تاریخ ارسال : ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت : ۰۸:۱۹ 0 نظر / 24 بازدید چاپ این صفحه چاپ این صفحه

چرا زنگنه مقصر کرسنت است؟/ ۹۰ درصد وام‌های بانک سرمایه با سند صوری بود!/ تفاهم‌نامه غیرقانونی با شرکت توتال / ۱۱ میلیون بیکار داریم

سرویس اقتصاد مشرق- انتقادات تند رئیس اتاق بازرگانی تهران از عدم پاسخگویی دولت یازدهم به نقدها و مطالبات بخش خصوصی، قابل تامل است.

* آرمان

– سندسازی بانک‌ها برای سودآوری

طهماسب مظاهری درباره اوضاع مالی بانک‌ها به آرمان گفته است:‌ اینکه بانک‌های ما در شرایط سختی به سر می‌برند، کاملا درست است. از یک طرف با تنگناهای مالی که دچار آن هستند و از طرف دیگر با مطالبات اسکناسی که از دولت دارند و همچنین مطالبات معوقی که از تسهیلات‌گیرندگان باقی مانده، مواجهند. این موضوعات باعث شده تا تمام حرکت و رشد پولی از بانک‌ها گرفته شود. این در کنار واقعیتی که اخیرا جلوه گر شده وجود دارد و آن این است که بخشی از سودها و درآمدهایی که بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان به صورت مستقیم از مشتری یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های تحت پوشش خودشان ثبت می‌کنند و شناسایی کردند، بر اساس حسابرسی که توسط سازمان حسابرسی و همچنین بانک مرکزی انجام شده، واقعی نبوده و باید از ترازنامه بانک‌ها حذف شود.

مشخصا دو نامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی درباره بانک ملت و صادرات نوشت و منتشر شد، نشان دهنده این است که سود ترازنامه این بانک‌ها سود واقعی و قابل قبول نبوده و باید از آنها کم شود که اگر کم شود، چیزی از این دو بانک نمی‌ماند. برای اینکه این شرایط حل شود، مهم این است که بانک‌ها بتوانند وضعیت مالی خود را سامان دهند. ایده ادغام بانک‌ها ناشی از تصوری است که براساس آن بانک‌ها به لحاظ کمی و تعداد شعبات به اندازه کافی وجود دارند. به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم درستی گرفته تا مجوز تاسیس بانک جدید ندهد. از نظر تعداد نیز برخی بانک‌ها توانایی ادغام دارند، اما باید در نظر داشت که ادغام راه حل نهایی برای حل مشکلات مربوط به صورت‌های مالی و مطالبات بانک‌ها نیست. آنچه بانک‌ها در حال حاضر به آن نیاز دارند افزایش سرمایه است. به طور کلی بیش از آنکه ما تصمیم بگیریم چند بانک را به یک بانک‌ تبدیل کنیم، باید همین بانک‌های موجود را با افزایش سرمایه توانمند کنیم تا بتواند منابع اعتباری خود را پرداخت کند.
 
* جوان

– ۹۰ درصد وام‌های بانک سرمایه با سند صوری بود!

روزنامه جوان ابعاد جدید از فساد صندوق ذخیره فرهنگیان را فاش کرده است:‌ «صندوق ذخیره فرهنگیان»؛ کلماتی که این روزها جامعه فرهنگیان را متأثر کرده است و هر روز ابعاد جدیدی از زاویه پنهان این فساد مالی ۸هزار میلیارد تومانی آشکار می‌شود.

اواخر مجلس هشتم بود که بحث تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد، اما با توجه به تصور نمایندگان مبنی بر مسائل و مشکلات اندک این صندوق، اولویت‌های دیگری پیش روی این مهم قرار گرفت، با شروع به کار مجلس نهم بار دیگر بحث تحقیق و تفحص از صندوق توسط نمایندگان مطرح و به ‌بهانه‌های مختلف از مسیر خارج شد و در نهایت براساس ماده ۲۰۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان خواستار تهیه گزارش در اینباره شدند.

همزمان با پایان فعالیت مجلس نهم بود که گزارش تهیه‌شده از صندوق فرهنگیان در صحن علنی مجلس قرائت و به دستگاه‌های نظارتی ارسال شد و پایان کار مجلس نهم، تحقیق و تفحص از این صندوق را بر دوش نمایندگان ملت در دهمین دوره مجلس انداخت که متأسفانه روند در پیش گرفته شده نیز حدود سه ماه به طول انجامید و سرانجام با اعتراضات صورت گرفته موضوع تحقیق و تفحص از صندوق به کمیسیون آموزش مجلس ابلاغ شد و پس از آن بالاخره مسئولان وزارت آموزش و پرورش و صندوق فرهنگیان با نمایندگانِ خواستار تحقیق و تفحص وارد مذاکره شدند.

این افراد در ابتدا مدعی بودند که در صندوق هیچ مشکلی وجود ندارد و نمایندگان به آنها اتهام زده‌اند، اما پس از ارائه مستندات نمایندگان به کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، وجود مشکلات جدی در این صندوق مورد پذیرش واقع شد و تمام اعضای کمیسیون آموزش به تحقیق و تفحص رأی مثبت دادند.

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، با هدف ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان در ۲۱ سال پیش تصویب شد و کار خود را آغاز کرد. سپرده‌گذاران صندوق ذخیره، فرهنگیان عضو این صندوق هستند که هیچ‌گاه نتوانستند طعم رفاه و ارتقای معیشتی را با این صندوق درک کنند؛ چراکه ماهانه مبالغی از حقوق آنها کسر و به حساب صندوق ذخیره واریز می‌شود.

پس از اینکه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن مجلس اعلام وصول شد و وی باید در صحن حاضر می‌شد، تا حداقل درباره موضوعات فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان توضیحاتی ارائه کند، قبل از استیضاح، از سمتش کنار گذاشته شد.

فسادی که به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنجایی که به شکل قانونی دستبرد به اموال عمومی است، اختلاس نامگذاری شد، اما به دنبال معارفه وزیر جدید بود که رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و با بیان اینکه «نمی‌دانم بعضی از رسانه‌ها خوششان می‌آید که بدهی معوق را بگویند اختلاس»، از کنار مسائل پیش آمده عبور کرد.

اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آیین تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش تخلفات در صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه را تأیید کرد و گفت: «فرقی ندارد فساد در دوره قبل رخ داده باشد یا در دوره فعلی. فساد، فساد است فرقی نمی‌کند کسی که آلوده شده برادر یا دوست من باشد یا از جناح مقابل.»

محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آغاز تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «نه می‌گوییم اختلاس و نه می‌گوییم بدهی معوق درست است؛ هیچ کدام را تأیید نمی‌کنیم و تا زمانی که کار کنیم و برایمان محرز شود که چه مشکلی وجود داشته است، نمی‌توانیم اعلام کنیم.»

اکنون محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز از پیگیری این مهم توسط کارگروه ویژه‌ای به عنوان نظارت، خبر داده و گفته است: «ضمن هماهنگی با سایر دستگاه‌های نظارتی، گزارش مبسوطی را از آنچه در این مجموعه اتفاق افتاد در آینده نزدیک به اطلاع مردم و عموم می‌رسانم.»

جالب این است که هر روز ابعاد تازه‌ای از این فساد ۸ هزار میلیارد تومانی بر ملا می‌شود و بعد از خبر نبود شفافیت اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه این صندوق مانند پتروشیمی، ماشین‌سازی اراک و بانک سرمایه، تعویض شش مدیر عامل بانک سرمایه طی مدت دو سال، ۷هزار میلیارد تومان معوقات غیرقابل وصول بانک مذکور، اعطای اعتبارات سنگین برای خرید ۸۰۰ دستگاه خودروی لوکس به مدیران ارشد صندوق ذخیره فرهنگیان، تأسیس شرکت‌های موازی، تخصیص وام‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه با کارمزد صفر درصد به برخی مدیران، افزایش سه برابری حقوق‌ها در سه سال، پاداش‌های مالی ۷۰۰ میلیون تومانی پایان سال و مشخص شدن عضویت اجباری فرهنگیان کشور در صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۹۳ هر روز برجستگی‌های فساد مالی در بانک سرمایه بیش از سایر موارد خود‌نمایی می‌کند، چنانکه به گفته نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی ۹۰درصد وام‌های کلان اعطا شده از سوی بانک سرمایه به افراد خاص صوری بوده و در اصل افراد شرکت و بنگاه اقتصادی نداشتند، بلکه به‌صورت باندی از این وام‌های کلان بهره می‌بردند.

پس از فاش شدن برجستگی‌های فساد مالی در بانک سرمایه، مشخص شد که ماهانه ۱۹ میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان وارد این صندوق می‌شود و علاوه بر آن سهم دولت نیز واریز می‌شود که با این رقم بالا، این صندوق اقدام به فعالیت می‌کند، اما به‌جای ارائه خدمات به فرهنگیان ساختمان ۱۵ طبقه‌ای را در مناطق شمالی پایتخت خریده‌اند.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «علاوه بر فساد مالی ابعادی در خصوص فامیل‌بازی و باندبازی در این صندوق مشاهده شده است، به‌عنوان مثال یک فرد هم عضو هیئت مدیره صندوق، هم مدیرعامل شعبه عراق، هم معاون بیمه معلم بود و علاوه بر این در سه بنگاه اقتصادی زیرمجموعه صندوق از اعضای هیئت مدیره بوده است و از تمام مجموعه‌ها حقوق دریافت می‌کرد.

کوچکی‌نژاد تصریح کرده است: بنده در مجلس نهم برای مذاکره با مسئولان ارشد صندوق ذخیره فرهنگیان به این صندوق مراجعه کردم که متأسفانه به بنده پیشنهاد دادند «شما را برای هیئت مدیره بانک سرمایه انتخاب می‌کنیم، از تحقیق و تفحص منصرف شوید.»

– چرا زنگنه مقصر کرسنت است؟

روزنامه جوان درباره فساد کرسنت نوشته است: آسمان کرسنت همچنان غبارآلود است؛ به موازات وزش نسیمی ملایم خبرها و اظهارنظرها همه چیز را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و در این میان تنها چیزی که دیده نمی‌شود شفافیتی است که هر یک از طرف‌های جنجال رسانه‌ای آن را به سمت خود می‌کشند.

پرحاشیه‌ترین قرارداد گازی کشور هنوز گرفتار اما و اگرهایی است که قرار بود توسط وزیر نفت ختم به خیر شود. بیژن نامدارزنگنه وقتی به شکل عجیبی به عنوان نامزد روحانی برای حضور در وزارت نفت راهی جلسه رأی اعتماد شد با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد که مهم‌ترین آن بحث کرسنت بود. در همان جلسه یکی از نمایندگان مجلس گفت در صورت انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت ایران در دادگاه محکوم می‌شود. زنگنه در همان جلسه اینگونه پاسخ داد: «این حرف یک جنگ روانی است که از بیرون به مجلس منتقل شده و یک حرف مضحک است. در هیچ‌جا بحثی برای اینکه ما خسارتی را پرداخت کنیم وجود ندارد. فعلاً بحثی که مطرح است این است که شرکت نفت ملزم شود این قرارداد معتبر است یا نیست و تازه بعد از آن بحث‌هایی درباره پرداخت غرامت مطرح می‌شود.»

او در واقع در تریبون رسمی مجلس اعلام کرد که خود را ملزم به اجرای این قرارداد می‌داند. زنگنه پیشتر در جلسه‌ای با تعدادی از نمایندگان هم گفته بود پرونده کرسنت را سر دو هفته جمع می‌کند. او پیش از وزارتش نیز این قرارداد را به سود کشور دانسته و از آن دفاع کرده بود.

دفاع وی قابل پیش‌بینی بود و چندان محل مناقشه در دادگاه خارجی نبود ولی وقتی وی به مجلس معرفی شد و باز هم از کرسنت دفاع کرد، کار ایران را در دادگاه سخت کرد. در همان ایام شنیده شد ایران در حال پیروزی در دادگاه بود که به دلیل حضور تیم کرسنت در وزارت نفت طرف دوم قرارداد با استناد به مذاکرات مجلس و قرار گرفتن همان تیم بر رأس نفت  ادعای ایران را در‌باره بروز فساد در این قرارداد رد کرد، آنها اینگونه استدلال کردند که اگر ایرانی‌ها به وقوع فساد در این قرارداد اعتقاد دارند چرا دوباره طراحان و امضاکنندگان کرسنت را به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت انتخاب کردند؟

این موضوع وقتی در ایران مطرح شد  جریان‌ها و افراد همسو با دولت آن را به تمسخر گرفتند و گفتند که صدور حکم در چنین پرونده‌هایی مگر به همین سادگی است که با این توجیهات تغییر کند، از سوی دیگر دکتر اسدالله نوری وکیل پایه یک حقوق بین‌الملل که از ابتدای پرونده تاکنون به عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته از پرونده کنار رفت و «مخدوم علی خان» پاکستانی به عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی شد؛ فردی که حاشیه‌های جالبی درباره وی شنیده شده است.

بهمن سال گذشته بود که زوایای جدیدی از کرسنت بیرون آمد و وزیر نفت چند روز بعد درباره این جزئیات چنین گفت: «بعد یا قبل از انتخابات به طور محدود با برخی رسانه‌ها درباره پرونده کرسنت صحبت خواهم کرد. برخی افراد برخلاف نظر شورای عالی امنیت ملی حرف‌هایی می‌زنند و رقم‌هایی اعلام می‌کنند که توقع طرف مقابل را بالا می‌برد. آن سوی این قرارداد یک فرد پر رو است که همه این حرف‌ها را سند می‌کند و روی میز داوری می‌گذارد.» وزیر نفت که معتقد بود ربط دادن حضور وی در وزارت نفت و برگشتن رأی دادگاه به این دلیل مضحک است به فاصله دو سال با انتقاد از گفته‌های برخی افراد عنوان کرد که مطرح کردن چنین صحبت‌هایی روی دادگاه تأثیر می‌گذارد! این بدان معناست که وزیر نفت بالاخره اعتراف کرد هر چیزی که در ایران اتفاق می‌افتد به‌شدت بر روند دادگاه تأثیرگذار است.

زنگنه به خوبی می‌داند حضورش در نفت به ضرر ایران در دادگاه تمام شده است و بهتر بود از کرسنت دفاع نکند اما نه تنها این کار را نکرد بلکه منصوب وی در شرکت ملی نفت نیز به دفاع تمام‌قد از کرسنت پرداخت. این بخشی از صحبت‌های علی کاردر مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت است که خود از متهمان کرسنت است: «کرسنت یک قرارداد درجه یک است، اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم – و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و ۷ میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم، به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند. چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.»

کاردر معتقد است کرسنت بهترین قرارداد است، همین اظهارنظر وی کافی است تا بازهم دلالان گازی منطقه این اظهارات را پرینت گرفته و به دادگاه ارائه دهند که موضع وزارت نفت ایران در تأیید این موضوع است، به همین راحتی! هم وزیر نفت به‌خوبی می‌داند اظهارات وی در مجلس چه تغییری در روند دادگاه ایجاد کرده است و هم کاردر به خوبی می‌دانست با این اظهارات عجیب چه بلایی بر سر میلیاردها دلار از منابع کشور می‌آمد ولی کسی نمی‌داند در روزهایی که دادگاه در حساس‌ترین وضعیت خود قرار دارد به دفاع از قراردادی می‌پردازند که طرف اماراتی با استناد به آن ایران را محکوم کرده و حداقل ۱۰ میلیارد دلار از ایران طلب می‌کند. زنگنه در بهمن ۹۴ گفت که برخی نمایندگان نباید به این مسئله ورود کنند زیرا همه این اظهارات تبدیل به سند شده و به دادگاه ارائه می‌شود، از نظر وی انتقاداتی که به کرسنت می‌شود موجب خراب‌تر شدن وضعیت ایران در دادگاه می‌شود ولی دفاع متهمان کرسنت از این قرارداد موجب پیروزی ایران در دادگاه می‌شود!

ادعای اصلی ایران در عدم‌اجرای این قرارداد بروز فساد و یکطرفه بودن قرارداد بوده است که با این استدلال در حال پایان دادن به پرونده بود که با حضور زنگنه در نفت و تعریف و تمجید وی و برخی مدیران آن ورق به ضرر ایران برگشت. آیا بهتر نبود وزیر نفت به‌جای توصیه‌های اخلاقی به نمایندگان به مدیران خود تأکید می‌کرد که از محاسن کرسنت چیزی نگویند؟ آیا زنگنه نمی‌داند اینگونه اقدامات منجر به تضییع حقوق ملت ایران می‌شود؟ آیا جریانی خاص قرار است کرسنت را برنده دادگاه کند؟

به بیان ساده‌تر  اگر وزیر نفت و مدیران وی به دفاع از قرارداد کرسنت نمی‌پرداختند، اندک امیدی برای عدم‌صدور محکومیت ایران وجود داشت که به مدد نظرات آنها همه چیز برخلاف منافع ملی رقم خورده است. بدون تردید وزیر نفت دیگر نمی‌تواند وضعیت فعلی را «مضحک» بداند زیرا خود به‌خوبی می‌داند که حاصل اظهارات وی و همکارانش در دفاع از کرسنت به چه میزان ضررده شده و دلال‌های کرسنتی را به اوج خوشبختی رسانده است. فقط باید به یک پرسش پاسخ داد: «چرا برخی مدیران وزارت نفت در حساس‌ترین روزهای دادگاه کرسنت از این قرارداد دفاع کردند و موجب باخت ایران شد‌ند؟»

 
* تعادل

– ریزش تولید در ۳۶‌درصد کالاهای صنعتی

این روزنامه حامی دولت از وضعت نامناسب تولیدات صنعتی خبر داده است:‌ دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین گزارش خود، عملکرد ۶ماهه این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش، تصویر تولید ۴۴ کالای منتخب که به عنوان کالاهای اساسی و مواد اولیه در گزارش در نظر گرفته شده‌اند، منتشر شده که   شاهد کاهش تولید در ۱۶کالای منتخب هستیم و این یعنی اینکه در ۳۶‌درصد کالاهای منتخب وزارت صنعت، بر اساس کارنامه‌یی که خود این وزارتخانه منتشر کرده، شاهد کاهش تولید بوده‌ایم…

بر اساس این گزارش، در گروه کالاهای منتخب صنعتی، ۲۴کالا رشد تولید داشته‌اند اما در ۸ کالای منتخب مورد بررسی شاهد کاهش تولید بوده‌ایم….

بر اساس این گزارش، آمار تولید ۱۲کالای منتخب معدنی و فرآورده‌های معدنی اعلام شده که طبق آن، فولاد خام در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ۸میلیون و ۵۹۲هزار تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها افزایش ۰٫۸‌درصدی داشته است. محصولات فولادی نیز در این مدت ۸میلیون و ۳۱۵ هزار تن تولید شده که کاهش ۹٫۱‌درصدی را شاهد بوده است. پس از آن کاتد مس با تولید ۸۳هزار تن، کاهش ۱۰٫۹‌درصدی را تجربه کرده است. درحالی که شمش آلومینیوم ۱۷۳هزارتن تولید شده و با کاهش ۴٫۴‌درصدی روبه‌رو شده است. آلومینا نیز با تولید ۱۱۶هزارتن کاهش ۵٫۷‌درصدی داشته است. از سوی دیگر سنگ آهن با تولید ۱۶میلیون و ۵۷۸هزار تن رشد ۱۰٫۴‌درصدی را شاهد بوده است. کنسانتره زغال‌سنگ نیز با تولید ۵۸۵هزار تن رشد ۱۴٫۶‌درصدی، سیمان با تولید ۲۸میلیون و ۸۰هزار تن کاهش ۷٫۶‌درصدی، کاشی، سرامیک با تولید ۱۱۴میلیون و ۸۸۵هزار تن کاهش ۲۸٫۳‌درصدی و همچنین ظروف شیشه‌یی با تولید ۲۲۶هزارتن، رشد ۴٫۸‌درصدی داشته‌اند. در همین حال، ظروف چینی با تولید ۲۲٫۷هزار تن کاهش ۸٫۴ و چینی بهداشتی با تولید ۳۲٫۷هزار تن کاهش ۱۸٫۳‌درصدی را داشته است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ۸کالای منتخب معدنی با کاهش تولید در ۶ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده‌اند. در واقع تنها ۴کالای منتخب معدنی و محصولات معدنی با رشد تولید مواجه شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت بیش از ۶۰‌درصد کالاهای معدنی با کاهش تولید در نیمه نخست سال جاری روبه‌رو بوده‌اند.

– مبارزه صوری با قاچاق کالا در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره مبارزه با قاچاق کالا گزارش داده است:‌ در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل طرح ضربتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همکاری دستگاه‌های دولتی و همچنین اصناف در سطح بازار و ابتدا برای کالاهای لوازم خانگی پیاده‌سازی شد. این طرح که از ابتدای مهر سال ۹۵ آغاز شد گویا با چالش‌هایی همچون پنهان شدن کالاهای قاچاق در انبارهای متروکه همراه بوده است؛ این موضوع درحالی است که طی ۴۸ روز اخیر از زمان شروع طرح مبارزه با قاچاق تا به امروز رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر از جمع‌آوری ۷۰درصدی کالاهای قاچاق در بازار ۱۵ میلیارد تومانی داده است. آماری که به گفته کارشناسان تشکلی غلط و واهی است و علاوه بر آن چراغ سبزی برای قاچاق چیان برای تعویض مهره‌هاست (کالاهای قاچاق با رسمی). کارشناسان تشکلی می‌گویند: بازاری که ۷۰درصد آن را کالاهای خارجی تصاحب کرده و این بازار حدود ۱۵ میلیارد تومان گردش مالی دارد بنابراین وجود کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های لوازم‌خانگی بیش از این حرف‌هاست.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح‌ ضربتی ستاد مبارزه با قاچاق و همچنین اصناف و تاثیر آن در کنترل کالاهای قاچاق در بازار به «تعادل» گفت: از زمانی که بحث قاچاق به اصناف واگذار شد، تمام کالاهای قاچاق بطور مجدد در سطح توزیع بازگشت. حمیدرضا غزنوی در ادامه توضیح داد: عده‌یی با شروع طرح ضربتی می‌گویند قاچاق جمع‌آوری شده این موضوع درحالی است که قاچاق به هیچ عنوان در سطح بازار جمع نشده بلکه کالاهای قاچاق در انبارها پنهان شده تا زمانی که آب‌ها از آسیب بیافتد و صنوف دوباره به فروش کالاهای قاچاق اقدام کنند. وی با بیان اینکه منابع آگاه به جمع‌آوری۷۰درصد کالاهای قاچاق اشاره دارند؛ اظهار کرد: این حرف سرپوش گذاشتن بر روی کالاهای قاچاق در سطح بازار است. یعنی افراد به حاکمیت و دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا اولتیماتوم می‌دهند که دیگر کالاهای قاچاقی در سطح بازار نیست و افراد نیز دیگر پیگیر وجود کالاهای قاچاق در صنوف نباشند. غزنوی معتقد است: کسانی که می‌گویند ۷۰درصد کالاهای قاچاق در بازار جمع شده است پیامی از سوی متولیان صنفی به بازرسان و افراد مبارزه با قاچاق کالا است. ما می‌گوییم ۷۰درصد بازار لوازم خانگی دست خارجی‌هاست پس این جمله به معنی آن است که ۷۰ درصد فروشگاه‌ها برندهای غیر ایرانی را عرضه می‌کنند. بنابراین کالاهای ایرانی که قاچاق نیست و این کالاهای خارجی است که بطور رسمی و غیر رسمی وارد ایران می‌شود و باید به حال توزیع این کالاها در واحدهای صنفی فکری کرد.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به تنش در سطح بازار گفت: چطور می‌شود که با شروع طرح ضربتی ستاد مبارزه با قاچاق بازار به تنش می‌افتد و اجناس پنهان شده در انبارها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در سطح عرضه گران‌تر می‌شود؟به عقیده بنده این رفتارها و اعلام آمارهای واهی چراغ سبزی به فروش کالاهای دوباره قاچاقچیان در سطح بازار است و چراغ قرمزی برای پلیس از سوی اصناف به شمار می‌رود. یعنی با اعلام این نوع آمارها افراد به یک دیگر و برای عدم پنهان کالاهای قاچاق هشدار می‌دهند که قاچاقچیان چه زمانی کالاهایشان را دوباره در سطح بازار به عرضه و به نمایش بگذارند و چه زمانی کالاهای قاچاق باید در انبارها پنهان شوند. غزنوی بااشاره به اعلام آمارهای واهی افزود: این نوع رفتارها تماما به ضرر تولید‌کننده تمام خواهد شد. به‌واقع خیلی از افراد منافعشان در گرو حمایت از همین فرایندها (اعلام آمارهای نادرست، رفتارهای قهری و ضربتی بدون استراتژی) است که در نهایت این نوع رفتارها روزی به ضرر تولید و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

وی با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل گفت: پیام شفاف رهبری این است که اگر افراد بر مبادی ورودی نمی‌توانند کمکی کنند لااقل در بازار اقدامی انجام دهند؛ چراکه بازار در اختیار افراد است و به هرحال باید در سطح بازار برای عدم فروش کالاهای قاچاق خارجی چاره‌یی در نظر گرفت. در این راستا باید بگوییم که متاسفانه عده‌یی جلوی پیام رهبری هم به دلیل منافع شخصی صنفشان ایستاده‌اند. وی با بیان اینکه دولت باید در سه حوزه بحث قاچاق را پیگیری کند، افزود: مبارزه با قاچاق کالا کار حکومتی است و ما نباید در راستای اجرای برنامه‌ها ترس و واهمه‌یی داشته باشیم.
 
* جام جم

– ۱۱ میلیون بیکار داریم

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره نرخ بیکاری در ایران به جام جم گفته است: با اطلاعاتی که در اختیار داریم اکنون نرخ بیکاری رسمی کشورمان شش میلیون نفر است و غیررسمی تقریبا ۱۱ میلیون بیکار درجامعه داریم.  مراکز آماری اعلام می‌کنند ۵/۲ تا سه میلیون بیکار داریم که آمار ظاهرا بسیار مناسبی است اما همین آمار غیرواقعی باعث از مسیر خارج شدن برنامه‌ها می‌شود.   هیچ راهی نیست مگر افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین برنامه‌ریزی برای رفع معضل بیکاری، در حالی که می‌بینیم نه در بخش سرمایه‌گذاری اتفاق خاصی روی داده و نه در بخش برنامه‌ریزی که مشخصا منظور برنامه ششم توسعه است. به عنوان مثال در متن برنامه ششم فقط یک بند آمده که قرار است دولت نرخ بیکاری فعلی که ۱۱درصد اعلام شده را به ۷ درصد کاهش دهد، در حالی که هیچ راهکاری ارائه نشده است.  اگر سهم ارگان‌ها از ایجاد اشتغال را جمع بزنیم تعهدات این ارگان‌ها جمعا به ۴درصد اشتغال نخواهد رسید که جای تعجب دارد و نشانه‌ای از غیرحرفه‌ای بودن نحوه تنظیم برنامه بوده است.


* جهان صنعت

– واردات سوال‌برانگیز ۱٫۸ میلیون تن فولاد در سال ۹۴

این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات فولاد انتقاد کرده است:‌ در سال ۹۴ واردکنندگان فولاد ممزوج اقدام به واردات یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد کردند که براساس آمار گمرک میزان واردات این کالا در سال ۹۲ حدود هفت هزار و ۵۰۰ تن بوده تا جایی که واردات آن ۲۴۰ برابر شده این در حالی است که حتی گفته می‌شود فولادی هم که وارد شده، غیرممزوج و معمولی بوده است.

فولاد ممزوج در واقع فولادی است که خالص نباشد و حد و مرز دقیقی برای خلوص آن در نظر گرفته نشده است.

فولاد ممزوج یا همان فولاد آلیاژی بیشتر برای مصارف خاص است و در صنایع خاص استفاده می‌شود. به عبارت دیگر چند آلیاژ با هم ترکیب شده و فولاد آلیاژی یا ممزوج را تشکیل می‌دهند. ورق فولاد آلیاژی در صنایع چاقوسازی، الکترو موتورسازی و … استفاده می‌شود و قیمت آن معمولا ۱۰ برابر قیمت ورق فولاد معمولی است.

اتفاق جالبی که در زمینه واردات فولاد ممزوج افتاده، آن است که تا قبل از سال ۹۴ تعرفه واردات فولاد به میزان چهار درصد بود. بنابر ادعای دولتیان به دنبال فشار تولیدکنندگان فولاد بر مسوولان مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد، میزان تعرفه عمده واردات فولاد در سال ۹۴ با تصمیم مسوولان دولتی از ۴ به ۱۵ درصد افزایش یافت اما تعرفه واردات فولاد ممزوج در همان میزان چهار درصد باقی ماند.

براساس آمار گمرک واردات فولاد ممزوج به دلیل مصرف پایینش در کشور در سال ۹۰ تنها ۱۸ هزار تن بوده که در سال ۹۱ به ۲۱ هزار تن و در سال ۹۲ به ۷۵۰۰ تن رسید.

اما در سال ۹۳ ناگهان این رقم به ۱۶۹ هزار تن و در سال ۹۴ با جهشی غیرقابل باور به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن صعود کرده است!

به عبارت دیگر واردکنندگان فولاد ممزوج ناگهان با استفاده از شرایط بهینه‌ای که قانون در اختیار آنها گذاشته نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد ممزوج وارد کشور کردند که مورد استفاده آن بسیار محدود در صنایع است! و اصلا نیاز فولاد غیرممزوج کشور هم در این حد نیست.به بیان دیگر فولادی که در سال ۹۲ ارزش وارداتش حدود ۱۰میلیون دلار بوده ناگهان در عرض دو سال آنقدر متقاضی پیدا کرده که ارزش واردات به حدود۸۳۰ میلیون دلار در سال ۹۴ رسیده است.پرسش این است که چگونه واردات فولاد ممزوج که رقم آن ۷۵۰۰ تن در سال ۹۲ بوده در سال ۹۴ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است. به عبارتی واردات آن ۲۴۰ برابر شده است…

اصلا قانونگذاران دولتی در سال ۹۴ به چه دلیل ناگهان تعرفه واردات چهار درصدی را به ۱۵درصد رساندند اما تعرفه واردات فولاد ممزوج همان چهار درصد باقی مانده؟ آیا این مساله زمینه سوءاستفاده واردکنندگان را برای واردات عظیم سیل‌آسا فراهم نکرد؟ علت کار چه بود؟

جالب است که بدانیم پس از سال ۹۴ و ناگهان در سال ۹۵ میزان تعرفه واردات انواع فولاد ممزوج و غیرممزوج برابر شده و برای آن ۲۰ درصد در نظر گرفته شد! آیا افزایش ناگهانی تعرفه سایر محصولات فولادی و دست نخوردن تعرفه فولاد ممزوج به بهانه مصرف پایین آن، نباید موجب کاهش واردات فولاد ممزوج شود؟ پس چرا واردات آن رقم صعودی در پیش گرفت و طی یکی، دو سال از ۷۵۰۰ تن به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید در حالی که مصرف فولاد ممزوج در کشور بسیار ناچیز است و نیازی به این همه واردات نیست. جالب است که فولاد وارداتی به ظاهر ممزوج طی این دو سال در بازار کاملا فروخته شد و سود کلانی را به جیب واردکنندگان سرازیر کرد. آیا وضع چنین تعرفه‌هایی که میزان تعرفه واردات کمتری دارند در اذهان عمومی شائبه ایجاد نمی‌کند؟ اگر بهانه این است که فولاد ممزوج مصرف پایین دارد، از این رو باید وارداتش هم کم شود نه آنکه ناگهان سیر صعودی واردات چشمگیر آن تعجب همگان را برانگیزد.

پرسش دیگر آن است که این حجم عظیم فولاد ممزوج به چه کسانی فروخته شده، کجا رفته و خریداران آن چه کسانی هستند؟ آیا نیاز کشور به فولاد آلیاژی این حجم عظیم فولاد وارداتی ممزوج است؟

در این حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا گمرک نسبت به این حجم عظیم واردات حساسیت به خرج نداده است.

واردات فولاد ممزوج ناگهان در عرض دو سال، حدود ۲۴۰ برابر شده و کسی از آن متعجب نشده است! آن هم کالایی که مصرف آن بسیار ناچیز است و واردات این حجم بزرگ از آن نباید حداقل این سوال را در ذهن مسوولان ایجاد کند که چرا این مقدار فولاد ممزوج وارد کشور شده است؟ این همه سود از واردات فولاد ممزوج به جیب چه کسانی رفته است؟

آیا وضع چنین تعرفه‌هایی که میزان تعرفه واردات کمتری دارند شائبه این امر را که عده‌ای ممکن است قانون را دور بزنند، ایجاد نمی‌کند تا کالایی را وارد کنند که تعرفه واردات کمتری دارد و آن کالا را در حجم عظیم به فروش برسانند بدون آنکه حتی متقاضی لازم را داشته باشند؟

این شرایط بهینه قانونی به نفع چه کسی یا چه کسانی بوده است؟

حتی این شائبه پیش می‌آید که آیا فولاد وارداتی ممزوج بوده یا فولاد معمولی و غیرممزوج که خریدار زیادی هم در بازار دارد. مگر صنایع کشور چقدر به فولاد آلیاژی نیاز دارند؟

سود ۸۳۰ میلیارد دلاری به جیب چه کسانی رفته و چرا حساسیت لازم برای بررسی واردات این میزان فولاد ممزوج به خرج داده نشده است؟ ادارات ناظر و حسابرسی‌های دولتی چرا در مقابل این مساله سکوت کرده‌اند؟

* خراسان

– چرا فاز ۱۱ پارس جنوبی بدون مناقصه به توتال واگذار شد؟

این روزنامه حامی دولت درباره قرارداد با توتال نوشته است:‌ توتال ۱۶ سال قبل هم تفاهم نامه ای برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرد. امید بود عملکرد خوب این شرکت فرانسوی در اولین فازهای پارس جنوبی، یعنی فاز ۲ و ۳ که قرارداد آن در سال ۱۳۷۶ امضا و طی حدود ۵۰ ماه به بهره برداری رسیده بود، تکرار شود. اما بعد از این امضا در سال ۱۳۷۹ و رفت و آمدهای بسیار بین تهران و پاریس، این شرکت فرانسوی از توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی پاپس کشید؛ شاید برای اینکه برداشت گاز در طرف قطری با فشار و سرعت بیشتری انجام شود. بهانه فرانسوی ها هم این بود که با افزایش جهانی قیمت فولاد، هزینه اجرای طرح و ساخت سازه های عظیم فولادی آن بسیار زیاد شده و ریسک سرمایه گذاری در ایران هم زیاد است! لذا پیشنهاد عجیب و غریب ۱۰ میلیارد دلاری برای توسعه این شرکت را روی میز شرکت نفت گذاشت!

این پیشنهاد عجیب هم یعنی ما نمی آییم. ضمن آنکه با تاخیر و تعلل های بسیار، فضای سیاسی و تحریم هم علیه کشور تشدید شد و بهانه بهتری برای این شرکت ایجاد شد. حدود ۸ سال گذشت تا قراردادی ۵ میلیارد دلاری با شرکت چینی سی ان پی سی امضا شود.

چینی ها هم کاری نکردند جز مطالعه. تا اینکه این شرکت هم در سال ۹۱ خلع ید شد و گازهای یکی از بزرگترین فازهای پارس جنوبی بعد از ۱۲ سال همچنان راهی به پالایشگاه نبرد بلکه زیر آبهای گرم خلیج فارس، همچنان ترش ماند…

رفت و آمدها بر سر این فاز مهم بزرگترین میدان گازی جهان آنقدر زیاد شد که رسانه ها آن را عروس هزارداماد پارس جنوبی لقب دادند. بعد از سال ۹۲ نیز پیشنهاد چند شرکت داخلی برای توسعه این فاز رد شد و زمزمه ها در خصوص بازگشت توتال قوت گرفت. سفر رئیس جمهور به فرانسه هم فرصتی بود تا تفاهم نامه اولیه امضا و اطلاعات لازم برای بررسی توسعه میدان در اختیار توتال قرار گیرد. گذشت تا اینکه توتال همکاران بدقول دیگر خود را جمع کرد و قرارداد اصولی برای توسعه این میدان امضا شد. این عقد خبر خوبی است برای عروس هزارداماد. به شرط اینکه قرارداد اصولی، نهایی شود و گازهای ترش فاز ۱۱ به پالایشگاه فازهای ۶ و ۸ برسد و بالاخره شیرین شود.

می توان با شیرینی این عقد، تلخی سالها  تعلل در توسعه این میدان و سرازیری منابع مردم کشور به کام قطری ها را کم کم از کام زدود اما به شرط اینکه از گذشته ها درس بگیریم. توضیح اینکه این قرارداد نیز مثل اولین قرارداد امضاشده در قالب قراردادهای جدید نفتی، بدون مناقصه اجرا شد. این یعنی اینکه توتال (به عنوان رهبر کنسرسیوم با ۵۰٫۱ درصد سهم) تنها گزینه شرکت ملی نفت برای توسعه پارس جنوبی است.

اما اگر این شرکت بهانه تراشی کند و تعلل کند ابزار وزارت نفت برای اعمال فشار چیست؟ هر روز تاخیر بر خسارت ما خواهد افزود و توتال این را می داند و به عنوان ابزاری برای چانه زنی استفاده خواهد کرد. اگر هم کوتاه نیاییم و قرارداد نهایی نشود ما بازنده خواهیم بود. توتال در طرف قطری سود خود را خواهد برد. ضمن اینکه با اطلاعات کسب شده در طول این ۱۲ ماه از میادین طرف ایران، برنامه ریزی بهتری هم برای قطری ها انجام خواهد داد تا سودش را بیشتر کند. البته طبیعتا فرصتی برای نهایی شدن قرارداد در نظر گرفته خواهد شد. اما چه خوب بود که رقبایی برای این شرکت در نظر گرفته می شد تا قدرت چانه زنی ما حفظ و فرصت چانه زنی و تعلل از طرف مقابل گرفته شود. البته شاید هم وزارت نفت گزینه هایی برای جایگزینی این شرکت دارد و برای تسریع در توسعه ترک تشریفات و مناقصه را ترجیح داده است. امید است که درس گرفته باشیم و اینگونه باشد و طی همین چند ماه آتی قرارداد نهایی شود.

 
* دنیای اقتصاد

– رئیس اتاق بازرگانی تهران: رسانه‌ها از دولت بخواهند که پاسخگو باشد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ صدای اعتراض بخش خصوصی این روزها بلندتر شده است. برآیند اعتراض‌های آنها حکایت از این دارد که اقتصاد ایران وارد تله بی‌عملی شده است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمع فعالان بخش خصوصی در بیان مصداق این موضوع، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور می‌گوید: هیچ‌کس نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌وگو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند؛ اما آن را حل هم نمی‌کند. به گفته وی، اگر واقعا به‌دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد.

 تیر انتقاد بخش‌خصوصی بار دیگر سازمان تامین اجتماعی را نشانه رفت و رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان، به صراحت اعلام کرد که یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تامین اجتماعی است. مسعود خوانساری از مذاکراتی که درخصوص رفع چالش‌های بخش‌خصوصی با این سازمان در سطوح مختلف صورت گرفته سخن گفت؛ اما همه آنها را بی نتیجه خواند.

وی از سه مشکل عمده بخش‌خصوصی و سازمان تامین اجتماعی نیز یاد کرد. بر این اساس، بازرسی کارگاه‌ها که قانونا سازمان تا ۶ ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به ۱۰ سال بسط داده‌ است، به‌عنوان یکی از این مشکلات مطرح شد. دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگر بخش‌خصوصی با سازمان بود. همچنین موضوع سوم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف بود…

رئیس اتاق تهران مهم‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار را که دولت باید روی آن تمرکز کند، کثرت قوانین و مقرراتی خواند که محیط کسب‌وکار کشور را مختل کرده است. وی افزود: با پایش قوانین و استمداد از مجلس برای حذف یکسری از قوانین یا ترمیم آنها می‌توان اقدام موثری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار انجام داد.

رئیس اتاق تهران در ادامه آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: در آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت فضای کسب‌وکار، کشور ما در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است که نسبت به سال قبل که رتبه ۱۱۸ را داشتیم، دو پله تنزل را نشان می‌دهد که خبر خوبی نیست. ایران جزو ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی دنیاست، اما این جایگاه در فضای کسب‌وکار مناسب کشور ما نیست. این رتبه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و تشویقی نمی‌بینند.

خوانساری همچنین به آمار تجارت فرامرزی و رتبه جهانی ایران اشاره کرد و گفت: در بین ۱۹۰ کشور در این حوزه رتبه ما ۱۷۰ است که این رتبه بسیار نامطلوبی است. اگرچه با ایجاد پنجره واحد رتبه کشور ما یک رتبه ارتقا پیدا کرد، اما متاسفانه در این زمینه و بحث واردات و صادرات هنوز مشکلات زیادی داریم به‌طوری که در مقایسه با چند کشور این موضوع را به خوبی می‌توان متوجه شد. زمان انطباق اسناد صادرات مرزی ایران را طبق این آمار متوسط ۱۰۱ ساعت برآورد کرده‌اند، درحالی که ‌در ۱۸ کشور این رقم صفر است و در ۲۵ کشور زمان انطباق اسناد صادرات یک ساعت اعلام شده است؛ اگر ما می‌خواهیم روی توسعه صادرات تلاش کنیم باید این چالش‌ها و بحث مجوزها و بوروکراسی حاکم را حل کنیم که روی رتبه جهانی ما تاثیر بسیاری دارد.

رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۱ به بعد در کشور ما منفی است. وی افزود: اگر می‌خواهیم کشور را توسعه دهیم و اشتغال ایجاد کنیم اولین اقدامی که باید انجام دهیم، مثبت کردن نرخ سرمایه‌گذاری است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که داریم بانک‌ها امکان سرمایه‌گذاری ندارند، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم هنوز توفیق چندان نداشته‌ایم و در این بین، راهی که شاید سریع‌تر قابل دسترس باشد، همین موضوع بهبود فضای کسب‌وکار است که می‌تواند به جذب سرمایه‌ها و کاهش مشکلات کمک کند. خوانساری در ادامه از مشکلاتی که فعالان بخش‌خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است یاد کرد و گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تامین اجتماعی است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته به خصوص در این دو، سه‌سال گذشته ایجاد شده، آسیب‌های جدی به تولید کشور زده است. خوانساری ادامه داد: ما سه مشکل عمده با تامین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که قانونا سازمان تا ۶ ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد، اما آن را به ۱۰ سال بسط داده‌ است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگری است که کاملا غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که ما از دولت و سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتیم که این مشکلات حل و فصل شود.

وی افزود: از حدود یک سال پیش جلساتی را در ابتدا با مسوولان سازمان تامین اجتماعی داشتیم که قول دادند این مشکلات را حل کنند، ولی متاسفانه اتفاقی نیفتاد. بعد از آن مشکلات به شورای گفت‌وگو ارجاع شد، در شورا هم چندین جلسه روی این موضوعات صحبت شد و همه تایید کردند که کار تامین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است و قول حل دادند، اما باز هم اتفاقی رخ نداد. پس از آن برای حل مشکلات بیمه و سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای را برای آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، ارسال کردیم و با دستور ایشان جلسات متعددی تشکیل شد و آنجا هم باز در حضور معاون ایشان آقای دکتر ویسه صورت‌جلسه‌ای برای رفع این مشکلات تنظیم شد، اما این قول و تعهد هم اجرایی نشد. وی به حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران و طرح مشکلات به شخص وزیر اشاره کرد و گفت: آنجا هم اعلام شد که مشکلات را حل می‌کنند، باز هم چاره‌ای اندیشیده نشد. پس تعجبی ندارد که رتبه ما در فضای کسب‌وکار ۱۲۰ است یا در تجارت فرامرزی ۱۷۰٫ این رتبه ناشی از چنین معضلات و مشکلاتی است.

خوانساری گفت: بخش‌خصوصی راه دیگری برای گفت‌وگو و تعامل با سازمان تامین اجتماعی و دولت نمی‌داند. بیش از یک سال است که فریاد همه تولیدکنندگان و صنعتگران بلند شده است تا این مشکلات حل شود؛ کارهایی کاملا خلاف قانون درحال انجام شدن است و هیچ‌کس، نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌و‌گو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند، اما آن را حل هم نمی‌کنند. اگر واقعا به دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد، جدا از اینکه مشکلات دیگری مانند مالیات و… هم وجود دارد.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد که بخش‌خصوصی برای رفع مشکلاتش با تامین اجتماعی تنها انتظار دارد که قانون رعایت شود. خوانساری گفت: اگر در قانون به بازه زمانی ۶ ماه برای بازرسی اشاره شده همان رعایت شود. یا چرا باید به خرید و فروش بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعا زمین‌گیر شده‌ و بدهی سنگین دارند، صاحبان‌شان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده و حساب‌هایشان بسته شده است. درخواست بخش‌خصوصی این است که یک بار برای همیشه این مشکلات بررسی و حل و فصل شود. صدای بخش‌خصوصی تاکنون به‌جایی نرسیده است. رسانه‌ها از دولت بخواهند که پاسخگو باشد. اگر حرف بخش‌خصوصی غیرمنطقی است اعلام کنند اما اگر برابر قانون است چه مشکلی وجود دارد که عمل نمی‌شود؟ این مشکلات سد راه تولید هست.

* شرق

– وزیر اقتصاد مقصر حقوق‌های نجومی است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: تصمیمی عجیب، ضربتی و تمام‌کننده، باز هم ماجرای فیش‌های حقوقی است. مدیران بانکی که از ابتدای سال ١٣٩٣ درمجموع بیش از ٢٠ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند باید تنها در سه روز مازاد رقم یادشده را پس بدهند. دیوان محاسبات این مهلت را تعیین کرده است…

با همه آنچه گذشت، چرا سه روز؟ پاسخش روشن نیست! یعنی معلوم نیست چرا دیوان تنها سه روز برای عودت پول‌ها به خزانه در نظر گرفته است؟ نمی‌دانیم. آیا سه روز کافی است؟ اینها و پرسش‌هایی از این دست مطرح است.  «احمد حاتمی‌یزد»، از مدیران ارشد اسبق بانکی و «حیدر مستخدمین‌حسینی» از اقتصاددانان و کارشناسان سابق وزارت اقتصاد، پاسخ این پرسش‌ها را به «شرق» داده‌اند.  حاتمی‌یزد می‌گوید: بانک‌ها و مدیرانشان در سه روز اطلاعات مربوط به این اضافه‌برداشت‌ها را هم نمی‌توانند جمع کنند، چه رسد به پرداخت پول و بازگرداندن آن. این از آن سخنانی است که برای تبلیغات و مصرف عوام زده می‌شود؛ برای کسب محبوبیت. اگر قرار بود چنین موضوعی عملی شود، باید بخش‌نامه‌هایی زده و مذاکراتی انجام می‌شد. نکته آنجاست که طرح چنین مباحثی در حوزه اختیارات دیوان محاسبات نیست. تعیین حقوق مدیران اصلا در اختیار دیوان نیست و نمی‌تواند چنین درخواست‌هایی داشته باشد. این موضوعات در اختیار مجمع عمومی بانک‌هاست.

 این مدیر قدیمی بانکی می‌گوید: اصلی در قانون ایران و البته همه دنیا وجود دارد، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی قانون جدید را نمی‌توان به سال‌های پیش تسری داد. هر قانونی در هرکجای دنیا که تصویب می‌شود، به تاریخ تصویب به بعدش تسری دارد. حاتمی‌یزد می‌گوید: به گمانم این قوانین اصلا نمی‌تواند اثرگذاری خاصی در بهبود فضای اقتصاد کشور داشته باشد؛ چراکه بیشتر شبیه تبلیغ‌های سیاسی است. پیش از این وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع در جریان فیش‌ها بوده است، اما نمی‌خواسته واکنشی نشان دهد. اکنون هم با همین روند پیش می‌رود. به گمان من اینها بیشتر بازی‌های سیاسی است تا داشتن برنامه برای اقتصاد کشور.  

«دریافتی‌های بانک‌ها براساس مجوزی است که در مجمع به ریاست وزیر اقتصاد گرفته می‌شود. بسیار بعید است که مدیر بانکی خارج از چارچوب مصوبات مجمع عمومی بانک‌ها که با ریاست وزیر اقتصاد و حضور تعدادی دیگر از وزراست، برداشتی داشته باشد. اگر هم داشته باشند، مجمع باید به‌موقع علیه آنها اعلام جرم کند. اگر این اتفاق نیفتاده خود مجمع و شخص وزیر مقصر خواهند بود». اینها را حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید و ادامه می‌دهد: پس به گمان من بعید است که مدیران بانک‌ها چنین اشتباه بزرگی در برداشت از بانک به‌عنوان حقوق و مزایا کرده باشند. واقعیت این است که اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، جای تأمل دارد. به گمان من وزرای مربوطه نباید به قیمت پایمال‌کردن مدیرانی که خودشان منتصب کرده‌اند، هر واکنشی نشان دهند؛ چراکه روشن است از فیش حقوقی مدیران بانکی در مجمع عمومی بحث می‌شده، به‌هرحال وزرا هم در جریان بوده‌اند. اگر وزرا خلاف این رویه عمل کنند، رفتارشان وجه سیاسی به خود می‌‌گیرد. به‌هرحال وزرا باید از مدیرانشان در چارچوب قانون حمایت می‌کردند. این یک اصل است. البته اگر مدیران برداشت‌هایی خارج از مصوبات مجامع داشته‌اند بحثش متفاوت است. البته نام آن کار دیگر اختلاس است.

* کیهان

– تفاهم‌نامه غیرقانونی با شرکت توتال قبل از تصویب قراردادهای جدید نفتی

کیهان نوشته است:‌ علیرغم وجود ایرادات اساسی در پیشنویس قراردادهای جدید نفتی، وزارت نفت تفاهمنامه‌ای در چارچوب این الگوی قراردادی با شرکت توتال امضا کرد!..

یکی از نکات قابل توجه در این مراسم این بود که، با وجود آنکه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران با عنوان عالی‌ترین مقام وزارت نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت برای امضا قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در محل امضای قرارداد حاضر بودند، اما خبری از پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال فرانسه نبود و معاون وی در این مراسم حضور یافت!

اما وال‌استریت ژورنال هم  طی گزارشی در واکنش به پشت پرده قرارداد نفتی دولت یازدهم با شرکت توتال نوشت: نخستین قرارداد خارجی ایران بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی با توتال درحالی امضا می‌شود که تلاشی برای موفق نشان دادن توافق هسته‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران است.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از فارس، این روزنامه نوشت: این توافق نخستین سرمایه‌گذاری غربی‌ها در زمینه انرژی از زمان لغو تحریم‌ها در ایران به شمار می‌رود.

این نشریه آمریکایی که به خوبی از کارشکنی‌های کشور متبوع خود در اجرای قراردادهای تجاری با ایران آگاه است، از چگونگی عملی شدن این قرارداد میلیاردی تعجب می‌کند و می‌نویسد: مشخص نیست که چه میزان از این سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد دلاری توسط شرکت توتال انجام می‌شود و با توجه به برقراری همچنان محدودیت‌های آمریکا، ساختار قرارداد با این شرکت چگونه خواهد بود.

نویسنده که از امضای تفاهمنامه در چارچوب الگوی قراردادهای نفتی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است تعجب کرده است، می‌نویسد: این توافق، نخستین قرارداد یک شرکت غربی بر اساس الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) است در حالی که این قراردادها هنوز منتشر نشده‌اند…

گفتنی است چنان که گزارش‌نویس وال‌استریت ژورنال هم اشاره کرده است، در حالی دولت یازدهم به دنبال انعقاد قرارداد با توتال در قالب IPC است که هنوز متن این قراردادها به تصویب نهایی نرسیده است!

هر چند به اعتقاد نشریات غربی کارکرد این تفاهمنامه‌های زودهنگام برای دولت یازدهم، یک شوی انتخاباتی است، اما در حقیقت این اقدامات نوعی فشار به مراجع حاکمیتی برای تصویب چارچوب جدید قراردادهای نفتی خواهد بود تا کشور در کار انجام شده قرار گیرد و مسیر انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی مانند توتال پشت درهای بسته هموار گردد.

به اعتقاد کارشناسان، این چارچوب قراردادی دارای ضعف‌های جدی است و همچنان حدود نیمی از تذکرات ۱۵ گانه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره قراردادهای جدید نفتی نادیده گرفته شده است.

در همین موضوع محمود کریمی، دانش‌آموخته اقتصاد نفت و گاز به کیهان گفت: دولت ادعا می‌کند این تفاهمنامه‌ها در قالب HOA یعنی توافق روی اصول کلی است در حالی که این نوع تفاهمنامه‌ها خیلی سابقه ندارد و چندان مرسوم نیست.

این اقتصاددان حوزه انرژی تأکید کرد: ایرادات متعددی به اساس قراردادهای جدید نفتی وارد است که رفع اشکالات مطرح شده هم آن را حل نمی‌کند، چرا که این الگوی قراردادی از اساس استعماری است.

کریمی افزود: با این مدل قراردادها شرکت ملی نفت و شرکت‌های نفتی داخلی از هم می‌پاشند و مهندسان ایرانی به خارج عزیمت خواهند کرد.

پژوهشگر موسسه رصام اظهار داشت: وزیر نفت در مراسم امضای تفاهمنامه با کنسرسیوم نفتی به رهبری توتال، بر خلاف رویه‌های بین المللی به تقدیر و تشکر از طرف‌های قرارداد پرداخت، در حالی که آنها خریدارند و نفع زیادی می‌برند لذا آنها باید به دنبال جلب رضایت ما باشند.

وی عنوان کرد: این اقدام زنگنه در برابر شرکتی که سابقه خیانت به ما را دارد و حتی مدیر‌عامل آن در این مراسم شرکت نکرده است باعث خجالت است.

شایان ذکر است انعقاد تفاهمنامه با توتال و اظهار علاقه زنگنه به این شرکت فرانسوی در شرایطی است که بر اساس گزارش‌های موجود، توتال کارنامه‌ای بسیار منفی و ننگین در ارتباط با ما دارد، به طوری که ایران با عملکرد شرکت توتال ۱۰ سال از برداشت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است که شاید سهیم بودن این شرکت فرانسوی در بخش قطری این میدان، خیانت‌آمیز بودن این رفتار و مسئله‌دار بودن قرارداد با توتال را توضیح بدهد.

از دیگر سوابق سیاه این شرکت می‌توان به پرداخت رشوه در ایران که موجب محکومیت مدیران این شرکت در دادگاههای بین المللی گردید و خیانت این شرکت در نحوه بلوک بندی و توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در سالهای گذشته که منجر به بالا آمدن آب در لایه های فازهای مرکزی میدان و ازدیاد برداشت کشور قطر شد نام برد.

عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم نشان می‌دهد آنها علاقه زیادی به حضور خارجی‌ها برای انجام پروژه‌های کلان و سودآور نفت و گاز دارند تا جایی که چند روز پیش هم مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از مذاکره با شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس برای توسعه برخی از میادین بزرگ نفتی ایران در حوزه مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد.

ماجرای وزارت نفت دولت یازدهم با صحنه‌گردانی زنگنه و تیم او بسیار مفصل و البته غم‌انگیز است. بر اساس شنیده‌ها با نزدیک شدن زمان اعلام نهایی نتیجه قرارداد کرسنت و ارقام عجیب و غریب خسارت ناشی از آن تمام این اتفاقات اخیر فراموش خواهد شد و در حقیقت این اقدامات به نوعی سرپوش برای آن حادثه عظیم محسوب می‌شود!

ماجرای علم کردن قراردادهای نفتی هم در حقیقت امتداد مسیر گذشته است که تیم زنگنه قبلا طی کرده بود وگرنه عواقب خسارت بار آن بر هیچ کس پوشیده نیست تا جایی که هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایران-آمریکا هم گفته است: اگر مصدق زنده شود و قراردادهای نفتی را بخواند خودکشی می‌کند!

 
* همشهری

– ضیافت طولانی پردرآمدها سرسفره یارانه‌ها

همشهری نوشته است:‌ مجلس به پیشنهاد و درخواست دولت برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان بله گفت و الزام قانونی جرم بودن پرداخت یارانه‌ نقدی به گروه‌های تعیین شده در قانون بودجه امسال را برداشت، به این امید که خود دولت دست به‌کار شود و غیرنیازمندان را از فهرست دریافت‌کنندگان ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان حذف کند.

۴۵هزار و ۵۰۰تومان برای تعداد زیادی از شهروندان شاید پول توجیبی آنها نشود، اما برای دولت گرفتار بحران کسری بودجه، طرح‌های عمرانی تشنه اعتبار و تعدادی از شهروندان نیازمند، می‌توان از محل حذف یارانه نقدی ثروتمندان چاره اندیشید. در تازه‌ترین انتقاد از به کما رفتن پرونده حذف یارانه نقدی ثروتمندان، محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نحوه اصلاح گام‌به‌گام طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌شدت قابل انتقاد است و در دولت اراده‌ای برای کوچک کردن بدنه خود نمی‌بینیم.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از فارس، وی افزود: بخشی که به‌شدت قابل انتقاد است نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌هاست که باید گام به گام اصلاح می‌شد و نشد. البته دیروز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به جای ارائه توضیحی درباره سازوکار دولت در حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان اظهار کرد: البته دولت تحت هیچ شرایطی یارانه نیازمندها را قطع نخواهد کرد و اگر در مورد کسی اعتراضی برای قطع یارانه‌اش دارد گفته‌ایم که به دقت رسیدگی شود.

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از همشهری، در هفته نخست مهرماه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، قانون مصوب مجلس درخصوص حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد تا براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون که به‌تازگی در دولت به تصویب رسیده، دیگر بهانه‌ای برای حذف نکردن یارانه نقدی ثروتمندان و داراها وجود نداشته باشد. براساس مصوبه جدید دولت مبلغ ۴۲۰هزار و ۴۸۰میلیارد ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول حذف یارانه نقدی را شناسایی و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام کند.

درحالی‌که قانون مصوب مجلس، دولت را موظف به قطع یارانه خانوارهایی کرده که میزان درآمد سالانه آنها ۳۵۰میلیون ریال برآورد می‌شود، در مصوبه هیأت وزیران تأکید شده که در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۵، رقم ۳۵۰میلیون‌ریال متناسب با بعد خانوار ۴نفر خواهد بود و این رقم با افزایش بعد خانوار به‌طور متناسب افزایش می‌یابد. افزون بر این سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم موظف شده تا منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد یادشده برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.

یک هفته بعد از ابلاغ قانون یادشده، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که پیش‌تر از شب پرداخت یارانه‌های نقدی به‌عنوان شب مصیبت عظمای دولت یادکرده بود، اظهار کرد:«اگر مبلغ یارانه‌های نقدی را در زیرساخت‌های مملکت هزینه کرده بودیم، الان وضعیت بسیار مناسبی داشتیم؛ هم در اشتغال و هم در بخش تولید و همه مردم هم رضایت داشتند. (با پرداخت یارانه نقدی) پولمان را تباه می‌کنیم.

آیا یک آدم عاقل با منابع مالی خودش اینگونه رفتار می‌کند؟» البته وزیر اقتصاد این را هم گفته بود که ممکن است سؤال کنند که چرا نمی‌روید یارانه نقدی ۳دهک بالای درآمدی را حذف کنید؟ امکان حذف ۳دهک بالا برای ما وجود ندارد؛ به‌دلیل اینکه تا به امروز اطلاعات لازم را درخصوص پردرآمدها نداریم و شما دیدیدی که ۲باری که تلاش شد (برای حذف یارانه پردرآمدها) اتفاقا آنهایی که حذف شدند طبقات فقیر‌تر جامعه بودند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=29142

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.