تاریخ ارسال : ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۴۲ 0 نظر / 29 بازدید چاپ این صفحه چاپ این صفحه

لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، به زودی / ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه پردرآمدها/ بورس تهران دیروز ۷۴۰۰میلیارد تومان زیان کرد/ تخفیف ۲ میلیارد دلاری دولت یازدهم به ترکیه

سرویس اقتصاد مشرق، یک روزنامه از تصمیم وزارت صنعت برای لغو ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی.سی (خودروهای لوکس) خبر داده است.

* آرمان

– گزارش‌های مرکز آمار اختلاف زیادی با واقعیات دارد

این روزنامه حامی دولت به مرکز آمار حمله کرده است: معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نرخ بیکاری مردان را در سال گذشته ۳/۹ درصد و برای زنان ۴/۱۹ درصد عنوان کرد. بنابراین آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بیکاری زنان ۱۰ درصد بیشتر از مردان است. شدت گرفتن بیکاری زنان در جامعه ایران بیش از هر امری به نگرش نادرست مردم و مسئولان بازمی‌گردد. به عبارت دیگر در جامعه ایران نسبت به زنان یک دیدگاه سنتی وجود دارد که آنها صرفا باید خانه‌دار باشند و یک فرد دیگر درآمد آنها را تامین کند! به همین علت است که مشارکت اقتصادی زنان در ایران کاهش پیدا می‌کند و تمایل آنها برای فعالیت در مشاغل مختلف پایین می‌آید. امروز نگرش‌ها نسبت به اندیشه‌ها و توانایی‌های زنان در کشور ما همگام با جامعه جهانی پیش نرفته و این امر مشکل‌زاست؛ در صورتی که زنان بر خلاف دو دهه گذشته متناسب با شرایط مدرن تغییر کرده‌اند و خواسته‌های آنها به روز شده است. امروزه زنان ایرانی خواسته‌هایی دارند که برآورده ساختن آنها چندان دور از دسترس نیست. در وهله اول آنان تمایل دارند که استقلال مالی به دست آورند. سپس باید به این نکته اشاره کرد که ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌های کشور را زنان تشکیل داده‌اند، بنابراین باید در اشتغال سهم مهمی داشته باشند. همچنین بخشی از پیامدهای جامعه مدرن همچون بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق، به روز شدن نیازها و… در کشور ما اتفاق افتاده است، پس چرا در چنین شرایطی افکار عمومی به این سمت حرکت کرده است که زنان انگیزه و تمایلی برای اشتغال ندارند؟ به قطع ما در فهم موضوع دچار مشکل شده‌ایم.

نکته مهم دیگری که هیچ‌گاه نباید آن را فراموش کرد، گزارش‌هایی است که از سوی مرکز آمار ارائه می‌شود؛ چرا که این آمارها اختلاف زیادی با واقعیت‌های اجتماعی کشور دارند. درست است که این آمارها نشان از بیکاری ۴/۱۹ درصدی زنان دارند، اما بر اساس واقعیت‌های جامعه باید گفت که بیکاری زنان در جامعه ایران دو برابر این رقم و حتی بالاتر از ۴۰ درصد است.

* ایران

– کشاورزان در انتظار مصوبه نرخ خرید تضمینی محصولات

روزنامه دولت هم از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: کشاورزان هر ساله با توجه به نرخ تضمینی که دولت در مورد محصولات آنها تعیین می‌کند برای تولیدات خود برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر قیمت خرید تضمینی مناسب باشد میزان کشت بیشتر می‌شود و در طول سال کمبودی در آن محصول نخواهیم داشت.اما وقتی قیمت‌ها پایین باشد یا دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را دیرتر اعلام کند کشاورزان نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.برخی از سال‌ها به دلیل دیر اعلام شدن نرخ تضمینی کشاورزان کالایی را که سال گذشته‌اش با قیمت خوب خریداری شده بود در حجم انبوه تری تولید می‌کردند و از آنجا که در بازار عرضه بیش از تقاضا می‌شد محصولات کشاورزی بدون مشتری می‌ماند و کشاوران دچار ضرر و زیان زیادی می‌شدند.روز گذشته نیز وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد تا روز شنبه نرخ‌ جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام می‌کند.عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:کلیات نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تصویب رسیده است و قیمت‌های خرید تضمینی بزودی توسط سخنگوی دولت اعلام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه کلیات این طرح تصویب شده و تنها کارهای دبیرخانه‌ای آن مانده است، گفت: قرار شده رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه کشور کارهای باقی‌مانده را هماهنگ و طی یکی دو روز آینده نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند.

* جوان

– تخفیف ۲ میلیارد دلاری دولت یازدهم به ترکیه

روزنامه جوان نوشته است:‌ پس از گمانه‌زنی‌های بسیار درباره رقم جریمه گازی ایران وزیر نفت رسماً اعلام کرد ایران باید ۲ میلیارد دلار به ترکیه جریمه دهد، هرچند وی گفته است این رقم در قیمت گاز حل می‌شود ولی ایران در یکی دیگر از دادگاه‌های گازی بازنده شده است.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «جوان» ترکیه طی سال‌های اخیر دو شکایت از ایران مطرح کرده است؛ شکایت اول مربوط به ادعایی بود که بر اساس آن ترکیه با ارائه اسنادی به دیوان داوری ایران را ناتوان در تأمین نیازهای گازی ترکیه بر مبنای مفاد قرارداد دانسته بود. با ارائه لایحه دفاعی ایران و اثبات اینکه تهران بر اساس قرارداد عمل کرده و مشکلی از بابت تأمین گاز ترکیه نداشته توانست پیروز دادگاه را ترک کند. اما در شکایت دیگری ترک‌ها ایران را به گران‌فروشی متهم کردند و با توجه به قیمت‌های منطقه‌ای خواستار پرداخت غرامت از سوی ایران شدند. آنها گفته بودند ایران گاز خود را گران‌تر از سایر کشورها به ترکیه می‌فروشد، لذا ایران باید اضافه گازبهای دریافتی را به آنها برگرداند. با توجه به منطقه‌ای بودن قیمت گاز و همچنین کاهش شدید قیمت نفت استانبول شکایت خود را پیگیری کرد زیرا با کاهش قیمت نفت قیمت گاز نیز کاهش پیدا می‌کند.

بهمن ماه سال گذشته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه نتیجه دادگاه دوم شکایت ترکیه از ایران مشخص شد، گفت: بر این اساس قرار است قیمت گاز ایران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از سال ۲۰۱۱ به مدت چهار سال کاهش و جریمه آن به ترکیه پرداخت شود. وی در آن زمان گفت: هنوز رقم مشخصی تعیین نشده و ما نیز به دنبال رایزنی با ترکیه هستیم تا این رقم مشخص شود.

زنگنه اما چند روز بعد از سخنان معاون خود با ابراز اینکه شکایت نخست ترکیه درباره پایدار نبودن صادرات گاز به‌نفع ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش ٢۵درصدی قیمت گاز با شکست مواجه شد، اعلام کرد: مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١۵ درصد است و رقم زیادی نیست. بر اساس این گزارش ترک‌ها پیش از این نیز در سال ۸۹ یا ۹۰ به‌دلیل بالا بودن قیمت گاز از ایران نسبت به دیگر گازهای وارداتی این کشور شکایت کرده بودند. جالب آنکه طی چند دیدار روحانی با اردوغان رئیس‌جمهور این کشور خواستار تخفیف ۴۰ درصدی بود که با مخالفت رئیس‌جمهور کشورمان مواجه شد.

موضوع این شکایت در مذاکرات بعدی دو کشور مطرح شد اما دو طرف نتوانستند به توافق نظری در این خصوص دست یابند تا اینکه اردیبهشت ماه سال جاری، «حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از کاهش ۱۳تا۱۶ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: کارشناسان دو طرف روی این مسئله مذاکره کردند اما به نتیجه نرسیدند و باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود سه ماه آینده اعلام شود.

این سه ماه تمدید شد و در روزهای اخیر، حکم دادگاه در خصوص قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه صادر شد. «بیژن زنگنه» وزیر نفت دو شب پیش در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما در این خصوص با بیان اینکه ترکیه به‌دنبال کاهش ۵۰درصدی قیمت گاز وارداتی از ایران بود، گفت: حتی در سفر رئیس‌جمهوری ایران به این کشور رئیس‌جمهوری ترکیه پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی قیمت گاز وارداتی را اعلام کرد که این پیشنهاد با مخالفت ایران روبه‌رو شد.

وزیر نفت با اشاره به تبرئه شدن ایران در اولین داوری بین‌المللی با محوریت عدم‌اجرای تعهدات در اجرای قرارداد صادرات گاز به ترکیه، تصریح کرد: در دومین داوری، رأی نهایی به‌سود ترکیه اعلام شده است. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه بر اساس رأی نهایی داوری باید قیمت گاز صادراتی ایران معادل ۱۳ درصد کاهش یابد، بیان کرد: مذاکره با طرف ترک برای چگونگی کاهش ۱۳درصدی قیمت گاز صادراتی ایران در حال انجام است تا تفاهمی در خصوص تحویل گاز و زمانبندی انجام شود. بر اساس این گزارش با توجه به صادرات روزانه ۳۰میلیون مترمکعبی گاز ایران به ترکیه و کاهش ۱۳درصدی قیمت هر مترمکعب گاز، ایران روزانه مجبور به تخفیف حدود ۲میلیون دلاری به ترکیه شده است. مقامات تهران – آنکارا آگوست ۱۹۹۶ میلادی قراردادی ۲۵ ساله امضا کردند که بر اساس این توافق، مقرر شد سالانه ۱۰ میلیارد متر‌مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود. در حال حاضر تأسیسات تقویت فشار و شبکه انتقال گاز ایران از ظرفیت انتقال روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه برخوردار است که امکان افزایش ظرفیت گاز صادراتی از خطوط و تأسیسات موجود تا سقف روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب معادل ۱۵‌میلیارد متر‌مکعب ماهانه وجود دارد.

* جهان صنعت

– کسی در دولت جلوی گرانی را نمی‌گیرد

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی مواد غذایی انتقاد کرده است: با گذشت ۲۰ روز از دومین ماه پاییز هم اتفاقی در راستای کاهش قیمت کالاهای اساسی رخ نداده است و ضروری‌ترین اقلام خوراکی سفره خانوارها به دلایل نامعلومی در صدر گرانی‌ها قرار دارند‌.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر با پشت‌سر گذاشتن مناسبت‌های خاصی مانند ماه محرم، دست‌کم برای مدتی قیمت کالاهای اساسی با کاهش روبه‌رو می‌شد و دوباره با بهانه‌های جدیدتر ، قیمت‌ها شیب صعودی به خود می‌گرفتند‌. اما روند افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری به گونه دیگری پیش رفته است به‌طوری که با پشت‌سر گذاشتن ماه محرم نیز همچنان قیمت گوشت، مرغ، حبوبات و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی با کاهش روبه‌رو نشده است‌.

حال و هوای بازار حاکی از آن است که دلالان و سودجویان، بازار را بیشتر از قبل بدون متولی دیده‌اند و سعی دارند این افزایش قیمت‌ها را تا مناسبت بعدی دیگر ادامه دهند‌. این در حالی است که مشخص نیست به چه دلیل کالاهای اساسی با کاهش قیمت روبه‌رو نمی‌شوند و کسی نیست که با یک اقدام اساسی جلوی دلالان همیشگی بازار را بگیرد‌.

در حالی که برخی مسوولان برای افزایش قیمت برخی کالاها در حوزه خود دلایلی می‌آورند، برخی دیگر حتی خودشان هم نمی‌دانند به چه دلیل این گرانی‌ها پشت سر هم اتفاق می‌افتد و در این مورد بیان می‌کنند که به دلایل نامشخص فلان کالا با گرانی روبه‌رو شده است‌.

در این میان به دنبال بهانه‌هایی که در خصوص گرانی کالاهای اساسی مطرح می‌شود، افزایش سرمای هوا نیز بهانه بهتری را فراهم می‌کند تا کالاها به سمت گرانی هدایت شوند‌.

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم که طی ۸ تا ۱۴ آبان‌ماه، کالاهایی مانند مرغ، چای و روغن با افزایش قیمت بیشتری روبه‌رو شده‌اند‌.

بنابراین آنچه از شواهد بازار خوراکی‌ها بر می‌آید، این است که از این پس با سرد شدن بیشتر هوا، به دلایلی مانند شرایط جوی نیز شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها حتی در زمینه میوه‌ها و صیفی‌جات خواهیم بود‌. این درحالی است که دلالان هم با شروع کوچک‌ترین تغییری در وضعیت بازار به فکر سودجویی بیشتر هستند و از بازار بدون متولی نهایت استفاده را می‌برند‌.

* دنیای اقتصاد

– لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، به زودی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در حالی همچنان ممنوع است که به‌نظر می‌رسد با رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت این ممنوعیت را ملغی کند. ریشه ممنوعیت واردات این مدل خودروها به اواخر دولت قبل و در جریان تشدید بحران ارزی برمی‌گردد؛ به‌نحوی‌که مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان تصمیم به لغو واردات خودروهای به‌زعم خودشان، لوکس گرفتند.

در واقع حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از حدود چهار سال پیش تا به امروز، معیار لوکس بودن خودروها به حساب آمده و با وجود تمام اعتراض‌ها و نقدهای وارده، این معیار هنوز هم مانع ورود بسیاری از خودروهای خارجی به کشور است. هرچند در این مدت بارها صحبت از تغییر معیار لوکس بودن خودروها به میان آمده، با این حال وزارت صنعت تا به امروز زیر بار نرفته است که البته گفته می‌شود در نهایت تن به این تغییر خواهد داد. در واقع گویا وزارت صنعت نیز در باطن موافق تغییر معیار لوکس بودن خودروها است، منتها فعلا دست نگه داشته و منتظر است تا با رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور، دست به تغییر بزند. در حال حاضر تنها حدود یک ماه دیگر به پایان مهلت وزارت صنعت به نمایندگی‌های واردکننده خودرو، برای رسمی شدن باقی مانده و گویا این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. به گفته منابع آگاه، وزارت صنعت به احتمال زیاد پس از رسمی شدن نمایندگی‌ها، «قیمت پایه» را جایگزین حجم موتور خواهد کرد تا پس از حدود چهار سال، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور آزاد شود. این وزارتخانه در حال حاضر نیز موافق تغییر معیار از حجم موتور به قیمت پایه است، منتها به‌دلیل رسمی نبودن بیشتر نمایندگی‌های واردکننده، بیم آن را دارد که قیمت‌ها دستکاری و در ورود خودروهای خارجی به کشور، تقلب صورت گیرد. این در حالی است که با رسمی شدن نمایندگی‌ها و دسترسی مستقیم به شرکت‌های خارجی مادر، دیگر عملا امکان دست بردن در قیمت‌های پایه وجود نداشته و در نتیجه خیال وزارت صنعت نیز بابت تغییر معیار لوکس بودن خودروها راحت خواهد شد. با تغییر معیار اما اگرچه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آزاد خواهد شد، با این حال تعرفه‌ای پلکانی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، هرچه خودروها قیمت پایه بیشتری داشته باشند، وزارت صنعت نیز تعرفه بالاتری را برای آنها لحاظ خواهد کرد.

* وطن امروز

– دولت هنوز حق مسکن کارگران را نداده است

وطن امروز نوشته است: پس از اعتراضات گسترده گروه‌های مختلف کارگری درباره عدم نظرخواهی از کارفرمایان و کارگران برای لایحه اصلاحیه قانون کار و ارسال آن به مجلس از سوی دولت، این موضوع همچنان روی موج اعتراضی این گروه قرار دارد و ایشان همچنان انتظار دارند تا دولت با توجه به شعارهای همگرایی و سه‌جانبه‌گرایی خود در رسیدگی به امور کارگری به پیشنهادات و درخواست‌های این گروه‌ها توجه داشته باشد. یکی دیگر از موضوعات مهمی که هر سال از اواخر پاییز در دستور کار مشترک گروه‌های کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد، تعیین حداقل دستمزد سالانه است.

اما این مهم در سال ۱۳۹۵ هنوز آغاز نشده و این تأخیر بر نگرانی‌های کارگران افزوده است. متأسفانه به‌دلیل اینکه دولت بیشترین سهم را از پرداخت دستمزد به خود اختصاص می‌دهد، همیشه تلاش می‌کند میزان درصد افزایش دستمزدها به‌گونه‌ای باشد که با کمترین تعهدات روبه‌رو شود. رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این‌باره با اشاره به تعویق در تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل مزد ۹۶، خواستار اعمال حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران در سال آینده پس از ۲ سال تاخیر شد.

علی خدایی در گفت‌وگو با مهر درباره زمان آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ اظهار داشت: طبق تجربه سال‌های گذشته به‌طور معمول جلسات کارگروه‌های مزد برای تعیین حداقل دستمزد از شهریورماه رسمیت پیدا می‌کرد اما با وجود اینکه کمتر از ۵ ماه تا پایان سال باقی مانده، هنوز این جلسات به طور رسمی برگزار نشده است. وی درباره علت تاخیر در برگزاری جلسات کارگروه‌های تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: متاسفانه این روزها تشکل‌های کارگری با چالش‌های جدید و جدی روبه‌رو شده‌اند و بسیاری از مسائل از جمله تشکیل کارگروه‌های دستمزد ۹۶ به حاشیه رفته است. وی ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بدون رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری را یکی از چالش‌های این روزهای جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: منابع بخش درمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی کارگران تامین‌ می‌شود، بنابراین بخش درمان تامین اجتماعی به کارگران تعلق دارد و نباید به وزارت بهداشت ملحق شود.

* همشهری

– بورس تهران دیروز ۷۴۰۰میلیارد تومان زیان کرد

همشهری نوشته است: روز چهارشنبه زلزله‌ای چندریشتری همه بازارها را در سراسر کره زمین لرزاند. به‌دنبال اعلام نتایج انتخابات آمریکا دلار و طلا صعود کردند و بازار‌های سهام سقوط منحنی‌های شاخص را شاهد بودند.

بازار سهام ایران هم همگام با نزول بازارهای جهانی ۷۴۰۰میلیارد تومان معادل ۲میلیارد دلار سقوط کرد. بورس مسکو تنها بازار در جهان بود که از انتخاب میلیاردر نیویورکی به ریاست‌جمهوری ایالات متحده استقبال کرد و مثبت شد.به گزارش شلمچه نیوز به نقل از همشهری، دیروز در تهران، بازار معامله گران طلا، سکه بود، صراف‌ها هم کرکره‌ها را پاین کشیدند. عصر دیروز به‌دلیل بی‌ثباتی شرایط دیگر هیچ‌کس در بازار دلار نمی‌فروخت. بازارهای سهام هم از شرق آسیا گرفته تا قلب اروپا به‌طور باور نکردنی سقوط کردند.

اثرشوک روانی انتخابات آمریکا همه تالار‌های بورس را در سراسر دنیا لرزاند، مواضع تند و تیز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، عامل واکنش منفی بازارهای سهام در سراسر دنیا بود به همین دلیل دیروز سرمایه‌گذاران به سمت طلا که کالایی امن در بازارهای سرمایه دنیا تلقی می‌شود، هجوم آوردند و همین امر به رشد شدید قیمت طلا در بورس‌های کالای جهان منجر شد…

در پایان مبادلات بورس تهران بی‌سابقه‌ترین نزول را از ابتدای سال تاکنون به ثبت رساند و ۱۴۵۹واحد معادل ۱٫۸درصد نزول کرد. دیروز در مجموع ۶هزار میلیارد تومان از ارزش سهام شرکت‌های بورس تهران کم شد. فرابورس نیز وضع مشابهی داشت و ۱۴۰۰میلیارد تومان از ارزشش را از دست داد با این تفاوت که نزول بازار فرابورس حتی سنگین‌تر از بورس تهران بود ودرپایان مبادلات شاخص فرابورس با ۲۰واحد کاهش معادل ۲٫۵درصد افت کرد.

– ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه پردرآمدها

همشهری نوشته است: درحالی‌که قانون مصوب مجلس درخصوص حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد، دولت را موظف به قطع یارانه خانوارهایی کرد که میزان درآمد سالانه آنها ۳۵۰میلیون ریال برآورد می‌شود اما دولت اقدامی در این مسیر انجام نداد و اکنون دادستان دیوان محاسبات در نامه‌ای به مسئولان دولت، از آنان خواسته است تا یارانه ۳دهک بالا را طبق حکم قانون بودجه۹۵ کل کشور حذف کنند.

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، در مصاحبه با صداوسیما تصریح کرد: طبق بند الف تبصره۱۴ قانون بودجه۹۵ تکلیفی برعهده دولت گذاشته شده است که براساس آن باید ۳ دهک بالای یارانه‌بگیران شناسایی و یارانه آنان از تیر امسال قطع می‌شد.

شجاعی اظهار کرد: پرداخت سالانه ۴۸هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به یارانه‌بگیران، بار مالی بسیار سنگینی بر دولت وارد و دولت را همواره در اجرای دیگر طرح‌ها و اقداماتش با مشکل مواجه می‌کند، ازاین‌رو قانونگذار برای کاهش این بار مالی چنین حکمی را در قانون بودجه به تصویب رساند.

دادستان دیوان محاسبات گفت: اینکه گاهی گفته می‌شود شناسایی پردرآمدها ممکن نیست، اصل اجرای این حکم و تکلیف قانونی را منتفی نمی‌کند و زمانی که حکمی قانونی مصوب می‌شود دولت مکلف است مقدمات اجرای آن را نیز فراهم کند.شجاعی تصریح کرد: اگر به هر علت اجرای این حکم برای دولت ممکن و مهیا نیست بهترین راه این است که درصدد اصلاح این بند از قانون بودجه برآیند نه اینکه قانون وضع شود اما به دلایلی که مطرح می‌کنند اجرا نشود.

او، میزان بار مالی ناشی از اجرا نشدن این حکم قانونی و پرداخت یارانه نقدی به این ۳ دهک را از تیر تا پایان امسال بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: «به همین دلیل نامه‌ای را به مقامات ارشد دولت نوشتیم و از آنان خواستیم در چارچوب اجرای این حکم قانونی و برای کاهش بار مالی ناشی از پرداخت یارانه به این ۳دهک اقدامات جدی و اساسی کنند.»

شجاعی درباره اقدام دیوان محاسبات درصورت بی‌توجهی دولت به اجرای این حکم تأکید کرد: چون این موضوع حکم بودجه‌ای است در این صورت موضوع را قطعاً در گزارش تفریغ بودجه امسال به مجلس شورای اسلامی منعکس می‌کنیم. او افزود: همچنین چون این تخلف بودجه‌ای محسوب می‌شود و مانند دیگر تخلفات مالی و بودجه‌ای در فرایند رسیدگی دیوان محاسبات قرار می‌گیرد در قالب گزارش‌هایی که از واحدهای حسابرسی به دادستانی می‌رسد دادستانی این موضوع را رسیدگی و مبتنی بر دخالت هر یک از متولیان امر علیه‌شان ادعا و دادخواست صادر می‌کند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=29263

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.