تاریخ ارسال : ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۰۱ 0 نظر / 24 بازدید چاپ این صفحه چاپ این صفحه

رئیس ما «جمهور» است/ دخمه شخصیت‌پردازی باز نکنید

رئیس ما «جمهور» است/ دخمه شخصیت‌پردازی باز نکنیدسرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌
*******
 

کیهان
وطن امروز خراسان جوان
ایران
شرق اعتماد رسالت

 
  
گم‌شده بزرگ حسین شمسیان در کیهان نوشت:
با رسیدن چهل ماهگی دولت یازدهم، ارزیابی آن همه وعده رنگارنگ کار دشواری نیست. حالا کمتر کسی است که نتواند در وزن‌کشی گفتارها و اقدام‌ها، نمره‌ای بدهد و قضاوتی بکند.
مهم‌ترین بخش از وعده‌های دولت را وعده‌های اقتصادی تشکیل می‌‌داد که حال و روز امروز اقتصاد، به روشنی گویای میزان تحقق آن وعده‌هاست.
تا مدت‌ها، دولتمردان و حامیان آنها این‌گونه ادعا می‌‌کردند که میراث به جا مانده از دولت قبل، آن‌قدر نامبارک است که تلاش‌های دولت یازدهم را خنثی و کم‌اثر کرده است. با گذشت نیمی از عمر دولت مردم انتظار داشتند گشایشی حاصل بشود و اگر وعده‌های صد روزه و شش ماهه عملی نشد، پس از ۲ سال خبر خوبی بشنوند، اما باز هم خبری نبود! در این مرحله، دولتمردان ساز نداری زدند و به قول معروف کاسه چه کنم به دست گرفتند. رئیس‌جمهور پس از آنکه یک بار از خالی بودن خزانه سخن گفته بود، از ناتوانی در ایجاد شغل و کمبود منابع گفت و به تبع او، رسانه‌های حامی، در این تنور دمیدند که دولت منابعی ندارد! اوج این آشفته‌خوانی آنجا بود که رئیس‌جمهور محترم رسماً اعلام کرد در بهمن و اسفند سال ۹۴، پولی برای پرداخت حقوق نداشتند و به ناچار، نفت را پیش‌فروش کردند!
این خبرهای تلخ- و عمدتاً نادرست- کام و ذائقه مردم را تلخ کرد و برای هرکس- مخالف یا موافق دولت- که دل در گرو ایران داشت، حس همراهی ایجاد کرد. به این معنی که وقتی دولت مستقر پولی برای خرج کردن ندارد، باید صبوری و همراهی کرد و دم برنیاورد.
اما انتشار اخباری دیگر، پرده از حقایقی تلخ برافکند و حس همراهی را به حس تعجب و دلخوری تبدیل کرد.
برای مردم این پرسش مطرح بود که دولت چگونه دم از نداری می‌‌زند اما همزمان برای نورچشمی‌ها خاصه خرجی می‌‌کند؟ پول مدیران نجومی دولت، وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره آنها و ده‌ها و صدها رانت دیگر همیشه و در هر شرایطی جور است و پرداخت می‌‌شود. اما حقوق کارگر و کارمند فلان اداره و کارخانه با تأخیر چندین ماهه پرداخت می‌‌شود، آن هم درصدی از حقوق مصوب آنها! اگر نیست، چرا برای نجومی‌بگیران هست و اگر هست، چرا حق فرودستان داده نمی‌شود؟!
در کنار ادعای فقدان منابع مالی که با دیگر ادعاهای دولت همچون ۲ برابر شدن فروش نفت هیچ سنخیتی ندارد، حامیان دولت کوشیدند مسائل خارجی را هم در عدم گشایش اقتصادی و بلکه بدتر از آن در گره خوردن زندگی مردم و گسترش رکود دخالت دهند! آنها دائماً براین طبل می‌‌کوبیدند که باید باز هم با غرب مذاکره کنیم- بخوانید باید باز هم امتیاز بدهیم- تا راه تعامل(!) و ارتباط بانکی و مالی و تجاری و… باز شود! فراموش نمی‌کنیم طعنه یک مقام ارشد دولت را که مدعی بود «ما عمل جراحی کرده‌ایم، ولی کافی نبود، اعلام کردیم که این بیمار مشکل قلبی هم دارد اما به ما اجازه عمل نمی‌دهند!»
این ادعا، آشکارا حکایت از‌ آن دارد که دولت می‌‌خواهد هم ناتوانی‌ها و ضعف‌های خود، هم خلف وعده‌ها و بی‌عملی‌هایش را به جایی دیگر حواله دهد و این‌گونه نشان دهد که ما راه را تا نیمه آمده‌ایم و برای ادامه، اجازه نمی‌دهند!
اینها و دلایلی مشابه، در طول ۴۰ ماه گذشته دائماً از سوی دولتمردان و حامیان و رسانه‌های زنجیره‌ای با صدای بلند اعلام شد و کوشیدند، با هیاهوهایی همچون کنسرت و حضور زنان در ورزشگاه و… حواس مردم را پرت کنند و این‌گونه شد که برای نخستین بار در طول انقلاب یک دولت به ماه‌های آخر خود می‌‌رسد و هیچ یادگار ماندگار و هیچ پروژه ملی و عظیمی از خود به جای نگذاشته است!
اما چرا چنین است؟! آیا دولت واقعاً با این حجم از مشکلات مواجه است یا علت دیگری دارد؟! اگر این حجم از مشکلات وجود دارد، سه برابر شدن نقدینگی را چگونه باید تعبیر کنیم؟! اگر چنین است، دو برابر شدن فروش نفت را چگونه بپذیریم؟! آن همه ادعای کاربلدی و هنرمندی را چه کنیم؟!
سخنان دو روز قبل رئیس  محترم قوه قضائیه- هر چند ناظر بر مسائل اقتصادی نبود- اما پاسخی بود به همه پرسش‌های ما و مردمی که منتظر گشایش بودند و حالا دیگر انتظاری از دولت ندارند.
دو روز قبل، آیت‌الله آملی لاریجانی، پرده از واقعیت درونی دولتمردان کنار زد. وی از چیزی گفت که نه پول می‌‌خواهد و نه زیرساخت. چیزی که تنها و تنها اندکی صداقت لازمه آن است. با خواندن آن سخنان خواهیم دانست که چرا مشکلات کشور در دولت یازدهم حل نشد و فرصتی تاریخی از دست رفت. آیت‌الله آملی پس از آنکه از سخنان رئیس‌جمهور به دلیل متهم کردن دستگاه قضا به شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها گلایه کرد، در اظهارنظری صریح خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاهاً یا کتباً، با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید؟! یا نزد رهبری گلایه می‌‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است؟! اما بین اهالی مطبوعات، ندای آزادی سرمی‌‌دهید!» یک بار دیگر این سخنان را بخوانید. این راز همه خلف وعده‌ها و بدعهدی‌های دولت با مردم است.
به یاد آورید که تنها دو روز قبل از سخنان رئیس‌ قوه قضائیه، رئیس‌جمهور محترم در آئین گشایش نمایشگاه مطبوعات، در سخنانی آتشین، به دفاع جانانه از رسانه‌ها پرداخت و از شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها انتقاد کرد و آزادی بیان را شرط امنیت و آرامش جامعه اعلام کرد!
مقایسه آن سخنان با این واقعیات از زبان رئیس قوه قضائیه، گویای آن است که در دولت آنچه گفته می‌‌شود با آنچه عمل می‌‌شود، فاصله دارد. فاصله اندکی به اندازه زمین تا آسمان!
آزادی رسانه‌ها که دیگر نیازمند رابطه با غرب نیست! نیازمند پر بودن خزانه نیست! نیازمند آواربرداری از خرابه‌های دولت قبل نیست! این فقره اتفاقاً هیچ هزینه‌ای جز صداقت و یکرنگی با مردم ندارد و از قضا این، همان گم‌شده بزرگ و مهم دولت یازدهم است که علت‌العلل همه مشکلات و گرفتار‌ی‌ها است. اگر کسی به همین یک نکته توجه کند، خواهد فهمید که درمان درد را باید از جایی دیگر دنبال کرد.
کافی است بدانید دولت، با این همه ادعای حمایت از مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی بیان و غیره، در اوج سوگ و ماتم مردم ایران، برای جان باختگان فاجعه غمبار و خونبار منا، از روزنامه کیهان به دلیل دفاع از مهاجران الی‌الله و انتقاد از سخنان اردوغان، شکایت کرده و حالا ماه‌هاست این پرونده در دادسرا مطرح است و برای پاسخگویی به اتهامات دولتی‌ها بارها و بارها به دادگاه مراجعه شده است! در آن ایام، اردوغان رئیس دولت ترکیه، در سخنانی حاکمان وهابی آل‌سعود را خادمان حرمین شریفین خوانده بود و از زحمات و خدمات آنها نسبت به حجاج بیت‌الله‌الحرام تقدیر و تشکر کرده بود! وی اعتراض‌ها و گلایه‌های کشورمان- و دیگر معترضان- به آن همه جنایت و حداقل کوتاهی منجر به فاجعه منا را بی‌اساس و ناشی از بغض و کینه خوانده بود.
اما در نهایت تعجب، دولت محترم به جای پیگیری حقوق جان باختگان و رسیدگی به درد دل خانواده‌ها، از کیهان به دلیل توهین به اردوغان شکایت کرد و پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد!
اگر این گم شده بزرگ دولت یازدهم حتی در همین چند ماه باقی مانده پیدا می‌‌شد، امیدها دوباره احیا می‌‌شد و اتفاقات ارزشمندی می‌‌افتاد.  رئیس ما «جمهور» است

حسین  قدیانی در وطن امروز نوشت:

چه نسبتی دارد با بدیهیات تدبیر، اینکه حتی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات هم کمافی‌السابق زبان علیه رسانه‌های منتقد باز کنی، آن هم با چاشنی حمله به دستگاه قضا؟! و جالب اینکه در همان سخنرانی، گله کنی از شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها؟! اتفاقی که شنبه رخ داد! یکشنبه اما معاون حقوقی، این بی‌تدبیری را کامل کرد، آنجا که ضمن رونمایی از گارد جدید دولت علیه امنای قلم، مدعی کپی‌برداری روزنامه‌های منتقد دولت از «منافقین» شد! واقعا یعنی چه این ادبیات؟! زشت نیست؟! دون ‌شأن لباس روحانیت نیست؟! از الفبای اخلاق و مسلمات مروت به‌دور نیست؟! من که اصلا دوست ندارم از این حرف‌ها بزنیم لیکن حالا که حضرات خیلی دوست دارند با این توهین‌های دم‌دستی و سخیف، «کپی‌بردار از منافقین» را بشناسند، آیا استبعادی دارد «بنده خدا»یی هم پیدا شود و بگوید؛ چه خوب! بد نیست کمکی به ایشان کنیم! و ببینیم از «منافقین» چه کسانی الگو می‌گیرند و سرمشق می‌نویسند؟! اگر ملاک از «منافقین» معنای لغوی آن باشد، یعنی جماعت دوچهره! حال ببینیم از این جماعت دورو و از این صفت زشت دورویی، چه کسی مشغول «کپی‌برداری» است؟! من و ما که در روزنامه و دادگاه، حرف‌مان یک حرف و موضع‌مان یک موضع است یا کسانی که با بدترین پیشینه ممکن مبنی بر فشار به مطبوعات، «ندای آزادی قلم» سر می‌دهند؟! جناب انصاری برای نیل به مقصود، لاجرم باید در این اظهارات مهم آیت‌الله آملی، دقت وافر کنید: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاها یا کتبا، با واسطه یا بی‌واسطه، بارها گفته‌اید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد رهبری گلایه می‌کنید چرا دستگاه قضا با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سر می‌دهید!» آری! کپی‌برداری از «منافقین به معنای عناصر دورو» دقیقا یعنی همین! لذا من‌باب تصحیح آن ادعای عاری از اخلاق و ادب، باید عرض کنم آنچه من و ما مشغول الگوگرفتن از آنیم، صحیفه نور واحد خمینی بت‌شکن است! و اما فرض دیگر آن است که مراد معاون حقوقی از «منافقین»، همین گروهک تروریستی معلوم‌الحال باشد! اشکالی ندارد!

این را هم بررسی می‌کنیم که روشن شود «کپی‌بردار از منافقین» آیا روزنامه‌های منتقد دولت هستند یا کسانی که درست من‌باب دل این عناصر شرور و بدخواه، درون مظهر خودکفایی ملت، سیمان ریختند؟! اگر کار اعضای گروهک تروریستی منافقین، کشتن ناجوانمردانه فی‌المثل نخبگان وطن است، مصداق اتم و اکمل کپی‌برداری از منافقین، آنجاست که تو برداری با گلوله‌های داغی از جنس مواد تشکیل‌دهنده سیمان، دسترنج همان نخبه را زنده‌به‌گور کنی! و بمیرانی! و توهم بزنی چون چنین کردی، دشمن این بار دیگر تحریم‌ها را لغو می‌کند! و این دقیقا یعنی کپی‌برداری از منافقین! که منافقین، نخبه را می‌کشند و کپی‌بردار از منافقین، دسترنج نخبه را! قطعا و طبعا، ما حرف‌های این «بنده خدا» را آن هم به این معنی و با این لحن، قبول نداریم ولی جز این نیست که جواب آن حرف‌ها، می‌شود این حرف‌ها! پس فرض است بر دولت محترم که به جای چسبیدن گریبان امنای قلم و تهدید و تحدید اصحاب رسانه، دمی هم به فکر برخورد با دزدان سر گردنه باشد! طرفه حکایت اینجاست؛ شما که راه‌به‌راه، من و ما را به محکمه می‌فرستید و حتی برای تحلیلی که همزمان، صحه بر سمت و سوی آن گذاشته و هم اعتراف نزدیکان خودتان، ما را روانه دادگاه می‌کنید؛ دیگر چغلی ما پیش قاضی‌القضات و بلکه هم بزرگان چه صیغه‌ای است؟! مگر ما پای مندرجات خود را «امضا» نکرده یا از محکمه و دادگاه فراهم شده به علت شکایت شما، فراری بوده‌ایم که چون به خلوت می‌روید، آن کار دیگر می‌کنید؟!

وانگهی! نه جناب رئیس معزز دستگاه قضا، نویسنده صفحات روزنامه ما هستند، نه به طریق اولی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب! مشکلی دارید، به خودمان بگویید آقایان! و وقتی به خودمان می‌گویید لیکن با زبان محکمه، گناه قاضی چیست که دفاعیه ما محکمه‌پسند است؟! و گناه رئیس قوه‌قضائیه چیست که نه فقط سپری‌ شدن زمان، بلکه حتی اعتراف رئیس بانک مرکزی هم موید تحلیل ماست؟! این بود آنکه بهش می‌گفتید «تدبیر»؟! که بروید وقت رئیس قوه‌قضائیه مملکت را بگیرید که چرا با روزنامه منتقدی که از قضا، حرف حساب زده، برخورد نمی‌شود؟! ما را باش که فکر می‌کردیم اگر رئیس قوه اجرا نزد رئیس قوه قضا برود، مراد از دیدار، معرفی مدیران نجومی است! واقعا که! «التماس از فرنگی و اختلاس از فرهنگی» کم نبود، این هم از شاهکار جدید دولت تدبیر و امید! و اما در نهایت سخنی با آقای روحانی! برادر بزرگوار! این قلم، ودیعه خدای خمینی و انقلاب خمینی به امثال راقم این سطور است! ما این را از شما نگرفته‌ایم، که برای چگونه خرج‌کردنش بخواهیم از حضرتعالی اجازه بگیریم! شما با عرض معذرت، تنها رئیس افرادی از قبیل بیژن زنگنه هستید! رئیس ما که نیستید! رئیس ما «جمهور» است، نه «رئیس‌جمهور»! شک نکنید که ما باز هم از «آه مردم» خواهیم نوشت! ما ملت را تنها نخواهیم گذاشت!

  بدقول ها گازهای ترش را شیرین می کنند؟
جواد غیاثی در خراسان نوشت:
توتال ۱۶ سال قبل هم تفاهم نامه ای برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرد. امید بود عملکرد خوب [i] این شرکت فرانسوی در اولین فازهای پارس جنوبی، یعنی فاز ۲ و ۳ که قرارداد آن در سال ۱۳۷۶ امضا و طی حدود ۵۰ ماه به بهره برداری رسیده بود، تکرار شود. اما بعد از این امضا در سال ۱۳۷۹ و رفت و آمدهای بسیار بین تهران و پاریس، این شرکت فرانسوی از توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی پاپس کشید؛ شاید برای اینکه برداشت گاز در طرف قطری با فشار و سرعت بیشتری انجام شود. بهانه فرانسوی ها هم این بود که با افزایش جهانی قیمت فولاد، هزینه اجرای طرح و ساخت سازه های عظیم فولادی آن بسیار زیاد شده و ریسک سرمایه گذاری در ایران هم زیاد است! لذا پیشنهاد عجیب و غریب ۱۰ میلیارد دلاری برای توسعه این شرکت را روی میز شرکت نفت گذاشت! این پیشنهاد عجیب هم یعنی ما نمی آییم. ضمن آنکه با تاخیر و تعلل های بسیار، فضای سیاسی و تحریم هم علیه کشور تشدید شد و بهانه بهتری برای این شرکت ایجاد شد. حدود ۸ سال گذشت تا قراردادی ۵ میلیارد دلاری با شرکت چینی سی ان پی سی امضا شود. چینی ها هم کاری نکردند جز مطالعه. تا اینکه این شرکت هم در سال ۹۱ خلع ید شد و گازهای یکی از بزرگترین فازهای پارس جنوبی بعد از ۱۲ سال همچنان راهی به پالایشگاه نبرد بلکه زیر آبهای گرم خلیج فارس، همچنان ترش ماند. نوبت به شرکت های داخلی رسید تا به مذاکره و مطالعه توسعه پارس جنوبی بپردازند. پتروپارس یکی از این شرکتها بود که آن هم به خاطر ناتوانی در تامین منابع و تعلل در کار، در سال ۹۲ از سوی زنگنه کنار گذاشته شد.
بازگشت بدقول ها
رفت و آمدها بر سر این فاز مهم بزرگترین میدان گازی جهان آنقدر زیاد شد که رسانه ها آن را عروس هزارداماد پارس جنوبی لقب دادند. بعد از سال ۹۲ نیز پیشنهاد چند شرکت داخلی برای توسعه این فاز رد شد و زمزمه ها در خصوص بازگشت توتال قوت گرفت. سفر رئیس جمهور به فرانسه هم فرصتی بود تا تفاهم نامه اولیه امضا و اطلاعات لازم برای بررسی توسعه میدان در اختیار توتال قرار گیرد. گذشت تا اینکه توتال همکاران بدقول دیگر خود را جمع کرد و قرارداد اصولی برای توسعه این میدان امضا شد. این عقد خبر خوبی است برای عروس هزارداماد. به شرط اینکه قرارداد اصولی، نهایی شود و گازهای ترش فاز ۱۱ به پالایشگاه فازهای ۶ و ۸ برسد و بالاخره شیرین شود.
 وزارت نفت از گذشته درس می گیرد؟
می توان با شیرینی این عقد، تلخی سالها  تعلل در توسعه این میدان و سرازیری منابع مردم کشور به کام قطری ها را کم کم از کام زدود اما به شرط اینکه از گذشته ها درس بگیریم. توضیح اینکه این قرارداد نیز مثل اولین قرارداد امضاشده در قالب قراردادهای جدید نفتی، بدون مناقصه اجرا شد. این یعنی اینکه توتال (به عنوان رهبر کنسرسیوم با ۵۰٫۱ درصد سهم) تنها گزینه شرکت ملی نفت برای توسعه پارس جنوبی است.
اما اگر این شرکت بهانه تراشی کند و تعلل کند ابزار وزارت نفت برای اعمال فشار چیست؟ هر روز تاخیر بر خسارت ما خواهد افزود و توتال این را می داند و به عنوان ابزاری برای چانه زنی استفاده خواهد کرد. اگر هم کوتاه نیاییم و قرارداد نهایی نشود ما بازنده خواهیم بود. توتال در طرف قطری سود خود را خواهد برد. ضمن اینکه با اطلاعات کسب شده در طول این ۱۲ ماه از میادین طرف ایران، برنامه ریزی بهتری هم برای قطری ها انجام خواهد داد تا سودش را بیشتر کند. البته طبیعتا فرصتی برای نهایی شدن قرارداد در نظر گرفته خواهد شد. اما چه خوب بود که رقبایی برای این شرکت در نظر گرفته می شد تا قدرت چانه زنی ما حفظ و فرصت چانه زنی و تعلل از طرف مقابل گرفته شود. البته شاید هم وزارت نفت گزینه هایی برای جایگزینی این شرکت دارد و برای تسریع در توسعه ترک تشریفات و مناقصه را ترجیح داده است. امید است که درس گرفته باشیم و اینگونه باشد و طی همین چند ماه آتی قرارداد نهایی شود.
  تلخ کامی ها از اولویت هایی که نداریم
نمی شود از وزارت نفت و قراردادهای نفتی گفت و از بی اولویتی نگفت. حتی با وجود اینکه در یادداشتهای قبلی خراسان بسیار گفته ایم. گفته ایم که نبود اولویت بندی یکی از بزرگترین ایرادات زمینه ای است که می تواند باعث خالی شدن زیرپای امضاکنندگان هر قراردادی شود و بر اساس توضیحی که پیش از این آمد، کفه منافع را به سمت طرف خارجی سنگین کند. وزارت نفت می خواهد همه میادین را توسعه دهد و پر واضح است که اولویت بندی ندارد. بارها اعلام شد که میادین مشترک و طرح های ازدیاد برداشت در اولویت است اما نام هیچ میدانی برده نشد تا خارجی ها بدانند که باید برای تعداد معدود و مشخصی میدان یا مخزن رقابت کنند. اما انگار اولویت ها را پیشنهادهای خارجی ها تعیین می کند.
البته بعدا نام میدان ها هم برای توسعه اعلام شد تا کمی امیدوار شویم. رئیس شرکت ملی نفت گفت که آزادگان در اولویت است. منوچهری، معاون وزیر نفت هم اعلام کرد که آزادگان، فرزاد ب و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت است. تا اینجا شرایط بد نبود اما به یکباره اولین قرارداد جدید برای ازدیاد برداشت در میادین غیرمشترک امضا شد و دومی هم برای فاز ۱۱٫ این یعنی اینکه پیشنهاد خارجیها و موفق بودن مذاکرات در قالب ترک تشریفات است که اولویت ها را تعیین می کند. ترک تشریفات، یعنی ترک رقابت و مناقصه، یعنی از دست دادن یک ابزار مهم چانه زنی و تامین منافع. با وجود این امید است که اولا فاز ۱۱ به توسعه برسد و وزارت نفت هم در واگذاریهای بعدی، برگ های پیشین دفترش را مرور کند.
[i] مقاله “فرصت طلبی طرفین در قراردادهای بیع متقابل”، ۱۳۹۴، نوشته اخوان، عسگری و ایمانی، که در پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران چاپ شده،  این پروژه را یکی از موفق ترین طرح های بیع متقابل دانسته است. 
دخمه شخصیت‌پردازی باز نکنید

عبدالله گنجی در جوان نوشت:
خبرهای موثق حاکی از آن است که دولت و اتحادیه اروپا در صدد افتتاح دفتری برای اتحادیه مذکور در تهران هستند و معاون وزیر خارجه اعلام نمود در چند ماه آینده‌ این کار انجام خواهد شد. چندی پیش نیز «قانون گسترش روابط با ایران» در پارلمان اروپا به تصویب رسید که شروط آن برای هر ایرانی‌ شرم‌آور خواهد بود. روزهای گذشته نیز رسانه‌‌های اصلاح‌طلبان ضمن پرداخت پرشعف و مشتاقانه به موضوع، سیاست امریکا‌ستیزی را نیز ترک برداشته اعلام کردند اما آنچه «دولت محرمانه» ایران به آن در افکار عمومی نمی‌پردازد چرایی ایجاد این دفتر است.

اکنون کشورهای اروپایی در ایران دارای سفارت هستند و تعاملات آنان برقرار است. کنش جمعی آنان نیز توسط سفارت کشوری که نمایندگی دوره‌ای آنان را به عهده دارد انجام می‌‌شود و معمولاً اعتراض‌‌های احتمالی دولت ایران به مواضع اتحادیه اروپا با احضار سفیر کشوری که رئیس اتحادیه است صورت می‌گیرد.
حال باید پرسید ما در رابطه با اروپا چه خلأیی داریم که با این دفتر درصدد پرکردن آن هستیم؟ آنان نیاز به گشایش این دفتر دارند یا ایران؟ نیاز ما نسبت به اروپا معمولاً بده‌و‌بستان‌‌های اقتصادی است. تکنولوژی آنان از یک سو و فروش نفت و چند کالای دیگر ما عمده این بده و بستان است. اما اتحادیه اروپا هم اینگونه فکر می‌کند؟

آیا آنان دفتر را برای تسهیل مراودات اقتصادی می‌خواهند؟ فرآیند انتقال کالا و خدمات معمولاً بین کشورها و شرکت‌ها انجام می‌شود و اتحادیه نقش مستقیمی در آن ندارد به همین دلیل تفاوت نگاه در بین کشورهای اروپایی به ایران نیز قابل درک است. اما قانونی که اخیراً تصویب شد از نفی قصاص گرفته تا به رسمیت شناختن اسرائیل را از ما می‌خواهد.
آنچه اتحادیه اروپا تاکنون علیه ما یکپارچه و به صورت اتحادیه‌ای انجام داده است مسائل مربوط به هویت حقیقی نظام جمهوری اسلامی و عموماً سیاسی است. بخش پنبه‌ای و نرم مبارزه با انقلاب اسلامی درطرح تقسیم اروپا – امریکا به اروپا سپرده شده است و به همین دلیل آنچه را قبلاً در یک سفارت انجام می‌دادند می‌خواهند در یک دفتر مرکزی انجام ‌دهند و آن حمایت حقوق بشری از مخالفان اجرای احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. بدون تردید اتحادیه اروپا دفتر تهران را حداقل برای چهار مسئله می‌خواهد.

۱- حمایت حقوق بشری از مخالفان نظام، منکران قصاص اسلامی، همجنس‌گرایان و تلاش برای همترازی این شاخص‌ها با غرب.
۲- شخصیت‌پردازی یکی از سیاست‌های غرب برای جوامع شرقی است که معمولاً با بورس‌های تحصیلی، جوایز  به‌اصطلاح بین‌المللی و شناساندن افراد همسو در رسانه‌ها انجام می‌شود. در این بخش حامیان دموکراسی و حقوق بشر غربی از طریق دفاتر مذکور شناسایی و امر شخصیت‌پردازی یا آموزش انجام می‌شود. بورس‌های تحصیلی و شکار نخبگان نیز بخشی از این مأموریت است. شخصیت‌پردازی‌‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود ابتدا از تربیت شروع و سپس به عنوان پیاده‌نظام غرب عمل می‌‌کنند و هنگام مواجهه نظام با آنان غرب یکپارچه پشت آنان، قرار می‌گیرد و از پیاده نظام خود با هویت روشنفکر، عناصر حقوق بشری و… حمایت می‌کند. حمایت از زندانیان در چهار سال گذشته و اعطای عریان جایزه به آنان حتی در درون ایران، بخشی از این تعامل است. خانم اشتون هنگام سفر هسته‌ای به ایران به این مقوله هم وارد می‌شد و نمایندگان مجلس اروپا بارها برای این مسئله به ایران آمدند.
۳- تبیین و تحمیل استانداردهای حیات سیاسی اجتماعی غرب به عنوان «استانداردهای جهانشمول» بخشی از مأموریت این دفتر خواهد بود. بدون تردید و بدون تعصب و تحقیقاً نهادهای بین‌المللی ابزارهای مشروعیت ساز نظام سلطه‌اند و همین نهادها امر استانداردسازی حیات غربی در جوامع دیگر را به عهده دارند و شرایطی را که برای ارائه خدمات قرار می‌دهند همان استانداردهای حیات غربی است.

به طور مثال دولت هاشمی پیشگیری از موالید را پذیرفت تا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به وی وام بهداشت و درمان بدهند.
۴- زمینه‌سازی و فشار دیپلماتیک برای تعدیل رویکرد انقلابی نظام نسبت به صهیونیست‌ها و نهایتاً تلاش برای به رسمیت شناختن آن بخشی از پروژه ایجاد دفتر در ایران است. وزیر خارجه انگلیس در هفته دولت ۱۳۹۴ سفارت این کشور را افتتاح کرد و با صراحت از تفاوت نگاه دولت مستقر در ایران به اسرائیل با دولت‌های قبلی سخن گفت و وزیر اقتصاد آلمان چنان در این مطالبه دمید که زمینه‌ای برای ملاقات وی با ظریف و لاریجانی باقی نگذاشت.

بنابراین چه لزومی دارد دخمه‌ای که قرار است پاتوق جایزه حقوق بشری به مخالفان نظام و افرادی باشد که خود پرورش داده و گسیل داشته‌اند باز شود؟ شورای امنیت ملی نباید در این خصوص غفلت و تساهل کند. در صورت عدم هوشمندی لازم ممکن است افتتاح این دفتر را در روز صدور فرمان اعدام سلمان رشدی توسط حضرت امام قرار دهند. همانگونه که دولت به جای افتتاح پروژه‌های خود در هفته دولت سال گذشته، سفارت انگلیس را افتتاح کرد تا با حضور سفیر امنیتی انگلیس، پاتوق و پایگاه مأموران امنیتی این کشور در ایران گسترش یابد.
 
 4 دلیل ضرورت جذب مشارکت خارجی

سعید لیلاز در ایران نوشت:
دلواپس باشیم یا تجدیدنظر طلب، اصولگرا باشیم یا اصلاح‌طلب، منتقد باشیم یا طرفدار دولت، هیچ فرقی در اهمیت مسأله جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد کرد! جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مسأله‌ای سیاسی یا جناحی نیست بلکه یک ضرورت ملی است. ضرورتی که از تلاش برای تأمین امنیت و منافع ملی ایران نشأت می‌گیرد. اقتصاد ایران هم‌ اکنون با کمبود جذب ۴۵۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌روست. مشکلی که در طول سال‌ها و بویژه یک دهه اخیر ایجاد شده است. نسبت تشکیل سرمایه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی که تا نیمه اول دهه ۸۰ و تا سال‌های ۸۴ و ۸۵ از ۳۶ تا ۴۰ درصد بود در طول فعالیت دولت قبل و با تشدید تحریم‌ها تا همین اکنون به نصف کاهش یافته و ۲۰ درصد شده است. این شاخص که نشان دهنده تمایل به سرمایه‌گذاری است، برای تأمین امنیت ملی و منافع کشور و همچنین برای تضمین حفاظت از ثروت عمومی کشور بسیار حیاتی است. از میزان ۴۵۰ میلیارد دلار فقدان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از نیمی از آن یعنی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به حوزه نفت و گاز است که در طول این سال‌ها جذب سرمایه‌ای برای توسعه و پیشرفت آن صورت نگرفت.
اگر ما بخواهیم هم به صورت کامل به وضعیت پیش از تحریم‌ها برگردیم و هم جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه صنعت نفت و گاز را داشته باشیم به جذب سالانه افزون بر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. برای روشن شدن وضعیت باید وضعیت رقیب کشورمان را ترسیم کنم. برای نخستین بار بعد از سال ۲۰۱۳ میلادی و با رفع تحریم‌های عراق، این کشور به‌ عنوان رقیب جدی ما در اوپک توانست ایران را پشت سر بگذارد و یک میلیون بشکه نفت بیشتر از ما صادرات داشته باشد. درآمد سرانه هر عراقی از محل صادرات نفت ۵ برابر درآمد سرانه هر ایرانی است. این عمق عقب ماندگی ما و کمبودهای ناشی از فقدان سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران در طول یک دهه گذشته را می‌رساند.
بنابر این هم به لحاظ ژئوپلتیک و هم به لحاظ مؤلفه‌های تقویت اقتصاد ملی نیاز به جذب سرمایه‌گذاری یک نیاز مبرم و حیاتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری که شرکت‌ها و بخش‌های مختلف داخلی از تأمین آن عاجزند. در همین قراردادی که روز گذشته امضا شد و نزدیک به ۵ میلیارد دلار است، تأمین نزدیک به یک میلیارد دلار آن بر عهده شرکت‌های داخلی است که تأمین همین مقدار از آن کار بسیار دشوار و چالش زایی محسوب می‌شود.
به صورت کلی ۴ عامل مهم برای ضرورت جذب حداکثری مشارکت خارجی در اقتصاد ایران می‌توان بر شمرد. نخستین عامل همان ورود سرمایه‌گذاری خارجی است که دلایل اهمیت آن به تفصیل بیان شد.
عامل مهم‌تر، جذب تکنولوژی‌های جدید و کارآمد است. بدون جذب تکنولوژی‌های جدید در حفاظت از ثروت ملی و بهینه‌سازی ازدیاد درآمد‌ها از منابع ملی ناتوان خواهیم بود. فقط در یک مورد و آن هم میدان آزادگان می‌توان این تفاوت استفاده یا عدم استفاده از تکنولوژی جدید را مشاهده کرد. استفاده از تکنولوژی‌های روز در میدان آزادگان شمالی ازدیاد ۷ میلیارد بشکه‌ای برداشت نفت را در پی خواهد داشت که رقمی است بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار درآمد ملی .
عامل سوم مسأله مدیریت است. واقعیت این است که نرخ بهره‌وری در اقتصاد ایران بسیار پایین است و مجموعه شرکت‌های خصوصی و دولتی راندمان پایینی در مدیریت مؤثر را تجربه می‌کنند. برعکس نرخ بهره‌وری در مدیریت کشورهای پیشرفته و اروپایی نرخ مطلوبی است. مدیریتی که بخصوص در زمینه مسائل فنی و صنعتی اهمیت بسیار زیادی دارد.
عامل چهارم جذب مشارکت خارجی به ضرورت یافتن بازارهای جدید صادراتی برمی‌گردد. در قالب همین موافقتنامه‌ای که  امضا شد، شرکت توتال موظف است  بازاریابی محصولات مشترک تولید شده را بر عهده داشته باشد. این به معنای این است که توتال به صورت رسمی بازاریاب ایران خواهد شد.
امروزه رقبای جدی ایران در صنعت نفت و گاز شامل عربستان، روسیه و عراق با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های مهم بین‌المللی در بازارهای جهانی بسیار فعال هستند و چنانچه ایران بخواهد در این زمینه با کشور‌های مذکور رقابت کند، بازاریابی محصولات بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. در پایان باید این نکته را گوشزد کنم که علی رغم همه نقدهای دلسوزانه‌ای که منتقدان قراردادهای جدید نفتی و فرآیندهای اقتصادی جدید کشور مطرح می‌کنند و من آنها را ناشی از دلسوزی می‌دانم، باید گفت که شرایط امروز کشور و وضعیت اقتصادی کنونی بسیار حساس است و ما باید با همین ظرفیت کنونی خود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش کنیم. قراردادهای جدید در شرایط کنونی به بهترین نحوی که ممکن بود، تدوین شده است و طبیعی است اگر کشور در یک دهه گذشته تحت تأثیر ناکارآمدی‌های دولت گذشته و تحریم‌های بی‌سابقه به وضعیت کنونی گرفتار نمی‌شد، می توانستیم با موضع قدرتمندتری به سمت تدوین قراردادهای جدید برویم.
   پیشگیری از بحران صندوق‌های بازنشستگی
کیومرث اشتریان در شرق نوشت:
شاید برای بسیاری از سیاسیون که در گیرودار کارزارهای سیاسی هستند، بحران حال و آتی صندوق‌های بازنشستگی اهمیتی نداشته و این موضوع اساسا دغدغه ذهنی آنان نباشد. البته، این در جامعه‌ای که موضوع مبارزه برای قدرت با زندگی روزمره مردم پیوند نداشته باشد، طبیعی است. مبارزه سیاسی در برخی جوامع بیش از آنکه اتصالی به معاش مردم و برنامه‌های اجتماعی داشته باشد، بیشتر رقابت برای کسب پست‌ها از سوی فعالان سیاسی است. ازهمین‌روست که در کمتر رقابت انتخاباتی، در همه سطوح، اثری از این حجم عظیم بدهی‌ها و ورشکستگی‌ها مشاهده می‌شود. ازآن‌سو، بسیاری از مردم نیز نسبت به این موضوع حساس نیستند؛ چراکه اساسا اطلاعی از آن ندارند و نمی‌دانند چنین مسئله‌ای هم وجود دارد. در یک کلام، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، نه در ذهنیت مردم جایی دارد و نه در میان سیاسیون. گفتن این جمله غریب است که بگویم دل‌مشغولی دولت به برجام، تورم برجای‌مانده از دوره قبل و بی‌پولی دولت، سبب شده است این موضوع در قوه‌ مجریه هم در رأس امور جای نداشته باشد.  آمار و ارقام از بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی، افزایش بی‌رویه بار تحمیلی به صندوق‌ها، افزایش نسبت مستمری‌بگیران به شاغلان، خلط بیمه با سیاست‌های حمایتی و ده‌ها موضوع دیگر از سوی کارشناسان مطرح شده و تقریبا همگی بر این مسائل، اجماع نظر کارشناسی دارند. اما، ما را چه شده است که نمی‌توانیم اقدامی جدی برای حل این مشکل کنیم. پاسخ به این پرسش در قالب مدل زیر ارائه شده است:

یکم- برای اقدام سیاستی، نخست باید بر سر یک مدلِ مداخله، اجماع کرد؛ چیزی که از آن به عنوان نظریه سیاستی نیز می‌توان یاد کرد. پس از اجماع نسبی بر سر این مدل، باید بتوان از طریق تعاملات سیاستی (Policy communication) آن را به گفتمان رایج کشور تبدیل کرد که هم مطالبه اجتماعی باشد و هم هماهنگی نظری را دراین‌خصوص بین همه جریان‌های سیاسی کشور سامان دهد تا راه‌حل مدنظر دستخوش تحولات سیاسی نشود. در چنین صورتی است که زمینه رکن اساسی این کار فراهم می‌شود؛ یعنی اراده سیاسی شکل می‌گیرد. واقعیت این است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد. تقریبا همه می‌دانیم چه کاری برای صندوق‌ها و ساماندهی رفاه و تأمین اجتماعی لازم است. قوانین و مقررات لازم هم به تصویب رسیده است. اقداماتی هم آغاز شده است؛ اما اراده سیاسی برای اجرا به صورت کامل، شکل نگرفته است.
دوم- جریان سرمایه‌داری مالی در قالب بورس، یکی از روش‌های نسبتا موفق برای صندوق‌ها و نظام‌های بازنشستگی بوده که نقدشوندگی و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ بنابراین حرکت در چنین راهی یکی از لوازم اساسی برای پیشگیری از بحران است.
سوم- باید سیاست‌های متصلب سرمایه‌گذاری بر صندوق‌ها اعمال شود تا از ریسک‌های بی‌مورد اجتناب و سرمایه‌گذاری مطمئن انجام شود. جلوگیری از اغتشاش در هزینه‌ها، فساد، رانت و بی‌نظمی در اقتصاد کشور از طریق صاحبان سرمایه‌های کلان، از دستاوردهای چنین سیاست‌هایی است. مدارک، مستندات و مطالعات کافی برای این سیاست‌ها وجود دارد و کافی‌ است یک یا چند مدل آزموده شده را برگزینیم و اجرا کنیم.
چهارم- قواعد حکمرانی شرکتی، حلقه بعدی این زنجیره است که تعیین می‌کند چگونه و در چه فرایندهایی، مدیران و مسئولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها تعیین شوند. مدل‌های مختلفی از این مقررات نیز موجود است و انتخاب کارشناسانه یکی از این مدل‌ها به‌سادگی صورت می‌گیرد. البته در گذر زمان می‌توان به اصلاح تدریجی مدل‌ها نیز مبادرت کرد.
پنجم- سیاست‌های ضدتورمی دولت بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر حیات صندوق‌هاست. دولت باید به دلایل گوناگون و ازجمله به دلیل جلوگیری از بحران در صندوق‌های بازنشستگی، از دامن‌زدن به تورم خودداری کند. تورم بالا، سبب شده  پرداخت‌های یکی از صندوق‌های مکمل بازنشستگی، یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان، به چشم فرهنگیان نیاید و نقش معناداری در زندگی آنان نداشته باشد.
ششم- سیاست‌های رشد اقتصادی و اشتغال از دیگر عوامل تأثیرگذار بر حیات
صندوق‌هاست که با توجه به کفایت سخن در این زمینه از سوی کارشناسان، اطاله کلام نمی‌دهم.
هفتم- در کنار صندوق‌های بازنشستگی، باید به ترویج صندوق‌های مکمل نیز اقدام کرد تا افراد عملا دو حقوق بازنشستگی داشته باشند.       

صندوق‌هایی که به DC مشهورند، چنین کارکردی دارند. اجازه قانونی برای این کار از طریق ماده ٢٧ قانون برنامه پنجم وجود دارد و حاکمیت باید به فکر ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای آن باشد تا مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی، سازمانی هم برای تنظیم مقررات در این زمینه به وجود آید.
هشتم- در کنار این اقدامات، به تغییرات پارامتریک هم باید اندیشید؛ این تجربه بسیاری از کشورهاست؛ اما به نظر نگارنده نباید این تغییرات را اصل قرار داد. اگر عوامل هفت‌گانه فوق مرکز توجه ما قرار نگیرد؛ تغییرات پارامتریک منجر به نارضایتی‌های بحقِ اجتماعی خواهد شد.
نهم- مداخلات دولت و مجلس که با بی‌ملاحظگی و شتاب‌زدگی و به صورت غیرکارشناسی در گذر زمان صورت گرفته است، باید محدود شود. این در صورتی است که مدل مطرح‌شده در این نوشتار، به صورت گفتمان مسلط درآید. گفتمانی که هم مطالبه اجتماعی باشد و هم به مثابه هماهنگ‌کننده قوای کشور عمل کند.  مجددا تأکید می‌کنم در بطن عوامل نه‌گانه فوق که یک مدل سیاستی را تشکیل می‌دهد، نقش اراده سیاسی از همه مهم‌تر است. این اراده سیاسی باید پیرامون یک مدل سیاستی شکل بگیرد و همگان به آن پایبند باشند. در چنین صورتی است که می‌توان امید داشت سونامی ورشکستگی صندوق‌ها، کشور را به کام خود فرو نبرد.
   عبور از موازنه
کاظم موسوی‌بجنوردی‌ در اعتماد نوشت:
ایران شاهراه ارتباطی شرق – غرب و شمال- جنوب بود. این نقش شاهراهی گاه در شکل تجارت و سایر امور مثبت تجلی می‌یافت و گاه در شکل جنگ و غارت و سایر امور منفی. اگر تاجر چینی مشرق زمین قصد فروش کالایش به غرب جهان را داشت از شاهراه ابریشم در ایران می‌گذشت و اهالی مغرب زمین هم برای عزیمت به شرق باز از این راه گذر می‌کردند. اگر اسکندر غربی هوس فتح شرق جهان را می‌کرد، باید از ایران می‌گذشت و اگر چنگیز شرقی خواب تسخیر غرب جهان را می‌دید، تنها و تنها با عبور از ایران، خواب اوتعبیر می‌شد. اگر پطر کبیر روسی در نیمکره شمالی می‌خواست به آب‌های آزاد جهان دست پیدا ‌کند به جانشینانش وصیت می‌کرد که از راه ایران بگذرند و اگر انگلیس و بعدها امریکا قصد مقابله با روسیه و شوروی سابق را داشتند، بهترین نقطه برای آغاز این کار آنها ایران بود. بنابراین ایرانی که درست در چهار راه تاخت و تازها و چهار راه ارتباطات دنیای قدیم و جدید قرار گرفته بود، نمی‌توانست از سیاست موازنه غافل شود.
هرچند داستان موازنه قدمتی به اندازه تاریخ ایران دارد، اما ابعاد آن دردو قرن اخیر بسی بیش از گذشته برجسته شده است. از زمانی که روسیه و سپس شوروی در مقام ابرقدرت شرق و فرانسه، انگلیس و سپس امریکا در جایگاه ابرقدرت غرب تثبیت شدند، ماجرای موازنه هم بسیار پررنگ شد. نخستین آزمون عملی موازنه برای ایرانیان در جریان جنگ‌های ایران و روسیه رخ داد. ایران سعی کرد با اتکا به یک طرف (ابتدا فرانسه و سپس انگلیس) بر طرف دیگر پیروز شود؛ اما نتیجه، بسیار وحشتناک بود و به قیمت از دست رفتن بیش از نیمی از خاک ایران تمام شد. سایه شکستی که در نتیجه جنگ با یک طرف (روسیه) به امید حمایت طرف دیگر بر ایران تحمیل شد، آنقدر سنگین بود که سیاستگذاری ایران در دوره قاجار را کاملا تحت تاثیر خود قرار داد. همه شاهان قاجار و سیاست پیشگان اصلی ایران، جز چند استثنا که خیلی زود قربانی شدند، نوع دیگری از موازنه را به عنوان موازنه مثبت در پیش گرفتند. مبنای موازنه مثبت آن بود که اگر ایران به روسیه امتیازی می‌داد، بلافاصله برای جلوگیری از اعتراض انگلیس به آن کشور هم امتیازی را اعطا می‌کرد و بالعکس. شاهان قاجار با استفاده از این راهبرد که به قیمت از دست رفتن بسیاری از منابع سرزمینی ایران تمام شد، سال‌ها به حکومت خود ادامه دادند.
انقلاب مشروطه علاوه بر دگرگونی‌هایی که در سیاست داخلی ایران پدید آورد، یک نتیجه مهم در سطح خارجی هم داشت و آن تلاش برای تدوین یک سیاست ملی در برابر بیگانگان وتحکیم استقلال کشور بود. مشروطه‌خواهان اصیل و دلسوز می‌دیدند که سیاست موازنه مثبت عملا به تقسیم ایران میان دو قدرت روسیه و انگلستان تبدیل شده است؛ بنابراین در اندیشه خروج از این وضعیت برآمدند؛ اما به سبب مشکلات آن دوره، آرزوهای آنان روی کاغذ باقی ماند و سیاست ملی اجرایی نشد. در میدان عمل طیفی از مشروطه خواهان از «موازنه عدمی» (نفی هر دو قدرت استعمارگر) سخن گفتند و طیفی دیگر با توجه به ضعف شدید بنیان‌های سیاسی و اقتصادی داخل، معتقد بودند که ایران به تنهایی نمی‌تواند از زیر یوغ آن دو ابرقدرت بیرون ‌آید. بنابراین آنان در اندیشه بهره‌برداری از «نیروی سوم» افتادند و به قدرت‌های نوظهور امریکا و آلمان نزدیک شدند.  سیاست اتکا به نیروی سوم نیزچندان دوام نداشت، زیرا به زودی روسیه و انگلستان برای مقابله با قدرت نوظهورآلمان با هم متحد شدند و بر اساس قرارداد ١٩٠٧ ایران را به عنوان مناطق نفوذ، میان خود تقسیم کردند. بدین‌ترتیب «دو قطبی» دیگری در سطح بین‌المللی به وجود آمد که در یک سوی آن آلمان و متحدانش و در سوی دیگر انگلستان، روسیه و متحدانش قرار داشتند. با آغاز جنگ جهانی اول میان این دو قطب، دولت ایران برای نخستین‌بار با در پیش گرفتن سیاست موازنه منفی اعلام بی‌طرفی کرد؛ اما در میدان واقعیت سیاست موازنه منفی؛ یعنی «نه این و نه آن» دوباره به سیاست موازنه مثبت؛ یعنی «هم این و هم آن» تبدیل شد. بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی به روسیه و انگلستان و بخشی هم به آلمان و متحدانش از جمله عثمانی پیوستند؛ تا جایی که  دولتی در حمایت از متحدین به نام دولت موقت ملی در کرمانشاه شکل گرفت. نتیجه تعارض در سیاست اعلامی و اعمالی سیاستمداران آن روز ایران، هجوم بیگانگان از هر سو به خاک ایران و ویرانی کشور و کشتار مردم بود. بی‌تردید اگر با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه میان متفقین سابق اختلاف نمی‌افتاد، ایران هم مانند دیگر دولت‌های بزرگ آن روزگار با احتمال تجزیه روبرو می‌شد؛ اما وقوع آن انقلاب و شکست آلمان سبب شد که به سرعت یک دو قطبی دیگری در سطح بین‌المللی به وجود آید که بر خلاف دو قطبی‌های گذشته علاوه بر سویه‌های مادی و منفعتی، از وجهه ایدئولوژیک هم برخوردار بود.  سایه این دو قطبی؛ یعنی شرق و غرب یا دنیای کمونیسم و دنیای کاپیتالیسم برای بیش از ٧٠ سال بر سر دولت و ملت ایران حاکم بود. یکی از پیامدهای شکل‌گیری این دو قطبی جدید، انقراض سلسله قاجار و تاسیس دولت پهلوی بود. دولت تازه بر خلاف افکار عمومی و سیاستمداران ملی با یک قطب علیه قطب دیگر متحد شد و سال‌ها با اتکا به این سیاست به حکومت خود ادامه داد؛ اما این‌بار هم ظهور دوباره قدرت آلمان به رهبری هیتلر، اتحاد تاکتیکی دو قطب دشمن سابق را علیه او به دنبال داشت. رضاشاه بنا بر برخی علل روانشناختی و شخصیتی جانب هیتلر را گرفت و بهای آن برای او انقراض حکومت و تبعید از کشور و برای مردم ایران اشغال سرزمین‌شان بود. بعد از سقوط هیتلر دوقطبی شرق و غرب با شدت بیشتری دوباره سر بر آورد. این دو قطبی، ایران سال ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ را به میدان مبارزه برای در اختیار گرفتن آینده آن تبدیل کرد. دولت‌ها و احزاب وقت هم درگیر این مصاف شدند و بر حسب شرایط در زمین این یا آن قطب بازی کردند. از تفاوت‌های بارز این دوره با دوره‌های قبل قدرت‌گیری حزب توده و تقویت زمین بازی قطب شرق در داخل ایران بود که پیش از آن سابقه چندانی نداشت. در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران همانند این دوره موضوع موازنه در سطح عمومی مطرح نشده بود. همانند گذشته سیاستمداران غربگرا خواستار پیوستن ایران به قطب غرب و چپ‌های توده‌ای در اندیشه الحاق ایران به بلوک شرق بودند. مساله مهمی که این‌بار دو گروه را رویاروی هم قرار داد، موضوع نفت بود. حزب توده و چپ‌ها مدعی بودند که دولت ایران باید به روس‌ها هم مانند انگلیسی‌ها امتیاز نفت بدهد. در این فضای دو قطبی که گروهی حامی شوروی و گروهی دیگر حامی انگلیس و امریکا بودند، دکتر محمد مصدق و یاران ملی و مذهبی او شعار موازنه منفی (نه شرق و نه غرب) را سر دادند. در مذاکرات جلسه ۷۹، دوره‏۱۴ مجلس شورای ملى، در روز سه‌شنبه ۷ آذر ماه ۱۳۲۳موضوع موازنه مثبت و موازنه منفی توسط دکتر مصدق به بحث گذاشته شد. مصدق در هنگام مخالفت با دادن امتیاز به روس‌ها از موازنه منفی دفاع کرد و به‌شدت به سیاست موازنه مثبت حمله کرد. او در توضیح موازنه مثبت گفت که این موازنه یعنی کسی که یک دستش قطع شده، اجازه دهد که دست دیگرش را قطع کنند و پیداست که هیچ عاقلی چنین نخواهد کرد. مصدق چندی بعد توانست مجلس را با خود همراه کند و طرح ملی شدن صنعت نفت را، که تجلی عینی سیاست موازنه منفی بود، به تصویب مجلس برساند. موازنه منفی هر چند در کوتاه‌مدت پیروزی ملیون را به دنبال داشت؛ اما دو قطب مخالف را علیه ایران متحد کرد و نتیجه‌اش کودتای ٢٨ مرداد و سقوط دولت مصدق بود. پس از آن سیاست موازنه مثبت، البته با نگاه به غرب دوباره بر ایران حاکم شد. این سیاست هر چند ایران را در مسیر رشد قرار داد؛ اما در سطح خارجی سبب وابستگی کشور شد و در داخل هم نارضایتی بخش اعظمی از مردم را به دنبال آورد. انقلاب اسلامی ایران در اساس انقلابی علیه موازنه مثبت و بازگشت به استراتژی موازنه منفی در قالب شعار نه شرقی نه غربی بود. پس از انقلاب تا به امروز هم داستان موازنه همچنان ادامه دارد و میان نیروهای سیاسی برای اتخاذ نوعی از موازنه اختلاف نظر حاکم است.  سخن نویسنده این یادداشت آن است که تاریخ ٢٠٠ ساله داستان موازنه در ایران، هرچند برپایه برخی حدس و گمان‌های اثبات نشده، مانع تجزیه و مستعمره شدن ایران شده است؛ اما همیشه و همه جا عامل عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی کشور ما بوده است. با تامل در تاریخ موازنه که بخش‌هایی از آن به شکل مختصر بیان شد، روشن می‌شود که دوگانه موازنه هرگز به نفع ایران عمل نکرده و آسیب زیادی به فرایند توسعه در کشور ما زده است. همه شکل‌های موازنه، چه موازنه مثبت، چه موازنه منفی، چه اتحاد با یک قطب علیه دیگری و چه توسل به قطب سوم علیه دو قطب اصلی از آزمون تاریخ شکست خورده و ناکام بیرون آمده‌اند. در شرایط کنونی جهان، که انقلاب دیجیتال دنیای گذشته را دگرگون کرده و دنیای جدید را به شکل شبکه‌ای و ظروف مرتبط به هم درآورده است، بهترین راه برای توسعه‌یافتگی کشور ما اتخاذ سیاست «عبور از موازنه» است. به نظر می‌رسد برجام راه را برای درپیش گرفتن این سیاست باز کرده است. روح برجام به خوبی ناکارآمدی سیاست موازنه را نشان داده و بنیان جدیدی برای سیاست خارجی ایران نهاده است. آنچه در برجام رخ داد، در عمل گذر از تئوری موازنه بود. شاید بتوان عبور از موازنه را بزرگ‌ترین دستاورد آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی نامید. وضع یک تئوری بر اساس بازی برد – برد و تعامل با همه جهان در عین حفظ هویت ملی و دینی و استقلال کشور را می‌توان «سیاست ملی» نامید. می‌دانیم که کشور در کنار دفع شر به جلب خیر هم نیاز دارد. تنها با دفع شر (موازنه منفی) نمی‌توان به توسعه کشور کمک کرد. غوطه‌ور شدن در جلب خیر (موازنه مثبت) و غفلت از «شری» که ممکن است در آینده گریبان کشور را هم بگیرد، نوعی ساده‌انگاری است. بنابراین کشور ما به شکل همزمان به ابزارهای جلب خیر برای کشور و دفع شر از کشور نیازمند است و این، نه با سیاست موازنه که تنها با عبور از موازنه و اتخاذ یک سیاست ملی به دست می‌آید. پیش‌فرض سیاست ملی آن است که جمهوری اسلامی برای تامین حداکثری منافع ملی با همه کشورهای جهان، جز دول غاصب و نامشروع، رابطه برقرار می‌کند و هیچ خط قرمزی جز منافع ملی و اعتقادات مردم خود ندارد. در موازنه سخن از ساماندهی نحوه ارتباط با جهان است و این، البته نمی‌تواند بدون توجه به وضعیت داخل کشور صورت گیرد. یکی از اشکالات سیاست موازنه این بود که گاه میان دولت‌های ایرانی و ملت و گاه میان عناصر مختلف ملت در اتخاذ نوع سیاست موازنه اختلاف نظر بود. به عنوان مثال سیاست موازنه مثبت محمدرضاشاه با وجود استقبال جهانی از آن، مورد تایید مردم نبود. گاه دولت‌های خارجی هم با سیاست اتخاذ شده توسط اکثریت ملت، همانند موازنه منفی دوره مصدق، مخالف بودند و مانع تحقق آن شدند. به بیان دیگر موازنه منفی مصدق جهان را علیه ایران متحد کرد و نتیجه‌اش کودتا بود. نظریه موازنه مثبت محمدرضاشاه هم بدنه مذهبی و ملی جامعه را حساس کرد و با وجود درآمد سرانه بالا و قرار گرفتن در مسیر تعامل جهانی به اعتراض گسترده مردم و انقلاب اسلامی منجر شد. دو پاره شدن ملت و دولت و حمایت بخشی از ملت و دولت از یک قطب و بخشی دیگر از قطب دوم هم، نظیر آنچه در جنگ جهانی اول رخ داد، به اشغال ایران و ویرانی کشور منجر شد. قرار گرفتن دولت درکنار یک قطب و مخالفت آشکار و عملی با قطب دیگر نیز، همانند آنچه در جنگ‌های ایران و روسیه و دوره رضاشاه انجام شد، عملا به فروپاشی دولت و آسیب دیدن ملت و اشغال ایران انجامیده است.  نکته مهم آن است که سیاست ملی منجر به برجام، که مبتکر آن رهبری نظام و مجری‌اش دولت آقای روحانی است، به شکل همزمان مورد تایید دولت، ملت و قدرت‌های خارجی است و از این جهت استثنایی بزرگ درتاریخ سیاست خارجی ایران محسوب می‌شود. در شرایط کنونی ادامه این سیاست، تنها راه توسعه‌یافتگی ایران و نجات کشور از بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.
 بازخوانی سه واکنش سید مسعود علوی در سالت نوشت:
سخنان رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات، واکنش هایی را در رسانه ها در پی داشت. همچنین رجال سیاسی و مذهبی در این معرکه، ساکت نبودند. آنها نیز واکنش نشان دادند که به بازخوانی شمّه ای از آنها می پردازیم؛ ۱- رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات از ارزش قلم و بیان و نیز آزادی مطبوعات، داد سخن داد و فرمود: «- امنیت آفرینی در گرو امنیت اصحاب فرهنگ و رسانه است. – نباید به بهانه های واهی، قلم ها را شکسته و دهان ها را ببندیم. – باید در جامعه با صدای بلند، آزادی را فریاد بزنیم.» (۱) آیت الله آملی لاریجانی روز دوشنبه در واکنش به این سخنان فرمود: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه و بی واسطه بارها گفته اید چرا با فلان روزنامه و فلان سایت برخورد نمی کنید. یا نزد رهبری گلایه می کنید چرا دستگاه قضائی با فلان روزنامه برخورد نکرده است، اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سر می دهید!» (۲)

هر کس که این دو بیان را کنار هم بگذارد، آدرس کسی را که دستور برخورد با روزنامه ها و سایت ها را صادر کرده و یا به دستگاه قضائی فشار می آورد که جلوی آزادی مطبوعات و رسانه ها گرفته شود، می تواند کشف کند. همان طور که باخبر شدیم اخیراً مدیر مسئول روزنامه کیهان را برای پاسخگویی به شکایات متعدد دستگاه‌های دولتی از جمله؛ ریاست‌ جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بهزیستی، وزیر دادگستری، وزارت ارشاد، میراث فرهنگی و… به دادسرای فرهنگ و رسانه کشاندند.
بنده از رئیس جمهور محترم می خواهم با مردم، افکار عمومی و رسانه ها صادق باشند و با زبان تکریم با آنها سخن بگویند. در همین سخنرانی اخیر در میان اصحاب مطبوعات، ایشان دو قلم به اهانت ها و تحقیر منتقدین خود افزودند و به آنها گفتند؛ «لات» و «مرتبط با اجنه»! قبلاً هم رئیس جمهور با عباراتی چون «بی ‌سواد، بی ‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب ‌بر، بی ‌قانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوء استفاده ‌گر، خرابکار، عقب مانده، تازه به دوران رسیده، عصر حجری، هوچی باز، منفی ‌باف، یأس آفرین، ناشکر و بالأخره باید به جهنم بروند» منتقدین خود را نواخته بودند. از این ادبیات جز خصومت ورزی و دوقطبی سازی چیز دیگری درنمی آید. این ادبیات متضمن وحدت ملی و انسجام اسلامی نیست. این گونه ادبیات، شایسته گفتمان انتخاباتی رئیس جمهور نیست.
۲- آقای رئیس جمهور در همین مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات فرمود: «صد تا تحریم برداشته شده، چند تا مانده. صد تا را نگاه
نمی کنند، فقط سه تا را می بینند.» (۳)
آقای دکتر علی اکبر ولایتی عضو هیئت نظارت برجام اخیراً فرمود: «آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. اگر خطوط رهبری در برجام رعایت می شد، شرایط جور دیگری بود.» (۴)
هر کس این دو جمله را کنار هم بگذارد، می تواند میزان ادعای رئیس جمهور در اجرای برجام توسط آمریکایی ها را کشف کند. ضمن اینکه ایشان در مقام رقیق سازی بدعهدی آمریکا و حتی متهم کردن دولت و ملت ایران برآمد و فرمود: «چرا ما جوری رفتار کردیم که آمریکا به تحریم ما رأی داد؟!»
متأسفانه رئیس جمهور نه تنها گلایه ای از آمریکا برای بدعهدی   مطرح نمی کند، بلکه از دولت ها و ملت ایران شکایت دارد که چرا در استکبارستیزی آن قدر پیش رفتید که آمریکا، ایران را تحریم کرد! این نوعی کلید زدن برجام ۲ است که ایشان از آن نهی شده است. لذا دکتر ولایتی در نقد همین رویکرد می گوید: «مطرح کنندگان برجام ۲، یا آمریکا را نمی شناسند یا تجاهل می کنند.» (۵)
۳- حمایت تلویحی آقای رئیس جمهور از متهمان فتنه ۸۸ در جریان تحلیل رأی مجلس هم بدون واکنش نماند. ایشان رأی منفی مجلس نهم به سه وزیر و اظهارات برخی نمایندگان مجلس دهم در این باره را «واهی» خوانده بود.
آقای مهندس سید مرتضی نبوی در یک واکنش تلویحی به این سخنان، فرمود:
«- نان برخی در دوقطبی کردن رقابت هاست.
– دوقطبی ای نهی شده که طرفین رقابت، همدیگر را دشمن بدانند.
– نباید اقتدار، امنیت و مصالح ملی، در رقابت ها نادیده گرفته شود.»(۶)
با آنکه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شروع نشده و هیچ نامزد مشخصی از اصولگرایان پا در میدان تبلیغ و رقابت ننهاده است، رئیس جمهور از هر فرصتی برای دوقطبی سازی جامعه استفاده می کند. ایشان با لحن تند و توأم با بی مهری از منتقدین و رقبای خود طوری سخن می گوید که گویی آنها دشمن دولت و ملت هستند.
عدم رعایت ادب سیاسی و به کار بردن عباراتی موهن نسبت به رقبا و منتقدین، حتی مورد نقد دوستان ایشان هم قرار گرفته است، اما ایشان ترجیح می دهد هیچ سخنی از دشمن بیرونی به ویژه آمریکا به زبان نیاورد و فقط نسبت به رقبا، طوری حرف بزند که گویی آنها دشمن هستند! حتی در این باره رعایت امنیت و مصالح و اقتدار ملی را هم نمی کند.
 افکار عمومی این رفتار را درک می کند. رئیس دولت چون دستش از کارآمدی، خالی است به چنین رویکردی روی آورده است. رفتار منتقدین از این پس باید مؤدبانه تر و مشفقانه تر باشد تا رئیس جمهور مجبور شود کلاس انشاء را ترک کند و زنگ «حساب» را به صدا درآورد.
هفت ماه بیشتر به پایان کار دولت در دور اول خدمت او باقی نمانده است. باید حسابرسی عملکرد را در کارنامه کارآمدی اش به نوعی اعمال کند تا مردم بتوانند برای دور دوم خدمت آقای روحانی، راحت تر تصمیم بگیرند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=29148

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.