تاریخ ارسال : ۰۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت : ۰۰:۴۸ 0 نظر / 34 بازدید چاپ این صفحه چاپ این صفحه

چهار نکته مهم درباره پیگیرد قضایی نماینده تهران

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق؛ درباره پیگرد قضایی جناب آقای صادقی نماینده تهران، اظهارنظرهای متفاوتی با توجه به اصل ۸۶ قانون اساسی (مصونیت پارلمانی) مطرح شده است با عنایت به یازده فقره شکایت از ایشان (هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی) و اعلام دادستان تهران درخصوص اعمال مسیر قانونی احضار ایشان به عنوان نماینده (احضار از طریق رییس مجلس و هیات رییسه) اکنون این پرسش مطرح است که آیا جلب و پیگرد قضایی ایشان قانونی است یا خیر؟

اولا اگرچه اصل ۸۶ قانون اساسی به مصونیت نمایندگان در برابر اظهارات خود در مجلس اشاره دارد اما نطق و اظهارات نمایندگان که متضمن جرائمی مانند افترا، توهین، هتک حرمت و … باشد، مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان مورخ (۲۰/۱۰/۸۰ ) از اصل ۸۶ مشمول مفاد این اصل قرار نمی گیرد: (( اصل‌ ۸۶ قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ بیان‌ آزادی نماینده در رابطه‌ با رأی دادن‌ و اظهارنظر در جهت‌ ایفای‌ وظائف‌ نمایندگی‌، در مجلس است‌ و ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ می‌باشد و این آزادی‌ منافی مسئولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ نمی‌باشد.)) بنابراین مطابق این نظر تفسیری شورای نگهبان ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس حتی در مقام ایفای وظایف نمایندگی مشمول مجازات قانونی و پیگرد دستگاه قضایی خواهد بود و شأن نمایندگی، مخصِّص صلاحیت عام قوه قضائیه مقرر در اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ نیست.

ثانیا اصل ۸۶ قانون اساسی صرفا ناظر بر مصونیت در دوره نمایندگی است لذا ارتکاب جرم فرد پیش از دوره نمایندگی و یا پس از آن مشمول اصل ۸۶ نیست و مطابق اصل تساوی اشخاص در برابر قانون مانند افراد عادی باید به جرائم فرد رسیدگی شود. چنانکه برخی شکایت های نماینده یاد شده مربوط به قبل از دوره نمایندگی ایشان بوده است.

ثالثا وقتی مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان حتی در مقام ایفای وظایف نمایندگی نماینده مجوز و معافیت ارتکاب جرم ندارد به طریق اولی درباره جرایم نماینده که ارتباطی با اظهارنظر وی در مقام ایفای وظایف نمایندگی ندارد، باید مطابق قانون رسیدگی شود. توضیح آنکه دو نوع مصونیت پارلمانی در دنیا وجود دارد. نوع اول، مصونیت در قبال اظهارات مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی که در اصطلاح “اصل عدم مسئولیت” نامیده می شود. نوع دوم، مصونیت حتی در برابر پیگردهای قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی که “اصل تعرض ناپذیری” نام گرفته است. در ایران، صرفا رویکرد نخست یعنی عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات در قالب اصل ۸۶ ق.ا. پذیرفته شده است. در مشروح مذاکرات اعضای خبرگان قانون اساسی اصل تعرض ناپذیری هم مطرح شد که رای نیاورد. در مورد حاضر برخی جرایم ایشان ارتباطی با اظهارات در مقام ایفای نمایندگی هم ندارد و بنابراین باید در همین دوران نمایندگی ایشان رسیدگی شود.

رابعا اگرچه تشریفات احضار نماینده به مرجع قضایی از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و با اطلاع رییس و هیات رییسه مجلس باید باشد اما این برداشت که رسیدگی به جرایم نماینده از سوی دستگاه قضایی متوقف بر رسیدگی این هیات است صحیح نیست و مخالف اصول متعدد قانون اساسی است مضافا آنکه وقتی در تبصره۴ ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح شده که تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست پس یعنی امکان رسیدگی مستقل دستگاه قضایی به جرایم احتمالی نمایندگان صرف نظر از رسیدگی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد.

لذا در مجموع باید گفت، شناسایی امتیاز مصونیت پارلمانی به عنوان یک حق قانونی هیچگاه به معنای معافیت کلی نماینده از تعقیب و کیفر نیست بلکه در این زمینه بحث رعایت تشریفات دادرسی ویژه درخصوص نماینده مطرح است که در موضوع این نماینده مطابق اظهارات دادستان تهران این رویه رعایت شده است.

حسین قربانزاده / مدیرمسوول و سردبیر روزنامه همشهری


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=31869

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.