داشته باشند. اگر چین و مالزی به مانند ژاپن یا کره جنوبی بر سنت تاکید دارند، این سنت تجدد ستیز نیست. با مدرنیته از در تقابل خصومت آمیز بر نیامده‌اند. بلکه سعی کرده‌اند با آن به وحدت کم تضادی برسند. بدون توجه به این ویژگی‌ها و درک آنها، رویای گام گذاشتن در مسیری که چین یا مالزی رفته است، مسیری که قطعا در چارچوب رویکردها نیاز به نقد دارد، تنها در حد رویا باقی می‌ماند. نظام‌های حکمرانی این کشورها این اجازه را می‌دهد که در چارچوب نظام جاری اقتصاد جهانی دارای درجه‌ای تجربه رشد و توسعه، ولو ناقص و قابل نقد  باشند. این تجربه، در همین حد برای ما امکان‌پذیر نیست چرا که تکلیف خود با تجدد و مدرنیته و نظام اقتصاد جهانی را هنوز روشن نکرده‌ایم. از سویی به دنبال رشد و توسعه و استفاده از مزایای فناورانه هستیم.  بانوی انقلاب  محمود فرشیدی در رسالت نوشت:
در روزگاری به سر می‌بریم که موج اسلام‌خواهی و قیام ملت‌های مسلمان نه‌تنها ارکان حکومت‌های دست‌نشانده را به لرزه انداخته است، بلکه پژواک آن در تمامی جهان و حتی کشورهای غربی؛ به خصوص آمریکا، سیاستمداران استکبار را متحیر ساخته است و تلاش می‌کنند در قالب دموکراسی سرمایه‌داری و رقابت‌های انتخاباتی، نمونه‌هایی از نا به سامانی‌ها و تبعیض‌ها را مطرح نمایند تا شاید بتوانند بر موج نارضایتی‌ها سوار شده و آن را مدیریت کنند.

اما در این هنگامه دگرگون شدن نظم و ارتباطات جهان، اوراق تاریخ آنچنان به سرعت ورق می‌خورد که کمتر مجالی برای تدبر و ریشه‌یابی عوامل آن و شناسایی نقطه آغاز و شناخت عمیق شخصیت‌های اولیه و تاثیرگذار در این تغییرات فراهم می‌گردد.
۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از صاحبنظران جهان اعتراف می‌کنند که این انقلاب، لااقل یکی از جرقه‌هایی بوده که انبار باروت خشم محرومان جهان را شعله‌ور ساخته است. بنابراین حقیقت‌جویی و قدرشناسی ایجاب می‌نماید که سیره استوانه‌‌هایی که اولین جرقه‌های انقلاب را مشتعل ساختند و در دوران خفقان ستمشاهی، مردانه در میدان مبارزه گام نهادند مورد تحلیل و تجلیل قرار گیرد و زندگانی سراسر حماسه قهرمانان انقلاب به تصویر کشیده شود تا چراغی فراراه ظلم‌ستیزان شده و موجب شتاب‌گیری انقلاب اسلامی و موج ظلم‌ستیزی جهانیان گردد.
در این روزها که راهپیمایی بیست میلیونی اربعین، افکار ملت‌های مظلوم را متوجه نهضت ظلم‌ستیزانه امام حسین(ع) ساخته است، دو تن از یاران نهضت حسینی و پیشکسوتان انقلاب دعوت حق را لبیک گفتند، حجت‌الاسلام شجونی و خانم مرضیه دباغ و این نوشتار،‌ یادواره‌ای است برای خانم دباغ که رهبر معظم انقلاب ایشان را بانویی مبارز و انقلابی، خستگی‌ناپذیر، شجاع، فداکار و بااخلاص توصیف فرمودند. هرچند مراسم تشییع این قهرمان ملی و بلکه قهرمان جهان اسلام،‌ به نوعی مظلومانه برگزار شد و امید است در گذر زمان ابعاد شخصیتی ایشان بیشتر بازگو گردد.
در شرایط کنونی معرفی شخصیت این بانوی انقلابی، خنثی‌کننده توطئه‌های استکبار جهانی علیه جایگاه زن در اسلام می‌باشد که از طرفی مزدوران داعشی خویش را به اعمال فجیع‌ترین جنایات علیه زنان تشویق می‌کند و از طرف دیگر با تبلیغ الگوی عروسکی خود از شخصیت زن، قصد فریب زنان مسلمان و بلکه جهانیان را دارد.
بانوی انقلاب، در دوران ستمشاهی، با برگزاری جلسات تفسیر قرآن تلاش کرد اسلام حقیقی را به جامعه بانوان معرفی نماید و در عرصه مبارزه در داخل کشور، قهرمان مبارزه با استبداد و نماد مقاومت در برابر جانکاه‌ترین شکنجه‌های رژیم دست‌نشانده پهلوی بود و پس از آن در خارج از کشور نیز در سوریه، لبنان، عراق، انگلستان و فرانسه فعالیت‌های انقلابی – اسلامی خود را دنبال کرد.
با شکل‌گیری نهضت، ایشان به جمع یاران امام خمینی(ره) در نوفل‌لوشاتو پیوست و پس از پیروزی انقلاب با ایفای وظیفه در سمت‌هایی از جمله فرماندهی سپاه همدان، سپاه غرب کشور، سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مسئولیت بسیج خواهران، برای پیشبرد انقلاب مجدانه تلاش کرد و در سفر پرمخاطره به شوروی سابق، عضو هیئت سه‌نفره منصوب امام خمینی بود، سفری که خطر سرنگونی هواپیمایش توسط آمریکا یا دستگیری اعضایش توسط شوروی دور از ذهن نبود.
بانوی انقلابی به همان اندازه که در برابر دشمن سرسخت بود، در برابر محرومان و نیازمندان بی‌تاب می‌شد و برای کمک به آنان سر از پا نمی‌شناخت و آنچنان دغدغه رسیدگی به ولی‌نعمتان جامعه در جانش شعله‌ور بود که حتی مدتی به جابه جایی مسافر از فرودگاه با اتومبیل خویش پرداخت تا منبعی برای تامین نیازهای خانواده‌های مستضعف باشد.
بانوی انقلابی برخلاف برخی انقلابیون پشیمان، همواره از سابقه انقلابی خویش دفاع کرد و حتی در واپسین سال‌های حیات در پاسخ به خبرنگاری که در زمینه پشیمانی ایشان از یک عمر مبارزه سوال کرد، سوگند یاد کرد که نه‌تنها پشیمان نیستم، بلکه هم‌اکنون نیز اگر جسمم یاری کند، به سوریه خواهم رفت تا جبهه مقاومت را تقویت کنم. آنچه به شور و نشاط انقلابی بانو دباغ جهت و معنا می‌بخشید، ولایتمداری ایشان بود.
پایبندی به اصول در سیره بانو دباغ به عنوان یک زن مسلمان، از نکات قابل توجهی است که در شرایط کنونی باید برای بانوان کشور بازگو شود و بیان گردد که آن بزرگوار در گیرودار مبارزه، از ارزشهای اسلامی، گامی عقب‌نشینی نکرد و جمله مشهور ایشان به ماموران ساواک هنگام دستگیری که “اگر بکشیدم، در میان دو نامحرم نمی‌نشینم” یا پایبندی سرسختانه ایشان به حفظ حجاب در زندان حتی با  بر سر کشیدن پتو، شواهدی بر این پایبندی به اصول است.در عین حال جامعیت شخصیت بانوی انقلابی را نیز نباید از نظر دور داشت که به موازات ایفای سنگین‌ترین مسئولیت‌های مبارزاتی و انقلابی، از مسئولیت مادرانه خویش غفلت نورزید و موفق به تربیت هشت فرزند شد.کلام آخر اینکه یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که شخصیت‌های سیاسی کشور باید از زندگانی این بانوی انقلابی بیاموزند، بی‌اعتنایی ایشان به نام و نشان و پست و مقام بود و هرچند ایشان یکی از نقش‌آفرین‌ترین زنان مبارز قبل و بعد از پیروزی انقلاب بود و به دشواری می‌توانیم ده بانوی انقلابی در ردیف ایشان را نام ببریم، اما علی رغم این‌همه،
هیچ گاه مطالبه پست و مقام نکرد تا حجت را بر سیاسیونی تمام کند که اگر از گردونه مقام و مسئولیت کنار گذاشته می‌شوند یا بنا به مصالحی امکان حضور در رقابت های انتخاباتی را نمی‌یابند، زبان به سیاه‌نمایی علیه نظام می‌گشایند.

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=31031

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.